الاثنين، فبراير 28، 2011

حديث وزير العدل للشروق يصلح عريضة اتهام لمبارك ونظامه

عن الشروق: وزير العدل السابق: مبارك رفض استقلال التفتيش القضائى وأجبرنى على إحالة البسطويسى ومكى للتأديب



 بعد سنوات من إيثار الصمت يخرج المستشار محمود أبوالليل راشد عبر صفحات «الشروق» ليدلى بشهادته عن فترة توليه وزارة العدل بين عامى 2004 و2006.. تلك الفترة التى كانت مفصلية وحاسمة فى تاريخ مصر، ويرى مراقبون أنها شهدت أول الأحداث التى مهدت لثورة 25 يناير وإسقاط نظام الرئيس مبارك، مثل انتخابات 2005 وتغيير قيادة الحزب الوطنى ليبرز جمال مبارك وأعضاء مجموعة «السياسات»، وكذلك تعديل المواد الدستورية ليلغى الإشراف القضائى ويقتصر الترشح للرئاسة على زعيم الحزب الوطنى.


يكشف أبوالليل عن ممارسة الرئيس السابق حسنى مبارك ضغوطا عليه لإحالة المستشارين هشام البسطويسى ومحمود مكى، رمزى تيار الاستقلال القضائى، إلى التأديب، كما يروى الأسباب التى دفعته للاستقالة ليكون الوزير الوحيد الذى يتقدم باستقالته طوال عهد مبارك، ويوضح أن الحزب الوطنى غضب منه لعدم التنسيق معه قبل إعلان تقدم الإخوان فى المرحلة الأولى من انتخابات 2005.

كما يكشف أبوالليل عن دور جمال مبارك فى صياغة التشريعات خلال تلك الفترة، ورفض الرئاسة نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل، والتغيير الشخصى الذى طرأ على حسنى مبارك بعد الدفع بابنه إلى الواجهة السياسية، ويؤكد أن خطاب تخلى الرئيس السابق عن السلطة ليست له قيمة قانونية وأن إنجاح الثورة يتطلب حل جميع المجالس المحلية وإعداد حركة جديدة للمحافظين.

● ما ظروف اختيارك وزيرا للعدل عام 2004؟
ـ بدأت العمل العام محافظا لكفرالشيخ عام 1996 ثم محافظا للجيزة منذ 1999، ثم تم اختيارى وزيرا خلفا للمستشار فاروق سيف النصر الذى تولى الوزارة 19 سنة، وجاء اختيارى بناء على خبرتى الإدارية الطويلة رغم أن قائمة المرشحين للوزارة ضمت زملاء عديدين. 

وكنت مهتما منذ أيامى الأولى بإخراج قانون السلطة القضائية إلى النور بعد سنوات طويلة من مناشدة الوزارة البدء فى مناقشته وتمريره، كما اهتممت بتطوير العمل داخل إدارات الوزارة، ووجهت القضاة لضرورة سرعة الفصل فى القضايا، وقامت الوزارة خلال 4 أشهر فقط بإعداد أبنية محاكم الأسرة الجديدة وتدريب القضاة للعمل بهذه المحاكم بدءا من أكتوبر 2004.

كما خصصت لأندية القضاة أكبر ميزانيات فى تاريخها وحرصت على زيارة جميع محاكم مصر والالتحام بالقضاة فى كل مكان للاستماع لمشاكلهم وتحسين أوضاعهم.

● وما شهادتك من موقعك كوزير للعدل على الأحداث السياسية التى شهدتها مصر فى تلك الفترة؟
ـ كانت فترة الوزارة من أصعب فترات العمل السياسى فى تاريخ مصر وأوكلت لوزارة العدل مهام كبيرة، مثل إعداد تعديلات القوانين السياسية والاجتماعية، مثل مباشرة الحقوق السياسية، الأحزاب، مجلسى الشعب والشورى، وإلغاء مواد الحبس فى جرائم النشر بقانون العقوبات، وكذلك قانون السلطة القضائية، وكان شريكى فى إعداد هذه التشريعات المستشار سرى صيام، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى حاليا، والذى كان فى تلك الفترة مساعدى للتشريع وهو من خيرة القضاة المتمرسين على التشريع.

لكننا عانينا من تدخل سياسى كبير فى عملنا وتحكم من جانب الحزب الوطنى فى صياغة هذه القوانين لتقييد الحريات، وتمرير ما يحلو للحزب من تعديلات عبر مجلسى الشعب والشورى، حيث تم تعديل المادة 76 من الدستور لتسمح بإجراء أول انتخابات رئاسية، حيث تم تعديلها بإضافة شروط تعجيزية لإعاقة راغبى الترشيح وقصر المسألة على مرشح الحزب الوطنى.

● من الذى قام بصياغة المادة 76 بهذا الشكل، وهل شاركت وزارة العدل فيها؟
ـ مجموعة من قيادات الحزب الوطنى، على رأسهم جمال مبارك، وعدد من المستشارين القانونيين للرئاسة، ولم يشارك أى ممثل عن وزارة العدل فيها، وأكد المستشار سرى صيام أنه فوجئ بوجود ترتيب معين لإعلان التعديل ومضبطة تحضيرية لمجلس الشعب عن المادة لم تتطرق أبدا لدور وزارة العدل.

● كيف كان يتم تشريع القوانين فى تلك الفترة؟
ـ مجلس الشعب لم يكن له قيمة سياسية أو تشريعية حقيقية، وكانت مشروعات القوانين تبدأ بأفكار من الحزب الوطنى ثم تحال إلى مجموعة وزارية تضم رئيس الوزراء ووزيرى العدل وشئون مجلسى الشعب والشورى ورئيسى المجلسين، وكان جمال مبارك يحضر دائما هذه الاجتماعات، بل كان هو من يدير الحوار، وكنت مع صيام نحاول فرض صياغات قانونية تحقق انفتاحا سياسيا، وكان باقى الأعضاء يرفضونها دائما.

● وكيف كنت تتعامل مع جمال مبارك؟
ـ كان التعامل فى البداية عاديا ثم حدث بيننا خلاف أثناء إعداد قانون السلطة القضائية.. لأننى كنت قد عاهدت الله على إخراج القانون بشكل يضمن الاستقلال الحقيقى للقضاة بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية بما فيها وزارة العدل، ونسقت مع مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز فى التعديلات، وكنت أؤيد تماما تبعية التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى بدلا من وزارة العدل، ووافقت على هذا فى خطاب رسمى وجهته للمستشار فتحى خليفة، رئيس مجلس القضاء آنذاك، فى يونيو 2005.

وبعد إرسالى هذا الخطاب بأيام اجتمعت المجموعة الوزارية المختصة بإعداد القانون فى حضور رئيسى مجلسى الشعب والشورى وجمال مبارك، ففوجئت بأن جمال يصر على استمرار تبعية التفتيش القضائى لوزارة العدل بهدف فرض سيطرة الدولة على القضاة، فاعترضت وقلت: لست أنا الوزير الذى يوافق على ذلك.

وساندنى رئيس الحكومة أحمد نظيف وقال لجمال «مينفعش يرجع الوزير فى كلامه، انتو بكده هتحرجوه قدام القضاة وكأن خطابه مالوش قيمة».

● وماذا كان رأى الرئيس مبارك؟
ـ التقيت فيما بعد بزكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، فى مكتب الوزير مفيد شهاب، وتناقشنا حول المسألة ذاتها، فأخبرنى برفض الرئيس فصل التفتيش عن وزارة العدل فى الوقت الحالى واستطرد: «احنا فى مرحلة صعبة وداخلين على انتخابات، واللى ما يتحققش النهارده يتحقق بكرة».. وكان الاعتقاد السائد فى هذه الأوساط أن بقاء التفتيش تابعا للوزارة سيجعل القضاة تحت السيطرة.

● تحت أى بند كان يتدخل جمال مبارك فى تشريع قانون السلطة القضائية؟
ـ لم يكن «جمال» على علم أو خبرة، بل كان قدرا مفروضا علينا، يحضر كل الجلسات الخاصة بتعديل القوانين كأمين لسياسات الوطنى، وكلمته مسموعة وسارية على كبار قيادات الحزب.

