Tuesday, February 26, 2013
المقامرة الكبرى خاسرة خاسرة - لمن يخاطرون بمستقبل مصر
الاصرار على رفض الحوار ومقاطعة الانتخابات وكل هذا الكلام له معنى واحد- وهي رغبة مستترة أو أمنية محمومة بتوريط الجيش مرة أخرى في الحكم
..وتوريط الجيش مرة أخرى في الحكم- المسئول عنه الاخوان قبل المعارضة لأن مرسي هو من بدأ بالانقلاب على الشرعية الدستورية الانتقالية من 13أغسطس
: أحمل الاخوان قبل المعارضة مسئولية تدهور الأوضاع والانقلاب على الشرعية الدستورية والتكويش وغياب حلول وسط بما قد يجبر الجيش على العودة للحكم
: وفي نفس الوقت المعارضة مسئولة بعدم بذل أي مجهود على الصعيد السياسي أو التنظيمي - ومن يفاطع اليوم حقيقة لم يعد قائمة انتخابية واحدة
: المعارضة والاخوان معا يقامرون بمستقبل البلاد - اخوان يدفعون الأمور لحافة الهاوية أملا في القدرة على تخطيها بالانتخابات والمعارضة تترك البلاد تقع في الهاوية أملا في تدخل الجيش في اللحظات الأخيرة
هذه مقامرة خاسرة للأسباب التالية
أولا: الاخوان لن يستطيعوا السيطرة على الحكم مهما تمت الانتخابات طالما نيتهم التكويش على أكثر من نصيبهم الحقيقي - لأن نجاحهم في التكويش سينتج عنه وضع غير مستقر بسبب التكويش نفسه الذي يعطيهم أكبر مما يستطيعون بلعه
اما المعارضة: فرهانها على تدخل الجيش أيضا فاشل لأن الجيش حتى لو تدخل فلابد من عمل انتخابات ان عاجلا أو آجلا - والمعارضة لم تبذل أي مجهود حقيقي للإعداد لذلك وبالتالي ستخسر مرة أخرى على المدى الطويل
ثالثا: البلاد على حافة الإفلاس ولا يوجد بها أحتياطي يسدد فاتورة هذه المقامرة لأي فترة قادمة
رابعا: إلاخوان لا يهمهم انهيار الدولة لأنهم لا يؤمنون بالدولة الوطنية أصلا - بل وقد يرون ان انهيار الدولة لصالح الذي لديه ميليشيات وأسلحة ومخازن سلعية وتنظيمات تحت أرضية وتمويل خارجي - وتجاربهم في هدم دول مثل فلسطين والسودان حاضرة
المقامرة إذن خاسرة من الطرفين
Lose-Lose Situation
بكل أسف
Sent using BlackBerry® from mobinil
Monday, February 25, 2013
مقارنة بين عصر مبارك وعصر الليمون -- التحرير
رؤية مصرية
الاغتصاب والاغتيال والتعذيب وأدوات الحوار
الأخرى – مقارنة بين عصر مبارك وعصر الليمون
وائل نوارة
في صباح 4
فبراير عام 2005، نشرت مقالا في المصري اليوم بعنوان " السجن والتشهير ...
وأدوات الحوار الأخرى"، وكان المقال يتحدث عن "الحوار الوطني" الذي
أقامه "الحزب الوطني" بدءاً من يوم 31 يناير 2005، والهدف المعلن لذلك
الحوار طبقا لكلام السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب
الوطني - (مبروك الإفراج والبراءة) - لجريدة الأهرام الصادرة بتاريخ 19 يناير 2005
فإن "الحوار الوطني الذي دعا إلي إجرائه الرئيس حسني مبارك بين الحزب الوطني ومختلف
أحزاب المعارضة ... هو من أجل مصلحة الوطن في المقام الأول وتحقيق إصلاح مستمر يتفق
وقيم ومسيرة الإصلاح التي بدأها الرئيس مبارك، منذ أن تولي المسئولية."
أما الهدف الحقيقي الذي تكشف من محاضر جلسات الحوار فكان "تأجيل التعديلات
الدستورية التي طالبت بها قوى التغيير وعلى رأسها حركة كفاية وحزب الغد".
ونتيجة لإصرار حزب الغد الذي كان قد خرج رسميا للنور قبلها بثلاثة أشهر، على رفض
تأجيل تعديل الدستور، فقد استهل النظام الحوار – قبل الحوار نفسه بيومين – برفع
الحصانة عن النائب أيمن نور عضو مجلس الشعب والقبض عليه بتهمة تزوير توكيلات حزب
الغد يوم 29 يناير 2005، وفي نفس اليوم (قبل بدء الحوار بـ 48 ساعة) "أبدى
الرئيس المصري حسني مبارك، رفضه لمطالب المعارضة المصرية بتعديل الدستور، لاختيار
رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر بين أكثر من مرشح ، بحجة أن أي مساس
بالدستور سيؤثر على أمن واستقرار الوطن."
