‏إظهار الرسائل ذات التسميات political monopoly. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات political monopoly. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، فبراير 23، 2010

Political Monopoly - Two

الاحتكار السياسي


منذ سنوات قليلة، ظهر في المظاهرات المصرية هتاف مكون من كلمة واحدة، هي "باطل". يصرخ قائد المظاهرة باسم الحزب الحاكم أو اسم أحد المسئولين أو الأجهزة أو المجالس وترد عليه الجماهير الغاضبة بكلمة واحدة هي "باطل"، وهو هتاف عبقري وسهل ويدل على أن هتافات الكلمة الواحدة مثل "كفاية" و"فضيحة" "ولسه" لها الغلبة في المرحلة القادمة، لأنها تلخص في أسبرينة أو طلقة واحدة أوجاع الشعب وهمومه ومواطن مرضه. وهذا الاتجاه يتوافق مع تطور أساليب الإعلان في تبسيط الرسالة واختزالها في كلمة واحدة يسهل على الناس تذكرها وترديدها وهذه هي عبقرية شعارات مثل "كفاية" وغيرها. ومما يلفت النظر أن الجماهير دائماً ما تصرخ بأعلى صوتها "باطل" بالذات مع ذكر "الحزب الوطني" مما يجعل قادة المظاهرات يكررون ذكر الحزب الحاكم عشرات المرات إرضاء لرغبة المتظاهرين في إضفاء البطلان عليه.


ولا ننسى ونحن إزاء عقود من اغتصاب السلطة مظاهرة الفلاحين الغاضبة التي أكدت أن "زواج عتريس من فؤادة باطل"، ونقول بدورنا أن اغتصاب بهية أيضاً باطل مهما حاولوا تجميل الاغتصاب باستئجار مأذون مزيف أو تزوير توقيع بهية على توكيل لأي مسئول أو غير مسئول بهدف تزويجها من أحد أرباب النظام.


وأحياناً أسأل نفسي، هل الحزب الوطني فعلاً هو المسئول الأول عن كل أوجاعنا وآلامنا؟ وهل هو حزب باطل، كما يصر المتظاهرون دوماً على وصفه؟ لا شك أن قيام الحزب الوطني في السبعينيات بقرار من الرئيس السادات وهو في أعلى مواقع السلطة ألقى ببذور من البطلان في أعماق جذور الحزب منذ قيامه، كما أن احتكاره السلطة وتزييف إرادة الشعب على مدى أكثر من ربع قرن أكد عدم شرعيته، ثم جاء عجزه عن النهوض بالأمة المصرية وفشله في توفير الحد الأدنى من العيش الكريم للمواطنين، ليؤشر بخاتم البطلان على عقود حكمه، فتصدع النظام وأصبحت شرعية الحكم تعاني من هشاشة خطيرة، وخاصة أن الحزب الأوتوقراطي قد ورث كل أوزار أجداده منذ هيئة التحرير والمؤتمر القومي، إلى الاتحاد الاشتراكي ومنبر الوسط وحزب مصر العربي الاشتراكي. ورث الحزب الحاكم كل تلك الأوزار – ربما ظلماً، مثلما ورث – زوراً - المقار والحسابات البنكية ومقاعد مجلس الشعب والسلطة كلها.


والأخطر من كل هذا، أن الحزب الوطني نتيجة لطبيعة ولادته من رحم سلطة شمولية – لا من رحم التجربة الشعبية، ولد كمسخ مشوه وككيان احتكاري، لا يقبل المنافسة ويحتال على آليات الديمقراطية للاستمرار في احتكار السياسة والاقتصاد، والإعلام والرأي والفكر، والثقافة والرياضة، والتعليم والتعتيم، حتى وصلنا لما نحن فيه الآن. والدليل على هذا الاحتكار، ما أعلنه رئيس وزراء مصر منذ سنوات قليلة، أن مصر تتجه للتحول من نظام الحزب الواحد لنظام التعددية الحزبية، وهو ما يدفعنا للتساؤل عن 34 عاماً من ادعاء التعددية الحزبية، ويجعلنا نطالب بمحاسبة من أوهمونا بأننا نعيش أزهى عصور الديمقراطية، بينما هم كانوا يبيتون النية على الاستمرار في الاحتكار، والاستطراد في الاحتقار، احتقار الشعب وخداعه، ومنعه من حق الاختيار، بما أدى في النهاية للانهيار والاحتضار.