● كيف أدرت انتخابات مجلس الشعب عام 2005؟
ـ هذه الانتخابات كانت الأكبر والأفضل فى تاريخ مصر، لكنها أيضا كانت سببا فى غضب القضاة، قدمت من خلالها إشرافا قضائيا كاملا على الانتخابات المصرية تحقيقا لمبدأ «قاضٍ على كل صندوق»، علما بأننى كنت رافضا تولى رئاسة اللجنة العليا للانتخابات، وطالبت الحكومة بإسنادها لرئيس محكمة استئناف القاهرة، لكنها رفضت وأصرت على أن قيادة وزير العدل للجنة سيضبط إيقاعها ويكسبها اهتماما أكبر.

أجرينا الانتخابات على 3 مراحل موزعة على 33 ألف لجنة فرعية يتصارع فيها 5177 مرشحا ودفعنا للإشراف عليها 13500 قاضٍ وأعضاء من هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

كنا نتلقى شكاوى عديدة من المرشحين ونباشر حلها، وأذكر منها أن مصطفى بكرى اتصل بى صباح يوم الانتخاب وطلب تغيير رئيس لجنة فرعية كان ينظر قضية ضده، فأمرت مساعدى المستشار انتصار نسيم باستبدال هذا القاضى، وكذلك تلقيت شكوى من حمدين صباحى بوجود اعتداءات على اللجان فى بلطيم واستطعنا تأمينها، وفاز الاثنان.

كما منحنا منظمات المجتمع المدنى 7 آلاف تصريح مراقبة لأول مرة فى تاريخ مصر، وحصرنا فى كل لجنة ما لا يزيد على 1200 ناخب لتمكين القضاة من المراقبة الحقيقية، ومنعنا إقامة اللجان الانتخابية فى مقار الشرطة لأول مرة.

فى هذه الظروف أسفرت المرحلة الأولى عن نجاح كبير لمرشحى الإخوان، مما أثار غضب الحزب الوطنى، ثم أقمت مؤتمرا صحفيا عالميا لإعلان النتيجة، فاتصل بى فى المساء قيادى كبير فى الحزب يلومنى على «إعلان النتيجة بهذا الشكل قبل التنسيق مع الحزب» فرددت عليه بأننى لا أستطيع التدخل فى النتيجة لأن كل لجنة بها قاضٍ، وأنا رجل قضاء لا أستطيع مخالفة مبادئى، فرد علىّ قائلا: «هو انت مش معانا؟» فانفعلت عليه وقلت له: إنى معكم شريطة احترام عمل اللجنة العليا والإشراف القضائى على الانتخابات.

● وماذا حدث فى المرحلتين الثانية والثالثة؟
ـ بعد هذا الاتصال توقعت شرا، لكن لم يحدث لأنه على ما يبدو كانت معلومات الحزب الوطنى الاستطلاعية لقوة منافسيه خاطئة وغير دقيقة، ففوجئوا مرة أخرى بنتائج مخيبة لآمالهم، علما بأننا رصدنا بعض محاولات إغلاق اللجان تصدى لها القضاة.

لكن المرحلة الثالثة كانت «حياة أو موت» بالنسبة للوطنى، فبدأت الاتصالات تنهال عليّ من القضاة يشكون إغلاق اللجان من الصباح الباكر ومنع الناخبين وحصار اللجان، فشعرت بالقلق على سلامة القضاة، فاتصلت صباحا بوزير الداخلية حبيب العادلى وأعلمته بالشكاوى فأجابنى مدعيا استنكار الأمر «ازاى ده يحصل.. أنا هشوف».. ولم أستطع الوصول إليه فيما بعد على مدار اليوم، فتوليت بنفسى الاتصال بمديرى الأمن لحماية القضاة، وتأكدت أنهم تلقوا أوامر مشددة بمنع تكرار نتيجة المرحلتين السابقتين.

وفى ظل هذا التربص الأمنى كان القضاة يعانون من صعوبة نقل الصناديق إلى اللجان العامة، حتى أن بعضهم كانوا يستأجرون «جرارات زراعية» ويجلسون على الصناديق لتأمين وصولها.

● ماذا كان رد فعلك على هذه التجاوزات؟
ـ اتصل بى السفير ناصر كامل، رئيس هيئة الاستعلامات آنذاك وسفير مصر فى فرنسا فيما بعد، لإعداد المؤتمر الصحفى لإعلان نتيجة المرحلة، فرفضت إعلانها بنفسى احتجاجا، وقلت له: كيف أعلن نتيجة انتخابات شهدت كل هذا التدخل الأمنى.

● وماذا كان رد فعل القضاة؟
ـ ثاروا ضد تدخل الأمن وضد زملائهم الذين أشرفوا على لجان شهدت نتائج غير طبيعية مثل الدقى ودمنهور، وكثفوا تحركاتهم مطالبين بقانون السلطة القضائية ونزلوا إلى الشارع فى مظاهرات بالأوشحة، كما بدأ بعضهم فى إبداء شهاداتهم مثل نهى الزينى، عضو النيابة الإدارية، التى استقبلتها فى مكتبى ورفضت طلب رئيس هيئة النيابة الإدارية معاقبتها على نشر شهادتها فى الصحف.

● ما رأيك فى تظاهر القضاة بالأوشحة؟
ـ القضاة شعروا بعد الانتخابات بالهزيمة وعدم تمكنهم من الحصول على حقوقهم، لذلك تحمسوا وانفعلوا فى مواجهة دولة تحاول قمعهم، وقيل وقتها إن نزول القضاة بالأوشحة ليس سابقة بل حدث فى بلاد أخرى.

● ما القصة الحقيقية لإحالة القاضيين هشام البسطويسى ومحمود مكى للتأديب؟
ـ كان القاضيان نائبين لرئيس محكمة النقض وبعد الانتخابات تقدم مستشار كان يرأس لجنة عامة بشكوى ضدهما يقول إنهما نسبا إليه تزوير الانتخابات وطلبا تطهير القضاة من أمثاله واتهما مجلس القضاء الأعلى بالتواطؤ والتستر على القضاة المزورين، فحققت النيابة العامة فى البلاغ، وانتهت إلى طلب تحريك الدعوى التأديبية ضدهما وأرسلت لى ملف القضية.

حصلت على الأوراق وتداولت فيها مع مساعدى الأول المستشار عصام حسين واستقر رأينا على عدم إحالتهما للتأديب وأعطيته الأوراق ووضعها فى درج مكتبه، حتى بدأت الضغوط لتحريك الدعوى التأديبية.

● هل تدخلت الرئاسة فى الموضوع؟
ـ تلقيت عدة اتصالات من رئاسة الجمهورية تستفسر عن سبب تأخير إحالة القاضيين للتأديب، ثم اتصل بى مبارك نفسه يسأل عن الموضوع، فشرحت له أسباب تحفظى على الإحالة وأن هذا سيؤدى لاستفزاز القضاة واستعدائهم، وهم ثائرون أصلا، فاقتنع بكلامى ووافق على عدم إحالتهما، ووضعت سماعة الهاتف وأنا سعيد ومرتاح.

لكن سعادتى لم تدم أكثر من 10 دقائق حيث اتصل بى زكريا عزمى وقال: «الرئيس يخبرك بضرورة إحالتهما للتأديب ودى تعليمات ولازم تتنفذ»، فأبديت استغرابى من التحول المفاجئ، فأخبرنى عزمى بأن مبارك عرض وجهة نظرى على مجلس القضاء الأعلى وأصر المجلس على محاسبة القاضيين لما رآه من تجاوزهما فى حقه.

وكانت لحظة توقيعى قرار إحالة البسطويسى ومكى للتأديب أسوأ لحظات حياتى، لأننى كنت مقتنعا بضرورة إغلاق الملف، وأجبرت على عكس ذلك.

● ماذا حدث بعد ذلك؟
ـ علمت أن البسطويسى مرض ويرقد فى العناية المركزة، فقررت زيارته بمفردى دون أن أخبر أحدا فى الوزارة.. دخلت عليه حجرته بالمستشفى وأصابته حالة من الدهشة، قبلته فى رأسه ودار بيننا حوار حول الأزمة وأخبرنى بأنه يقدر موقفى ويفهم أن الإحالة كانت تحت ضغط كبير، ونشرت صحيفة صورتى وأنا أقبل رأس البسطويسى فى اليوم التالى لأتلقى اتصالات هاتفية من الرئاسة وزملائى الوزراء تلومنى على هذه الزيارة، فرددت عليهم بأن البسطويسى زميل مريض ويجب علىّ عيادته.