وقال مبارك لرؤساء تحرير الصحف - الذين رافقوه
على متن الطائرة التي أقلته السبت 29 يناير إلى أبوجا، حيث تعقد قمة الاتحاد الإفريقي
"إن الدعوة إلى تغيير الدستور باطلة ومن يتحدثون عن الانتخاب المباشر والاستفتاء،
ومحاولة المفاضلة بينهم، عليهم أن يدركوا أن الاستفتاء مؤسس على ترشيح من ممثلي الشعب".
ولإثراء الحوار، بعث النظام برجاله داخل حزب الغد لتهديد من لم يقبض عليه
"بعد" من الحزب بالويل والثبور والسجن والتشريد والتشهير، إن استمروا في
هذا الطريق، وصدرت تصريحات لجنة شئون الأحزاب بعد القبض على أيمن نور "بأن
حزب الغد ما زال قائماً وأن مجلس الشورى "يراقب" ما يحدث داخله من
تفاعلات عديدة سوف تحدد مستقبله" في دعوة لباقي قيادات الحزب بإعادة النظر في
موقف الحزب من القضايا المطروحة إن أرادوا "السلامة".
وكانت أهم شروط النظام لهذه
"السلامة" ووقف حملة الملاحقة والإفراج عن أيمن نور هي تغيير موقف الحزب
في الحوار الوطني من الإصرار على تعديل الدستور للقبول بتأجيله لما بعد الاستفتاء،
والشرط الثاني كان استبعاد الأستاذ "إبراهيم عيسى" من رئاسة تحرير جريدة
الغد. وكان إبراهيم عيسى فور أن تم القبض على أيمن نور قد عرض بنبل أن يتحمل هو
تكاليف تحرير وتجهيز الجريدة "لحين ميسرة" بما في ذلك أجور فريق العمل
ومصاريف التجهيز الفني، وكان المانشيت الرئيسي للعدد الأول بعنوان "حتى
القرود في حديقة الحيوان تعلم أن الاستفتاءات مزورة" – وهي الاستفتاءات التي
أشار لها مبارك في حديثه كرمز للنزاهة والتعبير الحر عن إرادة الشعب. وجاء مندوبو
النظام وعملاء مباحث أمن الدولة داخل حزب الغد بقرار شفوي وحاسم من النظام للعلم
والإحاطة، لن تطبع الجريدة واسم "إبراهيم عيسى" في الترويسة، وكان ردنا
هو إذا أراد النظام أن يوقف الجريدة فعليه أن يصادرها، ولكننا لن نقوم بحرمانه من
هذا الشرف بأن نتطوع نحن بوقف الجريدة. وهو ما حدث بالفعل.
وجاء مقالي يوم 4 فبراير في جريدة المصري اليوم
ليصف تلك الأحداث، ويقارن بين "الحوار الوطني" الرسمي المعلن، الذي يتم
في قاعات فخمة مكيفة، بالآليات المتعارف عليها، من خطابات وأوراق عمل ومواقف،
تتناولها وسائل الإعلام الرسمية بالتغطية، والمستقلة بالتعرية، وبين الحوار الوطني
الحقيقي في العالم العرفي المستتر على أرض الواقع، حيث أدوات الحوار، الاعتقال،
والتشهير، والتهديد. وانتهى ذلك المقال بهذه العبارة:
"لقد أرادت السلطة التصعيد، وبدأت في
الضرب بقوة تحت الحزام، ظناً منها أن هذا يكفل لها السلامة والخلود، ولكنني أقول،
أن هذا الطريق رأيناه من قبل، وهو طريق وعر عواقبه وخيمة، وأنا أدعو السلطة لإعادة
النظر في الأمر. فلن تستطيع السلطة، أي سلطة، أن تنتصر على إرادة الشعب. أيها
السادة لا تستمعوا، لأقاويل الخلود أو تنخدعوا، فاليوم آت آت، بل لعله قد أتى
بالفعل وأنتم لا تشعرون. أيها السادة، التغيير هو سنة الحياة، وإنكاره لا يعوقه
ولا يؤخره، بل أن قمع من يذكرونكم به يعجل به ويبرره."
واليوم، وبعد مرور 8 سنوات من النضال وقيام
ثورة أخرجت الرئيس محمد مرسي من السجن ووضعته على
مقعد الرئاسة، بينما حل محله في السجن الرئيس مبارك راعي الحوار السابق - كان
من المفترض أن توقظ هذه الثورة ضمير من بدلت أماكنهم، وأن يهز هذا المشهد الذي
تبادل فيه الرئيسان الكراسي والأسرة (جمع سرير) وجدان الرئيس الجديد القادم بقوة
الليمون، وأن ترج هذه المعجزة التي حول فيها الشهداء المستحيل إلى ممكن – أن ترج
قلوب غلاظ في جوف جماعة مافيا اعتادت على الصفقات المشينة والمهينة مع أعداء الوطن
والأنظمة القمعية السابقة – مثل صفقة الـ 88 كرسي، ولكن بدلاً من ذلك نجد المشهد
التالي المكرر.
