مؤامرة على الشعب

t

فيديو يحلل مؤامرة برهامي على الدستور والقوانين المصرية

This video does not infringe MBC copyrights for these reasons:

1) It is based on a specially developed script which is only partially using parts of MBC content for illustrative reasons (Derivative work)

2) It is meant to criticize ideas within MBC IP

3) It is not aimed at making money 

4) It illustrates important logical concept which exposes a possible crime

5) Music is owned by author (myself)

Scandal: Morsi Announced Evidence, the Prosecutor Refused to Frame the Victims, Gets Exiled by His Boss - #MorsiGate

The Story is bizarre but it goes like this. On December 5th, 2012, some 170 protesters / suspects, badly beaten, were rounded up by Muslim Brothers and FJP members near the Presidential Palace and handed to the Police. The Police recorded that the "suspects" received were in terrible medical condition having been badly beaten, noted as to avoid the responsibility of police brutality, and handed them to East Cairo Prosecutor.


Today, East Cairo Prosecutor said in a written complaint that the Prosecutor General, newly appointed by none other than president Morsi 3 weeks ago, on that day and the day after, pressured him and his colleagues to jail detainees, despite lack of evidence, as not to embarrass Morsi, who had come on television, announcing before the whole nation that thugs/"terrorists" had confessed of receiving payments to start violence and disturb the peace. 
http://news.elwatannews.com/news/details/95090 …

When the investigators/prosecutors refused to jail the suspects, who were in a very bad condition, severely injured from beatings, which they claim were inflicted upon them by Muslim Brothers "torture squad", the Prosecutor General exiled the uncooperative prosecutors to Beni Swif, some 150 kms south of Cairo.
http://news.elwatannews.com/news/details/95107

East Cairo Prosecutor says that Morsi announced on television that evidence showed detainees were paid to execute armed assault while no such evidence ever existed.

The East Cairo prosecutor filed this complaint to the Supreme Judiciary Council requesting that he leaves the Prosecution assignment and goes back to the bench.

East Cairo prosecutors have suspended work demanding resignation of the Prosecutor General newly appointed by Morsi through irregular procedures which judges view as unconstitutional and infringe independence of the judiciary.
http://www.almasryalyoum.com/node/1307911


Today a Cairo court ruled in favor of the defendant, as they decided not to recognize the legitimacy of the the Prosecutor General who charged him since he was appointed by Morsi in an irregular proceedings!
http://www.elwatannews.com/news/details/94255


#MorsiGate

إعادة شركات الخصخصة للدولة ... الوجه الآخر من العملة

فيه شركات لو رجعت ملكيتها للدولة - حنلبس مديونية مليارات ونخسر مليارات زيهم في تحكيم دولي ملزم وفي الآخر بردو الشركة حتخسر وتقفل

 فسخ تعاقد تم من 5 سنوات مثلا - ما التصرف في استثمارات ضخها الملاك أو قروض اقترضوها أو آلاف التصرفات بالبيع والشراء أتموها ؟

 المشكلة ليست في نقل الملكية - بل في التصرفات والتعاملات التي تمت خلال الفترة الماضية علاوة على غرامات التحكيم ومخاطر فشل الشركة وتشريد العاملين والأثر على  الاقتصاد والأثر أيضا على سمعة البلاد ومناخ الاستثمار

الحل الأمثل هو توفيق الأوضاع وليس الفسخ طبقا لخبرتي المتواضعة وما أحسبه من خسائرجسيمة مادية ومعنوية على الخزانة العامة والاقتصاد

أما أحكام إعادة شركات الخصخصة للدولة - فهي مع كل إجلالنا للقضاء - هي أحكام مضحكة ولا يمكن تنفيذها عمليا -  عاملة زي واحد طلق مراته وبعد ماتجوزت واحد تاني وخلفت دستة عيال القاضي حكم أنها ترجعلو لأن مأذون الطلاق غلط في الاجراءات 

ممكن الحكم يكون بسداد فروق أو غرامات أو تغيير نسب بسيطة في الملكية لكن على رأي السيدة أم كلثوم ... عايزنا نرجع زي زمان - قول للزمان أرجع يا زمان 