● هل كانت الرئاسة تتدخل فى علاقتك بالقضاة؟
ـ نعم، فبعد هذه الأحداث دعانى مجلس إدارة نادى القضاة لافتتاح القاعة الشرقية، وكتب اسمى على اللوحة التذكارية، فطلب منى زكريا عزمى عدم حضور الحفل، فرفضت الانصياع وشاركت زملائى حفلهم على عكس رغبتهم، وأدت هذه الأحداث إلى تراكمات نفسية كثيرة جعلتنى أشعر بصعوبة استمرارى فى موقعى وأنا عاجز عن تحقيق أهدافى.

● متى بدأت تفكر فى الاستقالة؟
ـ عندما شعرت بوجود توجه من الدولة لعدم التعامل مع نادى القضاة، وكنت أشعر طول الوقت أننى أؤدى عملا ضد مبادئى، وأنى لا أستطيع تنفيذ مشاريعى وهم يريدون منى خدمة مشروعهم الحزبى، وخشيت أن ينفد رصيدى الإنسانى والتاريخى لدى القضاة إذا بقيت فى موقعى.

● كيف تقدمت باستقالتك؟
ـ اتصلت بالدكتور نظيف وعرضت عليه الاستقالة دون أن أخبر أحدا قبله حتى أسرتى، وبررتها بسوء حالتى الصحية، وأوصل رغبتى للرئيس الذى قبلها، ويبدو لى أن استقالتى كانت على هوى النظام وكأنهم قالوا «بركة يا جامع» حتى لا يبدو إبعادى فى صيغة الإقالة فيثور القضاة، وأعلن قبول استقالتى بعد 10 أيام وتم تعيين المستشار ممدوح مرعى وزيرا للعدل.

استقبلنى مبارك فى يوم حلف اليمين للوزراء الجدد ومنحنى وسام الجمهورية وشكرنى على فترة عملى محافظا ووزيرا، ووصف خطاب استقالتى فى حديث صحفى له بـ«الرقيق»، وأعتقد أن سبب منحى هذا الوسام هو محاولة النظام إرضاء القضاة وإيهام الناس بأننى استقلت وهم راضون عنى وليس بسبب الخلافات.

● ما هو انطباعك عن شخصية مبارك خلال لقاءاتك المتعددة به؟
ـ طرأ تغيير كبير على شخصية مبارك بين فترة خدمتى محافظا لكفرالشيخ والجيزة وفترة وزارة العدل، فعندما كنت محافظا (نهاية التسعينيات وبداية الألفية) كان الرئيس متابعا جيدا لكل ما يجرى ومهتما جدا بالاستفسار عن حال كل شىء، وكنت ألمس ذلك عن قرب خلال زياراته الميدانية بالمحافظة.

ذات يوم وجدته يتصل ويطلب منى ترشيح نائب لمحافظ الجيزة، فسألته عما إذا كان لاحظ تقصيرا فى عملى، فنفى، وأكد أنه يرغب فى إعداد كوادر جديدة، فرشحت اللواء ياسين بدوى ووافق على الفور وعينه.

وبعدما توليت الوزارة لاحظت أنه أصبح غير قابل للنقاش أو الحوار، كما ترك خيوطا كثيرة لإدارة الدولة فى يد ابنه جمال.

● كيف لمست إدارة جمال مبارك للدولة؟
ـ كان جمال يحسم أمورا كثيرة بمعزل عن والده، وأؤكد أن تصعيد جمال كان مشروعا عائليا شارك فيه الرئيس وزوجته ومهدا له بصورة هادئة حتى تبلور فى شكل محاولة التوريث لتبقى الرئاسة فى حضن الأسرة، وكان هناك توافق كامل بين أفراد الأسرة على أن يكون جمال فى هذا الموقع، حتى أنه فى بعض الأحيان كان يعامل الآخرين كرئيس للبلاد.

● وما المكانة التى كان يحتلها القضاء عند مبارك؟
ـ كان يدعى دائما أنه يقدر السلطة القضائية وأننا نعيش فى دولة قانون، وفى الحقيقة كان يقف ضد القضاء فى أمور عديدة واتخذ مواقف سلبية من نادى القضاة ووضع قيودا على علاقة السلطة التنفيذية بالقضاة، فكانت هناك فجوة كبيرة بين القول والفعل.

● ما الأسباب التى أدت إلى ثورة 25 يناير؟
ـ التردى الشامل فى الأوضاع السياسية والاقتصادية والصحية والتعليمية فى آخر 20 سنة من حكمه والفساد وسيطرة رأس المال، وانهيار مكانة مصر العالمية والعربية حتى أدت دورا سلبيا فى كارثة حصار غزة، وبلغ الفساد ذروته فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة التى كانت بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير، لأن المواطنين كانوا يأملون فى إحداث تغيير بهذه الانتخابات، فاكتشفوا أنهم عاجزون حتى عن اختيار ممثليهم.

● ما تقييمك للانتخابات التشريعية الأخيرة؟
ـ كانت مزيجا من الغباء السياسى والتزوير الكامل خوفا من تكرار نتيجة 2005، فى غياب الإشراف القضائى الذى هو الضمانة الوحيدة للديمقراطية، فلا يمكن الاعتماد على رؤساء لجان فرعية من الموظفين لمراقبة انتخابات نزيهة، كما أن المواطن عندما يعلم بأن القاضى هو رئيس اللجنة يتحمس أكثر للإدلاء بصوته ويشعر بأن صوته له قيمة وسيذهب لمن يستحقه.

● وما رأيك فى سياسة إهدار أحكام القضاء فى العهد السابق؟
ـ كان هذا أيضا من أسباب ثورة 25 يناير.. فمن المصرى الذى يقبل استمرار تصدير الغاز لإسرائيل وغزة محاصرة وقرى مصرية بدون إنارة؟ ومن يقبل بتشكيل لجنة لبحث تنفيذ حكم نهائى مثل حكم بطلان عقد «مدينتى» بهدف الالتفاف على الحكم وادعاء تنفيذه أمام الرأى العام؟ ولا أحد يوافق على عدم تنفيذ أى حكم ببطلان الانتخابات.

● ما رؤيتك لثورة 25 يناير كحدث مفصلى فى تاريخ مصر؟
ـ أوجه التحية لشهداء الوطن الذين سيبقون فى ذاكرتنا إلى الأبد عنوانا للتضحية، وأحيى الشباب الذين نجحوا فيما عجزت أجيالنا عنه، وعندما أنظر إلى المظاهرات أشعر بالفخر وبأنها المرة الأولى التى تجد فيها هذا التنوع الكبير بين المتظاهرين من مسلمين ومسيحيين وأغنياء وفقراء ورجال ونساء.. الكل اجتمع على فساد النظام.

● ما تحليلك للوضع الدستورى القائم؟
ـ الشعب طالب بسقوط النظام ككل وليس بسقوط الرئيس فقط، وبقيام الثورة يسقط الرئيس والدستور والمجالس النيابية والحكومة والمجالس المحلية، لذلك كنت أرجو تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد لمصر يجعل الأمة مصدرا للسلطات ويحد من تغول السلطة التنفيذية ويضمن استقلالا كاملا للسلطة القضائية، ويتبنى النظام الجمهورى البرلمانى بدلا من الجمهورى الرئاسى والجمهورى المختلط، بحيث يكون رئيس الوزراء هو الرئيس الفعلى والمسئول أمام البرلمان ورئيس الجمهورية مجرد رمز.

● وما رأيك فيما انتهت إليه لجنة تعديل الدستور المشكلة بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟
ـ قدمت اللجنة تعديلات تلبى رغبات الشعب بصورة كبيرة خاصة إعادة الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات وإلزام السلطة القادمة بإعداد دستور جديد خلال فترة معينة.

● ما رؤيتك القانونية لخطاب تخلى الرئيس مبارك عن السلطة؟
ـ هذا الخطاب الذى أدلى به اللواء عمر سليمان ليست له أى قيمة قانونية، فكان يجب على الرئيس إصدار آخر قرار جمهورى له كرئيس للجمهورية بالتنحى وأن ينشر فى الوقائع الرسمية.
وأؤكد أن القوات المسلحة لم تكتسب شرعيتها بقرار تخلى مبارك عن الحكم وتفويضه لها، بل من الثورة والمادة 180 من الدستور التى تنص على أن الجيش ملك للشعب يحمى البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.