الرئيس محمد مرسي (مبارك) يدعو المعارضة لحضور
جلسة الحوار الوطني (الرسمي) حيث ما زال هدف المعارضة كما هو رغم مرور 8 سنوات –
وهو تغيير الدستور وقيام دولة القانون وإخضاع الجميع – بما فيها جماعة الإخوان
المسلمين (الحزب الوطني الجديد) للقانون. ومع ذلك يتم الحوار في غياب المعارضة،
بينما يشارك في الحوار حلفاء الرئيس وجماعته، فيصبح حوارا من طرف واحد – أي
مونولوج، ومن المفارقات أن يكون من حلفاء الرئيس هذه المرة "أيمن نور"
وحزب غد "الثورة"، وهذا هو الحوار الرسمي المعلن الشكلي عديم الأثر.
أما الحوار الحقيقي العرفي، بين النظام الفاشي
ومعارضيه الحقيقيين، فيتم في الواقع الموازي بأدوات أخرى أشد عنفاً وتنكيلاً مما
مضى. فشباب الثورة وقادة حملة "إخوان كاذبون" مثل جيكا وكريستي والجندي،
يتم اغتيالهم واحداً بعد الآخر، والمتظاهرين المعارضين مثل السفير يحي نجم
والمهندس مينا والسيد "حمادة" يتم سحلهم وتعريتهم وتقليعهم هدومهم أمام
الكاميرات لإذلالهم وتحذير كل من تسول له نفسه أن يحذو حذوهم، ومن لا يستمع
للتحذير تتكفل به ميليشيات الرئيس بالتعذيب داخل قصر الاتحادية بإشراف رئاسي ثم
يضغط النائب العام على وكيل النيابة لسجنهم رغم كونهم ضحايا للتعذيب - حتى لا يحرج
قرار الإفراج عنهم الرئيس، والناشطات والمتظاهرات يتم اغتصابهن والتحرش بهن من
خلال عصابات بلطجة منظمة، وزعماء المعارضة يتم تكفيرهم واستحلال دمائهم والتحريض
على قتلهم، والإعلاميون يتم استهدافهم بالاغتيال مثل الحسيني أبو ضيف إن هم وثقوا
التعذيب والقتل – أو توجه التهم إليهم ويتم استدعائهم للنيابة كل يوم ويخرجون بكفالات
مالية ضخمة في خطوة أولى للتهديد، ويحاصرون في مدينة الإنتاج الإعلامي أو في مقار
صحفهم، أو ينكل بهم في التليفزيون المصري المملوك للشعب، أما القضاة، فتحاصر
ميليشيات الرئيس المحكمة الدستورية العليا وتمنع قضاتها من دخول المحكمة، وهناك
أدوات أخرى للحوار لباقي فصائل المجتمع مثل حجب اليوتيوب الذي فضح مؤامرة برهامي
لسرقة الدستور، ويفضح كل يوم ازدواجية خطاب الرئيس والجماعة في كل شأن أو سياسة.
فالحوار لا يستبعد أحداً، ويستخدم أدوات مصممة خصيصا لإرهاب كل فصيل وإحداث أكبر
قدر من الردع المادي والمعنوي ضده – من القتل إلى الاغتصاب والسحل والتعذيب وحسن
أولئك رفيقاً.
اليوم تطورت أدوات الحوار الوطني العرفي في
العالم الموازي الحقيقي: تطورت من مجرد السجن ومصادرة الصحف في عصر مبارك
"الطاغية" – لتتوسع في عصر الليمون - عصر الرئيس الرباني يوسف العصر
الحديث - الدكتور "محمد مرسي" فتشمل: الاغتيالات، والاغتصاب والتحرش
والتعذيب والسحل والتعرية والتكفير واستحلال دماء المعارضين وحصار القضاة والإعلاميين.
في عصر الليمون - اليوم في فبراير 2013 – نتأمل
الفرق بين المشهدين – ما حدث في فبراير 2005 – وما يحدث اليوم في فبراير 2013 –
بعد 8 سنوات من النضال والثورة – ربما نستطيع أن نتنبأ بنهاية هذا الحوار الوطني
الجديد، ونهاية هذا الحزب اللاوطني الجديد، وندرك عظمة وتميز الحوار بقوة الليمون في
عصر الليمون.
Wednesday, February 20, 2013
الجمعية الوطنية للتغيير تجدد المطالبة بإقالة النائب العام ومقاطعة مجلس الشورى الباطل
الجمعية الوطنية للتغيير تتضامن مع رجال القضاء وتجدد المطالبة بإقالة النائب العام ومقاطعة مجلس الشورى الباطل
تجدد الجمعية الوطنية للتغيير تضامنها الكامل وتأييدها التام لموقف رجال القضاء والنيابة العامة ، وخاصة شباب النيابة ، الذين قرروا مقاطعة النائب العام غير الشرعي، وتطالب الجمعية كل القوى الوطنية والثورية بدعم ومساندة القضاة في جمعيتهم العمومية الطارئة المقرر عقدها يوم الجمعة القادم لرفض تسييس القضاء..
