Saturday, March 09, 2013

هل الشاطر .. شاطر فعلا؟

الشاطر يغزل برجل حمار... ويتجاهل النول - وائل نوارة - التحرير

Removed from Tahrir Database

Text Below






رؤية مصرية
اشتغالة المشاركة والمقاطعة

وائل نوارة


منذ بداية الثورة، يتعرض الشعب المصري لمسلسل "مشع" من الاشتغالات الفاضية التي أدت بنا للدوران في نفس المكان، بينما تتفرغ جماعة المافيا لتستيف تشريعاتها وأوراقها وتجهيز مرشحيها واختراق جميع المجالات العامة والخاصة في الدولة، تنفيذا لخطة التمكين والأخونة والتخريد، تمهيدا لتقطيع البلاد لقطع غيار وبيعها للمستثمرين القطريين وغيرهم، مثل لوطات وكالة البلح.

وتعريف الاشتغالة، أنها ملهاة فارغة تشتت انتباه الشعب لإلهائه عن الجريمة التي تحدث أو ستحدث، فالنشال مثلاً يشتغل الضحية بأن يدفع بسيدة أو طفل في مأزق ليصطدم بالشخص المراد نشله، لتشتيت انتباهه بينما يقوم النشال باستخلاص المحفظة العمرانة بصنعة لطافة من جيوب الضحية المشغول بإنقاذ السيدة التي كسرت رجلها نتيجة للوقعة، أو الطفل الذي يبكي بعد سقوط علبة كشري من يديه نتيجة الاصطدام، أو منع رجل غاضب من ضرب صبي صغير، وهكذا.  

نفس الشيء تفعله الجماعة الإجرامية، فهي تلهي الشعب في خناقة وهمية، بينما تقوم هي بتنفيذ الخطوة التالية من مخطط نشل البلاد والسيطرة على مقدراتها ومواردها ووزارتها وآثارها وشركاتها ومؤسساتها العامة والخاصة.

ففي البداية ألقت في طريق الثوار باشتغالة استفتاء مارس، ثم الدستور أم البرلمان، ثم لغز الطرف الثالث أم الطرف الأول، تبعت ذلك بإطلاق بالونة المبادئ الدستورية أم الإرادة الشعبية، مروراً بفزورة "أمه أمريكية ولا مصرية"، ومفاضلة "تحب تعارض مرسي بالليمون أم شفيق بزيت الخروع"، وهكذا.

وعبقرية الاشتغالة تكمن في أنها فارغة، فالسيدة التي وقعت لم تنكسر رجلها ولا حاجة، وعلبة الكشري وقعت قبل ذلك عشرات المرات وتم جمعها مع حصى الطريق، والرجل يتظاهر بضرب صبي صغير هو في الحقيقة ابنه والاثنان شريكا النشال وهكذا. ونفس الشيء ينطبق على اشتغالات الجماعة، فنتيجة الاستفتاء نسخها الإعلان الدستوري ودخلنا في طريق دائري آخر، والطرف الثالث هو نفسه الطرف الأول وقوامه الناس الطيبين الذين اقتحموا السجون وأخرجوا رجال الجماعة منها، والمبادئ الدستورية هي التي تضمن سيادة الإرادة الشعبية وليس إرادة مكتب الإرشاد، والراجل الدجال أمه مصرية وفي نفس الوقت هي أمريكية، ومرسي وشفيق وجهان لعملة واحدة تمثل النظام القديم بجناحيه وطني-إخوان.

والآن، نأتي لاشتغالة مهمة تمهد للسريقة الكبرى، وهي اشتغالة "المشاركة أم المقاطعة"، حيث تطالب المعارضة بضمانات لنزاهة الانتخابات، وتصرخ الجماعة وترقع بالصوت الحياني "يا لهوي انتو بتطعنوا في شرفي ونزاهتي"، ويبدأ الرئيس في مونولوج الحوار مع أهله وعشيرته، ولا يأتي الحوار بما تريده المعارضة، فتقرر المقاطعة، ويدخل خواجة أشقر على خشبة المسرح، دليلا على أن المسرحية أو الملهاة "أمريكاني"، وفي آخر لحظة يستجيب الرئيس للوساطة المحلية والدولية، وينفذ طلبات المعارضة صورياً بينما يطلق اشتغالة أخرى مثلما فعل عند التظاهر بإلغاء الإعلان "الدستوري" قبل الاستفتاء على الدستور بأيام، وبالطبع تضطر المعارضة أو الجزء الأكبر منها للمشاركة الساعة اتناشر إلا خمسة ليلة الانتخابات، في غياب حملة انتخابية فعالة، وبعد أن يكون معظم مرشحيها قد تسربوا لحزب الجماعة أو من يدور في فلكها أو قرروا النزول مستقلين.

