Parallel State: People's State

الدولة الموازية

نشرت أولاً في نشرة "الإصلاح الاقتصادي" التي تصدرها مؤسسة CIPE (مركز المشروعات الدولية الخاصة) في 2005

http://www.cipe-arabia.org/files/pdf/art1401.pdf

ثم أعادت المصري اليوم نشرها في يناير 2006

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=4347&IssueID=144

A New Social Contract – 2006 Archive

الجمهورية الثالثة

نحو
عقد اجتماعي جديد

مقدمة

تحدثنا في مقالين سابقين (الدولة الموازية – وإعادة الاعتبار لدولة القانون) عن الفشل الإداري والتشريعي للحكومات السلطوية، الذي أدى إلى صعود الدولة الموازية ونموها وتغولها في كافة مجالات الحياة إلى أن طغت على الدولة الرسمية التي انكمشت على نفسها وأصبحت دولة مظهرية قليلة الأثر ينحصر وجودها في قنوات الإعلام الرسمية والصحف القومية. كما تفحصنا الأسباب التي أدت إلى انهيار احترام القانون وتفشي ثقافة خرق القانون، وخلصنا إلى أن كسر هذه الدائرة المفرغة وإعادة بناء دولة القانون يستوجب يتطلب وجود قيادة تتمتع بالرؤية والمصداقية والقبول الشعبي الواسع، تقود المجتمع نحو الاتفاق على عقد اجتماعي جديد.

الجمهورية الأولى

عندما قامت ثورة يوليو 1952 أعلن الثوار في البداية أنهم سوف يعودون إلى ثكناتهم فور أن يطردوا الملك فاروق ويسلموا مقاليد السلطة إلى حكومة ديمقراطية. ولكن سحر خاتم الملك كان أقوى من قدرة الثوار الشباب على المقاومة، فاستمروا في الحكم بشرعية الأمر الواقع، أو وضع اليد، أو ما أطلق عليه فيما بعد "الشرعية الثورية". وفي الواقع فإن الشرعية الحقيقية التي اكتسبها النظام جاءت من القبول الشعبي الواسع لمحاولة النظام صهر الطبقات جميعاً في طبقة واحدة متوسطة وتذويب العوائق الاجتماعية أمام أفراد الشعب، مما مكن أبناء العمال والفلاحين من الجلوس بجوار أبناء الباشوات والبكوات في مقاعد الدراسة والقضاء والشرطة والحكم. الشرعية الحقيقية التي اكتسبها النظام آنذاك جاءت من تعلق وجدان الشعوب العربية بأحلام التحرر من الاستعمار والوحدة والتقدم والمساواة.

ومن المؤكد أن الجمهورية الأولى قد فقدت معظم أو كل شرعيتها بعد هزيمة 1967، عندما استيقظ الشعب من تلك الأحلام الرائعة، على صرخات الألم والكوابيس المروعة، وأصيب نظام الحكم والدولة بل والشعب بحالة من الذهول وعدم الاتزان، مثل من يتلقى ضربة مفاجئة رهيبة على مؤخرة رأسه. وجاء مشهد التنحي الأليم وما تلاه من مظاهرات شعبية أضافت بضعة أشهر أو سنوات لحياة نظام انتهى عمره ودخل في مرحلة الوفاة السريرية Clinical Death. وعندما اندلعت الاحتجاجات الشعبية على الأحكام الهزيلة التي صدرت بحق بعض كباش الفداء، من رجال النظام وشركائه في المسئولية عن أسوأ هزيمة تعرضت لها مصر على مر تاريخها الطويل، خرج النظام على الشعب ببرنامج 30 مارس يعد بالإصلاح ويلمح بعودة الديمقراطية وإقامة دولة المؤسسات، ولكنه ربط ذلك بتحرير الأرض باعتبار أنه "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة". ومنذ ذلك الوقت وشرعية نظام الحكم المصري تعد في مرحلة الموت السريري بحيث يحتاج نظام الحكم باستمرار لدعم من أجهزة الحياة الاصطناعية، وتصبح حياة النظام رهناً بأجهزة التنفس الاصطناعي ومنظم ضربات القلب وغسيل الكلى وغيرها من وسائل تبطئ من إعلان الوفاة بعد انتهاء العمر الافتراضي وإصابة النظام بفشل كلوي وكبدي ورئوي وتليف دماغي وجلطات بالقلب وانسداد الشرايين وتآكل الأعصاب والسكر والشلل والزهايمر وغيرها من أمراض الشيخوخة. فمباحث أمن الدولة، وقانون الطوارئ، والأمن المركزي، وتزوير الانتخابات، والدعم الخارجي، وتضخم الدين الحكومي، وتزييف الإعلام، والسيطرة الأمنية على الجامعات، واختراق القضاء، وتفصيل القوانين التي تمنع أي تداول حقيقي للسلطة، ومحاربة أحزاب المعارضة وحصارها ومحاولة تفتيتها من الداخل، كل هذه الأجهزة التعويضية استخدمها النظام لتكريس بقائه، كبديل عن الشرعية التي سقطت.

الجمهورية الثانية

بصدور دستور عام 1971، يمكن أن نرصد محاولة النظام اكتساب شرعية جديدة بديلة عن الشرعية التي سقطت أو "توفيت" في صباح 5 يونيو 1967. ويمكن أن نتصور أن الرئيس السادات تمنى مخلصاً أن يبني نظاماً جديداً، يقوم على التعددية والمؤسسات، بحيث تقوم الجمهورية الثانية بنقل نظام الحكم المصري من "مرحلة الشرعية الثورية – أو اللا شرعية - إلى مرحلة الشرعية الدستورية" و "التحول لدولة المؤسسات" وهي العبارات التي كان يستخدمها الرئيس السادات في تلك الفترة. ولكن صدور الدستور الجديد عام 1971 من رحم السلطة في دولة شمولية جاء ليكرس تسلط الدولة على كل أوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، فقد تحدث ذلك الدستور عن دور "الاتحاد الاشتراكي" كحزب أوحد يمثل "تحالف قوى الشعب العامل، كما رسخ ذلك الدستور توجه الدولة (في ذلك الوقت) لاحتكار النشاط الاقتصادي وامتلاك أدوات الإنتاج الصناعي والخدمي واحتكار التبادل التجاري، بحيث نصت المادة 30 من الدستور على أن "الملكية العامة هي
ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام. ويقود القطاع العام التقدم في
جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية." وربما لو كان ذلك الدستور قد تمت صياغته عام 1976 بعد السماح بعودة الأحزاب لكان له شأن آخر في تاريخ مصر. لقد جاء ذلك الدستور ليعبر عن استمرار التوجه الشمولي السلطوي، ومع ذلك، فقد احتوى ذلك الدستور على بعض الضمانات التي تم نزعها فيما بعد، فقد نص دستور 1971 – عند صدوره - على أن مدة الرئاسة 6 سنوات تجدد مرة واحدة فقط.

وفي منتصف السبعينيات، بدأ التحول من نظام الاقتصاد الموجه إلى نظام الاقتصاد المفتوح أو ما سمي وقتئذ بالانفتاح الاقتصادي، وسُمح بالمنابر التي تحولت إلى أحزاب لتعود التعددية الحزبية للحياة السياسية المصرية، وشهدت مصر انتخابات برلمانية نظيفة نسبياً، وبات من المنتظر إعادة كتابة الدستور ليضع أسساً جديدة تنظم التوجه العام للدولة نحو الليبرالية، ويحرر الممارسة السياسية والنشاط الاقتصادي، ويسمح بالانتخاب الحر المباشر بدلاً من نظام الاستفتاء الذي لا يعطي للشعب أية خيارات أو بدائل. إلا أن الوضع تغير فجأة قرب نهاية السبعينيات، فقد تم تعديل الدستور ليعطي الحق لرئيس الجمهورية في ترشيح نفسه "لمدد أخرى"، بما يعني عملياً الاحتفاظ بالمنصب مدى الحياة، وفي مناورة سياسية للسماح للسادات بالبقاء في السلطة مدى الحياة، تم تعديل المادة الثانية من الدستور لتنص على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة
العربية لغتها الرسمية، ومبادىء الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع."

ولم يمهل القدر الرئيس السادات ليستخدم ذلك التعديل الدستوري، فقد وافته المنية قبل عام من انتهاء المدة الثانية. واليوم وبعد مرور 33 عاماً على حرب أكتوبر وما يزيد عن ربع قرن من توقيع اتفاقية السلام، وعلى الرغم من تصفية القطاع العام، فلا زلنا نعمل داخل إطار دستور 1971. ولفترة طويلة رفض النظام تعديل الدستور، بل ووجدنا المسئولين يحذرون بأن المطالبة بتعديل الدستور هو "ضرب للاستقرار وتهديد للشرعية" و"خيانة" وأنه "دعوة باطلة". وعندما تصاعد الغضب الشعبي واضطر النظام لتعديل الدستور، جاء التعديل مبتسراً ومفرغاً من المضمون، وهو أمر محزن أن يأتي تعديل المادة 76 في مايو 2005 بنفس الطريقة السلطوية ليخرج معيوباً يعاني من العوار ويفتقد الشرعية نتيجة لما رأيناه من تزوير في الاستفتاء على ذلك التعديل سجلته تقارير القضاة.

الجمهورية الثالثة

إن وظيفة الجمهورية الثالثة كما نراها، هي أن تتحول بمصر من النظام الشمولي إلى النظام المدني الديمقراطي في ظل تعددية حقيقية. إننا ندعو الشعب كله ليشارك في صياغة تلك الملامح من خلال الأحزاب المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والصحف وأجهزة الإعلام ومنتديات الرأي. نحلم بأن يحتوي الدستور الجديد على الضمانات الكفيلة بتداول السلطة بصورة شرعية وسلمية ومنظمة ومنتظمة، تتيح الفرصة للشعب أن يستفيد من القدرات الخلاقة لأبنائه المتميزين، عن طريق انتخابات حرة ونزيهة ومفتوحة.

إننا نؤمن أن مصر تمتلك مجموعة فريدة من العناصر العبقرية الكامنة في جوهر هذا الوطن العظيم، عناصر تؤهلها لأن تستعيد عافيتها وتسترجع مكانتها المجيدة في سجل الحضارة، عناصر تمكنها من أن تصبح دولة قوية ومتقدمة، تشارك بفاعلية في مسيرة تقدم الإنسانية. إن ما ينقص المصريين اليوم، هو رؤية مستقبلية وقيادة تلهم الشعب وتستنهض روحه، حول مشروع نهضوي شامل، في إطار عقد اجتماعي جديد، يتمثل في دستور عصري، يسمح بتحفيز الطاقات البشرية الخلاقة لتحقيق تنمية حضارية واجتماعية واقتصادية. فالدستور هو المرجعية الأولى للمواطنين والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وكافة المؤسسات الخاصة والعامة بالبلاد. وهو أيضاً اتفاق المبادئ الذي يحكم أفراد ومؤسسات بلد ما. فالدستور يوثق مكنون الضمير الجمعي للمجتمع. وبالتالي، فيجب أن يأتي الدستور متمشياً مع الفطرة السليمة أو ما يطلق عليه البعض "القانون الطبيعي". والحضارة الإنسانية هي نتاج تراكمي لعشرات الآلاف من السنين التي تفاعل عبرها الأفراد مع بعضهم البعض، فنشأت المجتمعات وتفاعلت بدورها مع بعضها البعض. ويمكن القول بأن هناك مجموعة من القيم التي تشترك فيها معظم الحضارات التي نجحت في أن تجتاز اختبار الزمن وامتحان البقاء Survival وهذه القيم المشتركة هي التي تشكل عند أي نقطة زمنية القانون الطبيعي الذي يجب أن يسترشد به من يتصدون لوضع أي دستور وطني أو ميثاق دولي لحقوق الإنسان مثلاً. فلابد أن يرسخ الدستور مبادئ المساواة ومفاهيم المواطنة بين كل المصريين، دون أن يتحيز لطبقة على حساب طبقة، دستور تتوافق عليه مختلف الجماعات والطوائف، دستور توافق عليه الأغلبية ولا يهضم حقوق الأقلية.

لقد جاء دستور 1971 متحيزاً للطبقة العاملة والفقيرة على حساب باقي مجموعات المجتمع، باعتبار أن الطبقة الكادحة تمثل الأغلبية فجاء الدستور يداهنها ليضمن تأييدها للنظام الشمولي. وعلى سبيل المثال فإن الدستور المصري الصادر عام 1971 يبدأ بعبارة "نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ
والحضارة." بدلاً من أن يقول "نحن جماهير شعب مصر الذي يعيش على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ
والحضارة." بما يوحي أن الدستور يتحدث فقط باسم الطبقة العاملة ويحابيها، ولا يتحدث باسم المواطنين أجمعين. وهكذا يظهر في مختلف أجزاء دستور مصر الصادر عام 1971 مصطلح "تحالف قوى الشعب العامل" يما يشير لوجود اتفاق عام بين عدة قطاعات من المواطنين – العاملين فقط - (تحت وصاية أعضاء التنظيم السياسي الواحد – الاتحاد الاشتراكي العربي) وعدم الاعتداد بأي مجموعات أخرى.

وفي مثال آخر، عندما قيدت الدولة حق الملكية الخاصة وحاربت المبادرة الفردية والجماعية، وحاصرت القطاع الخاص بالتأميم والحراسة والمصادرة والتضييق وجهاز المدعي العام الاشتراكي، وفرض الأسعار الجبرية ورقابة وزارة التموين والشرطة والتعقيدات البيروقراطية ونشر ثقافة الإقصاء والتخوين ووصم التجار ورجال الأعمال بالاستغلال في وسائل الإعلام (الإرشاد القومي)، كانت النتيجة في النهاية انهيار الاقتصاد وبطء نمو الناتج القومي عن معدل النمو السكاني وتفشي البطالة الصريحة والمقنعة وسقوط الملايين تحت خط الفقر. فنجد الدستور المصري يتحدث عن "التزام المجتمع بمراعاة السلوك الاشتراكي – مادة 12" و"دعم السلوك الاشتراكي – مادة 56" وتأتي الطامة الكبرى عندما تنشئ الدولة جهاز المدعي العام الاشتراكي وتكون مسئوليته "فرض السلوك الاشتراكي" كما نرى في الفصل السادس من الدستور:

الفصل السادس - المدعى العام الاشتراكي

مادة 179 يكون المدعى العام الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.

وغيرها من عبارات مطاطة تشير لتوجهات يقصد منها الحد من النجاح الفردي، بل أحياناً بمعاداة النجاح الاقتصادي تمهيداً لقمعه وفرض الحراسة عليه. لم يقل أحد بوضوح، ما هو هذا السلوك الاشتراكي الواجب اتباعه. ومن الملاحظ أن الاقتصاد المصري في إطار هذه التوجهات التي تم الترويج لها، تعرض لعدة موجات من التأميم بدءاً من الخمسينيات والستينيات وصولاً لوضع شركات توظيف الأموال تحت الحراسة في الثمانينات وكذلك الشركات التي حصلت على قروض بنكية أو التي تعثرت في سداد مثل تلك القروض في التسعينيات وما بعدها. وقد أدت كل هذه السياسات لإهدار موارد المجتمع وفشل الاقتصاد وتخلف الدولة ككل عن ركب التقدم العالمي.

وهنا يبرز درس قوامه أن التحيز لأي مجموعة – سواء مثلت أغلبية فقيرة أم أقلية غنية – بالمخالفة لمبادئ العدالة والقانون الطبيعي يؤدي في النهاية لفشل المنظومة ككل، وبالتالي فإن النظم والدساتير لابد أن تحرص على التوازن بين مصالح مختلف الجماعات وتكرس احترام حقوق الأقليات.

اتساق التشريعات والسياسات مع الدستور

عندما فشلت تجربة الاقتصاد الموجه في مصر بدأت الحكومات المتعاقبة تستعير بعض أفكار الاقتصاد الحر منذ منتصف السبعينيات ولكنها فعلت ذلك بصورة مشوشة ومبتسرة، فتجد الحكومات تتحدث عن الاقتصاد الحر تارة وعن ترشيد الاستيراد تارة أخرى، وتنادي باقتصاد السوق ولكنها تتحدث عن ضبط الأسواق وتسعير المحاصيل، وتصر على تسعير الدولار، وتطارد شركات الصرافة بصورة بوليسية، وتتحدث عن الإصلاح الاقتصادي ولكنها تقسم على دعم القطاع العام وعدم المساس به، وغيرها من متناقضات غير مفهومة. ثم تأتي مرحلة قبول الحكومة بحتمية خصخصة القطاع العام بعد أن استنزفت خسائره موارد البلاد، وتبدأ الخصخصة دون أن يتم تعديل الدستور. واليوم نجد أن التشريعات والممارسات والسياسات الاقتصادية تسير في واد والدستور في واد آخر يتحدث عن تحالف قوى الشعب العامل وأهمية دعم القطاع العام وضرورة تحديد الملكية الزراعية. إن هذا الانفصام بين الدستور وبين التشريعات، يضرب دولة القانون في مقتل، ويهدد شرعية ودستورية كل ما يتم من إصلاحات اقتصادية لأنها لا تتفق مع دستور البلاد. وبالتالي فإن إعادة صياغة الدستور بروح جديدة تناسب العصر وتتفق مع التوجهات الحالية هو أمر شديد الأهمية.