وتؤكد الجمعية الوطنية للتغيير مطالبتها بإقالة النائب العام غير الشرعي ووقف العدوان السافر على استقلال القضاء ودولة القانون ، مشيرة الى أن كرامة وقيمة واهمية منصب النائب العام تقتضى عودة المستشار "طلعت عبد الله" للعمل بالقضاء، وأن يتولى مجلس القضاء الأعلى اختيار النائب العام إعمالاً لأحكام الدستور، بما يحقق استقلال هذا المنصب، واستقلال القضاء بما يخدم مصالح المواطنين فى تحقيق العدالة المجردة..
كما تطالب الجمعية الوطنية للتغيير مجلس القضاء الأعلى بضرورة التحقيق فيما ورد في البيان الاخير الصادر عن شباب النيابة والذي تضمن اتهامات بتدخل مكتب النائب العام في سير التحقيقات بما يؤثر على العدالة ، كما حدث من قبل مع المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابة شرق القاهرة الكلية، وهو ما من شأنه زعزعة ثقة جمهور المواطنين فى حيدة ونزاهة منصب النائب العام ومن يشغله، ومن ثم فى حيدة ونزاهة القضاء المصرى بأكمله..
كما تجدد الجمعية الوطنية للتغيير مطالبتها جميع القوى الوطنية والديمقراطية والاحزاب السياسية ، وخاصة تلك المنضوية تحت لواء جبهة الانقاذ الوطني ، بمقاطعة مجلس الشورى الباطل وعدم الإعتداد بأي تشريعات تصدر عنه لأنه مجلس غير شرعي ولا يعبر عن ارادة الشعب..
وتعتبر الجمعية الوطنية للتغيير أى شكل من اشكال التعاون مع مجلس الشورى الحالي خيانة لأهداف ثورة 25 يناير ولدماء شهدائها الابرار..
القاهرة في 20 -2-2013
Sent using BlackBerry® from mobinil
Tuesday, February 19, 2013
الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة يتضامن مع معتز زغلول الذي قبض عليه عشوائيا بالقرب من منزله
الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة
بيان للتضامن مع الزميل معتز محمد سعد زغلول
مأمور الضرائب على المبيعات
على نفس النهج تسير حكومة الاخوان ، نهج مبارك والمجلس العسكرى ، يجمعون الناس من الشوارع بلا أى ذنب ثم يلصقون بهم تهم البلطجة و الاعتداء على الممتلكات العامة ؛ حدث هذا أثناء اعتصام وزارة الدفاع حيث ألقت الشرطة العسكرية القبض على المواطنين من محطة مترو الدمرداش البعيدة تماما عن منطقة الاعتصام أو الاشتباكات ، وهكذا تم القاء القبض على الزميل معتز محمد سعد زغلول مأمور الضرائب على المبيعات بمأمورية الوايلى أثناء وقوفه أمام كشك بشارع ولى العهد الواقع بعيدا عن القصر بحوالى محطتين كاملتين وهو يتناول مشروبا غازيا ، ومعه صاحب الكشك على خلفية أحداث الاحتجاجات أمام قصر القبة .
تواجد معتز بالمكان طبيعى حيث يقطن بشارع ترعة الجندى بحدائق القبة ، وليس له أى نشاط سياسى ، ثم ما ذنب صاحب الكشك ؟
عقب إلقاء القبض عليه ُجرد معتز من تحقيق الشخصية وأى مستندات تدل على شخصيته والمبالغ المالية التى كانت بحوزته و هاتفه المحمول ، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة التى قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات كأى مجرم خطر على الأمن العام .
أى أوضاع مقلوبة تلك التى تعيشها مصر !!! فيترك المحرضون على إهدار دم المصريين على القنوات الفضائية ، وُيلقى القبض على المواطنين الأبرياء فى الشوارع بلا رادع ولا حياء .
والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة يتضامن مع معتز محمد سعد زغلول ، ويدين ما تقوم به داخلية مرسى من قمع وارهاب للمصريين ، وعلى حكومة مرسى أن تدرك أن القمع يزيد الشعب رفضا لها ، فبعد ثورة يناير ما عاد القمع قادرا على اسكات الشعب ، بل انه يزيد الشعب اصرارا على اسقاط النظام .
الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة
19 فبراير 2013
Sent using BlackBerry® from mobinil
Sunday, February 17, 2013
في مثل هذا الموقف
ما حدث في ميدان التحرير اليوم يؤكد ضرورة تنحي مبارك قبل يوم الجمعة http://nblo.gs/dNiW4
— Wael Nawara (@WaelNawara) February 2, 2011
استطلاع عالفيسبوك: هل تؤيد استمرار الإخوان في الحكم؟ http://www.facebook.com/questions/10151269471735544/
Essence of Liberalism
الليبرالية تهدف لتحرير الانسان وليس استعباده بقيود مصالح الشركات العملاقة أو الجماعات متشعبة المجالات أو الإعلام العملاق أو الدولة الإله
— Wael Nawara (@WaelNawara) May 19, 2012
Tuesday, February 12, 2013
Monday, February 11, 2013
الجمعية الوطنية للتغيير تعلن اختطاف أحد نشطائها وتحمل رئيس الجمهورية ووزير الداخلية مسئولية عودته سالماً
بيان صحفي: الجمعية الوطنية للتغيير تعلن إختطاف أحد نشطائها وتحمل رئيس الجمهورية ووزير الداخلية مسئولية عودته سالماً
تعلن الجمعية الوطنية للتغيير عن ادانتها واستنكارها لإختطاف الناشط السياسي والمحامى احمد حبيب ، عضو الجمعية ، مساء الخميس 7-2- 2013 من امام منزله في قرية " هرية رزنة" التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية ، حيث حاصره مجموعة من مجهولي الهوية واقتادوه الى سيارة ميكروباص واسرعوا بالفرار ، ولم يستدل على مكانه منذ ذلك الحين..
وتحمل الجمعية الوطنية للتغيير جميع المسئولين ، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية مسئولية إختفاء أحمد حبيب ، وتطالب بالعمل على ضمان سلامته وإعادته لاهله ومحاكمة كل من تورط في اختطافه..
وتؤكد الجمعية أن اعمال الإختطاف وكل اشكال الإرهاب والترويع لن تفلح في دفعها للتخلي عن مواصلة النضال بكافة الوسائل والسبل السلمية لتحقيق أهدف ثورة 25 يناير مهما كان الثمن والتضحيات..
Sent using BlackBerry® from mobinil
Sunday, February 10, 2013
المرحوم كان ليه أعداء
مش فيه في النيابة سؤال "هو المرحوم كان ليه أعداء"؟
#MorsiGate
Sent using BlackBerry® from mobinil
التحرير: إخضاع جماعة الإخوان للقانون
فى استطلاع رأى على «فيسبوك»، كان السؤال هو: هل تؤيد إخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون؟ وفى خلال ساعات قليلة، أجاب عن السؤال نحو ألف شخص، 92% منهم أيدوا ضرورة خضوع جماعة الإخوان المسلمين للقانون، بينما رفض خضوعها للقانون 5% من المشاركين، وأعلن نحو 3% أنهم غير متأكدين من الإجابة. ورغم أن استفتاءات «فيسبوك» قد لا تعبر بدقة عن الشعب المصرى، فإننى لم أرَ أمرا حظى بهذه الأغلبية الكاسحة فى استطلاع رأى مماثل إلا عندما سألت فى ديسمبر 2010 -أى قبل الثورة بنحو شهر- هل تؤيد بقاء الحزب الوطنى فى السلطة، فأجاب 94% من المشاركين بـ«لا»، رغم أن نفس الحزب كان قد حصل على 95% من مقاعد مجلس الشعب فى انتخابات أعلنت نتيجتها قبل الاستطلاع بعدة أسابيع.
لكن لماذا ترفض جماعة الإخوان المسلمين أن تخضع للقانون؟
الجماعة تمتلك الشركات والأرصدة البنكية داخل مصر وخارجها، وهى أرصدة مكتظة بالأموال الطائلة والأصول الضخمة، كأن الجماعة «شركة قابضة». هل الجماعة شركة قابضة؟ أم مجرد جماعة «قابضة»؟
طبقا للدفاتر النظامية، ليس هناك أى وجود رسمى فضلا عن ملف ضريبى أو سجل تجارى لجماعة الإخوان. كيف؟ لأن شركات وأموال الجماعة مملوكة لأفراد يقومون بدور «الواجهة الشرعية» للجماعة، وهم عادة رجالات «ثقات» من أعضاء الجماعة وعبيد إحسانها، فرجال أعمال الجماعة معظمهم بدأ فقيرا معدما، ولكنه كعضو فى الجماعة أظهر ولاءً غير محدود للمرشد والجماعة، فتنامت ثقة الجماعة فيه. والجماعة تكتشف المواهب التجارية فى هؤلاء الأعضاء ذوى الولاء، وتعهد إليهم فى البداية بأعمال صغيرة يقتاتون منها وتنظر فى سلوكهم. هل يتصرفون كواجهات وبراويز وهياكل مطيعة، مؤتمرين بأوامر الجماعة راعين مالها وثرواتها رعاية أمينة؟ فكلما أثبتوا مهارتهم وولاءهم، وسعت الجماعة من الأعمال التى تأتمنهم عليها، حتى وصلوا اليوم للملايين والمليارات من مال الجماعة، وكل ما يتمطعون ويتمرغون فيه من ملايين وقصور وسيارات فارهة، هو من خير الجماعة ومكافأة على ولائهم لها، وبالتالى يحرصون على استمرار الولاء والسمع والطاعة إن أرادوا المزيد. ومعظم هذه الأعمال هى فى حد ذاتها واجهة لغسيل الأموال، وقنوات «شرعية» لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة من الخارج والداخل. خضوع الجماعة للقانون، سينتج عنه عاجلا أم آجلا الكشف عن الأنشطة غير المشروعة والحسابات السرية فى الخارج وصفقات توريد المجاهدين والأسلحة وعلاقات قديمة خفية مع أجهزة المخابرات العالمية تحرص الجماعة على طمسها فى غياهب السرية.
