بيان حزب الجبهة: الشعب لن يسمح بأن تكون البلطجة والإرهاب جواز مرور الفلول للبرلمان القادم

بيان صحفي

4 أكتوبر 2011

الجبهة: 

الشعب لن يسمح بأن تكون البلطجة والإرهاب

 جواز مرور الفلول للبرلمان القادم

الثورة المضادة تشهد تحولا من العمل في الخفاء إلى التهديدات السافرة

تابع حزب الجبهة الديمقراطية تهديدات فلول النظام السابق باستخدام البلطجة والإرهاب كورقة ضغط للعودة للبرلمان القادم، وعلى الأخص التهديدات بقطع الطرق والسكك الحديدية وكابلات التليفونات والكهرباء، واقتحام مقار اللجان واحتلال المحافظات، وإحداث فوضى عارمة في البلاد باستخدام الأساليب الغوغائية على حد قولهم، ردا على المرسوم المرتقب بعزل قيادات الحزب سياسيا والذي وعد به المجلس العسكري خلال اجتماعه بقيادات الأحزاب يوم السبت 1 أكتوبر.

وحزب الجبهة الديمقراطية يعتبر أن هذه التهديدات تشير إلى تورط هذه العناصر في إدارة ثورة مضادة باستخدام العنف والبلطجة خلال الشهور الماضية، من خلال إحداث حالة من الفوضى والانفلات الأمني، وأن حملات الترويع والإطلاق العشوائي للنيران في المناطق السكنية والاغتصاب وقطع الطرق ومهاجمة المدارس والاعتداءات المسلحة على المواطنين وعلى شخصيات معروفة، استهدفوا من ورائها نشر حالة من الذعر والخوف بين المواطنين، للإيحاء بأن الفوضى هي نتيجة للثورة، في محاولة يائسة لتضليل الوعي الجمعي المصري، ومساومته على أن يقبل الدكتاتورية والفساد والقمع، كبديل عن الديمقراطية التي ستؤدي طبقا لمخططهم الإجرامي للفوضى. كما أن ما تردد عن قيام هؤلاء الفلول بجمع اكثر من مليار ونصف مليار جنيه للسيطرة على البرلمان القادم، يستدعي سرعة محاسبة الفسدة من فلول النظام السابق الذين جمعوا ثروات ضخمة بطرق غير مشروعة، قبل أن يستخدموا هذه الثروات في إعادة إنتاج نظام يسمح لهم بالاستمرار في نهب البلاد والسيطرو عليها سياسيا واقتصاديا.

ومما يشرفنا أن حزب الجبهة الديمقراطية كان أول من طالب بضرورة إصدار مرسوم بقانون بالعزل السياسي لقيادات ونواب ومرشحي الحزب الوطني لمدة خمس سنوات، وأنه لا يجوز لمن تورطوا في عضوية منظمة إجرامية مارست التزوير والفساد والاحتكار السياسي والاقتصادي الممنهج، والتضليل الإعلامي وخرق الدستور والقانون بصورة مستمرة، والاستخفاف بسيادة الشعب وبإرادة الأمة عبر 35 عاماً، طبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا، وإنه وقد وعد المجلس العسكري بالاستجابة لهذا المطلب في الاجتماع الماضي بصورة جزئية، مع تقليص فترة العزل لمدة سنتين بدلا من خمس سنوات، فإننا الآن نقول للمجلس العسكري، إن هذه التهديدات من فلول الفساد تتطلب تغليظ فترة العزل، وملاحقة هؤلاء الذين يعبثون بأمن البلاد والمتورطين بالفعل في اصطناع مصادمات عنيفة منذ موقعة الجمل وإلى يومنا هذا، مروراً بأحداث مسرح البالون ومديرية أمن الجيزة وغيرها من أحداث.

وحزب الجبهة يدعو الشعب المصري العظيم الذي أيد الثورة بكل طوائفه، باليقظة والتصدي لهذا المخطط الإجرامي، كما يدعو الحزب الثوار والقوى السياسية بالتوحد ونبذ أي خلافات لإجهاض هذه الثورة المضادة والتي تشهد تحولاً من العمل في الخفاء إلى التهديد جهاراً بالعنف والبلطجة، كما يطالب الحزب الحكومة المصرية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والاحترازية، لحماية الوطن من هذه القلة الفاسدة، وتأمين المواطنين والمنشآت العامة والخاصة ضد هذه التهديدات الإرهابية. ويطالب حزب الجبهة الديمقراطية المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتنفيذ ما وعد به خلال اجتماعه بالقوى السياسية، وسرعة إصدار مرسوم بقانون لعزل هؤلاء الفسدة الذين يظنون أن تهديداتهم الإرهابية ستكون جواز مرورهم للبرلمان القادم، وأن سلاح البلطجة الذي أدمنوا استخدامه في الانتخابات الماضية سيكون هو وسيلتهم للعودة إلى المواقع التي خلعهم منها الشعب في ثورته السلمية المجيدة، ويؤمن الجبهة أن الشعب المصري بجميع طوائفه وجماعاته وأحزابه لن يسمح بأن تعود عقارب الساعة إلى الوراء. هذا ويعتزم حزب الجبهة الديمقراطية أن يتقدم صباح باكر ببلاغ رسمي للنائب العام ضد من أطلقوا هذه التهديدات السافرة ليأخذ القانون مجراه ضد العابثين بأمن الوطن.