مبروك للكتلة ونصيحة لدعاة الدولة المدنية بالتوحد والاصطفاف لدعمها في المراحل القادمة ونبذ التشرذم والذاتية

الكتلة حققت نتائج جيدة جدا بالقياس ان عمرها التنظيمي أسابيع - وما أنفقته قطرة في بحر المتاسلمين
Sent using BlackBerry® from mobinil

المنظمة العربية لحقوق الإنسان - موجز أولي: الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب في مصر الثورة

للنشر والتوزيع

 القاهرة في مساء 29 نوفمبر/تشرين ثان 2011

مصر

المنظمة تشيد بالإقبال التاريخي غير المسبوق

ثاني أفراح الديمقراطية العربية

الشعب المصري يسطر تاريخاً جديداً لمصر والمنطقة

 

انتخابات مجلس الشعب

الجولة الأولى من المرحلة الأولى

 

موجز أولي

 

-       نسبة اقبال تجاوز الستين في المائة (60 %)

-        17.5 مليون ناخب في 9 محافظات

-       إجمالي 3809 مرشحاً على 168 مقعداً في 28 دائرة فردية

-       2357 مرشحاً على 56 مقعداً فردياً

-       1452 مرشحاً بالقوائم على 112 مقعداً

-       16 قائمة حزبية متنافسة

-       3294 مركز اقتراع

-       18356 لجنة انتخابية

-       10 آلاف من أعضاء الهيئات القضائية يشرفون على المرحلة الأولى

  

مقدمة

في مشهد تجاوز كافة التوقعات، شهدت المرحلة الأولى من التصويت في انتخابات مجلس الشعب في مصر إقبالاً شعبياً غير مسبوق، يدلل على عمق الإيمان بالديمقراطية والشوق إلى الحرية والمشاركة، ويقطع الطريق على كافة دعوات التشكيك في إيمان الشعب المصري بثورته المجيدة في الخامس والعشرين من يناير (كانون ثان) 2011، ويؤكد أن عجلة الثورة لا يمكن أن تدور إلى الخلف وأنها ستواصل زحفها نحو التحول الكامل إلى الديمقراطية.

ويأتي هذا المشهد الرائع، ليؤكد على عمق الإيمان العربي بالديمقراطية والتمسك بالحرية في ثاني انتخابات مصيرية تشهدها مصر بعد المشهد الرائع الذي قدمه الشعب التونسي العظيم في انتخابات المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وقد شاركت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في متابعة مجريات الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب المصري (الغرفة الرئيسية في البرلمان) والتي أُجريت على مدار يومي 28 و29 نوفمبر/تشرين ثان الجاري في تسع محافظات مصرية، وهي: القاهرة، والفيوم، وأسيوط، والأقصر، والبحر الأحمر، والإسكندرية، وكفر الشيخ، ودمياط، وبورسعيد.

وقد تميزت بمشاركة واسعة من الأحزاب والقوى السياسية والمستقلين، وإقبال جماهيري كبير هو الأكبر في تاريخ الانتخابات العامة في مصر.

وقد عكس هذا الإقبال إصراراً شعبياً على الإسراع بالانتهاء من المرحلة الانتقالية واستكمال خطى التحول إلى الديمقراطية، في وقت تزايدت فيه المخاوف بشأن تراجع الإقبال المتوقع على الانتخابات في سياق الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد خلال الأيام التسعة السابقة، والتي تعد امتداداً للاضطرابات المتكررة التي شهدتها البلاد بشكل متزايد منذ مطلع المرحلة الانتقالية والتي قادت إلى مناخ يتسم بالتخبط وتسوده الضبابية.

وقد عبر هذا الإقبال عن الثقة الشعبية في استعادة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وعن الطمأنينة التي وفرها الحضور المكثف لقوات الجيش والشرطة لتأمين مقار الاقتراع، وانعكس على روح التعاون والمودة والتراحم التي سادت بصفة عامة في تفاعلات الناخبين مع مجريات الانتخابات، سواء خلال التعاون بين قوى الأمن والناخبين في تذليل العقبات، أو عبر تجنب الاحتكاكات بين مؤيدي المتنافسين، وكذا من خلال مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

 

تفصيل

تمثل هذه الانتخابات أول انتخابات تنافسية وتعددية بعد ثورة 25 يناير المجيدة، ووسط العشرات من المتغيرات الجديدة، حيث نشأت العشرات من الأحزاب السياسية خارج القيود المفروضة من قبل النظام المخلوع، وأخذاً بنظام انتخابي جديد يجمع بين اختيار المرشحين على القوائم الحزبية بنسبة الثلثين من الأعضاء المنتخبين، والثلث للمقاعد الفردية.