● ما الإجراءات التى يلزم اتخاذها الآن لإنجاح الثورة؟
ـ يجب حل جميع المجالس الشعبية المحلية لأنها بؤر فساد وجميع عناصرها من الحزب الوطنى الذى أصبح عدوا للنظام الجديد، والإبقاء على هذه المجالس فى أقاليم مصر وقراها يعنى إتاحة الفرصة للثورة المضادة التى بدأت تطفو على السطح وتظهر على هامشها أحداث غريبة مثل قتل رئيس مجلس إدارة شركة فى كفرالدوار وحرق ملفات خاصة وسرية بوزارة الداخلية.

كما يجب إعداد حركة جديدة للمحافظين لأنهم حاليا بدون شرعية لسقوط الرئيس الذى عينهم وهم يتبعونه وجودا وعدما بحكم القانون.

كما يجب محاسبة المسئولين عن قتل شهداء الثورة كما يجرى الآن التحقيق فى قضايا الفساد سواء بسواء.

● ما رأيك فى الاحتجاجات الفئوية والمظاهرات المطالبة بإسقاط الحكومة؟
ـ الفئات المطالبة بتحسين أوضاعها صبرت 360 شهرا فلماذا لا تصبر 6 أشهر إضافية حتى تخاطب رئيسا وحكومة منتخبين؟ أما مظاهرات إسقاط الحكومة فأنا مع استمرارها لأن هذه الحكومة تظل تابعة للحزب الوطنى مهما غيروا فيها وطعموها بأسماء جديدة، لكنى أرى أن تستمر المظاهرات أيام الجمعة فقط حتى لا تتأثر عجلة الإنتاج بالسلب.

● كيف تتحسن أوضاع القضاء بعد الثورة؟
ـ لم يتمكن الفساد من القضاء فى السنوات الماضية بالمقارنة بالسلطات الأخرى، والآن تتاح لنا فرصة ذهبية لتعديل قانون السلطة القضائية ونقل التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى بدلا من وزارة العدل، مع تخصيص موازنة حقيقية للمجلس، وإتاحة الفرصة أمام القضاة لانتخاب رؤساء المحاكم الابتدائية بالجمعيات العمومية وكذلك انتخاب النائب العام بنظام معين، وإلغاء سلطة وزير العدل على القضاة.



تجمع مدوني الثورة



طبيعي أن يشعر المدونون بمسئولية عن هذه الثورة

فقد بشروا بها ودعوا إليها منذ اللحظات الأولى لثورة تونس ... بل ربما منذ ظهر الفكر الجديد على حقيقته في انتخابات يوم 28 نوفمبر 2010 ... بل في الحقيقة من قبل كل هذه الأحداث ... بشروا بها في تغطيتهم لقضايا الفساد و التعذيب ... في قضية خالد سعيد وسيد بلال وتفجير كنيسة القديسين واعتداءات نجع حمادي ... في الدعوة للإضرابات والاعتصامات منذ سنوات طويلة


ساهموا في وضع فلسفتها وشعاراتها في حواراتهم وتعليقاتهم

طبيعي أن المدونين وهم شديدي السرعة في الفعل والاستجابة والتواؤم مع نبض الشارع السياسي الإلكتروني يخشون أن تنتصر قوى الثورة المضادة

أو تختطف الثورة مجموعة من الكيانات الانتهازية


والفترة القادمة

يجب أن نعمل في اتجاهين

أحدهما يدعم الثورة ويراجع ويقوم ما تحقق فعليا من أهدافها ومطالبها ويساهم في الحشد بصورة مستمرة لإبقاء الثورة حية


والآخر يجب أن يشارك في التحركات السياسية - لنضمن أن الانتخابات القادمة ستأتي بممثلين عن كل التيارات والفضاءات السياسية ومنها الفضاء الالكتروني


الهدف من هذا الجروب هو تجميع مدوني الثورة والتنسيق بينهم في المواقف - بناء أرضية من التوافق حول القضايا المشتركة - وخاصة المتعلقة ببناء نظام ديمقراطي ودولة مدنية حديثة - حتى لا نفاجئ بسرقة الثورة - وانتصار الثورة المضادة وإعادة إنتاج المشهد السياسي السابق دون أن ندري






لابد أن نلتقي ونتحاور - سواء في الواقع المادي أو في مؤتمرات إلكترونية

لابد أن نتبادل الآراء وننسق المواقف


لابد أن ندرس الانضمام للتحالفات السياسية من عدمه

لكل هذه الأسباب

ندعوكم للانضمام مبدئيا لهذا الجروب على الفيسبوك - أو اقتراح مكان لقاء آخر على الإنترنت - تمهيدا لعقد لقاءات بصورة دورية 

الأحد، فبراير 27، 2011

Governor of Kalioubia Resigns after Protests Persist, A Turning Point in Egyptian Revolution

The Revolution at this juncture witnesses a qualitative leap, where it expands horizontally, pressure from the people, and not dismissal decrees from the Supreme Council of the Armed Forces has forced this high official, with powers of the President upon his governorate, to resign.

Well-done the people of Kalioubia.

You are making history.

The Egyptian people continue to make history.

الجيش يضع نصبا تذكاريا للشهداء بديلا عن الذي تحطم في أحداث الجمعة - شكرا للجيش

Sent using BlackBerry® from mobinil

Setting up Road Barricades at Kasr Aini Entrance of Tahrir Square

Sent using BlackBerry® from mobinil

Night Alert at #Tahrir

Sent using BlackBerry® from mobinil

خيام مبتكرة #Tahrir

Sent using BlackBerry® from mobinil

هتافات لإسقاط الحكومة #Tahrir

لو خطفونا من الشوارع
بردو صوتنا طالع طالع


Sent using BlackBerry® from mobinil

Tents are back to #Tahrir

Sent using BlackBerry® from mobinil

Tweeps in #Tahrir

Sent using BlackBerry® from mobinil

اعتصام في الميدان حتى تسقط الحكومة

Sent using BlackBerry® from mobinil

السبت، فبراير 26، 2011

Correction: it seems Twitter was down in several other countries

For about 2 hours
Sent using BlackBerry® from mobinil

Access to Twitter in Egypt Restored

A few minutes ago Access to Twitter in Egypt was Restored


Sent using BlackBerry® from mobinil

‫بيان الجمعية الوطنية للتغيير بخصوص أحداث جمعة التطهير‬

 ‬

‫بيان بخصوص أحداث جمعة التطهير‬

‫تلقت الجمعية الوطنية للتغيير والبرلمان الشعبي وجبهة دعم الثورة بدهشة وألم كبيرين أنباء أحداث مساء الجمعة 25 فبراير من تعرض للشباب المتظاهرين المعتصمين سلميا بميدان التحرير بسبب عدم تحقيق مطالب الثورة وعلى رأسها إسقاط حكومة شفيق،

  وذلك بملاحقة الشرطة العسكرية وقوات الصاعقة لبعض الشباب بصورة خشنة والاعتداء والقبض على بعضهم.‬

‫ومع تقديرنا لما جاء في بيان المجلس الأعلى العسكري للقوات المسلحة في هذا الشأن ، إلا أن ماحدث يستوجب مساءلة المسببين فيه حتى لايتكرر ذلك مرة مرة أخرى، وعليه فإننا نؤكد على أن حق التظاهر والاعتصام السلميين هو حق دستوري وإنساني مكفول لكافة المواطنين، ولا يجوز انتهاكه تحت أية ظروف، ومن المتعين أن يكون هذا محل احترام ورعاية من مؤسسات الدولة وممثليها، ومن كافة قوى مجتمع المدني.‬

‫ونأمل أن تختفي من مجتمعنا مثل هذه الممارسات التي ارتبطت بالنظام القديم والتي نصر على ألا يكون لها وجود في النظام الجديد بعد ثورة 25 يناير 2011.‬

‫ ‬

‫الجمعية الوطنية للتغيير

    البرلمان الشعبي

       جبهة دعم ثورة 25 يناير‬

‫ ‬

‫القاهرة
26 فبراير
2011


Sent using BlackBerry® from mobinil

إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة: إذا كانت مباحث أمن الدولة تهددكم بنشر الفوضي فالمتطوعين معكم بالملايين

إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة:

إذا كانت مباحث أمن الدولة تهددكم بنشر سيناريو الفوضي باستخدام البلطجية والميليشيات والإرهابيين

فاعلنوا التعبئة العامة سيكون تحت أمرتكم 2 مليون مصري متطوع لمحاصرة المفسدين وحماية الوطن



Sent using BlackBerry® from mobinil

Immediate: Twitter at Least Partially Blocked in Egypt

Many Internet and Mobile Users are Unable to Access Twitter in Egypt for the Past Hour in Conjunction with a call for demonstration and sit-in in Tahrir square to protest against yesterday's violent assault on peaceful demonstrators and call on the Army to respond favorably to key demands including dismissing Shafiq's cabinet, dissolving State Security apparatus SSI and change corrupt media chiefs.

