Weekite

Saturday, February 19, 2011

الجزيرة : شهود عيان: عدد كبير من القتلى والجرحى نتيجة اطلاق نار حي وقناصة تستهدف المتظاهرين في بنغازي

الجزيرة : شهود عيان: عدد كبير من القتلى والجرحى نتيجة اطلاق نار حي وقناصة تستهدف المتظاهرين في بنغازي

ساندوا ثورة ليبيا
Sent using BlackBerry® from mobinil

Mabrouk to Wasat Party

From our Friends at Wasat Party

إلي كل مصري تحيا مصر و تحيا الثورة _بعد خمسة عشر عاما من النضال من أجل تأسيس حزب الوسط حكمت المحكمة بقبول الحزب و بدأ العمل اعتبارا من اليوم _ لذا ندعو كل المصرين للإنضمام لكي نبني مصر و نصنع مستقبلها سويا _

‏ www.alwasatparty.com

Sent using BlackBerry® from mobinil

مطالبات بإضافة فرع جديد للتفاضل والتكامل يمكننا من حصر الثروات المنهوبة لعجز الرياضيات التقليدية

نطالب بتطوير علوم الرياضيات لإضافة فرع جديد للتفاضل والتكامل يكون اسمه فرع التناهب يمكننا من حصر الثروات المنهوبة لعجز الرياضيات التقليدية عن ذلك

الإقطاعيون الجدد: تزاوج الفساد بالاستبداد

نشرت لأول مرة بالمصري اليوم في نوفمبر 2010

أحياناً ما يغيب عنا أن النظام الاقتصادي والنظام السياسي لأي دولة، هما وجهان لعملة واحدة، وجه يمثل الثروة، والآخر يمثل السلطة. فالنظام الاقتصادي يحدد قواعد توزيع ثروة المجتمع وموارده المشتركة، كما يحدد قواعد تقييم الجهد والقيمة المضافة لكل طائفة وفرد في المجتمع، وهو يحدد هذه القواعد طبقاً للنظام السياسي الموجود، الذي يمنح المزايا الاقتصادية للطبقة المسيطرة على السلطة أو "النخبة الحاكمة"، والطوائف القريبة منها ليضمن ولاء كل هذه العناصر في ترسيخ سلطته وتجذيرها في رحم وتربة المجتمع. ومن الناحية الأخرى، يحدد النظام السياسي قواعد توزيع السلطة، وطريقة اتخاذ القرار المجتمعي، سواء من خلال التفاعلات السياسية التي ينتج عنها تدوال السلطة من عدمه، والتشريعات التي تحدد القوانين الحاكمة، أو الشكل الإداري التنظيمي للدولة واللوائح التنفيذية، أو السياسات التي تحدد الضرائب والجمارك والموارد السيادية التي تدخل الخزانة العامة، وتوزيع هذه الموارد سواء جغرافياً أو قطاعياً، في الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والضمان الاجتماعي، أو البنية الأساسية، أو الاستثمارات الإنمائية والحوافز التنموية، وبهذا تستطيع السلطة أن تتحكم في النظام الاقتصادي، وفي توزيع الثروة.

وفي الستينيات، عاشت مصر مرحلة رأسمالية الدولة State Capitalism حيث تملكت الدولة معظم أدوات الإنتاج، ووضع النظام يده على مقاليد النشاط الاقتصادي، من خلال "تأميم" الشركات الكبيرة والمتوسطة، وإنشاء المشروعات المملوكة للدولة، ووضع أعوان النظام على رأسها، وتوسيع دور وسلطات ونطاق المنظومة الحكومية حتى أصبحت الدولة تسيطر على 75% من الوظائف لضمان سيطرة النظام على الأرزاق، أما الـ 25% الباقية فقد سيطرت الدولة عليها أيضاً من خلال القيود واللوائح والبيروقراطية الحكومية المانعة، وبالتالي فإن النظام السياسي الذي يمثل الوجه الآخر لهذا الوضع، كان نظام الحزب الواحد، حيث استأصل النظام السياسة من المجتمع المصري كلية، فالسياسة في واقع الأمر تمثل عملية التفاوض السلمي لتقسيم هذه الأرزاق وتسوية مصالح الفئات المختلفة، وعندما يقوم نظام سلطوي باحتكار تحديد طريقة توزيع الثروة والأرزاق، فإنه لا يمكن أن يفعل ذلك إلا مع احتكار القرار السياسي ومنع التفاعلات السياسية التي يمكن أن تؤدي إلى تداول السلطة وبالتالي تغير في طريقة تقسيم وتوزيع الثروة.

