مشروع مقترح لإعلان دستوري: فترة انتقالية بمجلس رئاسي – للعرض والمناقشة

مشروع مقترح

هذا الإعلان الدستوري لم يصدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بل هو مقترح للمجلس

إنه تقديراً من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لثورة الشعب، التي جاء في مقدمة صفوفها شباب الأمة المصرية البواسل،

وتفعيلاً للإرادة الشعبية التي أفصحت عن نفسها في ثورة 25 يناير بضرورة بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تقوم على صون الحريات والحقوق الأساسية، منهج الحكم فيها العدل والمساواة وسيادة القانون، وتسعى لإقامة العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية،

فقد اضطلعت القوات المسلحة بمهمة محددة، وهي تفعيل تلك الإرادة الشعبية، من خلال بناء مؤسسات انتقالية، يمكن من خلالها نقل السلطة للشعب صاحب الشرعية ومصدر السلطات، وفي نفس الوقت تسيير أمور البلاد واستعادة الاستقرار وتدوير عجلة الإنتاج خلال المرحلة الانتقالية من خلال الإشراف على الوزارات والمؤسسات المختصة، وتوفير المناخ الآمن الذي ينشر الثقة والطمانينة في نفوس المواطنين ورعايا الدول الأخرى، وكذلك المؤسسات المالية والاستثمارية والأسواق، من موقع المسئولية التي كلف بها الشعب جيشه، للحفاظ على مكتسبات الثورة، وصون الوطن والأرواح، والحفاظ على الثروة القومية والممتلكات العامة والخاصة،

وإذ تدرك القوات المسلحة، أن استكمال البناء الديمقراطي، سيقوم به الشعب من خلال ممثليه ومؤسساته، في المراحل التالية أثناء وبعد انتهاء الفترة الانتقالية،

ومن منطلق الاعتراف بشرعية ثورة 25 يناير، فقد أسقط الشعب الدستور القائم والمجالس النيابية، فوجب أن يأتي هذا الإعلان الدستوري، ليؤكد على الحقوق والحريات، وينظم المسئوليات والواجبات، ويضع أسس العمل والاختيار واتخاذ القرار أثناء المرحلة الانتقالية، وكذلك يستشرف الخطوط العريضة لطموحات الشعب وتطلعاته، في المراحل التالية، وذلك كله على الأسس التالية:

أولاً - المبادئ العامة

مادة 1- الأمة هي مصدر السلطات، وسلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة هي سلطة مؤقتة لفترة انتقالية محددة، والنظام السياسي جمهوري يقوم على التعددية الحزبية.

مادة 2- المصريون أمام القانون سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.

مادة 3- الحرية الشخصية وحرية الرأي مكفولتان في حدود القانون، وللملكية الخاصة والعامة والحياة الخاصة والمنازل حرمة وفق أحكام القانون.

مادة 4- حرية العقيدة مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات والتقاليد المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب.

مادة 5- تسليم اللاجئين السياسيين محظور.

مادة 6- لا يجوز إنشاء ضريبة إلا بقانون، ولا يكلف أحد بأداء رسم إلا بناء على قانون، ولا يجوز إعفاء أحد من ضريبة إلا في الأحوال المبينة في القانون.

مادة 7- القضاء مستقل لا سلطان عليه بغير القانون، وتصدر أحكامه وتنفذ وفق القانون باسم الأمة.

ثانياً: نظام الحكم

مادة 8- يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعمال السيادة العليا بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر بدءاً من تاريخ 11 فبراير 2011، وبصفة خاصة التدابير التي يراها ضرورية لحماية الوطن ومكتسبات ثورة الشعب، ويضع النظم والآليات لتحقيق أهدافه، ويقوم بتعيين الوزراء والمحافظين والمسئولين التابعين للدولة وعزلهم، وينظر في السياسة العامة للدولة وما يتصل بها من موضوعات ويناقش ما يرى مناقشته من تصرفات كل وزير في وزارته.

