1. رؤية واضحة لتحسين جودة الحياة: أول ما تحتاجه مصر الآن هو التوافق حول رؤية واضحة للتقدّم المبني على أسس واقعيّة ومصريّة في الأساس تحقّق تحسين جودة الحياة للمصريّين. وانتخاب رئيس مدني في أقرب فرصة ضروري لوضع هذه الرؤية وخلق توافق وطني واسع حولها، ومن ثم تطبيقها على أرض الواقع. في الوقت نفسه، يجب أن تستمرّ القوات المسلحة لفترة انتقاليّة مقبلة في الحفاظ على أمن مصر القومي وحماية استقرارها، بحيث تعمل كضامن للتحوّل الديمقراطي ومسيرة التقدّم بخاصة بقيادة شخصيّة وطنيّة حظيت بثقة شعبيّة كبيرة في لحظة تاريخيّة نادرة مثل الفريق السيسي. ووضع رؤية طويلة الأمدلمشروع مصري نهضوي (مصر 2030 مثلاً)، لا يمكن أن يحظى بثقة الشعب إلا مع وجود أهداف قوميّة واضحة تتعلّق أساساً بتحسين نوعيّة الحياة وبالتنمية البشريّة وبنموّ متوسط الدخول بصورة عادلة، مع ترسيم محطات وعلامات محدّدة سلفاً يستطيع المواطن البسيط معها أن يلمس التقدّم وثمار التنمية شهراً بعد شهر وعاماً بعد عام، ليكتسب الثقة في أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو الهدف المرسوم.
2. التوافق حول عقيدة مصريّة: لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة إلا مع الاستقرار الذي يحتاج وجود عمليّة سياسيّة تشمل جميع الأطياف السياسيّة والمجتمعيّة، مع التوافق حول "
عقيدة مصريّة" تجسّد أسس وجود الدولة المصريّة الحديثة وبقاءها وتقدّمها وقوّتها، بشعبها وأرضها ونيلها وقوّتها الصريحة والناعمة ونظام الحكم فيها. عقيدة تسمو فوق الخلافات الأيديولوجيةّ، فلا يصحّ مثلاً أن نرى مرّة أخرى طرفاً سياسياً أجندته
هدم الدولة المصريّة أو تقسيمها على أساس ديني أو عرقي أو جماعة سريّة دوليّة إجراميّة مسلّحة تفرض أجندة خارجيّة بقوّة المال أو التنظيم أو الإرهاب.
3. إعادة الثقة ونشر الفكر الإيجابي وثقافة النجاح: تنتشر في مصر روح فتّاكة لا يمكن التقدّم معها. هي خليط من التشكيك في أي نجاح والتقليل من شأن أي شخص ناجح أو مؤسّسة وطنية،
والنقد الهدّام يبدأ بحجّة المثاليّة والكمال، لكنه مبطن بتمنّي الفشل للجميع، ثم يأتي تربّص أي قصور أو فشل بسيط والإمعان في التشفي عند حدوثه، وفي الوقت نفسه الارتكان إلى ثقافة الضحيّة ونظريّة المؤامرة الخارجيّة لتبرير الفشل العام والتخلّف، مع الإشارة إلى أن بعض ما سقناه يكفي لإفشال أي فريق أو مبادرة أو دولة. والخروج من هذه الثقافة الهدّامة صعب لكن لا بديل عنه. ويجب أن يبدأ بثّ الثقافة الإيجابيّة من الفرد والبيت والمدرسة والجامعة وكلّ مؤسّسة. وللإعلام دور هام في نشر التوعية حول هذا المرض الخطير، الذي يمكن أن يعطل المصريّين لأجيال قادمة. وكبديل عنه، يجب أن يتضافر المصريّون على نشر ثقافة النجاح والدعم والتقدير والتشجيع المتبادل بين أفراد المجتمع كلّ في محيط تأثيره.