المقصود ان فيه أمور تتعقد بمرور الوقت ويصعب عكس مسارها 

الطريق الآمن : الرئيس أولاً

الطريق الآمن : الرئيس أولاً المصري اليوم بقلم   وائل نوارة    ٢١/ ١٠/ ٢٠١١

كتبت هنا فى مارس الماضى عن مخاطر خطة المرحلة الانتقالية التى كانت تروج لها بعض الجماعات التى تبنت فكرة «البرلمان أولاً»، فى مقال بعنوان «الاستفتاء يشتق شرعية زائفة لخريطة طريق فاسدة»، وبعد أيام من الاستفتاء صدر الإعلان الدستورى، وهو ما اعتبرته بمثابة إلغاء لنتائج الاستفتاء المعيوب فنياً فى رأيى المتواضع. وكان الأفضل، من وجهة نظرى التى تبنتها الجمعية الوطنية للتغيير فى مشروع إعلان دستورى، هو البدء بانتخاب رئيس مؤقت أو مجلس رئاسى مؤقت لمدة سنتين بصلاحيات محددة، بحيث لا يحق لذلك الرئيس أو لأى من أعضاء المجلس الرئاسى إعادة الترشح فى الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية التالية، ويلى ذلك انتخاب هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد، ثم انتخابات برلمانية فمحلية.  وكان المنطق وراء تلك الخريطة أنها توازن بين عدة متناقضات، أولها انتقال سريع لسلطة مدنية منتخبة، مع إتاحة فرصة طويلة نسبيا للأحزاب الجديدة لكى تظهر وتبنى قواعدها وتنافس فى الانتخابات البرلمانية، التى أتت ـ حسب تصورنا ـ فى نهاية المرحلة الانتقالية وليس فى بدايتها. ولكن بعض الجماعات رأت أن هذا الترتيب ليس فى صالحها، واتجه عزمها على تكرار سيناريو أتقنته فى النقابات، وهو تهميش الرئيس والسيطرة على المؤسسات التحتية، وطبقا لحساباتها صممت على وضع الانتخابات البرلمانية فى مقدمة المرحلة الانتقالية، وبعدها وضع دستور لجمهورية برلمانية يتم على أساسه انتخاب رئيس فخرى بصلاحيات شرفية، وروجت لذلك السيناريو بوصفه يحقق الاستقرار وانتقال السلطة للمدنيين بسرعة، رغم أن المجلس العسكرى فى حقيقة الأمر يقوم بمهام رئيس الجمهورية، وتأخير الانتخابات الرئاسية يعنى تأخير انتقال السلطة للمدنيين، وهذه نتيجة منطقية بسيطة لا تحتاج لشرح ولا تحتمل جدلا. وعندما جلست الأحزاب مع المجلس العسكرى منذ أسبوعين، وصدر بيان عن ذلك اللقاء تضمن ترتيبات الانتخابات البرلمانية بمراحلها ومجلسيها، واختيار أعضاء لجنة الدستور، ثم وضع الدستور ومناقشته شعبيا فالاستفتاء عليه، اتضح للجميع أن هذا يعنى ضمناً أن يظل المجلس العسكرى فى السلطة إلى عام ٢٠١٣ فى أحسن الأحوال، وهو ما قوبل بموجة من الرفض العارم فى مختلف الأوساط. وهنا اضطرت جماعة «البرلمان ثم الدستور ثم الرئيس» إلى التراجع والقبول بفكرة تقديم الانتخابات الرئاسية لتلى انتخابات مجلس الشعب مباشرة دون انتظار الدستور، وهذا فى حد ذاته تطور إيجابى. إن أحداث الشهور والأسابيع والأيام الماضية، تشير إلى مخاطر جسيمة مع استمرار المجلس العسكرى فى السلطة، حيث يمكن أن يتفجر الموقف فنشهد سلسلة من المواجهات العنيفة بين المحتجين بمختلف طوائفهم وبين الجيش، وندخل فى سيناريو شبيه بما حدث فى ليبيا ومعه الفوضى وحمامات الدم لأشهر أو سنوات مقبلة، لا قدر الله. ومع الاحتقانات الاجتماعية والاقتصادية والطائفية، وفى ظل فقدان الثقة بين قطاعات كثيرة من الثوار والمجلس العسكرى، مضافة لكل هذا تهديدات الفلول الذين تحولوا من إدارة سيناريو الثورة المضادة بصورة مستترة، إلى التلويح بتهديدات إرهابية بتوليع البلد، على حد قولهم، وربما كانت بعض المجازر الدامية التى شهدناها ترجمة جزئية لتلك التهديدات، ومع الحالة المتردية للانضباط الأمنى وتفشى البلطجة، فإن إجراء انتخابات برلمانية عبر آلاف اللجان يتنافس فيها آلاف المرشحين، هو أمر شديد الصعوبة، وقد لا تكتمل الانتخابات بسلام، فماذا نفعل عندئذ؟ نحن الآن فى مفترق طرق وعلينا الاختيار بين طريق آمن وآخر محفوف بالمخاطر. انتقال السلطة لرئيس مدنى منتخب فى أسرع فرصة، قد يكون هو أفضل طريق آمن لإنقاذ مصر من المخطط الشرير الذى يحاول سكب البنزين على الحرائق التى تشتعل يومياً فى هذا الطريق الطويل، ومن السهل أن يصدر إعلان دستورى يحدد صلاحيات ذلك الرئيس بصورة تحقق الفصل بين السلطات والتوازن بينها، ويتضمن موعداً محدداً لإجراء تلك الانتخابات، موعداً لا يرتبط باكتمال الانتخابات البرلمانية أو وضع الدستور من عدمه.  أما المضى فى هذا الطريق الحالى الملىء بالحرائق، فينذر بمخاطر غير مقبولة ولا داعى لها أصلاً. إن توافق القوى الوطنية من أجل تصحيح مسار خريطة الطريق، بهدف التعجيل بانتقال السلطة لرئيس مدنى منتخب، وبصرف النظر عن أى مواقف مسبقة، يحمى مصر شعباً وجيشاً وثورة، ويبعدنا عن طريق المخاطر بكل ما يحمله من كمائن صدامية ومخططات فوضوية. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=314665&IssueID=2295 wael_nawara@hotmail.com

مايكل - الاختبار الحقيقي

من حوالي سنة - اشتبكت مع مايكل نبيل في "خناقة" فكرية على صفحات  الفيسبوك بعد أن دعاني لأتحدث في مؤتمر يدعو لإلغاء التجنيد الإجباري في مصر فرفضت ...

قال لي مايكل ... كيف تكون ليبراليا وتدعو لحرية الفرد - ثم توافق على التجنيد الإجباري - الذي يجبر مئات  الآلاف في مصر على  الانضمام للجيش؟

كان ردي أن العيش في مجتمع - يتضمن أداء بعض الواجبات القسرية - مثل أداء الضرائب - فكلنا - ليبراليين وغير ليبراليين - لا نحب الضرائب - ويحاول البعض بشتى الطرق الديمقراطية والإعلامية خفض الضرائب أو جعلها أكثر عدالة أو تخفيض نفقات الحكومة وهكذا - ومع ذلك نستمر في دفع الضرائب للحكومة لأنها تستخدم في بناء المرافق الجماعية التي نحتاجها ويعجز كل منا منفردا عن أن يقيمها وحده - مثل الطرق وشبكات الصرف الصحي ومنظومة الأمن والعدل - وكما أن ضريبة المال مهمة - فضريبة الدم طبقا لهذا المنطق أيضا مهمة - وهي أن نضع قواعد تضمن وجود مجموعة منا في منظومة تدافع عن الوطن وعنا جميعا - بالنيابة عنا جميعا

كان مايكل ضد العنف - ومؤمن بالسلام - وأنا مثله في الاثنين - ومؤمن أن العنف لا يمكن أن يحسم صراعا - وأن كل الصراعات التي التي حاولت بعض الدول أن تحسمها بالعنف خلال القرن الماضي فشلت - من فييتنام وإلى العراق - لأن الصراعات في الماضي كانت تحسم بأن يستطيع أحد الأطراف إفناء الطرف الآخر أو تحطيم عظامه بحيث لا تقوم له قومة ثانية ... لكن مع انتشار وسائل الاتصالات ونمو الوعي الكوني للبشر - وظهور حقوق الإنسان كقيم مشتركة عالمية - وأيضا مع تنامي سلطة الشعوب أمام سلطة الحكم - أصبح من المستحيل تقبل فكرة إفناء شعب أو عدد كبير من البشر بالإسلوب القديم - وبالتالي - تتوقف الحروب دائما قبل تحقيق أي نصر حاسم - وبهذا تضاءلت قدرة العنف على حل الصراعات ...

