بداية النهاية Beginning of the End

This regime officially boarded a train heading to the Terminal on November 28th 2010. 

#Egypt #EgyElections#NDPlay #GameOver

Wafd Reborn? Re-Run

هل هو ميلاد جديد للوفد والحركة الوطنية المصرية؟ بقلم   وائل نوارة   المصري اليوم  ٦/ ١٢/ ٢٠١٠

نتفق ونختلف، نتعاتب وقد ندير ظهور بعضنا للبعض، ولكن فى اللحظة نفسها، تظل أعيننا تبحث بلهفة عن رايات الوفد. الوفد يمثل التجربة الشعبية المصرية الحقيقية فى النضال والكفاح والعمل الجماعى وأيضاً فى النجاح الجماعى. النجاح فى انتزاع الاستقلال بإرادة الشعب من المستعمر، وانتزاع الدستور والحريات والمواطنة من الحاكم. ولأنه الحزب الأكثر تأثيراً والأقرب لقلوب المصريين، كان حصار النظام له والتنكيل برموزه قاسياً منذ اغتيال الحياة الديمقراطية وحل الأحزاب، وحتى بعد عودة نظام التعددية الحزبية - نظرياً – ظلت ضغوط النظام عليه وخشية النظام منه، لدرجة أن حزب الوفد الجديد جمد نفسه تحت تأثير تلك الضغوط، التى يمارسها نظام يعلم جيداً أن الوفد هو الأقدر على توحيد أطياف الحركة الوطنية المصرية فى عمل جماعى ينهى احتكار السلطة. واليوم، عندما يلتحم الوفد مع إرادة الشعب المصرى، ويترك خلفه المواءمات وحسابات المكاسب السياسية الصغيرة، فإنه قد يخسر بضعة مقاعد، ولكنه يربح كل شىء، يستعيد تاريخه وموقعه القيادى فى لحظة واحدة، لأن الرهان الحقيقى لا يصح إلا على الشعب، على إرادة الأمة. دعونا نتفق على أن ما حدث هو ترتيب لا يمكن أن يخطط له أى شخص. لم يكن أحد يتخيل أن تبلغ الصفاقة بالنظام أن يرتب لبرلمان خال من المعارضة. لا يختلف أحد حول أن الحزب الوطنى مكروه بما يقترب من الإجماع الوطنى. ولكن أن يدفع الوطنى بخمسة وستة نواب فى الدائرة الواحدة لينافسوا بعضهم البعض، مع العمل بجد لإسقاط مرشحى المعارضة بكل الصور الشرعية وشبه الشرعية وغير الشرعية، تصل إلى عدم تنفيذ مئات الأحكام القضائية المتصلة بالانتخابات، فهذا أمر لم يكن فى الحسبان، فألاعيب الوطنى رغم أنها دائماً ما تنكشف، إلا أننا لم نعهد أن يديرها تلاميذ وهواة وبلطجية معدومو الحس السياسى بهذه الفجاجة. لم يعد من الممكن أن يدعى النظام أن السبب فيما حدث هو المعارضة الضعيفة، فعدم حصول حزب أو اثنين على مقاعد فى الانتخابات، يمكن أن نأخذه دليلاً على ضعف ذلك الحزب أو ذاك. أما أن تعجز كل الأحزاب عن الحصول على مقاعد، فهذا يشير لنظام محتكر، يقوم بتعقيم الحياة السياسية لإضعاف المعارضة بصورة مستمرة، لخنق أى فرصة للتغيير وتداول السلطة. المشكلة ليست فقط فى التزوير، جريمة النظام الحقيقية هى إفساد الحياة السياسية، وتحويل معظم النواب إلى شركاء فى مؤسسة الفساد والتربح غير المشروع من العمل السياسى، حتى يصبح الجميع شركاء فى الجريمة، فتسقط فرص المحاسبة، وتمتنع المشاركة عن الشرفاء. جريمة النظام هى إصراره على التدخل الأمنى فى الشؤون الداخلية للأحزاب والنقابات ووسائل الإعلام والجامعات والشركات والمصالح، لتطويع جميع الأحزاب والمؤسسات فى مسرحيته الممجوجة، واختيار من يحكم ومن يعارض، ومن يمتدح النظام ومن ينتقده. حصل الحزب الوطنى مع الرأفة والتزوير على ٣٨% من المقاعد فى انتخابات ٢٠٠٠، وعلى ٣٢% من المقاعد فى انتخابات ٢٠٠٥، ولكنه استطاع بقدرة قادر أن يضاعف هذه النسب أضعافاً مضاعفة بعد الانتخابات بانضمام المستقلين لصفوفه. أما فى هذه الانتخابات فقد تكفل النظام بإبعاد القضاة، وإبعاد أحزاب المعارضة، مع الدفع بآلاف من مرشحيه الطامعين فى حصد مكاسب الفساد المؤسسى، من أراض وتأشيرات واحتكارات وقروض واستثناءات علاوة على الحصانة. ولكن ظل النظام يلتحف بغطاء رقيق من الشرعية، وهو مشاركة أحزاب «المعارضة النظامية» – أى الخاضعة للنظام والمسايرة للنص - وعلى رأسها حزب عريق مثل حزب الوفد - فى المنافسة. واليوم، عندما يعلن الوفد والناصرى فضلاً عن جماعة الإخوان عدم مشاركتهم فى الانتخابات، فهذا يزيل ذلك الغطاء الزائف من الشرعية، ويكشف عورات النظام أمام الشعب وباقى العالم، ويفضح كيف أراد النظام أن يستمر فى نظام الحزب الواحد ولكن بديكور مسرحية التعددية الحزبية. عندما أعلن الوفد بصورة مبدئية انسحابه من جولة الإعادة، فتح نافذة صغيرة للتغيير، وانفتحت مسارات جديدة محتملة للتغيير السلمى المنظم، لم تكن متاحة من قبل. لكن السؤال هو: هل الوفد نفسه راغب فى الانضمام للمعارضة الحقيقية التى تعمل خارج النص المسرحى الذى يديره النظام؟ هل قيادات الوفد مستعدة لخوض معركة التغيير دون النظر لمصالحها الاقتصادية التى تعتمد - مثل أى مصالح اقتصادية فى دولة ذات نظام سلطوى - على قرب تلك القيادات من النظام وسيرها على النص المعد؟ هل الوفد مستعد لفتح صفحة جديدة والتعاون بدون حساسيات مع قوى التغيير الجديدة من أحزاب وحركات شابة وشعبية كانت هى وقود مسيرة التغيير خلال السنوات الماضية؟ هل الوفد مستعد للانضمام للجمعية الوطنية للتغيير والمشاركة فى مقدمة الصفوف فيها بصورة فعالة؟ لقد انضم للجمعية منذ لحظاتها الأولى وفديون ضد التوريث، وتجمعيون ضد التوريث، واتضح بالدليل القاطع أن التيار المؤيد لمواقف الجمعية داخل الوفد – والأحزاب الأخرى - هو تيار متنامى التأثير، بدليل أن ٤٤% من أعضاء الجمعية العمومية للوفد كانوا مع قرار مقاطعة الانتخابات وهو القرار الذى تبنته الجمعية الوطنية للتغيير، ولكن حان الأوان لأن ينضم الوفد نفسه للجمعية بصورة مؤسسية وينحاز لمطالب الشعب المصرى. ولعل ما نسمعه عن وجود تيارات مؤثرة داخل التجمع تطالب بالانسحاب من جولة الإعادة واختيار قيادة جديدة للحزب هو دليل على أن الأحزاب القديمة تمر الآن بمرحلة مخاض وطنى جديد. أسئلة وعلامات استفهام، تجيب عليها مواقف تلك الأحزاب، وعلى رأسها الوفد، خلال الأيام والأسابيع المقبلة: هل تخرج من تحت عباءة هيمنة النظام لتدخل التاريخ، أم تظل داخل تلك العباءة وتخسر تاريخها كله؟