وإذا شبهنا الديمقراطية "بسوق حر للأفكار والرؤى والبرامج"، فإن الأحزاب تصبح بمثابة "البائع" الذي يتعين عليه أن يروج "لمنتجاته" من أفكار ومبادئ وبرامج "للمشترين" وهم في الواقع جماهير الشعب والناخبون، بحيث يلتزم الحزب أمامهم بتحقيق معدلات أداء معينة حال وصوله للحكم. وعندما تختفي التعددية الحزبية، تصبح النخبة الحاكمة بمثابة "التاجر الوحيد" الذي يحتكر الرؤية والسلطة، فلا يصبح أمام الناخبين سبيلاً سوى اختياره.


وللتخلص من هذا الوضع الاحتكاري، قد يكون أحد الحلول هو تفتيت الحزب الوطني لحزبين أو أكثر بصورة تطوعية، مثلما يحدث في عالم الاقتصاد بصورة جبرية، لأن وجود كيان ضخم احتكاري يجعل من الصعب تداول السلطة حتى في حالة ضعف هذا الكيان أو سوء إدارته، لأنه يستخدم حجمه الضخم في وأد و"تفطيس" المنافسين رغم أنهم قد يكونوا أفضل منه فكراً أو كفاءة. ورغم الأسباب الوجيهة التي تدل على بطلان الحزب الوطني، فقد يكون من الصالح العام أن يتم تفتيت – إذا لم يمكن تفكيك الحزب الوطني. فتفتيت الحزب الوطني لحزبين منفصلين مثلاً قد يقضي على هذا الوضع الاحتكاري، ويشبه ما فعله الرئيس الراحل أنور السادات عندما فتت الاتحاد الاشتراكي لثلاثة منابر تحولت لثلاثة أحزاب سياسية، رغم أن هذا لم ينجح في النهاية في الوصول بمصر إلى تعددية وديمقراطية حقيقية، ببساطة لأنه جاء بمبادرة من السلطة وليس من رحم العمل الشعبي، وعندما غيرت السلطة رأيها ولم يتحمل الرئيس السادات التعامل مع المعارضة، قام بوأد التجربة الديمقراطية في مهدها وأنشأ الحزب الوطني المسئول عن اغتيال التجربة الديمقراطية قبل أن تبدأ.


إن ما رأيناه من تعديلات دستورية مبتسرة مثل تعديل المادة 76 من الدستور لن تثمر كثيراً أو قليلاً إذا لم نتدارك مشكلة استمرار هذا الكيان الاحتكاري الذي يراه الكثيرون الآن كياناً قام على بطلان، وإصلاح الأحوال يقتضي أيضاً العمل على تفكيك شبكة الفساد التي استشرت في أوصال الدولة، عندما ناكحت السلطة الثروة واستغلال النفوذ حراماً، فأثمر هذا النكاح مولوداً غير شرعي ولد في بيئة فساد القوانين والتشريعات واللوائح وتضاربهم جميعاً، بما تسبب في النهاية في حالة انفصام بين القانون والواقع، فنشأت الدولة الموازية – أو الدول الموازية – وتحولت مصر لمجموعة من العزب والإقطاعيات شبه المستقلة، التي يعمل كل منها بمعزل عن القانون وعن المصلحة العامة للأمة.


