A New Social Contract – 2006 Archive

الجمهورية الثالثة

نحو
عقد اجتماعي جديد

مقدمة

تحدثنا في مقالين سابقين (الدولة الموازية – وإعادة الاعتبار لدولة القانون) عن الفشل الإداري والتشريعي للحكومات السلطوية، الذي أدى إلى صعود الدولة الموازية ونموها وتغولها في كافة مجالات الحياة إلى أن طغت على الدولة الرسمية التي انكمشت على نفسها وأصبحت دولة مظهرية قليلة الأثر ينحصر وجودها في قنوات الإعلام الرسمية والصحف القومية. كما تفحصنا الأسباب التي أدت إلى انهيار احترام القانون وتفشي ثقافة خرق القانون، وخلصنا إلى أن كسر هذه الدائرة المفرغة وإعادة بناء دولة القانون يستوجب يتطلب وجود قيادة تتمتع بالرؤية والمصداقية والقبول الشعبي الواسع، تقود المجتمع نحو الاتفاق على عقد اجتماعي جديد.

الجمهورية الأولى

عندما قامت ثورة يوليو 1952 أعلن الثوار في البداية أنهم سوف يعودون إلى ثكناتهم فور أن يطردوا الملك فاروق ويسلموا مقاليد السلطة إلى حكومة ديمقراطية. ولكن سحر خاتم الملك كان أقوى من قدرة الثوار الشباب على المقاومة، فاستمروا في الحكم بشرعية الأمر الواقع، أو وضع اليد، أو ما أطلق عليه فيما بعد "الشرعية الثورية". وفي الواقع فإن الشرعية الحقيقية التي اكتسبها النظام جاءت من القبول الشعبي الواسع لمحاولة النظام صهر الطبقات جميعاً في طبقة واحدة متوسطة وتذويب العوائق الاجتماعية أمام أفراد الشعب، مما مكن أبناء العمال والفلاحين من الجلوس بجوار أبناء الباشوات والبكوات في مقاعد الدراسة والقضاء والشرطة والحكم. الشرعية الحقيقية التي اكتسبها النظام آنذاك جاءت من تعلق وجدان الشعوب العربية بأحلام التحرر من الاستعمار والوحدة والتقدم والمساواة.

ومن المؤكد أن الجمهورية الأولى قد فقدت معظم أو كل شرعيتها بعد هزيمة 1967، عندما استيقظ الشعب من تلك الأحلام الرائعة، على صرخات الألم والكوابيس المروعة، وأصيب نظام الحكم والدولة بل والشعب بحالة من الذهول وعدم الاتزان، مثل من يتلقى ضربة مفاجئة رهيبة على مؤخرة رأسه. وجاء مشهد التنحي الأليم وما تلاه من مظاهرات شعبية أضافت بضعة أشهر أو سنوات لحياة نظام انتهى عمره ودخل في مرحلة الوفاة السريرية Clinical Death. وعندما اندلعت الاحتجاجات الشعبية على الأحكام الهزيلة التي صدرت بحق بعض كباش الفداء، من رجال النظام وشركائه في المسئولية عن أسوأ هزيمة تعرضت لها مصر على مر تاريخها الطويل، خرج النظام على الشعب ببرنامج 30 مارس يعد بالإصلاح ويلمح بعودة الديمقراطية وإقامة دولة المؤسسات، ولكنه ربط ذلك بتحرير الأرض باعتبار أنه "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة". ومنذ ذلك الوقت وشرعية نظام الحكم المصري تعد في مرحلة الموت السريري بحيث يحتاج نظام الحكم باستمرار لدعم من أجهزة الحياة الاصطناعية، وتصبح حياة النظام رهناً بأجهزة التنفس الاصطناعي ومنظم ضربات القلب وغسيل الكلى وغيرها من وسائل تبطئ من إعلان الوفاة بعد انتهاء العمر الافتراضي وإصابة النظام بفشل كلوي وكبدي ورئوي وتليف دماغي وجلطات بالقلب وانسداد الشرايين وتآكل الأعصاب والسكر والشلل والزهايمر وغيرها من أمراض الشيخوخة. فمباحث أمن الدولة، وقانون الطوارئ، والأمن المركزي، وتزوير الانتخابات، والدعم الخارجي، وتضخم الدين الحكومي، وتزييف الإعلام، والسيطرة الأمنية على الجامعات، واختراق القضاء، وتفصيل القوانين التي تمنع أي تداول حقيقي للسلطة، ومحاربة أحزاب المعارضة وحصارها ومحاولة تفتيتها من الداخل، كل هذه الأجهزة التعويضية استخدمها النظام لتكريس بقائه، كبديل عن الشرعية التي سقطت.

الجمهورية الثانية

بصدور دستور عام 1971، يمكن أن نرصد محاولة النظام اكتساب شرعية جديدة بديلة عن الشرعية التي سقطت أو "توفيت" في صباح 5 يونيو 1967. ويمكن أن نتصور أن الرئيس السادات تمنى مخلصاً أن يبني نظاماً جديداً، يقوم على التعددية والمؤسسات، بحيث تقوم الجمهورية الثانية بنقل نظام الحكم المصري من "مرحلة الشرعية الثورية – أو اللا شرعية - إلى مرحلة الشرعية الدستورية" و "التحول لدولة المؤسسات" وهي العبارات التي كان يستخدمها الرئيس السادات في تلك الفترة. ولكن صدور الدستور الجديد عام 1971 من رحم السلطة في دولة شمولية جاء ليكرس تسلط الدولة على كل أوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، فقد تحدث ذلك الدستور عن دور "الاتحاد الاشتراكي" كحزب أوحد يمثل "تحالف قوى الشعب العامل، كما رسخ ذلك الدستور توجه الدولة (في ذلك الوقت) لاحتكار النشاط الاقتصادي وامتلاك أدوات الإنتاج الصناعي والخدمي واحتكار التبادل التجاري، بحيث نصت المادة 30 من الدستور على أن "الملكية العامة هي
ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام. ويقود القطاع العام التقدم في
جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية." وربما لو كان ذلك الدستور قد تمت صياغته عام 1976 بعد السماح بعودة الأحزاب لكان له شأن آخر في تاريخ مصر. لقد جاء ذلك الدستور ليعبر عن استمرار التوجه الشمولي السلطوي، ومع ذلك، فقد احتوى ذلك الدستور على بعض الضمانات التي تم نزعها فيما بعد، فقد نص دستور 1971 – عند صدوره - على أن مدة الرئاسة 6 سنوات تجدد مرة واحدة فقط.

وفي منتصف السبعينيات، بدأ التحول من نظام الاقتصاد الموجه إلى نظام الاقتصاد المفتوح أو ما سمي وقتئذ بالانفتاح الاقتصادي، وسُمح بالمنابر التي تحولت إلى أحزاب لتعود التعددية الحزبية للحياة السياسية المصرية، وشهدت مصر انتخابات برلمانية نظيفة نسبياً، وبات من المنتظر إعادة كتابة الدستور ليضع أسساً جديدة تنظم التوجه العام للدولة نحو الليبرالية، ويحرر الممارسة السياسية والنشاط الاقتصادي، ويسمح بالانتخاب الحر المباشر بدلاً من نظام الاستفتاء الذي لا يعطي للشعب أية خيارات أو بدائل. إلا أن الوضع تغير فجأة قرب نهاية السبعينيات، فقد تم تعديل الدستور ليعطي الحق لرئيس الجمهورية في ترشيح نفسه "لمدد أخرى"، بما يعني عملياً الاحتفاظ بالمنصب مدى الحياة، وفي مناورة سياسية للسماح للسادات بالبقاء في السلطة مدى الحياة، تم تعديل المادة الثانية من الدستور لتنص على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة
العربية لغتها الرسمية، ومبادىء الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع."

ولم يمهل القدر الرئيس السادات ليستخدم ذلك التعديل الدستوري، فقد وافته المنية قبل عام من انتهاء المدة الثانية. واليوم وبعد مرور 33 عاماً على حرب أكتوبر وما يزيد عن ربع قرن من توقيع اتفاقية السلام، وعلى الرغم من تصفية القطاع العام، فلا زلنا نعمل داخل إطار دستور 1971. ولفترة طويلة رفض النظام تعديل الدستور، بل ووجدنا المسئولين يحذرون بأن المطالبة بتعديل الدستور هو "ضرب للاستقرار وتهديد للشرعية" و"خيانة" وأنه "دعوة باطلة". وعندما تصاعد الغضب الشعبي واضطر النظام لتعديل الدستور، جاء التعديل مبتسراً ومفرغاً من المضمون، وهو أمر محزن أن يأتي تعديل المادة 76 في مايو 2005 بنفس الطريقة السلطوية ليخرج معيوباً يعاني من العوار ويفتقد الشرعية نتيجة لما رأيناه من تزوير في الاستفتاء على ذلك التعديل سجلته تقارير القضاة.

الجمهورية الثالثة

إن وظيفة الجمهورية الثالثة كما نراها، هي أن تتحول بمصر من النظام الشمولي إلى النظام المدني الديمقراطي في ظل تعددية حقيقية. إننا ندعو الشعب كله ليشارك في صياغة تلك الملامح من خلال الأحزاب المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والصحف وأجهزة الإعلام ومنتديات الرأي. نحلم بأن يحتوي الدستور الجديد على الضمانات الكفيلة بتداول السلطة بصورة شرعية وسلمية ومنظمة ومنتظمة، تتيح الفرصة للشعب أن يستفيد من القدرات الخلاقة لأبنائه المتميزين، عن طريق انتخابات حرة ونزيهة ومفتوحة.

إننا نؤمن أن مصر تمتلك مجموعة فريدة من العناصر العبقرية الكامنة في جوهر هذا الوطن العظيم، عناصر تؤهلها لأن تستعيد عافيتها وتسترجع مكانتها المجيدة في سجل الحضارة، عناصر تمكنها من أن تصبح دولة قوية ومتقدمة، تشارك بفاعلية في مسيرة تقدم الإنسانية. إن ما ينقص المصريين اليوم، هو رؤية مستقبلية وقيادة تلهم الشعب وتستنهض روحه، حول مشروع نهضوي شامل، في إطار عقد اجتماعي جديد، يتمثل في دستور عصري، يسمح بتحفيز الطاقات البشرية الخلاقة لتحقيق تنمية حضارية واجتماعية واقتصادية. فالدستور هو المرجعية الأولى للمواطنين والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وكافة المؤسسات الخاصة والعامة بالبلاد. وهو أيضاً اتفاق المبادئ الذي يحكم أفراد ومؤسسات بلد ما. فالدستور يوثق مكنون الضمير الجمعي للمجتمع. وبالتالي، فيجب أن يأتي الدستور متمشياً مع الفطرة السليمة أو ما يطلق عليه البعض "القانون الطبيعي". والحضارة الإنسانية هي نتاج تراكمي لعشرات الآلاف من السنين التي تفاعل عبرها الأفراد مع بعضهم البعض، فنشأت المجتمعات وتفاعلت بدورها مع بعضها البعض. ويمكن القول بأن هناك مجموعة من القيم التي تشترك فيها معظم الحضارات التي نجحت في أن تجتاز اختبار الزمن وامتحان البقاء Survival وهذه القيم المشتركة هي التي تشكل عند أي نقطة زمنية القانون الطبيعي الذي يجب أن يسترشد به من يتصدون لوضع أي دستور وطني أو ميثاق دولي لحقوق الإنسان مثلاً. فلابد أن يرسخ الدستور مبادئ المساواة ومفاهيم المواطنة بين كل المصريين، دون أن يتحيز لطبقة على حساب طبقة، دستور تتوافق عليه مختلف الجماعات والطوائف، دستور توافق عليه الأغلبية ولا يهضم حقوق الأقلية.