مادة 9- يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتكليف المجلس الأعلى للقضاء لتشكيل مجلس تشريعي مؤقت من 5 أعضاء من القضاة و20 عضو يمثلون القوى السياسية المختلفة و10 أعضاء من الخبراء، و10 أعضاء يمثلون القوى النقابية والعمالية والمجتمع المدني،  على أن يتقدم مجلس الوزراء بمشروعات القوانين للمجلس التشريعي لمناقشتها وتعديلها لإقرارها بصورة مؤقتة لحين انتخاب برلمان جديد في خلال 18 شهراً، على أن ينظر البرلمان في أولى جلساته التصديق على القوانين التي صدرت بقرار من مجلس الوزراء أو تعديلها أو إلغائها.

مادة10- يتولى مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه أعمال السلطة التنفيذية.

مادة 11- في فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ 11 فبراير 2011 يتم تشكيل مجلس رئاسي مكون من

·         عضو يختاره المجلس الأعلى للقوات المسلحة،

·         عضوان يختارهما مجلس القضاء الأعلى من أعضائه،

·         3 أعضاء من الشخصيات المدنية العامة المشهود لها بالنزاهة والكفاءة، يتم اختيارهم بواسطة الثلاثة أعضاء السابق ذكرهم من المجلس الرئاسي،

ويتخذ المجلس الرئاسي قراراته بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي فيه ممثل المجلس الأعلي للقوات المسلحة.

مادة 12- بمجرد الإعلان عن المجلس الرئاسي، يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بنقل السلطة إليه، ويتولى المجلس الرئاسي أعمال السيادة العليا بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد عن 24 شهراً بدءاً من تاريخ تسلمه للسلطة، ولا يجوز لأي من أعضاء المجلس الترشح للانتخابات الرئاسية أو النيابية أو تولي أعمال الوزارة لمدة 6 سنوات من تاريخ انتهاء خدمته بالمجلس الرئاسي.  ويتخذ المجلس الرئاسي وبصفة خاصة التدابير التي يراها ضرورية لحماية الوطن ومكتسبات ثورة الشعب، ويضع النظم والآليات لتحقيق أهدافه، ويقوم بتعيين الوزراء والمحافظين والمسئولين التابعين للدولة وعزلهم، وينظر في السياسة العامة للدولة وما يتصل بها من موضوعات ويناقش ما يرى مناقشته من تصرفات كل وزير في وزارته. أما في حالة الحرب، فتنتقل السلطة تلقائياً مرة أخرى إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولا يجوز إعلان حالة الحرب إلا بموافقة كل من المجلسين، المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

مادة 13- يتولى المجلس الرئاسي مسئولية الإعداد للتحول الديمقراطي خلال الفترة الانتقالية منذ بدء توليه السلطة، وحتى تسليمها لرئيس منتخب وذلك من خلال:

·         متابعة إصدار القوانين التي تنظم عمل الأحزاب والنقابات والجمعيات.

·         تدعيم استقلال السلطة القضائية.

·         تشكيل لجنة محايدة ومستقلة للإشراف على الإعلام الوطني.

·         يفوض المجلس الرئاسي - المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل لجنة عليا للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ويقوم بتوفير الآليات والخبرات والسلطة التنفيذية المناسبة والكافية لضمان نجاح أعمال اللجنة طبقا لما تقرره من احتياجات، ووضعها تحت تصرفها طوال فترة الاحتياج لها، بحيث تتم الانتخابات البرلمانية في ظرف 16 شهراً من بدء أعمال المجلس الرئاسي، وتكون بنظام القائمة النسبية، ويقوم المجلس التشريعي بوضع القوانين المنظمة للانتخابات في هذا الإطار.

·         تتم الانتخابات الرئاسية طبقاً للدستور الجديد وفي فترة لا تتجاوز 24 شهراً منذ بدء عمل المجلس الرئاسي.

·         يقوم المجلس الرئاسي بتسليم السلطة للرئيس المنتخب فور إعلان اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الانتخابات الرئاسية.

