محكمة القضاء الإداري تلغي الجمعية العمومية لنقابة المهندسين التي كان مقرر لها غدا الجمعة 1 يوليو

محكمة القضاء الإداري تلغي الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بناء على دعوى من المهندس عبد المحسن حمودة بصفته الحارس القضائي لنقابة المهندسين

http://bit.ly/kO1gSo 

#egyengineers

حزب الجبهة الديمقراطية يؤكد مشاركته في "جمعة القصاص" - بيان صحفي

Democratic Front Party

Press Release

بيان صحفي عن حزب الجبهة الديمقراطية

30 يونيو 2011

 

 

حزب الجبهة الديمقراطية

يؤكد مشاركته في "جمعة القصاص"

 

يؤكد حزب الجبهة الديمقراطية مشاركته في "جمعة القصاص" غدا 1 يوليو 2011، ليطالب مع جماهير الشعب المصري وأسر الشهداء، بسرعة الاقتصاص من الضباط والمسئولين الذين استباحوا دماء الشهداء الأبرار، وكذلك المحرضين على موقعة الجمل، وذلك من خلال محاكمات نزيهة وعادلة ومحايدة، على أن يتم إيقاف الضباط والمسئولين المتهمين عن العمل حتى لا يستطيعوا استغلال نفوذهم في التأثير على التحقيقات بأية صورة.

 

ان بطء المحاكمات لرموز الفساد و المتسببين في سقوط آلاف الشهداء والجرحى أثناء الثورة، ستظل أحد العوامل التي تؤجج الغضب العارم لدى أسر الشهداء وذويهم وكل من شارك في الثورة بل وكل المصريين، بما يهدد استقرار البلاد ويجعل الوضع قابلاً للاشتعال في أية لحظة. وفي نفس الوقت، ومن موقع المسئولية الثورية، يطالب حزب الجبهة القوى الثورية بالتنبه جيدا لمحاولات فلول النظام للاندساس بين الثوار واختلاق مواجهات عنيفة متكررة من خلال خلط الحقائق بالأكاذيب والحق بالباطل، في محاولات يائسة لاختطاف الثورة وتغيير مسارها السلمي وتشويه صورتها لدى الشعب والعالم، لإجهاض أهدافها. كما يطالب حزب الجبهة الحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث اليومين الماضيين، وكذلك إصدار التعليمات الصريحة للأجهزة الأمنية بالامتناع الكامل عن استخدام العنف مع التظاهرات السلمية، ومحاسبة المسئولين عن تحريك ودس البلطجية ونشر سيناريو الفوضى.

محمود أبو الليل وزير العدل الأسبق - أحد الشهود على المواد التي اخترقها مبارك ونظامه في دستور 71 الساري وقت خلعه

إنجاز غير مسبوق 

 مبارك اخترق الدستور من الجلدة للجلدة

يقسم رئيس الجمهورية قسم الولاء الموجود في المادة 79 :

"مادة(79):                يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

حيث يقسم باحترام الدستور والقانون والحفاظ على النظام الجمهوري وعلى رعاية مصالح الشعب ...

والآن - ننظر لهذه المواد التي أقسم مبارك على احترامها في الدستور الساري وقت عزله:

"مادة(1):   جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة"

باختراق الأحزاب ومسرحة العملية السياسية وتزوير الانتخابات وإدارة العملية السياسية من خلال مباحث أمن الدولة - لا يمكن سوى أن نقول أن مبارك قد أهدر المادة الأولى من الدستور

"مادة(3):  السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور."

انتزع مبارك سيادة الشعب عندما تلاعب في الانتخابات وفي العملية السياسية

" مادة(5):  يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على اساس تعدد الأحزاب وذلك فى اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور.

وينظم القانون الأحزاب السياسية.

وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أي مرجعية أو أساس ديني أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.  "

اخترق مبارك الأحزاب وأصبح الحزب الوطني هو الحزب الأوحد في مصر - ووظف باقي الأحزاب في خدمته - كما سمح مبارك بوجود سياسي بمرجعية دينية وهو مخالف الدستور صراحة

"مادة(8):                  تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين."