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=279984&IssueID=1976

Regime's Conspiracy on Political Process

نتيجة الانتخابات هي ضوء كاشف

لمؤامرة النظام على العملية السياسية المصرية

وائل نوارة ديسمبر 21, 2010 at 8:08 م

لا أستطيع القول بأن ما حدث في الانتخابات البرلمانية جاء بمثابة المفاجأة لي أو لزملائي في المعارضة المصرية، لكن لابد أن أعترف أن هناك مجموعة من العوامل أسهمت مجتمعة في رسم صورة دامغة تمثل عريضة اتهام للنظام المصري مصحوبة بأدلة لا يمكن دحضها – لأن الأدلة هذه المرة تنبع أساساً من النتائج الرسمية وأيضاً من ردود الأفعال المعلنة من قيادات الحزب الوطني.

نبدأ من خط النهاية. حصول الحزب الوطني على 93% من المقاعد هو دليل نهائي على ما أوضحته في ندوة بمعهد كارنيجي وفي حديث لميشيل دن– وهو أن النظام متورط بعمق – عمداً ومع سبق الإصرار – في مؤامرة للتلاعب في نتيجة العملية السياسية في مصر، للإبقاء في الجوهر على دكتاتورية الحزب الواحد ومنع أي فرصة لتداول السلطة – بالخرق لقسم الولاء الذي يؤديه الرئيس وكبار المسئولين باحترام الدستور – الذي ينص على النظام الديمقراطي والتعددية الحزبية. فممارسات النظام مصممة على تسخير السلطة من أجل منع تداول السلطة، باستخدام أجهزة الأمن في اختراق والتجسس على وتفتيت الأحزاب السياسية، والسيطرة على وسائل الإعلام المستقلة والمملوكة للدولة، علاوة على محاصرة الأحزاب وقياداتها مالياً وإدارياً واقتصادياً لطرد أي عناصر لا تلتزم بالنص المعد مسبقاً، من أجل اختيار والسيطرة على من يحكم ومن يعارض، من يمتدح النظام ومن ينتقده، وهي أمور لا تتصل بالانتخابات – بل بالبيئة السياسية وقواعد اللعبة السياسية – أو بالأحرى عدم وجود مثل تلك القواعد – وهو ما يجعل نتيجة أي انتخابات محسومة سلفاً.

ورغم أن ما حدث كان متوقعاً، فإخراجه بهذه الطريقة الفجة – وصولاً لبرلمان خال من المعارضة – لم يكن في مخيلة أي شخص وهذه هي المفاجأة الحقيقية. لم يكن أحد يتخيل أن يدفع الحزب الوطني بخمس وست نواب في الدائرة الواحدة لينافسوا بعضهم البعض، مع العمل بجد لاستبعاد المرشحين المنافسين – علاوة على استبعاد الأحزاب غير الموالية للنظام خارج غطاء الشرعية من قبل الانتخابات – وعدم تنفيذ مئات الأحكام القضائية المتصلة بالانتخابات، وخروج التزوير الواسع عن السيطرة المركزية في أحيان كثيرة كلها أمور تشير إلى تدهور مفاجئ في الحبكة المسرحية وانفراط عقد السيطر، وربما إلى صراعات داخلية جعلت الحرس القديم يورط التيار الجديد عن عمد في تلك النتائج المشينة لإحراجه.
لم يعد من الممكن أن يصدق أحد حجج النظام بأن السبب فيما حدث هو ضعف المعارضة، ففشل حزب أو اثنين وعجزهما عن إحراز مقاعد في الانتخابات، يمكن أن يشير لضعف ذلك الحزب أو ذاك. أما أن تعجز كل الأحزاب عن الحصول على مقاعد، فهذا يشير لفشل النظام في تطبيق التعددية الحزبية، يشير بإصبع الاتهام إلى نظام محتكر، يقوم بتعقيم الحياة السياسية لإضعاف المعارضة بصورة مستمرة، لخنق أي فرصة للتغيير. المشكلة ليست فقط في التزوير، جريمة النظام الحقيقية هي إفساد الحياة السياسية، وتحويل معظم النواب إلى شركاء في مؤسسة الفساد والتربح غير المشروع من العمل السياسي، حتى يصبح الجميع شركاء في الجريمة، فتسقط فرص المحاسبة، وتمتنع المشاركة عن الشرفاء.

