في إطار إهتمام الجمعية الوطنية للتغيير بمكافحة الفساد وتدعيم ادوات الرقابة على المال العام ، استقبلت الامانة العامة للجمعية أمس الاربعاء بعض خبراء الجهاز المركزي للمحاسبات لبحث سبل دعم الجهاز وتعزيز دوره في مكافحة الفساد وحماية المال العام ، واتفق المجتمعون على ضرورة النص في الدستور الجديد على استقلال الجهاز ومنح اعضائه صفة الضبطية القضائية..
واتفق المجتمعون على ان يكون النص الخاص بالجهاز المركزي للمحاسبات في الدستور الجديد كالتالي:
"الجهاز المركزي للرقابة المالية والمحاسبة هيئة رقابية مستقلة قائمة بذاتها، ذات شخصية اعتباريةعامة، وظيفتها القيام بالرقابة الشاملة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى، وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في القانون والعمل على حمايتها، ويعاون مجلس الشعب في القيام بمهامه الرقابية وذلك على النحو المبين في القانون"..
"وتقوم الجمعية العمومية للجهاز بإنتخاب مجلس إدارة للجهاز كل ثلاث سنوات، ويرشح المجلس ثلاثة من بين أعضائه لاختيار رئيس الجهاز ونائبيه يصدر بهم قرار من رئيس الجمهورية. وينظم القانون شروط تكوين الجمعية العمومية ، ومسئوليات الرئيس ونائبيه ومجلس الإدارة، واختصاصات كل منهم وشروط وآلية الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، ونظم التعيين في الجهاز وفقا لمعيار الكفاءة وتكافؤ الفرص"..
"ويكون لأعضاء الجهاز المركزي للرقابة المالية والمحاسبة سلطة الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية فيما يختص بالجرائم المتعلقة بالأعمال التي يباشرونها أثناء قيامهم بآداء وظائفهم الرقابية وإحالة هذه الجرائم إلى جهات التحقيق القضائية ومتابعتها، ويقدم الجهاز تقاريره لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب، كما يقدم التقارير الخاصة بموازنة الدولة لوزارة المالية، على أن تنشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية لتكون متاحة أمام الشعب"..
No comments:
Post a Comment