عاجل-حملة لملاحقة نواب ومرشحي وقيادات الحزب الوطني قضائيا بتهم الإفساد السياسي والاقتصادي - انشر

أحد أهم آليات مواجهة الثورة المضادة


ندعو جميع المرشحين السابقين ،  شعب -  شورى - محليات

و النشطاء والمجتمع المدني - ومن قاموا بمراقبة أي انتخابات ماضية ولديهم مستندات أو صور أو شهادات شهود وأدلة على الفساد السياسي والمالي لأعضاء الحزب الوطني 

بالتقدم فورا ببلاغات للنائب العام

حول الإفساد السياسي

• تزوير الانتخابات
• رشوة موظفي لجان الانتخابات
• تجاوز سقف الانفاق
• سوء استغلال السلطة
• البلطجة والعنف أثناء الانتخابات
• الرشاوى الانتخابية
• التآمر للتلاعب في نتائج الانتخابات
• والتربح غير المشروع من المجالس النيابية أو المحلية أو الارتباط الحزبي

وكلها جرائم سياسية أو جنائية - على أن يتم رفع قضايا ضد مرشحي الحزب الوطني بالاسم - وذلك للطعن على ترشحهم فيما بعد تحت أي حزب آخر أو كمستقلين

ويجب متابعة هذه البلاغات في القضاء - وإبلاغنا بهذا فورا ليتم نشر قوائم بمن عليهم قضايا تزوير أو فساد سياسي

هذا الإجراء هام جدا لمنع من أفسدوا الحياة السياسية من الترشح فيما بعد وإعادة انتاج مشهد الفساد القديم تحت مسميات ولافتات حزبية جديدة

هذا الموضوع في غاية الأهمية والخطورة واقترح ان تتفرغ له مجموعة متطوعين من المحامين والجمعيات الأهلية

الثورة ليست فقط في الشوارع والميادين ولكن أيضا في ساحات الإعلام والقضاء

برجاء النشر
Sent using BlackBerry® from mobinil

Reporting Live from Tahrir Sq : Authorities Arrest Journalists and Cut off Live Coverage

This is a bad sign. This usually happens prior to regime-sponsored massacres against the people.



Sent using BlackBerry® from mobinil

Opinion Poll - 94% of Participants Vote Against NDP

94% يصوتون ضد الحزب الوطني

أتحدى أي جهة أن تعطينا نتائج أي

 استطلاع بديل بأية منهجية

كشف استطلاع للرأي على الإنترنت نتائج عكسية تماما للانتخابات البرلمانية ... حيث رفض 94% من المشاركين استمرار الحزب الوطني في الحكم - بينما وافق على استمراره 2% وقال 2% انهم لا يهتمون بالموضوع. ورغم أن هذا الاستطلاع محدود، حيث لم يشارك فيه سوى 238 شخص - على الإنترنت فقط - أي لم يأخذ طابع البحث الميداني - علاوة على أن قراء الموقع الذي أجرى الاستطلاع يمكن تصنيف معظمهم من المعارضين - إلا إنني أتحدى اية جهة بأية منهجية أن تعطينا نتائج أي استطلاع رأي بديل - يجيب على السؤال - هل المصريون يوافقون على استمرار الحزب الوطني في الحكم؟

وسبب التحدي ليس فقط أنني واثق من النتيجة بل لأنني بالفعل متشوق أن أعلم راي المصريين في هذه المسألة ... لأن جميع الاستفتاءات والانتخابات التي تمت في حياتي القصيرة (عمري 49 سنة) هي انتخابات مزورة وبالتالي لا أحد يعلم حقاً ماذا يريد الشعب المصري ...

عندما يأتي الرفض 55% أو 60% - عندها يمكن أن نقول أن نسبة الخطأ قد تعكس النتائج وتغيرها بصورة جوهرية - لكن أن تأتي النتيجة 94% - وحتى مع الاعتراف بوجود تحيز واضح نتيجة لأن طبيعة الموقع - هو موقع معارض للحزب الوطني - وبالتالي قراؤه أيضاً غالباً ينتمون لتيارات المعارضة - إلا أن هذا يفتح الباب لمثل هذا التحدي ...

نريد من اية جهة ... أن تخبرنا بأية نتيجة - فقط عليها أن تخبرنا بالمنهجية ...

جاء السؤال كالتالي - هل توافق على استمرار الحزب الوطني في الحكم - وكانت الإجابات المتاحة بالترتيب هي - نعم - لا - ولا أعلم / لا أهتم ... شارك في الاستطلاع 238 شخص من خلال هذه الصفحة على الإنترنت ...