دور الدولة

لابد أن يبدأ الدستور بتعريف دور الدولة كحل إداري يشمل نظم الحكم ومؤسساته والسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، التي تعمل على توفير الأمن والعدل والتشريع وتنفيذ القانون وتوفير الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وبنية أساسية ومظلة اجتماعية، لتتفرغ الدولة لهذه الوظائف الإدارية للدول الحديثة، دون أن تشتت جهودها في إقامة المصانع أو تملك وسائل الإنتاج أو التدخل في الأنشطة الاقتصادية، أو الدخول في منافسة غير متكافئة مع القطاع الخاص، إلا في حالات الضرورة القصوى.

روح الدستور

نعتقد أن روح الدستور الجديد لابد أن تختلف عن الدساتير الشمولية بحيث يرسخ المساواة وحقوق المواطنة والحريات العامة وحقوق الإنسان ويؤكد على أهمية التوازن بين السلطات وتداول السلطة بصورة سلمية منتظمة.

الحريات

• ترسيخ الحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان وصون حقوق الأقليات
  
• إعلاء قيمة الفرد
  
• احترام الملكية الخاصة وصونها
  
• ترسيخ الأساس القانوني أن الأصل هو البراءة وافتراض الصدق في كل مواطن
  
• التوازن بين حقوق الفرد ومصالح المجتمع
  
• التوازن بين السلطات والمسئوليات
  
• التوازن بين السلطات المختلفة فلا تطغى سلطة على أخرى
  
• التوازن بين مصالح مختلف الطبقات والطوائف
  
• يحظر على أي نظام سياسي أن يحاول إخضاع المواطنين عن طريق توجيه عملية التعليم أو الإعلام أو استغلال السلطة أو تقديم مزايا معينة لأي جماعة أو نشاط اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي في اتجاه يكرس حكم حزب ما بعينه، أو جماعة ما، أو مجموعة من الأحزاب، أو مجموعة من الجماعات، أو بأي طريقة تعوق قدرة المجتمع على التداول السلمي للسلطة بحيوية وانتظام.
  

تشجيع المبادرة الفردية والجماعية وإلغاء العوائق البيروقراطية

• الأصل في كل نشاط هو السماح وليس المنع
  
• الدولة عليها أن تشجع المبادرة الفردية والجماعية، تشجع النجاح وتأخذ بيد من يتعثرون، فلا تجرم مثلاً التعثر الاقتصادي ما دام لم ينشأ عن سوء نية
  
• النظم الإدارية والقوانين الموضوعة لابد أن تتيح لأفراد الشعب أن يسعوا للرزق ويمارسوا حياتهم الطبيعية في حرية واطمئنان وبأقل القيود. تدخل المشرع في تقنين التعاملات يكون فقط في حدود التنظيم الذي يتمشى مع الواقع الذي يمكن تطبيقه والقانون الطبيعي. فالتشريعات والحلول الإدارية يجب أن تأخذ في الحسبان الأعراف المستقرة في المجتمع، واعتبارات التطبيق والمواءمة، ومصالح قطاعات الشعب المختلفة قبل التشريع أو التطبيق، وعلى الحكومة أن تراعي تعويض من قد يضار من أي إصلاح إداري أو قانوني.
  
• الحكومة بأجهزتها الإدارية إنما هي سلطة تنفيذية قد وجدت لخدمة الشعب وتحقيق مصالح الوطن، وأن الشعب قد أوكل لها مهاماً إدارية محددة ولفترة معينة، في حدود الدستور والقانون، وأن ممثلي الحكومة في كل تعاملاتهم مع الشعب لابد وأن يتحلوا بروح الخدمة والعناية تجاه أفراد الشعب الذين فوضوهم ويتحملون أجورهم من الضرائب، وأنه ليس للمشرع أو للحكومة أن تفرض على الشعب أن يلتزم بإجراءات روتينية معقدة لكي يحصل على الخدمات الأساسية أو التراخيص الخاصة بمزاولة أية مهنة أو نشاط، بل أن مهمة المشرع والحكومة هي أن تيسر من مهمة أفراد الشعب وهيئاته من أجل الإنتاج والتقدم واللحاق بركب الدول المتقدمة.
  
• تكفل الدولة تشجيع المشروعات الصغيرة وتقوم هيئات حكومية أو أهلية أو خاصة بتصنيف الشركات الصغيرة طبقاً لما يحدده القانون.
  
• تخصص نسبة من مشتريات مؤسسات الدولة (الحكومية والعامة) لا تقل عن 25% من المشروعات الصغيرة.
  
• تشجع الدولة البنوك على تخصيص حصص مناسبة لتمويل المشروعات الصغيرة.
  

منع الاحتكار وحقوق المستهلك والعامل

• تأكيد الدفاع عن حقوق المستهلك والمسئولية المادية والأدبية والجنائية التي تنشأ نتيجة بعض أعمال العمل الاقتصادي قبل الغير والمجتمع
  
• ينظم القانون الضوابط التي تمنع السلوك الاحتكاري وتقومه.
  
• ينظم القانون قيام جمعيات حماية المستهلك وعملها.
  
• أن أي مؤسسة اقتصادية مسئولة عن أمان وسلامة المستهلك والمستخدم والمجتمع والبيئة وصون حقوقهم في نطاق ما تنتجه من سلع أو تقدمه من خدمات حتى في عدم وجود تشريعات صريحة لذلك، وعليها أن تتخذ الإجراءات الوقائية لمنع أي ضرر يقع على الغير وتبني النظم التأمينية التي تمكنها من تعويض الغير عن هذا الضرر في حالة حدوثه بحسن نية دون الانتقاص من أي حقوق أخرى.
  
• ويؤكد على حقوق العمال وإطلاق حق تكوين النقابات (مع السماح بوجود عدة نقابات لنفس المهنة تتنافس فيما بينها على خدمة أصحاب المهنة أو الحرفة) وحظر معاقبة أي عامل نتيجة انتمائه النقابي، وكفالة حق العمال في الإضراب السلمي المنظم – خارج موقع العمل.
  

التنمية البشرية والفكرية والحراك الاجتماعي

• تحمي الدولة الابتكار وحقوق الملكية الفكرية من خلال القوانين والسياسات التحفيزية، وتتبني المواهب وتعمل على صقلها وتمكين أصحابها من خدمة الوطن وتقديم التشجيع المادي والمعنوي لهم
  
• التركيز على التنمية البشرية وتطوير نظم التعليم والتدريب
  
• العقد شريعة المتعاقدين وليس للمشرع التدخل إلا بمنع العقود التي تشير بنودها لوقوع أحد أطراف التعاقد في وضع إذعان يغبن حقوقه الطبيعية.
  
• تشجع الدولة البنوك ومؤسسات الاستثمار على إنشاء الصناديق الخاصة بتمويل مشروعات المخاطر Venture Capital والمشروعات التي تعتمد على تطوير التقنيات الحديثة والبحوث والتطوير.
  
• تشجع الدولة الحراك الاجتماعي، ويحظر الدستور إصدار أي تشريعات أو لوائح أو إجراءات داخلية سواء عامة أم خاصة تقف عقبة أمام المساواة بين الأشخاص نتيجة للجنس أو اللون أو المعتقد أو الانتماء القبلي أو العائلي أو محل الإقامة أو الاتجاه السياسي أو الفكري أو السن – عدا القصر أو ما ينص عليه الدستور بالنسبة لسن من ينتخبون للمجالس الشعبية أو الوظائف العامة – كما يحظر التمييز بين المواطنين بناءً على الخلفية الاجتماعية لأي منهم، سواء في مؤسسات القطاع الخاص أو مؤسسات الدولة أو في الانتماء لأي نقابات أو جمعيات أو منتديات خاصة أو عامة أو أهلية، بحيث تقتصر المفاضلة على أسس موضوعية مثل الخبرة والمهارة والعطاء في المجالات المتعلقة بموضوع المفاضلة.
  

ملاحظة: تأتي فكرة الحراك الاجتماعي كبديل عن فكرة تذويب الفوارق بين الطبقات (الموجودة في الدستور الحالي) نظراً لعدم اقتناعنا بتصنيف المجتمع طبقاً للتصنيف الطبقي، بل أننا نعتقد أن المجتمع هو عبارة عن مجموعات مصالح متداخلة من منتجين ومستهلكين وأصحاب حرف ومستثمرين وغيرهم - بمعنى أن كل فرد ينتمي للعديد من جماعات المصالح في المواقف المختلفة، فالعامل هو أيضاً مستهلك، وقد تتعارض مصلحته كعامل يريد رفع الأجور عن مصلحته كمستهلك يريد خفض الأسعار، وفي نفس الوقت قد يمتلك أسهم شركة ما ويريد كمالك أن يحصل على أعلى عائد على الاستثمار بتقليل تكلفة العمالة ورفع هوامش الربح وهكذا. ونرى أيضاً أنه في الوقت الذي تشدقت فيه الدولة بالانحياز لمحدودي الدخل وركزت على " تذويب الفوارق بين الطبقات" نسمع عن الشاب الذي انتحر لاستبعاده من التعيين في إحدى الوزارات بعد التحري عنه واكتشاف أنه يأتي من خلفية اجتماعية متواضعة، وهو مثال واحد لظاهرة مؤسفة في العديد من الوزارات والمصالح العامة قبل الخاصة.

الحوكمة ومقاومة الفساد

لابد أن يحتوي الدستور على المبادئ التي تضمن الحد من الفساد الحكومي وتفعيل الرقابة الشعبية. وهذه المبادئ ضرورية لتشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

• عدم جواز تعامل رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو الوزراء ومن ينوب عنهم أو المحافظين ورؤساء المدن والعمد والأحياء ومن ينوب عنهم أو المسئولين الحكوميين أو القضاة أو أعضاء المجالس الشعبية مع الدولة بيعاً أو شراءً ويحظر تقاضي أية عمولات أو هدايا من أي شخص أو جهة داخلية أو خارجية تتعامل مع الدولة بيعاً أو شراءً أو قضاءً أو لها مصالح تمسها سياسات الدولة. كما يحظر أن يستغل أي من أولئك المسئولين منصبه لصالح أي من أقاربه أو أصهاره أو معارفه أو مؤيديه بالاستثناء خارج إطار القانون حتى لو لم ينشأ عن هذا منفعة شخصية مباشرة للمسئول.
  
• يحظر تعيين القضاة في المناصب التنفيذية أو كمستشارين لأي من المؤسسات العامة أو الخاصة إلا بعد مضي 3 سنوات على خروجهم من سلك القضاء.
  
• على كل من يتصدى للعمل العام أن يقدم إقراراً لمجلس الشعب بممتلكاته هو وأسرته عند توليه الوظيفة وبصورة سنوية وعند خروجه منها، عدا أعضاء مجلس الشعب فيقدمون إقراراتهم لمحكمة النقض.
  
• يكون اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمحافظين ورؤساء المدن والأحياء والعمد ونواب العموم بالانتخاب الحر المباشر بين أكثر من مرشح لفترة يحددها القانون بحد أقصى 10 سنوات في نفس الموقع.
  
• يحق لمجلس الشعب أن يسحب الثقة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ورؤساء المدن والأحياء والعمد بناء على اقتراح من عشرين عضواً بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وفي الحالات التي تم فيها اختيار المسئول بالانتخاب (كل ما سبق من مناصب عدا الوزراء) يعرض قرار سحب الثقة في استفتاء يقترع عليه من انتخبوه لتأييد بقائه أو عزله من موقعه.
  
• يقوم رئيس مجلس الشعب بتعيين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء وذلك بعد موافقة المجلس.
  
• يراقب مجلس الشعب بمعاونة الجهاز المركزي للمحاسبات إيرادات الدولة ومصروفاتها والحسابات الختامية للحكومة في خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
  
• يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات كذلك رقابة ميزانيات الهيئات المحلية وغيرها من ميزانيات المؤسسات العامة والهيئات التي يعينها القانون.
  
• يراقب مجلس الشعب بمعاونة الجهاز المركزي للإحصاء مؤشرات الأداء الحكومي مقارنة بخطة الحكومة.
  
• يكفل الدستور حرية تداول المعلومات وحرية تكوين مراكز استطلاع الرأي وحرية إصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام وحرية الرأي وحرية النشر وحرية تداول المعلومات الخاصة بالأداء الحكومي ورأي الشعب في أي شأن أو قانون أو تشريع.
  

لابد من وضع ضوابط لمنع الفساد المحتمل نتيجة قيام بعض المؤسسات التابعة لأجهزة الأمن مثلاً بالدخول في أنشطة اقتصادية، أو استغلال أراضي المعسكرات في إقامة مشروعات اقتصادية، أو الفساد الناشئ عن تخصيص أراضي الدولة لكبار المسئولين، وغيرها.

فترة انتقالية

لعل من أصعب الأمور هو إدارة عملية التحول بحيث لا تحدث فوضى أو ردود فعل تهدد السلام الاجتماعي أو الاستقرار السياسي. ولهذا من الضروري وجود فترة انتقالية ذات مدة محددة وأهداف واضحة وخطة زمنية معلنة لتنفيذ الإصلاحات المرجوة.

الخلاصة

ما سبق هو رؤية سريعة لبعض الأسس والمبادئ التي نرى أنها ضرورية لإطلاق الاقتصاد المصري. ولا شك أن عملية صياغة دستور جديد عصري متناسق هي عملية معقدة ويجب أن يتصدى لها الخبراء والفقهاء الدستوريون، ولكننا نعتقد بضرورة أن يشترك المفكرون وخبراء الاقتصاد وممثلو المجتمع والنقابات وجماعات المصالح المختلفة في وضع الدستور الجديد. ويلي ذلك مرحلة شاقة لتنقية التشريعات المتضاربة وإعادة صياغة اللوائح والنظم الإدارية التي تسمح للاقتصاد المصري بأن يصل بنا لما نطمح إليه من تقدم ورخاء.

وائل نوارة

نشرة الإصلاح الاقتصادي CIPE
العدد 16 - 2006

The Monstrous State

Egypt's Autocracy

Time to Make a U-Turn

The Oldest Centralized State

For over 5000 years, Egypt has known one of the oldest Centralized States since the "second" unification under King Mene, Unifier of the Two Lands, around 3,150 B.C. Since then, Egypt's borders, administrative structure and probably public services did not change much! Unity seems to fateful due to the hydro-geography of the land and the need for a stable irrigation system which is centrally controlled. But does that mean we have to live with the same administrative problems forever?

Modern State

Egypt witnessed its first modern reforms on the hands of Mohamed Aly, installed as ruler by the people in 1805 AD. After Napoleon's short adventure in Egypt, Egyptians realized how bad things have become under the Ottoman rule and were eager for modernization. Egypt saw its golden liberal era between 1922 and 1952. Egyptian economy, culture and arts thrived with private initiative in a liberal society.

Re-distribution of … Poverty?

In 1952, the "Free Officers" movement led a coup d'état or a "Revolution" which took Egypt in a totally different path. Under the banners of "Social Justice" and "Re-distribution of Wealth", every business was soon "Nationalized", i.e., put under controlling hands of the "revolutionaries" and their accomplices who quickly formed a new ruling elite which controlled every aspect of Egyptian life. Industry, Trade, Banking, Insurance, Contracting, Transportation and other services all came under the "State's" control but so did the media, education, healthcare, theater, cinema, book publishing, the arts and culture. Nothing seemed to escape the grips of the tight control-obsessed administration. The government would nationalize for instance a successful factory and install an army officer as Chairman and CEO then kick the business owners out. A large and perhaps at one time briefly productive and socially popular Public Sector was the backbone of the Egyptian State for several decades following 1952 and specially after the July Socialist Decrees of 1960 and 1961. But Egypt's back was suffering and near collapse. Over time this system has become expensive and unsustainable, creating a passive citizenry, encouraging relationships of inequity and dependency and allowing room for mismanagement, corruption and waste of national resources. Near-criminalization of private initiative led to the death of entrepreneurship and the decay of the process of generating wealth which came to a standstill. With the annulment of wealth-making activities, "Redistribution of Wealth" would become "Re-distribution of Poverty".

Obsession with Control

Obsession with control soon turned Egypt into a Police State where the ruling elite felt that "their" state needed protection from "enemies of the revolution". Random arrests and voluntary detentions became the norm in dealing with anyone suspected of voicing out opposition. A wide citizen-based network was installed where people would spy on each other and report suspicious activities, "objectionable" material or speech to security authorities which reigned supreme with unchecked powers. We argue that this obsession with control was behind Egypt's uniquely designed administrative apparatus, modeled with one concern or rather a phobia in mind: state security and control and therefore, without major political paradigm shift, no administrative reforms can be effective.

