بيان عن الشروع في تأسيس حزب جديد لليسار المصري

هذا الإعلان لا يعـد بمثابة تأييد لبيان الحزب أو مبادئه - بل مجرد نوع من أنواع الدعم لحق وواجب كل الفصائل في  تنظيم أنفسها في أحزاب قوية وفاعلة - وتدعيما للتيارات المدنية منها

This is a Manifesto for a new Leftist Party, of which I am neither a member nor do I endorse such party since I am liberal. I chose to post this here as I believe that we should help Egyptian Political parties to emerge and have access to media.

بيان عن الشروع في تأسيس حزب جديد لليسار المصري استجابة للنداء الذي وجهته مجموعة من اليساريين المصريين في 10 فبراير إلى كل القوى اليسارية في مصر لتوحيد صفوفهم وتجميع قواهم في حزب جديد لليسار المصري، التقى نحو 100 من المنتمين إلى تيارات وحركات وأحزاب يسارية مختلفة في مساء 14 فبراير 2011 وقد تدارسوا هذا النداء، آخذين بعين الاعتبار الواقع الجديد الذي تمر به البلاد في أعقاب الانتصار العظيم للثورة الشعبية التي أطلق الشباب شراراتها، وما يحتمه هذا الواقع الجديد من إعادة بناء النظام السياسي، والاستجابة لمطالب الجماهير الاقتصادية والاجتماعية، والتحرك نحو استقلالية القرار الوطني وتحرير الإرادة الوطنية من التبعية لأي قوى خارجية. وقد أبدى المجتمعون تقديرهم لمشاركة اليسار المصري أفرادا وجماعات في فعاليات ثورة 25 يناير الشعبية، وتواجدهم في قلب المعركة المحتدمة حول مستقبل البلاد، وذلك بالرغم من افتقاد اليسار لقيادة قادرة على حشد طاقاته وتوحيد صفوفه. كما لاحظ المجتمعون أن التفاعلات التي أطلقتها الثورة قد أظهرت أن الطبقات العاملة والكادحة وشرائح من الطبقة الوسطى في أشد الحاجة إلى حزب سياسي فعال يقود نضالها في صياغة مستقبل مصر، ويدافع عن مصالحها وحقوقها، ويعزز دورها في حماية المصالح المشتركة لكل المصريين، وفى تحقيق تطلعاتهم للحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. وإذ يبدى المجتمعون تقديرهم لجهود الزملاء الساعين لإصلاح حزب التجمع، وسعيهم لاستعادته كبيت لليسار المصري الواسع، فإنهم قد رأوا أن اللحظة الثورية الراهنة تستدعي الشروع فورا في بناء حزب يساري جديد يعبر عن إرادة مصالح الطبقات العاملة والكادحة وشرائح من الطبقة الوسطى في ربوع البلاد. كما رأى المجتمعون أن ثورة 25 يناير المجيدة قد أسقطت عمليا كل القيود التي كانت مفروضة على الحق في تنظيم الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، ولذا فإن قيام الحزب الجديد لا يتطلب الحصول على ترخيص، ويمكن اعتبار هذا الإعلان بمثابة إخطار للسلطات المعنية بقيام هذا الحزب. و قد اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة تحضيرية مؤقتة تمثل فيها العناصر الشبابية اليسارية تمثيلا قويا، وعلى أن يكون الزميل الدكتور إبراهيم العيسوي منسقا لهذه اللجنة ومتحدثا باسمها، وتتولى هذه اللجنة إصدار الإعلان عن البدء في تأسيس الحزب الجديد، وتحضير مشروع وثيقة أولى بالمبادئ الرئيسية والنقاط البرنامجية للحزب، ومشروع وثيقة ثانية تحدد عددا من المبادئ التنظيمية. وقد تشكلت ثلاث لجان فرعية تتولى مهام الاتصال واجتذاب العضوية، ومهام الدعاية والإعلام، ومهام إعداد مشروعات الوثائق المشار إليها سابقا وسوف تواصل اللجنة التحضيرية اجتماعاتها، تمهيدا لعرض هذه الوثائق على المجموعة التأسيسية، ولمباشرة الاستعدادات اللازمة لانعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب الجديد. كما ستوالى اللجنة التحضيرية إصدار بيانات وفق تطور العمل وتطور العملية الثورية الجارية. ويناشد المجتمعون كل قوى اليسار