مرة أخرى مصادر التحيز :

• هذا التصويت لا يعبر إلا عن من شاركوا فيه
• نسبة كبيرة من المصريين لا تستخدم الإنترنت
• نسبة كبيرة من قراء وزوار هذا الموقع معارضون للنظام
• عدد المشاركين (238 مشارك) صغير نسبياً 

كل هذه تحفظات واردة ... ولا أدعي دقة النتائج أو انها تعبر عن كل المصريين ...

ولكن  ... أتحدى الجهات التالية أن تقوم بمسح مشابه بالطريقة التي تناسبها

• جريدة المصري اليوم على موقعها الإلكتروني
• مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية - بحث ميداني

لماذا لا تقوم جريدة الدستور الإلكترونية بعمل مسح مشابه؟ أعلم أن زوار الدستور من المعارضة أيضاً ... لكن هي بداية - قد تستفز الآخرين أن يقوموا بمسح مشابه أو أكثر ... ومع تعدد القراءات ومقارنة المناهج وظروف البحوث - يمكننا أن نستخلص نتيجة نستفيد بها - ويستفيد بها النظام إن كان مهتما بمعرفة رأي المصريين في الموضوع السياسي ...

السؤال الأخير ... لو النتائج غير صحيحة - لماذا قاتل نواب وقيادات الحزب الوطني ضد تحويل نظام الانتخابات البرلمانية لنظام القائمة النسبية - الذي يتيح للمواطن اختيار المرشح وأيضاً اختيار الحزب ...

أليس لدى الحزب الوطني أي استطلاعات رأي تبين مدى رضا الشعب عن حكمه؟

هل يعقل أن يظل الحزب الوطني جاسماً على صدورنا لمدة 60 عاما (باعتباره حفيد المؤتمر القومي والاتحاد الاشتراكي ومنبر الوسط وحزب مصر العربي الاشتراكي ... بالمناسبة - أهم مقرات الحزب الوطني التي احتلها و يجتمع فيها ليست ملكا له - لأنها كانت ملكاً لحزب مصر العربي الاشتراكي - الذي راسه في البداية ممدوح سالم - إلى أن قرر الرئيس السادات - سامحه الله - أن ينشيء الحزب الوطني الديمقراطي - فكانت نهاية جنين التعددية الحزبية في مصر ووفاة الديمقراطية والعودة لنظام الحزب الواحد - ولكن تحت ستار مسرحي بنص مدار ومعد سلفاً - وهو الديمقراطية والتعددية المدارة ... ألا من ستار ينزل وينهي هذه المسرحية السخيفة التي ضيعت 33 عاما من عمر هذا الشعب ... )

عودة للتحدي ...

من يريد أن يكذب نتائج هذه الاستطلاع - عليه أن يقدم استطلاعا بديلاً - بأية منهجية يختارها

نحن في الانتظار ...

Regime's Conspiracy on Political Process

نتيجة الانتخابات هي ضوء كاشف

لمؤامرة النظام على العملية السياسية المصرية

وائل نوارة ديسمبر 21, 2010 at 8:08 م

لا أستطيع القول بأن ما حدث في الانتخابات البرلمانية جاء بمثابة المفاجأة لي أو لزملائي في المعارضة المصرية، لكن لابد أن أعترف أن هناك مجموعة من العوامل أسهمت مجتمعة في رسم صورة دامغة تمثل عريضة اتهام للنظام المصري مصحوبة بأدلة لا يمكن دحضها – لأن الأدلة هذه المرة تنبع أساساً من النتائج الرسمية وأيضاً من ردود الأفعال المعلنة من قيادات الحزب الوطني.

نبدأ من خط النهاية. حصول الحزب الوطني على 93% من المقاعد هو دليل نهائي على ما أوضحته في ندوة بمعهد كارنيجي وفي حديث لميشيل دن– وهو أن النظام متورط بعمق – عمداً ومع سبق الإصرار – في مؤامرة للتلاعب في نتيجة العملية السياسية في مصر، للإبقاء في الجوهر على دكتاتورية الحزب الواحد ومنع أي فرصة لتداول السلطة – بالخرق لقسم الولاء الذي يؤديه الرئيس وكبار المسئولين باحترام الدستور – الذي ينص على النظام الديمقراطي والتعددية الحزبية. فممارسات النظام مصممة على تسخير السلطة من أجل منع تداول السلطة، باستخدام أجهزة الأمن في اختراق والتجسس على وتفتيت الأحزاب السياسية، والسيطرة على وسائل الإعلام المستقلة والمملوكة للدولة، علاوة على محاصرة الأحزاب وقياداتها مالياً وإدارياً واقتصادياً لطرد أي عناصر لا تلتزم بالنص المعد مسبقاً، من أجل اختيار والسيطرة على من يحكم ومن يعارض، من يمتدح النظام ومن ينتقده، وهي أمور لا تتصل بالانتخابات – بل بالبيئة السياسية وقواعد اللعبة السياسية – أو بالأحرى عدم وجود مثل تلك القواعد – وهو ما يجعل نتيجة أي انتخابات محسومة سلفاً.