وتجرى هذه الانتخابات وفق قاعدة الرقم القومي الذي يمنح كل المواطنين المصريين في سن الانتخاب (18 عاماً) الحق في التصويت دون حاجة للتسجيل في جداول الناخبين، وبما رفع عدد الناخبين من قرابة 22 مليوناً في آخر انتخابات مزورة في العام 2010 إلى أكثر من خمسين مليوناً.

كما تجري هذه الانتخابات بعد عودة الإشراف القضائي الكامل الذي ألغاه النظام السابق في تعديلات الدستور الساقط في العام 2007، وبإدارة كاملة من اللجنة القضائية العليا للانتخابات، ووفق قاعدة إلزامية واحترام الأحكام القضائية في الطعون الانتخابية.

كما شهدت هذه الانتخابات أول تطبيق لحق المصريين في الخارج في التصويت وإن جاء محدوداً، وبعد إلغاء العمل بالحصة المخصصة للنساء.

وتجدر الإشارة إلى المشاركة العالية للمرأة المصرية من مختلف الشرائح العمرية والدينية والاجتماعية في هذه الانتخابات، والتي شكلت ظاهرة ملفتة، وتشكل امتداداً لدور المرأة المصرية الكبير في ثورة 25 يناير المجيدة، وتأكيداً على استحقاقها لنيل حقوقها كاملة. وهو أمر يجب أخذه في الاعتبار من جانب مختلف القوى السياسية.

 

        شاركت المنظمة خلال يومي الانتخاب في الرقابة والمتابعة لوقائع الانتخابات عبر غرفة عمليات مركزية بمقر الأمانة العامة للمنظمة بالقاهرة، ومن خلال فريق قام بزيارات ميدانية مباشرة ومتكررة لعينة من الدوائر الانتخابية ومقار الاقتراع، وعبر عدد من أعضاء المنظمة في المحافظات التسع، وعبر تلقي الشكاوى والبلاغات والعمل على تدقيقها ميدانياً.

 

ويمكن إجمال الملاحظات فيما يلي:

-       ضعف الإجراءات التحضيرية للعملية الانتخابية الذي أدى لوقوع العديد من الأخطاء الإدارية، والتي جاء أبرزها في التأخر في فتح عدد غير قليل من اللجان لفترة تراوحت بين ساعة واحدة وأربع ساعات، وجاء ملموساً بصفة خاصة في حي عين شمس بالقاهرة وحي المنتزه بالإسكندرية، وقد أسهم قرار مد فترة التصويت في اليوم الأول (28 الجاري) من الساعة السابعة مساءً إلى التاسعة مساءً في معالجة التأخير.

-       غاب بعض القضاة عن مهامهم في الإشراف على لجان انتخابية، وهو ما أدى في حالات نادرة للحيلولة دون فتح لجان على الإطلاق (مدرسة فلسطين الابتدائية بمنطقة عين شمس الشرقية بالدائرة الخامسة بالقاهرة)، كما تجاوب الناخبون في لجنتين بمحافظة دمياط مع دعوة القضاة المشرفين بالانضمام إلى لجنتين أخريتين بسبب غياب القاضيين المشرفين، وهو ما شكل ظاهرة إيجابية عكست إصراراً من الناخبين على التصويت

-       نقص عدد الصناديق المتاحة للاقتراع السري، حيث أدى الارتفاع الكبير في أعداد المرشحين على المقاعد الفردية (والذي جاوز المائة مرشح في غالبية الدوائر) إلى الاكتظاظ السريع للصناديق

-       التأخر في فتح بعض اللجان لغياب الختم عن بطاقات التصويت، والذي جرت معالجته لاحقاً عبر تخويل القضاة المشرفين التوقيع على ظهر البطاقات

-       أكدت المصادر وجود العديد من بطاقات التصويت المختومة بيد بعض المجموعات في موقعين مختلفين قبل ساعات من بدء التصويت

