فيه شركات لو رجعت ملكيتها للدولة - حنلبس مديونية مليارات ونخسر مليارات زيهم في تحكيم دولي ملزم وفي الآخر بردو الشركة حتخسر وتقفل
فسخ تعاقد تم من 5 سنوات مثلا - ما التصرف في استثمارات ضخها الملاك أو قروض اقترضوها أو آلاف التصرفات بالبيع والشراء أتموها ؟
المشكلة ليست في نقل الملكية - بل في التصرفات والتعاملات التي تمت خلال الفترة الماضية علاوة على غرامات التحكيم ومخاطر فشل الشركة وتشريد العاملين والأثر على الاقتصاد والأثر أيضا على سمعة البلاد ومناخ الاستثمار
الحل الأمثل هو توفيق الأوضاع وليس الفسخ طبقا لخبرتي المتواضعة وما أحسبه من خسائرجسيمة مادية ومعنوية على الخزانة العامة والاقتصاد
أما أحكام إعادة شركات الخصخصة للدولة - فهي مع كل إجلالنا للقضاء - هي أحكام مضحكة ولا يمكن تنفيذها عمليا - عاملة زي واحد طلق مراته وبعد ماتجوزت واحد تاني وخلفت دستة عيال القاضي حكم أنها ترجعلو لأن مأذون الطلاق غلط في الاجراءات
ممكن الحكم يكون بسداد فروق أو غرامات أو تغيير نسب بسيطة في الملكية لكن على رأي السيدة أم كلثوم ... عايزنا نرجع زي زمان - قول للزمان أرجع يا زمان
المقصود ان فيه أمور تتعقد بمرور الوقت ويصعب عكس مسارها