لقد انفضحت المسرحية عندما أعلن أحد قيادات النظام بأن حزب الوفد كان سيحصل على جميع المقاعد التي ينافس عليها في الجولة الثانية لو لم ينسحب منها، وهو اعتراف بجريمة تزييف إرادة الناخبين. لقد قام النظام – في سعيه لاستكمال الحبكة المسرحية في عجالة عبر الجولة الثانية، لتدارك النتائج الكارثية للجولة الأولى – بالتزوير لصالح المعارضة بما فيها أحد نواب الإخوان مسقطاً أحد قياداته – وهو الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الذي توعد النظام بفضح التزوير، كما دفع الأمن بعناصر حاول أن يروج أنها محسوبة على المعارضة، فمثلاً أعلن أن رجب هلال حميدة قد دخل البرلمان ممثلاً لحزب الغد – رغم أن رجب وموسى – عضو الشورى بالتزوير أيضاً – تم فصلهما من الحزب منذ 5 سنوات لتواطئهما مع الأمن لوقف جريدة الغد وطرد إبراهيم عيسى من إدارة التحرير بها، كما دفع بأحد المستقلين الموالين للحزب الوطني للفوز بمقعد لحزب الجيل، وغيرها من فضائح.

من الجيد بالطبع أن تصدر الإدارة الأمريكية بيانات شجب تدل على أن العالم الخارجي يعلم جيداً ماذا يدور في مصر، لكن بالمقارنة بحجم الكارثة، فالبيان نفسه لم يجد صدى كبير في مصر. وثائق ويكيليكس تقول أن الولايات المتحدة منتبهة لحقيقة الوضع المتدهور على المسار الديمقراطي في مصر، ولكنها أيضاً تكشف أن الإدارة الأمريكية ليس لديها استراتيجية واضحة أو قوة تحفيز تستطيع من خلالها التأثير بجدية في مسار التطور الديمقراطي في مصر، هل يتغير هذا أم تظل البيانات هي الاستراتيجية الوحيدة في متناول الإدارة هو سؤال تجيب عليه الإدارة نفسها من خلال طريقة تعاملها مع الوضع الشاذ الذي نتج عن تلك “الانتخابات

http://bit.ly/ep1iYe

Wafd Reborn? o..o

هل هو ميلاد جديد لحزب الوفد والحركة الوطنية المصرية؟

وائل نوارة

نتفق ونختلف، نتعاتب وقد ندير ظهور بعضنا للبعض، ولكن في نفس اللحظة، تظل أعيننا تبحث بلهفة عن رايات الوفد. الوفد يمثل التجربة الشعبية المصرية الحقيقية في النضال والكفاح والعمل الجماعي وأيضاً في النجاح الجماعي. النجاح في انتزاع الاستقلال بإرادة الشعب من المستعمر، وانتزاع الدستور والحريات والمواطنة من الحاكم. ولأنه الحزب الأكثر تأثيراً والأقرب لقلوب المصريين، كان حصار النظام له والتنكيل برموزه قاسياً منذ اغتيال الحياة الديمقراطية وحل الأحزاب، وحتى بعد عودة نظام التعددية الحزبية - نظرياً – ظلت ضغوط النظام عليه وخشية النظام منه، لدرجة أن حزب الوفد الجديد جمد نفسه تحت تأثير تلك الضغوط، التي يمارسها نظام يعلم جيداً أن الوفد هو الأقدر على توحيد أطياف الحركة الوطنية المصرية في عمل جماعي ينهي احتكار السلطة في أيدي ثلة محتكرة أو فاسدة، ويعيد الأمور لنصابها والقرار للشعب.

واليوم، عندما يلتحم الوفد مع إرادة الشعب المصري، ويترك خلفه المواءمات وحسابات المكاسب السياسية الصغيرة، فإنه قد يخسر بضعة مقاعد، ولكنه يربح كل شيء، يستعيد تاريخه وموقعه القيادي في لحظة واحدة، لأن الرهان الحقيقي لا يصح إلا على الشعب، على إرادة الأمة.

دعونا نتفق أن ما حدث هو ترتيب لا يمكن أن يخطط له أي شخص. لم يكن أحد يتخيل أن تبلغ الصفاقة بالنظام أن يرتب لبرلمان خال من المعارضة. لا يختلف أحد أن الحزب الوطني مكروه بما يقترب من الإجماع الوطني. ولكن أن يدفع الوطني بخمس وست نواب في الدائرة الواحدة لينافسوا بعضهم البعض، مع العمل بجد لإسقاط مرشحي المعارضة بكل الصور الشرعية وشبه الشرعية وغير الشرعية، تصل إلى عدم تنفيذ مئات الأحكام القضائية المتصلة بالانتخابات، فهذا أمر لم يكن في الحسبان، فألاعيب الوطني رغم أنها دائماً ما تنكشف، إلا أننا لم نعهد أن يديرها تلاميذ وهواة وبلطجية معدومي الحس السياسي بهذه الفجاجة.

لم يعد من الممكن أن يدعي النظام أن السبب فيما حدث هو المعارضة الضعيفة، فعدم حصول حزب أو اثنين على مقاعد في الانتخابات، يمكن أن نأخذه دليلاً على ضعف ذلك الحزب أو ذاك. أما أن تعجز كل الأحزاب عن الحصول على مقاعد، فهذا يشير لنظام محتكر، يقوم بتعقيم الحياة السياسية لإضعاف المعارضة بصورة مستمرة، لخنق أي فرصة للتغيير وتداول السلطة. المشكلة ليست فقط في التزوير، جريمة النظام الحقيقية هي إفساد الحياة السياسية، وتحويل معظم النواب إلى شركاء في مؤسسة الفساد والتربح غير المشروع من العمل السياسي، حتى يصبح الجميع شركاء في الجريمة، فتسقط فرص المحاسبة، وتمتنع المشاركة عن الشرفاء. جريمة النظام هي إصراره على التدخل الأمني في الشئون الداخلية للأحزاب والنقابات ووسائل الإعلام والجامعات والشركات والمصالح، لتطويع جميع الأحزاب والمؤسسات في مسرحيته الممجوجة، واختيار من يحكم ومن يعارض، ومن يمتدح النظام ومن ينتقده.