This message is relayed to Twitter via proxy
Sent using BlackBerry® from mobinil

A Thugs Movie

http://www.youtube.com/watch?v=-vfxdBzXqG0
Sent using BlackBerry® from mobinil

Is Twitter Blocked again in Egypt or Simply Over-Capacity

I hope this is not happening again

Are we progressing forward or going backward?


To Whomever in Charge

Please remember what happened the last time Twitter and Internet was Blocked on 27th Jan ...

That brought the regime to its end the following day

Please let us learn from past mistakes - and not repeat them

حزب الغد يدين الاعتداءات على المعتصمين والمتظاهرين في القاهرة والمنصورة ويطالب بمحاسبة المتسببين

26 Feb 2011

Press Release

El Ghad Party Condemns Brutal Assault on Peaceful Demonstrators in Cairo and Mansoura


بيان صحفي

حزب الغد يدين الاعتداءات على المعتصمين والمتظاهرين في القاهرة والمنصورة ويطالب بمحاسبة المتسببين


يعلن حزب الغد عن قلقه العميق، وإدانته الكاملة، إزاء ما حدث بعد مظاهرة الجمعة 25 فبراير، حيث اعتدت وحدات قوات خاصة من الملثمين يرتدون الزي العسكري، على عدة آلاف من المعتصمين في ميدان التحرير وأمام مجلس الشعب، وأجبروهم على إخلاء الميدان بالقوة، وطاردوهم في الشوارع والميادين الجانبية، وضربوهم بقسوة ووحشية مستخدمين العصي والركل بالأحذية والصعق بالكهرباء، واعتقلوا عددا كبيرا من الناشطين، بينهم أعضاء من حزب الغد، وصادروا الموبالات والكاميرات، ومنعوا وسائل الإعلام والصحفيين من متابعة مثل هذه الجرائم ضد المعتصمين الذين لم يرتكبوا جرما في اعتصامهم السلمي المتحضر سوى المطالبة بتنفيذ مطالب الثورة. وفي نفس اليوم، اعتدت قوات الأمن المركزي على المتظاهرين في محافظة الدقهلية بوحشية. وقد سبق هذا، أن قامت الشرطة العسكرية، باعتقال معتصمين صباح الأربعاء 23 فبراير بميدان التحرير، بينهم ناشطين من حزب الغد، وقامت بتعذيبهم على مدار اليوم، بالضرب والركل والصعق بالكهرباء في أماكن حساسة، والتحرش الجنسي بالسيدات والبنات والشتائم البذيئة، والاستيلاء على أموالهم وهواتفهم النقالة، كعقوبة على اعتصامهم السلمي، إلى أن عرضوا على النيابة العسكرية، التي عاملتهم – للأمانة - بصورة متحضرة وأفرجت عنهم.

وقد تواترت الأنباء عن قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالاعتذار عن هذه الأفعال المجرمة، وقالت على لسانه "بأنه لم ولن يصدر الأوامر باستخدام القوة أو العنف ضد المتظاهرين". وإذ نثمن هذا الاعتذار إلا أننا يجب أن نؤكد على النقاط التالية:
• لابد من محاسبة المعتدين ومن أعطى لهم مثل هذه الأوامر وأن تنشر نتائج مثل هذه التحقيقات وأن تنال الرتب العليا المسئولة عن إعطاء الأوامر للمهاجمين العقاب الرادع على مثل تلك الجرائم.
• إن استخدام ملثمين في الهجوم يؤكد سوء نية من أعطى مثل هذه التعليمات، حيث أنه يعلم جيداً جرم ما يفعله، ويحاول أن يفلت من الملاحقة بإخفاء وجوه المهاجمين حتى يتعذر التعرف على شخوصهم من الصور المتوفرة.

• أن الاعتصام السلمي لا يخرق حظر التجول، وقد انتزع الشعب المصري بثورته المجيدة التي أقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشرعيتها، حقه المشروع في التظاهر والتعبير عن الرأي والاعتصام السلمي المتحضر، ولا يمكن لأي قوة أن تسلبه هذا الحق المختوم بدماء الشهداء الأبرار.

• إنه مما يدعو إلى القلق أن تقوم وحدات من الجيش المصري بعصيان الأوامر وتستخدم القوة ضد المعتصمين سلميا، مما يستوجب مراجعة موقف الضبط والربط الذي تسبب في مثل هذا الموقف الخطير.
• أن الشعب والثوار هم الذين طلبوا صراحة من الجيش المصري التدخل لتفعيل الإرادة الشعبية التي أفصحت عنها ثورة 25 يناير، والقوات المسلحة بهذا هي مفوضة من الشعب في تنفيذ مطالب الثورة بشروط محددة ليس من بينها الاعتداء على الكرامة الإنسانية للثوار.
• أن الجيش المصري هو آخر مؤسسة نظامية في الدولة، وهي المؤسسة المناط بها حماية الوطن، وعليه فإن المخاطرة بوضع الجيش في مواجهة مع الشعب هو عمل غير مسئول ويعرض الأمن القومي المصري للخطر.
• أن السلطة التي تملك القوة المسلحة - عليها مسئولية أن تستخدم السلطة والقوة بحكمة – وأنه في هذه المناسبة، فإن الاعتداء على معتصمين سلميين باستخدام القوة هو أمر يستوجب المساءلة ويدل على سوء تقدير جسيم وخاصة في هذه الظروف الحساسة.
• أنه لا يمكن تصور أن يقوم جيش الشعب بمهاجمة الشعب، وما رأيناه في دول مجاورة وفي مصر، يدل على أن السلطة مهما استخدمت من قوة فلا يمكنها قمع روح الشعب.

ويتطلع حزب الغد لأن يقوم المجلس الأعلى باتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة المسئولين على هذه الجريمة ضد المتظاهرين وضد الوطن. عاشت مصر حرة – وعاشت ثورة الشعب – والمجد للشهداء.

Kamel behind Camel

Press Release: El Ghad Party Condemns Brutal Assault on Peaceful Demonstrators in Cairo and Mansoura

26 Feb 2011

 

Press Release:

 

El Ghad Party Condemns Brutal Assault on Peaceful Demonstrators in Cairo and Mansoura

 


بيان صحفي

 

حزب الغد يدين الاعتداءات على المعتصمين والمتظاهرين في القاهرة والمنصورة ويطالب بمحاسبة المتسببين

 

 

يعلن حزب الغد عن قلقه العميق، وإدانته الكاملة، إزاء ما حدث بعد مظاهرة الجمعة 25 فبراير، حيث اعتدت وحدات قوات خاصة من الملثمين يرتدون الزي العسكري، على عدة آلاف من المعتصمين في ميدان التحرير وأمام مجلس الشعب، وأجبروهم على إخلاء الميدان بالقوة، وطاردوهم في الشوارع والميادين الجانبية، وضربوهم بقسوة ووحشية مستخدمين العصي والركل بالأحذية والصعق  بالكهرباء، واعتقلوا عددا كبيرا من الناشطين، بينهم أعضاء من حزب الغد، وصادروا الموبالات والكاميرات، ومنعوا وسائل الإعلام والصحفيين من متابعة مثل هذه الجرائم ضد المعتصمين الذين لم يرتكبوا جرما في اعتصامهم السلمي المتحضر سوى المطالبة بتنفيذ مطالب الثورة. وفي نفس اليوم، اعتدت قوات الأمن المركزي على المتظاهرين في محافظة الدقهلية بوحشية. وقد سبق هذا، أن قامت الشرطة العسكرية، باعتقال معتصمين صباح الأربعاء 23 فبراير بميدان التحرير، بينهم ناشطين من حزب الغد، وقامت بتعذيبهم على مدار اليوم، بالضرب والركل والصعق بالكهرباء في أماكن حساسة، والتحرش الجنسي بالسيدات والبنات والشتائم البذيئة، والاستيلاء على أموالهم وهواتفهم النقالة، كعقوبة على اعتصامهم السلمي، إلى أن عرضوا على النيابة العسكرية، التي عاملتهم – للأمانة - بصورة متحضرة وأفرجت عنهم.