لقد جاء دستور 1971 متحيزاً للطبقة العاملة والفقيرة على حساب باقي مجموعات المجتمع، باعتبار أن الطبقة الكادحة تمثل الأغلبية فجاء الدستور يداهنها ليضمن تأييدها للنظام الشمولي. وعلى سبيل المثال فإن الدستور المصري الصادر عام 1971 يبدأ بعبارة "نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ
والحضارة." بدلاً من أن يقول "نحن جماهير شعب مصر الذي يعيش على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ
والحضارة." بما يوحي أن الدستور يتحدث فقط باسم الطبقة العاملة ويحابيها، ولا يتحدث باسم المواطنين أجمعين. وهكذا يظهر في مختلف أجزاء دستور مصر الصادر عام 1971 مصطلح "تحالف قوى الشعب العامل" يما يشير لوجود اتفاق عام بين عدة قطاعات من المواطنين – العاملين فقط - (تحت وصاية أعضاء التنظيم السياسي الواحد – الاتحاد الاشتراكي العربي) وعدم الاعتداد بأي مجموعات أخرى.

وفي مثال آخر، عندما قيدت الدولة حق الملكية الخاصة وحاربت المبادرة الفردية والجماعية، وحاصرت القطاع الخاص بالتأميم والحراسة والمصادرة والتضييق وجهاز المدعي العام الاشتراكي، وفرض الأسعار الجبرية ورقابة وزارة التموين والشرطة والتعقيدات البيروقراطية ونشر ثقافة الإقصاء والتخوين ووصم التجار ورجال الأعمال بالاستغلال في وسائل الإعلام (الإرشاد القومي)، كانت النتيجة في النهاية انهيار الاقتصاد وبطء نمو الناتج القومي عن معدل النمو السكاني وتفشي البطالة الصريحة والمقنعة وسقوط الملايين تحت خط الفقر. فنجد الدستور المصري يتحدث عن "التزام المجتمع بمراعاة السلوك الاشتراكي – مادة 12" و"دعم السلوك الاشتراكي – مادة 56" وتأتي الطامة الكبرى عندما تنشئ الدولة جهاز المدعي العام الاشتراكي وتكون مسئوليته "فرض السلوك الاشتراكي" كما نرى في الفصل السادس من الدستور:

الفصل السادس - المدعى العام الاشتراكي

مادة 179 يكون المدعى العام الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.

وغيرها من عبارات مطاطة تشير لتوجهات يقصد منها الحد من النجاح الفردي، بل أحياناً بمعاداة النجاح الاقتصادي تمهيداً لقمعه وفرض الحراسة عليه. لم يقل أحد بوضوح، ما هو هذا السلوك الاشتراكي الواجب اتباعه. ومن الملاحظ أن الاقتصاد المصري في إطار هذه التوجهات التي تم الترويج لها، تعرض لعدة موجات من التأميم بدءاً من الخمسينيات والستينيات وصولاً لوضع شركات توظيف الأموال تحت الحراسة في الثمانينات وكذلك الشركات التي حصلت على قروض بنكية أو التي تعثرت في سداد مثل تلك القروض في التسعينيات وما بعدها. وقد أدت كل هذه السياسات لإهدار موارد المجتمع وفشل الاقتصاد وتخلف الدولة ككل عن ركب التقدم العالمي.

وهنا يبرز درس قوامه أن التحيز لأي مجموعة – سواء مثلت أغلبية فقيرة أم أقلية غنية – بالمخالفة لمبادئ العدالة والقانون الطبيعي يؤدي في النهاية لفشل المنظومة ككل، وبالتالي فإن النظم والدساتير لابد أن تحرص على التوازن بين مصالح مختلف الجماعات وتكرس احترام حقوق الأقليات.

اتساق التشريعات والسياسات مع الدستور

عندما فشلت تجربة الاقتصاد الموجه في مصر بدأت الحكومات المتعاقبة تستعير بعض أفكار الاقتصاد الحر منذ منتصف السبعينيات ولكنها فعلت ذلك بصورة مشوشة ومبتسرة، فتجد الحكومات تتحدث عن الاقتصاد الحر تارة وعن ترشيد الاستيراد تارة أخرى، وتنادي باقتصاد السوق ولكنها تتحدث عن ضبط الأسواق وتسعير المحاصيل، وتصر على تسعير الدولار، وتطارد شركات الصرافة بصورة بوليسية، وتتحدث عن الإصلاح الاقتصادي ولكنها تقسم على دعم القطاع العام وعدم المساس به، وغيرها من متناقضات غير مفهومة. ثم تأتي مرحلة قبول الحكومة بحتمية خصخصة القطاع العام بعد أن استنزفت خسائره موارد البلاد، وتبدأ الخصخصة دون أن يتم تعديل الدستور. واليوم نجد أن التشريعات والممارسات والسياسات الاقتصادية تسير في واد والدستور في واد آخر يتحدث عن تحالف قوى الشعب العامل وأهمية دعم القطاع العام وضرورة تحديد الملكية الزراعية. إن هذا الانفصام بين الدستور وبين التشريعات، يضرب دولة القانون في مقتل، ويهدد شرعية ودستورية كل ما يتم من إصلاحات اقتصادية لأنها لا تتفق مع دستور البلاد. وبالتالي فإن إعادة صياغة الدستور بروح جديدة تناسب العصر وتتفق مع التوجهات الحالية هو أمر شديد الأهمية.

دور الدولة

لابد أن يبدأ الدستور بتعريف دور الدولة كحل إداري يشمل نظم الحكم ومؤسساته والسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، التي تعمل على توفير الأمن والعدل والتشريع وتنفيذ القانون وتوفير الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وبنية أساسية ومظلة اجتماعية، لتتفرغ الدولة لهذه الوظائف الإدارية للدول الحديثة، دون أن تشتت جهودها في إقامة المصانع أو تملك وسائل الإنتاج أو التدخل في الأنشطة الاقتصادية، أو الدخول في منافسة غير متكافئة مع القطاع الخاص، إلا في حالات الضرورة القصوى.

روح الدستور

نعتقد أن روح الدستور الجديد لابد أن تختلف عن الدساتير الشمولية بحيث يرسخ المساواة وحقوق المواطنة والحريات العامة وحقوق الإنسان ويؤكد على أهمية التوازن بين السلطات وتداول السلطة بصورة سلمية منتظمة.

الحريات

• ترسيخ الحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان وصون حقوق الأقليات
  
• إعلاء قيمة الفرد
  
• احترام الملكية الخاصة وصونها
  
• ترسيخ الأساس القانوني أن الأصل هو البراءة وافتراض الصدق في كل مواطن
  
• التوازن بين حقوق الفرد ومصالح المجتمع
  
• التوازن بين السلطات والمسئوليات
  
• التوازن بين السلطات المختلفة فلا تطغى سلطة على أخرى
  
• التوازن بين مصالح مختلف الطبقات والطوائف
  
• يحظر على أي نظام سياسي أن يحاول إخضاع المواطنين عن طريق توجيه عملية التعليم أو الإعلام أو استغلال السلطة أو تقديم مزايا معينة لأي جماعة أو نشاط اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي في اتجاه يكرس حكم حزب ما بعينه، أو جماعة ما، أو مجموعة من الأحزاب، أو مجموعة من الجماعات، أو بأي طريقة تعوق قدرة المجتمع على التداول السلمي للسلطة بحيوية وانتظام.
  

تشجيع المبادرة الفردية والجماعية وإلغاء العوائق البيروقراطية

• الأصل في كل نشاط هو السماح وليس المنع
  
• الدولة عليها أن تشجع المبادرة الفردية والجماعية، تشجع النجاح وتأخذ بيد من يتعثرون، فلا تجرم مثلاً التعثر الاقتصادي ما دام لم ينشأ عن سوء نية
  
• النظم الإدارية والقوانين الموضوعة لابد أن تتيح لأفراد الشعب أن يسعوا للرزق ويمارسوا حياتهم الطبيعية في حرية واطمئنان وبأقل القيود. تدخل المشرع في تقنين التعاملات يكون فقط في حدود التنظيم الذي يتمشى مع الواقع الذي يمكن تطبيقه والقانون الطبيعي. فالتشريعات والحلول الإدارية يجب أن تأخذ في الحسبان الأعراف المستقرة في المجتمع، واعتبارات التطبيق والمواءمة، ومصالح قطاعات الشعب المختلفة قبل التشريع أو التطبيق، وعلى الحكومة أن تراعي تعويض من قد يضار من أي إصلاح إداري أو قانوني.
  
• الحكومة بأجهزتها الإدارية إنما هي سلطة تنفيذية قد وجدت لخدمة الشعب وتحقيق مصالح الوطن، وأن الشعب قد أوكل لها مهاماً إدارية محددة ولفترة معينة، في حدود الدستور والقانون، وأن ممثلي الحكومة في كل تعاملاتهم مع الشعب لابد وأن يتحلوا بروح الخدمة والعناية تجاه أفراد الشعب الذين فوضوهم ويتحملون أجورهم من الضرائب، وأنه ليس للمشرع أو للحكومة أن تفرض على الشعب أن يلتزم بإجراءات روتينية معقدة لكي يحصل على الخدمات الأساسية أو التراخيص الخاصة بمزاولة أية مهنة أو نشاط، بل أن مهمة المشرع والحكومة هي أن تيسر من مهمة أفراد الشعب وهيئاته من أجل الإنتاج والتقدم واللحاق بركب الدول المتقدمة.
  
• تكفل الدولة تشجيع المشروعات الصغيرة وتقوم هيئات حكومية أو أهلية أو خاصة بتصنيف الشركات الصغيرة طبقاً لما يحدده القانون.
  
• تخصص نسبة من مشتريات مؤسسات الدولة (الحكومية والعامة) لا تقل عن 25% من المشروعات الصغيرة.
  
• تشجع الدولة البنوك على تخصيص حصص مناسبة لتمويل المشروعات الصغيرة.
  

منع الاحتكار وحقوق المستهلك والعامل

• تأكيد الدفاع عن حقوق المستهلك والمسئولية المادية والأدبية والجنائية التي تنشأ نتيجة بعض أعمال العمل الاقتصادي قبل الغير والمجتمع
  
• ينظم القانون الضوابط التي تمنع السلوك الاحتكاري وتقومه.
  
• ينظم القانون قيام جمعيات حماية المستهلك وعملها.
  
• أن أي مؤسسة اقتصادية مسئولة عن أمان وسلامة المستهلك والمستخدم والمجتمع والبيئة وصون حقوقهم في نطاق ما تنتجه من سلع أو تقدمه من خدمات حتى في عدم وجود تشريعات صريحة لذلك، وعليها أن تتخذ الإجراءات الوقائية لمنع أي ضرر يقع على الغير وتبني النظم التأمينية التي تمكنها من تعويض الغير عن هذا الضرر في حالة حدوثه بحسن نية دون الانتقاص من أي حقوق أخرى.
  
• ويؤكد على حقوق العمال وإطلاق حق تكوين النقابات (مع السماح بوجود عدة نقابات لنفس المهنة تتنافس فيما بينها على خدمة أصحاب المهنة أو الحرفة) وحظر معاقبة أي عامل نتيجة انتمائه النقابي، وكفالة حق العمال في الإضراب السلمي المنظم – خارج موقع العمل.
  

التنمية البشرية والفكرية والحراك الاجتماعي

• تحمي الدولة الابتكار وحقوق الملكية الفكرية من خلال القوانين والسياسات التحفيزية، وتتبني المواهب وتعمل على صقلها وتمكين أصحابها من خدمة الوطن وتقديم التشجيع المادي والمعنوي لهم
  
• التركيز على التنمية البشرية وتطوير نظم التعليم والتدريب
  
• العقد شريعة المتعاقدين وليس للمشرع التدخل إلا بمنع العقود التي تشير بنودها لوقوع أحد أطراف التعاقد في وضع إذعان يغبن حقوقه الطبيعية.
  
• تشجع الدولة البنوك ومؤسسات الاستثمار على إنشاء الصناديق الخاصة بتمويل مشروعات المخاطر Venture Capital والمشروعات التي تعتمد على تطوير التقنيات الحديثة والبحوث والتطوير.
  