ثالثاً : استشراف المستقبل

مادة 14- يقوم المجلس التشريعي المؤقت بناء على اقتراح من مجلس الوزراء، بإصدار قانون ينظم تشكيل هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد ودائم للبلاد في فترة لا تتجاوز سنة من بدء أعمال المجلس الرئاسي، على ألا يقل حجم الهيئة عن 120 عضو، على أن يكون ثلثي أعضاء اللجنة منتخبين بصورة شعبية مباشرة تراعي تمثيل التركيبة الجغرافية، ويقوم المجلس الرئاسي باختيار الثلث الباقي على أن يراعى في ذلك استكمال تمثيل القوى السياسية والنقابية والمجتمع المدني، وتقوم اللجنة العليا للانتخابات بالإشراف على انتخابات الهيئة التأسيسية، وللهيئة التأسيسية أن تستعين في أعمالها بمشورة لجنة فنية من أساتذة القانون الدستوري والقضاة والخبراء، ولها أن تستعين بلجان استشارية من قادة الرأي والمفكرين والنقابيين والمجتمع المدني والأكاديميين والمهنيين واصحاب الأعمال والحرف المختلفة كما يتراءى لها، لوضع دستور جديد للبلاد يطرح على الشعب في وسائل الإعلام والأحزاب السياسية والنقابات ومحافل المجتمع المدني لمناقشته، وتتلقى الهيئة المقترحات وتنظر فيها وتأخذ ما تراه منها في الصياغة النهائية التي تطرح في استفتاء على الشعب في خلال 3 أشهر من بدء أعمالها.

مادة 15 – يراعى في الدستور الجديد، أن يضع عقدا اجتماعيا جديدا، بين المواطنين وسلطات الحكم، والمجتمع المدني، ومجتمع الأعمال، وغيرها من أطراف، ليعبر عن مطالب الشعب ومصالحه العليا، التي أفصح عنها في ثورته المجيدة في 25 يناير وعلى الأخص:

·         أن الأمة هي مصدر السلطات

·         أن المصريين جميعا متساوين في الحقوق والواجبات وأن حرية العقيدة مطلقة.

·         أن سلطة الحكم إنما هي خادم للشعب، ينتخبها المواطنون ويعزلونها طبقا للدستور والقانون في تدوال حيوي منتظم ودوري للسلطة

·         مراعاة التوازن والفصل بين السلطات وعدم طغيان سلطة على أخرى، واتباع قواعد الحوكمة والحكم الرشيد.

·         الاستقلال الكامل للقضاء.

·         احترام الملكية الخاصة وحرمة الحياة الخاصة والمنازل.

·         تجريم تدخل الشرطة أو أي سلطة تابعة للدولة في توجيه التفاعلات السياسية للبلاد من خلال التدخل بهدف التأثير على عمل الأحزاب أو النقابات أو مؤسسات المجتمع المدني أو وسائل الإعلام أو المؤسسات الاقتصادية أو التابعة للدولة.

·         يحظر على أي حزب أو جماعة أو سلطة احتكار العمل السياسي أو إلغاء التعددية الحزبية، أو تغيير الطابع المدني الديمقراطي الجمهوري للنظام السياسي، أو إخضاع الشعب ومنع التداول المرن للسلطة، سواء باستخدام السلطة أو الإعلام أو التعليم أو المؤسسات الدينية أو السياسية أو اي وسائل أخرى، وتضمن القوات المسلحة استقرار الشرعية الدستورية والطابع المدني الديمقراطي للدولة.

·         ترسيخ اللامركزية من خلال انتخاب المحافظين ورؤساء المدن والعمد، وصولاً للحكم المحلي الذي يضمن أن يكون لسلطات الحكم المحلي القرار والسلطة في إنفاق جزء من العوائد والإيرادات التي تحصل أو تنبع من هذا الإقليم في أولويات التنمية المحلية، وأن تتاح لهذه السلطة إدخال المكون الثقافي المحلي في البرامج التعليمية والإعلامية والثقافية بما لا يتعارض مع الهوية القومية المصرية الموحدة.