وتشارك الأحزاب القوية الفاهمة، أما من سيصرون على الاستمرار في المقاطعة، فهم عبارة عن زعماء بدون أحزاب ولم يكن لديهم مرشحين من الأصل أو نية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، أو زعماء لديهم أحزاب ناشئة يديرونها من منازلهم أو من منابر الفضائيات وبالتالي لم يبذلوا أي مجهود في إعدادها بصورة احترافية للانتخابات، فخشوا أن يخوضوا المنافسة ويخرجون بنتائج هزيلة، تتناقض مع الصورة المتضخمة التي يرسمونها لأنفسهم، وهما لا بتوع انتخابات ولا حاجة من أصله، ونيتهم التقاعد من الحياة السياسية بسرعة قبل أن ينكشف أمرهم.

وهناك طبعا لمة كبيرة على الهامش، ممن يساهمون بحسن نية في نجاح عملية النشل من خلال التزييط، حيث ينخرطون في مناظرات ومساجلات حول مزايا المشاركة والمقاطعة، وتزداد المناقشات سخونة وقدد تتطور لتشابك بالأيدي، ويتصور المتنازعون والمشاهدون نتيجة لقوة المؤثرات الصوتية أنهم جزء من العملية السياسية، بينما هم لا مرشحون ولا أعضاء في أحزاب ولا يحزنون، ثم يأتي من أقصى المدينة رجل يسعى، ويصعد على خشبة المسرح، مناديا بتدخل الجيش وضرورة إشرافه على المرحلة الانتقالية، رغم أن هتافات "يسقط حكم العسكر" كانت على لسانه من لحظات وجيزة ولا زال الجرافيتي الذي يخلدها ملطوعا على كل حيطة أو باب دورة مياه في نفس المدينة.

السؤال الأول: هل دخول الانتخابات معناها التخلي عن الثورة؟ بالعكس، دخول الانتخابات مع الإعداد الجيد من أحزاب المعارضة خطوة للأمام على طريق منع الاحتكار السياسي لفصيل واحد صغير ومتطرف ومرفوض ومكروه من الشعب، لكنه فصيل كثيف التمويل، جيد التنظيم، نشيط ومجتهد، حاضر في كل مناسبة وبدون مناسبة. إذن يصبح السؤال، لماذا لم يعد الطرف الآخر نفسه للانتخابات؟ لماذا لا يستغل هذه الفرصة الذهبية حيث ضاق المصريون بهذا الفصيل المتطرف الدجال النشال، واكتشفوا ممارساته الإجرامية لأول مرة، ورفضت أغلبية عواصم المحافظات ومدنها سياساته وممارساته ودستوره في الاستفتاء الماضي، رغم عدم قيام المعارضة بواجبها في التجهيز لذلك الاستفتاء واكتفائها بالصريخ في الفضائيات وانشغل بعضها الآخر في التوسل للمجرم واسترحام قلبه عله يتوقف عن السريقة!

السؤال الثاني: هل سيتم تزوير الانتخابات في غياب الضمانات؟ احتمال راجح. لكن من يدخلون الانتخابات يعلمون جيداً أن وجود مرشحين أقوياء بعائلاتهم ومؤيديهم ووكلائهم وفريقهم الانتخابي، هو الضمانة الحقيقية لعدم التزوير، لأن المراقبين المحليين أو الدوليين وجودهم لا يمنع التزوير بل يفضحه، أما التصدي للتزوير ووأده في مهده، فهو مهمة المرشحين وأنصارهم، وبفرض حدوث التزوير، تكون هذه فرصة لفضح الجريمة وتوثيقها وملاحقتها قانونياً وسياسيا وإعلاميا، محليا ودوليا،  ومن ثم نزع  الشرعية عن الانتخابات القادمة، أما عدم خوض الانتخابات، فيسهل على الحرامي السريقة، وتحصل الجماعة على الأغلبية دون تزوير أو خروقات، علماً بأن الجماعة في أفضل حالاتها وبخروقات كثيفة حصلت على 37% فقط في الانتخابات البرلمانية الماضية، قبل قيام أحزاب واعدة موجودة اليوم مثل الدستور والمؤتمر، وفي الوقت الذي لم تكن الجماعة قد ظهرت بعد حقيقتها الإجرامية أمام الشعب.