• تشجع الدولة الحراك الاجتماعي، ويحظر الدستور إصدار أي تشريعات أو لوائح أو إجراءات داخلية سواء عامة أم خاصة تقف عقبة أمام المساواة بين الأشخاص نتيجة للجنس أو اللون أو المعتقد أو الانتماء القبلي أو العائلي أو محل الإقامة أو الاتجاه السياسي أو الفكري أو السن – عدا القصر أو ما ينص عليه الدستور بالنسبة لسن من ينتخبون للمجالس الشعبية أو الوظائف العامة – كما يحظر التمييز بين المواطنين بناءً على الخلفية الاجتماعية لأي منهم، سواء في مؤسسات القطاع الخاص أو مؤسسات الدولة أو في الانتماء لأي نقابات أو جمعيات أو منتديات خاصة أو عامة أو أهلية، بحيث تقتصر المفاضلة على أسس موضوعية مثل الخبرة والمهارة والعطاء في المجالات المتعلقة بموضوع المفاضلة.
  

ملاحظة: تأتي فكرة الحراك الاجتماعي كبديل عن فكرة تذويب الفوارق بين الطبقات (الموجودة في الدستور الحالي) نظراً لعدم اقتناعنا بتصنيف المجتمع طبقاً للتصنيف الطبقي، بل أننا نعتقد أن المجتمع هو عبارة عن مجموعات مصالح متداخلة من منتجين ومستهلكين وأصحاب حرف ومستثمرين وغيرهم - بمعنى أن كل فرد ينتمي للعديد من جماعات المصالح في المواقف المختلفة، فالعامل هو أيضاً مستهلك، وقد تتعارض مصلحته كعامل يريد رفع الأجور عن مصلحته كمستهلك يريد خفض الأسعار، وفي نفس الوقت قد يمتلك أسهم شركة ما ويريد كمالك أن يحصل على أعلى عائد على الاستثمار بتقليل تكلفة العمالة ورفع هوامش الربح وهكذا. ونرى أيضاً أنه في الوقت الذي تشدقت فيه الدولة بالانحياز لمحدودي الدخل وركزت على " تذويب الفوارق بين الطبقات" نسمع عن الشاب الذي انتحر لاستبعاده من التعيين في إحدى الوزارات بعد التحري عنه واكتشاف أنه يأتي من خلفية اجتماعية متواضعة، وهو مثال واحد لظاهرة مؤسفة في العديد من الوزارات والمصالح العامة قبل الخاصة.

الحوكمة ومقاومة الفساد

لابد أن يحتوي الدستور على المبادئ التي تضمن الحد من الفساد الحكومي وتفعيل الرقابة الشعبية. وهذه المبادئ ضرورية لتشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

• عدم جواز تعامل رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو الوزراء ومن ينوب عنهم أو المحافظين ورؤساء المدن والعمد والأحياء ومن ينوب عنهم أو المسئولين الحكوميين أو القضاة أو أعضاء المجالس الشعبية مع الدولة بيعاً أو شراءً ويحظر تقاضي أية عمولات أو هدايا من أي شخص أو جهة داخلية أو خارجية تتعامل مع الدولة بيعاً أو شراءً أو قضاءً أو لها مصالح تمسها سياسات الدولة. كما يحظر أن يستغل أي من أولئك المسئولين منصبه لصالح أي من أقاربه أو أصهاره أو معارفه أو مؤيديه بالاستثناء خارج إطار القانون حتى لو لم ينشأ عن هذا منفعة شخصية مباشرة للمسئول.
  
• يحظر تعيين القضاة في المناصب التنفيذية أو كمستشارين لأي من المؤسسات العامة أو الخاصة إلا بعد مضي 3 سنوات على خروجهم من سلك القضاء.
  
• على كل من يتصدى للعمل العام أن يقدم إقراراً لمجلس الشعب بممتلكاته هو وأسرته عند توليه الوظيفة وبصورة سنوية وعند خروجه منها، عدا أعضاء مجلس الشعب فيقدمون إقراراتهم لمحكمة النقض.
  
• يكون اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمحافظين ورؤساء المدن والأحياء والعمد ونواب العموم بالانتخاب الحر المباشر بين أكثر من مرشح لفترة يحددها القانون بحد أقصى 10 سنوات في نفس الموقع.
  
• يحق لمجلس الشعب أن يسحب الثقة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ورؤساء المدن والأحياء والعمد بناء على اقتراح من عشرين عضواً بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وفي الحالات التي تم فيها اختيار المسئول بالانتخاب (كل ما سبق من مناصب عدا الوزراء) يعرض قرار سحب الثقة في استفتاء يقترع عليه من انتخبوه لتأييد بقائه أو عزله من موقعه.
  
• يقوم رئيس مجلس الشعب بتعيين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء وذلك بعد موافقة المجلس.
  
• يراقب مجلس الشعب بمعاونة الجهاز المركزي للمحاسبات إيرادات الدولة ومصروفاتها والحسابات الختامية للحكومة في خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
  
• يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات كذلك رقابة ميزانيات الهيئات المحلية وغيرها من ميزانيات المؤسسات العامة والهيئات التي يعينها القانون.
  
• يراقب مجلس الشعب بمعاونة الجهاز المركزي للإحصاء مؤشرات الأداء الحكومي مقارنة بخطة الحكومة.
  
• يكفل الدستور حرية تداول المعلومات وحرية تكوين مراكز استطلاع الرأي وحرية إصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام وحرية الرأي وحرية النشر وحرية تداول المعلومات الخاصة بالأداء الحكومي ورأي الشعب في أي شأن أو قانون أو تشريع.
  

لابد من وضع ضوابط لمنع الفساد المحتمل نتيجة قيام بعض المؤسسات التابعة لأجهزة الأمن مثلاً بالدخول في أنشطة اقتصادية، أو استغلال أراضي المعسكرات في إقامة مشروعات اقتصادية، أو الفساد الناشئ عن تخصيص أراضي الدولة لكبار المسئولين، وغيرها.

فترة انتقالية

لعل من أصعب الأمور هو إدارة عملية التحول بحيث لا تحدث فوضى أو ردود فعل تهدد السلام الاجتماعي أو الاستقرار السياسي. ولهذا من الضروري وجود فترة انتقالية ذات مدة محددة وأهداف واضحة وخطة زمنية معلنة لتنفيذ الإصلاحات المرجوة.

الخلاصة

ما سبق هو رؤية سريعة لبعض الأسس والمبادئ التي نرى أنها ضرورية لإطلاق الاقتصاد المصري. ولا شك أن عملية صياغة دستور جديد عصري متناسق هي عملية معقدة ويجب أن يتصدى لها الخبراء والفقهاء الدستوريون، ولكننا نعتقد بضرورة أن يشترك المفكرون وخبراء الاقتصاد وممثلو المجتمع والنقابات وجماعات المصالح المختلفة في وضع الدستور الجديد. ويلي ذلك مرحلة شاقة لتنقية التشريعات المتضاربة وإعادة صياغة اللوائح والنظم الإدارية التي تسمح للاقتصاد المصري بأن يصل بنا لما نطمح إليه من تقدم ورخاء.

وائل نوارة

نشرة الإصلاح الاقتصادي CIPE
العدد 16 - 2006

Anti-Banquet Law

وزارة الداخلية تنشط

جهاز مكافحة الفراشة

قوات الأمن في الفيوم تحتجز "محمد سيد" صاحب محل فراشة منذ الواحدة ظهر أمس بمقر مباحث أمن الدولة عقابا على تزويده مؤتمر الجمعية الوطنية للتغيير بالكراسي ومستلزمات الفراشة - وقد أصدر الأمن تعميماً مبكرا لكل أصحاب محلات الفراشة بعدم التعامل مع أنشطة الجمعية فى الفيوم.

وهناك أنباء تتردد عن قيام وزارة الداخلية بتكوين جهاز لمكافحة الفراشة بسلطات واسعة وأن الوزير قد أصدر تعليمات صارمة لجهاز مكافحة الفراشة بالتعامل بحزم مع حالات الإتجار والتأجير للكراسي والعروق الخشبية والخيم والتعاليق والميكروفونات والكلوبات. كما تردد أن الوزير في سبيله لتقديم مشروع متكامل لقانون جديد بحظر تعاطي الميكروفونات أو الجلوس على كراسي الفراشة المشبوهة، وهذا المشروع يعطي سلطات واسعة وضبطية قضائية لجهاز مكافحة الفراشة في تعقب موردي الكراسي والترابيزات الآثمة، بحيث يتلافى القانون الجديد الثغرات الموجودة في القانون الحالي التي نتج عنها قيام قلة آثمة ممولة من الخارج بإحداث فوضى فراشية غريبة عن مجتمعنا تضرر منها المواطنون الفرشاء.

مشروع القانون يلزم أي صاحب فرح أو طهور بضرورة الحصول على تصريح مسبق قبل التعامل مع صنف الفراشة لخطورته على صحة النظام، ويتصدر التصريح تعهد يوقع عليه المواطن طالب الفراشة وجميع أفرشاؤه بحيث تقول صيغة التعهد : أتعهد أنا المواطن .... بأنني سأتعامل مع الفراشة في حدود القانون وسوف أمتنع عن إتاحة أي مهمات فراشية لأي عضو لا مؤاخذة من أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير، كما يلزم التعهد طالب الفراشة بعدم التفرش مع المعارضة وقصر التعامل بالفراشة مع أعضاء الحزب الوطني الشرفاء.

وقد أقام الجهاز مسابقة لتصميم شعار جديد للجهاز يجسد القيم الراسخة والفلسفة الرفيعة لمكافحة الفراشة، وقد فاز تصميم بعنوان : ما يقعدشي. وبعد عرض التصميم على اللجنة العليا للرقابة على أعمال الفراشة، كان هناك تخوف من اختلاط الأمور على العامة وجاءت توصيات الرقيب بتعديل التصميم بحيث يصبح العنوان :

غيره ما يقعدش

التصميم الأصلي لشعار جهاز مكافحة الفراشة قبل عرضه على الرقيب

Uncertainty or Inseparability? O.o.o

Inseparability

In the course of the development of the current paradigm of our knowledge of Physics, we came to define separate concepts such as matter, location and so on and properties associated with such concepts such as mass, displacement and velocity so that we can measure size and movement and so on. I propose that because there is no such thing as "Matter", these concepts have introduced a source of uncertainty.

First, we thought that bodies were made of a compact solid "matter". Then we discovered that the seemingly smooth matter was formed of zillions of atoms. Then we discovered that the atoms themselves were almost "empty"! Having a Nucleus which is "orbited" by a number of small electrons. Then we discovered that the electrons cannot really be pin-pointed. They can only exist in a cross-section of probability.

The essence of the Uncertainty Principle is that we cannot precisely measure position and momentum of a "particle". The more precisely we seem to measure one property, the less precisely the other can be measured.

Einstein rejected the Uncertainty Principle and said "God does not play with dice". Scientists shook their heads in sorrow. Einstein, in their opinions, had himself helped develop the Uncertainty principle through his earlier work, how could he "now" reject the Uncertainty Principle? The Uncertainty principle, however, showed itself to hold. No one could get rid of such uncertainty.

The more I think about it, I realize that Einstein was wrong but also right. Einstein was wrong when he clang to the concept of "Matter" and "Mass" although his equations showed that "Matter" was an illusion and Mass was not an absolute property. Einstein was right to reject the uncertainty principle, saying that "God", meaning the "Order" of Physics which glory Einstein had a long glimpse at, does not work with such uncertainties. Only Man, because of our limited perceptions, has to introduce such uncertainties.

Einstein's famous equation:

E = m * c²

Should in fact have been expressed as:

m = E / c²

Because mass is not a "real" or absolute property, but rather a derived one to describe a special form of concentrated energy known to us as "matter" or the "Mass" which expresses the concentration of that "matter", so that we can deal with this energy concentration which seem to hold together and move together at low speeds.

But if we are prepared to let go of the concept of "matter", or "mass", and accept the fact that there is no "matter", that "matter" is a matter of illusion, and is merely a special concentrated form of energy, then, Uncertainty principle may no longer be needed, because energy has a vibrational quality and unlike particles, therefore, cannot be pin-pointed, but its existence can be seen as to "smear" a certain spectrum over the space dimensions.

The Uncertainty principle tells us that we cannot precisely measure position and momentum of a "particle". The more precisely we seem to measure one property, the less precisely the other can be measured. But what if we do not have any "Particles"? What if there are no "Particles"? What if all we have is "energy"? This silly concept of the particle-wave duality is helpful in studying or modeling certain phenomena. Sometimes it is helpful to study the electron as a wave and sometimes it is helpful to study the photon as a particle. But that is it. We must know that this is valid for the purpose of understanding, modeling and approximation. But an electron or a photon is neither a wave nor a particle. It is a packet of energy.