Faulty Administrative Structures

All administrative structures in Egypt were built with this phobia in mind. Everyone and every entity, public or private, in the State should be a part of the hierarchy and ultimately report to one person at the top of that hierarchy, the president. According to the constitution (!), the President appoints the prime minister and the ministers who make the "technocratic government". The President also appoints the "governors" who in turn appoint mayors of their cities. Minister of Interiors appoints mayors of villages. The President also appoints chief judges. Minister of justice appoints judges at all levels and decides on their benefits. The president is the chairman of the NDP ruling party which one way or another controls the parliament either through NDP members or through independent MPs who join the NDP after they win elections as independent candidates. The president also appoints minister of defense, head of the army. The President is Commander in Chief of the Army, Head of the Supreme Judiciary Council, head of the Supreme Police Council, and so on. So, at the end of the day, the President is meant to control the country through this tight hierarchy.

An Expensive Machine

The size of the government which has to fill this monstrous hierarchy is staggering. It is estimated that around 7 million Egyptians are employed by the government while several more millions work for the government one way or another. The government therefore controls between 30-50% of the work force which has been seen essential to maintain political grip of the regime over its people. Come election time, these millions are shipped in government-owned buses to vote for government candidates. The cost of Egypt's bureaucracy is over LE 200 billion ($35 Billion) while the national debt approaches LE700 billion ($120 billion).

Pains of the Ruled

Egyptians have to put up with the arrogance, inefficiency and control phobias of this torturing machine. One week ago, in a closely controlled meeting between the prime minister and some university students, one of the carefully screened students just could not stay quiet, he stood up and faced the prime minister with the horrors of dealing with government corruption. The prime minister responded, "if the government is corrupt, then we are all corrupt, those in this hall with no relatives or family members working for the government, raise your hands." This was the plan, implicate everyone, then we will have no one to blame. The biggest problem with this failing administrative system is not its cost, although it is pretty expensive. It is not funds lost to corruption, although corruption in Egypt goes beyond belief or comprehension. The biggest problem with this monstrous machine in Egypt is corruption of values and lost time. Time lost in dealing with unrealistic requirements and procedures mandated by the government make Egyptian economy no longer compatible with the rest of the world. So, if you wish to engage in the global economy as a part of the supply chain of an international manufacturer or distribution network, you fail to do so because of two main reasons, cost and tempo. Business tempo in Egypt is many times far slower than most other countries. So, working with a company in Egypt will soon cause a bottle neck in the system and the Egyptian company will eventually be eliminated from the chain as its weakest link. The failing administrative and political systems put their curse on Egyptian business competitiveness.

Hernando de Soto, in his book, Mystery of Capital observed that an Egyptian citizen wishing to obtain a permit for building a house and registering the deed for such a house in his name must go through some staggering 76 different procedures to complete that task which would take many years to complete. Since people must live and will usually require houses for this purpose, the reality today in Egypt is that millions of homes are built in what is called "Random Housing" clusters. Slums invaded Egypt's landscape where no urban planning or design standards are followed.

At the end, the government had always had to bow its head and connect those millions of people with necessary utilities and we have to live for decades or centuries to come with an ugly, random, impoverished and utility deprived slum-based Egyptian landscape. The same goes for business licenses, car licenses, and all possible interactions with the government.

Egypt is not ruled by politicians. Egypt is ruled by security officers who dictate their terms on the technocrats cabinet, governors (usually ex-army officers), over the legislative and judiciary branches, the media and even the academia! So, when security people said GPS is bad and dangerous to Egypt's security, what they meant is that it posed an additional risk for them in protecting heads of the regime and they did not see it necessary to put any effort to deal with that risk. Never mind that car navigation systems or fleet management systems may need it. Never mind that many new mobile phone set models came pre-equipped with GPS. Just ban GPS import and enjoy peace of mind. Until one powerful agent of a major auto manufacturer or a major mobile phone manufacturer made a deal with the security, which then agreed to allow GPS into Egypt or rather formally allow it since it has been informally and illegally in the market for years!

Rise of the Parallel State

For years, private businesses and ordinary people used to suffer the pain of dealing with the government with all the time lost, the humiliation, money lost in bribes, deteriorating service quality in education, healthcare, utilities, and so on, but the people gradually found out that they did not really "need" to do so. In a functional sense, a State is basically a number of administrative systems, structures and institutions which provide an organized solution to such social needs as collective decision-making, justice, security, education, healthcare, infrastructure, etc. If the "formal state", however fails to provide a reasonable level of security, justice and quality life, or if laws issued are detached from the reality of things or contradicting with socially negotiated norms, or if laws are unenforceable, etc., individuals and private entities will seek to fulfill these essential services elsewhere, independent from the state. A Parallel State emerges gradually.

When a government employee who is supposed to deliver public services to citizens, services which should be provided by the state, when this public servant comes to the conclusion that his salary can hardly suffice to meet the essential needs of his family, he will be encouraged to establish a mini state of his own or a benefice for himself to provide such services against an additional cost in the form of tips, bribes or informal fees. The informal state is thus randomly formed as an ad hoc virtual collection of unrelated entities that collectively provide some or most of the functions and services which the formal state was supposed to provide. For instance, in education, poor quality of the state-run education system leads to the emergence of a parallel market for private tuition and after-hours education centers where the same lowly paid teachers working for the government would exert more effort in providing a better service for a reasonable fee! This was also manifested in a parallel market for books which claim to explain gibberish government-published books and so on. In the Healthcare sector, care providers and nurses working in government-operated hospitals independently charge informal fees that would ultimately determine the quality of the healthcare, or the lack of which. In transportation, when the government froze the taxi tariffs for over 25 years despite inflation and rise of fuel prices, government-controlled meters became irrelevant as passengers and service providers would use their own rates independent from the state. I wrote extensively and published several articles and studies about this phenomenon and the list encompasses every possible aspect of state services, from licensing, permits, security, justice, political associations, credit, media, foreign currency market and even social structures.

Reform Efforts

The past few years witnessed a realization that this deteriorating situation cannot go on. The focus of the reforms started with fixing the bad and often conflicting legislations. Reform are usually introduced by cabinet technocrats who despite being aware of the power of the security chiefs, sometimes manage to convince the president that Egypt was on the verge of collapse due to the control-freak policies of the past 6 decades. Egyptian Human Development Report (EHDR) issued in 2005, introduced the idea of a social contract which represents a paradigm shift to conceive a new Vision for the Future.

The message of the EHDR 2005 is that Egypt can no longer afford a 'business as usual' approach to the many daunting challenges we face over the next few years. The report argues that the time is indeed right to review our options and to implement new measures to enhance human security, growth and development. A perception that a new 'social contract' is needed, which better articulates the concepts of citizen rights and citizen obligations is becoming increasingly evident. It assumes that reform is a shared task that will succeed only if all citizens take part in the process, and if the state empowers its citizens in an increasingly competitive and rapidly globalizing world.

The government talks of decentralization, the President gave promises for updating the laws and fixing the dysfunctional government structures, but I believe that without addressing the political process and ending the Police-State, only minor reforms can be achieved. Two days ago, one of the Governors was called to a hearing in the People's Assembly, the lower house of the Egyptian parliament, to be questioned about a Typhoid epidemic spreading in his governorate as a result of sewage leaking and mixing with drinking water. The Governor publicly insisted that it was not his fault, because he had no power over such infrastructural civil works which are centrally managed by the Ministry of Housing. I wrote an article agreeing with the governor, but for different reasons. The Governor is indeed not responsible. People of his governorate have no say in electing him in or out of office. He is not accountable to the people. He is appointed by the president.

When there is a political will reform has shown itself to work for Egypt. When telecom market was partially privatized and deregulated it worked like magic. Instead of waiting for many years and paying a fortune to get a landline, Telecom Egypt is now advertising to promote its services. Mobile penetration reached 50% and a third operator was recently introduced into the market driving competition to work for the consumers. When a new tax law was issued lowering tax rates from an average of 48% to a flat rate of 20% tax revenues increased and people and businesses gradually are engaging in the system and the huge market for evading taxes is dying. The same happened with custom duties. Harmonization and reduction of tariffs reduced corruption and improved economic vitality. Partial reforms introduced to housing laws eliminated the need for complex "foot-hold" or "key-fee" for newly built apartments.

Conclusion: the Fallacy of Prioritizing Control

If we can learn anything from the Rise of the Parallel State, it would be that excessive controls actually lead to losing control. Control is surely an important element of any system design and as a result of modern management which often follows a system approach. Control, however, is only one element. Other elements are "effectiveness", i.e., can the system deliver desired objectives; and "efficiency", i.e., how efficient is the system when we compare outputs to inputs and "user-satisfaction / user-friendliness", i.e., how satisfied the users of the system are with its performance, among other things. Traditional public administration approach, however, emphasized "control" over any other element when designing and evaluating public administration systems. This surely came on the expense of effectiveness, efficiency and satisfaction of the users, citizens or the public, with regards to system performance.

Under authoritarian regimes specially, this emphasis on "control" had an additional political imperative, since authoritarian regimes rely for their survival on "control". However, the more procedures the government tries to install to ensure absolute control over the lives of the people, the weaker the government control in fact becomes, since people cannot and would not comply with these procedures, which renders the objective of absolute control as a self-defeating fallacy.

Egypt is a rich land with enormous resources, but its most precious resource is Egyptians themselves. If we shackle them in bondage, they, we cannot hope to reap the fruits of their creativity and hard work. Freeing the people is what makes wealth. And when we have a wealth-generating, value-adding economy, we can then have the resources to create and extend equal opportunity to Egyptians all over Egypt though a decentralized structure. This perhaps is the opposite of what autocratic, control-obsessed regimes have done for the past 6 decades and therefore I would say, time to make a U-Turn.

Repairing Life Algorithm

الفساد

وإعادة بناء

روابط الانتماء





وائل نوارة

مجلة الإصلاح الاقتصادي CIPE نوفمبر 2008



الفساد

هناك تعريفات عديدة للفساد، ولكن ببساطة، يمكننا أن نعرف الفساد بأنه خلل في منظومة الحقوق والواجبات في المجتمع، يعطي أفراداً أو جماعات حقوقاً غير مستحقة، على حساب الافتئات من حقوق الآخرين، أو يعفي مجموعة معينة من الواجبات أو الخضوع للقوانين المتفق عليها في المجتمع نتيجة لاقترابهم من السلطة أو قدرتهم على التأثير فيها بالمال أو غيره. ويأخذ الفساد في مصر عدة أشكال:

* شبكة الفساد الصغير: وهذه الشبكة عبارة عن قنوات محددة للاستثناءات، تمكن الوكلاء السياسيين للدولة من القفز فوق القوانين المانعة، أو تيسير الإجراءات البيروقراطية، ليس بالضرورة عن طريق الرشاوى الصريحة، بل أيضاً عن طريق سوء استخدام السلطة Abuse of Power

* شبكة الإقطاع الجديد: مع خروج مصر من مرحلة رأسمالية الدولة State Capitalism حيث امتلكت الدولة كل أدوات الإنتاج لتسيطر على الحياة الاقتصادية بصورة كاملة، دخلت مصر في مرحلة "رأسمالية وكلاء الدولة" State Agents' Capitalism تحولت فيها مصر لنظام يشبه إلى حد ما النظام الإقطاعي في القرون الوسطى. أصبحت مصر مثل وكالة تمنح التوكيلات للشركاء التجاريين، على شكل مجموعة من الإقطاعيات في مختلف المجالات الاقتصادية، حيث يقوم "وكلاء النظام" بالقيام بدور رأسمالية الدولة ولكن هذه المرة لصالح النظام والحكام وبالمشاركة في الريع معهم ومع كبار المسئولين بصورة مؤسسية، مثل قطاعات الحديد والأسمنت والسيراميك والسجاد والاتصالات والسياحة والعبارات والبث التليفزيوني الخاص والمدن الجديدة واستصلاح الأراضي، عن طريق مجموعة محددة من "رجال الأعمال" الذين تقتصر عليهم التصاريح والتراخيص والأراضي والقروض وهكذا، علاوة على مجموعة من الشركات الأمنية التي تحصل على تعاقدات بمئات الملايين أو المليارات بالأمر المباشر بعيداً عن أي رقابة أو تدقيق. وهذه الشبكة تضخ جزءاً من ريع مثل تلك الأنشطة الاحتكارية في صندوق الولاء، الذي يمول بدوره رواتب "موازية" (مظاريف الولاء) لكبار موظفي الدولة، لضمان ولائهم للنظام، وغيرها من نفقات "موازية" خارج المنظومة الرسمية.


ومع تمدد "الدولة الموازية" وتغول شبكات الفساد المؤسسي، ترسخ شعور المواطن بالظلم وانعدام المساواة، وانهيار العدالة وتكافؤ الفرص، وخاصة مع عدم قدرة معظم المواطنين على الحصول على حقهم العادل من موارد المجتمع.


الهجرة
رأينا كيف يتولد شعور المواطن بالانتماء للوطن والمجتمع من وجود روابط ثقافية واقتصادية واجتماعية بينه وبين أفراد المجموعة، وأن قوة هذا الانتماء تتوقف على مدى قدرة المجتمع على تحقيق توازن في المصالح بين المواطنين، وبين الفرد والمجتمع، بحيث يستطيع كل فرد أن يحقق قدراً معقولاً من أهدافه الشخصية ويشبع حاجاته الأساسية.


وقد اجتمع عجز المواطن عن تحقيق الحد الأدنى من الحياة الكريمة، مع الخواء الثقافي والتناقضات الصارخة والمعايير المزدوجة في منظومة القيم، مع انتشار "الاحتراب المجتمعي"، وأدى هذا كله لظهور حالة من الاغتراب القومي نتيجة لإحساس الكثيرين بأن "البلد مش بلدنا"، ونتج عن هذا وجود شعور قوي بالحاجة إلى الهجرة، وشعور بالانفصام القومي، نتيجة لمجموعة ضخمة من المتناقضات والمتباينات، وأخيراً حالة مزمنة من الإحباط والاكتئاب القومي وشعور عام بالحصار وفقدان الأمل في الخروج من هذا الحصار.


وقد رأينا أنواعاً عديدة من الهجرة التي عبرت عن تلك الحالة، فعلى سبيل المثال نجد من يلجأون إلى الهجرة المكانية، فيحاولون مثلاً الهجرة إلى دول الشمال الغني، أو شرقاً أو غرباً إلى دول النفط. ورغم أن تحويلات العاملين بالخارج والمهاجرين قد تشكل مصدراً هاماً من مصادر الدخل القومي والنقد الأجنبي، إلا أن خسارة الدولة بهجرة خهيرة عقولها ومواهبها ليضيف هؤلاء للمزايا الاتنافسية لاقتصاد مجتمع ودولة أخرى، هي خسارة فادحة، وخاصة عندما يكون منطق الأمور و"كتالوج الحياة" في مصر لا يسمح غالباً بنجاح الموهوب أو المتقن أو ارتقائهما، عندها يصبح الحجم العددي الكبير مجرد إضافة أرقام ضعيفة الفاعلية والأداء لمجتمع أداؤه أصلاً ضعيف.


وهناك من يحاولون الهجرة الزمانية بالتشبه بملابس ومظاهر المجتمعات الإسلامية الأولى مثلاً، ونجد من يعجزون عن الهجرة المكانية فيلجئون إلى الهجرة العقلية إلى الشمال أيضا بأن يحيطوا أنفسهم بمظاهر الحياة في المجتمعات الغربية من موسيقى وملابس وأثاث ومعمار وغيرها من مظاهر الحياة الغربية، ونجد آخرون وقد وجدوا العلاج في ذهاب العقل برمته باللجوء للمخدرات في أشكالها المختلفة، ولا يجب أن ننسى من يهاجرون إلى الآخرة سواء بالانتحار أو "بالاستشهاد" في عمليات فدائية تحاول مقاومة الواقع المرير بمبادلته بأغلى وأقصى ما يستطيع إنسان أن يقدمه، وهو حياته.



العصيان المدني غير المعلن

ومع تفشي الظلم وغياب العدالة الاجتماعية وتآكل روابط الانتماء، يدخل المواطن في حالة "عداء" مع الحكومة أو الدولة التي تمثل الوطن وتجسده، ويبدأ المواطن في "الانتقام" من تلك الدولة التي افتئتت على حقوقه وفشلت بصورة مزمنة في توفير الحياة الكريمة له كمواطن، ونتيجة لما يلمسه من فساد القوانين وتخلفها وتعنتها، وفقدان النظام للشرعية، ومختلف الأسباب التي أدت إلى تراكم الإحباط والتعاسة والاكتئاب له ولأسرته ولباقي المواطنين. ويظهر هذا العداء في عدم احترام القوانين، والتنصل من أداء واجبات "المواطنة"، مثل التهرب من الضرائب والجمارك، بل والتحايل مثلاً لعدم أداء الخدمة العسكرية، في حالة تشبه العصيان المدني غير المعلن، لدرجة التباهي بالتحايل على القانون وخرقه، بعكس الدول المتقدمة حيث يكون هذا مدعاة للخزي والنبذ من المجتمع.