المصري الاشتراك معهم في تأسيس الحزب الجديد، وفى بناء جسور قوية مع الطبقات العاملة والكادحة وشرائح من الطبقة الوسطى دفاعا عن مصالحهم. كما أنهم يدعون كل القوى الحية في المجتمع المصري إلى المبادرة بتشكيل تنظيماتهم الحرة والمستقلة بعيدا عن التنظيمات الحالية التي ارتبط معظمها بالنظام الذي أسقطته ثورة 25 يناير، وصياغة مشروعات قوانين جديدة للنقابات والجمعيات والاتحادات وما إليه. ويناشد المجتمعون جماهير الشعب المصري التمسك بالمطالب الرئيسية لثورة 25 يناير، والتصدي لمحاولات الالتفاف على هذه الثورة أو إجهاضها، مع ملاحظة أن الثورة لم تستكمل أهدافها بعد، ويجب أن تظل مستمرة حتى تحقق مطالبها ومطالب الجماهير التي دعمتها وساندتها، وبخاصة مطالبهم الاقتصادية والاجتماعية. وفى مقدمة ما يرى المجتمعون ضرورة التمسك به من مطالب ما يلي: 1.    استكمال مطالب ثورة 25 يناير بإلغاء حالة الطوارئ، والإفراج عن المعتقلين السياسيين وفى مقدمتهم جميع المشاركين في الثورة، والإسراع في إنجاز التحقيقات بشأن الجرائم التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية أثناء الحركة الثورية، وبشأن الانفلات الأمني، والإسراع بمحاكمة من نهبوا ثروات الشعب واستردادها منهم، وكذلك الإسراع بإقصاء رموز النظام السابق من مواقعهم. كما أنه من الضروري الإسراع بتطهير جهاز الشرطة من الفاسدين وأذناب النظام البائد، وإعادة هيكلة هذا الجهاز بما في ذلك حل جهاز أمن الدولة تحقيقا لشعار الشرطة في خدمة الشعب. 2.    الإسراع بتشكيل حكومة تسيير أعمال جديدة من أصحاب الكفاءات، على ألا يشارك فيها أي من الوجوه التي ارتبطت بالنظام البائد. 3.    تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يؤسس دعائم دولة مدنية وديمقراطية، وينهى عسكرة أجهزة الدولة وكل صور التمييز بين المواطنين، ويعهد إلى وزراء مدنيين بوزارتي الداخلية والدفاع، ويقيم جمهورية برلمانية وحكم محلى حقيقي، مع الاكتفاء بتعديل بعض مواد الدستور الحالي. 4.    إلغاء القوانين المقيدة للحريات والحقوق السياسية، وصياغة قوانين جديدة تكفل حرية التنظيم السياسي والنقابي والاجتماعي بالإخطار، وتؤمن نزاهة الانتخابات، وتعزز حقوق المواطنين وحرياتهم، لاسيما الاعتقاد والتعبير عن الرأي، وحقوق التنظيم والتظاهر والإضراب السلمي. 5.    إن العناية بالمطالب الديمقراطية يجب أن تتواكب مع توجيه عناية خاصة للسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية واستقلال الإرادة الوطنية والقرار الوطني، والتخلص من التبعية ومناهضة الإمبريالية والصهيونية. وبالنظر إلى تصاعد الحركات الاجتماعية من جانب فئات متعددة من العمال والموظفين وغيرهم، فإننا نرفض أي تهديد بقمع هذه الحركات، ونؤكد على أهمية مسارعة الفئات الساعية لتحسين أوضاعها الوظيفية ومستويات أجورها بتنظيم نفسها، والتنسيق فيما بينها وبلورة آلية للتحاور الاجتماعي حول مطالبها. كما نؤكد أن المطلوب ليس فقط الاعتراف بشرعية المطالب، وإنما السعي نحو تحقيق هذه المطالب. إن هناك حلولا للمشكلات التي تعانيها هذه الفئات منها ما يمكن تنفيذه بسرعة كتثبيت العمالة المؤقتة والمبادرة بوضع حد أدنى إنساني للأجور، ووضع حد أعلى للأجور داخل الكثير من المنشآت، ومنها ما قد يتطلب بعض الوقت كاسترداد الأموال المنهوبة واستخدامها في تحسين جداول الأجور والمرتبات. وفى الوقت ذاته يجب التأكيد على حقوق المواطنين في التعليم والصحة وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتبار أن الوفاء بهذه الحقوق هو وفاء لمطالب الثورة ومطالب اليسار المصري. اللجنة التحضيرية لإنشاء حزب جديد لليسار