To me, the findings of the Uncertainty Principle, though enormously valuable, indicate the need for a new paradigm, where such pairs of properties which we cannot measure precisely are inseparable. Throughout the current paradigm of Physics, we came to separate such "properties", but it seems that they occur as ONE, as a packet. Therefore, when we try to measure a split-fraction of the "occurrence" we are faced with the challenges of uncertainty. But when we look at the electron as "a packet of energy" and stop demanding that it behaves like a particle or even like a wave, then, there will be no more uncertainty required. We will need no more "fudge factor"!

Also see Wikipedia , Excerpts below:

In quantum mechanics, the Heisenberg uncertainty principle states by precise inequalities that certain pairs of physical properties, like position and momentum, cannot simultaneously be known to arbitrary precision. That is, the more precisely one property is measured, the less precisely the other can be measured. In other words, the more you know the position of a particle, the less you can know about its velocity, and the more you know about the velocity of a particle, the less you can know about its instantaneous position.

According to Heisenberg its meaning is that it is impossible to determine simultaneously both the position and velocity of an electron or any other particle with any great degree of accuracy or certainty. Moreover, his principle is not a statement about the limitations of a researcher's ability to measure particular quantities of a system, but it is a statement about the nature of the system itself as described by the equations of quantum mechanics.

In quantum physics, a particle is described by a wave packet, which gives rise to this phenomenon. Consider the measurement of the position of a particle. It could be anywhere the particle's wave packet has non-zero amplitude, meaning the position is uncertain – it could be almost anywhere along the wave packet. To obtain an accurate reading of position, this wave packet must be 'compressed' as much as possible, meaning it must be made up of increasing numbers of sine waves added together. The momentum of the particle is proportional to the wavelength of one of these waves, but it could be any of them. So a more precise position measurement–by adding together more waves–means the momentum measurement becomes less precise (and vice versa).

The only kind of wave with a definite position is concentrated at one point, and such a wave has an indefinite wavelength (and therefore an indefinite momentum). Conversely, the only kind of wave with a definite wavelength is an infinite regular periodic oscillation over all space, which has no definite position. So in quantum mechanics, there can be no states that describe a particle with both a definite position and a definite momentum. The more precise the position, the less precise the momentum.

No such a thing as Matter, just Energy

A Matter of Illusion

I do not believe that there is such a thing as Mass or "Matter". What we call "matter" is a special form of concentrated Energy. Therefore, the equation

E = M * C²

should rather by expressed as

M = E / C²

Just to indicate that Mass is not a real property or a basic dimension, but is rather a derived concept.

The Monstrous State

Egypt's Autocracy

Time to Make a U-Turn

The Oldest Centralized State

For over 5000 years, Egypt has known one of the oldest Centralized States since the "second" unification under King Mene, Unifier of the Two Lands, around 3,150 B.C. Since then, Egypt's borders, administrative structure and probably public services did not change much! Unity seems to fateful due to the hydro-geography of the land and the need for a stable irrigation system which is centrally controlled. But does that mean we have to live with the same administrative problems forever?

Modern State

Egypt witnessed its first modern reforms on the hands of Mohamed Aly, installed as ruler by the people in 1805 AD. After Napoleon's short adventure in Egypt, Egyptians realized how bad things have become under the Ottoman rule and were eager for modernization. Egypt saw its golden liberal era between 1922 and 1952. Egyptian economy, culture and arts thrived with private initiative in a liberal society.

Re-distribution of … Poverty?

In 1952, the "Free Officers" movement led a coup d'état or a "Revolution" which took Egypt in a totally different path. Under the banners of "Social Justice" and "Re-distribution of Wealth", every business was soon "Nationalized", i.e., put under controlling hands of the "revolutionaries" and their accomplices who quickly formed a new ruling elite which controlled every aspect of Egyptian life. Industry, Trade, Banking, Insurance, Contracting, Transportation and other services all came under the "State's" control but so did the media, education, healthcare, theater, cinema, book publishing, the arts and culture. Nothing seemed to escape the grips of the tight control-obsessed administration. The government would nationalize for instance a successful factory and install an army officer as Chairman and CEO then kick the business owners out. A large and perhaps at one time briefly productive and socially popular Public Sector was the backbone of the Egyptian State for several decades following 1952 and specially after the July Socialist Decrees of 1960 and 1961. But Egypt's back was suffering and near collapse. Over time this system has become expensive and unsustainable, creating a passive citizenry, encouraging relationships of inequity and dependency and allowing room for mismanagement, corruption and waste of national resources. Near-criminalization of private initiative led to the death of entrepreneurship and the decay of the process of generating wealth which came to a standstill. With the annulment of wealth-making activities, "Redistribution of Wealth" would become "Re-distribution of Poverty".

Obsession with Control

Obsession with control soon turned Egypt into a Police State where the ruling elite felt that "their" state needed protection from "enemies of the revolution". Random arrests and voluntary detentions became the norm in dealing with anyone suspected of voicing out opposition. A wide citizen-based network was installed where people would spy on each other and report suspicious activities, "objectionable" material or speech to security authorities which reigned supreme with unchecked powers. We argue that this obsession with control was behind Egypt's uniquely designed administrative apparatus, modeled with one concern or rather a phobia in mind: state security and control and therefore, without major political paradigm shift, no administrative reforms can be effective.

Faulty Administrative Structures

All administrative structures in Egypt were built with this phobia in mind. Everyone and every entity, public or private, in the State should be a part of the hierarchy and ultimately report to one person at the top of that hierarchy, the president. According to the constitution (!), the President appoints the prime minister and the ministers who make the "technocratic government". The President also appoints the "governors" who in turn appoint mayors of their cities. Minister of Interiors appoints mayors of villages. The President also appoints chief judges. Minister of justice appoints judges at all levels and decides on their benefits. The president is the chairman of the NDP ruling party which one way or another controls the parliament either through NDP members or through independent MPs who join the NDP after they win elections as independent candidates. The president also appoints minister of defense, head of the army. The President is Commander in Chief of the Army, Head of the Supreme Judiciary Council, head of the Supreme Police Council, and so on. So, at the end of the day, the President is meant to control the country through this tight hierarchy.

An Expensive Machine

The size of the government which has to fill this monstrous hierarchy is staggering. It is estimated that around 7 million Egyptians are employed by the government while several more millions work for the government one way or another. The government therefore controls between 30-50% of the work force which has been seen essential to maintain political grip of the regime over its people. Come election time, these millions are shipped in government-owned buses to vote for government candidates. The cost of Egypt's bureaucracy is over LE 200 billion ($35 Billion) while the national debt approaches LE700 billion ($120 billion).

Pains of the Ruled

Egyptians have to put up with the arrogance, inefficiency and control phobias of this torturing machine. One week ago, in a closely controlled meeting between the prime minister and some university students, one of the carefully screened students just could not stay quiet, he stood up and faced the prime minister with the horrors of dealing with government corruption. The prime minister responded, "if the government is corrupt, then we are all corrupt, those in this hall with no relatives or family members working for the government, raise your hands." This was the plan, implicate everyone, then we will have no one to blame. The biggest problem with this failing administrative system is not its cost, although it is pretty expensive. It is not funds lost to corruption, although corruption in Egypt goes beyond belief or comprehension. The biggest problem with this monstrous machine in Egypt is corruption of values and lost time. Time lost in dealing with unrealistic requirements and procedures mandated by the government make Egyptian economy no longer compatible with the rest of the world. So, if you wish to engage in the global economy as a part of the supply chain of an international manufacturer or distribution network, you fail to do so because of two main reasons, cost and tempo. Business tempo in Egypt is many times far slower than most other countries. So, working with a company in Egypt will soon cause a bottle neck in the system and the Egyptian company will eventually be eliminated from the chain as its weakest link. The failing administrative and political systems put their curse on Egyptian business competitiveness.

Hernando de Soto, in his book, Mystery of Capital observed that an Egyptian citizen wishing to obtain a permit for building a house and registering the deed for such a house in his name must go through some staggering 76 different procedures to complete that task which would take many years to complete. Since people must live and will usually require houses for this purpose, the reality today in Egypt is that millions of homes are built in what is called "Random Housing" clusters. Slums invaded Egypt's landscape where no urban planning or design standards are followed.

At the end, the government had always had to bow its head and connect those millions of people with necessary utilities and we have to live for decades or centuries to come with an ugly, random, impoverished and utility deprived slum-based Egyptian landscape. The same goes for business licenses, car licenses, and all possible interactions with the government.

Egypt is not ruled by politicians. Egypt is ruled by security officers who dictate their terms on the technocrats cabinet, governors (usually ex-army officers), over the legislative and judiciary branches, the media and even the academia! So, when security people said GPS is bad and dangerous to Egypt's security, what they meant is that it posed an additional risk for them in protecting heads of the regime and they did not see it necessary to put any effort to deal with that risk. Never mind that car navigation systems or fleet management systems may need it. Never mind that many new mobile phone set models came pre-equipped with GPS. Just ban GPS import and enjoy peace of mind. Until one powerful agent of a major auto manufacturer or a major mobile phone manufacturer made a deal with the security, which then agreed to allow GPS into Egypt or rather formally allow it since it has been informally and illegally in the market for years!

Rise of the Parallel State

For years, private businesses and ordinary people used to suffer the pain of dealing with the government with all the time lost, the humiliation, money lost in bribes, deteriorating service quality in education, healthcare, utilities, and so on, but the people gradually found out that they did not really "need" to do so. In a functional sense, a State is basically a number of administrative systems, structures and institutions which provide an organized solution to such social needs as collective decision-making, justice, security, education, healthcare, infrastructure, etc. If the "formal state", however fails to provide a reasonable level of security, justice and quality life, or if laws issued are detached from the reality of things or contradicting with socially negotiated norms, or if laws are unenforceable, etc., individuals and private entities will seek to fulfill these essential services elsewhere, independent from the state. A Parallel State emerges gradually.

When a government employee who is supposed to deliver public services to citizens, services which should be provided by the state, when this public servant comes to the conclusion that his salary can hardly suffice to meet the essential needs of his family, he will be encouraged to establish a mini state of his own or a benefice for himself to provide such services against an additional cost in the form of tips, bribes or informal fees. The informal state is thus randomly formed as an ad hoc virtual collection of unrelated entities that collectively provide some or most of the functions and services which the formal state was supposed to provide. For instance, in education, poor quality of the state-run education system leads to the emergence of a parallel market for private tuition and after-hours education centers where the same lowly paid teachers working for the government would exert more effort in providing a better service for a reasonable fee! This was also manifested in a parallel market for books which claim to explain gibberish government-published books and so on. In the Healthcare sector, care providers and nurses working in government-operated hospitals independently charge informal fees that would ultimately determine the quality of the healthcare, or the lack of which. In transportation, when the government froze the taxi tariffs for over 25 years despite inflation and rise of fuel prices, government-controlled meters became irrelevant as passengers and service providers would use their own rates independent from the state. I wrote extensively and published several articles and studies about this phenomenon and the list encompasses every possible aspect of state services, from licensing, permits, security, justice, political associations, credit, media, foreign currency market and even social structures.

Reform Efforts

The past few years witnessed a realization that this deteriorating situation cannot go on. The focus of the reforms started with fixing the bad and often conflicting legislations. Reform are usually introduced by cabinet technocrats who despite being aware of the power of the security chiefs, sometimes manage to convince the president that Egypt was on the verge of collapse due to the control-freak policies of the past 6 decades. Egyptian Human Development Report (EHDR) issued in 2005, introduced the idea of a social contract which represents a paradigm shift to conceive a new Vision for the Future.

The message of the EHDR 2005 is that Egypt can no longer afford a 'business as usual' approach to the many daunting challenges we face over the next few years. The report argues that the time is indeed right to review our options and to implement new measures to enhance human security, growth and development. A perception that a new 'social contract' is needed, which better articulates the concepts of citizen rights and citizen obligations is becoming increasingly evident. It assumes that reform is a shared task that will succeed only if all citizens take part in the process, and if the state empowers its citizens in an increasingly competitive and rapidly globalizing world.

