Wednesday, October 05, 2011
الجبهة يرحب بإعلان المجلس العسكرى أنه لن يرشح أى من اعضائه للرئاسة
بيان صحفى 5/10/2011
الجبهة يرحب بإعلان المجلس العسكرى
أنه لن يرشح أى من اعضائه للرئاسة
رحب حزب الجبهة الديمقراطية بإعلان القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوى اليوم ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يرشح احدا من اعضائه لإنتخابات الرئاسة القادمة . ومن الطبيعي بعد خروج أي من أعضاء المجلس من الخدمة العسكرية، أن يكون له حق الترشح في الانتخابات على أي منصب وصولاً لمنصب رئيس الجمهورية شأنه شأن اى مصرى على ان تكون هناك فترة فاصلة بين ترك الخدمة والترشح.
Sent using BlackBerry® from mobinil
تصريح للمشير يؤكد فيه ان أحدا من رجال القوات المسلحة لن يترشح على منصب الرئاسة - شيء ايجابي جدا
حزب الجبهة يدعو لانتخاب رئيس مدني للجمهورية قبل نهاية العام الحالي وتعديل مسار المرحلة الانتقالية
5 أكتوبر 2011
بيان صحفي لحزب الجبهة الديمقراطية
الجبهة يدعو لانتخاب رئيس مدني للجمهورية
قبل نهاية العام الحالي وتعديل مسار المرحلة الانتقالية
أعلن حزب الجبهة الديمقراطية ضرورة العمل على تعديل خريطة الطريق الحالية للمرحلة الانتقالية بما يضمن نقل السلطة للمدنيين وانتخاب رئيس مدني للجمهورية قبل نهاية العام الحالي.
وأعلن الحزب أنه كان منذ البداية مع خريطة طريق تبدأ بانتخاب رئيس مؤقت أو مجلس رئاسي مؤقت أو هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد ثم انتخاب رئيس للجمهورية قبل الانتخابات البرلمانية، نظر لطول إجراءات الانتخابات البرلمانية بمراحلها المختلفة، وأن القوى السياسية التي تبنت فكرة البدء بانتخابات برلمانية أخذت البلاد في طريق طويل لتحقيق مصالح حزبية ضيقة، واليوم علينا أن نتوافق على تعديل هذا المسار، لأن كل يوم يقضيه المجلس العسكري في الحكم يحمل مخاطر جسيمة، في إمكانية حدوث مواجهات بين الشعب والجيش، مع تصاعد الاحتجاجات السياسية والاجتماعية، وأن تجنب مثل هذه المخاطر يجعلنا جميعا نسمو فوق أي خلافات أو مواقف مسبقة حرصا على تحقيق المصلحة العليا للبلاد.
وفي ضوء الحالة الأمنية والسياسية التي تشهدها مصر الآن، والتهديدات الإرهابية التي أطلقتها فلول الحزب الوطني المنحل وقوى الثورة المضادة التي بدأت تترك العمل في الخفاء وأسفرت عن وجهها البلطجي القبيح، فإن اكتمال الانتخابات البرلمانية في موعدها بسلام عبر آلاف من اللجان وتنافس الآلاف من المرشحين بطول وعرض البلاد، يصبح أمراً في غاية الصعوبة، وأن ربط نقل السلطة للمدنيين باكتمال الانتخابات البرلمانية سيؤدي إلى إطالة الفترة الانتقالية بما يحمله هذا من مخاطر كارثية.
هذا وقد بدأ الحزب في إجراء مشاورات مع القوى السياسية لصياغة مبادرة للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد لتعديل مسار المرحلة الانتقالية بصورة توافقية بما يسمح بانتخاب رئيس للجمهورية ونقل السلطة للمدنيين قبل نهاية العام الحالي.
انتخاب رئيس هو الطريقة الوحيدة لنقل السلطة للمدنيين
(الإسلاميون يفسرون نتائج الاستفتاء بأن انتخابات البرلمان أولاً - رغم أن التفسير القانوني الصحيح لنتائج الاستفتاء - هو تفعيل المادة 84 من الدستور الذي صوتنا عليه - دستور 71 - لأن تلك المادة لم تعدل ولم تلغى في الاستفتاء - والمادة تقول نقل السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا والدعوة لانتخاب رئيس جمهورية في خلال 60 يوم) ...
وبصرف النظر عما تفعله الأحزاب أو لا تفعله
لأن موضوع الوقت - محكوم اساسا باللوجيستيات - يعني عدد القضاة - إجراءات الترشح والطعون والإعادة - هذا غير وقت ضاع في مناقشة تفاصيل القانون والدوائر - ثم مراحل الانتخابات - الفترة الكافية للإعداد لاستفتاء وهكذا
الغرض من هذه التدوينة - ليس العتاب أو البكاء على اللبن المسكوب - لكن يجب ان نتحلى بنظرة موضوعية للأمور
لا يمكن تسليم السلطة بسرعة في ظل خريطة الطريق التي نسير عليها الآن - وبالتالي
إما ان نغير خريطة الطريق وهذا يحتاج ان يوافق الإسلاميون - وغيرهم - على ذلك - تحت ضغط شعبي
أو نستمر في الخريطة الحالية
يمكن انتخاب رئيس جمهورية في أي وقت ...
كيف؟
طبقا لدستور 71 الذي صوتنا عليه - فعدلنا بعض المواد وألغينا مادة واحدة وبالطبع تركنا باقي المواد سارية بالمنطق الطبيعي ...
طيب - لكن المجلس العسكري أصدر إعلان دستوري يوم 30 مارس بخريطة طريق أخرى ...
وماله - اللي أصدر إعلان يمكنه إصدار إعلان آخر يعدل الإعلان الأول
المهم هو - توافق القوى السياسية والشعبية والثورية على الخريطة الجديدة
يمكن أيضا أن يصدر مجلس الشعب المنتخب إعلان دستوري مؤقت مشترك مع المجلس العسكري - يحدد صلاحيات الرئيس القادم - ويفتح باب الترشح للرئاسة ويحدد إجراءتها - وينتخب الرئيس القادم على هذا الأساس لحين وضع الدستور
أما أن ننتظر لوضع الدستور - ثم المناقشات حوله - ثم الاستفتاء عليه موافقة أو رفضا - فهذا فعلاً يضعنا على طريق يجعل المجلس العسكري يحكم حتى 2013 أو أواخر 2012 - رغم أن المجلس وعد بنقل السلطة للمدنيين خلال 6 شهور وأن انتخابات الرئاسة ستكون في نهاية 2011 (وافترضنا أنه يعني 2011 ميلادية بالطبع) ...
تطويل فترة حكم المجلس العسكري فيها خطر جسيم - هو أن يؤدي الاحتكاك السياسي والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية الموجودة إلى تفجر صدام عنيف بين الجيش والشعب - وهذا يأخذنا في سكة ليبيا او سوريا - لا نريد هذا الطريق ...
نرجوكم - عودوا للثكنات قبل أن يحدث ما لا نتمناه ... الأحداث تتطور أحيانا بدفع ذاتي لا يستطيع أن يتحكم فيه أحد ...
هذا رأيي الشخصي من وجهة نظر فنية لوجيستية وسياسية بحتى - وحاولت ان اتحرى فيه الموضوعية -
الشعب يريد نقل السلطة لرئيس مدني في ابريل 2012 قبل ما الدنيا تخرب
انتخابات رئاسية في ابريل 2012 - الشعب يريد نقل السلطة للمدنيين
Sent using BlackBerry® from mobinil