·         تحجيم دور رأس المال والعصبيات في الخيارات السياسية، من خلال تطبيق نظام الانتخاب بالقائمة النسبية، وبوضع سقف واقعي - ومتغير مع اعتبارات التضخم - للإنفاق والدعاية الانتخابية، يتم تطبيقه بصرامة طبقا للقانون وصولا لشطب المرشحين المخالفين.

·         التأكيد على حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ عدالة التنمية، وتشجيع الحراك الاجتماعي، وإتاحة التعليم والفرص المتكافئة والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، وهي كلها مطالب أصيلة للشعب وواجب على سلطة الحكم أن تجتهد في تحقيقها.

·         أنه على قدر المسئولية تكون المحاسبة، ولا توجد سلطة فوق القانون أو الشعب.

·         أن الأجهزة الرقابية يجب أن تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية، وتتبع البرلمان.

·         أن إتاحة المعلومات للشعب وللصحافة وللأجهزة الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني، وضمان حرية تداول المعلومات، هي شروط أصيلة لقيام المجتمع الديمقراطي الذي تعمل مؤسساته في شفافية ووضوح.

·         إن الصحافة والإعلام بصورهما التقليدية والحديثة، هي سلطات شعبية يحظر على أي سلطة الرقابة عليها أو تعطيلها أو التدخل في عملها ألا في حدود القانون.

·         أن المجتمع المدني شريك في العقد الاجتماعي ولا رقابة على أعماله إلا في حدود الدستور والقانون.

To the Egyptian People and Armed Forces from People Demands' Committee

لجنة متابعة مطالب الشعب

والمشكلة من أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير والبرلمان الشعبي وقيادات الحركات الشبابية

الأحد 6 فبراير

بيان إلي الشعب والجيش المصري

في لحظة حالكة من عمر هذا الوطن حيث ساد الفساد والاستبداد، وسيطرت قلة من لصوص المال العام والمرتشين والفاسدين والمحتكرين والعملاء على مقدرات الشعب المصري، الأمر الذي أدى إلى شيوع الفقر والمرض والتخلف وانعدام الأمن وزرع الفتن الدينية بين أبناء الشعب، وسد جميع أبواب ومنافذ الأمل أمام عشرات الملايين من أبناء شعبنا وفي مقدمتهم الشباب، الذين يشكلون أكثر من ثلثي الشعب المصري، وهم أصحاب الحق الأصيل في صياغة مستقبل هذا الوطن، خرج الملايين من أبناء شعبنا وفي طليعة صفوفهم الشباب، في ثورة عظيمة استطاعت أن تزلزل أركان النظام، وأن تهزم أداة قمعه الشرسة، التي روعت الشعب ومارست أبشع أشكال القهر والتنكيل والتعذيب والقتل في مواجهة أبناء الوطن الشرفاء.

ومع استمرار هذه الثورة السلمية التي عمت كل أرجاء الوطن، لم يتورع النظام عن قتل ما يزيد عن 350 شهيدا، وإصابة أكثر من 5000 جريحا، في اعتداءات دامية مسلحة، استخدمت فيها الآلة القمعية للنظام القوة الغاشمة والنيران الحية في مواجهة محتجين مدنيين عزل من كافة طوائف الشعب، ولكنها فشلت في وقف زحف الثورة، بفضل استبسال جماهير شعبنا وشبابنا البطل، الذين دفعوا من دمائهم وأرواحهم ثمنا غالياً لحرية الشعب.

كما عمد النظام إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الإجرامية للتجويع والترويع وإشاعة الفوضى، بإطلاق سراح المجرمين من السجون والدفع بالبلطجية وعناصر من المباحث والشرطة السرية إلى الشوارع، لترويع الآمنين، ونهب ثرواتهم، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وفرض حظر التجول، وتعطيل مؤسسات المجتمع والمصالح والبنوك والشركات، وإيقاف وسائل المواصلات والنقل، وتعطيل الإمدادات الغذائية والخدمات، وقطع وسائل الاتصال التليفونية وشبكة الإنترنت، مع استخدام آلته الإعلامية المضللة في شن حرب نفسية خبيثة على الشعب، لتسويق خطته في الاستمرار على سدة الحكم، بدعوى محاربة الفوضى ودعم الاستقرار، كما دفع بعناصر إجرامية مسلحة لاقتحام ميدان التحرير وقطع الطرق المؤدية إليه، في محاولة يائسة لفض الاعتصام، والقضاء على الثورة بالعنف.

