http://www.causes.com/causes/584589?as_id=1051081&as_type=Sharing&
أخبار متعلقة بهذا الخبر
استطلاع رأي الكتروني: 92% من المشاركين يطالبون بحل الحزب الوطني و69% يطالبون بوضع قياداته تحت حرمان سياسي
في استطلاع رأي إلكتروني تم إجراؤه خلال شهر مارس 2011، شارك فيه 1030 شخص - رأي 69% ضرورة حل الحزب الوطني ووضع قياداته تحت حرمان سياسي - بينما رأى 22% الاكتفاء بحله وحظر أنشطته
أما من صوتوا لصالح أن ندعه يعمل - فجاءت نسبتهم 7% فقط من المشاركين
التعليقات المختلفة على الاستطلاع على تويتر - يرى الكثيرون أن الحزب قام بممارسة الفساد والاحتكار السياسي وتزوير إرادة الشعب وخرق الدستور والقانون بصورة منهجية مؤسسة، واستغل إمكانات الدولة في منع تداول السلطة بالمخالفة للدستور والقانون، ووصل به الحال للتآمر على قلب نظام الحكم - الذي ينص الدستور على أنه نظام جمهوري - وذلك بطرحه نجل الرئيس السابق حسني مبارك على الرأي العام بصفته مرشح الحزب الوطني - وبالتالي اصر معظم المشاركون على ضرورة حله باعتباره منظمة إجرامية ومحاسبة قياداته ومرشحيه الذين نجحوا بالتزوير وشراء الأصوات والرشاوي الانتخابية الحكومية التي يدفع المصريون ثمنها من جيوبهم.
وكان استطلاع رأي سابق - تم إجراؤه خلال شهر ديسمبر 2010 على نفس الموقع - مباشرة بعد انتخابات البرلمان التي حصل فيها الحزب الوطني على نسبة تفوق الـ 90% من مقاعد مجلس الشعب، قد سألت المشاركين :
هل توافق أن يستمر الحزب الوطني في حكم مصر؟
وجاءت النتيجة أن 94% صوتوا برفض استمرار الحزب الوطني في حكم مصر - بينما صوت 2% فقط بالموافقة - وهي نتيجة عكس نتيجة الانتخابات البرلمانية تماماً !!!
وبعد 25 يوم من تاريخ الاستفتاء بالطبع قامت الثورة المصرية وأطاحت بالحزب الوطني وراينا كيف استهدف المصريون الغاضبون مقار الحزب الوطني في كافة المحافظات - كما جاءت قيادات الحزب الوطني على راس القائمة التي طالب - ويطالب الثوار بمحاكمتها على جرائم الفساد السياسي والقتل العمد للمتظاهرين - وليس فقط الفساد المالي وسلب ثورات وأراضي البلاد - وهو ما تقتصر المحاكمات عليه حتى الآن
ملاحظات :
- النسبة لا تعبر بالضرورة عن الشعب المصري كله باعتبار أن نسبة 25% فقط من المصريين يستخدمون الإنترنت
- هذه الصفحة من الصفحات المعارضة وبالتالي معظم من يتابعونها قد يكونوا متحيزين ضد الحزب الوطني
No comments:
Post a Comment