وفي نفس الوقت كان رأيي أن هناك فرق بين الدفاع عن النفس - وبين العنف - ونحن لا نخدم في جيش مصر من أجل أن نغزو الآخرين - بل لندافع عن أنفسنا وعن أهلنا ووطننا -  وفي رأيي وبكل إنصاف أن مصر التي أعرفها منذ فجر التاريخ كانت دوما دولة منهجها السلام - وجيشها دائما جيشا دفاعيا ... ولم يتورط أبدا عدا استثناءات لا تذكر ولم تدم -  في مهاجمة أي دولة بهدف التوسع ... وعندما أرادات سوريا مثلا الانفصال عام 61، وكان لمصر تواجد عسكري هناك - صدرت له التعليمات بالانسحاب وعدم الاشتباك - لأن الوحدة لا تفرض بالقوة ...

وعندما نشر مايكل نبيل بعض اللينكات أو الوصلات عن حالات تعذيب - كان هذا البلوج الخاص بي أحد مصادره - فقد كتبت عن حالات تعذيب عند المتحف المصري منذ فبراير 2011 - 

http://weekite.blogspot.com/2011/02/blog-post_5208.html

وفجأة - قبضوا على مايكل نبيل وحوكم عسكريا في أيام قليلة - وحكم عليه ب 3 سنوات سجن !

لا يمكن أن يكون أي رأي - مهما كان اختلافنا معه - جريمة - ربما الاستثناء الوحيد هو التحريض على العنف - لكن مايكل لم يحرض على العنف - بل تحدث بشجاعة ضد التعذيب - وانتقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة - ربما بعبارات غير مناسبة أو تنقصها الكياسة - لكن عقاب هذا هو أن نكشر لمايكل أو نخاصمه أو نمتنع عن قراءة مدونته لمدة 3 أيام أو 3 سنوات أو حتى نزيل رقمه من قائمة تليفونات معارفنا  مثلا - أكيد العقاب لا يكون السجن 3 سنوات لأننا لا نستحسن آراء مايكل

الاختبار الحقيقي لنزاهتنا - ليس في دفاعنا عن حقوق أحبائنا - أولادنا مثلا أو أصدقائنا

الاختبار الحقيقي لنزاهتنا - عندما ندافع عن حقوق الآخرين ... من نختلف معهم في الرأي

الدفاع الحقيقي عن حرية الرأي - ليست عندما ندافع عن آرائنا أو آراء تشبه أراءنا أو تتفق معها

الدفاع الحقيقي عن حرية الرأي - يظهر عندما ندافع عن حق الآخرين في أن يعبروا عن آراء تختلف مع آرائنا

قضية مايكل نبيل سند هي الاختبار الحقيقي لإيماننا بحرية الرأي ...

استطلاع رأي إلكتروني جديد - حول وثيقة المبادئ الدستورية

وثيقة المبادئ الدستورية وقواعد اختيار الهيئة التأسيسية لوضع الدستور الجديد يجب

• ألا تصدر أصلاً لأن هذه هي مهمة مجلس الشعب والهيئة التي سيختارها لوضع الدستور الجديد
• تصدر من القوى السياسية بصورة توافقية وغير ملزمة
• تتوافق حولها القوى السياسية ثم تصدر قبل الانتخابات في إعلان دستوري ملزم
• أخرى - لا أعلم - لا أهتم

فضلا شارك وادع الآخرين للمشاركة

آلية مقترحة لانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد

كيف تنشئ إحدى السلطات الجمعية التأسيسية التي تضع الإطار الدستوري للسلطات كلها - تضارب في المصالح لا يستقيم

إذا أنشأ الرئيس الدستور وسع من صلاحياته وإذا أنشأ البرلمان الجمعية التأسيسية التي تضع الدستور أصبح ولاءها لمن عينها- ووسعت من سلطاته - على سبيل المثال يمكن أن تحول البلاد لجمهورية برلمانية وتهمش من دور رئيس الجمهورية وهكذا

الحل هو أن يختار الشعب بكل طوائفه وتياراته ونقاباته وقواه السياسية والاجتماعية الهيئة التأسيسية التي تضع الدستور الجديد

ذلك لأن الدستور فوق التشريع وفوق القضاء وفوق الجيش وفوق السلطة التنفيذية فهو فوق السلطات كلها لأنه يضع أسس التوازن بين السلطات فلا يستقيم أن تنفرد سلطة بوضعه

ثم
يسألون عن اختيار الهيئة التأسيسية وكأنها فزورة والغرض ليس السؤال ولكن التشتيت والاحراج ونسوا أن العديدين منا اقترحوا بدائل وآليات محددة لهذا منذ فبراير في الإعلان الدستوري المقترح وهنا في هذا البلوج أمثلة

الشاهد نقترح مثلا أن تصدر لجنة مشتركة من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة وعدد مساو من مجموعة منتخبة من نادي القضاة مشروعا بطريقة وآليات انتخاب و تشكيل الهيئة التأسيسية يدور حوله حوارا مجتمعيا تمهيدا لتنقيحه وإصداره بصورة نهائية

وعلى سبيل المثال

- يمكن انتخاب ٤٠ عضو بواقع واحد لكل محافظة صغيرة و٢ للمحافظات الكبيرة

- و ٤٠عضو يمثلون أكبر النقابات واتحادات العمال والفلاحين وجمعيات رجال الأعمال والمجتمع المدني تختارهم مؤسساتهم بالانتخاب

- و٣٠ تسميهم الأحزاب والجماعات السياسية

- و١٠ تنتخبهم أكبر نوادي هيئات التدريس بالجامعات

- و١٠ ينتخبهم نادي القضاة

- و١٠ ينتخبهم رجال الأزهر والكنيسة

- و ١٠ تنتخبهم أكبر الجاليات للمصريين بالخارج

- و١٠ يختارهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مع ضمان حصص للشباب والنساء والمسيحيين ... إلخ. 

