‫الجبهة يرحب بإعلان المجلس العسكرى‬ ‫أنه لن يرشح أى من اعضائه للرئاسة‬

حزب الجبهة الديمقراطية‬

‫بيان صحفى 5/10/2011‬

‫الجبهة يرحب بإعلان المجلس العسكرى‬

‫أنه لن يرشح أى من اعضائه للرئاسة‬

‫ ‬

‫

رحب حزب الجبهة الديمقراطية بإعلان القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوى اليوم ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يرشح احدا من اعضائه لإنتخابات الرئاسة القادمة . ومن الطبيعي بعد خروج أي من أعضاء المجلس من الخدمة العسكرية، أن يكون له حق الترشح في الانتخابات على أي منصب وصولاً لمنصب رئيس الجمهورية شأنه شأن اى مصرى على ان تكون هناك فترة فاصلة بين ترك الخدمة والترشح.‬

‫ ‬


Sent using BlackBerry® from mobinil

تصريح للمشير يؤكد فيه ان أحدا من رجال القوات المسلحة لن يترشح على منصب الرئاسة - شيء ايجابي جدا

"@Nadiaglory: المشير طنطاوي ينفي وجود مرشح للمؤسسة العسكرية في الانتخابات الرئاسية المقبلة #Tantawi denies intentions to field a military presidential candidate "

تصريح للمشير يؤكد فيه ان أحدا من رجال القوات المسلحة لن يترشح على منصب الرئاسة - شيء ايجابي جدا

وخصوصا اننا طالبنا بهذا خلال الأيام الماضية في عدة تصريحات 

يجب أن نشجع كل اتجاه إيجابي يطمئن الناس والثوار ويعيد بناء جسور الثقة

حزب الجبهة يدعو لانتخاب رئيس مدني للجمهورية قبل نهاية العام الحالي وتعديل مسار المرحلة الانتقالية

5 أكتوبر 2011

بيان صحفي لحزب الجبهة الديمقراطية

الجبهة يدعو لانتخاب رئيس مدني للجمهورية

قبل نهاية العام الحالي وتعديل مسار المرحلة الانتقالية

أعلن حزب الجبهة الديمقراطية ضرورة العمل على تعديل خريطة الطريق الحالية للمرحلة الانتقالية بما يضمن نقل السلطة للمدنيين وانتخاب رئيس مدني للجمهورية قبل نهاية العام الحالي.

وأعلن الحزب أنه كان منذ البداية مع خريطة طريق تبدأ بانتخاب رئيس مؤقت أو مجلس رئاسي مؤقت أو هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد ثم انتخاب رئيس للجمهورية قبل الانتخابات البرلمانية، نظر لطول إجراءات الانتخابات البرلمانية بمراحلها المختلفة، وأن القوى السياسية التي تبنت فكرة البدء بانتخابات برلمانية أخذت البلاد في طريق طويل لتحقيق مصالح حزبية ضيقة، واليوم علينا أن نتوافق على تعديل هذا المسار، لأن كل يوم يقضيه المجلس العسكري في الحكم يحمل مخاطر جسيمة، في إمكانية حدوث مواجهات بين الشعب والجيش، مع تصاعد الاحتجاجات السياسية والاجتماعية، وأن تجنب مثل هذه المخاطر يجعلنا جميعا نسمو فوق أي خلافات أو مواقف مسبقة حرصا على تحقيق المصلحة العليا للبلاد.

وفي ضوء الحالة الأمنية والسياسية التي تشهدها مصر الآن، والتهديدات الإرهابية التي أطلقتها فلول الحزب الوطني المنحل وقوى الثورة المضادة التي بدأت تترك العمل في الخفاء وأسفرت عن وجهها البلطجي القبيح، فإن اكتمال الانتخابات البرلمانية في موعدها بسلام عبر آلاف من اللجان وتنافس الآلاف من المرشحين بطول وعرض البلاد، يصبح أمراً في غاية الصعوبة، وأن ربط نقل السلطة للمدنيين باكتمال الانتخابات البرلمانية سيؤدي إلى إطالة الفترة الانتقالية بما يحمله هذا من مخاطر كارثية.