إذن يصبح السؤال، هل مجرد الخوف من الحصول على عدد قليل من المقاعد بالنسبة لأحزاب ناشئة أعطت انطباعات متضخمة عن قوتها، يبرر أن تسلم البلاد "تسليم أهالي" للجماعة الإجرامية حتى تتم مخطط الأخونة الإجرامي؟

السؤال الثالث: هل يتدخل الجيش ويتصدى لمخططات الإخوان، ويتعلم من أخطائه التي أدت لفشل المرحلة الانتقالية الأولى، ويرسم خريطة طريق جديدة، ويجبر جماعة المافيا على الخضوع للقانون، وحل الميليشيات وتسليم الأسلحة، وغيرها من إجراءات تضمن إتمام عملية التحول الديمقراطي بصورة صحيحة؟ ألم ينقلب مرسي على الشرعية الدستورية للمرحلة الانتقالية وأطاح بالمجلس العسكري في أغسطس بالمخالفة للإطار الدستوري الذي أقسم على احترامه لحين إتمام المرحلة الانتقالية ووجود إطار دستوري جديد؟ ألم ينقلب مرسي على الدستور مرة أخرى بإعلاناته اللادستورية في نوفمبر حيث نصب نفسه حاكماً بأمره ولا راد لقراراته؟ ألم ينقلب مرسي على الدستور مرة ثالثة عندما أرسل ميليشياته تحاصر المحكمة الدستورية التي نصبته قبلها بشهور معدودة رئيساً للبلاد؟ ألم ينقلب مرسي على الدولة كلها عندما أرسل بميليشياته عند الاتحادية تقتل المتظاهرين وتعذبهم وتسحلهم؟ لماذا لم يتدخل الجيش في كل هذه المناسبات وهل يتدخل الآن؟

الإجابة: في تقديري لن يتدخل الجيش إلا في حالة نشوب مواجهات مسلحة واسعة وسقوط دماء غزيرة تنذر ببداية حرب أهلية، وقد تعلمت الجماعة وأجنحتها الإرهابية هذا الدرس جيداً بعد موقعة الاتحادية، وحرصت على إبعاد ميليشياتها عن الصورة تجنباً لإعطاء مبرراً لتدخل الجيش. إذن يصبح السؤال هو: هل تتحمل المعارضة مسئولية وصول الأمور للدرجة الكارثية التي تسوغ تدخل الجيش؟ لن أسأل هل تتحمل الجماعة وصول الأمور لتلك الدرجة الكارثية والمقامرة بإسقاط الدولة المصرية، نتيجة لأسلوب التكويش ومخطط التمكين والأخونة لجماعة تمثل أقلية متطرفة ورئيس حصل على 25% فقط في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية ولم ينجح في الثانية إلا لأنه كان يتنافس مع رمز للنظام القديم – لن أسأل لأنني أعلم أن الجماعة لا يهمها إسقاط الدولة المصرية، فهي لا تعترف أصلاً بالدولة الوطنية، وتجاربها في إسقاط وتقسيم الدول حاضرة سواء في فلسطين أو السودان. إذن، المعارضة "الوطنية"، هي التي يجب أن تتنبه رغم أنها ليست في السلطة وليست مسئولة دستورياً، لكنها مسئولة معنوياً وأدبيا ووطنياً، وتدرك أن الطرف الآخر يمكن أن يقبل بشق الطفل نصفين، لأن تخريب البلد يسمح بتخريدها وبيعها قطع غيار وهو هدف أصيل لجماعة المافيا التجارية ظهرت معالمه واضحة لكل ذي عين.

ويأتي السؤال الأهم: ما هي خطة المعارضة؟ وهل تقبل أن تخاطر بمستقبل الوطن وهي تعلم أن الاحتياطي النقدي السائل من العملات الأجنبية قد نفذ بالفعل، وبالتالي ستكون هناك مشاكل رهيبة نتيجة لنقص السلع الأساسية المستوردة ومنها قمح الخبز والوقود وغيرها، فضلاً عن مستلزمات التشغيل والإنتاج للاقتصاد، وهو ما يمكن أن يؤدي لتوقف العجلة الاقتصادية تماماً. وهل الحفاظ على صورة وهمية متضخمة للذات يستحق تعريض البلاد لهذه المخاطر بحجج واهية؟


ربنا يدي كل واحد على قد نيته.


رؤية مصرية
الخروج من الأزمة قبل انهيار الدولة

وائل نوارة


ينظر الكثيرون حولهم، فيجدون العمارات شاهقة والسيارات فارهة، والشوارع عامرة والتليفونات ناطقة، والأسواق مزدحمة والبنوك بنقود العملاء متخمة، والعيش في المخبز والخضار في السوق، وحوادث السطو والسرقة محدودة نسبياً، وأعمال العنف محصورة في أماكن قليلة، بينما الحياة الطبيعية تأخذ مجراها في كل مكان آخر، وبالتالي يشعرون بالأمان، ويأخذون وجود الدولة المصرية كأمر مسلم به. وليس الهدف هنا تخويف القارئ أو خلق فزاعة جديدة من انهيار الدولة، ولكن التنبيه ودراسة المخاطر التي تحيط بالدولة المصرية في هذه اللحظة.