 

وقد تواترت الأنباء عن قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالاعتذار عن هذه الأفعال المجرمة، وقالت على لسانه "بأنه لم ولن يصدر الأوامر باستخدام القوة أو العنف ضد المتظاهرين". وإذ نثمن هذا الاعتذار إلا أننا يجب أن نؤكد على النقاط التالية:

·         لابد من محاسبة المعتدين ومن أعطى لهم مثل هذه الأوامر وأن تنشر نتائج مثل هذه التحقيقات وأن تنال الرتب العليا المسئولة عن إعطاء الأوامر للمهاجمين العقاب الرادع على مثل تلك الجرائم.

·         إن استخدام ملثمين في الهجوم يؤكد سوء نية من أعطى مثل هذه التعليمات، حيث أنه يعلم جيداً جرم ما يفعله، ويحاول أن يفلت من الملاحقة بإخفاء وجوه المهاجمين حتى يتعذر التعرف على شخوصهم من الصور المتوفرة.

 

·         أن الاعتصام السلمي لا يخرق حظر التجول، وقد انتزع الشعب المصري بثورته المجيدة التي أقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشرعيتها، حقه المشروع في التظاهر والتعبير عن الرأي والاعتصام السلمي المتحضر، ولا يمكن لأي قوة أن تسلبه هذا الحق المختوم بدماء الشهداء الأبرار.

 

·         إنه مما يدعو إلى القلق أن تقوم وحدات من الجيش المصري بعصيان الأوامر وتستخدم القوة ضد المعتصمين سلميا، مما يستوجب مراجعة موقف الضبط والربط الذي تسبب في مثل هذا الموقف الخطير.

·         أن الشعب والثوار هم الذين طلبوا صراحة من الجيش المصري التدخل لتفعيل الإرادة الشعبية التي أفصحت عنها ثورة 25 يناير، والقوات المسلحة بهذا هي مفوضة من الشعب في تنفيذ مطالب الثورة بشروط محددة ليس من بينها الاعتداء على الكرامة الإنسانية للثوار.

·         أن الجيش المصري هو آخر مؤسسة نظامية في الدولة، وهي المؤسسة المناط بها حماية الوطن، وعليه فإن المخاطرة بوضع الجيش في مواجهة مع الشعب هو عمل غير مسئول ويعرض الأمن القومي المصري للخطر.

·         أن السلطة التي تملك القوة المسلحة - عليها مسئولية أن تستخدم السلطة والقوة بحكمة – وأنه في هذه المناسبة، فإن الاعتداء على معتصمين سلميين باستخدام القوة هو أمر يستوجب المساءلة ويدل على سوء تقدير جسيم وخاصة في هذه الظروف الحساسة.

·         أنه لا يمكن تصور أن يقوم جيش الشعب بمهاجمة الشعب، وما رأيناه في دول مجاورة وفي مصر، يدل على أن السلطة مهما استخدمت من قوة فلا يمكنها قمع روح الشعب.

 

ويتطلع حزب الغد لأن يقوم المجلس الأعلى باتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة المسئولين على هذه الجريمة ضد المتظاهرين وضد الوطن. عاشت مصر حرة – وعاشت ثورة الشعب – والمجد للشهداء.



 

 

 

المجلس الأعلى للقوات المسلحة: هل أعطيت الأوامر بضرب وسحل واعتقال المعتصمين - نعم ام لا



المجلس الأعلى للقوات المسلحة : هل أعطيت الأوامر بضرب وسحل واعتقال المعتصمين - نعم ام لا؟

نريد إجابة فورية

لا تظن أن الدبابات أو المدرعات ستغنيك عن الحق شيئا

تذكر أنك على كرسي الرئاسة الآن بفضل الشعب وبفضل ثورة الشعب 

دماء الشهداء هي التي أزاحت مبارك ووضعتكم مكانه

كنا نظن أنكم ستعون الدرس

سمعنا عن قصص فردية لاعتداءات من الشرطة العسكرية على المتظاهرين

ترددت في نشرها أو الحديث عنها

بصراحة لم أصدقها

وعندما زادات بدأت أقول

هي حالات فردية

وأن هناك قلة فاسدة في كل مؤسسة قد تتجاوز التعليمات أو تتصرف بسوء تقدير

أما الآن

فالهجوم على معتصمين في ميدان التحرير بهذه الوحشية

بقوات خاصة من الملثمين - وهو ما يعني أنكم تعلمون أن ما أرسلتموهم لفعله هو جريمة

هو جريمة بكل المقاييس

ليس فقط جريمة ضد مواطنين عزل يمارسون حقهم الطبيعي في ابداء الرأي

ولكن جريمة ضد الوطن

أن تخاطروا بمواجهة بين الجيش والشعب

ماذا يمكن أن يحدث عندما تكون هناك مواجهة بين الجيش والشعب

هي مواجهة تخسر فيها مصر الكثير بصرف النظر عن التفاصيل

بصرف النظر عن النتائج

كلنا نخسر ومصر تخسر

خذوا عبرة من القذافي

دباباته وطائراته لم تنفعه في المواجهة مع الشعب

هل هذا ما تريدونه لمصر؟


****


عندما تكونون في موقع السلطة

يكون عليكم أن تتصرفوا بحكمة أكثر من الثوار

لكنني وبكل أسف أرى الثوار أكثر حكمة وتعقلا منكم

الثوار لم يستخدموا القوة

بل اعتصموا اعتصاما سلميا

نفس الاعتصام الذي أتى بكم إلى سدة حكم مصر

والآن

هل تنقلبون على الشعب؟

هل صورت لكم مقاعد الحكم أنه من حقكم أن تضربوا الشعب - لمجرد أن لديكم عصياً وأدوات قتال

أن تضربوا العزل؟

الثوار لم يخترقوا حظر التجول - لأنهم اعتصموا من قبل الساعة 12 منتصف الليل - والاعتصام لا تجوال فيه

ثم أن حظر التجول لا ينطبق على التحرير

التحرير هو أرض محررة قرر الشعب أن يستخدمها متى شاء أن يعلن عن رفضه لأي سياسة أو أي قرار

أم تناسيتم هذا

هذا يوم أسود على مصر

لأنه ينذر بمخاطر جسيمة


أرجو أن نسمع ردكم بسرعة

أرجو أن تطهروا صفوفكم ممن نصحكم بهذه النصيحة الخرقاء





الجمعة، فبراير 25، 2011

الثورة المضادة تستخدم البلطجية لتصفية المعارضة

منذ أيام اعتدى البلطجية على ا سعد عبود النائب السابق لحزب الكرامة

ثم اعتدوا على أيمن نور في الأقصر

وهذه الواقعة يرويها محمود النحاس عضو الهيئة العليا لحزب الغد حول محاولة البلطجية الاعتداء عليه

يوم الأحد الماضي
الموافق 20 فبراير 2011
الساعة 1 ظ

وأثناء مؤتمر لحزب جديد تحت التأسيس في مجمع نور بباب الشعرية

فجأة هجمت مجموعة من البلطجية على المجمع والشباب المجتمعين بداخله يناقشون الأفكار الخاصة بمشروع حزبهم الجديد

واعتدى البلطجية على المجتمعين وعلى موظفي المجمع وبدءوا في تكسير محتوبات المجمع

تحت سمع وبصر ضباط شرطة باب الشعرية الذين وقفوا على الرصيف المقابل يشاهدون ما يحدث وكان الأمر لا يعنيهم

وبعد انصراف البلطجية عبر الشباب الشارع يشكون ما حدث لمأمور قسم باب الشعرية

فأجابهم بأن هذا الأمر لا يعنيه وان رئيس المباحث قد سمح للبلطجية بعمل ما يشاءون في هذا المكان

