حزب الجبهة الديمقراطية
بيان صحفي 11/10/2011
حزب الجبهة الديمقراطية يدين صمت الحكومة والمجلس
إزاء أحداث ماسبيرو
ويطالب بإعلان نتائج التحقيقات والمسئولين عن المجزرة
يعلن حزب الجبهة الديمقراطية ادانته الكاملة إزاء صمت الحكومة والمجلس العسكري على أحداث ماسبيرو الدامية والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات المصابين . ان اكتفاء السلطة الانتقالية بوضع اللوم كله على مؤامرات داخلية أو خارجية والإمساك ببعض البلطجية أو الجنود، وتحميلهم وحدهم المسئولية عما حدث، هو استخفاف بالشعب المصري، واستهزاء بدماء الشهداء ومشاعر أسر الضحايا والضمير المصري عامة.
إن على الحكومة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة أن تعلن دون ابطاء عن اسماء المسئولين الحقيقين الذين أعطوا الأوامر باطلاق النار على المتظاهرين، والذين أمروا مرؤسيهم بتحريك المدرعات لدهس المتظاهرين، والذين أعطوا التوجيهات للتلفزيون المصري ببث أخبار مضللة وتوجهات طائفية لتهييج الجماهير وتحريضهم على مهاجمة متظاهرين عزل، والذين أمروا باقتحام مقرات القنوات الفضائية القريبة من موقع الأحداث التي سجلت بالصوت والصورة جوانب مما حدث، والذين حركوا البلطجية المدججين بالسيوف والسنج والاسلحة المختلفة لمهاجمة المتظاهرين والمارة. إن هذه ليست أول مرة يقع عدد كبير من الضحايا الأبرياء ونجد التبرير الثابت بأن فلول النظام البائد وعناصر الثوره المضادة هم من حركوا البلطجية والمجرمين، رغم علم الجميع أن البلطجية لا يتحركون الا بناء علي تعليمات وتمويل من جهات محددة، ولم نجد على مدى الشهور الماضية أي محاسبة لتلك الجهات الخفية المزعومة، بل مجرد الاكتفاء بالقبض على بعض البلطجية والمسجلين خطر وتحميلهم المسئولية كاملة، وكأن البلطجية أطراف في العملية السياسية ويمكن ان يتحركوا دون أن يوجد من يدفعهم لذلك، ورغم أن حزب الجبهة الديمقراطية تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام برقم 10306، يطلب بمحاسبة من اطلقوا التهديدات الارهابية من قيادات الحزب الوطني المنحل عبر صفحات الصحف ووسائل الاعلام، ولم نجد أي صدى لمثل هذا البلاغ او غيره، لتبقى المسئولية مجهلة ومنحصره في الأصابع والأطراف والقفازات، دون الإمساك بالعقول الإجرامية المدبرة والرؤس الإرهابية المحركة لتلك الاعتداءات والجرائم الدامية.
لقد عدنا إلى المربع الأول، كما كان الوضع المؤسف قبل قيام الثورة حيث نجد التعتيم والاستهانة بدماء وأرواح المواطنيين المصريين وحماية للمسئولين الحقيقيين عن ارتكاب جرائم جسيمة بحق الشعب المصري وإفلاتهم من المحاسبة دون عقاب. إن حزب الجبهة الديمقراطية يحذر من استمرار هذه الممارسات الخطيرة التي تهدد باندلاع مواجهات عنيفة إزاء صمت السلطات وضياع حقوق الشهداء والجرحى والضحايا.
حزب الجبهة الديمقراطية
( 14 شارع محمد شفيق – وادى النيل – المهندسين – الجيزة )
ت / 33050552 - فاكس / 33050547
No comments:
Post a Comment