هذا وقد بدأ الحزب في إجراء مشاورات مع القوى السياسية لصياغة مبادرة للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد لتعديل مسار المرحلة الانتقالية بصورة توافقية بما يسمح بانتخاب رئيس للجمهورية ونقل السلطة للمدنيين قبل نهاية العام الحالي.

انتخاب رئيس هو الطريقة الوحيدة لنقل السلطة للمدنيين

في ظل توازن القوى الحالي بين التيار الإسلامي والليبراليين واليسار ومع نتيجة الاستفتاء كما يفسروها


(الإسلاميون يفسرون نتائج الاستفتاء بأن انتخابات البرلمان أولاً - رغم أن التفسير القانوني الصحيح لنتائج الاستفتاء - هو تفعيل المادة 84 من الدستور الذي صوتنا عليه - دستور 71 - لأن تلك المادة لم تعدل ولم تلغى في الاستفتاء - والمادة تقول نقل السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا والدعوة لانتخاب رئيس جمهورية في خلال 60 يوم) ...

ومع أصرار البعض بأن انتخابات البرلمان أولا - ثم دستور ينتخب على أساسه الرئيس القادم

فإن المرحلة الانتقالية تمتد لآخر 2012 أو بدايات 2013 بصرف النظر عما يريده المجلس العسكري

وبصرف النظر عما تفعله الأحزاب أو لا تفعله

لأن موضوع الوقت - محكوم اساسا باللوجيستيات - يعني عدد القضاة - إجراءات الترشح والطعون والإعادة - هذا غير وقت ضاع في مناقشة تفاصيل القانون والدوائر - ثم  مراحل الانتخابات - الفترة الكافية للإعداد لاستفتاء وهكذا

هذه هي خريطة الطريق التي تضع الدستور من خلال لجنة يختارها البرلمان

الخريطة الأخرى التي كانت تعجل بنقل السلطة كانت تبدأ بانتخاب رئيس مؤقت ثم دستور ثم برلمان

يليها في سرعة نقل السلطة خريطة تبدأ بانتخاب لجنة تأسبسية ثم رئيس ثم برلمان

أو انتخابات برلمان ثم انتخاب رئيس ثم انتخاب هيئة تأسيسية لوضع دستور 

وهذا بسبب حقيقة بديهية - وهي ان المجلس العسكري يحل محل رئيس الجمهورية وبالتالي انتخاب برلمان لا يفيد في تسليمه السلطة التنفيذية للمدنيين

على أي حال

الغرض من هذه التدوينة - ليس العتاب أو البكاء على اللبن المسكوب - لكن يجب ان نتحلى بنظرة موضوعية للأمور

لا يمكن تسليم السلطة بسرعة في ظل خريطة الطريق التي نسير عليها الآن - وبالتالي

إما ان نغير خريطة الطريق وهذا يحتاج ان يوافق الإسلاميون - وغيرهم - على ذلك - تحت ضغط شعبي

أو نستمر في الخريطة الحالية

طيب - ما هي الخريطة البديلة؟


يمكن انتخاب رئيس جمهورية في أي وقت ...


كيف؟


طبقا لدستور 71 الذي صوتنا عليه - فعدلنا بعض المواد وألغينا مادة واحدة وبالطبع تركنا باقي المواد سارية بالمنطق الطبيعي ...


طيب - لكن المجلس العسكري أصدر إعلان دستوري يوم 30 مارس بخريطة طريق أخرى ...


وماله - اللي أصدر إعلان يمكنه إصدار إعلان آخر يعدل الإعلان الأول


المهم هو - توافق القوى السياسية والشعبية والثورية على الخريطة الجديدة


يمكن أيضا أن يصدر مجلس الشعب المنتخب إعلان دستوري مؤقت مشترك مع المجلس العسكري - يحدد صلاحيات الرئيس القادم - ويفتح باب الترشح للرئاسة ويحدد إجراءتها - وينتخب الرئيس القادم على هذا الأساس لحين وضع الدستور


أما أن ننتظر لوضع الدستور - ثم المناقشات حوله - ثم الاستفتاء عليه موافقة أو رفضا - فهذا فعلاً يضعنا على طريق يجعل المجلس العسكري يحكم حتى 2013 أو أواخر 2012 - رغم أن المجلس وعد بنقل السلطة للمدنيين خلال 6 شهور وأن انتخابات الرئاسة ستكون في نهاية 2011 (وافترضنا أنه يعني 2011 ميلادية بالطبع) ...