أهدر مبارك هذا النص وخاصة بمحاباته نجليه سياسيا واقتصاديا

"مادة(14):                الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى يحددها القانون."

تم منع الشرفاء من الوظائف العامة لتقتصر على الفسدة من أتباع مبارك ورجاله 

"مادة(41):                الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون."

"مادة(47):                حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى.

مادة(48):                حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو الغائها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو اغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون."

اخترق مبارك ونظامه هذه المواد بصورة منهجية 

"مادة(64):                سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة

مادة(65):                تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات."

بشهادة وزير العدل الأسبق أبو الليل، قام مبارك بالتدخل في أعمال القضاء وأهدر استقلال القضاء - وبالطبع هناك شهود آخرون :



  محمود أبوالليل يكشف: مبارك وجمال اعترضا على استقلال التفتيش القضائى 


المستشار محمود أبوالليل: مبارك رفض استقلال التفتيش القضائى ..وأجبرنى على إحالة البسطويسى ومكى للتأديب


"مادة(86):                يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور."

بتزوير الانتخابات ومسرحة العملية السياسية برمتها - فقد أفرغ مبارك مجلس الشعب من دوره وأصبحت السلطة التنفيذية دون رقيب وأصبحت شرعية كل التشريعات محل شك

مادة(206):              الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون.

مادة(207):              تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأى العام وإسهاما فى تكوينه وتوجيهه، فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين. وذلك كله طبقا للدستور والقانون.

مادة(208):              حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.

مادة(209):              حرية إصدار الصحف وملكيتها للأسسخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون.

وتخضع الصحف فى ملكيتها وتموليها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.

مادة(210):              للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التى يحددها القانون ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون.

مادة(211):              يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة.

ويمارس المجلس اختصاصه بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسسلام والاجتماعى، وذلك على النحو المبين فى الدستور والقانون. "

لا حاجة لي أن أقول كيف اخترق مبارك ونظامه الأمني حرية الصحافة واستقلالها - وكفانا صحافة سرايا التعبيرية

مبارك إذن اخترق الدستور من أول مادة (المادة 1) وإلى آخر مادة - (المادة 211) يعني اخترق الدستور من الجلدة للجلدة وهذا إنجاز في عالم الاختراقات الدستورية يحسد عليه

نعود للمادة 79 - يتضح من المادة 79 أن مبارك قد حنث بالقسم الجمهوري في مواضع كثيرة وبشهادة الشهود

وعليه

وبناء على المادة 85 من الدستور ونصها :

مادة(85):                يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على إقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولي الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة82, وذلك لحين الفصل في الاتهام.

وتكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

وبما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقوم بمهام مجلس الشعب - يمكنه توجيه هذا الاتهام

وبناء عليه - فقد اخترق مبارك الدستور وحنث بالقسم الجمهوري وحاول قلب نظام الحكم - وبهذا يجب إنشاء محكمة خاصة لمحاكمته بتهمة الخيانة العظمي علاوة على الاتهامات الجنائية الأخرى الموجهة إليه بقتل المدنيين.

والله الموفق المستعان

المادة 85 من دستور 71 - محاكمة رئيس الجمهورية

مادة(85):                يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على إقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولي الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة82, وذلك لحين الفصل في الاتهام.

وتكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

______________________________

تعليق:

وبما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقوم بمهام مجلس الشعب - يمكنه توجيه هذا الاتهام

المادة 79 من دستور 71 - القسم الجمهوري

مادة(79):                يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

شكر واجب للاعبين الشرفاء وسلام مربع 2-2 للتعادل في المباراة

@wnawara 

نشكر الأهلي والزمالك واللاعبين الشرفاء على حسهم الوطني وعلى التعادل الذي يسهم ولا شك في استقرار البلاد والله الموفق المستعان !! 