The government talks of decentralization, the President gave promises for updating the laws and fixing the dysfunctional government structures, but I believe that without addressing the political process and ending the Police-State, only minor reforms can be achieved. Two days ago, one of the Governors was called to a hearing in the People's Assembly, the lower house of the Egyptian parliament, to be questioned about a Typhoid epidemic spreading in his governorate as a result of sewage leaking and mixing with drinking water. The Governor publicly insisted that it was not his fault, because he had no power over such infrastructural civil works which are centrally managed by the Ministry of Housing. I wrote an article agreeing with the governor, but for different reasons. The Governor is indeed not responsible. People of his governorate have no say in electing him in or out of office. He is not accountable to the people. He is appointed by the president.

When there is a political will reform has shown itself to work for Egypt. When telecom market was partially privatized and deregulated it worked like magic. Instead of waiting for many years and paying a fortune to get a landline, Telecom Egypt is now advertising to promote its services. Mobile penetration reached 50% and a third operator was recently introduced into the market driving competition to work for the consumers. When a new tax law was issued lowering tax rates from an average of 48% to a flat rate of 20% tax revenues increased and people and businesses gradually are engaging in the system and the huge market for evading taxes is dying. The same happened with custom duties. Harmonization and reduction of tariffs reduced corruption and improved economic vitality. Partial reforms introduced to housing laws eliminated the need for complex "foot-hold" or "key-fee" for newly built apartments.

Conclusion: the Fallacy of Prioritizing Control

If we can learn anything from the Rise of the Parallel State, it would be that excessive controls actually lead to losing control. Control is surely an important element of any system design and as a result of modern management which often follows a system approach. Control, however, is only one element. Other elements are "effectiveness", i.e., can the system deliver desired objectives; and "efficiency", i.e., how efficient is the system when we compare outputs to inputs and "user-satisfaction / user-friendliness", i.e., how satisfied the users of the system are with its performance, among other things. Traditional public administration approach, however, emphasized "control" over any other element when designing and evaluating public administration systems. This surely came on the expense of effectiveness, efficiency and satisfaction of the users, citizens or the public, with regards to system performance.

Under authoritarian regimes specially, this emphasis on "control" had an additional political imperative, since authoritarian regimes rely for their survival on "control". However, the more procedures the government tries to install to ensure absolute control over the lives of the people, the weaker the government control in fact becomes, since people cannot and would not comply with these procedures, which renders the objective of absolute control as a self-defeating fallacy.

Egypt is a rich land with enormous resources, but its most precious resource is Egyptians themselves. If we shackle them in bondage, they, we cannot hope to reap the fruits of their creativity and hard work. Freeing the people is what makes wealth. And when we have a wealth-generating, value-adding economy, we can then have the resources to create and extend equal opportunity to Egyptians all over Egypt though a decentralized structure. This perhaps is the opposite of what autocratic, control-obsessed regimes have done for the past 6 decades and therefore I would say, time to make a U-Turn.

To Be Egyptian. What Does it Mean? .o.o

المواطن: مصري؟

 

قال القائل: لو لم أكن مصرياً لتمنيت أن أكون مصرياً. لكن ما هو معنى أن تكون مصرياً؟ ماذا يعني الوطن، وما هو معنى أن ننتمي لوطن معين؟ هل الموضوع شعارات أو عواطف فقط؟ هل يتعلق الأمر بحقوق قانونية وسياسية فقط، أم أن هناك أوجه أخرى للمواطنة؟

 

الوطن

يرتبط مفهوم الوطن برقعة جغرافية معينة، يسكنها شعـب بصورة مستقرة لفترة طويلة، تشكلت معها هويته الحضارية وانتماؤه لهذا الوطن، وكون فيها دولته القومية التي تجسد مفهوم هذا الوطن. فقد بدأ البشر منذ عشرات القرون، ينتظمون في مجتمعات تعاونية حضارية، بدأت كقرى صغيرة، تطورت لتصبح مدناً ثم دولاً اكتسبت تدريجياً الشكل الذي نجده اليوم. فقد نشأت الدول كحل إداري وتشريعي تطور بالاتفاق الضمني بين أفراد المجتمع ومجموعات المصالح المختلفة، وجاءت القوانين لتنظم العلاقة بين أفراد المجتمع ومجموعاته. ولكي تستقيم الأمور، كان على أفراد المجتمع أن يتنازلوا عن جزء من حريتهم المطلقة في العمل والحركة، ويسددوا جزءاً من عوائد أنشطتهم الاقتصادية للدولة التي ينتمون إليها، ويشاركون في بناء المجتمع كمواطنين فيه، من أجل أن يحصلوا على متطلبات أساسية، لا يمكن لأي منهم أن يوفرها لنفسه أو لمجموعته بصورة منفردة. ومن هذه المتطلبات الجماعية، الأمن، والعدالة، والمرافق والخدمات العامة، من مياه وكهرباء وطرق ومواصلات ونظم ري، وتعليم وصحة، ... إلخ. ويرتبط مفهوم الوطن عادة بمفهوم الدولة، رغم أن بعض الجماعات قد تنظر لرقعة جغرافية ما على أنها الوطن الموعود أو القومي أو التاريخي لها، رغم عدم وجود دولة على تلك الرقعة، تجسد مفهوم هذا الوطن.

 

 

 

المواطنة

 

المواطنة، ما هي إلا انتماء مواطن لوطن، يتمتع معه المواطن بوضع قانوني وسياسي ومزايا والتزامات اقتصادية واجتماعية وثقافية. فالمواطنة تعبر عن انتماء الأفراد للوطن بما يتضمنه ذلك من حقوق للأفراد، وواجبات ومسؤوليات تقع عليهم تجاه الوطن الذي ينتمون له.

 

 

وتشمل المواطنة الحقوق القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في الوطن الذي يحتضنهم، بما يضمن تمتع جميع المواطنين بالمساواة دون أن يقع على أي منهم أي نوع من أنواع التمييز القائم على الدين أو الجنس أو اللون أو المستوى الاقتصادي أو الانتماء السياسي أو الموقف الفكري.

 

العلاقة بين الوطن والمواطن

فالعلاقة بين الوطن والمواطن إذن تظهر على أكثر من محور:

 

• قانوني: فهذه العلاقة لها شق قانوني يشبه التعاقد الضمني، يشمل الحقوق التي يتمتع بها المواطن والواجبات التي تقع عليه، ولعل الدستور هو الوثيقة الأساسية التي تجسد بنود هذا العقد الاجتماعي
  
• سياسي: أن يشارك المواطن في صنع القرار المجتمعي
  
• ثقافي: هو مخزون تراكمي من القيم المشتركة والتراث التاريخي والحضاري، تتجسد في مجموعة ضخمة ومتشابكة من العادات والتقاليد والسلوكيات ونظم التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي. فالقيم المشتركة هي التي تشكل الضمير والعقل الجمعي للمواطنين، وهي التي تحدد بنيان وطبيعة نظم التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، التي ترسم طريقة الحياة أو "كتالوج الحياة" على أرض الوطن
  
• اقتصادي: أن يستطيع الفرد نتيجة لهذا الانتماء أن يحصل على احتياجاته الأساسية، من خلال انخراطه في المنظومة الاقتصادية لهذا الوطن وتفاعله معها، وهذا هو مفهوم المواطنة الاقتصادية، ويرمز له البعض بالعدالة الاجتماعية
  
• اجتماعي: أن يتمتع الفرد بالعلاقات الاجتماعية التي تربطه بهذا الوطن، من خلال علاقات قرابة وصداقة وزمالة وجيرة لمواطنين آخرين
  
• معنوي أو نفسي: ونتيجة لكل ما سبق، يتولد لدى المواطن شعور بالانتماء للوطن، وهو شعور نفسي لدى الفرد بعضوية كيان اعتباري هو الوطن، والتضامن مع المواطنين الآخرين بناء على الاشتراك في التاريخ والمصير.
  

 

فالعوامل أو الروابط التي تتحكم في الانتماء لوطن لها شقان على الأقل، أحدهما يقع في الماضي بتراثه وذكرياته، والآخر يكمن في الموافقة الجماعية على العيش المشترك في الحاضر والمستقبل. ويمكن أن نقول أن الشق الأول الذي يقع في الماضي هو شق قدري لا يملك المواطن أن يتحكم فيه، ولكن الشق الثاني هو شق اختياري، لأننا قد نجد بعض المواطنين وقد عجزوا عن الحياة في الوطن، أو عجزت الحياة في ذلك الوطن عن أن توفر لهم احتياجاتهم الحياتية الأساسية، فيلجأون للانتساب لوطن آخر بصورة اختيارية عقلانية و – أو عاطفية.

 

ويمكننا أن نتصور هذه العوامل أو الروابط، مثل الخيوط الدقيقة المغزولة معاً، والتي تتجمع لتكون حبل الانتماء. وعندما تتآكل تلك الخيوط واحداً بعد الآخر، يهترئ حبل الانتماء، حتى ينقطع أو يكاد.

 

فعندما يفقد المواطن حقوقه القانونية المكفولة له بموجب الدستور، أو تفتئت الدولة أو من يمثلها من موظفي العموم أو ضباط الشرطة على حريته أو كرامته كمواطن، أو يفتقد الشعور بالأمن، أو تتعطل منظومة العدالة، أو تغتال ممارسات الدولة والمجتمع أبسط قواعد المساواة وتكافؤ الفرص، أو يشعر "المواطن" أن رأيه لا يقدم ولا يؤخر، وأن صوته الانتخابي مهدر، وأن القرارات الاجتماعية تصدرها طبقة حاكمة بمعزل عنه، والأسوأ أنها لا تمثله ولا تراعي مصالحه، عندها، تنفصم بعض خيوط الانتماء.

 

وعندما يشعر المواطن بالاغتراب الثقافي، وبأن القيم الحاكمة في المجتمع، لا تتوافق مع قيمه الشخصية، بل وتتعارض معها في تضاد وتنافر، وأن منطق الحياة في المجتمع لم يعد يكافئ المجد أو الماهر أو الموهوب، بل أن المنافق والفاسد والممالئ للطبقة الحاكمة على حساب مصالح الوطن والمواطنين، هو الذي يتبوأ مقاليد الأمر والنهي ... عندئذ لابد وأن تتآكل خيوط أخرى.

 

وعندما تعجز قوانين ونظم الدولة التي تجسد مفهوم الوطن في الوفاء باحتياجاته الحياتية، من رعاية صحية، وخدمات تعليمية، وتأمين اجتماعي، وأمن وعدالة، فيضطر للجوء لقوانين ونظم بديلة في الدولة الموازية، يصبح فعلياً ولاؤه مزعزاً بين الدولة الرسمية والدولة الموازية. وقد يسأل سائل، أليست "الدولة الموازية" هي فكرة نظرية، بمعنى أنه لا توجد فعلياً دولة "رسمية" باسم الدولة الموازية، طبقاً لتعريف الدولة الموازية نفسها؟ فكيف ينتمي المواطن لدولة غير موجودة رسمياً؟

 

وهنا نرد بمثال بسيط، عندما يضعف أو يختفي دور الدولة في المجالات التي ذكرناها، وتأتي جماعة أو حزب أو جمعية أو شخص، ليقوم بتقديم هذه الخدمات بدلاً من الدولة الرسمية، فيفتتح عيادة طبية بأسعار رمزية في مسجد مثلاً أو كنيسة، كبديل عن الخدمات الطبية المنعدمة أو فاحشة التكلفة في تلك المنطقة مثلاً، ثم يلحق بها عدة فصول للتقوية تعويضاً عن فشل أو عجز أو تدهور أو قصور النظام التعليمي الرسمي، ثم يبدأ في تخصيص مبالغ شهرية من عائد الزكاة أو النذور أو التبرعات لمساعدة الأسر الفقيرة بتخصيص "معاشات" شهرية لتلك الأسر، كبديل عن الضمان الاجتماعي الذي لم تقدمه الدولة الرسمية، وهكذا.

