أولوية أولى - أرجو ان نتوافق حولها لننقذ البلاد من سيناريو ليبيا

@wnawara:

أرجو ان تتوافق القوى السياسية على ان الأولوية الآن هي انتقال السلطة للمدنيين وهذا يحتاج لأن نبدأ بانتخابات رئيس

البدء بانتخابات برلمان أولا يحمل مخاطر جسيمة لفتح معركة مع مرشحي الفلول وإقاربهم وأعوانهم وبلطجيتهم بطول البلاد وعرضها



Sent using BlackBerry® from mobinil

الرئيس أولا لنقل السلطة للمدنيين

@wnawara:

نقول الرئيس أولا منذ فبراير الماضي وليس اليوم أو من أسبوع - استمرار المجلس العسكري في السلطة يحمل مخاطر جسيمة


Sent using BlackBerry® from mobinil

الجبهة يطالب الجيش بعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين ويطالب المتظاهرين بالتمسك بالطابع السلمي للثورة ويؤكد على أهمية تصحيح مسار الفترة الانتقالية

حزب الجبهة الديمقراطية – 9 أكتوبر 2011

بيان صحفي بخصوص أحداث ماسبيرو

الجبهة يطالب الجيش بعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين ويطالب المتظاهرين بالتمسك بالطابع السلمي للنضال الشعبي وتجنب كمائن فلول النظام السابق التي تهدف لاصطناع مصادمات عنيفة  

ويؤكد على أهمية تصحيح مسار الفترة الانتقالية

 

 

يرقب حزب الجبهة الديمقراطية بقلق تطورات الأحداث في مظاهرة ماسبيرو، والأنباء المؤسفة التي تشير لوقوع قتلى وجرحى من جانب المتظاهرين والقوات المسلحة. ويطالب الحزب القوات المسلحة بضبط النفس والامتناع الكامل عن استخدام القوة ضد المتظاهرين، كما يطالب الحزب المتظاهرين والمحتجين بالتمسك بالنضال السلمي، وتجنب أي كمين من فلول النظام السابق يهدف لافتعال صدامات عنيفة، وتخريب مسار العملية السياسية للفترة الانتقالية، وخاصة في ضوء التهديدات الإرهابية التي أطلقتها فلول النظام خلال الأيام القليلة الماضية والتي أسفرت عن الوجه البلطجي القبيح لمن يديرون مخطط الثورة المضادة، والتي تقدم الحزب ببلاغ للنائب العام بشأنها منذ يومين. كما يطالب الحزب الحكومة بتشكيل لجنة عاجلة لتقصي الحقائق، واتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم تكرار هذا الموقف الخطير.

 

ويؤكد حزب الجبهة ما حذر منه من قبل، وهو أن بقاء المجلس العسكري في السلطة، يحمل مخاطر جسيمة بوقوع احتكاكات وصدامات بين الجيش والشعب، ومن هذا المنطلق، نطالب القوى السياسية والمجلس العسكري بالتوافق لتصحيح مسار المرحلة الانتقالية، بما يكفل انتقال السلطة لرئيس مدني منتخب في موعد محدد، دون التقيد باكتمال الانتخابات البرلمانية أو وضع الدستور.

 

‫الجبهة يرحب بإعلان المجلس العسكرى‬ ‫أنه لن يرشح أى من اعضائه للرئاسة‬

حزب الجبهة الديمقراطية‬

‫بيان صحفى 5/10/2011‬

‫الجبهة يرحب بإعلان المجلس العسكرى‬

‫أنه لن يرشح أى من اعضائه للرئاسة‬

‫ ‬

‫

رحب حزب الجبهة الديمقراطية بإعلان القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوى اليوم ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يرشح احدا من اعضائه لإنتخابات الرئاسة القادمة . ومن الطبيعي بعد خروج أي من أعضاء المجلس من الخدمة العسكرية، أن يكون له حق الترشح في الانتخابات على أي منصب وصولاً لمنصب رئيس الجمهورية شأنه شأن اى مصرى على ان تكون هناك فترة فاصلة بين ترك الخدمة والترشح.‬