استعادة الانتماء

رأينا كيف يؤدي تآكل روابط الانتماء لحالة خطيرة من "العداء" بين المواطن و"الدولة" التي تجسد مفهوم الوطن، بما يقف كعقبة كؤود أمام التقدم والتنمية، بل ويؤدي لانفراط عقد المجتمع، نتيجة لاهتراء خيوط الانتماء التي تربط المواطنين ببعضهم ببعض من ناحية، وتربطهم "بالوطن" من ناحية أخرى.


ولذلك، لابد من اتخاذ التدابير والسياسات على المدى القصير والطويل، بهدف إعادة بناء وغزل خيوط الانتماء، حتى تنتظم الحبات المنفرطة في عقد الوطن مرة أخرى، ليتحرك المواطنون في اتجاه واحد لتحقيق رؤية واحدة، تؤدي لرفعة الوطن وتقدمه، وفي نفس الوقت رفاهية المواطنين ورخائهم.


وأول هذه التدابير كما نتصور، هو المكاشفة والمصارحة بالمرض الخطير الذي تسلل إلى قلوب وعقول الملايين من أبناء الوطن ليغتال انتمائهم للوطن أو يزعزعه، فبدون الاعتراف بالمرض لا يمكن طلب العلاج أو الالتزام به. ويصاحب ذلك استعراض للأسباب التي أدت للإصابة بذلك المرض وتغوله واستفحاله. ثم إعلان رؤية قومية للخروج من هذا المأزق، وإعادة تعريف الوطن والمواطنة على أسس جديدة. أما أن نتغنى بأناشيد مثل "ما تقولش إيه ادتنا مصر، قول حندي إيه لمصر" والاكتفاء بذلك دون حل المشاكل العويصة التي تواجه الانتماء في بلادنا، وهي المشاكل التي تسأل عنها الأنظمة الاستبدادية الفاسدة، الأنظمة الشمولية السلطوية، وهي أنظمة أثبتت عبر عقود طويلة افتقارها للرؤية أو الموهبة عدا في تجميد الأوضاع والحفاظ على مقاعد الحكم بصرف النظر عن معاناة الوطن والمواطن، هنا نكون كمن يعالج السرطان بأغنية "الدنيا ربيع والجو بديع" دون أن يأخذ اي علاج من ذلك المرض الخطير.


العـقـد الاجتماعي

ويلي ذلك إعادة صياغة هذا "التعاقد" المجتمعي، أو العقد الاجتماعي، في صورة "دستور" عصري يخرج من رحم الأمة، وينتج من تفاعل مختلف قطاعاتها الجغرافية والمهنية والفئوية التي تمثل مختلف المصالح المتباينة، في حوار وطني حقيقي، وليس عملية شكلية محددة النتائج سلفاً. إن هذا الدستور هو الذي يجسد مفهوم المواطنة، ويحدد حقوق المواطنين وواجباتهم، وينظم عملية بناء مؤسسات الدولة، والحدود التي تفصل سلطاتها المختلفة، حتى لا تجور سلطة على أخرى كما هو حادث الآن، وهو ما أدى لهذا الوضع الخطير الذي ينذر بكوارث وانفجارات مجتمعية بدأنا نرى بكل اسف بوادرها ونلمس عواقبها الوخيمة.


وهذا الدستور ايضاً يرسم خطوط ومساحات الملعب السياسي، وقواعد العملية السياسية، التي تؤدي إلى تمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرار المجتمعي، بصورة ديمقراطية، وينظم عملية تداول السلطة على كافة الأصعدة، بدءاً من الإدارة المحلية متمثلة في عمدة القرية والمجالس المحلية، ورئيس المدينة، ومحافظ الإقليم، وصولاً لنواب الشعب الذين يمثلون السلطة التشريعية، وقيادات السلطة القضائية والتنفيذية.


والخطوة التالية، هي عملية شاقة وطويلة من تنقية القوانين واللوائح وإعادة تصميم النظم الإدارية لتصبح أكثر اتساقاً مع الواقع والعرف، حتى تنتفي الحاجة تدريجياً للدولة الموازية ويعود ولاء المواطن للدولة الرسمية التي تجسد مفهوم الوطن. إن إعادة تصميم هذه القوانين واللوائح، يجب أن يصاحبه جهد إعلامي وثقافي دءوب لإعادة ترسيم وترسيخ القيم الحاكمة للمجتمع التي تشكل "طريقة الحياة" Culture أو "كتالوج الحياة"، "منطق الحياة" أو "برنامج الحياة" أو "لوغاريتم" الحياة Life Algorithm في هذا الوطن والتي تحدد طبيعة التعاملات، ثواب المتقن، عقاب الفاسد، احتضان الموهوب، الترحيب بالمبادر، مد العون لغير القادر، سيادة القانون والمساواة أمامه، إلخ ... .


هذا "المنطق" هو الذي يحدد "إذا فعلت كذا يحدث كذا"، لأن المنطق الموجود حالياً يكافئ الفاسد والمنافق والراشي ويتغاضى عمن يخرج عن القانون أو يرتشي، يحتضن أصحاب المحسوبية والتوصيات والاستثناءات، ويعاقب أو يتوجس من المبادر أو الموهوب أو الناجح ويترصد للمتعثر بالمشانق. هذا المنطق أو القانون الجديد، لابد أن نتبناه في حياتنا، وننشره بالقدوة من أعلى إلى أسفل، ونعلن عنه في كل مناسبة بصورة متحضرة راقية بعيداً عن النصائح والمحاضرات المباشرة والعظات المبتذلة.


ونتيجة تطبيق "الكتالوج الجديد" لابد أن تظهر في أن تعود الدولة الرمسية لتحل مكان الدولة الموازية، فيشعر المواطن أن خدمات التعليم والصحة والرصف والصرف والأمن والعدالة والترخيص تفي باحتياجاته الحياتية، وأن قوانين الإسكان والمرور والنقل والهدم والبناء قوانين منطقية وواقعية، وأن التعامل مع الدولة الرسمية يمكن أن يكفيه شر الدولة الموازية، فينتقل ولاؤه من الثانية للأولى.


نتيجة تطبيق المنطق الجديد أو "الكتالوج الجديد" للحياة في مصر، لابد أن يراها المواطن العادي في تقلص الفساد، وعقاب رادع للفاسدين، بعيداً عن تسييس القضاء والضغط عليه في إصدار أحكام البراءة على القتلة ولصوص المليارات ومافيا الأراضي والمحتكرين، أو نحر الشهود في السجون وادعاء انتحارهم، للتغطية على جرائم الأصدقاء والمحاسيب. وهذا كله لا يأتي إلا بطلاق بائن بين السلطة والاحتكارات الاقتصادية، فمن غير المنطقي أن يظل المواطنون على انتمائهم بينما يسمعون أخباراً عديدة تصنع في النهاية رأياً عاماً قوامه التالي – بصرف النظر عن صحته:

• أحد رجال الأعمال القريب من السلطة - يشتري 10% من حصة الدولة في أحد أكبر مصانع الحديد بسعر يراه البعض بخس ممول بقروض البنوك
• ثم يصبح رئيسا لمجلس الإدارة ويستحوذ على الشركة
• ثم ينخرط في الحزب الحاكم ويصل لأعلى المناصب فيه
• وتخصص له ملايين الأمتار في المناطق الصناعية
• ويصبح أكبر محتكر للحديد في مصر
• تصدر قوانين الإغراق وتطبق لخدمة مصانعه
• يصبح عضواً في مجلس الشعب
• يصبح المسئول عن صياغة قوانين منع الاحتكار وغسيل الأموال، وتصدر تلك القوانين بصياغة غير كافية لدرء الأخطار عن المجتمع من وجهة نظر الحكومة والوزير المسئول
• يصبح مسئولاً عن إدارة تنظيم الحزب الحاكم وبالتالي يتمتع بسلطة ضخمة في توجيه مسار الانتخابات القادمة
• تصل ثروته طبقاً لتقديرات البعض إلى 40 مليار جنيه

المواطنة الاقتصادية

فلا يكفي أن نتشدق بالجانب القانوني أو السياسي للمواطنة، من تحديد للحقوق والواجبات وترسيخ المساواة بين جميع المواطنين في تلك الحقوق والواجبات دون تمييز، ثم نجد تفاوتاً واسعاً بين "حظ" المواطن القاهري وزميله "السوهاجي" مثلاً من موارد الدولة ورعايتها واهتمامها، هنا يصبح الكلام عن المواطنة من باب النيات الحسنة، بل يجب أن يمتد مفهوم المواطنة ليشمل الجانب الاقتصادي، من حيث المساواة في "إتاحة الفرصة"، ليس المساواة في الدخول أو إثابة العامل بمثل العاطل، بل المساواة في صنع الفرص، وإتاحة الآليات التي تشجع على الحراك الاقتصادي والاجتماعي Social and Economic Mobility، بحيث لا يكون هناك مواطن "سجين" أو "معتقل" أو "محاصر" في "طبقة" اقتصادية أو اجتماعية نتيجة لموقعه الجغرافي، أو لونه أو عقيدته، بل يجب أن تتدخل الدولة بالحوافز الإيجابية التي تشجع التنمية الشاملة، وتسعى لتحقيق تكافؤ الفرص في نصيب كل جزء من أجزاء الوطن، وكل فرد من المواطنين، في تلك التنمية. إن أقوى آليات هذا الحراك المنشود، هو إتاحة واسعة لمستوى مقبول من التعليم والتدريب في كل أرجاء الوطن، وتحفيز الشركات المحلية والعالمية على الاستثمار الصناعي والزراعي والتجاري والسياحي والخدمي في مختلف المناطق، بما قد يتطلب نوعاً من التمييز الإيجابي أحياناً لمناطق محرومة، وهو تمييز مؤقت، ينتهي عندما ينتفي السبب من وجوده، عندما يصيب المنطقة المحرومة حظ عادل من التنمية و"الفرصة" Opportunity.


إن أفضل علاج للاكتئاب القومي الذي ذكرناه، هو إتاحة "فرص" الحراك الاقتصادي والاجتماعي على أوسع الأصعدة، لأنه من الممكن أن يقبل الشخص بالضغوط الاقتصادية والاجتماعية ويتكيف معها لفترة، إذا رأى أمامه الفرصة متاحة لتحسين وضعه، أما إذا شعر المواطن بأنه محاصر في ذلك الركن المضغوط دون أمل في الإفلات، فإنه يصاب بالاحباط والاكتئاب المزمن، أو ينقض بالهجوم لينتقم من ذلك المجتمع الظالم الذي حاصره وسجنه تحت تلك الضغوط التي لا يمكن احتمالها للأبد.



الخلاصة


لقد سقط نصف قرن من عمر الأمة المصرية، وتجمد الزمن عند نقطة معينة، بل إنه في كثير من الأحيان تستيقظ في الصباح وتفتح ما يسمى بالصحف القومية لينتابك شعور بأنك ربما قد طال نومك لما يقرب من ربع قرن، ترى العناوين وينتابك شعور بأنك رأيت نفس العناوين من قبل آلاف المرات في كابوس يمثل الجحيم بعينه. فالبعض يرى أن الجحيم ما هو إلا تعذيب أبدي يتكرر يوماً بعد يوم دون أي أمل في مجيء نهاية له، حتى المؤبد هناك فرصة للعفو والتخلص منه عند انتهاء نصف المدة، ولكن أن تذبل كل فرص التغيير فهذا أمر لا يمكن احتماله، لأنه يعني أن الإنسان يسير في نفق مظلم لا نهاية له، وبالتالي فقد اتخذ الكثيرون القرار بالتوقف عن السير، وهو ما نسميه بالـ apathy لأن كلمة السلبية لا تستطيع التعبير عن تلك الحالة المفزعة من التوقف عن الحياة.


ومع اختلال "منطق الحياة" أو "كتالوج الحياة" في مصر، وتغول الفساد والمحسوبية وتمدد الدولة الموازية على حساب الدولة، وانتفاء الشعور بالمساواة أو العدل أو تكافؤ الفرص، أخذت خيوط الانتماء تتآكل وتهترئ يوماً بعد يوم، حتى جاء الوقت الذي اقتربنا فيه من انفراط عقد المجتمع، ليتبعثر المصريون أفراداً وجماعات تتجمع أو تتنافر لحظياً طبقاً لمصالح عشوائية لا رابط بينها، مع غياب أية آلية ديناميكية تتكفل بالوصول إلى توازن بين مصالح تلك الجماعات وأولئك الأفراد والحفاظ على مثل ذلك التوازن، وهو ما نرى بوادره الآن مع تفشي حالة من "الاحتراب المجتمعي" والعداء بين "المواطن" وبين الدولة الرسمية التي تجسد مفهوم هذا الوطن.


لقد أصبح علينا الآن أن نسارع بعلاج تلك المشكلة الخطيرة، وعلاجها ليس بالسهل أو السريع، ولكنه عملية شاقة ومشوار طويل نعيد فيه ترسيم ثقافتنا القومية والقيم الحاكمة للحياة في مصر، نضع فيه قواعد "كتالوج الحياة" في مصر، من خلال عملية تفاعل وحوار مجتمعي حقيقي نتحاور فيه ونتناقش حول "الأيديولوجية المصرية"، لنعلن أسلوبنا المصري الخالص، الذي نستجيب من خلاله للمعضلة الأساسية التي تواجه كل شعب وأمة: تحد البقاء.

Religious Hysteria: Genesis of the Virus

فيروس الهوس الديني

منابع العدوى

تحدثنا من قبل عن فيروس الهوس الديني، وما يحيط به من مظاهر تطرف وأفعال تكرارية هوسية عصابية، وأمراض متعددة بدءاً بكراهية الآخر والعجز عن التعايش السلمي معه، والامتناع عن التفاعل الصحي مع المجتمع – بدءاً بالاختباء وراء النقاب أو الهجرة العقلية للقرون الأولى، أو الهجرة المادية - وصولاً للإرهاب ومحاولة إزالة الآخر تماماً من الوجود

منابع ومسببات الفيروس كثيرة ومنها

• قيام جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية بخلق حالة من الهوس الديني لتسهيل سعيهم نحو السلطة - فيروس الهوس الديني تسرب لوعي ملايين المصريين من خلال المساجد - الكتب الصفراء - أشرطة الكاسيت - الإعلام الرسمي - الإعلام الموازي - التعليم - ... إلخ
  
• تحالف بين مؤسسات الاستبداد العسكري ولاستبداد الديني (الضباط الأحرار والإخوان) - (السادات والجماعات) ... لتحقيق أهداف سياسية - مثل - رغبة السادات في القضاء على التيار اليساري من خلال تمكين التيار الديني (دولة العلم والإيمان - الرئيس المؤمن - تقفيش الطلبة اليساريين وتمكين المتأسلمين – تعديل المادة الثانية من الدستور لتغيير طبيعة الدولة نحو الدولة الدينية ... ) وهكذا
  
• ضعف الدولة الرسمية وعجزها عن القيام بدورها في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية - فلجأ الناس للدول والدويلات الموازية - سواء الخدمات التي يقدمها الجامع أو الكنيسة ... (أنظر الدولة الموازية)
  
• سعي حثيث من الكنيسة لأن تصبح الـ سلطة الـ سياسية التي تمثل المسيحيين وتدافع عن قضاياهم المدنية والسياسية – أنظر التمييز الديني – رؤية ثقافية
  
• الأفكار العنصرية المتخلفة للإخوان والسلفيين والدعاة المتعصبين التي تنتقص من مواطنة غير المسلمين وتفتئت على حقوقهم
  

...

المجتمع اليوم مريض بفيروس الهوس والتطرف الديني، وعلاج هذا لا يكون بترك الدين - بل بإصلاح الفكر الديني الإسلامي والمسيحي - علاوة على إصلاح الفكر المدني العلماني في مصر أيضاً – ونبذ التطرف واحتكار الحقيقة واحترام الأديان والمتدينين - وإفساح المجال أمام القوى السياسية والفكرية المدنية ومحاربة الغلو في كل مكان بنشر أفكار التسامح والتعايش، ومدينة التعليم والإعلام والسياسة، إلخ.

أنظر

إعادة بناء روابط الانتماء

Freedom of Faith

التمييز الديني

رؤية ثقافية

وائل نوارة

مقدمة
عبر الثلاثين عاماً الماضية، عانت مصر من حالة متنامية من الهوس الديني، اخترقت المجتمع بكافة شرائحه، بما يشبه الغزو الفيروسي الذي يقتحم جسداً ضعيف المناعة، فيصيبه بالحمى والهذيان ومختلف الأعراض المرضية. والمناعة هنا هي المناعة الحضارية والثقافية التي ضعفت بصورة شديدة، فأدت إلى استشراء الفيروس في جسد الأمة المصرية بصورة هددت عافيتها. وبالطبع فقد صاحب هذا الهوس الديني تصاعد في التمييز الديني، ومصادمات وحوداث متكررة تقف وراءها أسباب طائفية، أدت بدورها للمزيد من التقطب والتحزب الديني، وهكذا دواليك في حلقة مفرغة.