مثلا يعني

هيه - اتحلت الفزورة؟

تمثيل لكل تيارات وفئات الشعب بالانتخاب

لأن الدستور وثيقة توافقية لا يصح أن ينفرد بوضعها من معه فلوس أكثر أو من لديه تنظيم أجمد

ماشي ياللي بتسال؟

إياك بس تستفيد
Sent using BlackBerry® from mobinil

Egyptian Association for Community Participation Enhancement Report Violations from Muslim Brothers

The First Statement

A large proportion of participants…Corresponding weak preparations… And abuses of the Brotherhood in the publicity and their impact on voters    

In the framework of the activities of Monitoring the State of Democracy at the Egyptian Association for Community Participation Enhancement, the association followed the General Acts of the referendum process, which started this morning Saturday, March 19, 2011, in 17 governorates of the republic and they (Cairo - Giza - October - Helwan - Qaliobya - Alexandria - ElGharbya - Bani Suef - ElSharqya- Aswan - Qena - Assiut - Suez - Dakahlia - Kafr El-Sheikh - Monofya - Port Said), at 40 general electoral committees for, with number of 500 observers, many of whom took their permits from the Supreme  Judicial Committee supervising the referendum, some of them are monitoring under the mandates of Egyptian Association for Community Participation Enhancement after the Supreme Judicial Committee rejected the extraction of more than 300 permits for the association's observers.

   In the first test of freedom for the Egyptian people after the January 25th revolution masses of Egyptian citizens poured to the polling stations to vote, but they did not find  enough preparations from behalf of the authorities responsible for the organization of these elections as many of the committees were very late to open their doors which were supposed to start by 8 in the morning, also they were marked at the early hours by the increase of the participation rate, , and many of our observers in a large number of committees did not find stamps on the ballot forms and guiding  some of the Supervisors of the Committees the voters to vote yes, and the presence of propaganda before the commissions carried out by the Muslim Brotherhood to influence voters outside the committees and inside some committees, and our observers in the province of Assiut the night before the referendum  found  referendum forms lying next to the polling stations and they registered a record of the incident.

The observations of our observers as follows:

 First: The logistical preparations of the referendum were not as should have been, also a large number of committees were delayed from the starting appointment at the eighth, as In the schools Ezzat Khair and  Omar Saafan the late arrival of judges to almost 10 and third a hour resulting in a failure to open the committees, and in the committee of the School of Suzanne Mubarak at Helwan at Elmaasara Commission opened at nine o'clock, delayed some of the committees in the beginning such as a school in Nasr City has started at a quarter past eight and a lack of ink phosphorylation and at eight and a half In the school of Aziz AlMasry AlOmranya and  In the school of Aziz Abaza at Nasr City also In the school of Prophet Moses in the eighth district. At Nasr City there is no Ink phosphorylation In the committee Hussain and Asif Abdul Moneim Riyadh Dokki forms were not sealed In the school of Egypt's new military Benin forms are not sealed, as well as in the National School Agouza In ElAwqaf School and Fawzy Ramah school at Damascus street, as well as in the Commission 5 at the automated bakery at ElMohandessien, which was repeated in the school of Imbaba Prep Boys In the school of Prince of Poets at Nasr City first district there were a delay for an hour, also at the school of Miet Aqaba at Nile Valley Agouza many forms were non-sealed. In the committee of serum and vaccine in Dokki the papers are not sealed and in the School Joseph Jadallah at ElHaram area, and the Commission of Irrigation departement Giza, as well as the School of Uthman ibn Affan, ElMatar Street at Imbaba as well as in the school of Om ElMo'mnien Secondary Girls at Tanta In also at ElMostaamara school at Elzawya district and in the Committee of ElAwqaf , Agouza. Also our observers monitored at a number of committees that the boxes were not closed, such as at the Commission of Abdullah El-Nadeem at the seventh district at Nasr City , besides  the presence of wooden boxes at the School of Business Transactions at El-Falaky area. A large number of people registered records at the police stations to prove the existence of formswhich are not sealed in a lot of committees, while some sections of the police refrained from the registering of such records.

 Secondly: With regard to the prevention of our observers: our observers were prevented from entry in the Shaimaa girls' School, where the army did not accept the officer entering the committees and asked them for statements from the armed forces, In the committee of Nabawya Mousa, the judicial committee supervising the elections prevented our observers, who are three observers.

 Third: The abuses of the Muslim Brotherhood in the publicity and in influencing the voters: In Al-Zahra and Kerdasa schools the Muslim Brotherhood mobilized a large number of people who were carried in buses directing them to vote yes, until reaching the committees to vote in masses without the use of curtains and in the School of the Sars El-Layan Union the Brotherhood distribute propaganda papers before the committee to vote yes, and our observers observed the presence of posters for propaganda to yes to the referendum within the Commissionof the  Electoral school Abdel-Moneim Riad ElOmranya district in the name of the Muslim Brotherhood,  our observers monitored at ElSharqya governorate of Minya El- Qamh center at the  junior high school boys from a group of Brotherhood members are inviting voters, especially the elderly and illiterate people to vote yes.

Egyptian Association for Community Participation Enhancement

Operating room Saturday, January 19, 2011

11.00 am

الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية : الاستعدادات ضعيفة وتجاوزات من الإخوان والسلفيين

2011 البيان الثانى

الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2011

البيان الثانى

" نهيب باللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء  بتصحيح الاوضاع وارسال استمارات تصويت مختومة الى لجان الاقتراع  لوقف الطريق امام التلاعب باصوات الناخبين....  الموظفين المسئولين عن اللجان يدعون المواطنين لتصويت بنعم ... دعاية للسلفيين امام اللجان للتصويت بنعم لمواجهة المسيحيين ...  الحبر الفسفورى غير صالح ويمكن إزالته ...إزدحام وتصويت جماعى  وانتهاكات لسرية التصويت يستغلها الاخوان للضغط على الناخبين للتصويت بنعم ... المنتقبات لا يتم الكشف عن هويتهم او نزع الجوانتى من ايديهم "

           

   توالى الاقبال الجماهيرى على لجان الإستفتاء وسط  مظاهر عدم الإعداد الجيد لعملية الاستفتاء  وخلو العديد من اللجان من اوراق تصويت مختومة الامر الذى يهدد نزاهة عملية الاستفتاء ويفتح الباب للتلاعب باصوات المواطنين

