Tuesday, July 26, 2011
مصر أولاً
قانون لقطاع الأمن الوطني - مباحث أمن الدولة سابقا
- وظيفته : ملاحقة المجرمين ومكافحة الجرائم ذات الطبيعة القومية - بمعنى أنها جغرافيا وقطاعيا لا يمكن لمباحث قسم أو محافظة أو قطاع نوعي أن تلاحقها
- محددات : يلتزم بالدستور والقانون ومواثيق حقوق الإنسان - بعيدا عن التعذيب أو مراقبة الحياة الخاصة
- محظورات : يحظر عليه التدخل لتوجيه أو التلاعب في أو السيطرة على
- الأحزاب أو الحركات أو النشاط السياسي
- المجتمع المدني
- المصالح الحكومية
- القضاء
- النقابات
- اتحادات الطلبة
- المؤسسات الدينية
- الإعلام
- القطاع الخاص
- إلخ
- الرقابة: يخضع الجهاز للرقابة الإدارية والقضائية
Religion, State and Pancasila - Indonesian Experience
Conference at Ahram Newspaper, with IPD and NDI
Sent using BlackBerry® from mobinil
لماذا لن يرضى بعض الشيوعيين عن مسار الثورة المصرية مهما حدث؟
عودوا الى الشرعية الدستورية يرحمكم الله - المجلس العسكري يفكر في تسليم السلطة إلى المحكمة الدستورية العليا
آمييييييين
http://bit.ly/o38cz4
فاطمة سيد أحمد، المحرر العسكري لروزاليوسف: المجلس العسكري يفكر في تسليم السلطة إلى المحكمة الدستورية العليا.
تعليق
كتبت من حوالي اسبوعين
عودوا الى الشرعية الدستورية يرحمكم الله
لقد كتبنا منذ 15 مارس أن نتيجة "نعم" في الاستفتاء تعني تسليم السلطة لرئيس المجكمة الدستورية العليا ثم إجراء انتخابات رئاسية في خلال 60 يوم طبقا للمادة 84 من الدستور المطروح للتصويت بوم 19 مارس
والآن - وقد تم التصويت بنعم - النتيجة الأولى للاستفتاء هي تسليم السلطة لرئيس المجكمة الدستورية العليا ثم إجراء انتخابات رئاسية في خلال 60 يوم
لو فعل المجلس العسكري هذا - وقام بإلغاء الاعلان الدستوري وتفعيل الاستفتاء - يدخل التاريخ
وتكتمل أول أركان هذه الثورة السلمية العظيمة - أعظم ثورة في التاريخ
Sent using BlackBerry® from mobinil
الجمعية الوطنية للتغيير تدعو لتعليق الاعتصام وتؤكد أن مليونية 8 يوليو وإعتصام الثوار وراء ما تحقق من مطالب الجماهير وأهالي الشهداء
مليونية 8 يوليو وإعتصام الثوار وراء ما تحقق من مطالب الجماهير وأهالي الشهداء
تلقت الجمعية الوطنية للتغيير القرارات التي أصدرتها اللجنة الوزارية أمس الإثنين لإدارة الأزمة بارتياح حقيقي حيث تمت الاستجابة للمطالب الرئيسية التي رفعتها مليونية 8 يوليو العظيمة وإعتصام الثوار المثابر في كل ميادين وساحات مصر وأبرز هذه القرارات الموافقة المباشرة على مطالب أهالي الشهداء كما رفعها وصاغها الثوار في وثيقة التحرير التي وقعت عليها أغلبية القوى الوطنية والمتمثلة في إتخاذ إجراءات صارمة ضد الضباط المتهمبن بإبتزاز أهالي الشهداء وتأكيد تفريغ دوائر خاصة لنظر قضايا قتل الثوار وتسريع موعد إنعقاد المحاكمات وتتالي جلساتها لتحقيق القصاص الناجز والعادل وإستكمال تقارير الطب الشرعي الخاصة بقتل الثوار لإستعجال إحالة القضايا التي لم تحل للمحاكم حتي الأن بحد أقصى 15 أغسطس. إضافة إلى تأكيد وتطبيق علنية الجلسات وضم الرئيس المخلوع الى دائرة واحدة مع السفاح العادلي وكبار زبانية الداخلية من قتلة الثوار.