حصل الحزب الوطني مع الرأفة والتزوير على 38% من المقاعد في انتخابات 2000، وعلى 32% من المقاعد في انتخابات 2005، ولكنه استطاع بقدرة قادر أن يضاعف هذه النسب أضعافاً مضاعفة بعد الانتخابات بانضمام المستقلين لصفوفه. أما في هذه الانتخابات فقد تكفل النظام بإبعاد القضاة، وإبعاد أحزاب المعارضة، مع الدفع بآلاف من مرشحيه الطامعين في حصد مكاسب الفساد المؤسسي، من أراض وتأشيرات واحتكارات وقروض واستثناءات علاوة على الحصانة. ولكن ظل النظام يلتحف بغطاء رقيق من الشرعية، وهو مشاركة أحزاب "المعارضة النظامية" – أي الخاضعة للنظام والمسايرة للنص – وعلى رأسها حزب عريق مثل حزب الوفد - في المنافسة. واليوم، عندما يعلن الوفد والناصري فضلاً عن جماعة الإخوان عدم مشاركتهم في الانتخابات، فهذا يزيل ذلك الغطاء الزائف من الشرعية، ويكشف عورات النظام أمام الشعب وباقي العالم، ويفضح كيف أراد النظام أن يستمر في نظام الحزب الواحد ولكن بديكور مسرحية التعددية الحزبية.

عندما أعلن الوفد بصورة مبدئية انسحابه من جولة الإعادة، فتح نافذة صغيرة للتغيير، وانفتحت مسارات جديدة محتملة للتغيير السلمي المنظم لم تكن متاحة من قبل. لكن السؤال هو: هل الوفد نفسه راغب في الانضمام للمعارضة الحقيقية التي تعمل خارج النص المسرحي الذي يديره النظام؟ هل قيادات الوفد مستعدة لخوض معركة التغيير دون النظر لمصالحها الاقتصادية التي تعتمد – مثل أي مصالح اقتصادية في دولة ذات نظام سلطوي – على قرب تلك القيادات من النظام وسيرها على النص المعد؟ هل الوفد مستعد لفتح صفحة جديدة والتعاون بدون حساسيات مع قوى التغيير الجديدة من أحزاب وحركات شابة وشعبية كانت هي وقود مسيرة التغيير خلال السنوات الماضية؟ هل الوفد مستعد للانضمام للجمعية الوطنية للتغيير والمشاركة في مقدمة الصفوف فيها بصورة فعالة؟

لقد انضم للجمعية منذ لحظاتها الأولى وفديون ضد التوريث، وتجمعيون ضد التوريث، واتضح بالدليل القاطع أن التيار المؤيد لمواقف الجمعية داخل الوفد – والأحزاب الأخرى - هو تيار متنام التأثير، بدليل أن 44% من أعضاء الجمعية العمومية للوفد كانوا مع قرار مقاطعة الانتخابات وهو القرار الذي تبنته الجمعية الوطنية للتغيير، ولكن حان الأوان أن ينضم الوفد نفسه للجمعية بصورة مؤسسية وينحاز لمطالب الشعب المصري. ولعل ما نسمعه عن وجود تيارات مؤثرة داخل التجمع تطالب بالانسحاب من جولة الإعادة واختيار قيادة جديدة للحزب هو دليل على أن الأحزاب القديمة تمر الآن بمرحلة مخاض وطني جديد. أسئلة وعلامات استفهام، تجيب عليها مواقف تلك الأحزاب وعلى رأسها الوفد خلال الأيام والأسابيع القادمة: هل تخرج من تحت عباءة هيمنة النظام لتدخل التاريخ، أم تظل داخل تلك العباءة وتخسر تاريخها كله.

المصري اليوم

6 ديسمبر 2010

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=279984&IssueID=1976

Service Suspended

مغلق للتحسينات

لا أعترف بهذه المسرحية المسماة "الانتخابات" شكلاً وموضوعاً ومن الآن وحتى الساعة 7م لن أكتب عن هذه المسرحية - مغلق للتحسينات

I denounce these so-called #Elections in form & substance - from now to 7pm I shall not send any Tweets about this Farce #Batel

ElGhad Party does not Recognize a Fake Parliament

حزب الغـد

بيان صحفي من الهيئة العليا لحزب الغد المنعقدة بتاريخ الجمعة 3 ديسمبر 2010

الغـد يؤيد انسحاب المعارضة من جولة الإعادة

ولا يعترف ببرلمان التزوير

درست الهيئة العليا لحزب الغد التطورات السياسية المحلية، بعد المسرحية التي أدارها الحزب الوطني تحت مسمى الانتخابات البرلمانية والتي أجريت في 28 نوفمبر 2010، واتصالاً بقرارات الحزب السابقة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، لغياب الضمانات الخاصة بالنزاهة والشفافية، فضلاً عن السياسة الثابتة للنظام في خنق الحياة السياسية، والتدخل في الشئون الداخلية للأحزاب، ومحاصرتها بشتى العوائق الإدارية والأساليب الأمنية، والنية المبيتة للنظام، في اختيار من يحكم ومن يعارض، لمنع التغيير وإعاقة أي فرصة للتداول السلمي المرن للسلطة.

وبناء على ما تقدم، قرر حزب الغد أنه لا يعترف بنتائج هذه الانتخابات، ويعتبرها والعدم سواء، وأن حزب الغد، لا يعترف بالبرلمان القادم، وجميع الآثار المترتبة على أعماله، لتجرده من كافة أسباب الشرعية، ويؤكد أنه ليس إلا نوعاً من أنواع اغتصاب السلطة بالقوة، وأنه يمثل جريمة مخططة في حق الشعب المصري، للسطو على إرادته الحرة في اختيار من يمثله. كما يؤكد حزب الغد، أن قيام النظام بالترويج لفكرة نجاح مرشحين يمثلون المعارضة لاستكمال الحبكة المسرحية، قد سقطت بالفعل بانسحاب أحزاب الوفد والناصري والإخوان المسلمين، من مهزلة النظام، وأن المدعو رجب هلال حميدة الذي دفع به النظام مدعياً أنه يمثل حزب الغد في مجلس الشعب، هو مفصول من الحزب بتاريخ 17 سبتمبر 2005، وأن المدعو لا يمثل إلا النظام نفسه، ولا يمت لحزب الغد بصلة، وأنه وأمثاله ممن يزرعهم النظام لتفتيت الأحزاب وإفساد الحياة السياسية المصرية، لا يتعدون أن يكونوا ممثلين في مسرحية هزلية يخرجها النظام ولا تنطلي على المواطن المصري.