-       تشكل الدعاية السياسية للمرشحين في محيط مراكز الاقتراع وفي بعض الأحيان في داخلها أكبر مصادر الشكوى، لا سيما مع تفشي ظاهرة وضع اللافتات الانتخابية للمرشحين في محيط مقار الاقتراع، وتواجد فرق شعبية مؤيدة لقطاعات من المرشحين في جوار مقار الاقتراع بدعوى تقديم المساعدة الالكترونية للناخبين لتحديد لجانهم الانتخابية وأرقام قيدهم في الجداول

-       استمرار ظاهرة الدعاية الانتخابية باستخدام قوافل السيارات والميكروفونات في محيط مقار الاقتراع، رغم قرار اللجنة العليا للانتخابات بانتهاء فترة الدعاية الانتخابية مساء السبت 26 الجاري

-       عدم إخطار مرشحين مستبعدين بقرارات اللجنة العليا للانتخابات الصادرة باستبعادهم وفق مقتضيات القانون قبل يوم الانتخاب، على نحو أثار أزمة في بعض المناطق، على نحو ما شهدته محافظة أسيوط

-       لم يتم إخطار العديد من المرشحين بالنظام الفردي باستبعاد مرشحين آخرين منافسين لهم، على نحو أدى لتغيير ترتيبهم في تسلسل بطاقة التصويت

-       في حالات محدودة، لم يتصدى موظفو اللجان الانتخابية لقيام بعض الناخبين أو المعاونين بتوجيه بعض من الناخبين الأميين

 

وقد أكدت متابعة فريق المنظمة الميداني للانتخابات عدد من الظواهر والتي يثير البعض منها القلق، ومنها:

 

-       تعرب المنظمة عن قلق خاص إزاء تفشي توظيف الدين واستخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية وقبل وأثناء مجريات التصويت، وعجز اللجنة العليا للانتخابات عن تفعيل القانون، وهو ما أدى لحالة من الاحتقان الديني، والتي تفاقمت في نهاية اليوم الأول عبر شائعات بشأن توجيه الناخبين المسيحيين لصالح مرشحين محددين، وقيام الأحزاب الإسلامية بتوظيف ذلك لتعبئة واستنفار الناخبين المسلمين

-       لم يحظى المرشحون، سواء بالقائمة أو بالنظام الفردي، بالوقت الكافي للتعبير عن برامجهم الانتخابية، فضلاً عن كثافة أعداد المرشحين بالنظام الفردي، وهو ما انعكس على تردد الناخبين في الاختيار، واللجوء إلى طلب النصيحة من ناخبين آخرين، وأسهم في استهلاك قطاع غير قليل من الناخبين لوقت أكبر في التصويت

-       بينما قامت الشرطة في العديد من مقار الاقتراع باستبعاد مبادرة بعض المواطنين لتشكيل لجان شعبية معاونة، فقد أدى السماح أو التسامح إزاء هذه المبادرات لوقوع بعض إشكاليات نتيجة انتماء بعض أفراد هذه اللجان لتيارات سياسية معينة

 

وتخلُص المنظمة إلى أن هذه الأخطاء الإدارية برغم كثافتها لا تؤثر على روعة المشهد الانتخابي المصري في بداياته، وبأنها لن تنال من صدقية النتائج، وتوصي اللجنة القضائية العليا للانتخابات أخذها في الاعتبار، لا سيما في الجولتين الثانية والثالثة.

* * *

 

Arab Organization For Human Rights (AOHR)
www.aohr.net

المنظمة العربية لحقوق الإنسان، منظمة دولية غير حكومية تعمل من أجل تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان في الوطن العربي، تأسست في العام 1983، وتتخذ من القاهرة مقراً لأمانتها العامة بموجب اتفاق مقر موقع مع الحكومة المصرية، ولها 22 فرع ومنظمة عضوة في 15 بلداً عربياً و3 دول أوروبية، وحاصلة على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، وصفة العلاقات التنفيذية لدى منظمة اليونسكو، وصفة المراقب باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالاتحاد الأفريقي، وصفة المراقب باللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية

لما كلهم نبلاء وأحلى من الشرف مفيش - امال الثورة قامت عشان تسقط نظام التقسيط بتاع عبد الرحيم عمرو ؟

العيسوي: معندناش شناوي
المشير: معندناش نية نقعد
مبارك: معندناش فلوس
الأخوان: معندناش صفقات
الزند: معندناش قضاة وحشين


