الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية أولا؟

هل استفتاء 19 مارس شرعي ونتيجته تمثل الديمقراطية الصحيحة؟

الاستفتاء غير شرعي لأن التواجد السياسي على الأرض لا زال بيد القوى القديمة التي احتكرت العمل السياسي بصفقات فيما بينها منذ 1953 - 

لم يصدر قانون الأحزاب بعد 

أول شرط لشرعية الاحتكام للصندوق هو تكافؤ الفرص وتوفر البدائل

لنفترض أن أحزاب الشباب الجديدة تريد أن توعي الناخبين في المحافظات بأن يقولوا نعم أو لا

كيف تفعل هذا وهي لم تنشأ بعد - لم يخرج قانون لينظم عملها

إذاً - الوحيدون القادرون على الوصول للجماهير - هي قوى النظام القديم التي قامت الثورة من أجل إسقاطه

من يظن أن الديمقراطية هي صندوق انتخابات أو استفتاء نظيف وانتخابات بدون تزوير اسأله

هل لو كانت انتخابات نوفمبر 2010 نظيفة وعليها رقابة دولية - هل كانت ديمقراطية وتعبر عن الشعب؟

بالطبع لا -  كانت ستأتي بالحزب الوطني والإخوان - هل هؤلاء وحدهم يمثلون الشعب؟


بالطبع لا - هم لا يمثلون أكثر من 10% من الشعب والتحرير شاهد علينا

لماذا - لأن البدائل لم يكن مسموحا لها بالظهور - حصار من الأمن والإعلام ولجنة الأحزاب وكل أجهزة الدولة

ما الذي تغير الآن ... بالطبع حدثت بعضا التغيرات ... لكن هل لدرجة أن لدبنا الآن فرص متكافئة وحدث تحول ديمقراطي بالفعل يسمح بالاحتكام لصناديق الانتخاب؟

لا - لم يحدث

إذن - ما كان يجب فعله - هو رسم خريطة طريق للتحول الديمقراطي أولا - بناء المؤسسات الديمقراطية خطوة خطوة طبقا لمطالب الثورة - ثم الاحتكام للصناديق

أما الاحتكام للصناديق في ظل وجود نفس اللاعبين القدامى فقط دون غيرهم في الشارع - فهذا للأسف يعيد إنتاج الوضع القديم

البعض قد يتساءل - لكن هذه ليست انتخابات - هذا استفتاء - لا تحتاج القوى السياسية لأن تتواجد

وأنا أقول - التعديلات تنظم الانتخابات القادمة - وقوى سياسية بعينها نتيجة مزايا اكتسبتها وصفقات ومناطق نفوذ اقتسمتها فيما بينها - فيما بين اللاعبين الاحتكاريين للنظام القديم - هم اليوم على الأرض يبذلون قصارى جهدهم لتوجيه الاستفتاء في اتجاه معين

ماذا عن باقي الملايين الذين قاموا بالثورة؟ من يمثلهم؟ من يتحدث عن رايهم في الشارع للناخبين وهم بعد لم تخرج لهم أحزب؟

هنا يتضح أن هذا الاستفتاء - هو استفتاء مسموح فقط للقوى القديمة أن تؤثر فيه وعليه

وهذه ليست دعوة للتراخي أو الانسحاب

سنصل لكل مكان نستطيع الوصول إليه

وسنقول لكل من نقابله لماذا يجب أن نقول (لا) للترقيع و(لا) لخريطة طريق لم تطرح اصلا علينا في الاستفتاء بينما نساق إليها دون رأي أو سؤال أو فرصة للاختلاف ...

سنقول (لا) في الاستفتاء - رغم عدم شرعيته

الثورة الشعبية ... ضرورة الخروج الثاني - مصطفى الغزاوي

المقال للأستاذ مصطفى الغزاوي ولا يعبر بالضرورة عن رأي البلوج

2011-03-15

الحديث اليوم يريد أن يخرج عن الصمت، وإلا يدع شيئا محل الاحتمالات المخبأة بين براثن القوة القاتلة، التي تعمل قدراتها في ليبيا واليمن، أو هي تركن إلى الأحكام العرفية المستندة إلى مطلق القوة، دون الالتزام بمعنى الثورة ومفهومها والمترتب على هذا الالتزام من واجبات.

من قبل تفجر الثورة الشعبية في كل من تونس ومصر، كانت حسابات القوة ومعادلتها دائما ترمي إلى تحييد الجيش، ثم يجري الحديث بالأمل إلى انضمام الجيش إلى حركة الشعب، وعندها يكون الحسم لصالح الشعب وحركته.