الشرعية ... لابد أن نعود إلى الشرعية، لقد اضطررنا لقبول ما سموه بالشرعية الثورية وعانينا من جراء ذلك هزائم ونكبات وكوارث اقتصادية وسياسية واجتماعية، والآن، ورغم ما دعا إليه الرئيس السادات في بداية حكمه من التحول للشرعية الدستورية، فإن هذا "البطلان" الذي نعاني منه يشكك في وجود أية شرعية دستورية أو وجود أية شرعية من الأساس، وتصبح البلطجة والفساد وسوء استغلال السلطة والمال العام والخاص هي الشرعية الوحيدة الموجودة، وهو وضع جد مخيف، أتمنى أن نخرج منه بسرعة بالعودة فعلاً لشرعية الحكم المستمدة من الإرادة الحقيقية للناخبين بعيداً عن التزوير الصريح أو المستتر.


أتذكر الآن فيلم بداية ونهاية، عندما وقف الأخ الضابط يستنكر مسلك أخيه المجرم تاجر المخدرات ويطلب منه التوبة والتطهر، فصارحه الأخ المجرم برأيه، وهو أن التطهر يستلزم من الأخ الضابط أن يخلع أولاً الزي الميري، ويلقي بالرتب على الأرض، لأن تجارة المخدرات هي التي اشترت ذلك الزي وتلك الرتب.


أيها السادة الأعزاء، إن تريدوا التطهر، اخلعوا الزي والرتب، انزلوا من السلطة والأبهة، واعرضوا بضاعتكم وأفكاركم وبرامجكم ووعودكم على الشعب والناخبين بمنطق المنافسة لا الاحتكار، ودعوا مختلف الفصائل السياسية تعمل بصورة متكافئة لصالح هذا الوطن الذي يستحق مستقبلاً مختلفاً عما تصفون.

Political Monopoly - One

فنون الاحتكار السياسي

عندما تصبح "مسرحية" الديمقراطية

عملية بدون نتيجة


المعارضة تلعب حول المواسير والحاكم يمسك بكل المحابس
خلال العقود الماضية، قام النظام بجهد خارق تكلف المليارات وانشغل في تنفيذه مئات الآلاف من موظفي الدولة التي بدأت في عملية جديدة ومثيرة، انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بإشراف القضاء في كل مراحلها بشرط واحد، أن تأتي بالنتائج التي رسمها النظام. سمح النظام للمعارضة باللعب بجوار المواسير ولكن النظام الخبيث قرر أن يتحكم في جميع المحابس. هذه هي ديمقراطية النظام. ديمقراطية المواسير. أما المحابس فتخضع كلها للتوجيهات المسبقة والتعليمات اللاحقة التي تهبط على القضاة كالقضاء والقدر بالمحمول. هناك بعض الماء الذي يتسرب من المحابس فيختلط بالتراب وتلهو المعارضة باللعب في الطين ثم تهيله على رأسها وتلطم عندما تنتهي المسرحية بالنهاية المعدة سلفاً.

من أجل عدة أيام إضافية في مقاعد الحكم، كلف النظام زبانية البوليس السياسي بتعقب أحزاب المعارضة وشقها بزرع العملاء وابتزاز قياداتها وتجنيدهم للعمل كمرشدين للأمن. وبدلاً من أن يقوم النظام بالعمل على تقوية الأحزاب المدنية انشغل بتلفيق التهم الكيدية لرموز المعارضة واجتهد في إسقاطهم والإساءة إليهم. اجتهد النظام في منع المعارضة من التوسع بتهديد أصحاب العمارات والشقق بعدم تأجيرها كمقرات لأحزاب المعارضة، وتهديد المعلنين في صحف المعارضة، مثلما حدث مع أحد المعلنين من أصحاب مصانع السيراميك بعد قيامه بوضع إعلان في صحيفة الغد قيمته عدة آلاف من الجنيهات، اضطر بعد التوبيخ والتهديد أن ينشر عدة إعلانات في الصحف القومية قيمتها مئات الآلاف من الجنيهات ينفي فيها وينكر ويتبرأ من وضع إعلان في صحيفة الغد المعارضة. ولا ننسى اختطاف الصحفيين المعارضين والاعتداء عليهم بالضرب واستخدام تجمعات من البلطجية لمهاجمة مسيرات ومؤتمرات المعارضة والأمثلة كثيرة في بيراميزا وكفر صقر وأمام نقابة الصحفيين وضريح سعد. بدلاً من أن تشجع الحكومة صعود قيادات شابة معارضة لديها الجرأة والقدرة على المنافسة وجذب الجماهير حول أحزاب مدنية، بذلت الحكومة كل جهودها في التشهير بتلك القيادات، وتلفيق التهم لها، وإنهاكها 24 ساعة في اليوم حول مختلف أقسام الشرطة والنيابات لاستجوابهم في تهم عبثية مثل سب الحزب الوطني بينما تقوم قوات الأمن بحماية البلطجية ذوي السيوف المشرعة وتكفل الدولة الحصانة لمسئولي الزراعات المسرطنة.

