ElGhad Party does not Recognize a Fake Parliament

حزب الغـد

بيان صحفي من الهيئة العليا لحزب الغد المنعقدة بتاريخ الجمعة 3 ديسمبر 2010

الغـد يؤيد انسحاب المعارضة من جولة الإعادة

ولا يعترف ببرلمان التزوير

درست الهيئة العليا لحزب الغد التطورات السياسية المحلية، بعد المسرحية التي أدارها الحزب الوطني تحت مسمى الانتخابات البرلمانية والتي أجريت في 28 نوفمبر 2010، واتصالاً بقرارات الحزب السابقة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، لغياب الضمانات الخاصة بالنزاهة والشفافية، فضلاً عن السياسة الثابتة للنظام في خنق الحياة السياسية، والتدخل في الشئون الداخلية للأحزاب، ومحاصرتها بشتى العوائق الإدارية والأساليب الأمنية، والنية المبيتة للنظام، في اختيار من يحكم ومن يعارض، لمنع التغيير وإعاقة أي فرصة للتداول السلمي المرن للسلطة.

وبناء على ما تقدم، قرر حزب الغد أنه لا يعترف بنتائج هذه الانتخابات، ويعتبرها والعدم سواء، وأن حزب الغد، لا يعترف بالبرلمان القادم، وجميع الآثار المترتبة على أعماله، لتجرده من كافة أسباب الشرعية، ويؤكد أنه ليس إلا نوعاً من أنواع اغتصاب السلطة بالقوة، وأنه يمثل جريمة مخططة في حق الشعب المصري، للسطو على إرادته الحرة في اختيار من يمثله. كما يؤكد حزب الغد، أن قيام النظام بالترويج لفكرة نجاح مرشحين يمثلون المعارضة لاستكمال الحبكة المسرحية، قد سقطت بالفعل بانسحاب أحزاب الوفد والناصري والإخوان المسلمين، من مهزلة النظام، وأن المدعو رجب هلال حميدة الذي دفع به النظام مدعياً أنه يمثل حزب الغد في مجلس الشعب، هو مفصول من الحزب بتاريخ 17 سبتمبر 2005، وأن المدعو لا يمثل إلا النظام نفسه، ولا يمت لحزب الغد بصلة، وأنه وأمثاله ممن يزرعهم النظام لتفتيت الأحزاب وإفساد الحياة السياسية المصرية، لا يتعدون أن يكونوا ممثلين في مسرحية هزلية يخرجها النظام ولا تنطلي على المواطن المصري.

وقد أكدت الأحداث، صحة موقف ورؤية حزب الغد في مقاطعة مهزلة الانتخابات بالتضامن مع القوى الوطنية الأخرى، وفي مقدمتها الجمعية الوطنية للتغيير، وحزب الجبهة الديمقراطية، وحزب الوسط، والحزب الشيوعي المصري، والاشتراكيين الثوريين، وحركة كفاية، والحركات الشبابية، والتيارات التي أيدت المقاطعة داخل الأحزاب والجماعات المشاركة.

ويثني حزب الغد على قرار حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين والحزب الناصري بالانسحاب من جولة الإعادة، مؤكداً أن هذا القرار يعيد التحام القوى الوطنية ويوحد صفوفها وراء مطالب التغيير التي يصبو إليه الشعب المصري بكافة أطيافه. وتؤيد الهيئة العليا لحزب الغد، المقترحات المتداولة داخل الجمعية الوطنية للتغيير بشأن الدعوة لتأسيس برلمان شعبي كبديل وطني للبرلمان المزور فاقد الشرعية.

ويؤكد الغد مشاركته الإيجابية في البرلمان البديل حال إقراره والإعلان عنه من الجمعية الوطنية للتغيير، كما يطالب الحزب جماهيره وقواعده بتصعيد العمل في المرحلة القادمة بالتعاون مع كافة القوى الوطنية الساعية إلى التغيير، إيمانا منه بأن تضامن جميع القوى الوطنية هو الطريق الصحيح لإعادة رسم وبناء حياة سياسية مصرية سليمة، وصولاً لديمقراطية حقيقية وتداول سلمي مرن للسلطة.

The Missing Candidates

© Wael Nawara, 2010.

Your chances of catching a fish significantly increase when you place your rod over water.

