ضد الدولة الإله
بقلم: وائل نوارة
تعرضت في الآونة الأخيرة لمجموعة من المواجهات مع الدعاة للدولة الدينية الصريحة أو المقنعة، وخاصة بعد تسرب برنامج جماعة الإخوان، وما اقترحه البرنامج المنسوب لهم، من وجود مجلس ملي أعلي، له الكلمة العليا في مواد القانون والدستور والتشريعات بل والسياسات الداخلية والخارجية! كما حفل البرنامج بمواد خطيرة، تضع القيود والسلاسل علي العقل البشري والإنتاج الفكري والإبداعي والفني والأدبي، ليقتصر علي ما تسمح به «الجماعة» وتراه مناسباً للمواطن المصري، فتملي عليه ماذا يجب أن يفعل، ماذا يمكن أن يقرأ من كتب، أو يسمع من موسيقي أو أغان، أو يري من أفلام أو مسلسلات، أو يدرس من نظريات علمية، وبالطبع يمكن تصور البيئة التعليمية، والمخرج البشري منها، من أجيال محدودة القدرة عديمة الإبداع، تعاني من المسايرة والأمتثال لتعاليم الدولة الإله. وبالتالي فإن برنامج مثل المنسوب للإخوان، هو بمثابة إعلان لحرب صريحة هدفها اغتيال الدولة المدنية المصرية وهي بعد في أطوارها الجنينية الأولي!
وبالطبع فور أن تبدأ المناقشة مع هؤلاء «الدعاة»، يبدأون في الاستشهاد بالآيات والأحاديث والتفاسير، ناسين أن الموضوع لا يتعلق بتفسير أحد الأديان، ولكن الموضوع في أساسه يتعلق بالدولة، دورها، ووضعيتها الدنيوية باعتبارها ليست كياناً مقدساً، والضمانات التي يتعين علي المواطنين أن يحصلوا عليها، حتي لا تجور الدولة علي حقوقهم أو حرياتهم، تحت دعاوي دينية أو أيدولوجية أو قومية أو طبقية.
فالمناداة بالدولة المدنية، ليست دعوة ضد الدين أو التدين، وليست محاولة للتحرر من سيطرة الدين علي سلوكيات البشر، لأن الدين والأخلاق يسيطران علي سلوكيات البشر بصورة داخلية لا يمكن النيل منها، من خلال الضمير الذي غرسه الله في كل إنسان، والفطرة التي فطر الله الناس عليها، فعرفوا الخير والشر من خلالها، وأيضاً من خلال الأديان القديمة والفلسفات الإصلاحية، وبالطبع أيضاً من خلال الرسالات والرسل، وما أتوا به من كتب مقدسة وديانات، بما تحويه من نصائح وعبر، وأوامر ونواه، وسنن وحكم، وما وعد الله به المتقين، وأنذر المفسدين، وكلها عوامل شكلت عبر آلاف السنين الضمير الجمعي للبشرية، فأصبح ذلك الضمير يمثل وازعاً داخلياً للإنسان، لا يمكن لأي قوة أو سلطة أن تغيره أو تعطل عمله.
ولكن الدولة المدنية، هي دعوة للتحرر من طغيان الدولة المتجبرة، الدولة المتغولة في سلطانها وسلطاتها، الدولة التي تريد أن تتقمص دور الله علي الأرض، فتبدأ في محاسبة الناس علي سلوكهم الشخصي، ماذا يلبسون وكيف يفكرون وفي أي الأنشطة يقضون أوقاتهم، ومدي التزامهم بالعقيدة والعبادات في حياتهم اليومية، وهكذا.
وفي الأصل، فإن الله - وهو مطلع علي السرائر والنوايا، يحاسب الناس علي مثل هذه السلوكيات والعبادات بل والنوايا، أما الدولة، فليس لها إلا المادي الظاهر في حدود القوانين التي تنظم العلاقة بين الناس وبعضهم البعض، ولكنهالا تنظم العلاقة بين الإنسان والله، ولا تتدخل فيها، لأنها علاقة شخصية بحتة، لا يمكن لأحد الاطلاع عليها سوي الخالق عز وجل.
الله هو الله سبحانه، الخالق العظيم السميع العليم، ليس كمثله شيء.