نجاح العملية بنجاة الطبيب رغم وفاة الجنين والأم
كل هذا الجهد الخارق كان الهدف منه اصطناع "عملية" ديمقراطية وفي نفس الوقت التحكم في نتائجها بالحفاظ على الوضع القائم دون أي تغيير. أي نجاح "العملية" بنجاة الطبيب - رغم وفاة الجنين والأم. كان الهدف هو التلاعب في إرادة الشعب بوسائل حديثة غير مباشرة، وبدلاً من التزوير المباشر قرر النظام أن يحصل على مبتغاه في بقاء الأوضاع على ما هي عليه من خلال اغتيال المعارضة وتفتيتها واتهامها بالعمالة والخيانة ثم اختيار مرشحي الحزب الوطني الذين يتمتعون بالقدرة على شراء الأصوات وتأجير البلطجية. ولكن في النهاية ورغم الجهد الخارق الذي تفرغ له آلاف من ضباط البوليس السياسي فشل النظام في الحصول على الأغلبية وسقطت رموزه سقوطاً مدوياً وكانت فضيحة بجلاجل. وفي النهاية اضطر النظام للتدخل المباشر والضغط على القضاة لتغيير نتائج الانتخابات في معظم الدوائر بدءاً بباب الشعرية مروراً بدمنهور وباقي الدوائر التي عانت من مهازل شهد بها القضاة ومنظمات المجتمع المدني وبعض عدسات الإعلام التي نجت من محاولات التحطيم والمصادرة. مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي يقوم فيها حزب الحاكم بخوض الانتخابات بتسمية 444 مرشح أصلي و4440 مرشح احتياطي "مستقل" بينما تقوم المعارضة بتسمية 500 مرشح! وعندما يقوم الشعب بإسقاط حزب الحاكم، لا يستقيل الحاكم، ولا يترك الحكم، بل يستقيل المستقلون من صفتهم المستقلة وينضمون لتجمع المصالح المسمى بحزب الحاكم. مصر هي البلد الوحيدة التي يبلغ فيها طول دكة الاحتياطي السياسي عشرات الكيلومترات.

