لأول مرة الطوابير تطالب بالحقوق مش بس بالعيش

Sent using BlackBerry® from mobinil

في طابور الديمقراطية

Sent using BlackBerry® from mobinil

لو حدثت أى تجاوزات ارسل رسالة قصيرة الى حركة شايفينكم

Menat Hazem copied:

لو حدثت أى تجاوزات، ارسل رسالة قصيرة بمكان الدائرة وما يحدث بها
الى حركة شايفينكم

0177361972

او اتصل بغرفة عمليات المنظمة المصرية

23636811(02)-23635354(02)- 08004440800َ- 0102226341

......او الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

0128290250 - 0127534817 -0105702704 -0113908447
الصور و الفيديو، ارسلها الى

referendum@mosharka.org
Sent using BlackBerry® from mobinil

بذور ثورة جديدة تبدا من جشع تيارات وجماعات لا زالت اسيرة انتهازية ما قبل الثورة- مصر القديمة

ان استبعد كثيرا من التيارات الشبابية والسياسية التي دعت للثورة وبدأت بها من خلال التعجيل بانتخابات برلمانية - قبل ان تبلور أحزابها وتياراتها - فهذا قد يساعدني على التهام حصتهم الآن - لكنه أيضا يضع في قلوبهم المرارة وبذور الغضب لبدء ثورة جديدة

Sent using BlackBerry® from mobinil

الاستفتاء تحول لسباق بين دعاة الدولة الدينية (نعم) ودعاة الدولة المدنية (لا) - مواجهة حتمية

@wnawara

الاستفتاء تحول لسباق بين دعاة الدولة الدينية (نعم) ودعاة الدولة المدنية (لا) وهذه مواجهة كان لابد ان تحدث وستستمر عبر السنوات القادمة

#Egypt
Sent using BlackBerry® from mobinil

قليوب تقول لا للتعدبلات

Sent using BlackBerry® from mobinil

البحرين تزيل دوار اللؤلؤة تماما و تساويه بالأرض

قوائم الحزب الوطني في الانتخابات الأخيرة

http://www.facebook.com/album.php?fbid=202555809773330&id=197118906983687&aid=57239

العثور على بطاقات استفتاء مختومة في الشارع في أسيوط

وجدت بجوار أبراج الوطنية بشارع الجمهورية بأسيوط الساعة الحادية عشر مساءاً يوم 17-3-2011

نرجو من الهيئة المشرفة على الاستفتاء التحقيق في كيفية تسرب بطاقات الاستفتاء بهذه الصورة

وجدت بجوار أبراج الوطنية بشارع الجمهورية بأسيوط الساعة الحادية عشر مساءاً يوم 17-3-2011

نرجو من الهيئة المشرفة على الاستفتاء التحقيق في كيفية تسرب بطاقات الاستفتاء بهذه الصورة

المصري اليوم | مقال رأي | الاستفتاء يشتق شرعية زائفة

https://www.almasryalyoum.com/news/details/205062 

الاستفتاء على التعديلات أخطر بكثير من محتوى المواد، هو يشتق شرعية ضمنية زائفة لخريطة طريق تعيدنا للوراء، وهى خريطة بالمناسبة ليست مكتملة الأركان أو مزمنة وليست مطروحة للتصويت، خريطة ستعيد إنتاج الوضع القديم! هل أنا متشائم؟ نتناقش.

قطاع عريض من الشعب المصرى مشغول الآن فى مناقشة مواد التعديلات الدستورية دون أن يدركوا أن المشكلة الكبرى ليست فى محتوى المواد نفسها. المواد قد يكون بعضها جيداً وقد يكون بعضها غير جيد لكن ليست هذه هى النقطة الحاسمة. المشكلة تكمن فى خريطة الطريق المعلن عنها والتى تتحدث عن انتخابات برلمانية فى خلال عدة أشهر لن ينتج عنها سوى إعادة المشهد القديم، لأن مكونات العملية السياسية لم تتغير بعد.