تطويل فترة حكم المجلس العسكري فيها خطر جسيم - هو أن يؤدي الاحتكاك السياسي والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية الموجودة إلى تفجر صدام عنيف بين الجيش والشعب - وهذا يأخذنا في سكة ليبيا او سوريا - لا نريد هذا الطريق ...


نرجوكم - عودوا للثكنات قبل أن يحدث ما لا نتمناه ... الأحداث تتطور أحيانا بدفع ذاتي لا يستطيع أن يتحكم فيه أحد ...






هذا رأيي الشخصي من وجهة نظر فنية لوجيستية وسياسية بحتى -  وحاولت ان اتحرى فيه الموضوعية - 

والله أعلم

الشعب يريد نقل السلطة لرئيس مدني في ابريل 2012 قبل ما الدنيا تخرب

@wnawara:


انتخابات رئاسية في ابريل 2012 - الشعب يريد نقل السلطة للمدنيين


Sent using BlackBerry® from mobinil

مناقشة داخل حزب الجبهة لنتائج اجتماع الأحزاب مع المجلس

Sent using BlackBerry® from mobinil

دم المسيحيين مش رخيص: مظاهرة امام مبنى التليفزيون بماسبيرو للتنديد بجرائم العنف ضد المسيحيين

Sent using BlackBerry® from mobinil

بالصور : مظاهرة امام مبنى التليفزيون بماسبيرو للتنديد بجرائم العنف ضد المسيحيين

Sent using BlackBerry® from mobinil

بيان حزب الجبهة: الشعب لن يسمح بأن تكون البلطجة والإرهاب جواز مرور الفلول للبرلمان القادم

بيان صحفي

4 أكتوبر 2011

الجبهة: 

الشعب لن يسمح بأن تكون البلطجة والإرهاب

 جواز مرور الفلول للبرلمان القادم

الثورة المضادة تشهد تحولا من العمل في الخفاء إلى التهديدات السافرة

تابع حزب الجبهة الديمقراطية تهديدات فلول النظام السابق باستخدام البلطجة والإرهاب كورقة ضغط للعودة للبرلمان القادم، وعلى الأخص التهديدات بقطع الطرق والسكك الحديدية وكابلات التليفونات والكهرباء، واقتحام مقار اللجان واحتلال المحافظات، وإحداث فوضى عارمة في البلاد باستخدام الأساليب الغوغائية على حد قولهم، ردا على المرسوم المرتقب بعزل قيادات الحزب سياسيا والذي وعد به المجلس العسكري خلال اجتماعه بقيادات الأحزاب يوم السبت 1 أكتوبر.

وحزب الجبهة الديمقراطية يعتبر أن هذه التهديدات تشير إلى تورط هذه العناصر في إدارة ثورة مضادة باستخدام العنف والبلطجة خلال الشهور الماضية، من خلال إحداث حالة من الفوضى والانفلات الأمني، وأن حملات الترويع والإطلاق العشوائي للنيران في المناطق السكنية والاغتصاب وقطع الطرق ومهاجمة المدارس والاعتداءات المسلحة على المواطنين وعلى شخصيات معروفة، استهدفوا من ورائها نشر حالة من الذعر والخوف بين المواطنين، للإيحاء بأن الفوضى هي نتيجة للثورة، في محاولة يائسة لتضليل الوعي الجمعي المصري، ومساومته على أن يقبل الدكتاتورية والفساد والقمع، كبديل عن الديمقراطية التي ستؤدي طبقا لمخططهم الإجرامي للفوضى. كما أن ما تردد عن قيام هؤلاء الفلول بجمع اكثر من مليار ونصف مليار جنيه للسيطرة على البرلمان القادم، يستدعي سرعة محاسبة الفسدة من فلول النظام السابق الذين جمعوا ثروات ضخمة بطرق غير مشروعة، قبل أن يستخدموا هذه الثروات في إعادة إنتاج نظام يسمح لهم بالاستمرار في نهب البلاد والسيطرو عليها سياسيا واقتصاديا.