الجماعة تعتمد على التنظيم السرى، وهو تنظيم تفاصيله وأسراره خافية حتى عن أعضائه، وهو أشبه بمجموعة عناقيد من خلايا المافيا، فإذا سقطت خلية، سقطت وحدها كأنها حبة عنب انفصلت عن العنقود دون أن تضير العنقود أو الشجرة فى شىء، بما يمكن الجماعة من توجيه هذه الخلايا فى أى نشاط سياسى أو تنظيمى أو نقابى أو اجتماعى أو دعوى أو مالى أو إجرامى عنيف، دون خوف من أن ينهار التنظيم كله إذا افتضح أمر الخلية، ويتيح للجماعة دائما أن تنكر علاقتها بأى نشاط غير شرعى سواء فى مجال غسيل الأموال أو التجسس أو الاغتيالات أو البلطجة. وبالتالى، الخروج من هذه السرية ووجود هيكل تنظيمى معروف ومعلن، يؤدى إلى نهاية الجماعة، لأنه سيربط الأعمال الإجرامية التى تؤديها أى خلية بالرأس الذى أصدر الأوامر والتعليمات للقيام بهذه الجرائم، بما يضع قيادات الجماعة تحت طائلة القانون.
الجماعة تعمل تحت إمرتها ميليشيات مدربة كالتى رأيناها فى عروض الأزهر وحديثا عند الاتحادية. أما جماعات التكفير والإرهاب الدولى والجهاديون، فهى جماعات تبدو كأنها منفصلة عن الجماعة الأم، ولكن هذا الانفصال وهمى وتخيلى، ابتدعته الجماعة لتقسيم الأدوار وذر الرماد فى العيون، فهى تقدم نفسها كأنها تنظيم سياسى سلمى ووسطى، وتستخدم عنف أذرعتها الإرهابية كدليل على وسطية الجماعة واعتدالها وسلميتها، ولكن هذا التقسيم اتضح زيفه عندما خرج أقطاب الإرهاب فى فضائيات التكفير يهددون الشعب المصرى بأنهم سيقومون بتوليع البلد إذا ما نجح مرشح غير مرشح جماعتهم فى الانتخابات، وعندما ثار الشعب على قرارات مرسى اللا دستورية، اجتمع باشمهندس الإخوان بقيادات 31 جماعة جهادية وإرهابية ليحذرهم من أن سقوط مرسى يعنى سقوطهم هم وملاحقة القانون لهم ولأسلحتهم وميليشياتهم، وبالتالى خرج كل منهم مسلحا ليواجه المتظاهرين العزل عند الاتحادية بالأسلحة النارية، فقتلوا وجرحوا نحو ألف مصرى، وعذبوا وسحلوا العشرات أو المئات، ولم نر لليوم أى فرد من هؤلاء يخضع لمجرد التحقيق، رغم وجود عشرات الساعات من الأفلام الحية التى توضح المجرمين والقتلة والإرهابيين، ومن قاموا بتعذيب المصريين بالقرب من قصر الرئاسة بل وبداخله. وزادت البجاحة بأن خرج مرسى وأعلن فى التليفزيون على الشعب بأن المتظاهرين اعترفوا أنهم بلطجية تلقوا الأموال للقيام بالتخريب، ولكن وكيل النيابة نفى وجود أى اعترافات أو أدلة على ادعاءات مرسى، بل وأفرج عن المتهمين الذين كانوا فى حالة سيئة جراء التعذيب، وأثبت فى المحضر أن الشرطة تسلمتهم فى هذه الحالة السيئة من أعضاء بحزب الحرية والعدالة، فحاول النائب العام الذى عينه مرسى أن يضغط على وكيل النيابة لحبس ضحايا التعذيب، حتى لا يحرج الرئيس، وعندما رفض وكيل النيابة أن يحبس المجنى عليهم، قام النائب العام بنقله من مصر الجديدة إلى بنى سويف. إذن، من أين حصل مرسى على معلوماته الخاصة بالاعترافات؟ التفسير الوحيد، أنه حصل عليها من ميليشياته التى قامت بتعذيب هؤلاء المتظاهرين داخل قصر الرئاسة وخارجه، بما يدل على علاقة «رئيس الجمهورية» الوثيقة بكتيبة التعذيب وزبانية السحل وفرقة الاغتيالات، بل ظهرت الصور التى تجمع هؤلاء المجرمين بـ«الرئيس» فى القصر الجمهورى وهنيئا لمصر تواضع الرئيس الذى أصبح له الهاشتاج الخاص بهذه الفضيحة #MorsiGate.