ومع فشل النظام في إدارة الحياة الاقتصادية بتلك الصورة، انهارت البنية الاقتصادية للبلاد، ووصلت مصر لشفا الإفلاس، مع اتساع نزيف خسائر القطاع العام نتيجة سوء الإدارة والفساد وغياب آليات السوق والمنافسة، فقرر النظام التحول من نظام رأسمالية الدولة – إلى نظام السوق الحر – أو هذا ما أعلنه على الأقل، وصاحب ذلك تطور طبيعي على المستوى السياسي، بإعادة نظام التعددية الحزبية، على أمل أن تتفاعل تلك الأحزاب لتعبر عن مصالح مختلف فئات المجتمع، لتنتج القرار السياسي المتوازن. لكن في بدايات التطبيق، فوجئ النظام بأمرين: أولهما أن المعارضة بدأت تتسع سلطتها وأرضيتها السياسية، بما هدد تركيز السلطة في أيدي النظام وهدد أيضاً بظهور إمكانية لتداول السلطة وهو ما لم يقبله النظام. الأمر الآخر، فوجئ النظام بتمدد وتوسع القوة الرأسمالية بسرعة توازي الفراغ الاقتصادي الذي عانت منه مصر عبر عقود رأسمالية الدولة الاحتكارية، وأدرك أن هذه الرأسمالية الجديدة بدأت تشتري النفوذ والذمم والقرار من خلال العمولات والرشاوى وآليات كشوف البركة وما شابهها، وبالتالي زادت سلطتها بما يهدد بفقدان السيطرة على الأمور.

وهنا ابتدعت السلطة نظاماً اقتصادياً جديداً، أو استحضرت نظاماً قديماً - هو النظام الإقطاعي – ومعه تحولت مصر من مرحلة رأسمالية الدولة الذي تحدثنا عنه إلى مرحلة "رأسمالية وكلاء الدولة" State Agents' Capitalism حيث تحولت فيها مصر لنظام يشبه إلى حد ما النظام الإقطاعي في القرون الوسطى. أصبحت مصر مثل وكالة تمنح التوكيلات للموزعين، على شكل مجموعة من الإقطاعيات في مختلف المجالات الاقتصادية، حيث يقوم "وكلاء النظام" بالقيام بدور رأسمالية الدولة ولكن هذه المرة لصالح النظام والحكام وبالمشاركة في الريع معهم ومع كبار المسئولين بصورة مؤسسية، ولعل أهم تلك المجالات – تماماً مثل العصور الوسطى وعصور المماليك – هي الأراضي أو الإقطاعيات سواء على السواحل أو حول المدن الكبرى أو الطرق الرئيسية أو الظهير الصحراوي، علاوة على خلق احتكارات في قطاعات عديدة من خلال تحديد قائمة قصيرة من "الإقطاعيين أو الوكلاء" الذين تمنح لهم الدولة القروض أو الأراضي أو تبيعهم شركات القطاع العام فيما عرف بالخصخصة، أو تمنحهم التراخيص الحصرية في قطاعات الاتصالات أو العبارات أو الحديد والأسمنت والسيراميك والسجاد والسياحة والبث التليفزيوني الخاص، علاوة على المدن الجديدة واستصلاح الأراضي، ويقوم النظام بحمايتهم من المنافسة من خلال فرض رسوم الإغراق، أو تفصيل قوانين الاحتكار في خدمتهم، أو حمايتهم من الملاحقة القانونية الجنائية من خلال الطرمخة على القضايا وتهريب المتهمين قبل استصدار قرارات المنع من السفر أو تسخير الإعلام الحكومي للدعاية لهم. وفي المقابل انضم هؤلاء للحزب الحاكم أو فروع الحزب الحاكم في أحزاب المعارضة المدجنة. كما يضخ أعضاء هذه الشبكة المليارات من أرباح هذه الأنشطة الاحتكارية في جيوب شركائهم من العناصر الفاسدة في منظومة السلطة أو مباشرة في صندوق الولاء، الذي يمول بدوره مظاريف الولاء، وغيرها من نفقات "موازية" خارج المنظومة الرسمية.