ثم عاد البلطجية ليهاجموا موظفي المجمع الساعة 4م فاتصلوا برئيس المباحث الذي أنكر انه هو الذي حرك مجموعة بلطجية مجدي معزة رغم ان الشاكين لم يذكروا اسم هذا البلطجي

فاتصل الموظفون بالشرطة العسكرية ولكنهم لم يرسلوا أي قوة ولكن أهل المنطقة وموظفي مشروع مترو الانفاق تدخلوا لحماية موظفي المجمع ومن فيه حتى انصرف البلطجية بعد ان سرقوا أموال وموبايلات الحاضرين

وفي حدود الساعة 7م عاد البلطجية مرة أخرى واعتدوا على موظفي المجمع مجددا

وفي اليوم التالي جاءت الشرطة العسكرية وبدءوا في التحقيق في الواقعة

وبناء على التحقيقات تم بالامس نقل رئيس المباحث ومعاون المباحث من باب الشعرية


Sent using BlackBerry® from mobinil

تسقط مباحث أمن الدولة وهذا آخر كلام عندنا

لا يمكن بناء المستقبل إلا بعد ازالة سرطانات الماضي المسمومة

-الشعب كله يريد اسقاط مباحث الدولة وهذا خط أحمر في المطالب

يمكن اعادة توزيع الشرفاء منهم على الشرطة الجنائية

أما البوليس السياسي

أما الجهاز الذي سيطر على كل أوجه الحياة في مصر

على الحياة السياسية

على الأحزاب

على نتائج الانتخابات بالتزوير والتلاعب الفاضح

على النقابات

على الإعلام

على الجامعات

على اتحادات الطلبة

على مصالح وأجهزة الدولة

على الحياة الاقتصادية

بل وتدخل في أعمال القضاء

وتدخل في المؤسسات الدينية

وأصبح يحرك الفتنة الطائفية لصالح أجندة السيطرة الشريرة الخاصة به

وتجسس على الحياة الخاصة وانتهك حرمة البيوت

واصطنع ملفات سوداء لكل مسئول وشخص عادي لابتزاز المواطنين والمسئولين لحسابه

واخترق المؤسسات العامة والخاصة والحزبية والمجتمع المدني للسيطرة على قرارها

وتحكم في الارزاق - بالتعيين والفصل من الوظائف

وتحكم في القرارات السيادية من خلال توجيه الرئيس وكبار المسئولين بمعلومات مضللة

والمستندات الموجودة في هذا الموقع عينة صغيرة للخرق الممنهج للدستور والقانون والأعراف والشرف

فأصبح هذا الجهاز التامري هو الحاكم الفعلي لمصر

بل أصبح مثل الأرواح الشريرة والعكوسات التي لا تراها لكنها تؤذي وتضر الوطن والمواطن لمصالح صغيرة لنفسها ولطغمة قليلة من الفسدة الذين سيطروا على مقاليد البلاد

تسقط مباحث أمن الدولة وهذا آخر كلام عندنا
Sent using BlackBerry® from mobinil

إرحل إرحل يا شفيق بينا وبينك شهدا ودم

Sent using BlackBerry® from mobinil

نفس اللبس من يوم 25 يناير

شيء غريب - متكرر - كل من شارك في الثورة بيلبسوا نفس اللبس من يوم 25 ولحد دلوقتي من غير ما يأخذوا بالهم بيرجعوا يلبسوا نفس اللبس - بس بنغسله - ما تخافوش

Sent using BlackBerry® from mobinil

فلسفة دستور جمهورية ميدان التحرير

Sent using BlackBerry® from mobinil

محراب بسيط للشهدا

Sent using BlackBerry® from mobinil

حاكموا ممدوح مرعي وزير العدل - راعي الظلم ومهندس التزوير

Sent using BlackBerry® from mobinil

افرحي يا أم الشهيد

Sent using BlackBerry® from mobinil

مصر يا أم البلاد

Sent using BlackBerry® from mobinil

كراسة المطالب

Sent using BlackBerry® from mobinil

The People Demand Dismantling the State Security Apparatus (SSI)

Sent using BlackBerry® from mobinil

الشعب يريد تفسير التمسك بشفيق

Sent using BlackBerry® from mobinil

نصب تذكاري مؤقت للشهدا

Sent using BlackBerry® from mobinil

دائرة المطالب

Sent using BlackBerry® from mobinil

ملايين المصريين يطالبون باسقاط حكومة شفيق وحل مباحث أمن الدولة

يكفي ان ولاء شفيق لمبارك وليس للثورة

يكفي تصريحاته السابقة التي توضح استهتاره بالثورة ومواقفه المهزوزة

يكفي ان بها مرعي ووجدي وأبو الغيط




Sent using BlackBerry® from mobinil

بيان من جبهة دعم الثوار‫ و‫‫الجمعية الوطنية للتغيير ‬حول جمعة التطهير

‫ ‬
‫بيان من جبهة دعم الثوار
‫ ‬

‫جمعة التطهير 25/ 2/2011‬
‫ ‬

‫بعد مرور اثنا عشر يوما على تنحي الطاغية مبارك عن سدة الحكم، وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة مقاليد الأمور في البلاد، لايزال النظام الفاسد البائد قابعا في دوائر السلطة ممثلا في حكومة أحمد شفيق التي عينها مبارك بعد سقوط شرعيته في 25 يناير 2011 ومازالت أذناب النظام من فلول الحزب اللاوطني وعناصر جهاز أمن الدولة السابق يحيكون المؤامرات لنشر الفوضى بافتعال واستغلال المظاهرات الفئوية وبث البلبلة للتمسح بثورة الشعب إعلاميا والتجرؤ على استنساخ الحزب البائد تحت اسم 25 يناير، وزرع بذور الفتنة بين المسلمين والأقباط بألاعيب الأمن في كنيسة العمرانية من جديد وإثارة الجدل المشبوه حول المادة الثانية من الدستور بجريدة الأهرام.‬

‫كل ذلك يجري لصرف جهود الثوار عن استكمال تحقيق مطالب الثورة وتبديد جهد القوات المسلحة في السيطرة على الأمن ومحاولة الدس بين قوى الثورة وجيش مصر البطل.‬

‫فلنتمسك جميعا بأعلى درجات اليقظة والوعي لإفشال هذه الانحرافات الخبيثة والتمسك بوحدة الجيش والشعب؛ لإنجاز باقي مطالب الثورة الشعبية وفي مقدمتها تطهير الحكومة والإعلام وسائر مؤسسات الدولة من بقايا النظام الفاسد البائد.‬

‫وموعدنا جمعة التطهير 25 فبراير 2011 بميدان التحرير وسائر المحافظات.‬
‫ ‬


‫الجمعية الوطنية للتغيير

    البرلمان الشعبي

     جبهة دعم ثورة 25 يناير‬

‫ ‬

‫القاهرة 24 فبراير 2011‬


Sent using BlackBerry® from mobinil

الخميس، فبراير 24، 2011

ضحية ثالثة من ضحايا التعذيب في ميدان التحرير

خالد عبد الحميد خالد عامر- رفم قومي 1301034



Sent using BlackBerry® from mobinil

ضحية أخرى من ضحايا التعذيب

ياسر ممدوح رمضان إسماعيل- رقم قومي 1301393


Sent using BlackBerry® from mobinil

بلاغ إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة: الشرطة العسكرية قامت بتعذيب المعتصمين بميدان التحرير

احمد السبكي يحكي كيف قبضت الشرطة العسكرية على مجموعة من 25 معتصما في ميدان التحرير الساعة 7:45 ص الأربعاء ٢٣ فبراير 2011 وتم تعذيبهم بالضرب والصعق بالكهرباء في أماكن حساسة وإلاستيلاء على أموالهم والتحرش بالينات بصورة وحشية لمدة 5 ساعات وتم عرضهم على النيابة الساعة 4م وكانت التحقيقات والمعاملة في النيابة للأمانة حضارية ومحايدة وتم الإفراج عنهم الساعة 5 م

السادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة
لابد من التحقيق الفوري في أي جرائم تعذيب ومحاسبة المتسببين فيها والآمرين بها مهما علت مراتبهم العسكرية