كما تثمن الجمعية قرارات اللجنة بتفعيل قانون الغدر وتطهير جميع أجهزة الدولة من كل أركان النظام السابق في أسرع وقت ( وهو امر تطالب الجمعية بأن يمتد الى التشكيل الحكومي الجديد وحركة المحافظين الوشيكة بحيث لا يكون هناك وزير أو محافظ واحد ينتمي للحزب الوطني المنحل ).
وتعتبر الجمعية الوطنية قرار اللجنة بتحديد حد أقصى للأجور خلال شهر لجميع موظفي الحكومة والقطاع العام إستجابة لمطلب الثوار، ولكن يجب أن يعقبه إقرار الحد الإدنى للأجور الذي حدده القضاء المصري الشامخ ب 1200 جنيه، وإتخاذ إجراءات ثورية حازمة لضبط الأسواق والأسعار ووقف معاناة الكادحين والفقراء من إنفلاتها خاصة قبل شهر رمضان الكريم.
ان الجمعية الوطنية تعتبر الإعتصام الصابر والمرابط الذي أستمر أكثر من أسبوعين قد حقق معظم أهدافه، ولذلك تقرر الجمعية الوطنية تعليق إعتصام شبابها وتدعو إلى العودة للميدان في جمعة ذكرى عبور العاشر من رمضان في 12 أغسطس في إفطار جماعي مليوني وقداس لاخوتنا في الوطن .. هو موعد ثورتنا لمتابعة تنفيذ هذه القرارات واستكمال ما لم يتحقق بعد من أهداف الثورة.
إن الجمعية الوطنية للتغيير وهي تدعو لتعليق الإعتصام لتؤكد في نفس الوقت على مطلبي وقف إحالة المدنيين الى المحاكم العسكرية ورفض لغة التخوين ضد حركتي 6 أبريل وكفاية الوطنيتين وضرورة فتح تحقيق مستقل في أحداث العباسية والتي أصيب فيها أكثر من ثلاثمائة من الثوار.
عاشت ثورة 25 يناير المستمرة .. والمجد لشهدائها الأبرار
26 يوليو 2011
الجمعية الوطنية للتغيير
Sent using BlackBerry® from mobinil
بيان من مؤسسى وقادة حركة"كفايه" حول الاتهامات االمرسلة للواء "حسن الروينى"!
حول الاتهامات االمرسلة للواء "حسن الروينى"!
*****************************************************
يدين الموقعون على هذا البيان، من مؤسسى وقادة "الحركة المصرية من أجل التغيير" ـ " كفاية " الاتهامات المرسلة، التى أطلقها اللواء "حسن الروينى"، عضو"المجلس الأعلى للقوات المسلحة"،عبر أحد البرامج التلفزيونية، بحق حركتى "6أبريل" ,"كفاية"، والتى لجأ فيها إلى استدعاء أسوأ أساليب نظام الطاغية المخلوع، "حسنى مبارك"، فى تشويه الشرفاء من الوطنيين، وتلفيق التهم والقضايا لهم، بزعم أنهم يعملون لخدمة" أجندات" أجنبية، ويخططون لصالح مؤامرات خارجية، وهو منهج عفا عليه الزمن، وثبت عجزه، واللجوء إليه فى هذه الأوقات الحرجة من مسار الثورة المصرية، يثير أكثر من علامة استفهام، حول مقولة "حماية الجيش لثورة الشعب"، وحول حيادية " المجلس العسكرى"، الذى يخوض الحرب ضد مخالفيه فى الرأى، باعتباره طرفا فى الصراع، لا جهة محايدة تقف على مسافة متساوية من كل القوى السياسية المصرية ، كما انه يمنح القوى المضادة للثورة، سلاحا نافذا لتشويه أنبل ثورات شعبنا.