ومما يشرفنا أن حزب الجبهة الديمقراطية كان أول من طالب بضرورة إصدار مرسوم بقانون بالعزل السياسي لقيادات ونواب ومرشحي الحزب الوطني لمدة خمس سنوات، وأنه لا يجوز لمن تورطوا في عضوية منظمة إجرامية مارست التزوير والفساد والاحتكار السياسي والاقتصادي الممنهج، والتضليل الإعلامي وخرق الدستور والقانون بصورة مستمرة، والاستخفاف بسيادة الشعب وبإرادة الأمة عبر 35 عاماً، طبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا، وإنه وقد وعد المجلس العسكري بالاستجابة لهذا المطلب في الاجتماع الماضي بصورة جزئية، مع تقليص فترة العزل لمدة سنتين بدلا من خمس سنوات، فإننا الآن نقول للمجلس العسكري، إن هذه التهديدات من فلول الفساد تتطلب تغليظ فترة العزل، وملاحقة هؤلاء الذين يعبثون بأمن البلاد والمتورطين بالفعل في اصطناع مصادمات عنيفة منذ موقعة الجمل وإلى يومنا هذا، مروراً بأحداث مسرح البالون ومديرية أمن الجيزة وغيرها من أحداث.

وحزب الجبهة يدعو الشعب المصري العظيم الذي أيد الثورة بكل طوائفه، باليقظة والتصدي لهذا المخطط الإجرامي، كما يدعو الحزب الثوار والقوى السياسية بالتوحد ونبذ أي خلافات لإجهاض هذه الثورة المضادة والتي تشهد تحولاً من العمل في الخفاء إلى التهديد جهاراً بالعنف والبلطجة، كما يطالب الحزب الحكومة المصرية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والاحترازية، لحماية الوطن من هذه القلة الفاسدة، وتأمين المواطنين والمنشآت العامة والخاصة ضد هذه التهديدات الإرهابية. ويطالب حزب الجبهة الديمقراطية المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتنفيذ ما وعد به خلال اجتماعه بالقوى السياسية، وسرعة إصدار مرسوم بقانون لعزل هؤلاء الفسدة الذين يظنون أن تهديداتهم الإرهابية ستكون جواز مرورهم للبرلمان القادم، وأن سلاح البلطجة الذي أدمنوا استخدامه في الانتخابات الماضية سيكون هو وسيلتهم للعودة إلى المواقع التي خلعهم منها الشعب في ثورته السلمية المجيدة، ويؤمن الجبهة أن الشعب المصري بجميع طوائفه وجماعاته وأحزابه لن يسمح بأن تعود عقارب الساعة إلى الوراء. هذا ويعتزم حزب الجبهة الديمقراطية أن يتقدم صباح باكر ببلاغ رسمي للنائب العام ضد من أطلقوا هذه التهديدات السافرة ليأخذ القانون مجراه ضد العابثين بأمن الوطن. 

كيف نعجل بانتقال السلطة للمدنيين - رأي فني والله أعلم

في ظل توازن القوى الحالي بين التيار الإسلامي والليبراليين واليسار ومع نتيجة الاستفتاء كما يفسروها (الإسلاميون يفسرون نتائج الاستفتاء بأن انتخابات البرلمان أولاً - رغم أن التفسير القانوني الصحيح لنتائج الاستفتاء - هو تفعيل المادة 84 من الدستور الذي صوتنا عليه - دستور 71 - لأن تلك المادة لم تعدل ولم تلغى في الاستفتاء - والمادة تقول نقل السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا والدعوة لانتخاب رئيس جمهورية في خلال 60 يوم) ...