الشعب: يبقى أنا اللي حرامي وقتال قتلة ومرتشي وظالم ومنافق وضلالي وانتهازي وطمعان في السلطة والثورة قامت عشان تسقطني أنا يا ولاد التيت


Sent using BlackBerry® from mobinil

شارك - استطلاع رأي إلكتروني محدود - بالنسبة للانتخابات: ما هو الموقف الصحيح الذي يجب أن تأخذه الأحزاب لدعم مطالب الثورة؟

ما هو الموقف الصحيح الذي يجب أن تأخذه الأحزاب لدعم مطالب الثورة؟

• تشارك في الانتخابات دون شروط
• ترهن مشاركتها باستجابة المجلس العسكري للمطالب الآن
• تقاطع الانتخابات
• إجابات أخرى - لا أعلم - غير مهتم

فلسفة القوانين ... واتفاق الحد الأدنى

كثيراً ما يسوق دعاة الدولة الدينية الحجج ليدللوا على صحة رأيهم بضرورة تطبيق تفسيرات دينية معينة ووضعها مكان القوانين الوضعية، بحيث يلزم القانون الجميع باتباع سلوكيات شخصية معينة والامتناع عن أخرى في الأزياء والمأكل والمشرب والعبادات والفروض بل والنوافل، ناهيك عن نظم التعليم والإعلام والاقتصاد والمال والسياسة الداخلية والخارجية، رغم أن هذه التفسيرات التي يرجعون إليها في النهاية هي تفسيرات بشرية، ورغم أن أفراد المجتمع تتباين اعتقاداتهم الدينية حتى وإن اشترك بعضهم في الانتماء لأحد الأديان، فالمذاهب والفرق والاتجاهات الفكرية تتعدد حتى بين من يشتركون في الإطار العام فما بالك بأصحاب الديانات المغايرة أو غير المتدينين. أما دعاة الدولة الدينية فهم يريدون أن يفرضوا تطبيق رؤيتهم هم للدين على جميع أفراد المجتمع، ويقيموا أنفسهم أوصياء دينيين على الناس في الأرض، رغم أن الله وحده هو الذي يحاسب على الدين والسلوكيات الشخصية، ولا يمكن أن يستقيم الحساب والثواب أو العقاب أو تحميل البشر بمسئولية عن سلوكياتهم إلا مع توفر الحرية للناس في اختيار سلوكياتهم، فحرية الاختيار هي شرط أساسي قبل المساءلة. 

ومن المؤكد أن أهل أي دين يختلفون في كثير من التفاصيل، وكذلك فيما يلتزمون به من الدين، فكل شخص يلزم نفسه بما يطيقه ويراه مناسباً له، فالبعض يصوم والبعض الآخر قد لا يصوم، أو يصوم بعض الأيام ولا يصوم أياماً أخرى، والبعض قد يصلي كل الفروض في المسجد أو الكنيسة أو المعبد، والبعض الآخر قد يصلي بعض الفروض في المنزل أو مكان العمل أو لا يصلي إلا لماماً، ولا يمكن أن نفترض أن الجميع يلزمون أنفسهم بنفس الطاعات.

أما القانون الوضعي، فله صيغة تعاقدية ملزمة للجميع، لأنه يمس الآخرين، فلا يمكن مثلاً أن نمتنع عن القتل عدا يوم الجمعة، أو نمتنع عن السرقة إلا بالنسبة لمحلات الذهب، وهكذا، لأن صلاح المجتمع يقوم بأن يتفق أفراده على قوانين ملزمة، لتجنب أن يقوم البعض بإيذاء البعض الآخر، وهذا هو مفهوم تجنب الضرر المادي - الفردي أو الجماعي. وطبيعة الاتفاق تنحصر أساساً في التعاملات، وليس الأفكار أو السلوكيات الشخصية التي لا تخص الآخرين بصورة مباشرة، وأساس الاتفاق هو المساواة والتكافؤ والالتزامات التبادلية، فكل منا يلتزم في سلوكياته تجاه الآخرين بما يحب أن يلتزم به الآخرين تجاهه، من تجنب الضرر والأذى، والحفاظ على المرافق المشتركة، حتى يعيش الجميع في أمان، ويستمتعون باستخدام المرافق العامة.