ومع المفاجأة التي أصابت المراقبين من جراء ما جرى من الشعب، وما نجح في تحقيقه من وضوح في مطالبه، وارتقاء بها إلى مطلب إسقاط النظم وتحقيق ذلك المطلب، ومع قبوله بالتضحيات التي فرضتها الأنظمة المنحلة، تحقق خروج الجيش من جانب الحياد إلى جانب المطالب المشروعة للشعب، وعند تلك اللحظة، تحققت نتيجة سقوط النظم وأجهزتها البوليسية، وتداعي انكشاف طبيعة الأجهزة البوليسية ودورها الخطير في العدوان على الشعب وانتهاك حرماته.

كما أسقطت الفساد الأمني، وكشفت الانهيار في المفاهيم والأخلاق وتدني الوسائل وانتهاك الحرمات، أسقطت الثورة منظومة الفساد المالي في مصر، تم كشفها والتحقيقات تزيح الستار عن أكبر عملية نهب في تاريخ مصر، ومع ذلك لم يحدث اقتراب من الفساد السياسي الممثل في أداءات الحزب الحاكم، وتشكيلاته.

وصارت المهمة المشتركة من الثورة والجيش هي صياغة العقد الاجتماعي الجديد.

الثورة ليست القوى السياسية أو التنظيمات القائمة والأحزاب، فحركة الشعب المليونية كانت متجاوزة لكل ما هو قائم قدر تجاوزها لاحتمالات الفتنة الطائفية والفئوية والسياسية بين الشعب.

عند لحظة بدا أن هناك نتائج للثورة يمكن أن تأخذ مكانها في الواقع، جرت عملية حصار لحركة الثورة تحت دعاوي كثيرة، منها خطر الانفلات الأمني المصنوع، والتهديد بالجوع والانهيار الاقتصادي الذي يتربص بالشعب، كما جرى تحريض فئات عديدة ضد حركة الثورة، وأسهم فيها الإعلام الحكومي أيضا، وتم اختراق المجموعات الشبابية المنتمية إلى حركة الثورة بسياسة أنهم سيحققون مطالبهم... ولكن!!، وارتفعت أصوات توزع الاتهامات على المعتصمين، أو من يحاولون الاستمرار في المسيرة.

وجرت صناعة صور متعددة من الفتنة الطائفية، لا يمكن الادعاء أنها ناتج طبيعي لتوتر بين الشعب، ولكنها تفضح نفسها بحدوثها في لحظات التوحد، ويتخذ منها ذريعة للانقضاض على المعتصمين في التحرير. وفي الوقت ذاته تظهر الجماعات السلفية في موجات متعددة تبدو وكأنها مدعوة على عجل، وهي التي كانت الشكوك تحيط بعلاقتها بجهاز أمن الدولة، ثم زادت هذه الشكوك بما تثيره داخل المجتمع من دعوات ليست بالأساس مطروحة للمناقشة كما المادة الثانية من الدستور المصري التي تجعل من مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

كل ذلك واكبه نوع من البطء في اتخاذ القرارات السيادية التي يتخذها المجلس الأعلى العسكري، الأمر الذي فتح الباب لنمو الادعاءات المضادة للثورة، وأيضا أصاب الشعب، والذي تتكشف أمامه فضائح النظام السابق بما يفوق الخيال، أصابه بنوع من الريبة، وفرض سؤال فحواه: مع من يقف المجلس العسكري الذي هو ضمانة الحفاظ على ثورة الشعب ألا ينقض عليها أحد بالاختطاف والسرقة أو بالانحراف بها لهوى في نفسه.

لحظة هدوء اندفاع حركة الثورة، والتي استمرت 18 يوما من دون انقطاع، وتخللها مواجهات دامية، واكب الهدوء تباطؤ المجلس الأعلى العسكري في اتخاذ القرارات، هذه اللحظة كانت الحاجة عندها إلى "القيادة والتنظيم" وهو ما لا تملكه الثورة.

وظهر تناقض في استيعاب أهداف الثورة بين المجلس العسكري وبين شباب المعتصمين، وترك التناقض شرخا كان مستبعدا حدوثه مع كل البيانات المتتالية والهتافات الداعية للوحدة، وزاد من الشرخ تشكيل لجنة التعديلات الدستورية، برئاسة رجل له مكانة محترمة، ولكن طبيعة التشكيل اتجهت كما قرأها البعض إلى انحياز لجماعة الإخوان وتعيين المحامي صبحي صالح باللجنة دون مدعاة موضوعية، وعندما ناقشت الأصدقاء في الإخوان المسلمين كان ردهم، أن الدكتور فتحي سرور كان يقول فيه إنه حجة قانونية، مما زاد الريبة، خاصة أن قصة الثورة والإخوان لم يجر تعديلها إلا يوم 2 فبراير أي بعد نجاح الثورة ونزول الجيش إلى الشارع.