 لذلك نهيب باللجنة العليا المشرفة على الانتخابات التدخل لتصحيح هذا الوضع,

كما واصل اعضاء جماعة الاخوان المسلمين تجاوزاتهم للتأثير على الناخبين يتحالف معهم المجموعات السلفية التى تدعو المواطنين للتصويت بنعم فى مواجهة الاقباط  يساعدهم فى ذلك توجيه الموظفين المسئولين عن اللجان المواطنين للتصويت بنعم بدعوى الاستقرار

 كما قام بعضهم ببداية عملية التسويد بنعم,

فى الوقت الذى اكد فيه عدد من مراقبينا  عدم صلاحية الحبر الفسفورى وامكانية إزالته بسهولة باستخدام المياه, كما ساعد عدم وجود ستائر فى الكثير من اللجان والازدحام على التصويت الجماعى بمشاركة ودعم افراد جماعة الاخوان المسلمين  للتصوين بنعم  

وكانت تفاصيل ما رصده مراقبينا كألآتى:

• فى لجنة التحرير بمركز طوخ محافظة القليوبية يقوم موظفى اللجنة بتوجيه الناخبين للتصويت بنعم,
• وفى مدرسة جناكليس الثانوية بنبن بالاسكندرية استمارات التصويت غير مختومة,
• وفى مدرسة الخلفاء الراشدين بالهرم هناك دعاية داخل المدرسة للتصويت بنعم, 
• وفى المدرسة القومية بنات الاهرام روكسى الكوربة الاستمارات غير مختومة ولا توجد ستائر, وفى لجنة الهلال الاحمر معادى صقر قريش لا يوجد اختام والاخوان يقومون بحشد المواطنين فى اتوبيسات للتصويت بنعم,
• وفى مدرسة محمد فاروق القرشى جليم بالرمل الاسكندرية لايوجد قاضى حتى الساعة 10.30 صباحاً,
• وفى المدرسة الاعدادية الحديثة فى دمنهور هناك دعاية عبارة عن لجماعة الاخوان للتصويت بنعم,
• وفى المحلة بلجان بمدرسة عزت خير وعمر سعفان لا يوجد قضاة,
• وفى لجنة مدرسة السكاكينى بالظاهر يقوم شخص بحشد اشخاص للتصويت بنعم بدون الالتزام بالطابور,
• وفى نجع حمادى لجنة مدرسة داود فجلة بقرية بهجور يوجد فى رابطة اوراق تصويت ورقة واحدة  مختومة والباقى غير مختوم,
• وفى مدرسة العبور الثانوية بنات سيدات يقوم الاخوان بعمل دعاية للتصويت بنعم داخل اللجان,
• وفى مدرسة الباحثة بأمبابة بالجيزة لا توجد استمارات مختومة,
•  وفى مدرسة ملحق المعلمين بشارع التحرير فى الساعة 11.30 حضر ضابط معه ختم اللجنة لختم الاستمارات,
• وفى مدرسة عبد الرازق عبد المجيد بقسم المنتزة اول الحبر الفسفورى قابل للازالة,
• وفى مدرسة المساحة التفصيلية بالدقى استمارات التصويت غير مختومة,
•  وفى مدرسة محمود صدقى قسم المنتزة اول الصنديق خشبية والمقبات يرفضون نزع الجوانتى ولا يستخدمن الحبر الفسفورى,
• وفى مدرسة التجارة بنات بالاسماعيلية يدير الاقتراع موظفين من المحليات بدون وجود قاضى ويقوموا بتوجيه الناخبين للتصويت بنعم ولم يتم التعرف على المنقبات عن طريق السيدات او ملاحظة الحبر الفسفورى, وفى مدرسة عثمان بن عفان بالعمرانية,
• أعترض الناخبين على عدم ختم بطاقات التصويت وتجمهروا مما تسبب فى توقف عملية الاقتراع,
• وتقدمت احدى المواطنات بشكوى تفيد توجيه اللجنة  للناخبين الى صناديق مخصصة وفقا لما هو مدون بخانة الديانة فى الرقم القومى
• 
  
• , وفى مدرسة احمد زويل بالعمرانية صرح احد مشرفى اللجان وهو السيد محمد ابو الدهب انه لا يعرف سبب عدم ختم استمارات التصويت ولا يعرف لمن يمكن ان يلجأ بالشكوى لانه لم يعرف بقرار مشاركته فى الاشراف الا امس فقط ولا يعرف اى آلية اتخاذ اى قرار,
• وفى مدرسة عمرعبد العزيز بكرموز ومدرسة العطارين الاعدادية بنين بالعطارين لافتات تغطى هذه اللجان للتصويت بنعم  وفى لجان السيدات رفضت السيدات نزع الجوانتى لوضع اصابعهم فى الحبر الفسفورى,
• وفى لجنة ميت ابو خالد  فى ميت غمر يسيطر الاخوان على اللجان ويدعو المواطنين للتصويت بنعم وفى ظل عدم وجود ستائر يراجعون اى مواطن قام بالتصويت بلا ان ذلك ضد مصلحة الوطن,
•  و فى قنا مركز ابو تشت  فى مدرسة عزبة القوصة الابتدائية ولجنة الجارة ولجنة الرفقة لا يوجد قضاة ويتم صرف المواطنين للتصويت فى لجان اخرى, وفى المطرية بالقاهرة بلجنة ابطال العبور يقوم شخص بمنع دخول الناخبين الذين يحملون بطاقات الرقم القومى المنتهية بالمخالفة لقرارت وتعليمات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات,
•  وفى القيلوبية بقرية السليمانية يتم توجيه الناخبين للتصويت بنعم واخذ الاوراق بدون وضعها فى الصندوق, وفى السويس فى حى الاربعين فى لجان مدرسة احمد رمضان الاتبدائية والاعدادية واحمد عرابى وسامى الباردوى وطل القلزم ومدرسة احمد شوقى لافتات تحمل " نعم للمادة الثانية نعم ضد المسيحيين",
•  ووجود اعضاء الحزب الوطنى داخل هذه المدارس لدعوة الناخبين للتصويت بنعم من اجل الاستقرار,
• وفى لجان مدرسة جمال عبد الناصر بالزاوية يتقوم اللجنة المشرفة بمنع بعض الناخبين بحجة انتهاء الرقم القومى,
• وفى اسيوط بمسجد سوق الباعة الجائليين بالزاوية الحمرا يتم استخدام الميكروفات للتصويت بنعم بدعوى ان المسلمين لابد ان يصوتوا بنعم, 
• وفى المدرسة الاعدادية المشتركة باكتوبر يتم مسح الحبر الفسفورى بالمياه فقط.

الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

غرفة العمليات 19 مارس 2011

الساعة  الثانية عشر والنصف ظهراً

بعد تصويت 59% ضد التعديلات الدستورية و37% معها - هل يستمع المجلس الأعلى لصوت الثورة؟

ما هو سر رفع الاستطلاع من على موقع "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" والتابع لمجلس الوزراء؟

لقد صوت حوالي 55 ألف مشارك (وهذا رقم كبير نسبياً)  على الموقع وجاءت نتيجة التصويت قبل رفع الموقع حوالي 59% ضد التعديلات - و 37% معها - وهذا فارق كبير - أغلبية تقترب من الثلثين ...

ومنذ حوالي أسبوع - عقد المصري اليوم مؤتمرا كبيرا شارك فيه عدة مئات من القوى السياسية المختلفة - وجاء التصويت بنسبة 90% ترفض التعديلات !

والآن

نقترح أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإلغاء الاستفتاء المزمع عقد يوم 19 مارس - والتركيز على إصدار إعلان دستوري - يتفق مع الرغبة العامة في التحول الديمقراطي - وذلك من خلال الخطوات التالية 

• إصدار إعلان دستوري
• انتخاب رئيس انتقالي أو مجلس رئاسي انتقالي بعد 6 شهور
• انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد في خلال 12 شهر
• التصويت على مشروع الدستور الجديد في خلال 16 شهر
• انتخاب برلمان جديد في خلال 18 شهر
• انتخاب رئيس جديد في خلال 24 شهر - ولا يحق للرئيس الانتقالي أو أي من أعضاء المجلس الانتقالي الترشح في هذه الانتخابات

لقد اقترحنا هنا بديلين للإعلان الدستوري - مجلس رئاسي و رئيس انتقالي لفترة واحدة

الإعلن الدستوري فائدته الآتي

• يحدد طبيعة المرحلة ومن أين تستمد شرعيتها - من ثورة الشعب
• يؤكد على الحقوق الأساسية والحريات وأساس الدولة والحكم
• يضع إطار زمني للمرحلة الانتقالية ومحطاتها
• يضع قواعد العمل أثناء المرحلة الانتقالية - بمعنى - من يضع التشريعات - من يكلف أو يقيل الوزراء والمحافظين - وهكذا
• يضع قواعد التحول الديمقراطي
• كيف ومتى ننتخب رئيس انتقالي أو مجلس رئاسي انتقالي
• كيف ومتى نختار أو ننتخب هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد - وكيف يصوت الشعب على الدستور الجديد
• كيف ومتى ننتخب البرلمان القادم (أم يكون ذلك على اساس الدستور الجديد)
• كيف ومتى ننتخب الرئيس - بعد المرحلة الانتقالية
• ما العمل في القوانين التي صدرت مؤقتا في غياب مجلس الشعب؟
• ما هي منطلقات الدستور القادم
• يضع آليات وطرق التحول الديمقراطي 

كما اقترحنا حلا وسطا من أجل أن يظل هناك إطار دستوري أشمل للعمل خلال الفترة الانتقالية - وخاصة لحجية أحكام القضاء وغيرها من تصرفات

• أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري يحدد خريطة طريق للمرحلة الانتقالية - هنا يوجد نموذجين مقترحين - وهناك مقترحات أخرى كثيرة 
• أن يعلن المجلس الأعلى سريان الدستور القديم عدا بعض مواد يعطلها بالتخصيص - ويحيلها لبديلها الموجود بالإعلان الدستوري

وبهذا - يمكن أن تستمر البلاد في إطار دستور 1971 لحين وضع دستور جديد من خلال الهيئة الدستورية - وفي نفس الوقت يكون لدينا دستورا مؤقتا يرسم خريطة طريق للمرحلة الانتقالية وخطوات التحول الديمقراطي من الوضع الحالي وإلى حين انتخاب برلمان ورئيس جديد بعد المرحلة الانتقالية

والآن - هل ينصت المجلس الأعلى للقوات المسلحة لصوت الشعب وصوت الثورة؟

القول بأن 55 ألف مشارك على الإنترنت لا يمثلون الشعب المصري - يحمل مغالطة - لأننا نعلم أن الطليعة التي دعت للثورة جاءت من الفضاء الإلكتروني - وفي  هذه المرحلة - ولأن التحول الديمقراطي لم يتم بعد - فإن الاحتكام لآليات الاستفتاء والانتخاب - وقبل إقامة حياة ديمقراطية بمؤسسات الممارسة السياسية  الديمقراطية - إنما هو عبث يراد به تضليل الشعب والحياد بالثورة عن أهدافها

لماذا لم تؤد انتخابات نوفمبر 2010 إلى الديمقراطية - ولماذا ننتظر أن يؤدي استفتاء 19 مارس إلى الديمقراطية-هل حدث تحول ديمقراطي ونحن غفاة؟

مشروع مقترح لإعلان دستوري: فترة انتقالية بمجلس رئاسي – للعرض والمناقشة

مشروع مقترح

هذا الإعلان الدستوري لم يصدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بل هو مقترح للمجلس

إنه تقديراً من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لثورة الشعب، التي جاء في مقدمة صفوفها شباب الأمة المصرية البواسل،

وتفعيلاً للإرادة الشعبية التي أفصحت عن نفسها في ثورة 25 يناير بضرورة بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تقوم على صون الحريات والحقوق الأساسية، منهج الحكم فيها العدل والمساواة وسيادة القانون، وتسعى لإقامة العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية،

