الطريق الآمن : الرئيس أولاً

الطريق الآمن : الرئيس أولاً المصري اليوم بقلم   وائل نوارة    ٢١/ ١٠/ ٢٠١١

كتبت هنا فى مارس الماضى عن مخاطر خطة المرحلة الانتقالية التى كانت تروج لها بعض الجماعات التى تبنت فكرة «البرلمان أولاً»، فى مقال بعنوان «الاستفتاء يشتق شرعية زائفة لخريطة طريق فاسدة»، وبعد أيام من الاستفتاء صدر الإعلان الدستورى، وهو ما اعتبرته بمثابة إلغاء لنتائج الاستفتاء المعيوب فنياً فى رأيى المتواضع. وكان الأفضل، من وجهة نظرى التى تبنتها الجمعية الوطنية للتغيير فى مشروع إعلان دستورى، هو البدء بانتخاب رئيس مؤقت أو مجلس رئاسى مؤقت لمدة سنتين بصلاحيات محددة، بحيث لا يحق لذلك الرئيس أو لأى من أعضاء المجلس الرئاسى إعادة الترشح فى الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية التالية، ويلى ذلك انتخاب هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد، ثم انتخابات برلمانية فمحلية.  وكان المنطق وراء تلك الخريطة أنها توازن بين عدة متناقضات، أولها انتقال سريع لسلطة مدنية منتخبة، مع إتاحة فرصة طويلة نسبيا للأحزاب الجديدة لكى تظهر وتبنى قواعدها وتنافس فى الانتخابات البرلمانية، التى أتت ـ حسب تصورنا ـ فى نهاية المرحلة الانتقالية وليس فى بدايتها. ولكن بعض الجماعات رأت أن هذا الترتيب ليس فى صالحها، واتجه عزمها على تكرار سيناريو أتقنته فى النقابات، وهو تهميش الرئيس والسيطرة على المؤسسات التحتية، وطبقا لحساباتها صممت على وضع الانتخابات البرلمانية فى مقدمة المرحلة الانتقالية، وبعدها وضع دستور لجمهورية برلمانية يتم على أساسه انتخاب رئيس فخرى بصلاحيات شرفية، وروجت لذلك السيناريو بوصفه يحقق الاستقرار وانتقال السلطة للمدنيين بسرعة، رغم أن المجلس العسكرى فى حقيقة الأمر يقوم بمهام رئيس الجمهورية، وتأخير الانتخابات الرئاسية يعنى تأخير انتقال السلطة للمدنيين، وهذه نتيجة منطقية بسيطة لا تحتاج لشرح ولا تحتمل جدلا. وعندما جلست الأحزاب مع المجلس العسكرى منذ أسبوعين، وصدر بيان عن ذلك اللقاء تضمن ترتيبات الانتخابات البرلمانية بمراحلها ومجلسيها، واختيار أعضاء لجنة الدستور، ثم وضع الدستور ومناقشته شعبيا فالاستفتاء عليه، اتضح للجميع أن هذا يعنى ضمناً أن يظل المجلس العسكرى فى السلطة إلى عام ٢٠١٣ فى أحسن الأحوال، وهو ما قوبل بموجة من الرفض العارم فى مختلف الأوساط. وهنا اضطرت جماعة «البرلمان ثم الدستور ثم الرئيس» إلى التراجع والقبول بفكرة تقديم الانتخابات الرئاسية لتلى انتخابات مجلس الشعب مباشرة دون انتظار الدستور، وهذا فى حد ذاته تطور إيجابى. إن أحداث الشهور والأسابيع والأيام الماضية، تشير إلى مخاطر جسيمة مع استمرار المجلس العسكرى فى السلطة، حيث يمكن أن يتفجر الموقف فنشهد سلسلة من المواجهات العنيفة بين المحتجين بمختلف طوائفهم وبين الجيش، وندخل فى سيناريو شبيه بما حدث فى ليبيا ومعه الفوضى وحمامات الدم لأشهر أو سنوات مقبلة، لا قدر الله. ومع الاحتقانات الاجتماعية والاقتصادية والطائفية، وفى ظل فقدان الثقة بين قطاعات كثيرة من الثوار والمجلس العسكرى، مضافة لكل هذا تهديدات الفلول الذين تحولوا من إدارة سيناريو الثورة المضادة بصورة مستترة، إلى التلويح بتهديدات إرهابية بتوليع البلد، على حد قولهم، وربما كانت بعض المجازر الدامية التى شهدناها ترجمة جزئية لتلك التهديدات، ومع الحالة المتردية للانضباط الأمنى وتفشى البلطجة، فإن إجراء انتخابات برلمانية عبر آلاف اللجان يتنافس فيها آلاف المرشحين، هو أمر شديد الصعوبة، وقد لا تكتمل الانتخابات بسلام، فماذا نفعل عندئذ؟ نحن الآن فى مفترق طرق وعلينا الاختيار بين طريق آمن وآخر محفوف بالمخاطر. انتقال السلطة لرئيس مدنى منتخب فى أسرع فرصة، قد يكون هو أفضل طريق آمن لإنقاذ مصر من المخطط الشرير الذى يحاول سكب البنزين على الحرائق التى تشتعل يومياً فى هذا الطريق الطويل، ومن السهل أن يصدر إعلان دستورى يحدد صلاحيات ذلك الرئيس بصورة تحقق الفصل بين السلطات والتوازن بينها، ويتضمن موعداً محدداً لإجراء تلك الانتخابات، موعداً لا يرتبط باكتمال الانتخابات البرلمانية أو وضع الدستور من عدمه.  أما المضى فى هذا الطريق الحالى الملىء بالحرائق، فينذر بمخاطر غير مقبولة ولا داعى لها أصلاً. إن توافق القوى الوطنية من أجل تصحيح مسار خريطة الطريق، بهدف التعجيل بانتقال السلطة لرئيس مدنى منتخب، وبصرف النظر عن أى مواقف مسبقة، يحمى مصر شعباً وجيشاً وثورة، ويبعدنا عن طريق المخاطر بكل ما يحمله من كمائن صدامية ومخططات فوضوية. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=314665&IssueID=2295 wael_nawara@hotmail.com