‫ ‬


Sent using BlackBerry® from mobinil

تصريح للمشير يؤكد فيه ان أحدا من رجال القوات المسلحة لن يترشح على منصب الرئاسة - شيء ايجابي جدا

"@Nadiaglory: المشير طنطاوي ينفي وجود مرشح للمؤسسة العسكرية في الانتخابات الرئاسية المقبلة #Tantawi denies intentions to field a military presidential candidate "

تصريح للمشير يؤكد فيه ان أحدا من رجال القوات المسلحة لن يترشح على منصب الرئاسة - شيء ايجابي جدا

وخصوصا اننا طالبنا بهذا خلال الأيام الماضية في عدة تصريحات 

يجب أن نشجع كل اتجاه إيجابي يطمئن الناس والثوار ويعيد بناء جسور الثقة

حزب الجبهة يدعو لانتخاب رئيس مدني للجمهورية قبل نهاية العام الحالي وتعديل مسار المرحلة الانتقالية

5 أكتوبر 2011

بيان صحفي لحزب الجبهة الديمقراطية

الجبهة يدعو لانتخاب رئيس مدني للجمهورية

قبل نهاية العام الحالي وتعديل مسار المرحلة الانتقالية

أعلن حزب الجبهة الديمقراطية ضرورة العمل على تعديل خريطة الطريق الحالية للمرحلة الانتقالية بما يضمن نقل السلطة للمدنيين وانتخاب رئيس مدني للجمهورية قبل نهاية العام الحالي.

وأعلن الحزب أنه كان منذ البداية مع خريطة طريق تبدأ بانتخاب رئيس مؤقت أو مجلس رئاسي مؤقت أو هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد ثم انتخاب رئيس للجمهورية قبل الانتخابات البرلمانية، نظر لطول إجراءات الانتخابات البرلمانية بمراحلها المختلفة، وأن القوى السياسية التي تبنت فكرة البدء بانتخابات برلمانية أخذت البلاد في طريق طويل لتحقيق مصالح حزبية ضيقة، واليوم علينا أن نتوافق على تعديل هذا المسار، لأن كل يوم يقضيه المجلس العسكري في الحكم يحمل مخاطر جسيمة، في إمكانية حدوث مواجهات بين الشعب والجيش، مع تصاعد الاحتجاجات السياسية والاجتماعية، وأن تجنب مثل هذه المخاطر يجعلنا جميعا نسمو فوق أي خلافات أو مواقف مسبقة حرصا على تحقيق المصلحة العليا للبلاد.

وفي ضوء الحالة الأمنية والسياسية التي تشهدها مصر الآن، والتهديدات الإرهابية التي أطلقتها فلول الحزب الوطني المنحل وقوى الثورة المضادة التي بدأت تترك العمل في الخفاء وأسفرت عن وجهها البلطجي القبيح، فإن اكتمال الانتخابات البرلمانية في موعدها بسلام عبر آلاف من اللجان وتنافس الآلاف من المرشحين بطول وعرض البلاد، يصبح أمراً في غاية الصعوبة، وأن ربط نقل السلطة للمدنيين باكتمال الانتخابات البرلمانية سيؤدي إلى إطالة الفترة الانتقالية بما يحمله هذا من مخاطر كارثية.

هذا وقد بدأ الحزب في إجراء مشاورات مع القوى السياسية لصياغة مبادرة للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد لتعديل مسار المرحلة الانتقالية بصورة توافقية بما يسمح بانتخاب رئيس للجمهورية ونقل السلطة للمدنيين قبل نهاية العام الحالي.

انتخاب رئيس هو الطريقة الوحيدة لنقل السلطة للمدنيين

في ظل توازن القوى الحالي بين التيار الإسلامي والليبراليين واليسار ومع نتيجة الاستفتاء كما يفسروها


(الإسلاميون يفسرون نتائج الاستفتاء بأن انتخابات البرلمان أولاً - رغم أن التفسير القانوني الصحيح لنتائج الاستفتاء - هو تفعيل المادة 84 من الدستور الذي صوتنا عليه - دستور 71 - لأن تلك المادة لم تعدل ولم تلغى في الاستفتاء - والمادة تقول نقل السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا والدعوة لانتخاب رئيس جمهورية في خلال 60 يوم) ...