وفي الوجه الآخر، فإن النظام السياسي المقابل لهذا النظام الاقتصادي الإقطاعي، هو النظام السياسي الإقطاعي أيضاً، حيث يتكفل كل إقطاعي أو وكيل للنظام، بحشد وشراء التأييد السياسي للنظام في حزبه أو دائرته أو مصنعه أو مدينته أو قريته، لضمان بقاء الأوضاع على ما هي عليه، وهي مقايضة مربحة للطرفين، حيث يضمن المحتكرون والإقطاعيون أن يستمروا في حصد الفوائض الفاحشة من أنشطة يضفي عليها النظام المشروعية، كما يضمن النظام إخصاء البلاد سياسياً من خلال شراء ذمم ألوف الإقطاعيين، فتنعدم فرص تداول السلطة، أو يأتي التداول بجنين مسخ هو ثمرة التناكح أو التزواج غير الشرعي بين الفساد والاستبداد. أما الخاسر الوحيد فهو الشعب المسكين – حسبنا الله ونعم الوكيل.

العربية : ثروات نزلاء سجن طره أكبر من ودائع البنك المركزي المصري

ثروات المجرمين من أعوان النظام خارج طره تتحدى علوم الحساب لأنه لا يوجد أصفار كافية لحصر ممتلكاتهم

أين محمد إبراهيم سليمان – الذي ضيع التريليونات – وكيف لم يقدم للمحاكمة حتى الآن؟

تريليونات الجنيهات نهبت في صفقات أراض لأعوان وأركان النظام البائد

قناة العربية تقول على سبيل المفارقة : ثروات نزلاء سجن طره أكبر من ودائع البنك المركزي المصري

هذا شيء طبيعي جدا ولا وجه للعجب ولا يزال هناك الآلاف الذين مكانهم في السجن ولكنهم لا زالوا في انتظار أن ينفض الموضوع وينسى الناس

لكن المصريين لن ينسوا

هذه ليست سرقات فكة أو حتى مجمد

آلاف الكيلومترات المربعة من أفضل الأراضي وزعت على المحاسيب وعلى أفسد من يعيشون على أرض مصر

3 آلاف كم متر مربع على الأقل من الأراضي الساحلية بيعت بأثمان تترواح من 50 قرش المتر لدولار المتر بالتقسيط - هذا ما يعادل 3 بليون متر مربع بفرق سعر يصل إلى 3 تريليون جنيه مصري
آلاف الكيلومترات في الظهير الصحراوي للمحاسيب
آلاف الكيلومترات حول الطرق الرئيسية - اسكندرية الصحراوي - الاسماعيلية - السويس - السخنة - إلخ
آلاف الكيلومترات حول المدن الرئيسية - كردونات المدن - التجمع الخامس - أكتوبر - بدر - السادات - برج العرب - كنج مريوط - الرحاب - مدينتي - عرابي - العبور - ...
مئات الآلاف من الأفدنة الزراعية التي توالست الحكومة مع أعضاء الحزب الوطني لتحويلها إلى أرض بناء في كردونات القرى والمدن