وبينما تنعقد الكثير من المؤتمرات لتناقش التغيرات المطلوبة في القوانين واللوائح، ينسى الكثيرون أن المشكلة في مصر ليست فقط مشكلة قوانين، بل أن القوانين هي أحد أعراض المشكلة، وربما تكون أقل أطراف المشكلة في حدتها. أما المشكلة الرئيسية في رأينا فهي مشكلة ثقافية وحضارية. ولابد هنا أن نعرف الثقافة culture ليس بمعنى الآداب والفنون، بل بمعنى طريقة الحياة، أو الحل الحضاري. ونعني هنا بالحل الحضاري Culture أو "طريقة الحياة" Way of Life ونعرف طريقة الحياة بأنها "مجموعة القيم والطبائع والسلوكيات والقناعات الفكرية والعادات والتقاليد ونظم التفاعل الاجتماعي التي تتبناها جماعة ما، باعتبارها تمثل الإجابة أو الحل الحضاري Solution لمشكلة البقاء".

المشكلة الرئيسية إذن لا تتعلق ببعض القوانين أو حتى مواد الدستور، بل هي تتعلق بتراجع الحل الحضاري المتجه للحداثة أمام حلول حضارية سلفية. بل أننا يمكن أن نقول أنه مع تراجع تبني المجتمع لقيم الحداثة والتطور، فإن التشريعات تسبق المجتمع ليس في مصر فحسب، بل في العديد من الدول العربية الأخرى، مثل تونس والمغرب. بمعنى آخر، فإن الرأي العام يميل للمحافظة أكثر من التشريعات التي قد تمررها النخب الحاكمة. المشكلة إذن في المجتمع، والحل هو في التنوير، وليس فقط في التشريع، بل أن التنوير يجعل التشريعات التي تكفل المساواة تأتي من الشعب، من أسفل إلى أعلى، بما يضمن جدية التطبيق وانتشاره على أرض الواقع.

والدليل على ذلك يظهر في تأييد القيادات الدينية الكنيسة الأرثوذكسية مثلاً للحزب الحاكم ورموزه، على الرغم مما قد يبدو على السطح أحياناً من خلافات، لكن تلك القيادات ترى أن النظام الموجود يكفل لها حقوقاً أفضل ويطرح مخاطر أقل من آخرين قد لا يرون في المسيحي مواطن كامل الحقوق، بل يرون أنه يمكن لأجنبي مسلم أن يتولى رئاسة الدولة بينما لا يصلح مسيحي مصري لذلك، رغم أننا نتحدث عن الدولة المصرية.

وبينما تؤيد القوى السياسية الليبرالية مثلاً إلغاء الخط الهمايوني وإقرار قانون موحد لبناء وصيانة دور العبادة، وإزالة خانة الديانة من بطاقة الهوية القومية، وحرية المعتقد والتحول الديني، وعدم التفرقة بين الأديان بحجة أن بعضها سماوي وبعضها غير سماوي، أو أن بعضها صحيح والآخر محرف، وغيرها من أطروحات غريبة في أمور هي في الأساس قائمة على الإيمان الشخصي، ولكن المحك الحقيقي يأتي على أرض الواقع: هل عند التطبيق سيستطيع أصحاب الديانات المختلفة بناء دور العبادة بنفس الدرجة من الحرية والمساواة، أم أن السلطات المحلية ستتفنن في وضع العراقيل أمام البعض وتسهيل الطريق أمام البعض الآخر، في محاكاة لرواية مزرعة الحيوانات "كل الحيوانات متساوية ولكن بعضها أكثر استواء من الآخر"! فالعبرة إذن ليست بالقوانين ولكن بالمناخ الثقافي السائد في المجتمع. مثال آخر، نحن نعلم أن عقوبة القتل والاعتداء معروفة ولا تحتاج لقوانين إضافية، لماذا إذن لم نر أحكاماً تصدر بحق مرتكبي حوادث العنف الطائفية على مدى ثلاثين عاماً، مع الاكتفاء بجلسات الصلح وتقبيل اللحى وغيرها من وسائل تضرب هيبة القانون في مقتل وتستحل دماء ضحايا جدد. فالقوانين موجودة ولكن التطبيق منعدم. ومن أخطر القيم التي تتسبب في فساد المناخ الثقافي تأتي الأحادية الفكرية، والإصرار على أن هناك وجه واحد للحقيقة المطلقة. ورغم أن مبدأ الشك قد دخل في الفكر الإنساني منذ مئات السنين في كتابات ديكارت وغيره من الفلاسفة، وجاء هذا المبدأ ليعكس فكرة أن للحقيقة أوجه متعددة وأن هناك العديد من الزوايا التي يمكن أن ننظر بها لنفس الموضوع، وجاءت التطورات العلمية ليطرح أينشتين مبادئ النسبية التي تجعل الأطوال والكتل والسرعات تختلف حسب مرجعية كل مراقب، ثم طرح هايزنبرج مبدأ عدم اليقين في تحديد مواضع وسرعات الجسيمات باعتباره مبدأ ثابت في فيزياء الكون Heisenberg Uncertainty Principle، إلا أن غسيل المخ الذي يحدث بصورة ممنهجة للطفل المسلم أو المسيحي منذ مراحل نموه الأولى، يتكفل بانتزاع أو تعطيل خلايا المخ المسئولة عن التفكير النقدي.

ومبدأ الشك وعدم اليقين في جانبه الإيجابي يشجع روح البحث العلمي والإبداع والتطوير الفكري الدائم، والقدرة على نقد الواقع بل ونقد الذات، والقدرة على تقبل الآخر والتعايش بين الأضداد، وفي جانبه السلبي فإن مبدأ الشك يزعزع العقيدة وهي الأرض الروحية التي يقف عليها الإنسان مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى التعاسة والاكتئاب، فالتوازن إذن هو ما ينبغي أن نسعى إليه. ولكن ما يهمنا هنا هو أن سيادة فكرة أحادية الحقيقة يعوق قدرة المجتمع على التطور ويتسبب في تجمده كما قد يؤدي إلى انتشار العنف ومعاقبة من يختلفون في الفكر مع المجموعة أو من قد يمثلها من حكام مما يهدد فكرة التعددية والديمقراطية والانتخاب الطبيعي للأصلح وهو ما يهدد أيضاً بقاء المجتمع ككل في وجه المجتمعات القادرة على تطوير نفسها داخلياً.

وقد يقترح البعض أن الطبيعة المصرية التي تميل إلى التدين والتمسك بالعقيدة هي التي تؤدي بالمصري إلى التمسك بالمطلق وعدم تقبل فكرة أن الحقيقة نسبية وأنها متعددة الأوجه، ولكننا نقول إنه لا يجب أن نخلق تعارضاً أو نوع من التضاد بين وحدانية العقيدة وما تفرضه من الإيمان المطلق بثوابت دينية وبين روح البحث العلمي والسعي إلى العمل والأخذ بأسباب القوة والنجاح وقبول فكرة أن الآخر له حق الاختلاف في الرأي أو الاقتناع بفكر معاكس أو اعتناق عقيدة مغايرة، كما أن اليقين والأحادية التي ترتبط بالدين، لا يجب أن تتوسع لتجور على الموضوعية والفكر النقدي والتحليلي في الأمور غير الدينية.

فالعقيدة هي اقتناع القلب ولا تحتاج أدلة مادية أو إثباتا منطقيا وبالتالي فليس هناك ما يمنع قبول فكرة أن كلاً منا قد تكون له عقيدته وحقيقته الشخصية المتفردة طالما لا يحاول فرضها على الآخرين وطالما جاءت قواعد الحوار المنطقي كأساس لإثبات الحقيقة الوضعية عند وجود الخلاف. وهناك مساحة شاسعة للاتفاق بين أصحاب العقائد الدينية المختلفة، بل وغيرهم ممن يؤمنون بمنظومة القيم الإنسانية ويلتزمون بالقوانين الوضعية، ولذلك المنطق يقول أن القاسم المشترك بين كل هؤلاء هي القيم العليا والمقاصد العامة والمبادئ المشتركة وليست الطقوس أو النصوص الحرفية. هنا تكون المرجعية في المنطق الطبيعي والقوانين الوضعية، بعيداً عن الثوابت الدينية التي قد يختلف عليها البعض، وبالتالي عند تنظيم المعاملات المدنية بين الأشخاص المختلفين يكون الأصل هو استخدام القانون الطبيعي وقواعد المنطق والاستنباط دون التقيد بمرجعيات دينية قد يُختلف عليها.

وفي نفس الوقت لا نستطيع أن نعفي النظم الاستبدادية بأنها تقف وراء تنامي نفوذ التيارات السلفية والمتطرفة، باستخدام الدين في السياسة للتخلص من تيارات معارضة حيناً، والعمل على رفض وتفتيت وتجميد ومحاصرة الأحزاب المدنية حيناً آخر، واستخدام التيارات المتطرفة كفزاعة لمنع التطور الديمقراطي، رغم أن تنامي قوة التيارات المتطرفة لم يحدث إلا في ظل غياب الديمقراطية، الذي أدى أيضاً لفشل هيكلي بنيوي مزمن للنظم التي قد يراها الشعب نظماً أقرب للعلمانية، وبالتالي يدفعه هذا الفشل إلى الاتجاه الآخر، اتجاه الدولة الدينية.
إن حق كل مواطن هو أن يعيش آمناً في بيته دون أن يعتدي عليه غيره بالفعل أو اللفظ، ولنا أن نضع أنفسنا مكان غير المسلمين الذين يتعين عليهم أحياناً أن يستمعوا عبر الميكروفونات لخطباء غاضبين لا هم لهم سوى تكفير أصحاب الديانات المغايرة والتحريض على كراهيتهم. وحق كل مواطن هو أن يتمتع أطفاله بخدمة تعليمية لا تمييز فيها، لكننا نجد أن وزارة التربية والتعليم قد تغلغلت فيها الجماعات السلفية والمتطرفة، حتى أصبح الحجاب فرضاً على كل تلميذة منذ عمر 8 أو 9 سنوات، ناهيك عن تدريس نصوص إسلامية في مناهج اللغة العربية سواء النحو أو القراءة، وعدم تدريس اللغة المصرية (القبطية) ولو حتى كمادة اختيارية. دعونا نتخيل أن الدولة أصدرت قوانين بتلافي هذا كله، كيف سيتم تطبيقها على أرض الواقع إذا كان القائمون على التطبيق من المروجين للفكر السلفي ويعدونه هو الطريق إلى الجنة؟

انهيار فكرة الوطن وتآكل الانتماء والمواطنة
المواطنة، ما هي إلا انتماء مواطن لوطن، يتمتع معه المواطن بوضع قانوني وسياسي ومزايا والتزامات اقتصادية واجتماعية وثقافية. فالمواطنة تعبر عن انتماء الأفراد للوطن بما يتضمنه ذلك من حقوق للأفراد، وواجبات ومسؤوليات تقع عليهم تجاه الوطن الذي ينتمون له.


وتشمل المواطنة الحقوق القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في الوطن الذي يحتضنهم، بما يضمن تمتع جميع المواطنين بالمساواة دون أن يقع على أي منهم أي نوع من أنواع التمييز القائم على الدين أو الجنس أو اللون أو المستوى الاقتصادي أو الانتماء السياسي أو الموقف الفكري.


العلاقة بين الوطن والمواطن
فالعلاقة بين الوطن والمواطن إذن تظهر على أكثر من محور:

• قانوني: فهذه العلاقة لها شق قانوني يشبه التعاقد الضمني، يشمل الحقوق التي يتمتع بها المواطن والواجبات التي تقع عليه، ولعل الدستور هو الوثيقة الأساسية التي تجسد بنود هذا العقد الاجتماعي
• سياسي: أن يشارك المواطن في صنع القرار المجتمعي
• ثقافي: هو مخزون تراكمي من القيم المشتركة والتراث التاريخي والحضاري، تتجسد في مجموعة ضخمة ومتشابكة من العادات والتقاليد والسلوكيات ونظم التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي. فالقيم المشتركة هي التي تشكل الضمير والعقل الجمعي للمواطنين، وهي التي تحدد بنيان وطبيعة نظم التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، التي ترسم طريقة الحياة أو "كتالوج الحياة" على أرض الوطن
• اقتصادي: أن يستطيع الفرد نتيجة لهذا الانتماء أن يحصل على احتياجاته الأساسية، من خلال انخراطه في المنظومة الاقتصادية لهذا الوطن وتفاعله معها، وهذا هو مفهوم المواطنة الاقتصادية، ويرمز له البعض بالعدالة الاجتماعية
• اجتماعي: أن يتمتع الفرد بالعلاقات الاجتماعية التي تربطه بهذا الوطن، من خلال علاقات قرابة وصداقة وزمالة وجيرة لمواطنين آخرين
• معنوي أو نفسي: ونتيجة لكل ما سبق، يتولد لدى المواطن شعور بالانتماء للوطن، وهو شعور نفسي لدى الفرد بعضوية كيان اعتباري هو الوطن، والتضامن مع المواطنين الآخرين بناء على الاشتراك في التاريخ والمصير.
  
  
  فالعوامل أو الروابط التي تتحكم في الانتماء لوطن لها شقان على الأقل، أحدهما يقع في الماضي بتراثه وذكرياته، والآخر يكمن في الموافقة الجماعية على العيش المشترك في الحاضر والمستقبل. ويمكن أن نقول أن الشق الأول الذي يقع في الماضي هو شق قدري لا يملك المواطن أن يتحكم فيه، ولكن الشق الثاني هو شق اختياري، لأننا قد نجد بعض المواطنين وقد عجزوا عن الحياة في الوطن، أو عجزت الحياة في ذلك الوطن عن أن توفر لهم احتياجاتهم الحياتية الأساسية، فيلجأون للانتساب لوطن آخر بصورة اختيارية عقلانية و – أو عاطفية.

تحلل وضعف الدولة الرسمية وصعود الدويلات الموازية

ويمكننا أن نتصور هذه العوامل أو الروابط، مثل الخيوط الدقيقة المغزولة معاً، والتي تتجمع لتكون حبل الانتماء. وعندما تتآكل تلك الخيوط واحداً بعد الآخر، يهترئ حبل الانتماء، حتى ينقطع أو يكاد.

فعندما يفقد المواطن حقوقه القانونية المكفولة له بموجب الدستور، أو تفتئت الدولة أو من يمثلها من موظفي العموم أو ضباط الشرطة على حريته أو كرامته كمواطن، أو يفتقد الشعور بالأمن، أو تتعطل منظومة العدالة، أو تغتال ممارسات الدولة والمجتمع أبسط قواعد المساواة وتكافؤ الفرص، أو يشعر "المواطن" أن رأيه لا يقدم ولا يؤخر، وأن صوته الانتخابي مهدر، وأن القرارات الاجتماعية تصدرها طبقة حاكمة بمعزل عنه، والأسوأ أنها لا تمثله ولا تراعي مصالحه، عندها، تنفصم بعض خيوط الانتماء.

وعندما يشعر المواطن بالاغتراب الثقافي، وبأن القيم الحاكمة في المجتمع، لا تتوافق مع قيمه الشخصية، بل وتتعارض معها في تضاد وتنافر، وأن منطق الحياة في المجتمع لم يعد يكافئ المجد أو الماهر أو الموهوب، بل أن المنافق والفاسد والممالئ للطبقة الحاكمة على حساب مصالح الوطن والمواطنين، هو الذي يتبوأ مقاليد الأمر والنهي ... عندئذ لابد وأن تتآكل خيوط أخرى.


وعندما تعجز قوانين ونظم الدولة التي تجسد مفهوم الوطن في الوفاء باحتياجاته الحياتية، من رعاية صحية، وخدمات تعليمية، وتأمين اجتماعي، وأمن وعدالة، فيضطر للجوء لقوانين ونظم بديلة في الدولة الموازية، يصبح فعلياً ولاؤه مزعزاً بين الدولة الرسمية والدولة الموازية. وقد يسأل سائل، أليست "الدولة الموازية" هي فكرة نظرية، بمعنى أنه لا توجد فعلياً دولة "رسمية" باسم الدولة الموازية، طبقاً لتعريف الدولة الموازية نفسها؟ فكيف ينتمي المواطن لدولة غير موجودة رسمياً؟

وهنا نرد بمثال بسيط، عندما يضعف أو يختفي دور الدولة في المجالات التي ذكرناها، وتأتي جماعة أو حزب أو جمعية أو شخص، ليقوم بتقديم هذه الخدمات بدلاً من الدولة الرسمية، فيفتتح عيادة طبية بأسعار رمزية في مسجد مثلاً أو كنيسة، كبديل عن الخدمات الطبية المنعدمة أو فاحشة التكلفة في تلك المنطقة مثلاً، ثم يلحق بها عدة فصول للتقوية تعويضاً عن فشل أو عجز أو تدهور أو قصور النظام التعليمي الرسمي، ثم يبدأ في تخصيص مبالغ شهرية من عائد الزكاة أو النذور أو التبرعات لمساعدة الأسر الفقيرة بتخصيص "معاشات" شهرية لتلك الأسر، كبديل عن الضمان الاجتماعي الذي لم تقدمه الدولة الرسمية، وهكذا.