 الاستفتاء بـ«نعم» على التعديلات الدستورية سيضفى نوعا من الشرعية الضمنية على تلك الخريطة التى تسلم البرلمان للإخوان والحزب الوطنى وتقصى باقى الشعب كله، وهذا هو سر التأييد والحشد الرهيب من هذين الفصيلين فى اتجاه الموافقة على التعديلات الدستورية، فى الوقت الذى تعارض باقى التيارات السياسية والقضاة وأساتذة القانون الدستورى هذه التعديلات، لدرجة أن استطلاع رأى إلكترونياً على موقع مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء جاءت نتيجته 58% ضد التعديلات و37% معها وهو فارق كبير إذا علمنا أن عدد المشاركين بلغ 65 ألف مشارك فى عدة أيام إلى أن تم رفع استطلاع الرأى وإخفاء نتيجته.

أولاً دعونا نتفق على أن الهدف من الثورة كان إقامة دولة ديمقراطية يحكم فيها الشعب نفسه بنفسه من خلال مؤسسات ديمقراطية. ومن أجل أن يحدث هذا كان لابد من إسقاط النظام القديم. ما هو النظام القديم؟ هو نظام ديكتاتورى احتكارى تقاسم فيه الحزب الوطنى وجماعة الإخوان المسلمين السلطة والحكم فى صورة مزمنة من صور ديكتاتورية الأقلية. لأن التيارين- كما رأينا- تأييدهما فى الشارع مجتمعين لا يزيد على 10% من الشعب المصرى. «الشعب يريد إسقاط النظام»، وإقامة نظام ديمقراطى جديد على أساس الدولة المدنية، «لا دينية ولا عسكرية.. عايزنها دولة مدنية». قيام نظام جديد يستدعى خلق بدائل سياسية جديدة. بعد صدور القانون تخرج الأحزاب وتبدأ فى العمل وتبلور برامجها، وتنتشر وتفتح المقار وتجذب الأعضاء ويظهر منهم الناشطون والمفكرون والممولون والمنظمون والحركيون. تبدأ الأحزاب فى توصيل صوتها للجماهير من خلال الإعلام- بعد تحريره– ومن خلال الاتصال المباشر مع أهل الدوائر والشياخات– بعيدا عن تهديدات مباحث أمن الدولة– بعد حله– وبعيدا عن سطوة المحليات– بعد حلها. تقوم الأحزاب بفرز المرشحين المحتملين، ويبدأ المرشحون فى العمل فى دوائرهم للتواصل مع الجماهير. كل هذه أمور لوجيستية تحتاج وقتا.

ماذا يحدث عندما نقيم انتخابات نزيهة وتحت إشراف دولى وبالرقم القومى بل وبالبصمة الجينية– لكن فى غياب بدائل جديدة؟ بدون بدائل جديدة لا يجد الناخب أمامه سوى الوضع القديم. ماذا لو تركنا الانتخابات بالأسلوب الفردى؟ نستمر فى مسلسل شراء الأصوات والبلطجة وتسيطر العصبيات والقبلية على الانتخابات، وبعدها نجد برلماناً مكوناً من مجموعة من المستقلين وفصيلين فقط منظمين– الإخوان والحزب الوطنى! يعنى تقوم الثورة ويسقط الشهداء، فننتقل من نظام عماده الحزب الوطنى والإخوان، إلى لنظام جديد عماده الإخوان والحزب الوطنى.

فكرة دعوة الناخبين للاستفتاء أصلاً قبل حل مباحث أمن الدولة والمحليات، وفى ظل بقايا الإعلام القديم والمحافظين القدامى، وفى غياب الأحزاب الجديدة، يهدد مصداقية أى استفتاءات أو انتخابات.

انتخاب رئيس انتقالى بعد 6 شهور لمدة سنتين لا يحق له الترشح بعدها يعطى وضعا مثاليا.

لكل ما سبق وغيره من أسباب فنية تتعلق بالمحتوى، ملايين من الشعب المصرى سيصوتون بـ(لا) حتى لا نساهم بحسن نية فى إعادة إنتاج الوضع الفاسد القديم وإعطاء شرعية غير مقصودة لخريطة طريق فاسدة. فى نفس الوقت نطالب المجلس الأعلى بوقف هذا الاستفتاء وإصدار إعلان دستورى واضح بمحطات محددة للتحول الديمقراطى تتماشى مع مطالب الثورة بدل التصميم على الترقيع. والله الموفق والمستعان.