حرية العقيدة المنصوص عليها في الدستور ... وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ... هي بالتأكيد حرية أي شخص في أن يختار ويبدل عقيدته كما يشاء
بالطبع هناك من يقول ... إذا دخلت هذا الدين فأنت ملتزم بألا تخرج عنه - لأن هذا الدين لا يسمح بالردة ويعاقب المرتد بالقتل أو يطالبه بالاستتابة وغيرها من ترهات تتنافى مع العقل والمنطق وتتنافى أيضاً مع الدين تماماً
لكم دينكم ولي دين
لا إكراه في الدين
ليست عليهم بمسيطر
...
من هنا ... كيف نعارض قيام فتاة مسيحية بالتحول للإسلام؟
لا نعارض هذا ولا يمكن أن نعارضه اصلاً، لأن الدين محله القلب - فلو حاولنا منعها - ستظل مسلمة حتى لو تظاهرت بعكس ذلك - أي أننا نكون بإجبارها كمن ينشر النفاق
فليس هناك محل لرقابة الدولة على دين أي شخص - لاستحالة هذه الرقابة فضلا عن مخالفتها لميثاق حقوق الإسلام
لكن ...
ماذا لو كانت الفتاة غير رشيدة ... أي طفلة مسيحية عمرها 13 سنة مثلاً ... كما يحدث - وتزوجت ... رضاءً أو تحت ضغط - بشاب أو شيخ مسلم ... وتحولت للإسلام ...
هنا ... بما أنها غير رشيدة ... فالزواج بالطبع غير قانوني في الأساس ... بل أن دخول رجل راشد بها يعتبر جريمة اغتصاب لقاصر ... حتى لو تم هذا تحت ادعاء الزواج ...
وفي نفس الوقت ... متى نسمح لشخص بالتحول عن دينه؟ في أي سن؟ الطبيعي أن يكون هذا في سن الرشد ...
في بعض البلاد - يسمحون للمراهق الذي اقترب من سن الرشد أن يتوجه للمحكمة بطلب تحريره أو "تطليقه" من والديه ... هنا ... على القاضي أن يتدارس الأسباب والظروف - ويوازن بين المنافع والمخاطر ... وقد يحكم بتحرير "الطفل" أو وضعه تحت رعاية "الدولة" إذا كانت الأسرة مفككة ويتعرض "الطفل" فيها للإيذاء أو الاستغلال أو الاعتداء البدني أو الجنسي ...
في هذه الحالة - القاضي يتأكد من نضج الشخص وأن الضرر العائد عليه من وجوده في أسرة مفككة مثلاً أكثر من مخاطر غياب الرعاية الأسرية
في هذه الحالة - القاضي يتأكد من نضج الشخص وأن الضرر العائد عليه من وجوده في أسرة مفككة مثلاً أكثر من مخاطر غياب الرعاية الأسرية
في غير تلك الحالات ... عادة ما يحكم القاضي ببقاء الطفل تحت وصاية أبويه حتى سن معين ...
...
وفي كل الحالات - يجب مراعاة مصلحة الطفل ووضعها في الأولوية الأولى
....
إذن حرية العقيدة مكفولة - لكن بالنسبة للأطفال ... عادة ما يتعين على الطفل الانتظار حتى يبلغ سن الرشد قبل أن يستطيع قانوناً أن يبدل عقيدته
....
وفي الخبر التالي ... عن حادثة مرسى مطروح ... نجد صورة متكررة من تصرفات ما يطلق عليه الدعوة السلفية ...
الجبهة السلفية ترفض إرجاع فتاة مطروح التي أعلنت إسلامها
الدعوة السلفية لا يمكن أن تكون جهة محايدة وموضوعية يمكن أن نعهد لها بتحديد من هو الراشد أم لا - لأن أولويتهم هي نشر الدعوة - كما يتضح من اسمهم
أما القانون - فيجب أن يحمي مصلحة الطفل أولاً وتليها مصلحة الأسرة ...
ومن هنا يتضح التناقض بين ما تفعله الدعوة السلفية عندما يقوم مسلم بتغيير دينه - حيث يطالبون بقتله ... وبين ما يفعلونه عندما تقوم طفلة مسيحية بتغيير دينها والدخول في الإسلام - عندها يبذلون الغالي والنفيس في سبيل بقائها في الإسلام ...
رغم إن البنت لو فعلاً عندها 13 سنة تبقى مش رشيدة وجوازها باطل
ومن هنا تدرك لماذا يحاول السلفيون تقليل السن القانوني لزواج البنات ...
وقال أحدهم ... ما دام البنت تستحمل ... نجوزها ... تستحمل إيه بالضبط؟ مش عارف!
عقوبة اغتصاب القاصر قد تصل للإعدام ... بينما هم يحاولون تقنين الاعتداء الجنسي على الأطفال ...
ناس كمل فعلاً
No comments:
Post a Comment