قصور بدون مرايا
أحياناً أسأل نفسي: هل لا زال النظام يدعي أنه يتمتع بالأغلبية؟ إذا قمنا بمقابلة ألف مواطن وتوجيه سؤال بسيط وبعيد عن السياسة مثل: "هل تحب الحزب الوطني؟" كم مواطن سيجيب بالموافقة؟ خمسة مواطنين؟ سبعة؟ تسعة من ألف؟ هل يعقل أن يستمر النظام في الحكم "بأغلبية ساحقة" سبعة في الألف؟ أليس لديهم مخابرات أو مباحث أو كرة بللورية تخبرهم بأن رموزهم مكروهة والشعب يتوق للتخلص منها؟ كيف يستمرون في الحكم وهم يعلمون مدى كراهية الشعب لهم ورغبته العارمة في الإطاحة بهم؟ كيف يستيقظون كل يوم صباحاً ويواجهون أنفسهم ووجوههم في المرآة ثم يستمرون في الحكم بعد أن ينظروا في المرآة. بالطبع لابد من استخدام المرآة لحلاقة الذقن وتسريح الشعر وصبغه. ثم توصلت لاكتشاف عظيم يشرح سر بقاء النظام في الحكم. النظام لا ينظر في المرآة. هناك الحلاقون والسريحة ورؤساء التحرير ومسئولي التبرير وكلهم متخصص في مختلف فنون تجميل وجه النظام بحيث لا يضطر رموز النظام للنظر في المرآة أو رؤية الحقيقة أبداً. النظام لا يرى التجاعيد. ولا يرى السيوف. ولا يرى التزوير. النظام يرى التجاعيد مساحيق ملساء. والتزوير تجاوزات بسيطة لا تؤثر في نزاهة العملية الانتخابية. والسيوف يراها سيوف بلاستيك كده وكده، أما قيام مرشحي النظام بإنفاق المليارات في شراء الأصوات بإشراف أمن الدولة فالنظام يرى هذا لعبة بنك السعادة وليس هناك أكثر سعادة من النظام لأن اللعبة تنتهي بعدد لا بأس به من مقاعد الأصلي ومثلهم من المستقلين الاحتياطي. ويسعد النظام أنه احتال على الشعب وخدع العالم أجمع بمسرحية الديمقراطية بينما حصل في النهاية على بضعة أيام إضافية في الحكم. النظام لا يرى وجهه أبداً. قصور النظام لابد أنها تخلو من المرايا. ومكان كل مرآة تجد صورة في إطار فخم. إطارات بها صور قديمة لوجوه شابة وأحياء نظيفة وحكومة حقيقية. هذا هو سر بقاء النظام. الصور مكان المرايا. الوهم مكان الحقيقة.

محصلة كل الشرور
نتائج الانتخابات الماضية هي محصلة كل شرور وآثام الحزب الوطني. الانتخابات مثل الامتحان، تتحدد نتيجته طوال العام، كمحصلة للاجتهاد والتحصيل. الانتخابات لم تتحدد نتيجتها فقط أثناء جولات البلطجة وتزوير النتائج أو شراء الأصوات، بل تحددت أثناء إصرار النظام على التلاعب في كشوف الناخبين وقيد آلاف الموظفين على شقق وهمية تابعة لبعض الوزارات، أو تهديد أنصار المعارضة ومنعهم من الخروج من بيوتهم، أو بث الشائعات الكاذبة حول زعماء المعارضة وجرجرتهم في المحاكم والأقسام بتهم كيدية. نتيجة الانتخابات تحددت عندما احتكر الحزب الوطني المقرات ومئات الملايين من التمويل لحزبه وعشرات الصحف والقنوات في إعلام مزيف ومضلل. واليوم، وبعد ثلاثين عاماً من التعددية الحزبية على يد الحزب الوطني، لابد أن نجلس ونسأل أين هي الأحزاب؟ هل يعقل أن هذا تقصير من كل الأحزاب ومن كل المصريين وأن الحزب الوطني المسئول عن الحكم طوال هذه الفترة هو البريء من تهمة التآمر ضد الأحزاب والتجسس عليها وإضعافها بشتى الطرق؟

سقوط النظام في امتحان الانتخابات لم يتضح فقط من خلال سقوط رموزه، بل اتضح من خلال اختفاء المعارضة المدنية من النتائج. إن ضعف المعارضة هو دليل ونتيجة مباشرة لكل جرائم الحزب "الوطني" في حق هذا الوطن. هو دليل على الشر والأنانية التي يعاني منها النظام. النظام لا يهمه أن تسقط مصر في مستنقع الطائفية أو تنفرد "التيارات الدينية" بالساحة السياسية. المهم هو أن نحافظ على الكرسي الكبير لأطول فترة ممكنة وقد نستطيع تأمين كرسي الباشا الصغير أيضاً. وتولع البلد باللي فيها.