وإزاء فشل القبضة الأمنية وسياسات الترويع والتجويع والبلطجة في إجهاض ثورة الشعب، وفي محاولة من النظام للالتفاف على الثورة الشعبية، لجأ إلى تقديم بعض الوعود الجزئية، والقيام ببعض التغييرات الشكلية، التي لا تمس جوهره الاستبدادي، ولا تغير من طبيعته القمعية الاحتكارية، ولا تصلح من بنيته الفاسدة، ولا تعيد للشعب حقه المسلوب في أن يمتلك أرادته الحرة، وأن يتمتع بخيرات بلاده، التي نهبها تحالف سلطة الاستبداد مع لصوص المال العام، على امتداد العقود الماضية.

لقد أفصحت الإرادة الشعبية عن مطالبها بوضوح وإجماع وطني، ظهر بتلقائية وعفوية من خلال الشعارات والهتافات التي رددتها المظاهرات المليونية في ميدان التحرير وشتى أرجاء الوطن، والتي تتمثل في:

1.    رحيل حسني مبارك عن الحكم.

2.    الاعتراف الواضح والمباشر بشرعية ثورة 25يناير ومطالبها.

3.    إنهاء حالة الطوارئ، والقوانين المعادية للحريات.

4.  تفكيك الآليات القمعية للنظام، وفي مقدمتها جهاز مباحث أمن الدولة، ومحاكمة مسئوليه عن جرائمهم في حق الوطن والشعب.

5.    حل المجالس المحلية ومجلسي الشعب والشوري لأنها أتت بالتزوير.

6.    تشكيل حكومة إنقاذ وطني لتنفيذ مطالب الثورة.

7.    اختيار لجنة تأسيسية، تضع دستورا جديدا للبلاد يقر الحقوق والحريات للشعب، ويبني دولة المؤسسات، ويوازن بين السلطات، ويضع أسس التحول الديمقراطي وضمان التداول المرن والسلمي للسلطة، ويحمي مطالب الثورة وأهدافها.

إن تحقيق هذه المطالب يضمن أن تستعيد مصر مكانتها وعافيتها ودروها الريادي وسط وطنها العربي والمنطقة والعالم، كما تكفل  لشعبنا أن يسترد حقه الأصيل في صياغة سياسات اقتصادية واجتماعية جديدة، تضمن حياة كريمة لكل مصري ومصرية، وتكفل القضاء على الفقر والبطالة، وتضع حلولا ناجزة لمشكلات تدهور التعليم والصحة والعشوائيات والبيئة.

لقد زعم النظام أنه قد استجاب لمطالب الشعب بمجموعة من التغييرات الجزئية، والإيهام بأنه قد فتح قنوات للحوار مع ممثلي القوي السياسية، وهو في كل هذا مستمر في مسلسل أكاذيبه وطرق خداعه التي درج عليها.

ياأبناء شعبنا العظيم، إن الضمان الأساسي لتحقيق هذه المطالب التي استشهد من أجلها خيرة أبناء شعبنا هو استمرار الضغط الشعبي في الشارع، حتي يتم تحقيقها، ومواجهة كل المؤامرات التي تسعي لإجهاض الثورة، وتصفية روح المقاومة الشعبية، وإعادة الأوضاع لما قبل 25 يناير.

وياأبناء جيشنا العظيم، نريدكم عونا لأبناء شعبكم في مواجهة حكم الاستبداد والتسلط والفساد، نريدكم حماة لمطالب شعبنا التي عبر عنها في ثورته، ونثق في أنكم لن تسمحوا للنظام باستخدامكم لضرب ثورة شعبكم أو قمع حقه في الحرية والعدل أو إجهاض تطلعه إلى غد مشرق لأبنائه، لأنكم من قلب الشعب وموضع فخره واحترامه على مدى العصور.