وعندما تم القبض على الحارس الشخصى للشاطر، والتحفظ على تليفونه المحمول، اتضح وجود رسائل نصية على هذا المحمول تتعلق بتكليفات نقل أسلحة داخل وخارج البلاد لصالح جماعة الإخوان، وانتظرنا عبثا نتائج التحقيق، ولكن بدلا من معاقبة المجرم ومن وراءه، تم إقالة وزير الداخلية المسؤول عن القبض على ذلك الشخص، ثم اختفى ذكر هذا الحارس من الصحف والنيابات والتحقيقات كأنه فص ملح ذاب فى الماء. يزور مصر رؤساء أجهزة استخبارات أجنبية، فيجتمعون مع قيادات الجماعة التى خرجت علنا أكثر من مرة تقول بنفسها إن لديها تسجيلات تجسس على المجلس العسكرى واللجنة العليا للانتخابات وسياسيين معارضين دون أن يحاسبها أحد! وخلال الشهرين الماضيين فقط، تم اغتيال 3 من قيادات حركة «إخوان كاذبون» هم جيكا وكريستى ومحمد الجندى، ولم نسمع عن إخوانى واحد تم التحقيق معه فى جرائم قتلهم.
هل يمكن قيام ديمقراطية فى ظل وجود جماعات مافيا سرية تمتلك الشركات والميليشيات والأسلحة، وتحاول أن تضفى على وجودها ستارا من الشرعية من خلال تشغيل أحزاب سياسية كواجهة لحسابها، تستغل أموالها الطائلة ونفوذها الاقتصادى والاستخباراتى والإجرامى والعنف واغتيال المعارضين وشراء الأصوات والبلطجة لمنع مؤيدى المعارضة من التصويت، وفرض سطوتهم على مقرات لجان الانتخابات والتأثير على الناخبين من داخلها وخارجها؟ يتداول الناشطون صور قيادات الدولة وهم يقبلون يد المرشد، ويقارنون هذه المشاهد، بأفلام المافيا، حيث يقبل أعضاء المافيا السرية يد «الدون» رئيس العصابة، ويلتزمون بقانون «الأومرتا» -قانون الصمت، وهى مقارنة وجيهة وفى محلها.
قد نجد الجواب فى كلمات الرئيس الأمريكى، جون كينيدى، الذى يقال إن اغتياله جاء نتيجة لتصديه لعصابات المافيا السياسية فى الولايات المتحدة الأمريكية. يقول كينيدى: «لكلمة السرية معنى كريه فى مجتمع منفتح وحر، ونحن كشعب ضد الجماعات السرية وقسم الولاء السرى (مثل قسم السمع والطاعة)»، ويستطرد كينيدى ليتحدث عن المؤامرة التى تخترق الأجهزة والمجتمعات، وتتلاعب بالديمقراطية والحكومات والجيش وتستخدم المال والتأثير كأداة لتنفيذ أجندتها السرية وإخضاع الشعوب لسيطرتها. وتم اغتيال كينيدى، يوم 22 نوفمبر 1963، ومن المفارقات أنه بعد 49 سنة بالتمام والكمال، وفى يوم 22 نوفمبر 2012، أصدر مرسى إعلاناته الديكتاتورية المشؤومة، التى نتج عنها فى ما نتج، إرهاب القضاء الذى كان ينظر قضية حل جماعة الإخوان المسلمين، وللآن ما زالت هذه القضية قيد التأجيل.
لو أنفقنا حياتنا كلها فى السعى لإخضاع جماعة الإخوان وغيرها للقانون دون أن نصل إلى هذا الهدف، سنوصى أبناءنا من بعدنا، أن يوصوا أبناءهم من بعدهم، أن لا يسمحوا لجماعات المافيا السرية مثل جماعة الإخوان المسلمين، أن يسيطروا على حياتنا بأساليب البلطجة الفاشية. هذا عهد علينا وعلى من يقبله منكم. أما الآن، فدعونا نصر فى كل يوم أن نخضع الإخوان، وغيرها من جماعات سرية أخطبوطية، لحكم القانون المصرى.
