تعديل دستوري مقترح
يحظر على أي سلطة حكم مركزية أو محلية أن تحاول منع التداول السلمي للسلطة باستخدام موارد أو إمكانات الدولة أو سلطة الحكم أو الحكومات المحلية، سواء عن طريق
- توجيه عملية التعليم أو الإعلام
- أو استخدام الدين أو القيادات الروحية وخاصة تلك التي تتبع الدولة إدارياً أو ولائياً
- أو تقديم مزايا معينة لأي جماعة أو نشاط اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي
- أو تقديم مزايا للمواطنين في مواكبة أي انتخابات عامة أو محلية بهدف التأثير على اختيار الناخبين
- أو استخدام الشرطة أو السلطات الإدارية أو التنفيذية في تعويق عمل الأحزاب السياسية أو جمعيات المجتمع المدني أو النقابات أو الاتحادات
أو استغلال السلطة في أي عمل من شأنه أن يكرس حكم حزب ما بعينه، أو جماعة ما، أو مجموعة من الأحزاب، أو مجموعة من الجماعات، أو بأي طريقة تعوق قدرة المجتمع على التداول السلمي للسلطة بحيوية وانتظام.
هناك تعليق واحد:
as long as this can be suspended, in case of an "emergency", there should be no problem getting it passed.
إرسال تعليق