جرائم التعذيب تنتهك حقوق الانسان ولا تتقادم مع الزمن

هذه التجاوزات تسيء للقوات المسلحة الباسلة

من الوارد ان تكون هناك قلة ضالة تتجاوز الأعراف والقواعد وتسيء للشرفاء ولكن شرف العسكرية يستدعي محاسبة المخطئ ان ثبت جرمه مهما علا شأنه


احمد حسين السبكي- رقم قومي 0102136

ياسر ممدوح رمضان إسماعيل- رقم قومي 1301393

خالد عبد الحميد خالد عامر- رفم قومي 1301034


Sent using BlackBerry® from mobinil

الجمعية الوطنية للتغيير تطالب باقالة الوزارة وتؤكد ان د يحي الجمل لا يعبر عن سياسة الجمعية

التعديل الوزاري

‫‫تعبر الجمعية الوطنية للتغيير عن بالغ اندهاشها للتعديل الذى تم مؤخرا على حكومة تسيير الاعمال، والذى لا يعدو ان يكون عملية ترقيع اخرى لا يمكن ان تغير شيئا من حقيقة انها لا تزال حكومة غير شرعية صدر قرار تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية السابق، ولا تزال تسكنها عناصر من حزبه الذى سوغ الاستبداد واشاع الفساد، كما انها تبدو مصرة على استفزاز الراى العام وتحدى ثورة 25 يناير بالابقاء على وزيرى الخارجية والعدل على وجه الخصوص.‬‬

‫‫

وترى الجمعية انه بالرغم من أن الدكتور يحيى الجمل كفاءة علمية وقانونية معتبرة إلا انه فى هذا المقام لا يعبر عن سياسة الجمعية الوطنية للتغيير التى تنادى بضرورة اسقاط هذه الحكومة وقيام حكومة انتقالية فعالة من الكفاءات الوطنية المستقلة بعيدا عن متاهات وشخوص الحزب الوطنى.‬‬

‫‫


Sent using BlackBerry® from mobinil

ملاحقة أعضاء الحزب الوطني قانونا أحد أهم آليات مواجهة الثورة المضادة




كما نعلم ...

أعضاء وقيادات الحزب الوطني

أبطال معارك البغال والحمير

أسوأ وأفسد من في مصر

يعدون العدة للعودة بل والقفز على منجزات الثورة

ووصلت ببعضهم الصفاقة أن يستخدموا اسم 25 يناير والتحرير والحرية كأسماء لأحزابهم المستقبلية

وتحسبا لعدم إمكانية وضع بعض أو كل المفسدين تحت حظر سياسي وصعوبة ذلك قانونا ...


نناشد

كل الشرفاء

الذي يريدون الحفاظ على هذه الثورة من اغتصاب الفسدة والمجرمين لها

وندعو كل الغيورين على هذه الثورة والذين أقسموا بدماء الشهداء أن يتصدوا لمحاولات الثورة المضادة

ونطالب

جميع المرشحين السابقين ،  شعب -  شورى - محليات

و النشطاء والمجتمع المدني - ومن قاموا بمراقبة أي انتخابات ماضية ولديهم مستندات أو صور أو شهادات شهود وأدلة على الفساد السياسي والمالي لأعضاء الحزب الوطني 

بالتقدم فورا ببلاغات للنائب العام
حول الإفساد السياسي

  • تزوير الانتخابات
  • رشوة موظفي لجان الانتخابات
  • تجاوز سقف الانفاق
  • سوء استغلال السلطة
  • البلطجة والعنف أثناء الانتخابات
  • الرشاوى الانتخابية
  • التآمر للتلاعب في نتائج الانتخابات
  • والتربح غير المشروع من المجالس النيابية أو المحلية أو الارتباط الحزبي
وكلها جرائم سياسية أو جنائية - على أن يتم رفع قضايا ضد مرشحي الحزب الوطني بالاسم - وذلك للطعن على ترشحهم فيما بعد تحت أي حزب آخر أو كمستقلين

ويجب متابعة هذه البلاغات في القضاء - وإبلاغنا بهذا فورا ليتم نشر قوائم بمن عليهم قضايا تزوير أو فساد سياسي

هذا الإجراء هام جدا لمنع من أفسدوا الحياة السياسية من الترشح فيما بعد وإعادة انتاج مشهد الفساد القديم تحت مسميات ولافتات حزبية جديدة

هذا الموضوع في غاية الأهمية والخطورة واقترح ان تتفرغ له مجموعة متطوعين من المحامين والجمعيات الأهلية

الثورة ليست فقط في الشوارع والميادين ولكن أيضا في ساحات الإعلام والقضاء

برجاء النشر
Sent using BlackBerry® from mobinil

الأربعاء، فبراير 23، 2011

عاجل-حملة لملاحقة نواب ومرشحي وقيادات الحزب الوطني قضائيا بتهم الإفساد السياسي والاقتصادي - انشر

أحد أهم آليات مواجهة الثورة المضادة


ندعو جميع المرشحين السابقين ،  شعب -  شورى - محليات

و النشطاء والمجتمع المدني - ومن قاموا بمراقبة أي انتخابات ماضية ولديهم مستندات أو صور أو شهادات شهود وأدلة على الفساد السياسي والمالي لأعضاء الحزب الوطني 

بالتقدم فورا ببلاغات للنائب العام
حول الإفساد السياسي

  • تزوير الانتخابات
  • رشوة موظفي لجان الانتخابات
  • تجاوز سقف الانفاق
  • سوء استغلال السلطة
  • البلطجة والعنف أثناء الانتخابات
  • الرشاوى الانتخابية
  • التآمر للتلاعب في نتائج الانتخابات
  • والتربح غير المشروع من المجالس النيابية أو المحلية أو الارتباط الحزبي
وكلها جرائم سياسية أو جنائية - على أن يتم رفع قضايا ضد مرشحي الحزب الوطني بالاسم - وذلك للطعن على ترشحهم فيما بعد تحت أي حزب آخر أو كمستقلين

ويجب متابعة هذه البلاغات في القضاء - وإبلاغنا بهذا فورا ليتم نشر قوائم بمن عليهم قضايا تزوير أو فساد سياسي

هذا الإجراء هام جدا لمنع من أفسدوا الحياة السياسية من الترشح فيما بعد وإعادة انتاج مشهد الفساد القديم تحت مسميات ولافتات حزبية جديدة

هذا الموضوع في غاية الأهمية والخطورة واقترح ان تتفرغ له مجموعة متطوعين من المحامين والجمعيات الأهلية

الثورة ليست فقط في الشوارع والميادين ولكن أيضا في ساحات الإعلام والقضاء

برجاء النشر
Sent using BlackBerry® from mobinil

Sit in at Tahrir Sq Demanding Resignation of Shafiq, Dissolving SSI and Replacing Press EICs

Sent using BlackBerry® from mobinil

اعتصام اعتصام حتى تسقط الوزارة

المعتصمون في ميدان التحرير: اعتصام اعتصام حتى تسقط الوزارة

احنا دمنا مش أغلى من دم الشهدا

Sent using BlackBerry® from mobinil

اعتصام مبيت في التحرير

اعتصام مبيت في التحرير مع مجموعة صغيرة من النشطاء لإقالة حكومة شفيق وحل مباحث أمن الدولة وتغيير قيادات الإعلام

#Jan25 #Feb22"
Sent using BlackBerry® from mobinil

الثلاثاء، فبراير 22، 2011

خمسة آلاف معتصم بالتحرير رغم غمر صينية الميدان بالمياه وإطفاء الأنوار

لا يزال أكثر من 5 آلاف معتصمين بالتحرير لإقالة شفيق وحل مباحث أمن الدولة وتغيير قيادات الإعلام وتشكيل مجلس رئاسي #Jan25 #Feb22

Sent using BlackBerry® from mobinil

لابد من حل الحزب الوطني

@wnawara

لابد من حل الحزب الوطني كتشكيل عصابي وتنظيم احتكاري وشبكة للفساد السياسي والاقتصادي وحظر نشاطه ومصادرة أمواله ومقاره ووضع قياداته تحت حظر سياسي لمدة من. 3-5 سنوات

أحذروا

قيادات الفساد في الحزب الوطني الآن يحاولون تشكيل مجموعة من الأحزاب تحت أسماء مطروحة ومنها ما يحاول سرقة انجاز الثورة

مثل

التحرير
25 يناير
الحرية
المستقبل

Sent using BlackBerry® from mobinil

My Page on Facebook

Wael Nawara on Facebook