Saturday, February 09, 2013
نتائج أولية - استطلاع رأي على الفيسبوك: كيف ترى استشهاد جيكا - كريستي - الجندي؟
استطلاع رأي على الفيسبوك: 90% من المشاركين يؤيدون #إخضاع جماعة الإخوان للقانون
Source:
http://www.facebook.com/questions/10151252498190544/
- استطلاعات الرأي على الفيسبوك لا تمثل الشعب المصري بدقة
- الاستطلاع لا زال مفتوحا للمشاركة ويمكن أن تتغير نتائجه مع الوقت
Friday, February 08, 2013
كلمات من قاموس الثورة "خليهم يتسلوا" - البرلمان الموازي
في أول اجتماعات مبارك بمجلس الشعب "المنتخب" في ديسمبر 2010 - قبل الثورة بحوالي 40 يوم، سأل بعض الحضور "مبارك" عن البرلمان "الموازي" أو "الشعبي"، الذي أقامته المعارضة بدعوة تبنتها الجمعية الوطنية للتغيير كأحد آليات العصيان المدني ونزع الشرعية عن نظام "مبارك"، الذي أجاب عليهم في استخفاف مشبع بالاحتقار للمعارضة " خليهم يتسلوا"، وهي العبارة التي دخلت التاريخ كنموذج رمزي لطبيعة النظام واحتقاره للديمقراطية والمعارضة، وكرر الثوار عبارة "خليهم يتسلوا" آلاف المرات بصيغ وسياقات مختلفة أثناء الثورة.
وكان العبد لله صاحب ورقة العمل التي حملت تصور "البرلمان الموازي" للجمعية الوطنية للتغيير في أغسطس 2010، وبذلت وآخرين جهودا خارقة عبر عدة أشهر لإقناع قيادات الجمعية بتبني فكرة البرلمان الموازي، وقوبلت بمقاومة غير مفهومة من الإخوان وأذنابهم في الجمعية ... وفي النهاية وبعد حصول الحزب الوطني على 95% من المقاعد في انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر وديسمبر 2010، قبلت الجمعية فكرة البرلمان الموازي، وتشكل البرلمان بمشاركة كل القوى السياسية - وهذا تنويه عن قيامه يوم 16 يناير 2011 - أي قبل الثورة ب 9 ايام.
ما أشبه الليلة بالبارحة.
العيال كبروا - كاريكاتير عبقري
عبقرية “@_salesman_: مرشد الثوره الايرانيه ل مرشد الاخوان : شفت ال اولاد كبرو وبقو روساء دول وبيستقبلو بعض !! :) twitter.com/_SalesMan_/sta…”
— Zakovich | زاكوفيتش (@AhmedZaky) February 8, 2013
Thursday, February 07, 2013
هل استشهاد جيكا وكريستي والجندي مجرد صدفة؟ ... استطلاع رأي
#استطلاع: كيف ترى استشهاد #جيكا و #كريستي و #الجندي؟ استهداف عمدي بسبب قيامهم بحملة إخوان #كاذبون" أم مجرد صدفة عادية؟ facebook.com/questions/1015…
— Wael Nawara (@WaelNawara) February 7, 2013
هل تؤيد إخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون؟
#استطلاع علي الفيسبوك:هل تؤيد إخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون؟ شارك وشير وريتويت facebook.com/questions/1015… #FB #MB #RuleofLawplsRT
— Wael Nawara (@WaelNawara) February 7, 2013
Saturday, February 02, 2013
Muslim Brothers use gangs and militias to rape women protesters and beat men #MorsiGate
الديلي ميل: #الإخوان يؤجرون عصابات لاغتصاب المتظاهرات والتحرش بهن وضرب المتظاهرين bit.ly/TABPm7 #MorsiGate #Egypt #MB
— Wael Nawara (@WaelNawara) February 2, 2013
Friday, February 01, 2013
شرح علمي مبسط لظاهرة كونية عجيبة .... #انكبرير .......... #تكبير
"الجماعة قانونية وفي طريقها للتقنين قريبا" -- إعجاز لغوي وكوني - مثل وجود الإلكترون في أكثر من مكان طبقا لنظرية الكم #QuantumPolitica
— Wael Nawara (@WaelNawara) February 1, 2013
The Essence of #PostDemocracy
يوم إعلنت جماعة الشر الحرب على المصريين
سيذكر التاريخ ان الإخوان اعلنوا الحرب على أهل مصر يوم الأربعاء 5 ديسمبر 2012
— Wael Nawara (@WaelNawara) December 5, 2012
بدأ الاخوان في مصر - واليوم يعلنون الحرب الاهلية على المصريين لتكون نهايتهم أيضا في مصر
— Wael Nawara (@WaelNawara) December 5, 2012
إختيار الجماعة ﻷن يكون الحسم في الشارع هو نهاية سلسلة أخطائها الكارثية التي جعلت وجودها نفسه مهددا ﻷول مرة في تاريخها
— Tamer Mowafy (@kalimakhus) December 5, 2012
Egypt Faces an Existential Threat Unless Muslim Brotherhood is Regulated under the Law
Muslim Brothers see they face an existential threat if regulated. Egyptians see that #Egypt faces an existential threat if they are not. #MB
— Wael Nawara (@WaelNawara) December 7, 2012
Dec 2012