الجمعية الوطنية للتغيير
جريمة جديدة لحرف الثورة عن مسارها السلمى!
فى خطوة إجرامية جديدة، تعكس إصرار القوى المضادة للثورة على دفع الوقائع، فى مصر، من سياق الثورة السلمية، التى كان العالم كله شاهدا على تمسك الثوار بأهدابها، إلى مسارات غريبة عن الثورة والقوى الوطنية التى فجرتها، ودافعت عنها، واستمرت فى رفع لواءها، بالعدوان الأثيم، الذى وقع فى ساعة متأخرة من مساء أمس، على الدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح"، المرشح الرئاسى، والقامة الوطنية السامقة.
لقد بدا من مظاهرهذا العدوان ، أنه موجه بدقة، ويحمل فى طياته رسالة واضحة وخطيرة، أولا للمجتمع المصرى، تشى بطبيعة المعركة الرئاسية القادمة وما ستتصف به من عنف وشراسة، وثانيا للدكتور"أبو الفتوح"، باعتباره واحدا من أبرز المرشحين الوطنيين المستقلين، ذوى المواقف الواضحة، والفرص الأكبر فى سياق المنافسة الانتخابية على موقع الرئاسة، ممن رفعوا لواء الدفاع عن الثورة ومطالبها، وعلى رأسها بناء نظام سياسى ديمقراطى توافقى متوازن، يُعـبّر عن التنوع الاجتماعى والسياسى الطبيعى فى المجتمع المصرى، ويستهدف تأسيس حكم مدنى فى مصر، بعيدا عن تدخلات المجلس العسكرى، وغيره من الأطراف السياسية، صاحبة المصالح الضيقة، المتناقضة مع الثورة!.
وترى"الجمعية الوطنية للتغيير"، ألا جدوى من المطالبة بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق فى هذه الجريمة الجديدة، لأن التجربة أثبتت عبثية مثل هذا الطلب، الذى لم ينته إلى نتيجة واحدة، فيما يخص عشرات الجرائم المشابهة، التى تشكلت لجان عديدة للتحقيق فيها، فضلا عن أن المجرم، فى هذه النوعية المحددة من العمليات الإجرامية، معروف، ولا يحتاج إلى قرائن للتحقق من دوره!.
فإذا كان لهذا العدوان المفضوح من دلالة، فهى تأكيد الاستمرار المدان فى نفس سياسات وزارة الداخلية، لتمكين الانفلات الأمنى، المنتج لجرائم الترويع الإرهابى المتكررة ، التى مارستها الداخلية على امتداد فترة حكم الرئيس المخلوع، ولا زالت تمارسها حتى الآن، وهو ما يقتضى الفضح والإدانة، ويوجه أصابع الاتهام، فى هذه الجريمة النكراء، إلى نفس الأطراف المجرمة التى كانت وراء كل عمليات العدوان الممنهج، على الرموز الوطنية والثورية، على امتداد العام الماضى كله.
القاهرة فى 24/2/2012
Sent using BlackBerry® from mobinil
No comments:
Post a Comment