طلبنا بالأمس أن تأتي نتيجة المباراة بالتعادل السلبي (صفر-صفر) على اساس أنه في هذا الظروف عمل إيجابي - لكن 2-2 أيضا  نتيجة إيجابية مربعة

لابد من عزل النائب العام فورا

لا بديل عن عزل النائب العام فورا وتعيين أحد قضاة تيار الاستقلال مكانه - طالبنا بهذا منذ فبراير ثم سكتنا عنه والنتيجة إفساد التحقيقات


Sent using BlackBerry® from mobinil

موقعة الجمل الثانية التي تمت بتخطيط من بلطجية النظام وعناصر موالية لهم داخل جهاز الشرطة لتشويه صورة أهل الشهداء تكشف مهزلة إفساد التحقيقات بمحاولة الرشوة والمقايضة بتسليم جثث الشهداء لتغيير الأقوال

كعادة بلطجية النظام السابق ما دبروا له في التحرير انقلب عليهم وفضح مهازل تكشف استمرار تورط كبار مسئولي الدولة في محاولة رشوة أاهل الشهداء من المال العام لتغيير أقوالهم وتبرية المجرمين

يقايضون أهلهم على تسليم جثث الشهداء بعد 5شهورفي المشرحة ويعرضون عليهم 100ألف جنيه لتغيير أقوالهم وتبرئة المجرمين- هذا شيء حقير وفوق التصور

انقلب السحر على الساحر
Sent using BlackBerry® from mobinil

جناح اليوم: التعادل السلبي في ماتش النهاردة عمل إيجابي ووطني عظيم

نهيب بفريقي الأهلي والزمالك واللاعبين الشرفاء الحفاظ على نتيجة الماتش صفر- صفر لتجنب أي احتمالات زعل من مشجعي الطرفين لأن البلد الصراحة مش مستحملة - والله الموفق المستعان

نداء لجميع المهندسين لحضور اجتماع النقابة 10ص يوم الجمعة 1 يوليو بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة

صدر حكم بإلغاء الجمعية العمومية


السادة أعضاء نقابة المهندسين :

ستعقد الجمعية العمومية يوم الجمعة ١/٧/٢٠١١ بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة للتصويت على بنود إنتخابات مجلس إدارة النقابة.

بعض التيارات السياسية بالنقابة تحشد حاليا لرفض التصويت عبر الإنترنت والتصويت الإلكتروني على الرغم مما يوفرانه من ضمانات إنتخابية ومشاركة أكبر للمهندسين المنتسبين للنقابة في أي مكان.

نهيب بحضراتكم الحضور والاختيار والتصويت، إشتراكا فاعلا في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ نقابتنا و بلدنا.

الجمعية تعقد في العاشرة صباحا، برجاء الحضور مبكرا ـ الصلاة ستقام هناك.

رجاء نشر هذه الرسالة لكل المهندسين الذين تعرفهم ـ وشكرا.

حزب الجبهة يدين استخدام العنف ضد التظاهرات السلمية ويطالب القوى الثورية بضبط النفس لمنع فلول النظام من تخريب الثورة

Democratic Front Party (DFP), Egypt

For Immediate Release

29 June 2011

DFP Condemns Use of Violence Against Peaceful Protests

And Calls upon Revolutionary Forces to Exercise Self Restraint to 

Prevent Remnants of the Old Regime from Sabotaging the Revolution

بيان صحفي

29  يونيو 2011

حزب الجبهة يدين استخدام العنف ضد التظاهرات السلمية

ويطالب القوى الثورية بضبط النفس لمنع فلول النظام من تخريب الثورة

ينظر حزب الجبهة الديمقراطية بقلق عميق للمواجهات العنيفة التي حدثت في ميدان التحرير مساء 28 يونيو 2011، والتي استخدمت فيها قوات الشرطة القنابل المسيلة للدموع ضد متظاهرين، بما يعيد للأذهان الأساليب المرفوضة في تعامل السلطات مع الشعب، ويضرب محاولات إعادة الثقة بين الشرطة والشعب في مقتل. وفي هذا الإطار، يؤكد حزب الجبهة على قناعاته التالية:

·       أن التظاهر السلمي حق يكفله الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأن الشعب المصري قدم آلاف الشهداء والمصابين فى ثورته العظيمة يوم 25 يناير 2011  لتأكيد هذا الحق بما يكفل لأي مصري ومصرية أو مجموعة من المصريين التعبير السلمي عن الرأي مهما اتفقنا أو اختلفنا مع ذلك الرأي.

·       على الشرطة التوقف فورا عن التعامل بعنف لقمع أي تظاهرات سلمية، بل أن واجب الشرطة أن تؤمن مثل تلك التظاهرات السلمية للتأكد من حماية الأرواح والممتلكات والمنشآات العامة والخاصة، ومنع اندساس عناصر البلطجية وفلول النظام السابق التي تهدف لاختلاق التصادمات العنيفة والتخريب وإفساد الطابع السلمي للتظاهر ونشر الفوضى، والخروج بالثورة عن أهدافها.

·       لا نظن أنها مصادفة أن تأتي هذه التصادمات العنيفة عشية صدور حكم المحكمة الإدارية بحل المحليات التى كانت تمثل بقايا الحزب الوطنى المنحل و التي تمثل في مجملها بؤر متقيحة للفساد والبلطجة. إننا نطالب وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة تقصي الحقائق في سيناريو نشر الفوضى ومحاكمة المتآمرين ومعاقبة من يثبت تورطه في مخطط الزج بالبلاد في آتون الفوضى بكل حزم.

·       أن تحقيق أهداف الثورة ببناء نظام ديمقراطي واقتصاد قوي وعادل، ودولة مؤسسات حديثة عصرية تقوم على المواطنة والمساواة والحرية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية، سيستغرق شهور وسنوات، ولذلك لابد أن تستمر الثورة في مسارها السلمي المنظم، بما يضمن ألا يتعارض الزخم الثوري مع متطلبات البناء، وإعادة الحيوية للاقتصاد.

ومن هذه المنطلقات، يطالب حزب الجبهة الديمقراطية الحكومة ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات تضمن محاسبة المتورطين في العنف، والمحاكمة الفورية للمسئولين عن استهداف المدنيين من الشهداء والجرحى، وإصدار التعليمات الصريحة بالامتناع عن استخدام العنف في مواجهة التظاهرات السلمية، ومحاسبة المتورطين في سيناريو نشر الفوضى والتخريب. وفي نفس الوقت، ومن منطلق المسئولية الثورية، يطالب الحزب قوى الثورة، بضبط النفس، والترتيب الجيد لأي تظاهرات بحيث لا تعطل المصالح أو تؤدي إلى مثل هذه المواجهات أو يتم استغلالها من قبل فلول النظام القديم وقوى الفساد والبلطجة، إعلاء للمصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات سياسية أو حزبية ضيقة.

نداء لجميع المهندسين لحضور اجتماع النقابة يوم الجمعة 1 يوليو بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة

السادة أعضاء نقابة المهندسين ،

ستعقد الجمعية العمومية يوم الجمعة ١/٧/٢٠١١ بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة للتصويت على بنود إنتخابات مجلس إدارة النقابة.

بعض التيارات السياسية بالنقابة تحشد حاليا لرفض التصويت عبر الإنترنت والتصويت الإلكتروني على الرغم مما يوفرانه من ضمانات إنتخابية ومشاركة أكبر للمهندسين المنتسبين للنقابة في أي مكان.

نهيب بحضراتكم الحضور والإختيار والتصويت ، إشتراكا فاعلا في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ نقابتنا و بلدنا.

الجمعية تعقد في العاشرة صباحا، برجاء الحضور مبكرا ـ الصلاة ستقام هناك.

