- The MB organization (which is not subject to any law, commercial or otherwise, or public scrutiny, because it is a secret society) is acting as a holding company, as well as a lobby and many number of things - using facade people and dummy structures to hide its economic interests - from the public -behind
- The MB organization also commands a political party (FJP)
- The laws under which the FJP accepted to work specifically prohibits a company or an NGO or a holding company or any corporate personhood to own (or even donate to) a political party
- By owning companies, political parties, NGOs, etc., the Muslim Brotherhood is by definition a crime organization. Because it is operating systematically outside the realm of the law.
Wednesday, February 12, 2014
Is it legal for an Organization to have a "Political Arm"?
Sunday, February 02, 2014
Friday, January 31, 2014
Future of political Islam: Lessons from Turkey, Egypt
Political Islam from protest to governing
The AKP government in Turkey
Egypt and the Muslim Brotherhood
Future of Islamic parties
Read More:
Wednesday, December 25, 2013
الجمعية الوطنية للتغيير: سنصوت بنعم للدستور .. وندعو إلى أوسع مشاركة شعبية في الاستفتاء
الجمعية الوطنية للتغيير
23 ديسمبر 2013
الوطنية للتغيير: سنصوت بنعم للدستور .. وندعو إلى أوسع مشاركة شعبية في الاستفتاء
تعلن الجمعية الوطنية للتغيير أنها ستصوت بنعم لمشروع الدستور الجديد وتنسق لإطلاق حملة مع كافة القوى الوطنية والأحزاب السياسية لحشد أوسع مشاركة شعبية للاستفتاء على الدستور في منتصف يناير المقبل، تحت شعار "مستقبلنا بأيدينا".
وقد انتهت الأمانة العامة للجمعية إلى هذا القرار بعد قراءة متأنية للمشروع الذي أعدته لجنة الخمسين، والذي جاء في صياغته النهائية يحمل ملامح دستور عصري يضع اللبنة الأولى في بناء مصر الثورة، ويهيئ الأجواء الملائمة لإنجاز خارطة المستقبل التي توافقت عليها القوى الوطنية في 3 يوليو الماضي عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت للأبد بدستور حكم عصابة "الإخوان" الذي انحرف بأهداف ثورة 25 يناير في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وتؤكد الجمعية أن مشروع الدستور يضع حجر الأساس لنقلة حقيقية نحو مستقبل أفضل، بإقرار أسس نظام حكم ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، ويحقق التوازن المنشود بين سلطات الدولة، ويحدد اختصاصات وصلاحيات الرئيس، وينظم آليات محاسبته ومحاسبة وزرائه، وإحالتهم للمحاكمة، أو طرح الثقة بهم إذا اقتضى الأمر. كما تضمن مشروع الدستور نصوصا قاطعة في التأكيد على التزام ما أقرته المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية دون تمييز.
وترى الجمعية أن مشروع الدستور يعبر عمليا عن توازن القوى في الخريطة السياسية الراهنة، وما تعكسه من واقع ملئ بالتناقضات، سواء من ناحية عدم اكتمال بنية الأحزاب القائمة، وتأخر اندماج القوى الثورية في الحياة السياسية، واستمرار نفوذ العصبيات القبلية والقوى التقليدية، ما ترتب عليه بالضرورة تمرير بعض بنود فرعية في مشروع الدستور لا تعكس بالدرجة الكافية كل تطلعات قوى الثورة. وتعرب الجمعية عن ثقتها أن هذه البنود سوف تخضع حتما للتعديل مستقبلا مع ترسخ الممارسة الديمقراطية وتطور أداء الكيانات الحزبية القائمة واستكمال بناء مؤسسات الدولة.