مليونية - نلتقي جميعا في مظاهرة الجمعة لنقول - الثورة مستمرة حتى تتحقق مطالب الشعب

الثورة لم تنته بعد

سقطت بعض أركان النظام

مبارك وأسرته وبعض رجاله

مجالس التزوير - الشعب والشورى

الدستور التفصيل الملاكي

لكن بقي الكثير قبل أن نستطيع القول أن الثورة قد نجحت بالفعل في إقامة نظام ديمقراطي ودولة مدنية عصرية

لا زال علينا أن نفكك مباحث أمن الدولة

أن نفكك سيطرة النظام على الإعلام

أن نقوم بحل شبكة الفساد والاستبداد المسماة بالحزب الوطني ونضع حظرا سياسيا على من أفسدوا الحياة السياسية 

لابد من الإفراج عن المعتقلين وإطلاق حرية الصحافة وحرية الأحزاب والنقابات والجمعيات

لابد من استقلال القضاء

لابد أن ننزل في مظاهرات مليونية - لنقول أن العقل الجمعي - الوعي المصري - روح مصر - لازالت في حالة ثورة - حتى تتحقق المطالب

كل المطالب

من أجل أن تصبح مصر بحق - دولة قوية متقدمة

تعديل الدستور - هل يحتاج لحوار سياسي وشعبي أم يمكن الاكتفاء بلجنة من القانونيين؟

ما هو الدستور؟

الدستور هو وثيقة تحدد بنود العقد الاجتماعي بين المواطنين والدولة

الدساتير  لابد أن تأتي كمحصلة للحوار السياسي والشعبي - عبر وسائل الإعلام والأحزاب والنقابات والمنتديات - الذي يتمخض عن حالة من التوافق القومي حول شكلة الدولة - رئاسية أم برلمانية - وبنيتها ومرجعيتها والمؤسسات الهامة فيها - والسلطات وعلاقاتها ببعضها البعض - ودرجة اللامركزية والحكم المحلي - وأدوات الرقابة - واسلوب الانتخاب فردي ام بالقائمة النسبية -  وغيرها من أمور لا يمكن أن تقرر في لجنة بمعزل عن الحوار - مهما أوتي أعضاء اللجنة من خبرة قانونية أو عبقرية في العلوم الدستورية

من الممكن أن نقبل الآن بدستور مؤقت - ينص على أمور عامة خاصة بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية والبرلمان - ثم بعد الانتخابات نقوم بوضع دستور دائم ...

تعديل الدستور يحتاج حوار سياسي ومجتمعي وليس لجنة من القانونيين

تعديل الدستور يحتاج حوار سياسي ومجتمعي وليس لجنة من القانونيين

#Jan25
Sent using BlackBerry® from mobinil

Egyptian People Nominated for Nobel Prize of Peace

Sent using BlackBerry® from mobinil

مبارك الآن في دبي

ذكرنا أخبار غير مؤكدة عن اعتزام مبارك التوجه لدبي منذ يوم الخميس
Sent using BlackBerry® from mobinil

خريطة طريق

تم نشرها لأول مرة يوم الخميس 10 فبراير 

الخطوة القادمة - نتطلع لإعلان مبادئ من القوات المسلحة

الخطوة القادمة - نتطلع لإعلان مبادئ من القوات المسلحة

# حل مجالس الشعب والشورى والمحليات
# تشكيل حكومة وحدة وطنية لفترة مؤقتة أو مجلس رئاسي من المدنيين بمشاركة من القوات المسلحة
# انتخاب لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد
# الدعوة لانتخابات عامة في ظرف 18-24 شهرا