الدولة، عبارة عن مجتمع منظم يعيش على رقعة أرض محددة تحت قيادة سياسية موحدة. والسبب الوظيفي لظهور الدولة، هو تقديم خدمات حياتية لأفراد المجتمع، يعجز أي منهم عن أن يحصل عليها وحده أو يصعب عليه ذلك، مثل الطرق والكباري والأمن الداخلي والخارجي وهكذا. ومن أجل تقديم هذه الخدمات الجماعية، تحتوي الدولة على مجموعة من المنظومات التي تعمل وتتفاعل وتتشابك لتشكل معاً منظومة متكاملة، فكل من هذه المنظومات تمثل عموداً يقوم عليه بنيان الدولة، وتأتي الحكومة لتدير هذه المنظومات وتتحقق من حسن عملها وتطور منها، وتتخذ القرارات والسياسات والتشريعات التي تحدد شكل وطريقة عمل هذه المنظومات، والموارد المخصصة لكل منها، وآليات ومصادر تمويلها.

وللإنصاف، دخلت الدولة المصرية في حالة ضعف وتحلل منذ عقود عديدة، ظهر في قصور وظيفي لأداء هذه المنظومات، مثل الأمن والتعليم والصحة، والنقل الداخلي والإسكان والتراخيص، والتشريع والأمن والعدل والسياسة والإعلام ... إلخ، ونتيجة لهذا القصور والفشل في أداء هذه الوظائف الحياتية، ظهرت المنظومات الموازية (مثل الدروس الخصوصية – والعلاج الخاص – والميكروباص – وشركات الأمن الخاصة والبلطجة، والجماعات والحركات السياسية غير الرسمية، والمدونات والشبكات الاجتماعية، ... إلخ)، وتشابكت هذه المنظومات الموازية وتفاعلت بدورها مع بعضها البعض، حتى تكون ما أطلقنا عليه "الدولة الموازية" في سلسلة من المقالات نشرت في الفترة من 2002 وإلى 2006. ويمكن القول بأن ثورة يناير كانت تعبيراً عن لحظة تقلصت فيها سلطة الدولة الرسمية مقابل تعاظم سلطة الدولة الموازية، فسقطت الدولة الرسمية بقرار من دولة موازية في ميدان التحرير وباقي ميادين الثورة، التي حلت محل مجلس الشعب بل وجزء من السلطة التنفيذية.   

وصاحب الفترة الأولى للثورة المزيد من التصدع في أعمدة الدولة، فقد انهار جهاز الأمن الداخلي بالكامل، وحملت القوات المسلحة عبئاً جسيما للحفاظ على ما تبقى من تماسك بنيان الدولة، في مواجهة انفجار القدر المضغوط، حيث خرجت كل طوائف الشعب المقهورة تعبر عن غضب كان مكتوما لسنوات وعقود، فالبعض يطالب بزيادة مبررة في الرواتب، والبعض الآخر يطالب بإسقاط الديون أسوة بغيره، وآخرون يطالبون بتغيير الهياكل والقيادات الفاسدة وهم محقون، ومتطرفون يطالبون بتطبيق رؤيتهم المتشددة في التشريع، وإخوان كاميليا يطالبون بكاميليا، وهكذا. وفي نفس الوقت، قام عدد مؤثر من أصحاب الأعمال بتصفية أو تقليص أعمالهم خوفاً من المحاسبة أو الانتقام، وبعضهم نجح في تحويل أرصدته لخارج مصر، كل هذا في الوقت الذي كانت فيها أعمدة الدولة بالفعل في حالة سيئة ومهترئة، وفي حاجة لتدخل إصلاحي سريع بالتنكيس والتقوية أو إعادة البناء والهيكلة، وهو ما لم يتم. وفي نفس الوقت، سعت جماعة الإخوان المسلمين للهيمنة على المشهد السياسي بعد الثورة، وأقنعت المجلس العسكري بقصة وهمية عن قدرتها على التحكم في مسار الحراك الثوري، فانفردت برسم خريطة التحول الديمقراطي التي فصلتها لمصلحتها الخاصة باستخدام نظرية الروافع المتتالية. وتتلخص نظرية الروافع المتتالية في تحويل التأييد الشعبي المحدود للجماعة والذي بلغ في انتخابات مجلس الشعب حوالي 37% - في غياب قوة كانت أساسية في المشهد السياسي السابق وهي الحزب الوطني المنحل – حيث نجح الإخوان في تحويل هذه النسبة إلى سيطرة بنسبة 100% على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، من خلال أن تفوض خريطة الطريق البرلمان في اختيار أعضاء التأسيسية – مع رفض وضع أي معايير للاختيار، فأصبح هذا يعني أن أي تيار أو تحالف سياسي يملك 51% من مقاعد البرلمان، يستطيع أن يختار 100% من أعضاء اللجنة التأسيسية.