ومع أصرار البعض بأن انتخابات البرلمان أولا - ثم دستور ينتخب على أساسه الرئيس القادم

فإن المرحلة الانتقالية تمتد لآخر 2012 أو بدايات 2013 بصرف النظر عما يريده المجلس العسكري

وبصرف النظر عما تفعله الأحزاب أو لا تفعله

لأن موضوع الوقت - محكوم اساسا باللوجيستيات - يعني عدد القضاة - إجراءات الترشح والطعون والإعادة - هذا غير وقت ضاع في مناقشة تفاصيل القانون والدوائر - ثم  مراحل الانتخابات - الفترة الكافية للإعداد لاستفتاء وهكذا

هذه هي خريطة الطريق التي تضع الدستور من خلال لجنة يختارها البرلمان

الخريطة الأخرى التي كانت تعجل بنقل السلطة كانت تبدأ بانتخاب رئيس مؤقت ثم دستور ثم برلمان

يليها في سرعة نقل السلطة خريطة تبدأ بانتخاب لجنة تأسبسية ثم رئيس ثم برلمان

أو انتخابات برلمان ثم انتخاب رئيس ثم انتخاب هيئة تأسيسية لوضع دستور 

وهذا بسبب حقيقة بديهية - وهي ان المجلس العسكري يحل محل رئيس الجمهورية وبالتالي انتخاب برلمان لا يفيد في تسليمه السلطة التنفيذية للمدنيين

على أي حال

الغرض من هذه التدوينة - ليس العتاب أو البكاء على اللبن المسكوب - لكن يجب ان نتحلى بنظرة موضوعية للأمور

لا يمكن تسليم السلطة بسرعة في ظل خريطة الطريق التي نسير عليها الآن - وبالتالي

إما ان نغير خريطة الطريق وهذا يحتاج ان يوافق الإسلاميون - وغيرهم - على ذلك - تحت ضغط شعبي

أو نستمر في الخريطة الحالية

طيب - ما هي الخريطة البديلة؟


يمكن انتخاب رئيس جمهورية في أي وقت ...


كيف؟


طبقا لدستور 71 الذي صوتنا عليه - فعدلنا بعض المواد وألغينا مادة واحدة وبالطبع تركنا باقي المواد سارية بالمنطق الطبيعي ...


طيب - لكن المجلس العسكري أصدر إعلان دستوري يوم 30 مارس بخريطة طريق أخرى ...


وماله - اللي أصدر إعلان يمكنه إصدار إعلان آخر يعدل الإعلان الأول


المهم هو - توافق القوى السياسية والشعبية والثورية على الخريطة الجديدة


يمكن أيضا أن يصدر مجلس الشعب المنتخب إعلان دستوري مؤقت مشترك مع المجلس العسكري - يحدد صلاحيات الرئيس القادم - ويفتح باب الترشح للرئاسة ويحدد إجراءتها - وينتخب الرئيس القادم على هذا الأساس لحين وضع الدستور


أما أن ننتظر لوضع الدستور - ثم المناقشات حوله - ثم الاستفتاء عليه موافقة أو رفضا - فهذا فعلاً يضعنا على طريق يجعل المجلس العسكري يحكم حتى 2013 أو أواخر 2012 - رغم أن المجلس وعد بنقل السلطة للمدنيين خلال 6 شهور وأن انتخابات الرئاسة ستكون في نهاية 2011 (وافترضنا أنه يعني 2011 ميلادية بالطبع) ...


تطويل فترة حكم المجلس العسكري فيها خطر جسيم - هو أن يؤدي الاحتكاك السياسي والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية الموجودة إلى تفجر صدام عنيف بين الجيش والشعب - وهذا يأخذنا في سكة ليبيا او سوريا - لا نريد هذا الطريق ...


نرجوكم - عودوا للثكنات قبل أن يحدث ما لا نتمناه ... الأحداث تتطور أحيانا بدفع ذاتي لا يستطيع أن يتحكم فيه أحد ...






هذا رأيي الشخصي من وجهة نظر فنية لوجيستية وسياسية بحتى -  وحاولت ان اتحرى فيه الموضوعية - 

والله أعلم

Sent using BlackBerry® from mobinil