4. تفعيل الديمقراطيّة الشعبيّة بآليات منظّمة: لقد رأينا نوعاً جديداً من الديمقراطيّة الشعبيّة -
ديمقرطيّة الحشود أو الحشدقراطية التي أزاحت رئيسَين وحكومات عدّة وفرضت الإرادة الشعبيّة في ثورة كان قائدها العقل الجمعي للشعب. فالأحزاب والسياسيّون والبرلمانيّون والمجتمع المدني، كانوا جميعاً وراء الشعب وليس أمامه. والثورات المصريّة المبهرة حدثت في الأساس نتيجة وجود تراكم من الغضب وفجوة توسّعت، فجوة بين ما يريده الشعب من ناحية وما تفرزه العمليّة السياسيّة من الناحية الأخرى. وبالتالي، فإن منع عودة هذه الفجوة مهمّ وهو لن يتحقّق إلا بتحسين تمثيل العمليّة السياسيّة للمجتمع، جزئياً من خلال نظام الانتخاب بالقوائم النسبيّة
وتخصيص حصص للشباب والمرأة والمسيحيّين في كافة المجالس النيابيّة والمحليّة ومقاعد السلطة التنفيذيّة، وأيضاً من خلال تفعيل الحوار المجتمعي حول القوانين والسياسات بحيث يصبح دور المجالس النيابيّة ليس فقط كمشرّع ورقيب بل أيضاً كميسّر ومدير للحوار المجتمعي.
5. تنمية عادلة واستعادة التوازن العمراني الحضاري: لا يمكن التقدّم من خلال تنمية تقتصر ثمارها على النخبة أو تتركّز جغرافياً حول العاصمة، لأن هذا يؤدّي إلى شعور بالظلم والإحباط ويتسبّب في هجرة من بقيّة المحافظات وتكدّس هؤلاء المهاجرين في أحياء عشوائية مع كلّ ما لذلك من آثار سلبيّة. بل يجب التخطيط لتنمية عادلة متوازنة جغرافياً، بهدف توفير فرص للاستثمار والعمل والتنمية البشريّة في كلّ المحافظات، وإطلاق فكرة مراكز التميّز التي تعتمد على استغلال المزايا النسبيّة أو التقليديّة لكلّ منطقة مع الحفاظ على الرقعة الزراعيّة وتجميع الملكيات المفتتة لتحسين إنتاجيّتها وإقامة مجتمعات عمرانيّة زراعيّة صناعيّة خدميّة بديلة، تكون متكاملة حضارياً خارج الوادي والدلتا المكتظَّين.
6. الاستثمار في الإنسان المصري: عاملت حكومات كثيرة السكان كقنبلة موقوتة، على الرغم من أن المصريّين هم الثروة الحقيقيّة لمصر، لو أحسنت الحكومة والمؤسّسات وكذلك الأفراد تنمية الإنسان. الثروة في قلب المصري وفي ساعدَيه وفي رأسه، ولا بدّ من تمكين الإنسان والحفاظ على حقوقه وحريّته وكرامته، لتحقّق مصر انطلاقة كبرى. وهذا يتطلب إعطاء أولويّة للتوسّع في التعليم الأساسي والمهني والجامعي وما بعد الجامعي والتدريب، كماً وكيفاً.
7. الاستثمار في البحث العلمي: لن تتقدّم مصر طالما أنها لا تهتمّ بالبحث العلمي. لذا يجب أن يأتي الاهتمام بالصناعات كثيفة العمالة متوازناً مع الحرص على إضافة القيمة والابتكار والإبداع والتميّز. ويجب ربط الصناعة بالجامعات وبمراكز الأبحاث، بحيث يخدم كل مشروع تخرّج أو رسالة دكتوراه في حلّ مشكلة أو تطوير تقنيّة أو منتج جديد. هذه ليست فقط وظيفة الحكومة، بل الشركات والمؤسّسات والجامعات والطلبة أنفسهم.
8. استغلال الموقع: إن موقع مصر العبقري يجعلها في سرّة العالم كميدان التحرير بالنسبة إلى القاهرة مثلاً، ويعطيها مزايا فريدة كمركز ترانزيت للنقل الجوي والملاحي وصناعات التجميع والخدمات اللوجيستيّة. ويجب أن توازن مصر ما بين أمنها القومي وبين تشجيع الاستثمار في مشروع محور قناة السويس وغيره.
9. تنقية التشريعات: لا بدّ من تنقية تلك الغابة المتشابكة من التشريعات المتضاربة التي تميع الحقوق وتضيعها، مع إلغاء القيود غير الواقعيّة التي تجبر المواطنين على الالتفاف حولها من خلال آليات الدولة الموازية بما يقوّض دولة القانون. في الوقت نفسه، يجب التقليل من المنازعات القضائيّة العبثيّة مثل قضايا الشيكات الصغيرة والكمبيالات وغيرها، وتشجيع التصالح والتحكيم والتركيز على تنفيذ الأحكام والخروج من حالة طوفان القضايا التي تستغرق سنوات طويلة في التقاضي إلى أن تصدر أحكام لا يتمّ تنفيذها!