ثم جاءت الانتخابات الرئاسية وظهر بوضوح أن التيار الطائفي لا تزيد شعبيته عن 25% أو على الأكثر 33% من الأصوات رغم بذخه الشديد في الإنفاق، وأصبح السؤال، كيف سيستطيع الإخوان والسلفيون وحدهم أن يحكموا البلاد وهم أقلية متطرفة وبعيدة عن الوسطية المصرية، وخاصة في مرحلة من المفترض أنها انتقالية، يتم وضع أسس العملية السياسية فيها. ومن أجل أن يفوز مرسي في الانتخابات، سعى لتكوين جبهة من القوى الثورية لتؤيده في المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وفي المقابل، قدم عدة وعود، مها إعادة تشكيل التأسيسية بصورة متوازنة. ولكن بعد فوزه، تنكر مرسي لتعهداته، وزاد عليها بأن انقلب على الإطار الدستوري الذي أقسم على احترامه، مرة في قرارات أغسطس، والأخرى في قرارات نوفمبر التي أشعلت الغضب ضده، وقامت ميليشيات التيار الطائفي بحصار المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامي، وصولاً لأحداث الاتحادية التي نزلت فيها ميليشيات الإخوان وقتلت وجرحت وعذبت أكثر من ألف مصري ومصرية، وتم التعذيب في المساجد القريبة من وداخل القصر الجمهوري نفسه. وبقيام الإخوان باستخدام هذه الميليشيات في قتل مصريين، انهار ما بقي من دولة القانون وتخضبت أيدي الجماعة بدماء المصريين، وأصبحت البلاد في حالة حرب أهلية. فطبقاً لتعريف ماكس ويبر فإن أحد خواص الدولة أنها تحتكر العنف المشروع من خلال الشرطة والجيش، فجاءت ممارسات الإخوان لتهدم ركنا جديداً من أركان الدولة.

أما المقوم الأساسي للدولة، وهو بمثابة صبة الأساسات التي ترتكز عليها باقي الأعمدة، فهو وجود مفهوم موحد يتبناه أهلها للتعايش السلمي المشترك الذي يوثقه في العادة إعلان للمبادئ والحقوق أو دستور، وعندما طرح مرسي مسودة دستور غير توافقي للاستفتاء عليه، وهو الدستور الذي يصفه برهامي بأنه يضع قيودا كاملة على الحريات لم توجد من قبل في أي دستور مصري، فقد نسف هذا الأساس، حيث صوت 57% من أهل القاهرة عاصمة البلاد ضده، ولكن هذا الدستور مرر بنسبة 63% في استفتاء حفل بالتجاوزات، ولم يمكن تمريره سوى بالاعتماد على المناطق البعيدة عن أعين الإعلام ورقابة المجتمع المدني أو التي تعاني من سوء الخدمات التعليمية أو الأماكن التي لم تصل إليها الأحزاب الجديدة بعد. وفي كل الأحوال، فقد قسم هذا الدستور المصريين بدلاً من أن يوحدهم، ضارباً أساس الدولة المصرية في مقتل.

ومع غياب وجود توافق وطني حول الدستور وقواعد العملية السياسية، والرفض الشعبي لمحاولات جماعة الإخوان الهيمنة على البلاد و"أخونة" مفاصل الدولة، تصاعدت الاحتجاجات وأصبح النظام السياسي مهدداً بالانهيار في أي لحظة، مما أدى بالطبع لآثار اقتصادية خطيرة، فقد تراجعت حركة السياحة والاستثمار، وتراجعت العملة الوطنية لأدنى مستوى لها على الإطلاق، مع تصاعد عجز الموازنة والدين العام لأرقام غير مسبوقة في تاريخ مصر، وأصبحت مصر على شفا الإفلاس، وقيل أن الحكومة قد تعجز عن سداد رواتب موظفيها أو قد تضطر "لطبع نقود وهمية" مما يؤدي لموجة غلاء. وعندما تنصل مرسي من وعوده مرة أخرى بتعديل الدستور، علاوة على غياب أي تحقيقات في وقائع الاتحادية، اندلعت الاحتجاجات في ذكرى الثورة، وتأزمت الأمور لدرجة كارثية وخاصة في السويس وبورسعيد مع سقوط خمسين شهيداً وآلاف الجرحى، وفرض حالة الطوارئ وحظر التجول، الذي لم يمكن تطبيقه وتحداه شعب مدن القناة، وبهذا انهار عمود آخر، وهو هيبة الدولة. 