رجاء نشر هذه الرسالة لكل المهندسين الذين تعرفهم ـ وشكرا.
Sent using BlackBerry® from mobinil

ما علاقة الداخلية بالانتخابات؟ تاني؟

وزارة الداخلية: الانتهاء من مشروع قانون يقسم مصر لدوائر انتخابية جديدة - ما علاقة الداخلية بالانتخابات؟

 تاني؟

لم لا تقوم بهذا الدور اللجنة العليا للانتخابات؟

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=301959 

El Mashro3 El Masry 1

El Mashro3 El Masry 2

الجمعية الوطنية للتغيير تطلب من رئيس الوزراء الاحتكام لمجلس الدولة بخصوص تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري

ملخص الخطاب

يطالب الموقعون أن يقوم رئيس مجلس الوزراء بالاحتكام للجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، يسألها

•  إذا كان الإعلان الدستورى الذي اصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 30 مارس يستند في شرعيته على استفتاء 19 مارس - أم يصدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة  باعتباره الجهة السيادية التى تستمد شرعيتها من الثورة، 
• وإذا كان الاحتمال الثاني هو الأرجح هل يجوز للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يصدر إعلانا دستوريا تكميليا يعدل فيه أحكام المادة 60 من الإعلان الدستورى بحيث يتم وضع الدستور أولاً ثم يجرى انتخاب الرئيس والبرلمان على هدى من أحكام الدستور الجديد ؟
• أم أن تعديل الإعلان الدستوري بهذه الطريقة يخالف الإرادة الشعبية التي أفصحت عن نفسها في استفتاء 19 مارس؟

نص الخطاب

السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

 

يتشرف بتقديم هذا  إلى سيادتكم  ممثلو القوى السياسية المصرية الوقعين أدناه ،  بهدف  السعى للخروج من حالة الخلاف السياسى والاجتماعى السائد فى أرجاء مصر منذ الاستفتاء على تعديلات دستور 1971  فى 19 مارس الماضى ثم صدور الإعلان الدستورى عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى فى 31 مارس .

 ومحتوى هذا الخلاف السياسى هو : 

• هل يكون انتخاب مجلسى الشعب والشورى  أولا وسابقا على وضع الدستور الجديد ؟

أم

•  أنه يجب وضع الدستور الجديد ثم على أساسه يجرى بناء مؤسسات الدولة ومنها البرلمان كما يجرى شغل موقع الرئيس ؟

وتتمثل أهم الحجج التى يستند إليها القائلون بالرأى الأول فى التالى :

1- أن من شأن صدور إعلان أو قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتبنى خيار أولوية وضع الدستور على انتخاب البرلمان مخالفة إرادة الشعب التى أفصح عنها بالموافقة على تعديلات دستور 1971 فى 19 مارس 2011 ومنها المادة 189 مكرر والتى جرى نقلها بحرفها إلى الاعلان الدستورى فى المادة 60 منه ومؤداها أن الأعضاء المنتخبين فى أول مجلسين للشعب والشورى هم الذين يشكلون لجنة وضع الدستور الجديد .

2- كما يستند القائلون بأولوية انتخاب مجلسى البرلمان قبل وضع الدستور الجديد إلى حجج سياسية متعددة أهمها أن المادة 60 من الإعلان الدستورى ومن قبلها المادة 189 مكرر من تعديلات دستور 1971 قد نهجت نهجا ديموقراطيا فى وضع الدستور الجديد إذ أناطت بممثلى الشعب أن يختاروا لجنة وضع هذا الدستور بدلا من أن يكون تشكيل هذه اللجنة بقرار من الرئيس أو من يقوم مقامه  .