أما الدولة فهي مجرد مجموعة من المؤسسات يقوم عليها جيش من الموظفين البيروقراطيين، وهم في النهاية بشر، محدودو القدرات، معرضون للفساد والإفساد، تزيغ السلطة أعينهم، وعبر عشرات القرون، كافح البشر للتحرر من القبضة الطاغية للدولة، حتي ظهرت الدولة الحديثة، بحكوماتها الصغيرة الرشيقة Lean Governments، وسلطاتها المقلصة، وبدور محدد عليها ألا تتعداه، يتلخص في خدمة وإسعاد وحماية المجتمع والمواطنين الذين يعيشون فيه، ومن هنا خرجت فكرة الخادم العمومي Public Servant لتصف الموظف العام من أصغر باشكاتب إلي رئيس الدولة، ونجد شعارات مثل: نخدم ونحمي We Serve & Protect، أو الشرطة في خدمة الشعب، وهكذا.
وقد تقلصت سلطات الدول الحديثة، نتيجة للنضال الطويل للبشر، في استعادة حقوقهم وحرياتهم، والحصول علي حق اتخاذ القرارات التي تمس حياتهم، من خلال حكم الشعب ومؤسسات الديمقراطية. فالأساس في الإنسان هو الحرية، وعندما بدأ الناس ينتظمون في مجتمعات وقري ومدن ودول، تنازلوا طواعية أو قسراً عن بعض تلك الحريات، لصالح الدولة وعلي رأسها الحاكم الملك أو الفرعون الذي يحكم بالحق الإلهي، ثم عاد الإنسان واسترد قدراً كبيراً من تلك الحريات بعد صراع مرير، لتظهر الدولة الحديثة، ويختفي الحق الإلهي في الحكم، ويكتسب الحكام شرعيتهم من التفويض المؤقت الذي يحصلون عليه من مواطنيهم.
فالدولة المدنية إذن، هي مجرد تكريس لمبدأ الحكم البشري والدنيوي، وفيه يستمد الحاكم شرعيته من تفويض المحكومين، ويسن المواطنون أو من يمثلونهم الدساتير والقوانين، لتعمل السلطات المختلفة بموجبها وفي إطارها بصلاحيات محددة.
فالصراع إذن ليس ضد الدين، ولكنه ضد تغول الدولة أو محاولتها أن تتقمص دور الإله
تحت أي مسمي ديني أو قبلي أو قومي أو أيديولوجي.
والخوف أيضاً ليس من الدين، ولكن يأتي الخوف كل الخوف من أن تجلس مجموعة من الموظفين علي مقاعد الحكم، ليحكموا باسم الإله، ويحتكروا تفسير كلماته، ويحتكروا الحقيقة والفتوي، والسلطة والبلطة، والخطأ والصواب، والثواب والعقاب، وهم ليسوا بمنزلين أو مبعوثين أو مرسلين من الله أو مفوضين في التحدث باسمه.
إننا اليوم نعاني من تغول حكومات ونظم يفترض أنها مدنية، ومع هذا فهي تسيء استخدام السلطة لتقمع بها المواطنين وتغتال حرياتهم، فتخرج المظاهرات وتنظم الإضرابات ويقاضي الناس فرادي وجماعات مثل تلك الحكومات، فما بالك عندما تندثر مثل تلك الحكومات أو غيرها بعباءة الدين، وتدعي أنها تتحدث باسم الله زوراً وبهتاناً، وعندها تطلق الفتاوي بالردة والمروق عن الدين علي من يعارضونها، وتستحل دماءهم، وقد فعلت تلك الجماعات والمنشقون عنها ذلك حتي من قبل أن تعتلي سدة الحكم، فكفرت المجتمع، واغتالت الأدباء والمفكرين، واستحلت دماءهم، ويمكننا أن نتصور ماذا يكون الوضع عندما تصبح السلطة في يد مثل تلك الجماعات:
سيف في يمينها، وسيف في شمالها، والكتاب تحت إبطها، والعمامة فوق رأسها، فلن يستطيع
مواطن أو جماعة أو حزب أن يقف أمامها!!
إن هذه المعركة، ليست معركة ضد الدين، ولكنها معركة ضد الدولة الإله، الدولة الغاشمة التي تتقمص دور الإله زوراً، فالله هو الله، والدولة هي في النهاية مجموعة من الموظفين محدودي القدرات، ولا يمكننا أن نعهد لهم بحرياتنا أو بالوصاية علي أمور حياتنا الشخصية أو محاسبتنا علي سلوكياتنا الدينية. علي من يتولي الحكم أن يجتهد في إصلاح التعليم والصحة والخدمات والعدل والأمن، وهذا يكفيه - بس هو يتجدعن فيه - أما سلوكياتنا وعباداتنا وعقائدنا وأفكارنا، فمن مراقبتها نحن نعفيه، ونعهد بهذه المهمة لصاحبها الأصلي، وحكمه نرتضيه:
الله سبحانه وتعالي.
***************************************
نشرت في
المصري اليوم
٢٥/١٠/٢٠٠٧
ص 13