وقد أكدت الأحداث، صحة موقف ورؤية حزب الغد في مقاطعة مهزلة الانتخابات بالتضامن مع القوى الوطنية الأخرى، وفي مقدمتها الجمعية الوطنية للتغيير، وحزب الجبهة الديمقراطية، وحزب الوسط، والحزب الشيوعي المصري، والاشتراكيين الثوريين، وحركة كفاية، والحركات الشبابية، والتيارات التي أيدت المقاطعة داخل الأحزاب والجماعات المشاركة.

ويثني حزب الغد على قرار حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين والحزب الناصري بالانسحاب من جولة الإعادة، مؤكداً أن هذا القرار يعيد التحام القوى الوطنية ويوحد صفوفها وراء مطالب التغيير التي يصبو إليه الشعب المصري بكافة أطيافه. وتؤيد الهيئة العليا لحزب الغد، المقترحات المتداولة داخل الجمعية الوطنية للتغيير بشأن الدعوة لتأسيس برلمان شعبي كبديل وطني للبرلمان المزور فاقد الشرعية.

ويؤكد الغد مشاركته الإيجابية في البرلمان البديل حال إقراره والإعلان عنه من الجمعية الوطنية للتغيير، كما يطالب الحزب جماهيره وقواعده بتصعيد العمل في المرحلة القادمة بالتعاون مع كافة القوى الوطنية الساعية إلى التغيير، إيمانا منه بأن تضامن جميع القوى الوطنية هو الطريق الصحيح لإعادة رسم وبناء حياة سياسية مصرية سليمة، وصولاً لديمقراطية حقيقية وتداول سلمي مرن للسلطة.

NDP Gets 96% of Parliament Seats

EgyElections: 96% for NDP

• مرة واحد في لعبة الكومي قش ب 9 أولاد و 6 كومي فالتاني قاله انت غشاش فاستغرب وقاله حلفتك بالمرحوم أبوك تقوللي عرفت إزاي !

• وبعد الدور ما خلص واحد صاحبهم قال للخسران قوم وسيبني أنا ألاعبه حاكمة أنت كده تملي حظك وحش !

• عندما يفشل أحد الأحزاب في الحصول على مقاعد برلمانية نلوم ذلك الحزب- ولكن عندما تفشل كل الأحزاب في الحصول على مقاعد فهي مشكلة نظام فاسد محتكر

• المقدم أحمد مبروك رئيس مباحث البدرشين ينفى قيامه بإحتجازالقاضى الشافعى أوحدوث تزوير فى العملية الإنتخابية- قالوا للمباحث أحلف قال احمد: مبروك

• اللجنة العليا للانتخابات تعلن فوز زعيم المعارضة بالانتخابات .... في ساحل العاج - خبر صحيح

• المنظمة العربية لحقوق الإنسان: الجولة الأولى للانتخابات النيابية في مصر عودة إلى نظام الحزب الواحد - ومرشحون خاسرون يرون أن البرلمان القادم طفل سفاح

• البدري فرغلي : "التجمع" تحول لفرع تابع لـ "الوطني" وقادته باعوا الأعضاء للحكومة
• البدري فرغلي: استقلت بعدما "تحول التجمع إلى فرع من الحزب "الوطني"،حيث أصبحت قيادات الحزب لا تتصرف إلا بناء على أوامر من "الوطني" وأمن الدولة
• 
  
• مصادر : بعض النواب الخاسرين لم يسجلوا اعتراضاتهم على التزوير يوم الانتخاب لأن الأمن خدعهم وأهمهم أن التزوير يضاف لأصواتهم
• 
  
• لواء سفير نور أكد للمكتب التنفيذى بالوفد أن جميع مرشحى الوفد الذين سيخوضون الإعادة سينجحون فى الانتخابات - وهذا التأكيد طبعاً مصدره معروف
• السيد البدوي معرض لضربة انتقامية من النظام في أعماله وقنواته - الراجل دا واللهي ابتدى يصعب عليا
• يا ترى حيطلعوا أنهو إشاعة عن السيد البدوي؟
• - إشاعة نمرة 42 - السيد اليدوي يزور توكيلات مؤسسي حزب الغد
• يا خبر إسود - مش ممكن السيد البدوي يزور توكيلات حزب الغد لأنه من حزب الوفد - طيب شوفلنا حد تاني في الوفد عمل توكيلات -
• لقييييته ... واحد عمل توكيلات بس من زمان شوية اسمه سعد زغلول
• مش مهم زمان ولا قريب - آيوه كده - صحح الخبر - يبقى زور توكيلات سعد زغلول !
• عاجل من روزا : - فضيحة حزب الوفد - السيد البدوي يزور توكيلات سعد زغلول !!!!

• When one party gets low number of seats we can blame that party but when all parties get NO seats then you blame the state

Step Aside, Justice: Judges Out of the Picture in Egypt's Elections

Step Aside, Justice: Judges out of the Picture in Egypt’s Elections

HuffPost

http://www.huffingtonpost.com/wael-nawara/step-aside-justice-judges_b_790063.html#postComment

Justice Waleed El Shafey is puzzled. Why would the regime bring judges to supervise elections where they have no authority or power to do their job. According to an interview with Al Masry Al Youm, Egypt’s largest independent daily newspaper, Judge Shafey described the humiliating episode he had to endure on Election Day, November 28^th, when he tried to do the very job the constitution and the government entrusted him to do. As a member of the Election Committee, he was sent to investigate reports of alleged restrictions on voters’ access to stations in Badrashin, Giza, a part of greater Cairo. Upon arrival he was intercepted by a thug then was humiliated by a security officer. When Judge Shafey introduced himself, demanded access to investigate the reports and presented his credentials, the security officer confiscated his ID card and told him “to step aside”. Shafey was then held next to the gate by security soldiers for some time before he managed to get help from the regional committee.

When he later managed to walk around the place, he found out that government employees, supposedly manning the polling stations, are busy filling voting ballots. When he inquired what was happening one lady told him “we are just about to finish, Sir”. Judge Shafey tried to complain to the head of the Supreme Election Committee, but was made to understand that the Committee powers are limited and that there is nothing much that can be done really. So, he filed a complaint with the Attorney General and went to the press.