هذا الشرخ الذي اتسع دخلت منه جماعة الإخوان، واختارت عكس ما تقضي به حركة الثورة، وتناست سقوط شرعية النظام، واختارت الانحياز إلى إمكانية تحقيق مكاسب لحظية، كما كان الإفراج عن بعض قياداتها باديا للعيان أنه ثمن لموقف ما رغم الادعاء أن السبب إفراج صحي. وبدا واضحا أن هناك التقاء ما، عرض فيه الإخوان أنهم البديل التنظيمي للحزب الوطني الذي يمكنه أن يدعم موقف المجلس، والغريب أن الشعب بكل طوائفه كان يدعم المجلس العسكري، ويراه قوة الشعب، ولكن لماذا اتخذ المجلس هذا الاتجاه؟، سؤال من الصعب الرد عليه الآن.

وانحاز المجلس إلى خيار التعديلات، وليس التغيير، وهو أضعف خيارات الثورة، وليس الخطأ في الانحياز إلى أحد الخيارات، ولكن الخطأ في الاستماع لرأي واحد وتجاهل ما يجري بالشارع المصري في مواجهة التعديلات. وجرى توصيف الانحياز بأنه مضاد للثورة، ولخياراتها، التي أعلنت بكل براءة ورومانسيه الثوار وبدم الشهداء الذين ليسوا من الإخوان ولا من المجلس العسكري ولا يكفي لهم تحية الشهيد على شاشة التلفزيون ثم الانقلاب من بعد على أهداف ضحى الشهداء بدمهم من أجلها.

وخطر آخر يحيق بجماعة الإخوان ذاتها، أن تتصور أن مواجهتها مع صحيح الثورة ودلالاته في أهمية الأخذ بمطلب التغيير، يمكنها أن تكون مجرد اختلاف في الرأي تسمح به ديمقراطية فترة الفراغ، لأن ما دفعها اليوم لتجاهل إرادة الشعب، سيدفع قوى شعبية وسياسية احتضنتها لحظة مواجهاتها مع النظام، وتغاضت عن اتفاقات الظلام بينها وبينه، ودعت إلى وحدة العمل الوطني، إلا أنها خرجت على ذلك كله في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وخرجت عليها في ليلة 25 يناير، ثم هاهي تخرج عن حركة الشعب باختيار التعديلات، ووصل بها الأمر إلى تجميد حركة أعضائها خلال الأسبوعين الماضيين، وأخذت بمنهج الميل إلى من بيده السلطة، ومكررة تجربة التعامل مع ثورة 1952، وخرج كتاب ينتمون إلى الجماعة يسلمون بغير الاحتياج الوطني، وليس لنا إلا الدعوة إلى الانتباه.

الشرخ بين المجلس العسكري وثورة الشعب آخذ في الاتساع، بعد جنوح المجلس إلى إجراء استفتاء حول تعديلات لبعض المواد الدستورية في شأن ترشح وانتخاب رئيس، ثم اتجاه العملية الانتخابية لانتخاب مجلس نيابي ورئيس للجمهورية، وهو ما يعيد قوى تجاوزتها الثورة إلى المشهد السياسي، وتلك التعبيرات المريبة التي تنم عن منهج الحصص عن أن الإخوان تريد فقط 35% من المقاعد، دون مبرر موضوعي إلا أنها مواكبة للحدث وليست مفجرة ولا قائدة.

تجاوزت الثورة كل القوى ولا أحد له حق الوراثة، وهذا ما يتيحه المنهج الذي أخذ به المجلس العسكري ولجنة التعديلات الدستورية.

هنا تبدو ثورة الشعب التي تفجرت في 25 يناير 2011 نهبا لكل من تجاوزتهم، ومعرضة للسرقة، وكأنها مطالبة أن تبدأ المشوار من جديد.

من عوامل الخطر أيضاً التردد في التعامل بين النخبة، وعدم العمل على زيادة الوعي المجتمعي، والتوجه دائما بالحديث إلى المجلس الأعلى، تكرارا لمنهج كان قبل 25 يناير، وهو خطر يمكن أن يؤدي إلى طمس أهداف الثورة والنتائج المترتبة عليها، وتحويلها إلى حدث عارض في تاريخ مصر، ودون ذلك بدايات جديدة قد يكون الدم والتضحية فيها أكبر.

تحول لقوى كان يجب أن تنتمي إلى معسكر الثورة، لكن طبيعتها تحول دون ذلك.

وتباطؤ في حركة المجلس الأعلى العسكري عن الانحياز لأهداف الثورة واتخاذ خطوات مباشرة لتحقيقها.