من يقف وراء النظام
النظام اليوم لا يمثل الشعب. ولا يمثل المؤسسة العسكرية. ولا يمثل رجال الأعمال. ولا يمثل الموظفين. ولا يمثل العمال أو الفلاحين. النظام اليوم يمثل نفسه وشخوصه فقط. يحمي مصالحه هو فقط. النظام اليوم تحول من أداة لخدمة الشعب والوطن، وأصبح جسماً سرطانياً يمتص كل موارد الوطن ويسخرها لصالح هدف واحد: بقاؤه هو في الحكم. وفي سبيل ذلك يعود السفراء إرضاء للخارج ويستمر الوزراء المكروهين من الشعب خوفاً من سطوتهم. تبرم المعاهدات وتخصص الأراضي والإقطاعيات والاحتكارات ويترك الفاسدون لينهبوا موارد البلاد لأنهم أركان النظام وأعمدته التي يقوم عليها. تتضخم حشود الأمن المركزي المكلف بحماية النظام وتتضخم أجهزة البوليس السياسي، ويتضخم الإنفاق على أمن النظام وعلى تزييف الإعلام، بينما يتدهور الأمن العام والوعي العام ولا حول للشرطة أمام البلطجة والإجرام والإرهاب، ولا حول للمواطن المصري أمام النصب السياسي بشعارات براقة مبهمة.

متى تحين ساعة الحساب
عندما وعد النظام بانتخابات نزيهة "هذه المرة" فقد اعترف ضمناً بتزوير عشرات الانتخابات والاستفتاءات. ولكننا لم نسمع عن النائب العام وقد قدم المسئولين عن هذا التزوير المستمر للمحاكمة. عندما اعترف النظام في مايو 2005 بأن مصر في سبيلها للتحول من نظام الحزب الواحد لنظام التعددية الحزبية، رغم مرور 30 عاماً على ذلك فقد اعترف بمخالفة الدستور لعقود طويلة. ولكننا لم نسمع عن مسئول أو غير مسئول يقدم للمحاكمة بتهمة خداع الشعب وتبديد موارده في مسرحية كاذبة. عندما حكم القضاء بشطب مئات آلاف الناخبين في دوائر السيدة زينب وباب الشعرية والمعهد الفني وهم ناخبون مسجلون على عناوين مصالح حكومية وهمية، لم نر من يحرك الدعوى الجنائية ضد السادة الوزراء المسئولين عن هذه الجرائم السياسية. عندما رفضت الحكومة تنفيذ أحكام القضاء، لم نر من يقدم الحكومة للمحاكمة. عندما فضحت عدسات الإعلام البلطجية ورأينا حشود الأمن تحميهم وتفسح لهم الطريق، لم نسمع عن أحد يسائل وزير الداخلية أو مدير الأمن أو حتى مأمور القسم! عندما انغمس مرشحي الحزب الوطني الأصلي والاحتياطي في شراء الأصوات بفجاجة رفعت الإنفاق الانتخابي من 70 ألف جنيهاً للمرشح حسب القانون إلى 15 مليون جنيهاً في بعض الدوائر تحت سمع وبصر وإشراف ضباط البوليس السياسي على تلك الجرائم الانتخابية التي تفسد الحياة السياسية لعقود طويلة قادمة، لم نسمع عن مرشح واحد من مرشحي الوطني تم تقديمه للنيابة العامة. لماذا تقتصر جرائم شراء الأصوات على مرشحي الوطني والمستقلين من احتياطي الوطني؟ هل لأنهم وحدهم حريصون على خدمة الجماهير أم لأنهم يعدون العدة للتربح من وراء الحصانة والتأشيرات والأراضي والامتيازات؟ لماذا تقترن كل تلك الجرائم بالحزب الوطني وتكاد تقتصر عليه ومع ذلك لا نسمع عن محاكمات أو عقاب أو حتى اعتذار أجوف رخيص؟

في سبيل التاج، من أجل الاحتفاظ بالمقعد لأيام قليلة إضافية، ضحى النظام بحاضر ومستقبل هذه الأمة. في سبيل التاج سقطت كل القيم والمثل العليا أمام شبق لا ينتهي للسلطة واحتكار الحكم. وفي النهاية، أصبح التاج مجرد قطعة صفيح لا قيمة لها بعد أن تدهورت أحوال الوطن - الذي يمثله التاج - في سبيل التاج.

My Page on Facebook

Wael Nawara on Facebook