94% يصوتون ضد الحزب الوطني
أتحدى أي جهة أن تعطينا نتائج أي
استطلاع بديل بأية منهجية
كشف استطلاع للرأي على الإنترنت نتائج عكسية تماما للانتخابات البرلمانية ... حيث رفض 94% من المشاركين استمرار الحزب الوطني في الحكم - بينما وافق على استمراره 2% وقال 2% انهم لا يهتمون بالموضوع. ورغم أن هذا الاستطلاع محدود، حيث لم يشارك فيه سوى 238 شخص - على الإنترنت فقط - أي لم يأخذ طابع البحث الميداني - علاوة على أن قراء الموقع الذي أجرى الاستطلاع يمكن تصنيف معظمهم من المعارضين - إلا إنني أتحدى اية جهة بأية منهجية أن تعطينا نتائج أي استطلاع رأي بديل - يجيب على السؤال - هل المصريون يوافقون على استمرار الحزب الوطني في الحكم؟
وسبب التحدي ليس فقط أنني واثق من النتيجة بل لأنني بالفعل متشوق أن أعلم راي المصريين في هذه المسألة ... لأن جميع الاستفتاءات والانتخابات التي تمت في حياتي القصيرة (عمري 49 سنة) هي انتخابات مزورة وبالتالي لا أحد يعلم حقاً ماذا يريد الشعب المصري ...
عندما يأتي الرفض 55% أو 60% - عندها يمكن أن نقول أن نسبة الخطأ قد تعكس النتائج وتغيرها بصورة جوهرية - لكن أن تأتي النتيجة 94% - وحتى مع الاعتراف بوجود تحيز واضح نتيجة لأن طبيعة الموقع - هو موقع معارض للحزب الوطني - وبالتالي قراؤه أيضاً غالباً ينتمون لتيارات المعارضة - إلا أن هذا يفتح الباب لمثل هذا التحدي ...
نريد من اية جهة ... أن تخبرنا بأية نتيجة - فقط عليها أن تخبرنا بالمنهجية ...
جاء السؤال كالتالي - هل توافق على استمرار الحزب الوطني في الحكم - وكانت الإجابات المتاحة بالترتيب هي - نعم - لا - ولا أعلم / لا أهتم ... شارك في الاستطلاع 238 شخص من خلال هذه الصفحة على الإنترنت ...
مرة أخرى مصادر التحيز :
- هذا التصويت لا يعبر إلا عن من شاركوا فيه
- نسبة كبيرة من المصريين لا تستخدم الإنترنت
- نسبة كبيرة من قراء وزوار هذا الموقع معارضون للنظام
- عدد المشاركين (238 مشارك) صغير نسبياً
كل هذه تحفظات واردة ... ولا أدعي دقة النتائج أو انها تعبر عن كل المصريين ...
ولكن ... أتحدى الجهات التالية أن تقوم بمسح مشابه بالطريقة التي تناسبها
- جريدة المصري اليوم على موقعها الإلكتروني
- مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية - بحث ميداني
لماذا لا تقوم جريدة الدستور الإلكترونية بعمل مسح مشابه؟ أعلم أن زوار الدستور من المعارضة أيضاً ... لكن هي بداية - قد تستفز الآخرين أن يقوموا بمسح مشابه أو أكثر ... ومع تعدد القراءات ومقارنة المناهج وظروف البحوث - يمكننا أن نستخلص نتيجة نستفيد بها - ويستفيد بها النظام إن كان مهتما بمعرفة رأي المصريين في الموضوع السياسي ...
السؤال الأخير ... لو النتائج غير صحيحة - لماذا قاتل نواب وقيادات الحزب الوطني ضد تحويل نظام الانتخابات البرلمانية لنظام القائمة النسبية - الذي يتيح للمواطن اختيار المرشح وأيضاً اختيار الحزب ...
أليس لدى الحزب الوطني أي استطلاعات رأي تبين مدى رضا الشعب عن حكمه؟
هل يعقل أن يظل الحزب الوطني جاسماً على صدورنا لمدة 60 عاما (باعتباره حفيد المؤتمر القومي والاتحاد الاشتراكي ومنبر الوسط وحزب مصر العربي الاشتراكي ... بالمناسبة - أهم مقرات الحزب الوطني التي احتلها و يجتمع فيها ليست ملكا له - لأنها كانت ملكاً لحزب مصر العربي الاشتراكي - الذي راسه في البداية ممدوح سالم - إلى أن قرر الرئيس السادات - سامحه الله - أن ينشيء الحزب الوطني الديمقراطي - فكانت نهاية جنين التعددية الحزبية في مصر ووفاة الديمقراطية والعودة لنظام الحزب الواحد - ولكن تحت ستار مسرحي بنص مدار ومعد سلفاً - وهو الديمقراطية والتعددية المدارة ... ألا من ستار ينزل وينهي هذه المسرحية السخيفة التي ضيعت 33 عاما من عمر هذا الشعب ... )
عودة للتحدي ...
من يريد أن يكذب نتائج هذه الاستطلاع - عليه أن يقدم استطلاعا بديلاً - بأية منهجية يختارها
نحن في الانتظار ...