ذلك ما أدى إلى اتساع الحركة المناوأة للثورة، ومحاولات تحجيم نتائج الثورة.

ما يجري الآن ليس نهاية المطاف، ولن يستقر، وما نراه من نتائج لا مبرر موضوعي لوجوده، ولكنه ناتج تداعيات نشأت عن غياب أصحاب المصلحة الحقيقية في الثورة، ولانشغالات عديدة من النخبة في مهرجانات الاحتفال وشاشات التلفزيون.

وحتى لا يذكر التاريخ أن المجلس العسكري مكن جماعة الإخوان من مصر عن غير حق، وبدون مبرر سوى بطء قراراته واختياراته الوسطية، فالحاجة إلى تحديد موقف من كل منهما، أن يعود المجلس العسكري إلى اختيار الجمعية التأسيسية للدستور وإتاحة فترة انتقالية تسمح بانتخابات النقابات وتشكيل الأحزاب وعودة الحياة السياسية، وأن ترجع الجماعة عن منطق يبعدها عن الشعب حتى وإن بدا لها أن هناك مكسبا سهلا خلال اللحظة، سيكون ثمنه أن يحاصرها الشعب، ويحكم عليها بما لا تطيقه.

ويبقى السؤال أليس ضروريا الخروج الثاني للشعب؟

وهل تتحمل مصر خروجا جديدا من الشعب؟

 مصطفى الغزاوي

2011 © Al Sharq . All Rights Reserved   

الاتجار والتضليل بالدين بدأ - لافتات تقول أن الموافقة على التعديلات الدستورية واجب شرعي

عندما نرى مثل هذه الممارسات التضليلية من هذه الجماعات - نعلم أن الراي الصواب بكل تأكيد هو ما اتخذناه بالفعل

وهو أن نقول

 لا

لا لتحالف العسكر مع اللحى

لا للاتجار والتضليل باسم الدين

عندما تقول آلاف اللافتات والدروس الدينية والمنشورات - في طول وعرض البلاد -  أن الموافقةعلى التعديلات هي"فرض شرعي" - أستنتج أنا أن عدم الموافقة هو "واجب وطني" بأعلى درجات اليقين

الآن - مدنية الدولة المصرية على المحك - ومن لا يرون تحالف اللحى والعسكر مكتوب على اللافتات "الشرعية" وفي الدروس الدينية يحتاجون كشف نظارة

In Solidarity with the People of Japan

تضامنا مع الشعب الياباني

أدعو شباب مصر لتنظيم العديد من الزيارات الفردية واليابانية لسفارة اليابان - لنقول

نحن مع الشعب الياباني الصديق في هذه المحنة القاسية

لقد وقفت اليابان مع شعب مصر في مناسبات عديدة

نحن شعب لا ينسى الجميل

ويتضامن مع الغريب قبل الصديق في أي محنة

دعونا نفكر في أساليب عديدة عملية

الإنسانية لا تتجزأ

مشاكل الوطن المعقدة لا يجب أن تنسينا أننا في البداية والنهاية - أخوة في الإنسانية

يوم 20 مارس - بأي صفة يقوم المجلس الأعلى بحكم البلاد بعد تفعيل الدستور بالاستفتاء؟

للتدليل على فساد النصيحة بتعديل الدستور - الذي سقط يوم 28 يناير سياسيا - وسقط يوم 11 فبراير فعليا - ثم قام المجلس الأعلى بوقف العمل به ...

سنذهب يوم 19 مارس للاستفتاء

وفور التصويت على المواد المعدلة بنعم أو لا

يعود دستور 1971 للحياة بحكم أن الشعب قد صوت على التعديلات مما يعني ضمنا أنه موافق على باقي مواد الدستور غير المعدلة

يوم 20 مارس صباحا

بأي صفة سيقوم المجلس الأعلى للقوات المسحلة بحكم البلاد؟

هل هناك مادة في الدستور تسمح بذلك؟

النصيحة التي تلقيتموها هي نصيحة غير سليمة وستؤدي إلى مآخذ دستورية تهدم أو على الأقل تلقي بظلال العوار الدستوري - على ما نحاول أن نبنيه

الدستور سقط من خلال أنكم تحكمون - خارج الإطار الدستوري

لابد من إعلان دستوري كامل الأركان بخريطة طريق - يشرح لنا كيف نتحرك من وضع الشرعية الثورية 

حيث تحكمون بموافقة الثوار والشعب ضمنا - خارج إطار الدستور - الذي سقط - وأوقفتم العمل به

إلى إطار دستوري جديد 

عبر مراحل ومحطات منطقية محددة

مشكلة استفتاء تعديلات الدستور : يشتق شرعية زائفة لخريطة طريق فاسدة تعيد إنتاج الوضع القديم