Another judge claimed that only “certain” judges were selected to be members of the Election Committee, implying that only judges known to be more loyal to the regime were chosen. Justice Shafey is surely no longer in this category, which means he should be prepared for unpleasant hardships coming his way. The regime uses all kinds of positive and negative incentives, punishments and manipulation tactics to try to keep Egypt’s Judiciary from repeating what happened during 2005 when the Judges Movement inspired Egyptians imagination with demands of independent judiciary and real guaranties to allow judges to do the job which the constitution then entrusted them to do, which was to supervise every election station with a real judge. At that time, Egypt’s Judges Club was ruled by an independent board and judges released several reports condemning the regime’s tactics in systematically rigging elections. Those judges involved were punished. Most of them were pushed to early retirement or even leave the country. Since then, the regime gained control on the Judges Club in the following board elections. In 2007, the regime also changed the constitution to restrict judges role in supervising the election to a symbolic, or even a PR one. And this is what Justice Shafey had to experience the hard way. When he was asked to step aside and allow the security to “produce” the results according to the preset script. A script where the ruling NDP obtained overwhelming majority in an opposition-free parliament.

.

.

.

.

.

.

.

Comments:

RaWash

Hi Mr. Nawara, I've been following your blog for some time now, and wish to know your opinion of the new leadership in the Wafd party, and whether the party could be used as a vehicle for change in Egypt, and/or as a secular, liberal alternative to the MB as a opposition front.

Wael

Thanks. This is a tricky question. Wafd should play a strong role by virtue of its historic background­. Recent Internal Elections of Wafd & Internal Rotation of Power, brought a lot of optimism which was soon crushed when Mr. Badawy acquired Dostoor Newspaper & tried to change editorial line to become softer towards the regime, and failing to do that, he dismissed EIC Ibrahim Eisa. Then Wafd decided to participat­e in the elections although the regime rejected Wafd own demands of guarantees for fairer elections. However 44% of Wafdists internally voted for boycotting supporting National Assembly for Change's (NAC) position, which means that inside El Wafd, as well Tagamoa and other "old" parties, there are strong undercurre­nts which indeed can support the cause of change.

I say a trick question because with the MB inside the NAC, it can not play the role of a unified secular front against MBs. The ideal scenario will be if these undercurre­nts inside Wafd at some point gain more power and at that time Wafd can lead that front. Another possibilit­y albeit less likely is that NDP itself develops a "reform undercurre­nt" which launches an initiative for real reform & seeks support from secular opposition and then gains power within the NDP.

Because of current weaknesses of opposition­, stage is designed that way, change will be very circumstan­tial. I hate to admit that. But it seems we must still hope for the best odds to prevail rather than boldly back up a solid plan

About Egypt

Read the Article at HuffingtonPost

CIHRS Interim Election Report

عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات

27 نوفمبر 2010

الانتخابات البرلمانية مهددة بالبطلان

بسبب رفض وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات تنفيذ أحكام القضاء

تقييم المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية

بيان صحفي

لاحظ التقرير السابق للائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات*، أن مديريات الأمن تهيمن على مرحلة الترشيح للانتخابات البرلمانية 2010، إلا أنه مع الانتقال للمرحلة الأخيرة، أصبحت سيطرة وزارة الداخلية على مجمل العملية الانتخابية ساطعة سطوع شمس أغسطس، بينما تراوح دور اللجنة العليا للانتخابات بين الصمت الخجول أو التحدث بالنيابة عن وزارة الداخلية.

فبعد أن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أنها ستنفذ كل أحكام القضاء الإداري بإعادة المرشحين الذين استبعدتهم مديريات الأمن، اضطرت لابتلاع قرارها والتراجع أمام إصرار وزارة الداخلية على عدم تنفيذ أحكام القضاء. الأمر الذي أدى بالمحكمة الإدارية العليا لإصدار حكم قضائي تاريخي في 25 نوفمبر، يطالب اللجنة بتنفيذ الأحكام القضائية، ويعتبر استشكالات وزارة الداخلية معدومة الأثر قانونيا. وينطوي هذا الحكم القضائي على إدانة صريحة للجنة العليا للانتخابات، وخاصة حين يدعوها للتمسك باستقلاليتها، والتحلي بروح الحياد والالتزام بأحكام القانون والدستور، وألا تكون عقبة في سبيل تنفيذ أحكام القضاء.

إن هذا الحكم التاريخي الذي يدين كل الأجهزة الرئيسية المسئولة عن إدارة الانتخابات، وإصدار القضاء الإداري لعدة أحكام بإلغاء الانتخابات في 24 دائرة في عدة محافظات - وهى الأحكام التي تماطل السلطة التنفيذية في تنفيذها - والإفراط في التدخلات الإدارية والأمنية في سير العملية الانتخابية، هذه التطورات الثلاث تهدد الانتخابات بالبطلان.

ومن ناحية أخرى فإن موقف السلطات الرافض سياسيا للرقابة الدولية والرافض عمليا للرقابة الوطنية من خلال منظمات المجتمع المدني، يؤكد عدم وجود إرادة سياسية لإجراء انتخابات شفافة وحرة ونزيهة. فقد رفضت اللجنة العليا للانتخابات السماح لعدة منظمات حقوقية بمراقبة الانتخابات ، بينها الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، عضو الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات. أما بقية المنظمات فقد حصلت على نحو 10% من التراخيص التي طلبتها.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن هى التي اتخذت القرار باستبعاد هذه المنظمات، وعدة آلاف من المراقبين المطلوبين من منظمات أخرى. وقام بإبلاغ القرار ضباط شرطة مقيمين في مقر اللجنة العليا للانتخابات، أكدوا صراحة أن الاستبعاد لأسباب أمنية. الأمر الذي يؤكد مدى شمول سيطرة وزارة الداخلية على كل العمليات المتصلة بالانتخابات، وأن اللجنة العليا ليست سوى ديكور، وظيفته الرئيسية إعلان نتائج عملية تديرها فعليا وزارة الداخلية.

المرأة على المقاعد العامة ومقاعد المرأة( الكوتا)

تعسفت الجهة الإدارية أيضا في تنفيذ أحكام القضاء الإداري الخاصة بتعديل صفة المرشحات. كما تنازلت بعض المرشحات من المعارضة عن الترشيح مما زاد من فرص مرشحات الحزب الوطني في الفوز بأكبر عدد من مقاعد الكوتا.