هذا خلاف شركات الخصخصة والعبارات والبترول والغاز والمقاولات والكتب والمدارس والمحمول والمنقول وعقود التوريد للحكومة بمئات المليارات ... إلخ إلخ

حجم الفساد في مصر تجاوز اي تصور أو تخيل

هذا ما كشف عنه حتى الآن

أين محمد إبراهيم سليمان - صانع المليونيرات؟ وكيف لم يقدم للمحاكمة حتى الآن؟

الخطوة القادمة - المحافظون

بعد أن نتخلص من غير مفيد شهاب وسامح فهمي وعائشة عبهادي وتلك الأشكال التابعة لنظام مبارك ...

لابد أن ننتبه للمحافظين

المحافظ هو رئيس الجمهورية في محافظته - له سلطات الرئيس في دائرة المحافظة

المحافظون الحاليون ولاؤهم لمبارك بدون شك

واتصالاتهم وعلاقاتهم وشركاء الفساد معهم هم أعضاء مجلس الشعب (المنحل) من قيادات الحزب الوطني الذي لابد أيضا أن يحل وتصادر أمواله ومقاره لأنه حزب غير شرعي في الأساس - ومثله مثل أي منظمة إجرامية - لابد من حلها ومحاكمة قياداتها ... بل وفرض الحظر السياسي على تلك القيادات لعدة سنوات حتى يتوقف مسلسل الفساد الذي يديرونه ويتربحون منه ويفسدون به

ماذا نفعل مع المحافظين؟

محافظات عديدة تعطينا الإجابة ...

في القليوبية - هناك اعتصام أمام مبنى المحافظة ... بهدف إجبار المحافظ على الاستقالة

هذا المحافظ - عدلي حسين - هو الذي قال أنه غير مسئول عن مئات الإصابات بالتيفود الوبائي نتيجة اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي (الصرف غير الصحي في الحقيقة)

وقلنا في مناسبتها أن المحافظ فعلاً غير مسئول - فأهل المحافظة لم يعينوه - وولاؤه لمن عينه - وهو الرئيس السابق

وقلنا أن الرئيس في الحقيقة هو المسئول - والآن وقد أقلنا الرئيس

فأعتقد أنه على المحافظ - غير المسئول - أن يستقيل فورا - لأننا لا يلزمنا اشباه المسئولين وغير المسئولين - نحن نحتاج فقط لأناس مسئولة تتولى موقع المسئولية وتحاسب عليه

أما غير المسئولين - فهؤلاء مكانهم في الحضانة باعتبار أن الأطفال أحباب الله وأولياء أمورهم هم المسئولين عن حماقاتهم ونكساتهم

ولي أمر المحافظين جميعا قد ذهب ... الآن نريد محافظين مسئولين

ومن هنا

ندعو أهل المحافظات ... أن يبدأوا في مطالبة المحافظين بالاستقالة بالحسنى ... أولاً - ومن يمتنع ... حسنا ...

اعتصام اعتصام اعتصام ... حتى يسقط المحافظ والمدام

Amr Moussa, Beware على عمرو موسى أن يحترس جيدا

لو عمرو موسى يريد الترشح للرئاسة - عليه أن يعلن بوضوح أنه لن يقوم بتكوين أي حزب وسيمكث لفترة انتقالية سنتين فقط ولا يحق له الترشح مرة أخرى

شروط المرشح القادم

هو مرشح انتقالي
مهمته استكمال التحول الديمقراطي (لجنة تأسيسية لوضع دستور دائم - قوانين الأحزاب - الانتخابات بالقائمة النسبية وبالرقم القومي وتحت إشراف القضاء - المحافظون والعمد بالانتخاب ...)
لابد أن يكون هذا المرشح غير حزبي - حتى لا يقوم بتفصيل الوضع السياسي في فترة تشكيل الملعب السياسي لصالح حزبه
يجب على المرشح الانتقالي أن يحكم لفترة انتقالية سنتين لا تجدد ولا يجوز له الترشح مرة أخرى