أما الذين يطالبون  بأولوية وضع الدستور الجديد قبل انتخاب مجلسى البرلمان فيستندون إلى الحجج التالية :

1-  أن وضع قواعد البيت سابق  ومقدم على إقامته .  ومن شأن إقامة البناء  السياسى على قواعد مؤقتة ( الإعلان الدستورى ) ثم إعادة صياغة القواعد مرة ثانية بوضع الدستور الدائم ، من شأن ذلك أن يدخل مصر فى متاهات من  تشكيل و إعادة تشكيل المؤسسات وفقا للقواعد المؤقتة أولا ثم القواعد الدائمة ثانيا ، وما أغنانا عن ذلك إن اتبعنا منطق الأمور على استقامتها  بوضع القواعد الدستورية أولا ثم إقامة المؤسسات على هديها.

2- أنه من غير المقبول سياسيا أو دستوريا أن تستأثر بتشكيل لجنة وضع الدستور القوى السياسة التى ستمتلك مواقع التأثير فى  البرلمان المقبل ، لأن الدستور وثيقة توافق وطنى لا يجب أن تنفرد بها أغلبية حزبية ، ولأن الأغلبية الحزبية اليوم قد تكون أقلية غدا أما الدستور فوثيقة دائمة، ولأن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور هى أعلى فى المرتبة من السلطات التى ينظمها الدستور ومنها البرلمان فكيف يكون تشكيل الهيئة الأعلى بواسطة هيئة أدنى ؟

3- أن إعطاء أعضاء البرلمان المقبل سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فيه مصادرة على مضمون الدستور المقبل : فكيف سيقوم برلمان نصفه من العمل والفلاحين بتشكيل لجنة قد تلغى نسبة العمال والفلاحين ؟ وكيف سيقوم مجلس الشورى بتشكيل لجنة قد تلغى وجود مجلس الشورى ؟  هذا كله فى غيبة أية ضوابط دستورية حول معايير تشكيل جمعية وضع الدستور الجديد .

4- أن ما يتذرع به الفريق الأخر من أن تشكيل جمعية وضع الدستور قبل انتخاب البرلمان يتعارض مع ما وافق عليه الشعب فى الاستفتاء من إضافة  المادة 189 مكرر إلى الدستور والتى تنص على  أن الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى هم الذين يشكلون هذه الجمعية مردود عليه بما يلى :

أ‌-       أن نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور فيما يتعلق بمنهج وضع الدستور الجديد   لم يتم تبنيها تماما بواسطة الإعلان الدستورى ،  فعلى حين أغفل الإعلان النص على الفقرة الأخيرة من المادة 189 التى أضافتها التعديلات ووافق عليها الشعب والتى تشترط أن يكون وضع الدستور الجديد بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء أو نصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى   ، تبنى الإعلان  فى مادته رقم 60 نص المادة 189 مكرر من التعديلات  التى توجب على الأعضاء غير المعينين بالبرلمان تشكيل لجنة لوضع الدستور الجديد فى إطار زمنى محدد دون إحالة  إلى المادة 189 التى أغفلها الإعلان ،  مما يكشف عن أن الإعلان الدستورى قد تعامل مع نتائج الاستفتاء على التعديلات بطريقة انتقائية وأن مصدر القوة الإلزامية لنصوص الإعلان ليس مرجعها موافقة الشعب عليها  وإنما صدورها عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة .

ب‌-   أن مؤدى الاستفتاء على التعديل والموافقة عليه  أن يعود دستور 1971 إلى النفاذ بنصوصه المعدلة وغير المعدلة ، وموافقة الشعب على إلغاء المادة 179 من دستور 1971 الخاصة بالإرهاب تعنى موافقته على إلغاء هذه المادة وحدها دون أن يشمل الالغاء الدستور بأكمله ، وهذا لم يحدث بل جرى إلغاء الدستور بأكمله واستبدل به الاعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة  مما يفيد أن هذا الإعلان يستند إلى إرادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة  دون الاستفتاء .