وفي ضوء ما سبق، ترى الجمعية أن أية رهانات على مقاطعة الاستفتاء أو تعطيل إقرار الدستور هي خيارات محفوفة بالمخاطر مع إطالة أمد المرحلة الانتقالية، وما يترتب عليه من افتقاد الاستقرار وتدهور أوضاع الاقتصاد وتزايد معاناة المواطن العادي وزعزعة تماسك كيان الدولة عامة، ما يصب في النهاية في خدمة القوى المعادية للثورة ومن يقف وراءها، ويفسح المجال أمام خلق ظروف لا يمكن أن تهيئ مستقبلا مناخا ملائما لإنتاج دستور أفضل بأية حال، من ثم فإن الجمعية تقول نعم للدستور وتدعو جماهير الشعب للإحتشاد في لجان الاستفتاء لحماية ثورتي 25يناير و30يونيو وخريطة المستقبل.
Sunday, December 08, 2013
The Only Place ... Where Change May Take Place
Tuesday, November 26, 2013
الأسئلة التي لن يجيب عليه الإخوان أو "المعتذرة"
المعتذرة - أي من يعتذرون بأنهم ليسوا إخوان بس بيحترموهم - ويعتذرون عن كل جرائم ومذابح واغتيالات وإرهاب الإخوان بإن ما كانش قصدهم - وكده
الإخوان والمعتذرة ينسون أن أول دعامات الديمقراطية هي "دولة القانون" وأم من يتحدث عن الشرعية وهو ربيب جماعة إجرامية سرية دولية متحالفة مع الإرهابيين - يجب أولاً أن ينظف نفسه من هذه الارتباطات والانتماءات - ويبجيبوا على هذه الأسئلة:
· كيف سيقنّنون وضعهم الإجرامي الذي استمرّ تحت الأرض وخارج إطار القانون لمدّة 65 عاماً (!) منذ حلّ الجماعة في العام 1948؟
· كيف سيقومون بتصفية أصولهم وشركاتهم وحساباتهم السريّة؟
· كيف سيصفون ميليشياتهم ويسلّمون أسلحتهم التي كدّسوها هم وحلفاؤهم الإرهابيّون في غفلة من الزمان؟
· كيف سيحرّرون حزبهم وجمعياتهم من التبعيّة لمنظمة سريّة غير شرعيّة؟
· كيف سيفضّون التداخل ما بين تنظيم دولي يدينون له بالتبعيّة وبين متطلبات الاستقلال الوطني لكلّ الأحزاب السياسيّة في مصر؟
· كيف سيتوقّفون عن شفط أموال النقابات والعبث بالعمل النقابي والطلابي؟
· كيف سيعيدون كتابة برنامجهم بحيث يحترم وجود مصر كدولة مستقلة، بعيداً عن فلسفة "طز في مصر"؟
· كيف سيحمون الأمن القومي لمصر وهم لا يعترفون بالدولة الوطنيّة في الأساس؟
· كيف سيفضّون تحالفهم مع جماعات الإرهاب الدولي ويضعون نهاية لمسرحيّة "الإرهابي الطيّب والإرهابي الشرير"؟
والأهم من هذا كله:
· كيف سيعتذرون من الشعب المصري بصدق وبعيداً عن التقيّة والكذب والخداع والنفاق؟
· كيف سيعتذرون لشباب الإخوان ومؤيّديهم ويصارحونهم بالأخطاء الكارثيّة التي ارتكبتها قيادات الجماعة وأدّت إلى هذا الوضع؟
· كيف سيقنعون الشعب المصري مرّة أخرى بأنهم جزء منه وأن جماعتهم ليست كياناً فوقه متعالياً عليه يدّعي احتكار الربانيّة ويبتغي "فتح" مصر وكأنه قوة احتلال؟
في النهاية، علينا أن نعي جيداً أن السعي إلى إقامة منافسة سياسيّة ما بين أحزاب عاديّة وبين جماعة سريّة دوليّة تمتلك الشركات والمليارات وخارجة عن كلّ القوانين وتعمل بمثابة دولة داخل الدولة، هو عبث لا طائل منه وقد كان جزءاً من منافسة مسرحيّة سمح بها النظام السياسي لأغراض معيّنة ولم يعد ممكناً التعايش معها.