ولجأت المرشحات خاصة على مقاعد المرأة -نتيجة قصر فترة الدعاية واتساع دوائر الكوتا -إلى أساليب مختلفة لدعايتهن كاستخدام وسائل الإعلام الجديد وإنشاء صفحات لهن على المواقع الاجتماعية وعقدهن تحالفات مع مرشحين المقاعد العامة ، استعانت المرشحات السيدات بنساء في حملاتهن الانتخابية وانقسمت أدوارهن بين أدورا قيادية وأخرى ثانوية.

كما تعرضت المرشحات( سواء على المقاعد العامة أو مقاعد المرأة) من المعارضة للعديد من الانتهاكات والتعرض لهن ولأنصار حملاتهن.

وفي تحليل لعدد من برامج المرشحات من منظور النوع الاجتماعي، تبين رفض العديد من هذه البرامج لعدد من الحقوق التي اكتسبتها الحركة النسوية. وبشكل عام، فإن نسبة البرامج الانتخابية الداعمة لحقوق المرأة قليلة للغاية.

وفقا لهذه المؤشرات، يتضح أن نظام الكوتا –حتى الآن- لم تستفد منه قضية حقوق النساء، وأن المستفيد هو الحزب الوطني الحاكم.

الإعلام والانتخابات: انحياز للحزب الوطني ولجنة "مكارثية" لإرهاب الإعلاميين

رغم أن اهتمام الصحافة والقنوات التلفزيونية بالانتخابات زاد في المرحلة الثانية، إلا أنه ما زال أقل كثيرا مما كان عليه الحال خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة في 2005. ويبدو ذلك انعكاسا مباشرا للتوجه الرسمي للسلطات في العمل على إبقاء اهتمام الجمهور بالانتخابات والسياسة في أدنى مستوى ممكن. فضلا عن أنه يعتبر متسقا مع الهجمة الشرسة التي نظمتها السلطات منذ أوائل أكتوبر ضد حرية وسائل الإعلام، والتي أدت إلى خلق مناخ من الخوف داخل كل وسائل الإعلام، سبق الإشارة إليه في التقرير السابق لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن التغطية الإعلامية خلال المرحلة التمهيدية للانتخابات البرلمانية 2010.

ويتمثل هذا التوجه الرسمي الهادف للحد من اهتمام الجمهور بالانتخابات في:

1- محدودية المساحة الزمنية التي يقدمها التلفزيون يوميا للانتخابات (2.5 ساعة موزعة على 8 قنوات).

2- عدم استئناف بث القناة البرلمانية، التي قامت خلال انتخابات 2005 بدور حيوي في تعريف المواطنين بالمتنافسين الحزبيين والمستقلين.

3- القنوات التلفزيونية والحكومية هي الأقل تخصيصا لوقت تناول الانتخابات، مقارنة بالقنوات الخاصة، بل إن قناة النيل الإخبارية الحكومية التي من المفترض أن تكون الأكثر تغطية واهتماما بالانتخابات من كل القنوات الحكومية والخاصة، جاءت في الترتيب الأخير.

4- إن الوقت المحدود الذي خصصته هذه القناة لعرض وجهات نظر المرشحين، يتم بثه في فترة بعد الظهر، وهى الفترة الأقل مشاهدة من الجمهور.

5- الدور المكارثي الذي تقوم به اللجنة التي شكلها وزير الإعلام في مطاردة التناول النقدي للحزب الوطني الحاكم في القنوات الخاصة، حتى أنها اعتبرت –دون سند من القانون- أن تناول أحد البرامج الحوارية الشهيرة لقائمة مرشحي الحزب الوطني بالنقد، بمثابة تدخل محظور في "الشئون الداخلية" للحزب!

6- منح مساحات زمنية كبيرة نسبيا لقضايا كوتة المرأة، على حساب القضايا الهامة الأخرى المتعلقة بالعملية الانتخابية، نظرا لأنها الأقل سخونة سياسيا.

ومن أبرز مستخلصات التقرير عن التغطية الاعلامية خلال العملية الانتخابية:

1- أن قناة واحدة خاصة – وهى ONTV- قد أسهمت وحدها بربع المساحة الزمنية التي قدمتها كل القنوات الحكومية والخاصة للانتخابات. كما أن هذه القناة كانت الأكثر توازنا في تغطيتها للأحزاب. أما في الصحف فقد كانت جريدة الشروق ومن بعدها المصري اليوم الأكثر تعبيراً عن التنوع والتوازن في التغطية.

2- وحصل الإخوان المسلمين في القناتين الأولى والثانية على نفس التغطية الهامشية 0.5%، وجاء القسم الأعظم منها سلبي.

3- كان انحياز القنوات والصحف المملوكة للدولة للحزب الوطني الحاكم سافرا، رغم أنها وسائل إعلام ممولة من المال العام. فقد أفردت القناة الأولى 72% من إجمالي تغطيتها للانتخابات للحزب الوطني، وفي القناة الثانية 78%، وفي جريدة الأخبار 75%، وفي جريدة الجمهورية 71%، وفي الأهرام 56%. بينما تراوحت إيجابية هذه المساحات الكبيرة في الصحف القومية تجاه الحزب الوطني بين 94% إلى 99.4%. وفي المقابل فإن التغطية النقدية للحزب الوطني قد شهدت تراجعا في كل الصحف من 64% في المرحلة التمهيدية إلى 55%.

اهتمت الصحف الحكومية نسبيا بتناول تقارير بعض منظمات "المجتمع المدني" للانتخابات، ولكنها اقتصرت في أغلبها على تلك التقارير التي لا تنتقد الأجهزة الحكومية المسئولة عن الانتخابات، والتي تصب أغلب نقدها على الإخوان المسلمين. ولم يحظ المقاطعون للانتخابات بفرصة إعلامية مناسبة لشرح موقفهم وحججهم للرأي العام، باعتبارهم يمثلون قطاعا مهما في الساحة السياسية في مصر.

بإمكانكم الإطلاع علي التقرير المرحلي الثاني لبرنامج مراقبة التغطية الإعلامية للانتخابات البرلمانية 2010 عبر هذا الرابط.

* الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات يضم ثلاث منظمات حقوقية هي الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، جمعية نظرة للدراسات النسوية. وتختص الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بالمراقبة الميدانية لجميع مراحل العملية الانتخابية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بمراقبة الأداء الإعلامي المطبوع والمرئي وجمعية نظرة للدراسات النسوية بمراقبة النوع الاجتماعي والنساء كناخبات ومرشحات للمقاعد العامة ودوائر الكوتا.