ت‌-   أنه لو قلنا بأن بعض مواد الإعلان الدستورى تستمد شرعيتها من موافقة الشعب فى الاستفتاء عليها والبعض الآخر من صدورها عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون استفتاء ، لكان هذا مبعثا للتمييز والاضطراب فى التعامل مع نصوص الإعلان الدستورى . ولتحقيق الاتساق بين مواد الاعلان فلا بديل عن التسليم بأن الاستفتاء الشعبى على بعض المواد كان مصدرا استئناسيا استرشاديا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ، وأن كل نصوص ومواد الإعلان الدستورى تستمد قوتها الملزمة من صدورها عن السلطة صاحبة السيادة التشريعية والدستورية وهى المجلس الأعلى للقوات المسلحة

                                              *****

ولما كان الشق الأكبر من خلاف الفريقين يرجع إلى مسائل قانونية  يمكن إجمالها فيما يلى :

1-    ماهو مصدر القوة الإلزامية للإعلان الدستورى هل هو استفتاء الشعب على مواده أم واقعة صدوره عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة  باعتباره الجهة السيادية التى تستمد شرعيتها من الثورة ؟

2-    هل يجوز للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يصدر إعلانا دستوريا تكميليا يخالف فى أحكامه المادة 60 من الإعلان الدستورى النافذ بإعادة ترتيب الأولويات بحيث تشكل المجلس جمعية لوضع الدستور الجديد أولا ثم يجرى انتخاب الرئيس والبرلمان على هدى من أحكام الدستور الجديد ؟ أم أن هذا الإعلان الدستورى المقترح يصطدم بما وافق عليه الشعب فى الاستفتاء ؟

                                     *******

 

      و تنص المادة 66 من قانون مجلس الدولة  فقرة أ على " اختصاص الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة بابداء الرأى فى المسائل الدولية والدستورية والتشريعية التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس العيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة ".

                          ****

لذلك نرجو التكرم بالموافقة على طلب الرأى من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى السؤالين المذكورين عاليه حول مدى مشروعية قيام  المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار قرار أو إعلان بتعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى بحيث يكون وضع الدستور الجديد أولا ثم تجرى بعد ذلك وعلى أساس من الدستور الجديد الانتخابات  البربمانية والرئاسية .

 

وتفضلوا بقبول وافر التحية . 

 

هذا هو مشروع الخطاب الذى صاغه الدكتور محمد نور فرحات تمهيدا لجمع التوقيعات عليه من مختلف ممثلى القوى السياسية من خلال الجمعية الوطنية للتغيير 

إذا كنت توافق على توجيه هذا الخطاب لرئيس مجلس الوزراء - نرجو التوقيع هنا عليه (للمصريين فقط)

الاسم - الجهة - المحافظة

 

كشف أثري في جنوب سيناء يعود للأسرة الخامسة يحوي نقوشا بالهيروغلوفية ولغة الأنباط

http://gate.ahram.org.eg/News/81452.aspx

 ... الموقع الأثرى بجبل حذبر بجنوب سيناء، يحتوى على كشف أثرى يعود إلى الأسرة الخامسة الفرعونية، وهو عبارة عن الجزء الذى يحتوى على النقوش الفرعونية والنبطية ومسطحين صخريين من الحجر الرملى. 

تعليق

لغة الأنباط بالمناسبة هي ابنة الآرامية وأم اللغة العربية ...

وهناك اكتشافات ودراسات أثبتت أن اصل الأبجدية  الفينيقية والآرامية جاء من مصر - عبر سيناء (حفريات سرابيت الخادم - بسيناء) والتي تتطابق مع نوع من الأبجدية المصرية الذي اكتشف في حفريات وادي الهول بمحافظة قنا - والمشتق بصورة كبيرة من الأبجدية المصرية الهيراطيقية 

wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Proto-Sinaitic_alphabet

Tweet from @ali_eweys

@ali_eweys: فيديو مهم علشان تعرفوا من هم الاخوان المسلمين المنافقين الافاقيين http://fb.me/wGkkSYts


Sent using BlackBerry® from mobinil

أول جلسة للمجلس الوطني

Sent using BlackBerry® from mobinil