قوائم الحزب الوطني في الانتخابات الأخيرة

http://www.facebook.com/album.php?fbid=202555809773330&id=197118906983687&aid=57239

العثور على بطاقات استفتاء مختومة في الشارع في أسيوط

وجدت بجوار أبراج الوطنية بشارع الجمهورية بأسيوط الساعة الحادية عشر مساءاً يوم 17-3-2011

نرجو من الهيئة المشرفة على الاستفتاء التحقيق في كيفية تسرب بطاقات الاستفتاء بهذه الصورة

وجدت بجوار أبراج الوطنية بشارع الجمهورية بأسيوط الساعة الحادية عشر مساءاً يوم 17-3-2011

نرجو من الهيئة المشرفة على الاستفتاء التحقيق في كيفية تسرب بطاقات الاستفتاء بهذه الصورة

المصري اليوم | مقال رأي | الاستفتاء يشتق شرعية زائفة

https://www.almasryalyoum.com/news/details/205062 

الاستفتاء على التعديلات أخطر بكثير من محتوى المواد، هو يشتق شرعية ضمنية زائفة لخريطة طريق تعيدنا للوراء، وهى خريطة بالمناسبة ليست مكتملة الأركان أو مزمنة وليست مطروحة للتصويت، خريطة ستعيد إنتاج الوضع القديم! هل أنا متشائم؟ نتناقش.

قطاع عريض من الشعب المصرى مشغول الآن فى مناقشة مواد التعديلات الدستورية دون أن يدركوا أن المشكلة الكبرى ليست فى محتوى المواد نفسها. المواد قد يكون بعضها جيداً وقد يكون بعضها غير جيد لكن ليست هذه هى النقطة الحاسمة. المشكلة تكمن فى خريطة الطريق المعلن عنها والتى تتحدث عن انتخابات برلمانية فى خلال عدة أشهر لن ينتج عنها سوى إعادة المشهد القديم، لأن مكونات العملية السياسية لم تتغير بعد.

 الاستفتاء بـ«نعم» على التعديلات الدستورية سيضفى نوعا من الشرعية الضمنية على تلك الخريطة التى تسلم البرلمان للإخوان والحزب الوطنى وتقصى باقى الشعب كله، وهذا هو سر التأييد والحشد الرهيب من هذين الفصيلين فى اتجاه الموافقة على التعديلات الدستورية، فى الوقت الذى تعارض باقى التيارات السياسية والقضاة وأساتذة القانون الدستورى هذه التعديلات، لدرجة أن استطلاع رأى إلكترونياً على موقع مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء جاءت نتيجته 58% ضد التعديلات و37% معها وهو فارق كبير إذا علمنا أن عدد المشاركين بلغ 65 ألف مشارك فى عدة أيام إلى أن تم رفع استطلاع الرأى وإخفاء نتيجته.

أولاً دعونا نتفق على أن الهدف من الثورة كان إقامة دولة ديمقراطية يحكم فيها الشعب نفسه بنفسه من خلال مؤسسات ديمقراطية. ومن أجل أن يحدث هذا كان لابد من إسقاط النظام القديم. ما هو النظام القديم؟ هو نظام ديكتاتورى احتكارى تقاسم فيه الحزب الوطنى وجماعة الإخوان المسلمين السلطة والحكم فى صورة مزمنة من صور ديكتاتورية الأقلية. لأن التيارين- كما رأينا- تأييدهما فى الشارع مجتمعين لا يزيد على 10% من الشعب المصرى. «الشعب يريد إسقاط النظام»، وإقامة نظام ديمقراطى جديد على أساس الدولة المدنية، «لا دينية ولا عسكرية.. عايزنها دولة مدنية». قيام نظام جديد يستدعى خلق بدائل سياسية جديدة. بعد صدور القانون تخرج الأحزاب وتبدأ فى العمل وتبلور برامجها، وتنتشر وتفتح المقار وتجذب الأعضاء ويظهر منهم الناشطون والمفكرون والممولون والمنظمون والحركيون. تبدأ الأحزاب فى توصيل صوتها للجماهير من خلال الإعلام- بعد تحريره– ومن خلال الاتصال المباشر مع أهل الدوائر والشياخات– بعيدا عن تهديدات مباحث أمن الدولة– بعد حله– وبعيدا عن سطوة المحليات– بعد حلها. تقوم الأحزاب بفرز المرشحين المحتملين، ويبدأ المرشحون فى العمل فى دوائرهم للتواصل مع الجماهير. كل هذه أمور لوجيستية تحتاج وقتا.