---

The Independent Coalition for Elections' Observation

November 27, 2010

Interior Ministry and High Elections Commission’s refusal to implement

Court orders threaten to nullify the parliamentary elections

Evaluation of the Parliamentary Elections’ second stage

Press Release

The previous report of the Independent Coalition for Elections Observation* noticed how the candidacy registration stage of the 2010 parliamentary election was dominated by the security directorates. However, as we entered the final stages, Interior Ministry’s domination of the whole electoral process has become as clear as day, while the role of the High Elections Commission (HEC) has varied between timid silence and speaking on behalf of the Interior Ministry.

After the HEC announced that it will implement all Administrative Court orders to reinstate candidates rejected by the security directorates, it had to retreat before the Interior Ministry’s insistence to not implement court orders. As a result, the Supreme Administrative Court passed a historical sentence on 25 November ordering the HEC to implement these court orders, considering appeals by the Ministry of Interior to be legally void. This court order is a blatant condemnation to the HEC especially that it called upon it to uphold its independence, maintain its neutrality, and respect the law and the constitution, or else it would be an obstacle to the implementation of court orders.

This historical court order condemning the main authorities administering the elections, several administrative court orders annulling elections in 24 electoral districts in a number of governorates - which the executive authority is delaying their implementation - and the administrative and security interventions in the electoral process, are the three developments threatening to nullify the elections.

On the other hand, the authorities’ position politically rejecting international monitoring and practically rejecting national monitoring through national civil society organizations, confirms the lack of political will to hold free and fair elections. The HEC had refused to allow a number of human rights organizations, including the Egyptian Association for Community Participation Enhancement – a member of the Independent Coalition for Elections Observation - to monitor the elections. The remaining organizations received only 10% of the permits they had asked for.

It is worth noting that it was the Security’s decision to exclude these organizations and thousands of other monitors from other organizations. Police officers stationed at the HEC’s headquarters informed the relevant NGOs with the decision and confirmed that this was for security reasons. This came to only confirm the extent to which the Interior Ministry is controlling the whole electoral process and that the HEC’s presence is only decorative and for a main purpose, which is to announce the results of a process that is in practice administered by the Interior Ministry.

Women running for regular and quota seats

The administrative authority did not implement court orders modifying the status of women candidates. In addition a number of women candidates withdrew, which provided a larger opportunity for NDP women candidates to win a majority of the quota seats.

As a result of the limited campaigning period and the large size of quota electoral districts, women candidates, especially those running within the quota system, have resorted to different methods of campaigning, such as using new media and setting profiles on social network sites. Some have allied with candidates of regular seats. Women candidates resorted to women in their campaigns as leaders or with secondary roles. In addition a number of opposition women candidates and their supporters (running for both regular and quota seats) have faced violations.

A gender analysis of some of the campaigning programs of women candidates showed that many of these programs rejected the rights won by the feminist movement. Generally, the number of electoral programs supportive of women’s rights is very low.

According to these indicators, it is clear that the quota system, until now, has not benefited women’s right and that the only benefactor is the ruling NDP.

Media and Elections: Conclusive bias towards the NDP and a Commission to terrorize media

Even though press and TV interest in elections has increased in the second stage, still it is much less than during the 2005 parliamentary elections. This seems to be the direct result of the official tendency of the authorities to keep the public’s interest in elections and politics at the lowest level possible. This finding is also consistent with the aggressive attack concerted by the authorities since the beginnings of October against free media creating a climate of fear, which we referred to in the report of the Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS).

This official stance to limit the public’s interest in elections is shown in the following observations:

1. The limited time given daily on TV for Elections (2.5 hours distributed between 8 channels)

2. The Parliamentary Channel was not broadcast even though it played a critical role in 2005 in raising awareness of citizens of partisan and independent candidates

3. Governmental TV channels were the least channels broadcasting news on elections in comparison to private channels. The state owned Nile News Channel, which was meant to be the largest channel covering the elections, had the least coverage

4. The limited time that this channel provided was broadcast out of the PrimeTime

5. The Macarthyan role played by the commission formed by the Minister of Information to pursue any critical handling of the NDP in private channels. It considered, without any legal foundation, that the way in which one of the famous Talk Shows criticized the final NDP candidates list as a banned intervention in the internal affairs of the party.

6. Large time periods were given to women’s quota at the cost of other important issues due to the fact that it is less politically controversial.

The most prominent conclusions of the report on media coverage of the electoral process are:

1. The report notices that only one private TV channel, ONTV, has provided a quarter of the time period given by all TV channels for elections. In addition, this channel was much more varied and balanced in its coverage of political parties. As for newspapers, Shorouk followed by Al Masry Al Youm had the most varied and balanced coverage.

2. The Muslim Brotherhood was given marginal coverage (0.5%) in CH1 and CH2 and most of it was negative.

3. The bias of state owned channels and newspapers towards the NDP were blatant despite the fact that these are media outlets funded by public funds. CH1 provided 72% of its electoral coverage to the NDP, while CH2 gave 78%. Al-Akhbar newspaper gave 75%, Gomhouriya 71% and Ahram 56%. Most of this space was positive in its coverage of NDP news and the positive aspect of it varied between 94% and 99.4%. In contrast, the critical coverage of NDP in all newspaper has seen a retreat from 64% in the initial stage to 55%.

Governmental newspapers were relatively interested in the reports of some of the reports published by civil society organizations regarding elections. However most of the interest was regarding reports that did not criticize governmental bodies responsible for the electoral process and which focused mainly on criticizing the Muslim Brotherhood. At the same time, those calling for boycotting the elections were not given a chance in media to explain their stance and presenting their reasons to the public opinion.

You can read the second stage Report of Media Monitoring Program for the 2010 Parliamentary Election through this link.

* The Independent Coalition for Elections’ Observation includes three Human Rights Organizations: The Egyptian Association for Community Participation Enhancement (EACPE), Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS) and Nazra Association for Feminist Studies (Nazra). The EACPE is concerned with field observation of all the stages of the electoral process, CIHRS is concerned with monitoring the visual and written media, and Nazra is concerned with monitoring gender and women voters and candidates on regular and quota seats.

Cairo Institute for Human Rights Studies

Website: www.cihrs.org