 

مع كل هذا، ألا يتحول ولاء المواطن ليصبح مرتبطاً بهذه الجماعة أو الجمعية أو المسجد أو الكنيسة، بسياساتها وشخوصها ومصالحها، بدلاً من ولائه للوطن الأصلي؟ وعندما تعرض له قضية وطنية أو سياسية، ألا يأتي قراره بناء على مصالح أو توجيهات قادة الدولة الموازية التي تفي باحتياجاته؟ هنا نكتشف أن انتماء وولاء المواطن يصبح للمسجد أو الكنيسة أو الجمعية أو صاحب العمل أو عضو مجلس الشعب الذي يفي باحتياجاته الحياتية، وتصبح مصلحة تلك الدولة الموازية مقدمة على مصلحة الدولة الرسمية التي تجسد مفهوم الوطن الأصلي.

 

وعلى الصعيد الاقتصادي، إذا لم يجد المواطن العمل الشريف الذي يساعده على توفير احتياجات الحد المعقول من الحياة الكريمة لنفسه ولمن يعول، أو شعر بأنه لا يحصل على النصيب العادل من القيمة المضافة في المجتمع، نتيجة لتشوهات إدارية أو تشريعية، أو نتيجة للفساد والاحتكارات وتزاوج السلطة والثروة، عندها تتآكل خيوط الانتماء بصورة خطيرة، لأن الاحتياجات الأساسية لا يمكن الاستغناء عنها أو التغاض عن نقصها.

 

وإذا احتدمت المنافسة بين أفراد المجتمع، واستشرت ثقافة التزاحم والندرة، وتمركزت علاقة الفرد بمن حوله في التصارع على مكان في طابور العيش، أو طابور العمل، أو طابور التحاق الأبناء بالمدارس أو الجامعات، أو موطئ لقدم في المواصلات العامة، أو مكان للسيارة في الشارع أو الجراج، وتفشت حالة من "الاحتراب المجتمعي"، عندئذ تصبح علاقة الفرد بالمجتمع علاقة تنافس وتناحر، ويجد كل شخص نفسه وهو يتمنى السوء لغيره، حتى يفسح له مكاناً، ثم يتحول هذا الشعور لشعور عام، غير مرتبط بمنافسة محددة، فيسود المجتمع موجات من الطاقة السلبية بل وكراهية الآخر، وحالة من العداء والغضب الكامن، الذي يطفو على السطح وينفلت مع أي استثارة اقتصادية أو طبقية أو طائفية أو حتى حادث سيارة منفرد على طريق سريع.

 

وفي نفس الوقت، ومع المصاعب الاقتصادية، التي تحول بين المواطن وبين الزواج مثلاً أو تؤخره، يعاني الأفراد من حالة من الحرمان العاطفي والجسدي، ويفتقدون الحب، وتكوين الأسرة، التي تربط الفرد بالوطن في العادة، أو يكونون أسراً هشة البنيان، سرعان ما تنهار تحت ضغوط الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فيخرج الفرد من هذه التجربة وقد ازداد شعوره بالمرارة تجاه المجتمع والوطن أضعافاً مضاعفة، عندئذ تكون روابط الانتماء على وشك الانفصام بصورة تامة.

 

هنا، يشعر المواطن بأن الوطن قد خذله، وبأنه قد وقع ضحية لانتمائه القدري لهذا الوطن، ويفقد تدريجياً الإحساس بالتضامن مع زملائه المواطنين.

 

عندها، قد يأخذ المواطن واحداً من عدة طرق. فالبعض يلجأ للهجرة، والبعض يستمر في حياته محاصراً بهذه الضغوط، يقاوم الإحساس باليأس والعجز والإحباط كلما استطاع، أو يسقط فريسة للأمراض النفسية والعصبية والعضوية، والبعض يعيش حياته الخاصة غير عابئ بما يحدث حوله، مجتهداً أن يبني سوراً منيعاً، يحميه من أذى المجتمع المحيط، ويمنع ذلك الأذى عنه وعن أسرته.

الفساد

هناك تعريفات عديدة للفساد، ولكن ببساطة، يمكننا أن نعرف الفساد بأنه خلل في منظومة الحقوق والواجبات في المجتمع، يعطي أفراداً أو جماعات حقوقاً غير مستحقة، على حساب الافتئات من حقوق الآخرين، أو يعفي مجموعة معينة من الواجبات أو الخضوع للقوانين المتفق عليها في المجتمع نتيجة لاقترابهم من السلطة أو قدرتهم على التأثير فيها بالمال أو غيره. ويأخذ الفساد في مصر عدة أشكال:

• شبكة الفساد الصغير: وهذه الشبكة عبارة عن قنوات محددة للاستثناءات، تمكن الوكلاء السياسيين للدولة من القفز فوق القوانين المانعة، أو تيسير الإجراءات البيروقراطية، ليس بالضرورة عن طريق الرشاوى الصريحة، بل أيضاً عن طريق سوء استخدام السلطة Abuse of Power
  
• شبكة الإقطاع الجديد: مع خروج مصر من مرحلة رأسمالية الدولة State Capitalism حيث امتلكت الدولة كل أدوات الإنتاج لتسيطر على الحياة الاقتصادية بصورة كاملة، دخلت مصر في مرحلة "رأسمالية وكلاء الدولة" State Agents' Capitalism تحولت فيها مصر لنظام يشبه إلى حد ما النظام الإقطاعي في القرون الوسطى. أصبحت مصر مثل وكالة تمنح التوكيلات للشركاء التجاريين، على شكل مجموعة من الإقطاعيات في مختلف المجالات الاقتصادية، حيث يقوم "وكلاء النظام" بالقيام بدور رأسمالية الدولة ولكن هذه المرة لصالح النظام والحكام وبالمشاركة في الريع معهم ومع كبار المسئولين بصورة مؤسسية، مثل قطاعات الحديد والأسمنت والسيراميك والسجاد والاتصالات والسياحة والعبارات والبث التليفزيوني الخاص والمدن الجديدة واستصلاح الأراضي، عن طريق مجموعة محددة من "رجال الأعمال" الذين تقتصر عليهم التصاريح والتراخيص والأراضي والقروض وهكذا، علاوة على مجموعة من الشركات الأمنية التي تحصل على تعاقدات بمئات الملايين أو المليارات بالأمر المباشر بعيداً عن أي رقابة أو تدقيق. وهذه الشبكة تضخ جزءاً من ريع مثل تلك الأنشطة الاحتكارية في صندوق الولاء، الذي يمول بدوره رواتب "موازية" (مظاريف الولاء) لكبار موظفي الدولة، لضمان ولائهم للنظام، وغيرها من نفقات "موازية" خارج المنظومة الرسمية.
  

 

 

ومع تمدد "الدولة الموازية" وتغول شبكات الفساد المؤسسي، ترسخ شعور المواطن بالظلم وانعدام المساواة، وانهيار العدالة وتكافؤ الفرص، وخاصة مع عدم قدرة معظم المواطنين على الحصول على حقهم العادل من موارد المجتمع.

الهجرة

رأينا كيف يتولد شعور المواطن بالانتماء للوطن والمجتمع من وجود روابط ثقافية واقتصادية واجتماعية بينه وبين أفراد المجموعة، وأن قوة هذا الانتماء تتوقف على مدى قدرة المجتمع على تحقيق توازن في المصالح بين المواطنين، وبين الفرد والمجتمع، بحيث يستطيع كل فرد أن يحقق قدراً معقولاً من أهدافه الشخصية ويشبع حاجاته الأساسية.

 

وقد اجتمع عجز المواطن عن تحقيق الحد الأدنى من الحياة الكريمة، مع الخواء الثقافي والتناقضات الصارخة والمعايير المزدوجة في منظومة القيم، مع انتشار "الاحتراب المجتمعي"، وأدى هذا كله لظهور حالة من الاغتراب القومي نتيجة لإحساس الكثيرين بأن "البلد مش بلدنا"، ونتج عن هذا وجود شعور قوي بالحاجة إلى الهجرة، وشعور بالانفصام القومي، نتيجة لمجموعة ضخمة من المتناقضات والمتباينات، وأخيراً حالة مزمنة من الإحباط والاكتئاب القومي وشعور عام بالحصار وفقدان الأمل في الخروج من هذا الحصار.

 

وقد رأينا أنواعاً عديدة من الهجرة التي عبرت عن تلك الحالة، فعلى سبيل المثال نجد من يلجأون إلى الهجرة المكانية، فيحاولون مثلاً الهجرة إلى دول الشمال الغني، أو شرقاً أو غرباً إلى دول النفط. ورغم أن تحويلات العاملين بالخارج والمهاجرين قد تشكل مصدراً هاماً من مصادر الدخل القومي والنقد الأجنبي، إلا أن خسارة الدولة بهجرة خهيرة عقولها ومواهبها ليضيف هؤلاء للمزايا الاتنافسية لاقتصاد مجتمع ودولة أخرى، هي خسارة فادحة، وخاصة عندما يكون منطق الأمور و"كتالوج الحياة" في مصر لا يسمح غالباً بنجاح الموهوب أو المتقن أو ارتقائهما، عندها يصبح الحجم العددي الكبير مجرد إضافة أرقام ضعيفة الفاعلية والأداء لمجتمع أداؤه أصلاً ضعيف.

 

وهناك من يحاولون الهجرة الزمانية بالتشبه بملابس ومظاهر المجتمعات الإسلامية الأولى مثلاً، ونجد من يعجزون عن الهجرة المكانية فيلجئون إلى الهجرة العقلية إلى الشمال أيضا بأن يحيطوا أنفسهم بمظاهر الحياة في المجتمعات الغربية من موسيقى وملابس وأثاث ومعمار وغيرها من مظاهر الحياة الغربية، ونجد آخرون وقد وجدوا العلاج في ذهاب العقل برمته باللجوء للمخدرات في أشكالها المختلفة، ولا يجب أن ننسى من يهاجرون إلى الآخرة سواء بالانتحار أو "بالاستشهاد" في عمليات فدائية تحاول مقاومة الواقع المرير بمبادلته بأغلى وأقصى ما يستطيع إنسان أن يقدمه، وهو حياته.

 

 

العصيان المدني غير المعلن

ومع تفشي الظلم وغياب العدالة الاجتماعية وتآكل روابط الانتماء، يدخل المواطن في حالة "عداء" مع الحكومة أو الدولة التي تمثل الوطن وتجسده، ويبدأ المواطن في "الانتقام" من تلك الدولة التي افتئتت على حقوقه وفشلت بصورة مزمنة في توفير الحياة الكريمة له كمواطن، ونتيجة لما يلمسه من فساد القوانين وتخلفها وتعنتها، وفقدان النظام للشرعية، ومختلف الأسباب التي أدت إلى تراكم الإحباط والتعاسة والاكتئاب له ولأسرته ولباقي المواطنين. ويظهر هذا العداء في عدم احترام القوانين، والتنصل من أداء واجبات "المواطنة"، مثل التهرب من الضرائب والجمارك، بل والتحايل مثلاً لعدم أداء الخدمة العسكرية، في حالة تشبه العصيان المدني غير المعلن، لدرجة التباهي بالتحايل على القانون وخرقه، بعكس الدول المتقدمة حيث يكون هذا مدعاة للخزي والنبذ من المجتمع.

 

استعادة الانتماء

رأينا كيف يؤدي تآكل روابط الانتماء لحالة خطيرة من "العداء" بين المواطن و"الدولة" التي تجسد مفهوم الوطن، بما يقف كعقبة كؤود أمام التقدم والتنمية، بل ويؤدي لانفراط عقد المجتمع، نتيجة لاهتراء خيوط الانتماء التي تربط المواطنين ببعضهم ببعض من ناحية، وتربطهم "بالوطن" من ناحية أخرى.

 

ولذلك، لابد من اتخاذ التدابير والسياسات على المدى القصير والطويل، بهدف إعادة بناء وغزل خيوط الانتماء، حتى تنتظم الحبات المنفرطة في عقد الوطن مرة أخرى، ليتحرك المواطنون في اتجاه واحد لتحقيق رؤية واحدة، تؤدي لرفعة الوطن وتقدمه، وفي نفس الوقت رفاهية المواطنين ورخائهم.