مع كل هذا، ألا يتحول ولاء المواطن ليصبح مرتبطاً بهذه الجماعة أو الجمعية أو المسجد أو الكنيسة، بسياساتها وشخوصها ومصالحها، بدلاً من ولائه للوطن الأصلي؟ وعندما تعرض له قضية وطنية أو سياسية، ألا يأتي قراره بناء على مصالح أو توجيهات قادة الدولة الموازية التي تفي باحتياجاته؟ هنا نكتشف أن انتماء وولاء المواطن يصبح للمسجد أو الكنيسة أو الجمعية أو صاحب العمل أو عضو مجلس الشعب الذي يفي باحتياجاته الحياتية، وتصبح مصلحة تلك الدولة الموازية مقدمة على مصلحة الدولة الرسمية التي تجسد مفهوم الوطن الأصلي.

لقد تقوقع المسلمون في الدين الإسلامي، وتقوقع المسيحيون حول الكنيسة، فأصبح للإخوان مثلاً دويلة إسلامية موازية، وأصبحت الكنيسة دويلة موازية أخرى، وتدريجياً اجتذبت هذه الدويلات الموازية الولاء من مواطني الدولة الرسمية الذين أرادوا بدورهم أن ينتموا لكيان بديل عن الوطن الضائع، فضعفت فكرة الوطن، واقتربنا من أن نصبح شعبين في وطن واحد. بل أننا نسمع هذه التعبيرات بالحرف: الشعب المسيحي، أو شعب الكنيسة والأمة الإسلامية، إين إذن الأمة الموحدة التي تسكن هذا الوطن، مصر؟ نحن ندعو للدولة المدنية ولفصل الدين عن السياسة، فما هو البديل عن ذلك، هل نريد نظام محاصة طائفي حتى نصبح شعبين يعيشان على أرض واحدة يتربصان ببعضهما البعض انتظاراً للحظة الانفصال، أم ندافع جميعاً عن حقوق المواطنة لكل فرد، مسلم أو مسيحي أو بهائي أو بوذي أو غير متدين؟

دور يجب أن يتغير

لا شك أن المؤسسات الدينية في مصر لعبت دوراً إيجابياً في مجمله في الماضي في الحفاظ على الشخصية الثقافية المصرية بل وتطويرها. فالأزهر حافظ على الطابع الوسطي للإسلام المصري إلى أن تغلغل فيروس الهوس الديني المستورد في المجتمع ككل والأزهر جزء من هذا المجتمع. كما نذكر أن حركة التنوير والتطوير خرجت من رحم الأزهر في بدايات القرن التاسع عشر، علاوة على وقوف الأزهر كجزء قيادي لا يتجزأ، من حركات المقاومة والاحتجاج بل والثورة. والكنيسة المصرية أيضاً لعبت دوراً إيجابياً في الحفاظ على اللغة المصرية والتقاليد المصرية القديمة التي تربطنا بالأجداد وتجعلنا نتواصل مع شخصيتنا القومية تاريخياً. ولكن مع ظهور الدولة الحديثة، كان من المفترض أن يتطور دور الأزهر والكنيسة ليتناسب مع تحديات العصر ومتغيراته، حيث أصبح التخصص هو سمة الحياة العصرية، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات. ولكن المؤسستين بدلاً من أن يفسحا المجال لمؤسسات الدولة المدنية ويشجعان على التطور الديمقراطي وانتخاب مجالس وبرلمانات ومسئولين مدنيين، نجد أن الحرص على عدم فقدان سلطة دنيوية جعل المؤسسة تقوم بدور هو خليط من مؤسسة دينية وسلطة حكم أو دور دولة ذات سيادة – داخل الدولة الرسمية.

فانقلب الدور الإيجابي إلى سلبي بسبب عدم مواكبة هذه التطورات، ولا شك أن لتلك المؤسسات الدينية اليوم دوراً سلبياً في التمييز الديني، ونحن هنا نتحدث عن كل من المؤسسة الإسلامية والكنيسة الأرثوذكسية. فالأولى تنهال علينا بسيول من الفتاوى التي لا يقبلها عقل ولا منطق، والثانية تصر على انتزاع الحقوق المدنية من المواطنين المسيحيين، فدمجت مثلاً الزواج بشقيه القانوني والروحي في حزمة واحدة، رغم أن الطبيعي أن تترك الشق القانوني للدولة المدنية، وتتحكم هي في الشق الروحي كما تشاء. ولا ننسى بالطبع جلسات الإرشاد، وقضايا الحسبة، والتعامل مع المسائل الدينية وكأنها ملف أمني في الأساس.

الإخوان المسلمين وإخوان الصليب

ومن أجل الحفاظ على السلطة الدنيوية، يجتهد زعماء الحركات السياسية التي تستخدم الدين، في تعريف الدولة من خلال قالب ديني، لأنهم يعلمون أن استخدام التعريف العصري المتفق عليه للدولة الحديثة، يقلص من سلطاتهم لتنحصر في المجال الروحي، فتضيع سلطاتهم الدنيوية والسياسية، فنجد الإخوان المسلمين مثلاً يعرفون الأمة بأنها الأمة الإسلامية، ويعرفون الهوية المصرية باعتبارها جزء من الهوية الإسلامية، في برنامجهم الذي أعلنوا عنه عام 2007. وقد جاء في سياق هذا البرنامج فكرة "المجلس الملي" أو "هيئة كبار علماء الدين" (صفحة 10)، المنوط به "تطبيق الشريعة الإسلامية" الذي أعطاه البرنامج سلطات فوق - دستورية، باعتباره مجلساً يحتكر تفسير الإرادة الإلهية، بمثابة الصدمة للمراقبين، الذين رأوا في المجلس تكريساً للدولة الدينية وولاية الفقيه، إلا أن هذه الصدمة، حجبت أموراً فنية جوهرية في البرنامج، وهي أمور أراها أخطر بكثير، وتعد بمثابة إعلان حرب على "الهوية المصرية" نفسها.

ورغم أن البرنامج تحدث عن "دولة تقوم على مبدأ المواطنة"، تساوي بين كل المواطنين "في صفحة 12 و 26، إلا أن البرنامج عاد وأعلن أن "الهوية الإسلامية" هي أساس العقد الاجتماعي، والعلاقات الخارجية، والبناء الثقافي، في صفحة (18، 28، 32، 113، 114)، بينما لم يأت أي ذكر "للهوية المصرية" ولا مرة واحدة في البرنامج المكون من 128 صفحة.

وهنا يبرز تناقض واضح، كيف تقوم دولة مصرية على مبدأ المواطنة كما يدعي البرنامج، بينما هي لا ترى أن مصر لها هوية أصلاً، وتصر على أن الهوية الإسلامية هي الأساس التعاقدي للمجتمع؟ كيف تكون الهوية الدينية هي أساس العقد الاجتماعي في الدولة، التي يفترض فيها ألا تفرق بين مواطن وآخر على أساس الدين؟ إن الدولة الوحيدة في العالم تقريباً التي تركز على الدين كأساس للمواطنة هي إسرائيل، بالطبع إلى جانب الدولة التي يدعو لها هذا البرنامج.

ويتضح في البرنامج الهدف الرئيسي من الحرب على الهوية المصرية ممن يضعون لهم شعاراً "طظ في مصر"، حينما يدعو إلى "دولة تحقق وحدة الأمة الإسلامية" (صفحة 15 و 16 و 27 و 32) وهي في الواقع دولة الخلافة الإسلامية التي أعلن الشيخ على عبد الرازق منذ ثمانين عاماً أنها سبب تخلف الدول الإسلامية كلها، في كتابه التاريخي، الإسلام وأصول الحكم. واليوم يعلن علينا الإخوان أن مسح الهوية المصرية هو السبيل لتحقيق الوحدة، رغم أننا رأينا كيف استطاعت دول أوروبا أن تتحد، مع الاحتفاظ بالهوية القومية والحضارية لكل شعب واحترامها، وفي تصورنا أن التحالف أو الاتحاد مع الدول الأخرى لابد أن يأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية والعوامل المختلفة للهوية وليس الدين فقط.

وفي نفس الوقت يخرج علينا "إخوان الصليب" ليقولوا لنا أن المصريين الذين دخلوا في الإسلام قد تنازلوا عن هويتهم المصرية. ولا يفوتني أن أقول أن عدداً ضخماً من "إخوان الصليب"، يتشدقون بالعلمانية، ظناً منهم أن العلمانية هي سب الإسلام، ولكن عند بحث القضايا المفصلية، تجدهم يأخذون جانب المرجعية الدينية على طول الخط، تماماً مثلما يتشدق الإخوان المسلمون بفكرة المواطنة، ثم يعودون ويعرفون الوطن على أساس أنه دار الإسلام والأمة الإسلامية، وبالتالي فغير المسلمين هم أهل الذمة مواطنون من الدرجة الثانية على أفضل تقدير.

والهوية المصرية لا تتعارض مع الهوية الإسلامية أو المسيحية، وأحيانا قد يقع بعضنا في حيرة ترتيب أولويات الانتماء، فالبعض يقول أنا مصري أولاً والآخر يقول أنا مسلم أو مسيحي أولاً، وفي رأيي هذا به خلط للأوراق، فتعدد الانتماءات في كل شخص شيء طبيعي، ولكن يجب أن نبحث عن موضوع النقاش حتى نحدد أي من الانتماءات له الأولوية في ذلك الموضوع، مثلاً أنا أهلاوي أولاً عندما يتعلق الموضوع بماتش كورة في الدوري المصري، ومصري أولاً عندما يتعلق الموضوع بشيء سياسي أو شيء يمس وضعي كمواطن في دولة اسمها مصر، أو أمر يمس أرض مصر أو حدودهأ، ومسلم أولاً أو مسيحي أولاً عندما يتعلق الموضوع بشيء ديني يمس علاقتي الشخصية بالخالق، وقد أكون مهندساً أولاً أو خبيراً في الإدارة أولاً عندما يتعلق الموضوع بشيء فني مهني أو إداري. فكوني مصرياً لن يجعلني أدلي برأي يخالف أصول المهنة أو المبادئ العلمية المتعارف عليها إذا سئلت للشهادة مثلاً في قضية حكومة مصر تكون أحد أطرافها. وأنا إنسان أولاً عندما يتعلق الموضوع بأمر يمس الإنسانية كلها مثلا حقوق الإنسان لا فرق فيها بين مصري وغير مصري، وهكذا، فتعدد الانتماءات بالطبع موجود، ولكن الأولوية تكون حسب الموضوع الذي نتحدث فيه. ودائرة المركز في دوائر الهوية، وهي الدائرة التي نشترك جميعاً في الانتماء لها كمصريين، هي دائرة انتمائنا لمصر، الوطن الأم، وأساس المواطنة بين كل المصريين، هو المساواة بيننا جميعاً كمصريين، لا فرق في ذلك بين مسلم أو مسيحي أو غير متدين، وهذا هو الحل لهذا الخلط الذي يتم بحسن نية من البعض أو بسوء نية من البعض الآخر.

إخواني المسلمين والمسيحيين يا من ترون أن الوطن هو الدين، أقول لكم: طرحكم يعني اغتيال الهوية المصرية، هوية الوطن الأم، لصالح هوية دينية رغم أن الدين لا يطلع عليه سوى الديان، أنتم تفتحون الباب واسعاً لاغتيال وحدة مصر، ربما بحسن نية. ندعوكم لمراجعة النفس، والنظر في تاريخنا الذاخر، ثم في المستقبل وكيف يمكن أن تستعيد مصر عبره مكانتها كدولة رائدة في العالم، لنرسم معاً صورة، لما نتمنى أن نرى مصر عليه، ثم دعونا نعود إلى الحاضر، لنعلن كلمتنا في كنه ومكونات هوية مصر، ونتمنى أن يكون الانتماء الديني قد ترك في قلوبكم مكاناً يتسع لهوية مصرية.

الدين ليس هو العدو

إلى من يرون أن الدين هو العدو ... إلى من يرون أن الإسلام هو العدو ... إلى من يرون أن المسيحية هي العدو ... أقول لهم، الدين يمكن أن يكون أقوى داعم في الدعوة للتسامح والإخاء، أما إذا خيرتم الناس بين الدين وبين ما تدعون إليه، لاختاروا الدين، وفي نفس الوقت، لا يوجد سبب لمثل هذه الخيارات المتعسفة، فيمكن لكل إنسان أن يحتفظ بعقيدته، وفي نفس الوقت يتعامل مع إخوانه في الوطن بمساواة كاملة وتسامح غير محدود. أقول لمن يحاولون افتعال معركة مع الدين، الديانات حمالة أوجه، يمكننا أن نجد فيها الآيات والتفسيرات التي تدعو للتسامح، "لكم دينكم ولي دين"، "لا إكراه في الدين"، "أحبوا أعداءكم"، "لست عليهم بمسيطر"، وهو ما يضع حدوداً بين الولاية الروحية والسلطة الدنيوية، فالسيطرة تدل على السلطة الدنيوية، تماماً مثل "أعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله". وهناك أيضاً آيات وأحاديث وقصص يمكن أن يجد فيها البعض ما يفسره في اتجاه الإقصاء، ويستخدمه في التحريض على الكراهية، بمفهوم "من ليس معي فهو ضدي"، أو "قد أتيت بسيف"، أو "وأعدوا لهم ..."، أو "وقاتلوهم ..."، إذا استخدم التفسير الحرفي دون أن ينظر لسياق الموضوع، والأهم، دون أن يستخدم المقياس الأصلي، وهو مقاصد الدين والقيم العليا التي يحض عليها. وعلى سبيل المثال يذكر البعض آيات مثل "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم"، باعتبارها تحض على العنف والإرهاب، بينما قد يفسرها البعض بأنها تدعو لتطوير قوة الردع التي تمنع الاعتداء وتضمن السلام، لإن إعداد القوة لتخويف العدو من مغبة العدوان هو توجه نحو السلام من منطلق القوة الدفاعية أو قوة الردع، فأي التفسيرين نريد ونستلهم؟ التفسير الذي يحاصر الأديان في خانة الإرهاب أم التفسير الذي يفتح الباب والقلب للسلام والإخاء؟ هل نريد أن نحاصر الأديان في التفاسير المتعصبة التي قد تحض على العنف وعدم قبول الآخر أم نسعى لتطوير الفكر الديني والتركيز على التفاسير والآيات التي تنشر المحبة والإخاء والقبول بالآخر؟

هل ندمغ الإسلام بالعنف لوجود حوادث إرهابية من مسلمين، أو بسبب توسع الإمبراطورية الإسلامية عن طريق الحروب، أو كنتيجة لوجود فترات من الاضطهاد الديني في عصور حكام مسلمين؟ وهل كان توسع الإمبراطوريات القديمة سوى عن طريق الحرب؟ هل ندمغ المسيحية بالعنف نتيجة لاضطهاد غير المسيحيين والأريوسيين وغيرهم بعدما تبنت الدولة الرومانية المسيحية كديانة رسمية للدولة، أو بسبب محاكم التفتيش في أسبانيا وإيطاليا وغيرها، أم نستلهم عظات المسيح المملوءة بالدعوة للحب والتسامح ونأخذ حوادث العنف باعتبارها أمثلة ودروساً لما يمكن أن يحدث إذا شجعنا التوجه المتعصب لأي دين؟

المعركة ليست ضد الدين، وإنما ضد الكراهية والتعصب باسم الدين، والاقصاء باسم الدين، والشيطنة والتكفير والقتل باسم الدين. المعركة هي تطوير الفكر والفهم الديني ليتناسب مع متغيرات الحياة، وفي نفس الوقت مع الحفاظ على القيم والمقاصد، وليس النصوص والتفاسير الجامدة. فالدين إذن مثل البوصلة التي ترشدنا للاتجاه، وليس كالوتد الذي يثبتنا في الأرض فنتوقف عن المسير، أو ننكفئ على وجوهنا بفعل التباين بين طبيعة الزمن الذي يتحرك للأمام، وأحكام الشيوخ أو الآباء الذين يريدوننا أن نتشبث بذلك الوتد الذي لا يعرفون غيره.

الخلاصة

إن الأساس في مناهضة التمييز، هو التطور الثقافي والحضاري، بما يشمله هذا من تطوير منظومة القيم والمعاملات والتشريعات، أما التركيز على التشريعات فقط فهو أمر محكوم عليه بالفشل وقد يؤدي لنتائج عكسية. وفي نفس الوقت، من يحاولون افتعال معارك وهمية مع الدين – أي دين – فهم يضربون المواطنة والدولة المدنية في مقتل، ويعملون لصالح دعاة الدولة الدينية. بل يجب علينا أن نساهم في تطوير الفكر الديني والتركيز على قيم الحب والتسامح وليس استعراض التفاسير الشاذة أو معايرة أصحاب الديانات بالفتاوى المشينة.