ويعرف الجميع، ويعترفون، بالدور الوطنى البارز، والشجاع، لحركة "كفايه"، فى مقاومة النظام الفاسد والاستبدادى، السابق، وفى التمهيد لثورة 25 يناير الخالدة، فى وقت لم نسمع صوتا لعضو من أعضاء المجلس العسكرى يحتج على استبداد وفساد الحاكم المخلوع، أوأسرته، أوحاشيته،
وقد سبق واستخدم "حسنى مبارك" نفسه هذه التهمة البائسة، فى محاولة فاشلة لتشويه"كفايه"، باتهامها بتلقى تمويلا أجنبيا!، ثم تراجع واعترف بوطنية الحركة، بعد أن هددته باللجوء إلى القضاء، حينما فشل فى تقديم دليل يثبت مزاعمه وأكاذيبه !.
والمدهش أن اللواء"الروينى" يستند فى فى مزاعمه بأن حركة "كفايه"، حركة" أجنبية"، على أن اسمها يعنى فى اللغة الإنجليزية Enough""!، وبأنها (منقولة عن مثيلاتها) فى شمال السودان وتونس!( صحيفة "المصرى اليوم"، الأحد 24/7/2011)!، وهو ادعاء يشير إلى عدم دراية كاملة بالحركة، وبتاريخ الثورة المصرية، وبتطورات كفاح الشعب المصرى ضد الاستبداد والفساد، على الأقل فى العقود الأخيرة !.
ونود فى هذا الصدد، أن نقرأ على مسامع سيادته، ما كتبته جريدة
"الدستور"، فى إصدارها الأول، بتاريخ 4/5/2005، أى منذ أكثر من ستة أعوام كاملة، تحت عنوان
:" عندما تـُخرج مصر أجمل ما فيها ، فإن الجميع يؤيدونها ويعترفون بدورها: الشعوب العربية تصرخ بكل اللهجات "كفايه"...!". قالت الجريدة:"على غرار حركة"كفايه" المصرية، التى خرجت لترفض استمرار مساوئ وكوارث الوضع الحالى فى مصر، خرجت حركات موازية فى عدد من الدول العربية، من لبنان إلى ليبيا، والأردن، بل وصلت إلى فلسطين، لتؤكد أن مصر لم تفقد تأثيرها فى العالم العربى،ةولكن ليس على طريقة شعارات "الريادة"،التى يطلقها المسؤلون عندنا، وأن مصر عندما تُخرج أفضل ما فيها، وهو ما تجسّدَ فى حركة"كفايه"، يتبعها الجميع، ويعترفون بدورها وقياديتها".
أن الموقعين على هذا البيان إذ يرفضون، جملة وتفصيلا، هذه الأساليب البالية، الفاسدة، فى توزيع التهم الجزافية على من لا ترضى عنه السلطة، والتى كانت أحد دواعى الثورة على النظام المخلوع، ليطالبون اللواء "حسن الروينى" بأن يقدم للنائب العام أدلته على اتهاماته المرسلة للحركة، وإلا فليعتذر علنا عنها ، وهم فى كل الحالات يحتفظون بحقهم القانونى فى الدفاع عن سمعتهم، وضميرهم الوطنى، وتاريخهم الناصع فى النضال من أجل حرية شعبنا وتقدم وطننا.
الموقعون: ، جورج اسحاق، د.عبد الجليل مصطفى، د.عبد الحليم قنديل، د.محمد السعيد أدريس، د. السيد عبد الستـّار المليجى، م.أبو العلا ماضى، م. أحمد بهاء الدين شعبان،
القاهرة فى: 25/7/2011
Sent using BlackBerry® from mobinil