إذن تصدعت أعمدة الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمن والقضاء واحترام القانون والدستور بل وهيبة الدولة نفسها – مع وجود مخاوف نتيجة لتصريح وزير الدفاع تتعلق بتماسك الجيش نفسه، وهو خط الدفاع الأخير للدولة المصرية، التي تقترب بسرعة من نقطة اللاعودة. ومع استمرار حالة الاحتراب السياسي وانتشار الميليشيات والأسلحة، والتربص بين التيار الطائفي وباقي التيارات، مما يضع على هذه الأعمدة المزيد من الأحمال وبالتالي يضاعف من مخاطر انهيار الدولة ككل.

كيف نخرج من هذه الأزمة؟

مفتاح حل كل هذه الأزمات هو تصميم المبنى وأساساته، أي الدستور وقواعد اللعبة السياسية، ولابد من الوصول لحل سياسي بسرعة يتضمن تعديل الدستور ورسم خريطة طريق لمرحلة انتقالية جديدة، وإلا قد ينهار النظام السياسي مما قد ينتج عنه انهيارات في أعمدة أخرى تتهاوى بصورة متتالية مثل قطع الدومينو. وبالطبع انهيار النظم السياسي قد يؤدي للمزيد من العنف بين الأنصار الغاضبين من الطرفين، كما سيرسخ حالة التربص على فرض استطاعة الطرف الآخر أن يشكل مجلس رئاسي أو سلطة انتقالية. أما إذا أصرت السلطة على الاستمرار في هذا الوضع المستقر، تكون كمن يحاول أن يجعل خروفا يقف على رجل واحدة بدلاً من أربعة أرجل، وهو وضع غير مستقر ويجعل الخروف في النهاية يسقط سقوطاً مدوياً.



رؤية مصرية  
الشاطر يغزل برجل حمار ... ويتجاهل النول


هل الشاطر شاطر؟

أمثالنا المصرية عبقرية، تحمل حكمة آلاف السنين وأسرار الحياة والبقاء - رغم المصاعب والتحديات - على الطريقة المصرية. وأحيانا تجد مثلين عكس بعض، والاثنان صحيحان كل في سياقه. أحد هذه الأمثال هو "الشاطرة تغزل برجل حمار"، الذي يدعو الإنسان للاجتهاد في أداء المهمة بما هو متاح، والابتعاد عن أسلوب التكاسل والتعلل بعدم وجود الأدوات أو الظروف المناسبة. ولكن ... ماذا إذا أصر الشاطر على أن يغزل برجل حمار ورفض استخدام النول بل مصنع أنوال كامل؟ ماذا إذا أصر الرئيس أو رئيس الرئيس على أن يقوم بحل مشكلة سياسية بهراوات عساكر الأمن المركزي – وعندما فشل أسلوبه استدعى الجيش، حتى وصلت الأمور لنشوب اشتباكات بين الجيش والشرطة! هل هنا يكون الشاطر "شاطر"؟

المجـد لقاهـري الحصبة ...