ماذا يحدث عندما نقيم انتخابات نزيهة وتحت إشراف دولى وبالرقم القومى بل وبالبصمة الجينية– لكن فى غياب بدائل جديدة؟ بدون بدائل جديدة لا يجد الناخب أمامه سوى الوضع القديم. ماذا لو تركنا الانتخابات بالأسلوب الفردى؟ نستمر فى مسلسل شراء الأصوات والبلطجة وتسيطر العصبيات والقبلية على الانتخابات، وبعدها نجد برلماناً مكوناً من مجموعة من المستقلين وفصيلين فقط منظمين– الإخوان والحزب الوطنى! يعنى تقوم الثورة ويسقط الشهداء، فننتقل من نظام عماده الحزب الوطنى والإخوان، إلى لنظام جديد عماده الإخوان والحزب الوطنى.

فكرة دعوة الناخبين للاستفتاء أصلاً قبل حل مباحث أمن الدولة والمحليات، وفى ظل بقايا الإعلام القديم والمحافظين القدامى، وفى غياب الأحزاب الجديدة، يهدد مصداقية أى استفتاءات أو انتخابات.

انتخاب رئيس انتقالى بعد 6 شهور لمدة سنتين لا يحق له الترشح بعدها يعطى وضعا مثاليا.

لكل ما سبق وغيره من أسباب فنية تتعلق بالمحتوى، ملايين من الشعب المصرى سيصوتون بـ(لا) حتى لا نساهم بحسن نية فى إعادة إنتاج الوضع الفاسد القديم وإعطاء شرعية غير مقصودة لخريطة طريق فاسدة. فى نفس الوقت نطالب المجلس الأعلى بوقف هذا الاستفتاء وإصدار إعلان دستورى واضح بمحطات محددة للتحول الديمقراطى تتماشى مع مطالب الثورة بدل التصميم على الترقيع. والله الموفق والمستعان.

الاستفتاء يشتق شرعية ضمنية زائفة لخريطة طريق فاسدة

الموافقة على التعديلات تعيدنا للوراء

الاستفتاء على التعديلات أخطر بكثير من محتوى المواد - هو يشتق شرعية  ضمنية زائفة لخريطة طريق تعيدنا للوراء – وهي خريطة بالمناسبة ليست مكتملة الأركان أو مزمنة وليست مطروحة للتصويت، خريطة ستعيد انتاج الوضع القديم! هل أنا متشائم؟ نتناقش.

قطاع عريض من الشعب المصري هو مشغول الآن في مناقشة مواد التعديلات الدستورية دون أن يدركوا أن المشكلة الأكبر ليست في محتوى المواد نفسها. المواد قد يكون بعضها جيد وقد يكون بعضها غير جيد لكن ليست هذه هي النقطة الحاسمة. المشكلة تكمن في خريطة الطريق المعلن عنها والتي تتحدث عن انتخابات برلمانية في خلال عدة أشهر – لن ينتج عنها سوى إعادة المشهد القديم، لأن مكونات العملية السياسية لم تتغير بعد. الاستفتاء ب "نعم" على التعديلات الدستورية سيضفي نوعا من الشرعية الضمنية على تلك الخريطة التي تسلم البرلمان للإخوان والحزب الوطني وتقصي باقي الشعب كله – وهذا هو سر التأييد والحشد الرهيب من هذين الفصيلين في اتجاه الموافقة على التعديلات الدستورية – في الوقت الذي تعارض باقي التيارات السياسية والقضاة وأساتذة القانون الدستوري هذه التعديلات، لدرجة أن استطلاع راي إلكتروني على موقع مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء – جاءت نتيجته 58% ضد التعديلات و37% معها – وهو فارق كبير إذا علمنا أن عدد المشاركين بلغ 65 ألف مشارك في عدة أيام – إلى أن تم رفع استطلاع الرأي وإخفاء نتيجته لأسباب غير مفهومة.

أولا دعونا نتفق على أن الهدف من الثورة كان إقامة دولة ديمقراطية يحكم فيه الشعب نفسه بنفسه من خلال مؤسسات ديمقراطية. ومن أجل أن يحدث هذا كان لابد من إسقاط النظام القديم. ما هو النظام القديم؟ هو نظام دكتاتوري احتكاري تقاسم فيه الحزب الوطني وجماعة الإخوان المسلمين السلطة والحكم في صورة مزمنة من صور دكتاتورية الأقلية – لأنه كما رأينا – التياران تأييدهما في الشارع مجتمعين لا يزيد عن 10% من الشعب المصري. "الشعب يريد إسقاط النظام"، وإقامة نظام ديمقراطي جديد على أساس الدولة المدنية – "لا دينية ولا عسكرية – عايزنها دولة مدنية". قيام نظام جديد يستدعي خلق بدائل سياسية جديدة، ينخرط فيها مئات الآلاف من الشباب الناشط الذي خرج في جميع محافظات ومدن مصر يطالب بحقه في أن يحكم بلاده. خروج بدائل سياسية يحتاج صدور قانون ينظم عمل وتمويل الأحزاب من مصادر "مصرية"، وقانون انتخابات بالقائمة النسبية- يمنع إهدار الأصوات ويحسن فرص الأقليات والمرأة في الوصول لمقاعد البرلمان.

