الاستفتاء على التعديلات أخطر بكثير من محتوى المواد، هو يشتق شرعية ضمنية زائفة لخريطة طريق تعيدنا للوراء، وهى خريطة بالمناسبة ليست مكتملة الأركان أو مزمنة وليست مطروحة للتصويت، خريطة ستعيد إنتاج الوضع القديم! هل أنا متشائم؟ نتناقش.
قطاع عريض من الشعب المصرى مشغول الآن فى مناقشة مواد التعديلات الدستورية دون أن يدركوا أن المشكلة الكبرى ليست فى محتوى المواد نفسها. المواد قد يكون بعضها جيداً وقد يكون بعضها غير جيد لكن ليست هذه هى النقطة الحاسمة. المشكلة تكمن فى خريطة الطريق المعلن عنها والتى تتحدث عن انتخابات برلمانية فى خلال عدة أشهر لن ينتج عنها سوى إعادة المشهد القديم، لأن مكونات العملية السياسية لم تتغير بعد.
الاستفتاء بـ«نعم» على التعديلات الدستورية سيضفى نوعا من الشرعية الضمنية على تلك الخريطة التى تسلم البرلمان للإخوان والحزب الوطنى وتقصى باقى الشعب كله، وهذا هو سر التأييد والحشد الرهيب من هذين الفصيلين فى اتجاه الموافقة على التعديلات الدستورية، فى الوقت الذى تعارض باقى التيارات السياسية والقضاة وأساتذة القانون الدستورى هذه التعديلات، لدرجة أن استطلاع رأى إلكترونياً على موقع مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء جاءت نتيجته 58% ضد التعديلات و37% معها وهو فارق كبير إذا علمنا أن عدد المشاركين بلغ 65 ألف مشارك فى عدة أيام إلى أن تم رفع استطلاع الرأى وإخفاء نتيجته.
أولاً دعونا نتفق على أن الهدف من الثورة كان إقامة دولة ديمقراطية يحكم فيها الشعب نفسه بنفسه من خلال مؤسسات ديمقراطية. ومن أجل أن يحدث هذا كان لابد من إسقاط النظام القديم. ما هو النظام القديم؟ هو نظام ديكتاتورى احتكارى تقاسم فيه الحزب الوطنى وجماعة الإخوان المسلمين السلطة والحكم فى صورة مزمنة من صور ديكتاتورية الأقلية. لأن التيارين- كما رأينا- تأييدهما فى الشارع مجتمعين لا يزيد على 10% من الشعب المصرى. «الشعب يريد إسقاط النظام»، وإقامة نظام ديمقراطى جديد على أساس الدولة المدنية، «لا دينية ولا عسكرية.. عايزنها دولة مدنية». قيام نظام جديد يستدعى خلق بدائل سياسية جديدة. بعد صدور القانون تخرج الأحزاب وتبدأ فى العمل وتبلور برامجها، وتنتشر وتفتح المقار وتجذب الأعضاء ويظهر منهم الناشطون والمفكرون والممولون والمنظمون والحركيون. تبدأ الأحزاب فى توصيل صوتها للجماهير من خلال الإعلام- بعد تحريره– ومن خلال الاتصال المباشر مع أهل الدوائر والشياخات– بعيدا عن تهديدات مباحث أمن الدولة– بعد حله– وبعيدا عن سطوة المحليات– بعد حلها. تقوم الأحزاب بفرز المرشحين المحتملين، ويبدأ المرشحون فى العمل فى دوائرهم للتواصل مع الجماهير. كل هذه أمور لوجيستية تحتاج وقتا.
ماذا يحدث عندما نقيم انتخابات نزيهة وتحت إشراف دولى وبالرقم القومى بل وبالبصمة الجينية– لكن فى غياب بدائل جديدة؟ بدون بدائل جديدة لا يجد الناخب أمامه سوى الوضع القديم. ماذا لو تركنا الانتخابات بالأسلوب الفردى؟ نستمر فى مسلسل شراء الأصوات والبلطجة وتسيطر العصبيات والقبلية على الانتخابات، وبعدها نجد برلماناً مكوناً من مجموعة من المستقلين وفصيلين فقط منظمين– الإخوان والحزب الوطنى! يعنى تقوم الثورة ويسقط الشهداء، فننتقل من نظام عماده الحزب الوطنى والإخوان، إلى لنظام جديد عماده الإخوان والحزب الوطنى.
فكرة دعوة الناخبين للاستفتاء أصلاً قبل حل مباحث أمن الدولة والمحليات، وفى ظل بقايا الإعلام القديم والمحافظين القدامى، وفى غياب الأحزاب الجديدة، يهدد مصداقية أى استفتاءات أو انتخابات.
انتخاب رئيس انتقالى بعد 6 شهور لمدة سنتين لا يحق له الترشح بعدها يعطى وضعا مثاليا.
لكل ما سبق وغيره من أسباب فنية تتعلق بالمحتوى، ملايين من الشعب المصرى سيصوتون بـ(لا) حتى لا نساهم بحسن نية فى إعادة إنتاج الوضع الفاسد القديم وإعطاء شرعية غير مقصودة لخريطة طريق فاسدة. فى نفس الوقت نطالب المجلس الأعلى بوقف هذا الاستفتاء وإصدار إعلان دستورى واضح بمحطات محددة للتحول الديمقراطى تتماشى مع مطالب الثورة بدل التصميم على الترقيع. والله الموفق والمستعان.
بيان إلى جموع الشعب المصري لماذا نقول " لا " للتعديلات الدستورية ؟ التعديلات التي أجرتها اللجنة القانونية التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتغيير الدستور القديم ( دستور 71 ) غيرت ( 9 ) تسع مواد فقط وتركت بقية مواد الدستور الاستبدادي المعيبة على حالها، وهذا التعديل أشبه ما يكون بترقيع ثوب ممزق ومهلهل بواسطة صبغه ببعض المواد لإعادة تجميل نظام مبارك الفاسد الذي نهب ثروات الشعب المصري مرة أخرى، وأهم عيوب الموافقة على التعديلات الدستورية أنها : 1- ستجعل مصر غير مستقرة لفترة طويلة بسبب إجراء سبع انتخابات واستفتاءات خلال سنة ونصف فقط. 2- أن وقت الاستفتاء 10 ساعات غير كاف لأن عدد الناخبين 40 مليون يحتاجون إلى 83 ساعة في كل لجنة من 16000 لجنة، ولن يستطع التصويت سوى 12 % من عدد الناخبين. 3- ستمنح فرصة كبيرة جدا لمن لديه الأموال والتنظيم الجيد لكي يفوز بمعظم مقاعد مجلس الشعب والشورى ويستبعد القوي الجديدة من الشباب والمستقلين وغيرهم الذين شاركوا في الثورة من أي تمثيل، وسيكون من حق الرئيس الجديد ومجلس الشعب الإبقاء على الدستور القديم أو وضع دستور جديد بعد فترة طويلة. 4- ستعطي التعديلات على الدستور القديم للرئيس القادم صلاحية تعيين نائب له لا يأتي بالانتخاب، وقد يؤدي هذا التعديل إلى تعيين لأحد أبناء الرؤساء نائبا له دون النظر إلى مصلحة الشعب. ولهذا نقول من أجل الاستقرار والتنمية وتحقيق العدالة والحرية الحقيقية قولوا " لا " للتعديلات على دستور سقط مع سقوط النظام الدموي البائد وحتى لا يعود أذناب الحزب اللاوطني إلى نهب ثروات الوطن وقمع الشعب وترهيبه مرة ثانية. الجمعية الوطنية للتغيير القاهرة 17/3/2011 |