فالمصلحة الشخصية وأيضاً المصلحة العامة، تستوجب أن يتفق أفراد المجتمع على أرضية مشتركة، يتوافق عليها أفراد المجتمع، لتصبح قانوناً وضعياً، واتفاق من هذا النوع بالضرورة هو اتفاق الحد الأدنى، لا ألزمك فيه إلا بأن تمتنع عن إيذائي مثلاً، وهو ما ترضاه ويتفق مع إرادتك وقيمك، لأنه اتفاق تبادلي ألتزم أنا أيضاً من خلاله بألا أؤذيك، فأنت لن تلزمني إلا بما أرتضيه منك لنفسي، وبهذا يرتضي الجميع أن يمتنع عن إلحاق الأذى بالآخرين بصورة تعاقدية ملزمة.

لكن على المستوى الطوعي، يمكنك أنت أن تضع قيوداً إضافية بصورة اختيارية على نفسك، فقد تلتزم بعدم التدخين مثلاً، أو تخصص جزءاً إضافياً من دخلك خلاف الضرائب لمساعدة ذوي الحاجات، أو تمتنع عن الأطعمة السكرية أو الدهون لسبب صحي، لكن هذا لا يلزمني أنا، وفي نفس الوقت يمكن أن ألتزم أنا بالاستيقاظ مبكراً لممارسة رياضة معينة أو عمل ينفعني، دون أن تضطر أنت للالتزام بنفس هذه القيود، وهكذا، فهذه هي فكرة القوانين الوضعية التي يتفق عليها الناس من خلال آلية مثل الديمقراطية، أنها لا تضع من القيود إلا الضروري، وتترك الباقي للشخص نفسه أن يضع ما يريد من القيود الإضافية يلزم بها نفسه أو من يرعاهم من القصر.

تصور إذا أخذنا بالمنهج العكسي، وهو اتفاق الحد الأقصى، فتضطر أنت للاستيقاظ مبكراً، علاوة على التزاماتك الأخرى، وأضطر أنا للامتناع عن السكريات، علاوة على التزاماتي الأخرى، هنا يعيش المجتمع وسط غابة من القيود المتعسفة يضطر الجميع لأن يخرج عنها لأنه ليس من العملي الالتزام بكل هذه السلوكيات الشخصية فما بالك بمراقبتها، فتضيع هيبة القانون، ويصبح تدخله انتقائياً وشكلياً، ويتفشى الفساد لأن القانون في غاية الصرامة وصولاً لدرجة لا يمكن عندها تطبيقه.

وليس من الطبيعي أن يكون البشر نفسهم نسخة مكررة من بعضهم البعض في عاداتهم الشخصية أو سلوكياتهم الخاصة، فالله خلقهم متباينين، وفي تباينهم من ذكور وإناث، صناع وبنائين، زراع ورعاة ومعلمين، تكمن قدرتهم على البقاء وبناء حضارات عظيمة، وفي تنوع مشاربهم وشخصياتهم ثراء وقوة، ولو تشابهوا جميعاً لهلكوا بعد جيل واحد. فتجاهل هذه الاختلافات بوضع قوانين ترغم الناس في الدخول في قوالب مكررة ضد الطبيعة ولابد وأن يفشل تطبيقه، أو يتسبب في ضعف المناعة الحضارية لمن يحاولون فرض تطبيقه بالقوة، فينقرضون وتذهب سيرتهم مع رياح النسيان. 

فوجود القيود الإضافية في أحد الديانات على الأزياء مثلاً أو السلوكيات الشخصية، لا يتعارض مع خلو نصوص القانون من مثل هذا القيود الخاصة، لأنها قيود يمكن لأي شخص أن يلزم نفسه بها طوعاً، دون أن يرهق الآخرين بأن يلتزموا بذلك، وهذه هي فكرة اتفاق الحد الأدنى، التي تكفل حرية الأفراد فيما لا يسبب الضرر للآخرين.

مؤيدي المجلس في العباسية - ربنا يشفي

يشفيهم ويشفي المجلس أمين

يجب أن ترهن الأحزاب والقوى الثورية مشاركتها في الانتخابات باستجابة المجلس العسكري لمطالب ميادين التحرير بتشكيل حكومة إنقاد وطني تعبر عن الثورة

ميادين التحرير هي المرجعية الأولى والأخيرة للثورة وعلى المجلس والأحزاب والقوى السياسية أن تستجيب لمطالب الثورة