فقد اضطلعت القوات المسلحة بمهمة محددة، وهي تفعيل تلك الإرادة الشعبية، من خلال بناء مؤسسات انتقالية، يمكن من خلالها نقل السلطة للشعب صاحب الشرعية ومصدر السلطات، وفي نفس الوقت تسيير أمور البلاد واستعادة الاستقرار وتدوير عجلة الإنتاج خلال المرحلة الانتقالية من خلال الإشراف على الوزارات والمؤسسات المختصة، وتوفير المناخ الآمن الذي ينشر الثقة والطمانينة في نفوس المواطنين ورعايا الدول الأخرى، وكذلك المؤسسات المالية والاستثمارية والأسواق، من موقع المسئولية التي كلف بها الشعب جيشه، للحفاظ على مكتسبات الثورة، وصون الوطن والأرواح، والحفاظ على الثروة القومية والممتلكات العامة والخاصة،

وإذ تدرك القوات المسلحة، أن استكمال البناء الديمقراطي، سيقوم به الشعب من خلال ممثليه ومؤسساته، في المراحل التالية أثناء وبعد انتهاء الفترة الانتقالية،

ومن منطلق الاعتراف بشرعية ثورة 25 يناير، فقد أسقط الشعب الدستور القائم والمجالس النيابية، فوجب أن يأتي هذا الإعلان الدستوري، ليؤكد على الحقوق والحريات، وينظم المسئوليات والواجبات، ويضع أسس العمل والاختيار واتخاذ القرار أثناء المرحلة الانتقالية، وكذلك يستشرف الخطوط العريضة لطموحات الشعب وتطلعاته، في المراحل التالية، وذلك كله على الأسس التالية:

أولاً - المبادئ العامة

مادة 1- الأمة هي مصدر السلطات، وسلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة هي سلطة مؤقتة لفترة انتقالية محددة، والنظام السياسي جمهوري يقوم على التعددية الحزبية.

مادة 2- المصريون أمام القانون سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.

مادة 3- الحرية الشخصية وحرية الرأي مكفولتان في حدود القانون، وللملكية الخاصة والعامة والحياة الخاصة والمنازل حرمة وفق أحكام القانون.

مادة 4- حرية العقيدة مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات والتقاليد المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب.

مادة 5- تسليم اللاجئين السياسيين محظور.

مادة 6- لا يجوز إنشاء ضريبة إلا بقانون، ولا يكلف أحد بأداء رسم إلا بناء على قانون، ولا يجوز إعفاء أحد من ضريبة إلا في الأحوال المبينة في القانون.

مادة 7- القضاء مستقل لا سلطان عليه بغير القانون، وتصدر أحكامه وتنفذ وفق القانون باسم الأمة.

ثانياً: نظام الحكم

مادة 8- يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعمال السيادة العليا بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر بدءاً من تاريخ 11 فبراير 2011، وبصفة خاصة التدابير التي يراها ضرورية لحماية الوطن ومكتسبات ثورة الشعب، ويضع النظم والآليات لتحقيق أهدافه، ويقوم بتعيين الوزراء والمحافظين والمسئولين التابعين للدولة وعزلهم، وينظر في السياسة العامة للدولة وما يتصل بها من موضوعات ويناقش ما يرى مناقشته من تصرفات كل وزير في وزارته.

مادة 9- يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتكليف المجلس الأعلى للقضاء لتشكيل مجلس تشريعي مؤقت من 5 أعضاء من القضاة و20 عضو يمثلون القوى السياسية المختلفة و10 أعضاء من الخبراء، و10 أعضاء يمثلون القوى النقابية والعمالية والمجتمع المدني،  على أن يتقدم مجلس الوزراء بمشروعات القوانين للمجلس التشريعي لمناقشتها وتعديلها لإقرارها بصورة مؤقتة لحين انتخاب برلمان جديد في خلال 18 شهراً، على أن ينظر البرلمان في أولى جلساته التصديق على القوانين التي صدرت بقرار من مجلس الوزراء أو تعديلها أو إلغائها.

مادة10- يتولى مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه أعمال السلطة التنفيذية.

مادة 11- في فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ 11 فبراير 2011 يتم تشكيل مجلس رئاسي مكون من

·         عضو يختاره المجلس الأعلى للقوات المسلحة،

·         عضوان يختارهما مجلس القضاء الأعلى من أعضائه،

·         3 أعضاء من الشخصيات المدنية العامة المشهود لها بالنزاهة والكفاءة، يتم اختيارهم بواسطة الثلاثة أعضاء السابق ذكرهم من المجلس الرئاسي،

ويتخذ المجلس الرئاسي قراراته بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي فيه ممثل المجلس الأعلي للقوات المسلحة.

مادة 12- بمجرد الإعلان عن المجلس الرئاسي، يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بنقل السلطة إليه، ويتولى المجلس الرئاسي أعمال السيادة العليا بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد عن 24 شهراً بدءاً من تاريخ تسلمه للسلطة، ولا يجوز لأي من أعضاء المجلس الترشح للانتخابات الرئاسية أو النيابية أو تولي أعمال الوزارة لمدة 6 سنوات من تاريخ انتهاء خدمته بالمجلس الرئاسي.  ويتخذ المجلس الرئاسي وبصفة خاصة التدابير التي يراها ضرورية لحماية الوطن ومكتسبات ثورة الشعب، ويضع النظم والآليات لتحقيق أهدافه، ويقوم بتعيين الوزراء والمحافظين والمسئولين التابعين للدولة وعزلهم، وينظر في السياسة العامة للدولة وما يتصل بها من موضوعات ويناقش ما يرى مناقشته من تصرفات كل وزير في وزارته. أما في حالة الحرب، فتنتقل السلطة تلقائياً مرة أخرى إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولا يجوز إعلان حالة الحرب إلا بموافقة كل من المجلسين، المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

مادة 13- يتولى المجلس الرئاسي مسئولية الإعداد للتحول الديمقراطي خلال الفترة الانتقالية منذ بدء توليه السلطة، وحتى تسليمها لرئيس منتخب وذلك من خلال:

·         متابعة إصدار القوانين التي تنظم عمل الأحزاب والنقابات والجمعيات.

·         تدعيم استقلال السلطة القضائية.

·         تشكيل لجنة محايدة ومستقلة للإشراف على الإعلام الوطني.