10. وعي بالملكيّة المشتركة لمصر: يحرص المصريّون على رعاية الفضاء الخاص حول كلّ واحد منهم، في بيته أو مكان عمله، بينما يهمل الجميع الفضاء العام وهي المساحة المشتركة، بدءاً من البسطة والممرّ والمصعد والمرافق المشتركة في عمارة ما وصولاً إلى حركة المرور والضرائب والمجال السياسي وسوء استغلال السلطة. لذا يجب القيام بحملات توعية تربط ما بين المصلحة العامة والمصلحة الشخصيّة لكلّ فرد، فلن تتقدّم مصر إلا من خلال توازن ما بين هاتَين المصلحتَين.
11. الأرض والنهر والشمس: مصر في الأساس هي أرض كيميت السوداء والنهر العظيم والشمس الساطعة. ومصر تعاني بشدّة في أسس وجودها، من تآكل الرقعة الزراعيّة ونقص في محصول القمح الاستراتيجي وسوء استغلال مياه الشرب والريّ مع تهديد يطال حصّة مصر في مياه نهر النيل. لذا لا بدّ من إيجاد حلول طويلة الأمد لحماية وزيادة الرقعة الزراعيّة وتحسين الاكتفاء من القمح وتخصيص أراضي مع مرافق تسمح لأهالي كلّ محافظة بالتوسّع في الظهير الصحراوي بأسعار زهيدة أقلّ من سعر البناء على الأرض الزراعيّة، وإعادة العلاقات الاستراتيجيّة ذات الروابط المصيريّة المتعدّدة مع دول حوض النيل للحفاظ على حصّة مصر وتطوير نظم للري تتميّز بالكفاءة وترشيد استهلاك المياه. ولا بدّ من تشجيع المصانع والشركات والمجمّعات السكنيّة على الاعتماد على الطاقة الشمسيّة النظيفة وطاقة الرياح كبديل عن المحروقات التي لا تظهر كلفتها الحقيقية نظراً لدعم الحكومة للكهرباء والوقود بنسبة تصل إلى 85% من السعر!
12. براند (سمة) مصر: تملك مصر أقوى وأقدم براند عالميّ يمكن استغلاله كميزة تنافسيّة في كلّ المجالات التي تتميّز فيها مصر. وذلك في الخضروات والفاكهة المصريّة المتميّزة والقطن والكتان مروراً بالملبوسات والسجاد والصناعات التقليديّة والحديثة وتكنولوجيا المعلومات وصناعات المحتوى والمنتجات الثقافيّة والفنيّة والتراثيّة والسياحة والخدمات والعامل المصري نفسه، وصولاً إلى السياسة والاستثمار ووضع مصر في المجتمع الدولي. وهذا يحتاج إلى إدارة براند مصر بطريقة استراتيجيّة والحرص عليه في كلّ قرار سياسي أو رسالة إعلاميّة، حتى لا تتعرّض مصر لهزات كبيرة نتيجة
للرعونة أو عدم الوعي بأهميّة البراندات في العالم الذي نعيش فيه اليوم.
الخيارات أمام مصر والمصريّين بسيطة: إما العمل بروح الفريق لبناء مصر قويّة متقدّمة أو مواجهة الأسوأ في دولة وصل عدد سكانها إلى 85 مليون نسمة مكدّسين في 5% من مساحة بلادهم يستوردون معظم ما يأكلونه، ومسجونين في حلقة مفرغة من الفقر والصراعات العبثيّة بينما بلادهم تذخر بالإمكانيات الضخمة. لن يتحقّق هذا من خلال الحكومة وحدها، بل بمشاركة ما بين الحكومة والمواطنين والشركات والجمعيات والأحزاب والنقابات والجامعات والإعلام والمؤسّسة الدينيّة، من خلال التوافق حول عقد اجتماعي جديد وثقافة جديدة تسعى للتعايش والحوار والنجاح وبناء جسور الثقة بين كل المصريّين بمختلف أطيافهم من ناحية وبينهم وبين مؤسّسات دولتهم من ناحية أخرى.