بعد صدور القانون تخرج الأحزاب وتبدأ في العمل وتبلور برامجها، وتنتشر وتفتح المقرات وتجذب الأعضاء ويظهر منهم الناشطون والمفكرون والممولون والمنظمون والحركيون. تبدأ الأحزاب في توصيل صوتها للجماهير من خلال الإعلام  - بعد تحريره – ومن خلال الاتصال المباشر مع أهل الدوائر والشياخات – بعيدا عن تهديدات مباحث أمن الدولة – بعد حله – وبعيدا عن سطوة المحليات – بعد حلها. تقوم الأحزاب بفرز المرشحين المحتملين ويبدأ المرشحون في العمل في دوائرهم للتواصل مع الجماهير وتحسين فرص الفوز. كل هذه أمور لوجيستية تحتاج وقتا. لا يمكن بناء مؤسسات الديمقراطية بضغطة زر.

ماذا يحدث عندما نقيم انتخابات نزيهة وتحت إشراف دولي وبالرقم القومي بل وبالبصمة الجينية – لكن في غياب بدائل جديدة؟ بدون بدائل جديدة لا يجد الناخب أمامه سوى الوضع القديم. ماذا لو تركنا الانتخابات بالأسلوب الفردي؟ نستمر في مسلسل شراء الأصوات والبلطجة وتسيطر العصبيات والقبلية على الانتخابات، وبعدها نجد برلمان مكون من مجموعة من المستقلين وفصيلين فقط منظمين – الإخوان والحزب الوطني! يعني تقوم الثورة ويسقط الشهداء، فننتقل من نظام عماده الحزب الوطني والإخوان – لنظام جديد عماده الإخوان والحزب الوطني. هل هذا يريح الشهداء في مثواهم؟

فكرة دعوة الناخبين للاستفتاء أصلاً قبل حل مباحث أمن الدولة والمحليات، وفي ظل بقايا الإعلام القديم والمحافظين القدامى، وفي غياب الأحزاب الجديدة، يهدد مصداقة أي استفتاءات أو انتخابات. هل هناك اتجاه معين لفرض تمرير هذه التعديلات بأي صورة؟

انتخاب رئيس انتقالي بعد 6 شهور لمدة سنتين لا يحق له الترشح بعدها يعطي وضعا مثاليا - مصر كلها دائرة واحدة - تدرج في الانتقال من وضع غير دستوري لوضع دستوري.

للأسف خريطة الطريق- التي تضع الانتخابات البرلمانية قبل ظهور أحزاب جديدة فتعيد انتاج الوضع القديم- ستكتسب شرعية رغم أننا لن نصوت عليها. فكرة تعديل الدستور من حيث المبدأ تكتسب شرعية رغم أننا لا نصوت عليها.

لكل ما سبق وغيرها من أسباب فنية تتعلق بالمحتوى – ملايين من الشعب المصري سيصوتون بـ (لا) حتى لا نساهم بحسن نية في اعادة انتاج الوضع الفاسد القديم وإعطاء شرعية غير مقصودة لخريطة طريق فاسدة. في نفس الوقت نطالب المجلس الأعلى بوقف هذا الاستفتاء وإصدار إعلان دستوري واضح بمحطات محددة للتحول الديمقراطي تتماشى مع مطالب الثورة بدل التصميم على الترقيع. والله الموفق والمستعان.

Wael_nawara@hotmail.com

Constitutional Amendments will lead to a de Facto MB Dictatorship

Saying "Yes" to the Constitutional Amendments will lead to a de facto MB Dictatorship with some opposition from the remnants of the old regime excluding 90% of the Egyptian People again from the political equation and denying fair representation of youth and protest movements which participated the revolution .

الموافقة على التعديلات الدستورية ستخلق دكتاتورية التيار الواحد مع معارضة من فلول النظام ويخرج الشعب من المعادلة السياسية

المصلون يطلبون من الخطيب أن ينهي الخطبة عندما بدأ في شرح لماذا يتعين عليهم أن يقولوا نعم للتعديلات

في المسجد المجاور لمنزلي في أحد شوارع مصر الجديدة - اعتلى الخطيب المنبر - وهو خطيب جديد لم يعهده المصلون - وبعد المقدمة قال أنه سيشرح للمصلين لماذا يتعين عليهم أن يقولوا (نعم) غدا في الاستفتاء

فطلب منه المصلون أن ينهي الخطبة وأن يؤم الناس للصلاة دون أن يدخل الأمور السياسية في الصلاة

وقال له أحد المصلين :

"باين عليك إخوان - واحنا مش عايزين نسمع رأي الإخوان في خطبة الجمعة عن التعديلات"

The National Association for Change REJECTS Constitutional Amendments

Please refer to Arabic Statement Below.