·         يفوض المجلس الرئاسي - المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل لجنة عليا للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ويقوم بتوفير الآليات والخبرات والسلطة التنفيذية المناسبة والكافية لضمان نجاح أعمال اللجنة طبقا لما تقرره من احتياجات، ووضعها تحت تصرفها طوال فترة الاحتياج لها، بحيث تتم الانتخابات البرلمانية في ظرف 16 شهراً من بدء أعمال المجلس الرئاسي، وتكون بنظام القائمة النسبية، ويقوم المجلس التشريعي بوضع القوانين المنظمة للانتخابات في هذا الإطار.

·         تتم الانتخابات الرئاسية طبقاً للدستور الجديد وفي فترة لا تتجاوز 24 شهراً منذ بدء عمل المجلس الرئاسي.

·         يقوم المجلس الرئاسي بتسليم السلطة للرئيس المنتخب فور إعلان اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الانتخابات الرئاسية.

ثالثاً : استشراف المستقبل

مادة 14- يقوم المجلس التشريعي المؤقت بناء على اقتراح من مجلس الوزراء، بإصدار قانون ينظم تشكيل هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد ودائم للبلاد في فترة لا تتجاوز سنة من بدء أعمال المجلس الرئاسي، على ألا يقل حجم الهيئة عن 120 عضو، على أن يكون ثلثي أعضاء اللجنة منتخبين بصورة شعبية مباشرة تراعي تمثيل التركيبة الجغرافية، ويقوم المجلس الرئاسي باختيار الثلث الباقي على أن يراعى في ذلك استكمال تمثيل القوى السياسية والنقابية والمجتمع المدني، وتقوم اللجنة العليا للانتخابات بالإشراف على انتخابات الهيئة التأسيسية، وللهيئة التأسيسية أن تستعين في أعمالها بمشورة لجنة فنية من أساتذة القانون الدستوري والقضاة والخبراء، ولها أن تستعين بلجان استشارية من قادة الرأي والمفكرين والنقابيين والمجتمع المدني والأكاديميين والمهنيين واصحاب الأعمال والحرف المختلفة كما يتراءى لها، لوضع دستور جديد للبلاد يطرح على الشعب في وسائل الإعلام والأحزاب السياسية والنقابات ومحافل المجتمع المدني لمناقشته، وتتلقى الهيئة المقترحات وتنظر فيها وتأخذ ما تراه منها في الصياغة النهائية التي تطرح في استفتاء على الشعب في خلال 3 أشهر من بدء أعمالها.

مادة 15 – يراعى في الدستور الجديد، أن يضع عقدا اجتماعيا جديدا، بين المواطنين وسلطات الحكم، والمجتمع المدني، ومجتمع الأعمال، وغيرها من أطراف، ليعبر عن مطالب الشعب ومصالحه العليا، التي أفصح عنها في ثورته المجيدة في 25 يناير وعلى الأخص:

·         أن الأمة هي مصدر السلطات

·         أن المصريين جميعا متساوين في الحقوق والواجبات وأن حرية العقيدة مطلقة.

·         أن سلطة الحكم إنما هي خادم للشعب، ينتخبها المواطنون ويعزلونها طبقا للدستور والقانون في تدوال حيوي منتظم ودوري للسلطة

·         مراعاة التوازن والفصل بين السلطات وعدم طغيان سلطة على أخرى، واتباع قواعد الحوكمة والحكم الرشيد.

·         الاستقلال الكامل للقضاء.

·         احترام الملكية الخاصة وحرمة الحياة الخاصة والمنازل.

·         تجريم تدخل الشرطة أو أي سلطة تابعة للدولة في توجيه التفاعلات السياسية للبلاد من خلال التدخل بهدف التأثير على عمل الأحزاب أو النقابات أو مؤسسات المجتمع المدني أو وسائل الإعلام أو المؤسسات الاقتصادية أو التابعة للدولة.

·         يحظر على أي حزب أو جماعة أو سلطة احتكار العمل السياسي أو إلغاء التعددية الحزبية، أو تغيير الطابع المدني الديمقراطي الجمهوري للنظام السياسي، أو إخضاع الشعب ومنع التداول المرن للسلطة، سواء باستخدام السلطة أو الإعلام أو التعليم أو المؤسسات الدينية أو السياسية أو اي وسائل أخرى، وتضمن القوات المسلحة استقرار الشرعية الدستورية والطابع المدني الديمقراطي للدولة.

·         ترسيخ اللامركزية من خلال انتخاب المحافظين ورؤساء المدن والعمد، وصولاً للحكم المحلي الذي يضمن أن يكون لسلطات الحكم المحلي القرار والسلطة في إنفاق جزء من العوائد والإيرادات التي تحصل أو تنبع من هذا الإقليم في أولويات التنمية المحلية، وأن تتاح لهذه السلطة إدخال المكون الثقافي المحلي في البرامج التعليمية والإعلامية والثقافية بما لا يتعارض مع الهوية القومية المصرية الموحدة.

·         تحجيم دور رأس المال والعصبيات في الخيارات السياسية، من خلال تطبيق نظام الانتخاب بالقائمة النسبية، وبوضع سقف واقعي - ومتغير مع اعتبارات التضخم - للإنفاق والدعاية الانتخابية، يتم تطبيقه بصرامة طبقا للقانون وصولا لشطب المرشحين المخالفين.

·         التأكيد على حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ عدالة التنمية، وتشجيع الحراك الاجتماعي، وإتاحة التعليم والفرص المتكافئة والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، وهي كلها مطالب أصيلة للشعب وواجب على سلطة الحكم أن تجتهد في تحقيقها.

·         أنه على قدر المسئولية تكون المحاسبة، ولا توجد سلطة فوق القانون أو الشعب.

·         أن الأجهزة الرقابية يجب أن تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية، وتتبع البرلمان.

·         أن إتاحة المعلومات للشعب وللصحافة وللأجهزة الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني، وضمان حرية تداول المعلومات، هي شروط أصيلة لقيام المجتمع الديمقراطي الذي تعمل مؤسساته في شفافية ووضوح.

·         إن الصحافة والإعلام بصورهما التقليدية والحديثة، هي سلطات شعبية يحظر على أي سلطة الرقابة عليها أو تعطيلها أو التدخل في عملها ألا في حدود القانون.

·         أن المجتمع المدني شريك في العقد الاجتماعي ولا رقابة على أعماله إلا في حدود الدستور والقانون.