والتطور الحضاري أساسه النتاج الفكري، ثم بث هذا النتاج من خلال منظومات الثقافة والإعلام والتعليم، إلى أن نرى القيم الحضارية تتجلى في السلوكيات والمعاملات بل والطبائع والعادات الشخصية والاجتماعية، وعندها تتنامي قوة المناعة الحضارية، للقضاء على فيروس التطرف والهوس الديني. وفي نفس الوقت، فإن التطور الديمقراطي وتحقيق المواطنة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية هو القوة الوحيدة التي يمكن أن تدفع بالدولة الرسمية لتحل محل الدويلات الموازية التي اقتنصت ولاء المواطنين منها، حتى تصبح المواطنة والولاء والانتماء الأول هو للوطن، وليس لجيتو ديني.

Parallel State

الاقتصاد غير الرسمي كأحد أعراض ظهور

الدولة الموازية

في الآونة الأخيرة، تصاعدت الأصوات التي تطالب بدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية الشرعية. ويسوق المنادون بهذا الاتجاه الكثير من الأسباب والمخاطر والفرص الضائعة التي تحتم من وجهة نظرهم تشجيع أو فرض هذا الاندماج. وفي المقابل، لا نجد هيكلاً فكرياً - متكاملاً من الناحية النظرية ومدعماً بالدراسات الميدانية - يشرح أسباب ظهور الاقتصاد غير الرسمي وتناميه حجماً وتأثيراً، هيكلاً يقيم أهمية وحجم هذا الاقتصاد ويقترح الظروف المواتية التي يمكن أن يحدث عندها هذا الاندماج بصورة تطوعية، ويوضح المخاطر التي يمكن أن تهدد حيوية الاقتصاد القومي (محصلة القطاعين الرسمي وغير الرسمي) إذا تم فرض هذا الاندماج بطرق تشريعية وتنفيذية وبوليسية قبل توفر الظروف المناسبة لحدوث الاندماج التطوعي.

نشأة الاقتصاد غير الرسمي
بداية، لدينا قناعة أن ظهور الاقتصاد غير الرسمي سبق نشأة الدول والاقتصاد الرسمي المرتبط بها. فمن الناحية التاريخية، عندما كان الأفراد يعيشون في مجموعات صغيرة لا ترقى لمرتبة الدولة، كان على الأفراد أن يقوموا بأنشطة اقتصادية وتجارية، من زراعة ورعي ومقايضة، ولم تكن هناك حاجة للحصول على ترخيص من أية جهة للقيام بمثل هذه الأنشطة. وإلى اليوم، تنشأ مشروعات وصناعات وحرف متناهية في الصغر، تكاد تكفي بالكاد لتوفير القوت لأصحابها وأسرهم، ولا يمكن معها تصور أن يلجأ صاحب المشروع أو الحرفة إلى الدولة للحصول على ترخيص أو بناء هيكل إداري ومحاسبي يتفاعل مع القوانين واللوائح الرسمية وجهات تحصيل الضرائب. وعند نجاح المشروع ونموه إلى حد معين، يصبح من الصعب معه العمل بمعزل عن السلطات الإدارية، عندئذ تضطر المنشأة لتوفيق أوضاعها ولو بصورة جزئية مع القوانين المنظمة لنشاطها. ولا يعني هذا أن المشروعات التي تعمل بمعزل عن الدولة تعمل بصورة غير منظمة تضيع معها حقوق المتعاملين معها – سواء كانوا مستهلكين أو موردين أو عاملين أو ممولين – لأن أعراف المنافسة والسمعة التجارية تحتم على المنشأة أن تتقيد بتلك الأعراف من أجل أن تستمر في العمل.

وظيفة الدولة
وهنا لابد أن نبدأ في النظر إلى الدولة كحل إداري وتشريعي نشأ وتطور بالاتفاق الضمني بين أفراد المجتمع ومجموعات المصالح المختلفة، فجاء لينظم العلاقة بين أفراد المجتمع ومجموعاته. ولكي تستقيم الأمور، كان على الأفراد والمنشآت والمجموعات أن يتنازلوا عن جزء من حريتهم المطلقة في العمل والحركة، ويسددوا جزءاً من عوائد أنشطتهم الاقتصادية للنظام، من أجل أن يحصلوا على متطلبات أساسية، لا يمكن لأي منهم أن يوفرها لنفسه أو لمجموعته بصورة منفردة. ومن هذه المتطلبات الجماعية:
1- الأمن: فالدولة تحمي الأفراد والممتلكات حتى يعيشوا باطمئنان.
2- التشريع: الدولة أيضاً تضع التشريعات التي تنظم العلاقات المختلفة، والوضع المثالي هو أن تنبع هذه التشريعات من أعراف المجتمع وتقاليده المتفق عليها، فتأتي وتوثق هذا الاتفاق الجماعي ليصبح ملزماً للجميع.
3- العدل: توفر الدولة النظم القضائية والقانونية التي تنظم حل المنازعات والخلافات بصورة سلمية بين الأفراد والجماعات والمؤسسات، كما تفرض تنفيذ هذه القوانين والأحكام التي تصدر عن المنظومة القضائية حتى تصبح تلك الأحكام فعالة وملزمة بالفعل وليست مجرد حبراً على ورق.
4- البنية الأساسية: من طرق ومواصلات ووسائل اتصال وصولاً للمظلة الاجتماعية من رعاية صحية وخدمات تعليمية، إلخ.
5- البنية السياسية: وهي التي تحكم كل هذه الوظائف وتنظم عملها، لتضع آلية لاتخاذ القرار المجتمعي، وكيفية صياغة القوانين ووضع السياسات الواجب اتباعها، وطريقة إدارة موارد الدولة وتحديد الإنفاق العام، وطريقة توزيع الثروة على أفراد وجماعات المجتمع، بحيث تأتي هذه السياسات والتشريعات لتعبر عن رأي الأغلبية وفي نفس الوقت ترتضيها الأقلية.

نشوء الدولة الموازية أو الدويلات الموازية
فإذا فشلت الدولة في توفير الحد المعقول من الأمن والعدل والعيش الكريم، أو جاءت القوانين منفصمة عن الواقع والأعراف أو غير قابلة للتطبيق، أو عجزت الدولة عن توفير الخدمات الأساسية من رعاية صحية أو خدمات تعليمية ... إلخ، يسعى الأفراد والجماعات للحصول على هذه الخدمات الضرورية لحياتهم بصورة مستقلة عن الدولة، فتنشأ الدولة الموازية بصورة تدريجية، فإذا تعمقت الفجوة بين ما تفرضه الدولة من قوانين وبين ما يمكن الالتزام به، أو بين ما هو مفروض وما يتم تطبيقه بالفعل، زادت الهوة بين الدولة الرسمية والدولة الحقيقية، والدولة الحقيقية أو الفعلية هي التي يحصل من خلالها المواطنون على الأمن والعدل والخدمات التعليمية والصحية. وعندها قد يضطر القائمون على تطبيق القوانين أو تقديم الخدمات الحكومية إلى غض البصر عن المخالفات لأنهم يعلمون في قرائر أنفسهم أنه لا يمكن تطبيق القوانين بحذافيرها. ومن الناحية الأخرى، عندما يجد الموظف الحكومي الذي تعهد إليه الدولة بتقديم جانب من الخدمات التي يفترض أن تؤديها الدولة لأفراد المجتمع، عندما يجد أن الراتب الذي يحصل عليه من الدولة لا يكفي لإقامة أوده وسد الاحتياجات الأساسية له ولأسرته، يضطر لاصطناع دويلة صغيرة – أو إقطاعية – خاصة به، تقدم هذه الخدمات بمقابل إضافي – إكرامية أو رشوة أو رسم عرفي – وتصبح الدولة غير الرسمية عبارة عن دويلات صغيرة شبه عشوائية في تكوينها، ولكن من المذهل أن نجد أن تلك الدويلات تتفق بصورة كبيرة في أسلوب عملها وفي القواعد التي تحكم العلاقة بين المتعاملين فيها في نفس المجال، نتيجة للتفاعل والتفاوض المستمر بين المتعاملين، وسريان المعلومات من خلال شبكة معلومات غير رسمية. وعلى سبيل المثال:

1- التعليم: نتيجة لسوء حالة التعليم الرسمي، ينشأ سوق للدروس الخصوصية بقواعد وأسعار معروفة ومتفق عليها، كما توجد كتب موازية ومدارس موازية وشبكات موازية لتحديد المقبولين بالمدارس من خلال الاستثناءات والتأشيرات.
2- الصحة: يتقاضى المعالجون والممرضون أتعاباً إضافية تحدد جودة الرعاية الطبية، كما توجد شبكات موازية تنظم قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال الاستثناءات والتأشيرات.
3- النقل: رغم ثبات بنديرة التاكسي عند ستين قرشاً في القاهرة على سبيل المثال - فجميع مستخدمي ومقدمي هذه الخدمة متفقون بصورة ضمنية على السعر الحقيقي للنقل بدقة كبيرة، كما توجد شبكات نقل موازية مثل السرفيس، التي نشأت من رحم التجربة الشعبية منذ السبعينيات، عندما أصبح من المستحيل تطبيق القانون فلجأ السائقون إلى توصيل عدة ركاب ذوي وجهات متقاربة لعدم إمكانية الاكتفاء بالتعريفة الرسمية من راكب واحد.
4- سوق الدولار: عندما قررت الدولة في مصر أن تفرض سعراً غير واقعي للدولار، نشأت السوق الموازية في السبعينيات والثمانينات وخلال الفترة من عام 1999 وإلى عام 2004. وعندما اقتربت الدولة من الأسعار الواقعية وتوثقت ثقة المتعاملين في حسن إدارة سوق الصرف، اختفت تقريباً السوق الموازية.
5- سوق الإسكان: عندما فرضت الدولة قيماً إيجارية غير عادلة بعيداً عن آليات السوق، نشأت فكرة "خلو الرجل" و "المقدم"، وتوسع المستثمرون في إقامة المباني المخصصة للتمليك بدلاً من الإيجار، فجاءت الدولة وحاولت تقنين نسبة ما يتم تخصيصه للتمليك، فتحايل الملاك على ذلك بالتوسع في المباني "السوبر لوكس" غير الخاضعة للقانون وهكذا، إلى أن صدر قانون المساكن الجديد، فاختفت تدريجياً هذه التشوهات التكميلية عدا في المساكن الخاضعة للقانون القديم.
6- التراخيص: عندما تصبح عملية الحصول على تراخيص رسمية للنشاط معقدة أو محاطة بشروط مجافية للمنطق أو الواقع أو مستحيلة التطبيق، تنشأ الشبكات الموازية للحصول على تراخيص البناء والتعلية وإقامة المحال التجارية والمصانع والورش، ويتقاضى الموظف المسئول أتعاباً إضافية مقابل "توفيق" أوضاع أو "تلفيق" مستندات المبنى أو المنشأة. كما ظهرت أحياء عشوائية بالكامل نتيجة لصعوبة التعامل مع الأجهزة التي تنظم النمو العمراني، وتضطر الدولة "الرسمية" في النهاية إلى الرضوخ للأمر الواقع وتوصيل المرافق والخدمات لهذه الأحياء.

ودون التوسع في سرد أو وصف العديد من المنظومات الموازية الأخرى نكتفي باستعراض أمثلة منها بصورة مختصرة:

7- البناء على الرقعة الزراعية: مع نمو حجم القرى وعدم توفير بديل للنمو العمراني.
8- الضرائب على النشاط التجاري: مع ارتفاعها تلجأ العديد من الشركات والمنشآت للتهرب.
9- التسجيل العيني: نتيجة لارتفاع رسوم التسجيل يلجأ الأفراد لأسلوب الحصول على أحكام "بالصحة والنفاذ".
10- ضرائب التركات: يلجأ الآباء لنقل الملكية لأبنائهم وذويهم في حياتهم لتجنب هذه الضرائب.
11- الجمارك: يلجأ الجميع للتهرب الجمركي نتيجة لارتفاع شرائح الجمارك بصورة غير منطقية.
12- رغيف العيش: يلجأ المخبز لإنقاص وزن الرغيف ليستطيع تحمل التكاليف غير المأخوذة في الحسبان.
13- السلع والخدمات: تنشأ السوق السوداء للسلع والأدوية فور وضع تسعيرات جبرية لا تتناسب مع التكلفة أو توازن العرض والطلب.
14- العدل: يلجأ الناس لحيل عديدة مع المحضرين وأحياناً الجهاز القضائي نفسه للحصول على حقوقهم، كما نشأت البلطجة للحصول على الحقوق بسبب بطء العدالة.
15- الأمن: يلجأ أفراد المجتمع ومؤسساته لشركات خاصة للأمن.
16- التشريع: يلجأ رجال الأعمال للانخراط في الحزب الحاكم وتقديم التبرعات الضخمة للحصول على التشريعات التي تخدم مصالحهم أو تأخير تشريعات معينة مثل تشريعات حماية المنافسة أو حماية البيئة أو غيرها.
17- التمويل المصرفي: يحصل القائمون على الائتمان أحياناً على نسب مئوية من القروض التي يمررونها.
18- العلاقات الاجتماعية: تنشأ حالة الزواج العرفي مع صعوبة توفير نفقات الزواج الشرعي.
19- الإعلام والثقافة: يتجه الجمهور للإعلام البديل سواء فضائيات أجنبية أو صحف غير حكومية نتيجة لعدم ثقتهم في الصحف القومية أو لسوء إدارتها وضعف محتواها المعلوماتي أو الإعلامي.
20- التوظيف: يلجأ الناس للمحسوبية والمقايضة وتوريث المناصب للأبناء والأقارب والأصهار.
21- التأمين الاجتماعي: يلجأ الناس لشركات التأمين الاجتماعي الخاصة.
22- المؤسسة الدينية: مع ضعف مستوى العديد من خطباء المساجد والعلماء، اتجه الناس إما لنوع جديد من الدعاة العصريين، أو أغرقوا في الشروح والمتون المغرقة في القدم.
23- الأخلاق: نشأت منظومة جديدة من الأخلاقيات والسلوكيات التي تتيح للأفراد راحة الضمير رغم قيامهم بارتكاب العديد من الممارسات اللا أخلاقية، بل وظهرت الفتاوى الدينية التي تسمح مثلاً للشخص أن يقدم الرشوة للحصول على حقه، وتبرير الإكرامية بضعف راتب الموظف ويعتبرها البعض جزءاً من الزكاة!
24- التنظيمات السياسية: مع صعوبة إنشاء الأحزاب نشأت حركات سياسية غير شرعية ولجأ البعض لشراء الأحزاب أو التنازع على إدارة الأحزاب القائمة، بل ونشأت ظاهرة الإرهاب وأحد أسبابها عجز الدولة عن توفير العدالة الاجتماعية مع عدم وجود قنوات شرعية للتداول السياسي وتحقيق مطالب أو مصالح مجموعات بعينها.
وهكذا ...

ومن المفيد أن ندرس جماعة الإخوان المسلمين كمثال على ظهور "دويلة موازية" وتنامي سلطانها ونفوذها. فالجماعة رغم أنها تعمل خارج الإطار الرسمي للدولة – بل ربما لأنها تعمل خارج هذا الإطار - فقد استطاعت تدريجياً أن تسيطر على العديد من النقابات، وتتغلغل داخل الجامعات، وأنشأت شبكة موازية لتقديم العديد من الخدمات الاجتماعية والتكافلية، لتسد بعض النقص الذي ظهر نتيجة لغياب الدولة الرسمية وفشلها. ونتيجة لعدم اضطرارها للالتزام بالقيود والقوانين الحكومية التي تنظم عمل وتمويل الجمعيات الأهلية أو الأحزاب السياسية، فقد ارتفعت "قدرتها التنافسية"، واستطاعت أن تنجح في النمو بعيداً عن أعين الدولة، وتنشر دعوتها من خلال منابر المساجد والزوايا في الوقت الذي وجدت الأحزاب الشرعية نفسها ممنوعة من مخاطبة الجماهير وغير قادرة على العمل في الشارع أو الجامعات أو التجمعات العمالية نتيجة لقوانين الطوارئ وغيرها من القيود الأمنية والبيروقراطية، وحاصرت الدولة مصادر تمويلها فلم تستطع تلك الأحزاب أن تنافس جماعة الإخوان المسلمين وهو ما ظهر واضحاً في حصول الجماعة على 88 مقعداً من 160 مقعداً نافست عليها رغم الحصار الأمني والتزوير الذي مورس ضدها، لتأتي تلك النتائج كدليل على انهيار الدولة الرسمية وصعود دولة موازية سياسية، ولولا التزوير وضم النواب المستقلين للحزب الحاكم والاتفاق الضمني أو الصريح بين السلطة والجماعة، فربما كانت مصر اليوم أعلنت كدولة دينية وهو الأمر الذي سوف يحدث إن عاجلاً أو آجلاً إذا استمرت الأوضاع تسير في نفس الاتجاه الحالي.