زمان كان الناس لا يجزعون من الأمراض ويبالغون في احتياطات حماية الأطفال منها مثل الآن، على أساس تشجيع الأطفال على توليد مناعة ذاتية ضد هذه الأمراض في سن مبكرة. ومن أغرب العادات كانت "حفلة الحصبة"! فعندما يصاب أحد الأطفال بالحصبة، وبدلاً من عزله عن باقي الأطفال تجنباً للعدوى، تقام حفلة الحصبة حيث يدعى أقاربه وجيرانه وأصدقاءه من الأطفال لتصيبهم العدوى والمرض حتى يكونوا مناعة ضد المرض فلا يصيبهم في الكبر. وأتذكر أنه في عام 2006 في أحد المناسبات الاجتماعية، قابلت أحد الأصدقاء "السابقين" وكان عضوا في الحزب الوطني من تيار "الفكر الجديد" الذي اخترق للأسف جمعية "لشباب الأعمال" كنت أحد مؤسسيها، ونتيجة لموقفي المعلن في حركة كفاية وحزب الغد، وكنت وقتها سكرتير عام الحزب المناهض لنظام مبارك وخطط التمديد والتوريث، أي أحد المسئولين عن تنظيم المظاهرات والاحتجاجات والحملات الاحتجاجية وأحد الأسماء غير المرغوب فيها أمنياً، انقطعت العلاقات تقريبا بيننا وأصبحت أتجنبه لأن مجرد السلام معي كان "تهمة". ولكن في هذه المناسبة وجدت أنه هو الذي توجه ناحيتي وبادأني الحديث عن خطورة ما نفعله بحسن نية، وأنه كله يصب في مصلحة الإخوان المسلمين، وكيف أن الإخوان مثل السرطان الذي يهدد مستقبل مصر ووحدتها. وكان ردي أن الإخوان لم يتوغلوا سياسيا ونقابيا ومجتمعيا إلا مع الاستبداد والقمع، ومنحنى صعودهم مرتبط بمنحنى صعود الحزب الوطني، وكيف أن الحزب الحاكم يجتهد لإضعاف واختراق وتفتيت أحزاب المعارضة الوسطية والوطنية، حتى يظل الخيار ما بين الحزب والوطني والإخوان، وصفقة الـ 88 كرسي رائحتها كانت لا زالت تقرف الأنوف. فالحزب الوطني والإخوان كانا وجهين لعملة واحدة وهي الاستبداد، ومفهوم أنه مع سقوط نظام مبارك سيصعد الإخوان للحكم ويحاولون الاستيلاء على مقدرات البلاد، ولكن وصولهم للحكم سيكون بمثابة الحصبة التي لابد أن تصاب بها الشعوب في مرحلة مبكرة من مسيرتها نحو الديمقراطية، أما تجنبها بالقمع والإجراءات الحمائية، فهو قفز على المراحل وضد الطبيعة، بل لابد أن يرى الشعب حكم الدجالين باسم الدين حتى يعلم في النهاية جوهر حكمة "الدين لله والوطن للجميع" بصورة عملية. نأمل من الله أن يشفينا من الحصبة في أسرع وقت وبأقل خسائر.

ائتلاف بلا خراف: صفعة جامعية على وجه المرشدير

وتأكيداً لهذا الحوار، نشاهد كل يوم كيف يثور أهل المحافظات المختلفة على حكم المرشدير. والمرشدير هو خليط بين مرشد ومشير، فهو مرشد لجماعة سرية إجرامية، لديها ميليشيات عسكرية، وبالتالي فهو بمثابة المشير والقائد العام لهذه الميليشيات، وهدفه المعلن أن يأخذ البلاد للوراء – مرشدير للخلف – حتى تتحكم الجماعة في ثرواتها ومقدراتها باسم الدين. وبعد الصفعة النسائية على وجه الجماعة، والصفعة القاهرية التي أوضحت أن "مصر" - وهذا هو اسم القاهرة لدى عموم أهل المحروسة - ترفض الجماعة ورفضت دستورها الأخرق بنسبة 57% رغم التزوير والتحايل، جاءت الصفعة الطلابية الجامعية على وجه المرشدير مدوية، فقد حقق الشباب البسيط من المستقلين والمعارضين، دون تمويل أو تنظيم سري ولا سحر ولا شعوذة، انتصاراً ساحقاً في معظم الكليات والجامعات على شباب الجماعة، واستخدم بعضهم شعارات طريفة، تندروا بها على انصياع شباب الجماعة وانسياقهم الأعمى وراء ضلالات قياداتهم، وكان أحد هذه الشعارات: "ائتلاف بلا خراف"!

أفضل استخدام لأصنام العجوة

وكما نطالب شباب الجماعة بالتحرر من ضلالات وهلاوس المرشدير والشاطر اللي بيغزل برجل حمار متجاهلاً النول والآليات الحديثة، نلاحظ أيضاً أن بعض الشباب من التيارات الأخرى قد صنع أصناما من العجوة لقيادات محترمة ولكنهم في النهاية بشر، يخطئ ويصيب. وتستطيع أن تشم رائحة العجوة عندما يبادرك أحد عشاقها بسؤال من نوع: "لكن هل لاحظت أن الزعيم الفلاني كل كلامه بيطلع صح في الآخر؟"، أو "مش واخد بالك إن فلان ده هو اللي بدأ مسيرة التغيير من سنة ونص وخمسة؟"، وغيرها من أساطير كاذبة وهلاوس وترهات لابد من التعامل معها بالأسلوب السليم. الوصفة: ضع ملعقة زبدة كبيرة في الطاسة، وأضف إليها "بيضتين مطقوشتين"، ضع صنم العجوة في الطاسة بعد تقطيعه مكعبات متوسطة الحجم في الطاسة، رش قرفة، مع التقليب المستمر حتى النضج وبالهنا والشفا.