ورغم أن ما حدث كان متوقعاً، فإخراجه بهذه الطريقة الفجة – وصولاً لبرلمان خال من المعارضة – لم يكن في مخيلة أي شخص وهذه هي المفاجأة الحقيقية. لم يكن أحد يتخيل أن يدفع الحزب الوطني بخمس وست نواب في الدائرة الواحدة لينافسوا بعضهم البعض، مع العمل بجد لاستبعاد المرشحين المنافسين – علاوة على استبعاد الأحزاب غير الموالية للنظام خارج غطاء الشرعية من قبل الانتخابات – وعدم تنفيذ مئات الأحكام القضائية المتصلة بالانتخابات، وخروج التزوير الواسع عن السيطرة المركزية في أحيان كثيرة كلها أمور تشير إلى تدهور مفاجئ في الحبكة المسرحية وانفراط عقد السيطر، وربما إلى صراعات داخلية جعلت الحرس القديم يورط التيار الجديد عن عمد في تلك النتائج المشينة لإحراجه.
لم يعد من الممكن أن يصدق أحد حجج النظام بأن السبب فيما حدث هو ضعف المعارضة، ففشل حزب أو اثنين وعجزهما عن إحراز مقاعد في الانتخابات، يمكن أن يشير لضعف ذلك الحزب أو ذاك. أما أن تعجز كل الأحزاب عن الحصول على مقاعد، فهذا يشير لفشل النظام في تطبيق التعددية الحزبية، يشير بإصبع الاتهام إلى نظام محتكر، يقوم بتعقيم الحياة السياسية لإضعاف المعارضة بصورة مستمرة، لخنق أي فرصة للتغيير. المشكلة ليست فقط في التزوير، جريمة النظام الحقيقية هي إفساد الحياة السياسية، وتحويل معظم النواب إلى شركاء في مؤسسة الفساد والتربح غير المشروع من العمل السياسي، حتى يصبح الجميع شركاء في الجريمة، فتسقط فرص المحاسبة، وتمتنع المشاركة عن الشرفاء.

لقد انفضحت المسرحية عندما أعلن أحد قيادات النظام بأن حزب الوفد كان سيحصل على جميع المقاعد التي ينافس عليها في الجولة الثانية لو لم ينسحب منها، وهو اعتراف بجريمة تزييف إرادة الناخبين. لقد قام النظام – في سعيه لاستكمال الحبكة المسرحية في عجالة عبر الجولة الثانية، لتدارك النتائج الكارثية للجولة الأولى – بالتزوير لصالح المعارضة بما فيها أحد نواب الإخوان مسقطاً أحد قياداته – وهو الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الذي توعد النظام بفضح التزوير، كما دفع الأمن بعناصر حاول أن يروج أنها محسوبة على المعارضة، فمثلاً أعلن أن رجب هلال حميدة قد دخل البرلمان ممثلاً لحزب الغد – رغم أن رجب وموسى – عضو الشورى بالتزوير أيضاً – تم فصلهما من الحزب منذ 5 سنوات لتواطئهما مع الأمن لوقف جريدة الغد وطرد إبراهيم عيسى من إدارة التحرير بها، كما دفع بأحد المستقلين الموالين للحزب الوطني للفوز بمقعد لحزب الجيل، وغيرها من فضائح.

من الجيد بالطبع أن تصدر الإدارة الأمريكية بيانات شجب تدل على أن العالم الخارجي يعلم جيداً ماذا يدور في مصر، لكن بالمقارنة بحجم الكارثة، فالبيان نفسه لم يجد صدى كبير في مصر. وثائق ويكيليكس تقول أن الولايات المتحدة منتبهة لحقيقة الوضع المتدهور على المسار الديمقراطي في مصر، ولكنها أيضاً تكشف أن الإدارة الأمريكية ليس لديها استراتيجية واضحة أو قوة تحفيز تستطيع من خلالها التأثير بجدية في مسار التطور الديمقراطي في مصر، هل يتغير هذا أم تظل البيانات هي الاستراتيجية الوحيدة في متناول الإدارة هو سؤال تجيب عليه الإدارة نفسها من خلال طريقة تعاملها مع الوضع الشاذ الذي نتج عن تلك “الانتخابات

http://bit.ly/ep1iYe