ومن الأمثلة العديدة التي طرحناها هنا يتضح أن الدولة الموازية أو الدويلات الموازية تبسط سلطانها على كل نواحي الحياة، وليس فقط على النشاط الاقتصادي، ولكن هناك جانباً اقتصادياً لكل من النواحي المذكورة عاليه، ويتضح أيضاً أن نشوء هذه الدويلات الموازية جاء نتيجة لقصور في وظائف الدولة الرسمية، بدليل اختفاء النظام الموازي فور إصلاح النظام الرئيسي، وأن التشوه الموجود في أخلاقيات وسلوكيات البشر إنما جاء ليتوافق مع التشوه الهيكلي في نظم الدولة نفسها. فنفس الشخص الذي كان مضطراً لتقاضي خلو رجل من الساكن، أصبح يكتفي ويقنع بتأجير العقار بالسعر العادل مع تطبيق قانون جديد أقرب للواقع وأكثر عدالة للطرفين.

والشكل أعلاه يوضح التشوه السلوكي الذي يضطر إليه كل من مقدم الخدمة وطالبها، وهو التشوه الذي يمكن أن نتلافاه إذا أصلحنا من المنظومة نفسها. ومع الازدواجية الموجودة بين الدولة الرسمية والدويلات الموازية تصبح الدولة الرسمية دولة مظهرية قليلة التأثير، ويعتمد المواطنون على الدويلات الموازية في قضاء حوائجهم، والمظهرية هنا متبادلة، فالدولة الرسمية تتظاهر بتقديم الخدمات والوظائف، وتتظاهر بتوظيف المواطنين وسداد رواتبهم الهزلية، والمواطنون بدورهم يتظاهرون بطاعة الدولة والحفاظ على قوانينها والموظفون العموميون يتظاهرون بالعمل، ويعيش الجميع مسرحية مستمرة، ولكن هذه الازدواجية تؤدي في النهاية لتكرار الكثير من الأعمال والوظائف بما يمثله هذا من إهدار للموارد وضياع للوقت وانهيار الكفاءة وتباطؤ إيقاع الأعمال. فالطالب مثلاً مضطر لحضور المدرسة الرسمية، ولكنه يعود إلى المنزل ليبدأ يومه "الموازي" حيث الدروس الخصوصية، وتضيع حياته بين المدرسة المظهرية والمدرسة الحقيقية الموازية.

تقييم حجم الاقتصاد غير الرسمي ومدى تغلغله في حياة المجتمع
تقدير حجم الاقتصاد غير الرسمي هو مهمة في غاية الصعوبة نظراً لأن هذا القطاع بطبيعته لا يمسك بحسابات منتظمة ولا يفصح عن حجم أعماله بسهولة. ولكن بصفة عامة، يمكن أن نذكر عدة مؤشرات:
1- هناك مكون للاقتصاد غير الرسمي يدخل في كل نشاط خاص أو حكومي.
2- حجم الاقتصاد غير الرسمي في كل نشاط يتناسب مع الفجوة بين القانون أو اللائحة المنظمة أو المواصفات المصممة وبين ما يمكن تطبيقه عملياً أو ما يمكن الحصول عليه من مواصفات أو جودة.
3- كل المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم، مكون الاقتصاد غير الرسمي فيها كبير جداً بالمقارنة بالمكون الرسمي.

التداخل بين الفساد والاقتصاد غير الرسمي
هناك خلط كبير بين مفهوم الاقتصاد غير الرسمي وبين الفساد. فعلى سبيل المثال، سائق التاكسي الذي يتقاضى أجرة أعلى بكثير من قيمة البنديرة أو العداد هو حالة من حالات الاقتصاد غير الرسمي، ولكن لا يمكن أن نصمه بالفساد. وفي نفس الوقت، عندما يقوم سائق التاكسي بسداد إكرامية لشرطي المرور لتجنب توقيع مخالفة عليه نتيجة لعدم استخدام العداد، فهذه حالة من حالات الفساد مرتبطة بالاضطرار للعمل خارج الاقتصاد الرسمي. وهنا نكتشف أن من يعملون خارج الاقتصاد الرسمي يمكن أن يقعوا تحت طائلة القانون حتى لو لم تصنف حالتهم كحالة فساد. وفساد التشريعات وجمود اللوائح وتضاربها وبعدها عن الواقع، يؤدي بالتأكيد لنمو الاقتصاد غير الرسمي، وهذه الفوضى التشريعية تتسبب في اختلاط الأمور وتمييع الحدود، بما ينتج عنه من خلط بين الأبرياء والمجرمين وبين الشرفاء والفاسدين. إن أخطر ما يواجه المجتمع الذي يضطر أفراده للعمل خارج الإطار الرسمي هو اهتزاز وطمس الحدود بين ما هو شرعي وبين ما هو غير شرعي، فيتآكل النظام العام للمجتمع تدريجياً وينكمش احترام المواطنين للقانون والشرعية، ويتجه المجتمع للفوضى والانهيار التدريجي.

فوائد ومضار ونقاط قصور الاقتصاد غير الرسمي
عندما تعاني الدولة من قصور في وظائفها الأساسية وتنشأ الدويلات الموازية، تقوم النظم الموازية بوظيفة مجتمعية هامة:
1- فهي التي تستكمل الخلل البنيوي في القوانين والنظم الأمامية بقوانين ونظم خلفية موازية تسمح بتقديم الخدمات والسلع والقنوات التي يحتاجها المواطنون في حياتهم اليومية.
2- تترك النظم الموازية فائضاً اقتصادياً يسمح لمجتمع الأعمال بالاستمرار والنمو في ظل سوء الإدارة الحكومي والمبالغة في الضرائب المفروضة والرسوم المتعددة التي تفرضها الدولة.
3- الاقتصاد غير الرسمي لا يخضع لكثير من الأعباء البيروقراطية وبالتالي يحافظ على تنافسية اقتصاد الدولة في ظل تزايد الأعباء البيروقراطية بالمقارنة بالدول الأخرى.

مثال من سوق النقد
وإذا كان حجم الاقتصاد غير الرسمي كبيراً جداً كما ذكرنا، فإن محاولة القضاء على الاقتصاد غير الرسمي بصورة مفاجئة قد يؤدي لانهيار الدولة. نفس الشيء تقريباً يحدث إذا قررت الدولة الأمامية فرض قوانينها بالقوة البوليسية على الدولة الموازية. نأخذ مثالاً لهذا، إذا قامت شرطة المرور بإجبار سائقي الأجرة على الالتزام بالتعريفة المقننة، سوف يتوقف أصحاب سيارات الأجرة عن تشغيل سياراتهم – ولو مؤقتاً - حتى يتجنبوا الخسائر المتوقعة والعقوبات الغليظة التي سوف تقع عليهم في حالة المخالفة. لقد رأينا هذا أيضاً في حالة سوق صرف النقد الأجنبي، عندما لاحقت وزارة الاقتصاد والشرطة شركات الصرافة لأنها كانت تتجر في العملات الأجنبية بأسعار السوق – البعيدة عن الأسعار المفروضة من الدولة، فماذا كانت النتيجة؟ ارتفع سعر الدولار بنسب غير واقعية نتيجة للضغط على السوق الموازية وتضافرت العديد من العوامل لتزيد الطين بلة:

1- أصبح على شركات الصرافة أن تضيف هامش ربح كبير لتغطية مخاطر العقوباتRisk Premium .
2- نتيجة للمبالغة في سرية التعامل أصبحت شبكة معلومات السوق غير قادرة على ملاحقة التغيرات، فازدادت الفجوة بين سعر البيع وسعر الشراء علاوة على ارتفاع هامش الربح لتغطية مخاطر عدم القدرة على معرفة السعر الصحيح.
3- شح الدولار بصورة كبيرة ليس لنقص في حجم المعروض ولكن لنقص أماكن العرض مما أدى لارتفاع أسعاره.
4- ارتفع سعر الدولار نتيجة لاهتزاز ثقة المتعاملين في قوة الجنيه المصري بسبب الإجراءات البوليسية وتكالب مشترون جدد على الدولار لم يكونوا في الأصل يحتاجونه فزاد الضغط على الجنيه.
5- قامت الدولة بإصدار العديد من القوانين واللوائح التي ظنت أنها تقلل من الطلب على الدولار مثل إضافة تعقيدات بيروقراطية على عمليات الاستيراد ومنها فرض توثيق شهادة المنشأ وعدم جواز الشحن إلا من بلد المنشأ وغيرها من إجراءات تعويقية. كما قامت الدولة أيضاً بفرض إجراءات عقابية على المصدرين ألزمتهم بسداد 75% من قيمة صادراتهم بالعملة الصعبة – وهو القرار الذي تم إلغاؤه مؤخراً.

وفي النهاية، أدى تضافر كل هذه العوامل لتباطؤ دورة الاقتصاد، وتباطؤ دورة رأس
المال، وخروج مصر من الإيقاع العالمي للأعمال، فانهار الاستثمار الأجنبي والمحلي،
وتقلص حجم التصدير، وتراجع مركز مصر في تقرير التنافسية العالمية من المركز 39 إلى
المركز 58، وازدادت البطالة والركود الاقتصادي بصورة غير مسبوقة. وعندما قررت
الدولة أن تأخذ بالسعر الطبيعي للدولار وتبتعد عن الأساليب القمعية والبوليسية،
عادت عجلة الاقتصاد للدوران، وارتفع رقم الصادرات، وانخفض سعر الدولار.

وعندما يتهرب المصنعون من أداء ضرائب مبالغ فيها، فإنهم يحافظون على تنافسيتهم في مواجهة المنتج الأجنبي الذي لا يعاني من نفس الأعباء الضريبية والبيروقراطية. أما إذا قررت الدولة أن تلاحقهم بصورة بوليسية، دون إصلاح وتخفيف هذه الأعباء، فإنهم سرعان ما يفلسون أمام طوفان المنتجات المستوردة لعدم تكافؤ المنافسة لأسباب تتعلق ببيئة الأعمال، فترتفع الواردات وتتقلص الصادرات بما يؤثر سلباً على الميزان التجاري ويضغط على العملة الوطنية. وعادة ما نجد المصنعين يشكون من المنافسين الذين يعملون خارج الإطار الرسمي، ولكنهم يرحبون بالموردين والعملاء الذين يعملون خارج نفس الإطار الرسمي!

ومع كل هذا فالاقتصاد غير الرسمي له مضاره الكثيرة:
1- غياب الأرقام الحقيقية حتى عن صاحب العمل أو مدير المنشأة بما يعوق الإدارة السليمة للعمل.
2- ضياع حقوق المستهلك في أحيان كثيرة.
3- انشغال المنشأة بالتحايل على القوانين والضرائب بصورة تعوق التركيز على العمل الأساسي عندما يصبح هدف المنشأة الرئيسي هو اصطناع الدفاتر والقيود والتهرب من الضرائب واللوائح.
4- عدم قدرة المنشأة على النمو عن سقف معين لا تستطيع بعده أن تنمو لعدم وجود حسابات نظامية تسمح بالتحول من شركة أفراد لشركة أموال ولا تستطيع المنشأة الحصول على تمويل ائتماني أو التقدم للمناقصات أو المشروعات الكبرى.
5- حرمان الدولة من موارد هامة بما ينعكس على ضعف قدرتها على الاستثمار في البنية الأساسية أو الإنفاق على الخدمات العامة والمظلة الاجتماعية.
6- معاناة القطاع الرسمي من منافسة غير عادلة مع الاقتصاد غير الرسمي الذي لا يلتزم بنفس القيود والأعباء.

وهنا يتضح أن قصور الدولة الرسمية عن أداء وظائفها يتسبب في الانفصام والازدواجية
وضياع وإهدار الموارد وتحجيم فرص النمو بما يؤدي لانخفاض دخول المواطنين وقد يتسبب
في نشوء ظواهر سلبية كثيرة تبدأ باستشراء الفساد وانهيار الشرعية وصولاً لظهور
الإرهاب مثلاً نتيجة لغياب العدالة الاجتماعية وعدم وجود قنوات شرعية للتعبير أو
التداول أو التغيير السياسي السلمي.

التحول الطوعي من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي
جميع المجتمعات بما فيها المجتمعات المتقدمة يوجد بها اقتصاد غير رسمي ولكن الخطر أن يصبح الاقتصاد غير الرسمي هو الأساس وما عداه هو الاستثناء. ومن أجل تحويل قطاع كبير من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، لابد من توافر عدة عوامل:
1- إعادة تصميم قوانين ونظم ولوائح الدولة لتصبح أكثر واقعية وعدالة. وهنا لابد أن تأتي هذه القوانين لتسمح وتيسر وتنظم، بدلاً من أن تمنع وتعوق أو تقمع. لابد أن تأتي القوانين متسقة مع القانون الطبيعي، من أسفل إلى أعلى، من رحم التجربة الشعبية وأعراف المجتمع التي استقر عليها، وليس حسب هوى الحاكم لأغراض سياسية تهدف إلى التحكم والتسلط وتشتط في فرض القيود والقواعد التي يصعب التعامل معها.
2- أن يصبح ثمن العمل داخل إطار الاقتصاد الرسمي قريباً من كلفة العمل خارج هذا الإطار وأن يشعر أصحاب الأعمال أن هناك مزايا إضافية يحصلون عليها إذا قاموا بالانخراط في الاقتصاد الرسمي.
3- أن تنشأ علاقة جديدة قوامها الثقة بين الدولة والمواطنين.
4- أن يشعر المواطنون أن الدولة تقوم بوظائفها الأساسية بكفاءة تسد احتياجاتهم الحياتية بحيث لا يضطرون للبحث عن خدمات تكميلية تخلق طلباً Demand على النظم الموازية.
5- تطبيق القوانين واللوائح بشفافية على الجميع، وليس بصورة انتقائية أو انتقامية.

الخلاصة
من الملاحظ أن المجتمعات والدول التي عانت من حكومات سلطوية ونظم شمولية تفرض القوانين من أعلى إلى أسفل بصورة جامدة، لم تنجح في وضع نظم تلائم الواقع أو العرف. وعندما فشلت الاقتصاديات الموجهة المنغلقة لتلك الدول في تحقيق الحياة الكريمة لمواطنيها في ظل عالم تنافسي تكاملي وخاصة مع تآكل الحدود وعولمة الأسواق والثقافات، أوشكت تلك الدول على الانهيار فتبنت فكرة الانفتاح والاقتصاد الحر، ولكن الحكومات ظلت تفكر بنفس الطريقة، وهي فرض القوانين من أعلى إلى أسفل ومحاولة التحكم في النشاط الاقتصادي عن طريق العقبات البيروقراطية واللوائح المقيدة، رغم دعاوى تحرير الاقتصاد. وهنا حدثت المفارقة واتسعت الهوة بين القانون والواقع، بين الخدمات الرديئة ومتطلبات الحياة، فنشأت النظم الموازية لتستكمل القصور في وظائف الدولة وتتعامل مع تشوهات النظم وفساد القوانين.

وعندما أدركت هذه الدول حجم المشكلة وبدأت تشعر بالعجز المتنامي في الموازنات المالية، بدأت تتطلع للقطاع غير الرسمي لتحصل منه الضرائب، دون أن تضع في الاعتبار الأسباب التي أدت لنشوء الاقتصاد الرسمي وتغوله. تهتم تلك الدول أيضاً بدمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي من أجل تحسين الأرقام ومؤشرات الأداء، دون أن تضع في الاعتبار أن الدمج البوليسي دون علاج الأسباب الأصلية للمشكلة قد يؤدي لانهيار القطاع غير الرسمي بما يمثله هذا من انهيار الناتج المحلي الإجمالي للدولة (الرسمي وغير الرسمي) وهو ما قد لا تحفل به لأنه لا يظهر في ميزانياتها، بما أيضاً يزيد من البطالة ويؤدي لانهيار تنافسية الاقتصاد ككل. تلك الدول تهتم عادة بالصورة على حساب الأصل، وتحتفي بالمؤشرات التي تستطيع تسويقها إعلامياً وسياسياً باعتبارها إنجازات للنظام، على حساب الواقع المر الذي يعيشه الشعب.

ونحن نعتقد أن الخروج من هذه الدائرة المفرغة يحتاج لقيادة لديها رؤية واضحة وتتمتع
بالمصداقية وتستطيع حشد إرادة سياسية حول مشروع إصلاحي نهضوي، يبدأ بإصلاح بنية
الدولة السياسية والتشريعية والإدارية أولاً، قبل أن يحاسب أو يعاقب القطاع غير
الرسمي، فالملاحقة البوليسية وحدها لن تجدي، ومحاولة تطبيق المستحيل على أرض الواقع
يمكن أن تزيد المشاكل تعقيداً بما يتسبب في تردي الأحوال بصورة خطيرة تهدد استقرار
الدولة وأمنها بل وبقاءها.

وائل نوارة

• نشرت لأول مرة في مجلة الإصلاح الاقتصادي CIPE سبتمبر 2005
• نشرت بعد ذلك في صحف ومجلات عديدة منها المصري اليوم في 9 يناير 2006