المجـد لقاهـري الأتيكيفوبيا:

الإتيكيفوبيا Atychiphobia هي رهاب الفشل، وهي خوف مرضي (من المرض والعيا ربنا يكفيكم الشر) من الفشل، وهوس بتجنب الهزيمة، يجعل الشخص المريض يتجنب العمل والنشاط الطبيعي خوفاً من الفشل، فالمريض يبدأ بالتفكير في آلام الفشل قبل أن يفكر في أي منافع قد تنتج من المحاولة، ويبدأ يشعر بهذه الآلام وتتمثل له صورته بعد أن فشل، ونظرات الناس له، وتهكمهم عليه، وصورته التي ستتشوه، وتاريخه الذي سينتهي نهاية فاشلة، وتتضخم هذه المخاوف في قلبه، فتصيبه بشلل معنوي وعجز عن الانخراط في الأنشطة الطبيعية مثل الآخرين. وهؤلاء تجدهم في حياتك كل يوم، تراهم انسحابيين وسلبيين ومتجنبين لأي عمل يستشعرون فيه مخاطرة الفشل أو الهزيمة. ومن المفارقات أن ما يفعلونه هو نبوءة تسعى لتحقيق نفسها، فهم بالفعل ينهزمون ويعانون من هذه الآلام بصورة دورية، فالشخص يمكن أيضاً أن ينهزم نتيجة أنه لا يريد أبداً أن ينهزم، فبينما هو يتجنب أي احتمال للهزيمة من خلال تجنب مخاطر دخول المعركة، ينهزم "بردو" بالانسحاب عادي جداً. وهنا تكون النصيحة ... لا تمشي وراء الأتيكيفوبيك ولا تخلي الأتيكيفوبيك يمشي وراك.

إنهاء حرب التخالف وتجنب عصر الاضمحلال:

حكم المحكمة الإدارية بوقف الانتخابات، يعطي للإخوان والقوى السياسية فرصة للخروج من وضع كارثي. فالإخوان هم أقلية صغيرة ومتطرفة وبعيدة عن التيار الوسطي المصري، ومهما كان حجم تمويلهم وأسلحتهم ومخازنهم السلعية، لن يستطيعوا أن يقهروا الشعب المصري، وما يفعلونه الآن نتيجته سيئة جداً ستعاني منها الجماعة نفسها إذا استمرت في طريق العناد، وستكون النهاية أسوأ من أي كابوس يتخيله المرشدير والشاطر، والحل الذي تعلمه أي أقلية ناجحة هو الائتلاف مع الآخرين والمشاركة في الحكم وليس الانفراد. وفي نفس الوقت، لابد أن تفكر المعارضة بصورة احترازية، فجماعة المافيا لا يهمها سقوط مصر شرطة وجيشاً وهيكلا إداريا للدولة بل لعلها تتمناه، حتى تستطيع هي أن تنشر ميليشياتها وتتحكم في مقدرات البلاد. ولهذا لابد من العمل بكل الوسائل للخروج من "حرب التخالف"، حيث لا يتفق الأطراف على ملعب مشترك للصراع السياسي بقواعد متفق عليها، فنجد كل طرف يشد في ناحية، واحد ماسك رجل، والتاني بيشد إيد، والتالت بيشد شعر الست المسكينة، وتتخلع أوصال البلاد نتيجة لحرب التخالف ونكون جميعا من الخاسرين. اللي بيحب أكتر بيخاف أكتر على اللي بيحبه، وعندما حكم القاضي بشق الطفل نصفين، ظهرت الأم الحقيقية ورفضت هذا الحكم "العادل"، وأصرت على تسليم ابنها للسيدة الأخرى، فعلم القاضي من هي الأم الحقيقية. لقد دخلت مصر في عصور الاضمحلال عدة مرات، بين الدولتين القديمة والوسطى، والوسطى والحديثة وهكذا. ويتميز عصر الاضمحلال بضعف الحكومة المركزية وإفلاسها، وتبدأ الأقاليم (المحافظات) في الإعلان عن استقلالها الذاتي، وتشح السلع في الأسواق، ومعها يتسع نطاق السلب والنهب، وتنهار سطوة القانون، ثم تنهار الدولة. هل يذكرك هذا بأي مشهد معاصر؟

دعاء ختامي:

ما علاقة كل هذا الكلام الفارغ ببعضه؟ كيف أدى استخدام رجل الحمار في الغزل إلى كل هذا؟

اللهم خلصنا من الأحمق الذي يصر على أن يغزل برجل حمار، واشف المريض برهاب الهزيمة، واجعله يتعلم من تجربة الطلبة وحفلات الحصبة. اللهم اطعم مريديه العجوة بالبيض، وجنبهم المشي وراءه إن هو أصر على الأتيكيفوبيا، حتى نتجنب أن تدخل مصر في عصر الاضمحلال، في وردية حراستنا القصيرة لأرض الأم. آمين. قادر وكريم.




No comments:

My Page on Facebook

Wael Nawara on Facebook