 

وأول هذه التدابير كما نتصور، هو المكاشفة والمصارحة بالمرض الخطير الذي تسلل إلى قلوب وعقول الملايين من أبناء الوطن ليغتال انتمائهم للوطن أو يزعزعه، فبدون الاعتراف بالمرض لا يمكن طلب العلاج أو الالتزام به. ويصاحب ذلك استعراض للأسباب التي أدت للإصابة بذلك المرض وتغوله واستفحاله. ثم إعلان رؤية قومية للخروج من هذا المأزق، وإعادة تعريف الوطن والمواطنة على أسس جديدة. أما أن نتغنى بأناشيد مثل "ما تقولش إيه ادتنا مصر، قول حندي إيه لمصر" والاكتفاء بذلك دون حل المشاكل العويصة التي تواجه الانتماء في بلادنا، وهي المشاكل التي تسأل عنها الأنظمة الاستبدادية الفاسدة، الأنظمة الشمولية السلطوية، وهي أنظمة أثبتت عبر عقود طويلة افتقارها للرؤية أو الموهبة عدا في تجميد الأوضاع والحفاظ على مقاعد الحكم بصرف النظر عن معاناة الوطن والمواطن، هنا نكون كمن يعالج السرطان بأغنية "الدنيا ربيع والجو بديع" دون أن يأخذ اي علاج من ذلك المرض الخطير.

 

العـقـد الاجتماعي

ويلي ذلك إعادة صياغة هذا "التعاقد" المجتمعي، أو العقد الاجتماعي، في صورة "دستور" عصري يخرج من رحم الأمة، وينتج من تفاعل مختلف قطاعاتها الجغرافية والمهنية والفئوية التي تمثل مختلف المصالح المتباينة، في حوار وطني حقيقي، وليس عملية شكلية محددة النتائج سلفاً. إن هذا الدستور هو الذي يجسد مفهوم المواطنة، ويحدد حقوق المواطنين وواجباتهم، وينظم عملية بناء مؤسسات الدولة، والحدود التي تفصل سلطاتها المختلفة، حتى لا تجور سلطة على أخرى كما هو حادث الآن، وهو ما أدى لهذا الوضع الخطير الذي ينذر بكوارث وانفجارات مجتمعية بدأنا نرى بكل اسف بوادرها ونلمس عواقبها الوخيمة.

 

وهذا الدستور ايضاً يرسم خطوط ومساحات الملعب السياسي، وقواعد العملية السياسية، التي تؤدي إلى تمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرار المجتمعي، بصورة ديمقراطية، وينظم عملية تداول السلطة على كافة الأصعدة، بدءاً من الإدارة المحلية متمثلة في عمدة القرية والمجالس المحلية، ورئيس المدينة، ومحافظ الإقليم، وصولاً لنواب الشعب الذين يمثلون السلطة التشريعية، وقيادات السلطة القضائية والتنفيذية.

 

والخطوة التالية، هي عملية شاقة وطويلة من تنقية القوانين واللوائح وإعادة تصميم النظم الإدارية لتصبح أكثر اتساقاً مع الواقع والعرف، حتى تنتفي الحاجة تدريجياً للدولة الموازية ويعود ولاء المواطن للدولة الرسمية التي تجسد مفهوم الوطن. إن إعادة تصميم هذه القوانين واللوائح، يجب أن يصاحبه جهد إعلامي وثقافي دءوب لإعادة ترسيم وترسيخ القيم الحاكمة للمجتمع التي تشكل "طريقة الحياة" Culture أو "كتالوج الحياة"، "منطق الحياة" أو "برنامج الحياة" أو "لوغاريتم" الحياة Life Algorithm في هذا الوطن والتي تحدد طبيعة التعاملات، ثواب المتقن، عقاب الفاسد، احتضان الموهوب، الترحيب بالمبادر، مد العون لغير القادر، سيادة القانون والمساواة أمامه، إلخ ... .

 

هذا "المنطق" هو الذي يحدد "إذا فعلت كذا يحدث كذا"، لأن المنطق الموجود حالياً يكافئ الفاسد والمنافق والراشي ويتغاضى عمن يخرج عن القانون أو يرتشي، يحتضن أصحاب المحسوبية والتوصيات والاستثناءات، ويعاقب أو يتوجس من المبادر أو الموهوب أو الناجح ويترصد للمتعثر بالمشانق. هذا المنطق أو القانون الجديد، لابد أن نتبناه في حياتنا، وننشره بالقدوة من أعلى إلى أسفل، ونعلن عنه في كل مناسبة بصورة متحضرة راقية بعيداً عن النصائح والمحاضرات المباشرة والعظات المبتذلة.

 

ونتيجة تطبيق "الكتالوج الجديد" لابد أن تظهر في أن تعود الدولة الرمسية لتحل مكان الدولة الموازية، فيشعر المواطن أن خدمات التعليم والصحة والرصف والصرف والأمن والعدالة والترخيص تفي باحتياجاته الحياتية، وأن قوانين الإسكان والمرور والنقل والهدم والبناء قوانين منطقية وواقعية، وأن التعامل مع الدولة الرسمية يمكن أن يكفيه شر الدولة الموازية، فينتقل ولاؤه من الثانية للأولى.

 

نتيجة تطبيق المنطق الجديد أو "الكتالوج الجديد" للحياة في مصر، لابد أن يراها المواطن العادي في تقلص الفساد، وعقاب رادع للفاسدين، بعيداً عن تسييس القضاء والضغط عليه في إصدار أحكام البراءة على القتلة ولصوص المليارات ومافيا الأراضي والمحتكرين، أو نحر الشهود في السجون وادعاء انتحارهم، للتغطية على جرائم الأصدقاء والمحاسيب. وهذا كله لا يأتي إلا بطلاق بائن بين السلطة والاحتكارات الاقتصادية، فمن غير المنطقي أن يظل المواطنون على انتمائهم بينما يسمعون أخباراً عديدة تصنع في النهاية رأياً عاماً قوامه التالي – بصرف النظر عن صحته:

• أحد رجال الأعمال القريب من السلطة - يشتري 10% من حصة الدولة في أحد أكبر مصانع الحديد بسعر يراه البعض بخس ممول بقروض البنوك
  
• يصبح رئيس مجلس الإدارة ويستحوذ على الشركة
  
• ينخرط في الحزب الحاكم ويصل لأعلى المناصب فيه
  
• تخصص له ملايين الأمتار في المناطق الصناعية
  
• يصبح أكبر محتكر للحديد في مصر
  
• تصدر قوانين الإغراق وتطبق لخدمة مصانعه
  
• يصبح عضواً في مجلس الشعب
  
• يصبح المسئول عن صياغة قوانين منع الاحتكار وغسيل الأموال، وتصدر تلك القوانين بصياغة غير كافية لدرء الأخطار عن المجتمع من وجهة نظر الحكومة والوزير المسئول
  
• يصبح مسئولاً عن إدارة تنظيم الحزب الحاكم وبالتالي يتمتع بسلطة ضخمة في توجيه مسار الانتخابات القادمة
  
• تصل ثروته طبقاً لتقديرات البعض إلى 40 مليار جنيه
  

 

 

المواطنة الاقتصادية

فلا يكفي أن نتشدق بالجانب القانوني أو السياسي للمواطنة، من تحديد للحقوق والواجبات وترسيخ المساواة بين جميع المواطنين في تلك الحقوق والواجبات دون تمييز، ثم نجد تفاوتاً واسعاً بين "حظ" المواطن القاهري وزميله "السوهاجي" مثلاً من موارد الدولة ورعايتها واهتمامها، هنا يصبح الكلام عن المواطنة من باب النيات الحسنة، بل يجب أن يمتد مفهوم المواطنة ليشمل الجانب الاقتصادي، من حيث المساواة في "إتاحة الفرصة"، ليس المساواة في الدخول أو إثابة العامل بمثل العاطل، بل المساواة في صنع الفرص، وإتاحة الآليات التي تشجع على الحراك الاقتصادي والاجتماعي Social and Economic Mobility، بحيث لا يكون هناك مواطن "سجين" أو "معتقل" أو "محاصر" في "طبقة" اقتصادية أو اجتماعية نتيجة لموقعه الجغرافي، أو لونه أو عقيدته، بل يجب أن تتدخل الدولة بالحوافز الإيجابية التي تشجع التنمية الشاملة، وتسعى لتحقيق تكافؤ الفرص في نصيب كل جزء من أجزاء الوطن، وكل فرد من المواطنين، في تلك التنمية. إن أقوى آليات هذا الحراك المنشود، هو إتاحة واسعة لمستوى مقبول من التعليم والتدريب في كل أرجاء الوطن، وتحفيز الشركات المحلية والعالمية على الاستثمار الصناعي والزراعي والتجاري والسياحي والخدمي في مختلف المناطق، بما قد يتطلب نوعاً من التمييز الإيجابي أحياناً لمناطق محرومة، وهو تمييز مؤقت، ينتهي عندما ينتفي السبب من وجوده، عندما يصيب المنطقة المحرومة حظ عادل من التنمية و"الفرصة" Opportunity.

 

إن أفضل علاج للاكتئاب القومي الذي ذكرناه، هو إتاحة "فرص" الحراك الاقتصادي والاجتماعي على أوسع الأصعدة، لأنه من الممكن أن يقبل الشخص بالضغوط الاقتصادية والاجتماعية ويتكيف معها لفترة، إذا رأى أمامه الفرصة متاحة لتحسين وضعه، أما إذا شعر المواطن بأنه محاصر في ذلك الركن المضغوط دون أمل في الإفلات، فإنه يصاب بالاحباط والاكتئاب المزمن، أو ينقض بالهجوم لينتقم من ذلك المجتمع الظالم الذي حاصره وسجنه تحت تلك الضغوط التي لا يمكن احتمالها للأبد.

 

 

الخلاصة

تناول هذا المقال مفاهيم الوطن، والمواطنة، والانتماء للوطن، باعتبارها مفاهيم ترتبط بتحقيق منافع مادية ومعنوية للمواطن، الذي يقبل ضمنياً الانتماء للوطن، باعتبار أن هذا الانتماء يحقق له هذه المنافع، ويتيح له حقوقاً تتيح له الحياة بصورة أفضل مما كان الحال في حالة غيابها، وأنه في مقابل هذه المنافع والحقوق، يأتي انتماء المواطن للوطن، ويأتي استعداده للدفاع عن هذا الوطن وعن النظام العام الذي ينخرط فيه المواطنون، من أجل رفعة هذا الوطن، وبالتالي رفعة المواطنين الذين ينتمون له. وينظر المقال "للانتماء" باعتباره "الحبل" أو "الخيط" الذي ينتظم المواطنون في عقده حول مفهوم الوطن، ليربطهم ببعضهم البعض ويربطهم جميعاً بذلك الوطن.

لقد سقط نصف قرن من عمر الأمة المصرية، وتجمد الزمن عند نقطة معينة، بل إنه في كثير من الأحيان تستيقظ في الصباح وتفتح ما يسمى بالصحف القومية لينتابك شعور بأنك ربما قد طال نومك لما يقرب من ربع قرن، ترى العناوين وينتابك شعور بأنك رأيت نفس العناوين من قبل آلاف المرات في كابوس يمثل الجحيم بعينه. فالبعض يرى أن الجحيم ما هو إلا تعذيب أبدي يتكرر يوماً بعد يوم دون أي أمل في مجيء نهاية له، حتى المؤبد هناك فرصة للعفو والتخلص منه عند انتهاء نصف المدة، ولكن أن تذبل كل فرص التغيير فهذا أمر لا يمكن احتماله، لأنه يعني أن الإنسان يسير في نفق مظلم لا نهاية له، وبالتالي فقد اتخذ الكثيرون القرار بالتوقف عن السير، وهو ما نسميه بالـ apathy لأن كلمة السلبية لا تستطيع التعبير عن تلك الحالة المفزعة من التوقف عن الحياة.