ومع أصرار البعض بأن انتخابات البرلمان أولا - ثم دستور ينتخب على أساسه الرئيس القادم

فإن المرحلة الانتقالية تمتد لآخر 2012 أو بدايات 2013 بصرف النظر عما يريده المجلس العسكري

وبصرف النظر عما تفعله الأحزاب أو لا تفعله

لأن موضوع الوقت - محكوم اساسا باللوجيستيات - يعني عدد القضاة - إجراءات الترشح والطعون والإعادة - هذا غير وقت ضاع في مناقشة تفاصيل القانون والدوائر - ثم  مراحل الانتخابات - الفترة الكافية للإعداد لاستفتاء وهكذا

هذه هي خريطة الطريق التي تضع الدستور من خلال لجنة يختارها البرلمان

الخريطة الأخرى التي كانت تعجل بنقل السلطة كانت تبدأ بانتخاب رئيس مؤقت ثم دستور ثم برلمان

يليها في سرعة نقل السلطة خريطة تبدأ بانتخاب لجنة تأسبسية ثم رئيس ثم برلمان

أو انتخابات برلمان ثم انتخاب رئيس ثم انتخاب هيئة تأسيسية لوضع دستور 

وهذا بسبب حقيقة بديهية - وهي ان المجلس العسكري يحل محل رئيس الجمهورية وبالتالي انتخاب برلمان لا يفيد في تسليمه السلطة التنفيذية للمدنيين

على أي حال

الغرض من هذه التدوينة - ليس العتاب أو البكاء على اللبن المسكوب - لكن يجب ان نتحلى بنظرة موضوعية للأمور

لا يمكن تسليم السلطة بسرعة في ظل خريطة الطريق التي نسير عليها الآن - وبالتالي

إما ان نغير خريطة الطريق وهذا يحتاج ان يوافق الإسلاميون - وغيرهم - على ذلك - تحت ضغط شعبي

أو نستمر في الخريطة الحالية

طيب - ما هي الخريطة البديلة؟


يمكن انتخاب رئيس جمهورية في أي وقت ...


كيف؟


طبقا لدستور 71 الذي صوتنا عليه - فعدلنا بعض المواد وألغينا مادة واحدة وبالطبع تركنا باقي المواد سارية بالمنطق الطبيعي ...


طيب - لكن المجلس العسكري أصدر إعلان دستوري يوم 30 مارس بخريطة طريق أخرى ...


وماله - اللي أصدر إعلان يمكنه إصدار إعلان آخر يعدل الإعلان الأول


المهم هو - توافق القوى السياسية والشعبية والثورية على الخريطة الجديدة


يمكن أيضا أن يصدر مجلس الشعب المنتخب إعلان دستوري مؤقت مشترك مع المجلس العسكري - يحدد صلاحيات الرئيس القادم - ويفتح باب الترشح للرئاسة ويحدد إجراءتها - وينتخب الرئيس القادم على هذا الأساس لحين وضع الدستور


أما أن ننتظر لوضع الدستور - ثم المناقشات حوله - ثم الاستفتاء عليه موافقة أو رفضا - فهذا فعلاً يضعنا على طريق يجعل المجلس العسكري يحكم حتى 2013 أو أواخر 2012 - رغم أن المجلس وعد بنقل السلطة للمدنيين خلال 6 شهور وأن انتخابات الرئاسة ستكون في نهاية 2011 (وافترضنا أنه يعني 2011 ميلادية بالطبع) ...


تطويل فترة حكم المجلس العسكري فيها خطر جسيم - هو أن يؤدي الاحتكاك السياسي والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية الموجودة إلى تفجر صدام عنيف بين الجيش والشعب - وهذا يأخذنا في سكة ليبيا او سوريا - لا نريد هذا الطريق ...


نرجوكم - عودوا للثكنات قبل أن يحدث ما لا نتمناه ... الأحداث تتطور أحيانا بدفع ذاتي لا يستطيع أن يتحكم فيه أحد ...






هذا رأيي الشخصي من وجهة نظر فنية لوجيستية وسياسية بحتى -  وحاولت ان اتحرى فيه الموضوعية - 

والله أعلم