 

ومع اختلال "منطق الحياة" أو "كتالوج الحياة" في مصر، وتغول الفساد والمحسوبية وتمدد الدولة الموازية على حساب الدولة، وانتفاء الشعور بالمساواة أو العدل أو تكافؤ الفرص، أخذت خيوط الانتماء تتآكل وتهترئ يوماً بعد يوم، حتى جاء الوقت الذي اقتربنا فيه من انفراط عقد المجتمع، ليتبعثر المصريون أفراداً وجماعات تتجمع أو تتنافر لحظياً طبقاً لمصالح عشوائية لا رابط بينها، مع غياب أية آلية ديناميكية تتكفل بالوصول إلى توازن بين مصالح تلك الجماعات وأولئك الأفراد والحفاظ على مثل ذلك التوازن، وهو ما نرى بوادره الآن مع تفشي حالة من "الاحتراب المجتمعي" والعداء بين "المواطن" وبين الدولة الرسمية التي تجسد مفهوم هذا الوطن.

 

لقد أصبح علينا الآن أن نسارع بعلاج تلك المشكلة الخطيرة، وعلاجها ليس بالسهل أو السريع، ولكنه عملية شاقة ومشوار طويل نعيد فيه ترسيم ثقافتنا القومية والقيم الحاكمة للحياة في مصر، نضع فيه قواعد "كتالوج الحياة" في مصر، من خلال عملية تفاعل وحوار مجتمعي حقيقي نتحاور فيه ونتناقش حول "الأيديولوجية المصرية"، لنعلن أسلوبنا المصري الخالص، الذي نستجيب من خلاله للمعضلة الأساسية التي تواجه كل شعب وأمة: تحد البقاء.

Remains of the Republic

عسكر وحرامية

 

إزي الحال يا جمهورية

 

        "سقفنا وياما هتفنا - وادينا حاضرين الدفنة - والورث اتباع"

 

من حوالي 58 سنة ، قامت ثورة 23 يوليو. وأنا بأقول ثورة، رغم إن ناس كتير تحب تسميها انقلاب، معلش، هي يجوز ابتدت انقلاب، لكن الناس قلبتها ثورة، المصريون صنعوا منها ثورة، ساعات بالتأييد والهتاف والتسقيف، وساعات بالنواح والعياط والنهنهة، وفي معظم الأحيان بالسكات المشين والصمت بدون أنين، علماً بأن السكوت في بر مصر، من علامات الرضا الدفين.

قامت الثورة، وحطت 6 أهداف، والدحاحين في التاريخ اللي بيحفظوا بطريقة الكتاتيب قالك 3 قضاء و3 بناء أو إقامة.

طيب نبتدي بالقضاء، 3 قضاء. القضاء على الإقطاع، القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم، والقضاء على الاستعمار.

أهو ممكن تقوللي إن الثورة نجحت في أي حاجة، إلا موضوع القضاء على الإقطاع ده، بأمارة اللي عندهم آلاف الأفدنة، و3000 كم سواحل شرقية وشمالية اتباعت المتر باتنين جنيه بالتقسيط للمحاسيب كتر خير الراجل السكرة اللي نغنغ كل المسئولين وحبايبهم، صانع المليونيرات الحاصل على القلادة، اختفى شوية زي كارت السنيورة في لعبة التلات ورقات، وأهو رجع ومسك منصب كبير أوي.

واحد من اللا إقطاعيين الجدد عامل مجموعة مدن، الإعلان قال 20 دقيقة من مصر الجديدة، 20 دقيقة من المعادي، 20 دقيقة من الجيزة، قلنا دي سحابة إيه السودا دي، ولا هي مدينة معلقة في الهواء زي حدائق بابل، مدينة شايلاها مثلاً مجموعة طيارات هليكوبتر ولا إيه، طلعت فعلاً المدينة من وسعها ورحابتها، لأنها مقامة على ملايين الأمتار المربعة المصطفاة دون غيرها على الطريق الدائري، قريبة من كل مطرح، وواسعة ما شاء الله العاطي الوهاب. زمان أيام العصر البائد، كان يقولك عزبة الأميرة فلانة ترمح جنبها الخيل ساعة، جتها نيلة الأميرة الخايبة، خيل إيه وبغال إيه وحمير إيه، هو ده اللي قدرت عليه الأميرة الهايفة؟ دي كانت فدادين فكة كده، أي كلام يعني، دلوقتي ومع تقدم وسائل المواصلات، تمشي الطيارة فوق مدن اللا إقطاعيين الجدد شوية حلوين. طبعاً الراجل عضو لجنة السياسات لما لقى الدولة بتديله الأراضي بالكيلومترات والقناطير، والمسئولين بتشاركه وتباركه، والحكام بيزوروه ويفتحوا مشروعه، وولاد الحكام صحابه وبيلعبوا مع بعض ومع القانون لعبة عسكر وحرامية المسلية، يعني بيع وشراء واستئجار ألخ من الدولة رغم إنه عضو ولا مؤاخذة في البرلمان وممنوع عليه قانوناً المتاجرة مع الدولة، لكن نقول إيه بأه، أصول لعبة عسكر وحرامية أصولها كده. المهم، الراجل حس إنه فوق القانون، مخه اتلحس وبعت عقيد أمن دولة سابق عشان يموت مراته السابقة – سابق وسابقة بأه، قام التاني طار على ارتفاع 30 ألف قدم فوق القانون وراح قتلها في بلد تانية. الله يرحمها ويرحم الهدف بتاع الإقطاع. قطيعة تقطع الإقطاع وسنينه، واضح إنه "لابد" لنا في أرض البلد دي زي القرادة ما بتلبد في جلد الكلاب البلدي. ماشي. بلاه إقطاع.

طيب إيه رأيك في هدف القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم؟

 

آه، عدت دي. معلش. الشوطة دي للأسف "جلت"، والكورة لفت وبرده رجعت تدخل هدف في مرمانا وجل من لا يسهو. ليه؟ اقولك يا سيدي.

الهوا. الهوى يا سيدي وما أدراك ما الهوى. الهوى كان جامد أوي. زق الكورة والأشرعة حيث لا تشتهي السفن. فاضطر المسئولين غصب عنهم وهما زعلانين جداً - ربنا يسترهم، إنهم يسمحوا يعني بموضوع الاحتكار ده. بص، أصل الأسهل نلم الغلة من مجموعة صغيرة من الشركاء الموثوق في ولائهم، يعني مثلاً، مثلاً يعني، لو كان اصحاب البلد، أعطوا امتيازات الحديد لكذا واحد، وما باعوش مصنع الحديد للأخ بتاع لجنة السياسات بسعر أخوي يعني باعتباره عضو معاهم، كان لم الغلة يبقى صعب. تصور بأه لما تتعامل مع 100 تاجر ولا مصنع صغير.اللي تعدي عليه يقولك والله النهارة ما بعناش، والتاني يفتح لك الدرج ويقولك السوق وحش وإن لقيت فلوس خدها، لكن لما شخص واحد يسيطر على السوق لحسابنا – قصدي لحسابهم، يتحكم في الأسعار، واحنا برده نساعدة بشوية قضايا إغراق ضد الحديد المستورد والذي منه، يقوم يوم ما نطلب منه مثلاً مثلاً يعني يصرف على الحزب ولا على الحملات الانتخابية، يرحب ويصرف عن وسع ويفنجر إيده آخر فنجرة، وهو يعني دافع حاجة من جيبه. طيب. بس كمان في المقابل يا خفيف، أياك تهوب جنب قانون الاحتكار ولا عقلك يقولك مثلاً إنك حتعمل قانون زي الدول الوحشة اللي مش مستهدفة، يمنع الاحتكار صح أو يستهدفه مثلاً. لازم تخلي البيه نفسه هو اللي يكتب القانون اللي على كيفه، مش بفلوسه ياجدعان؟ هو فيه إيه. أكل وبحلقة؟ طيب ييجي السؤال بأه، ده ممكن مثلاً مثلاً يعني يكون صورة مصغرة من موضوع سيطرة رأس المال على الحكم أو شبهه في أيتها حاجة؟ أبداً وحياتك، لا شبهه ولا حاجة، دا انت بس اللي بيتهيألك، تهيآت يا كابتشن، ولا يقربوا البعض ألبتة ولا حتى إخوات في رضاعة الكبير، ويخلق من الشبه أربعين.

خلاص بلاه الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم.

طيب بلاش موضوع القضاء والهدم والمسائل السلبية دي، خلينا إيجابيين، خلينا في موضوع البناء والإقامة، وأهو الحمد لله في كل حي عندنا أكتر من 300 مؤذن بيقيم الصلاة في مكبرات صوت 500 ميجا وات، يعني شاطرين جداً في الإقامة. وبعدين المصري هو أبو البناء وهو المعماري الأول في التاريخ من أيام أهرامات خوفو ومعابد الأقصر وحتى ملايين المساكن العشوائية التي بناها المصريون بدون ترخيص ولا رسومات، ولا فن ولا هندسة، ولا سحر ولا شعوذة، يعني كمان أكيد شاطرين في البناء.

 

طيب، نبدأ بهدف إقامة حياة ديمقراطية سليمة. آه، الشوطة دي بأه بالذات، جت دوبل كيك باكوارد عدل في مرمى الحضري ومن سوء الحظ كان الحضري ساعتها في سويسرا. يعني دخلت دون أن يسأل عنها، جون أكيد فينا. ليه؟ إنت حتستعبط. إنت ما تعرفش إن البلد مستهدفة، عايز شوية سناكيح ييجوا بالانتخابات ما حدش عارف ولاءهم لمين؟ أما إنت خاين إمبريالي عميل صحيح. وبعدين إحنا عندنا أزهى عصور الديمقراطية ولو مش مصدق إسأل رئيس لجنة القضاء على الأحزاب اللي هو برده وسبحان الله قدر وما شاء فعل، أمين عام الاتحاد الاشتراكي قصدي الحزب الأوتوقراطي. وبعدين الديمقراطية دي أصلاً لا هي من توبنا ولا تناسبنا، بذمتك عمرك شفت أي فرعون أو حتى والي من المماليك عامل انتخابات ولا أحزاب ولا غيره؟ يا راجل فضها سيرة بأه وعيب عليك التشبه بالفرنجة وبدعهم، وانت عارف، كل بدعة ضلالة وربنا يكفيك شر الفكر. وبعدين حكم شعب إيه اللي انت عايزة. دا الشعب جاهل وأمي وكمان ما تهموش الأمور دي. والنبي تفضها سيرة.

إقامة عدالة اجتماعية؟ بلاش دي عشان جسمي بيقشعر كل ما افتكر الشاب المسكين المتفوق أول دفعته اللي حرق نفسه بجاز في الشارع عشان رفضوا تعيينه لانعدام العدالة الاجتماعية – قصدي اللياقة الاجتماعية.

*******

من 58 سنة، قامت الثورة، وحطت 6 أهداف، لكن الأهداف الستة كلها للأسف جت في مرمانا إحنا، اتهزمنا واتبهدلنا واتشتم فريقنا كمان من اللي مايسواش عالهوا، جماعة قالوا الهزيمة دي أصلها نكسة، وجماعة تانيين قالك أصل مصر مستهدفة، وشوية قالولنا الهزيمة دي قضاء وقدر، واضطرينا نقبل بقدرنا المقندل لأن مافيش قضاء، والماتش خلص على 6 – صفر لصالح الأعادي.

من 58 سنة، قامت الثورة، وقال قادتها أنهم سيعودون للثكنات ويتركون الحكم للمدنيين من رجال السياسة، لكنهم لم يعودوا قط إلى الثكنات، وبعد سنة من قيام الثورة، قال قادتها أنهم سيقيمون النظام الجمهوري، لكن الشعب أخذ يورث من يد ليد، وماتت أجيال وولدت أجيال لم ير أي منها الديمقراطية ليوم واحد، بل لم ير أي دليل مادي على قيام الجمهورية نفسها، واليوم وبعد 58 عاماً من قيام الثورة، ما هو حال الجمهورية؟ في الحقيقة، حال الجمهورية زي حال الأخبار والأهرام. كذبة كبيرة. نفاق ورياء وضحك على الشعب ببروباجاندا وطنطنة فارغة من محبي عيش السرايا، أتباع النظام وقططه الأليفة. في العيد الـ 58 للثورة التي تظاهرت بإقامة الجمهورية، الظاهر لكل ذي عين إن احنا ما عندناش نافع من صنف الجمهورية غير حاجتين: شارع الجمهورية ومسرح الجمهورية.