تتحسن فرصتك في الصيد جداً عندما تضع السنارة في الماء

*****************

إلى بعض المرشحين الذين

غابوا عن الجمعية العمومية

إلى بعض المرشحين الذين غابوا عن الجمعية العمومية ولم يحضروا بسبب أن أسماءهم لم تأت على قوائم منسوبة لأيمن نور ...

معظم أعضاء الجمعية العمومية الذين أعرفهم هم كوادر مثقفة لا يستخدمون القوائم - بل ينتخبون بطريقة الأولويات

***************

مثلاً - المطلوب هو اختيار 41 مرشح

***************

في أول نظرة على الأوراق يختارون من لا غنى عن وجودهم - من وجهة نظرهم طبعا - في الهيئة العليا

وليكن هؤلاء مثلا 20 مرشح

**************

ثم يعيدون النظر في الأوراق ويختارون من يستحب وجودهم في الهيئة العليا
- فيصل العدد إلى 35 مثلاً

**************

فإن تبقى بعض الأسماء - 6 أسماء في هذه الحالة - يختارون منها مرشحي المجاملة

***************

وهكذا

***************

من حق أيمن نور ومن حق أي قيادي سياسي أو مرشح آخر أن يزكي بعض المرشحين ولا يجب أن ننتظر أن يتحدد مصيرنا أو ننجح من خلال تزكية الآخرين

ولعل بعضهم لا يعلم أنني شخصياً انتخبتهم لأنني لم أعلم أنهم "مقاطعون" للجمعية وغائبون عنها

ودعوت بعض الأصدقاء الآخرين لانتخابهم من باب الدعوة وليس الإجبار

لأنني أظن أنهم كانوا إضافة إلى الهيئة العليا

وقد كتبت هذا علانية على الفيس بوك على صفحات عدد من المرشحين الآخرين الذين أرى بصورة شخصية أنه لا غنى عن وجودهم في الهيئة العليا من وجهة نظري

وهناك بعض المرشحين لم أكتب على صفحاتهم أنني أؤيدهم – مثل السيد بسيوني – لكن الجميع يعلم أنني سوف انتخبه لعطائه – بصرف النظر عن أننا نختلف أحياناً مثلما يحدث مع أي شخص

وبعض هؤلاء ممن أيدتهم أنا – مثل السيد بسيوني - ليس على وفاق مع الدكتور أيمن نور – وهذا أمر يخصهما وبالتأكيد يتغير مع الوقت

أيمن نور يزكي من وجهة نظره

وأنا أزكي من وجهة نظري

وفي النهاية

كل منا يبتغي مصلحة الحزب من وجهة نظره

وقد يبتغي البعض مصلحة انتخابية في بعض الأسماء

بأن يتفق على تأييد مرشح آخر بصورة تبادلية

وهذا أمر لا أحبه ولكن أتفهم أن يحدث في الانتخابات التنافسية

تماما مثل حكومات الائتلاف

وفي كل الأحوال

في الجمعية العمومية أمس

التصويت كان يتم بصورة انفرادية ولا يمكن أن يجبر أي شخص أي شخص آخر على اختيار أي قائمة

عدد من حضروا من الناخبين الذين يختارون بنظام القوائم لا يتجاوز الـ 70 ناخب من مجموع 253 ناخب

قمت بالاتصال ببعض هؤلاء الغائبين بالأمس ليحضروا الجمعية العمومية ويقوموا بالمشاركة والتصويت باعتبارهم مرشحين وهذا أضعف الإيمان

حتى لا يأخذ عليهم البعض في المستقبل أنهم لم يحضروا أو يصوتوا كمرشحين

لأنني كنت مهتماً بأن ينجح هؤلاء وينضموا للهيئة كقيادات مهمة وفاعلة في المجتمع السياسي والمدني والنقابي

بصرف النظر عن صداقة بعضهم مع ب ج م - أو - ش ح ا

ومع ذلك

حضور أي منهم من عدمه – مع كل تقديري لهم "ولأنصارهم" - لا يؤثر كثيراً في نصاب الجمعية العمومية التي لم يكن من الممكن أن تكتمل من أول جلسة هذه المرة لأسباب عديدة، فبالإضافة لغياب بعض المرشحين وأنصارهم من الناخبين، بل وقيام البعض بتحريض ناخبين في عدة محافظات على عدم الحضور، أو على عدم الانتخاب، فهناك أسباب أخرى مثل:

• قرار الهيئة العليا بعدم صرف أي مبالغ مالية تحت حساب انتقالات المحافظات – بسبب الضائقة المالية التي يمر بها الحزب وعدم صرف مستحقات متراكمة تبلغ 600 ألف جنيه لدى لجنة شئون الأحزاب علاوة أن البعض يرى – وهو ما لا أؤيده – أن قيام الحزب بصرف مبالغ مالية تحت حساب الانتقالات قد يوحي بشبهة تحريك كتل انتخابية أو رشوة انتخابية للحضور في الجمعية – وعدم سداد انتقالات قد يعني أن تتحمل بعض المحافظات البعيدة حوالي 5000 جنيه لكل محافظة لنقل تشكيلاتها – وهو ما قد يكون خارج إمكانات البعض
  
• الرقابة الصارمة من مجلس الحكماء على كشوف الجمعية العمومية واستبعاد العدد من اللجان نتيجة لطعون قبلها المجلس بسبب أخطاء في إجراءات تشكيلها
  
• شخصية الرئيس التنفيذي للجنة الانتخاب – الذي اختار أن يلتزم بحرفية اللائحة بمنهجية لا تعرف التغاضي عن أي خطأ – وهذا يحسب له ويحسب للجمعية وربما أقول لم أر جمعية عمومية داخل أو خارج مصر بمثل هذا المنهج المتشدد – الذي أكرر أنني أحسبه للجمعية وللحزب ولمجلس الحكماء وللرئيس التنفيذي للجنة – وقد هنأتهم عليه رغم صعوبته وتسببه في مد أجل الجمعية شهر آخر حتى تكتمل بأي عدد
  
• سبب آخر يتعلق بطبيعة الجمعية العمومية كما تحددها اللائحة
  

فالجمعية العمومية تحتوي على عدد 2500+ من المؤسسين لم يحضر منهم سوى حوالي 70 في أي جمعية عمومية عدا الأولى – حيث حضر منهم حوالي 530 ممن لهم حق التصويت رغم أن المؤتمر نفسه حضره حوالي 1200 شخص – والجمعية الأولى لها ظروفها – فلم تكن عداوة النظام قد ظهرت بهذا الشكل المستعر ضد الحزب – ولم يكن أيمن نور قد سجن بعد – وبالتالي كان هناك الآلاف ممن أرادوا الانضمام للحزب – ثم اضطروا لتركه فيما بعد يأساً أو تحت التهديد الأمني أو خوفاً من أن تتأثر مصالحهم بهذا

ولكن في الجمعيات التالية في 2005 و 2007 لم يحضر من المؤسسين سوى من 50-70 مؤسس – إضافة للمؤسسين المنضمين للتشكيلات

وهذا يحتاج لتعديل في اللائحة عملنا عليه في 2007 يتيح لأي مؤسس حضور الجمعيات العمومية بشرط أن يسجل نفسه سنوياً - في شهر يناير من كل عام ويسدد اشتراك الحزب والجمعية العمومية ليسجل اسمه في الجمعيات العمومية الخاصة بذلك العام – وعليه يمتنع انعقاد اي جمعية عمومية في الثلاث أشهر الأولى من كل عام – إلا في الأحوال الطارئة وعندها يتم الأخذ بالمؤسسين المسجلين في العام السابق علاوة على التشكيلات المعتمدة والسارية لمدة 3 اشهر على الأقل

وبالتالي يصبح عدد الجمعية العمومية في اي عام

هو مجموع المؤسسين الذين سجلوا أسماءهم في هذا العام

فلنقل مثلاً 200 مؤسس في أحد الأعوام سجلوا أنفسهم في تلك السنة

+

أعضاء التشكيلات وهيئات المكاتب المسددين

ولنقل مثلاً 800

يصبح مجموع أعضاء الجمعية العمومية

1000

في ذلك العام

بما يجعل نصاب الثمن

1000/8

أي 125 عضو

وهو سهل تحقيقه

(علماً بأن نصاب الثمن في الجمعية العمومية في حزب التجمع هو حوالي 150 وفي الوفد هو أقل من 100

بعكس

إذا أضفنا كل المؤسسين في حزب الغد

2500 مؤسسين + 800 تشكيلات

فيصبح مجموع الجمعية

3300

ويكون نصاب الثمن

3300/8

أي ما يزيد على 400 عضو

وهو ما يتطلب عملياً حضور 50% من أعضاء التشكيلات وذلك في ضوء غياب عدد كبير من المؤسسين

وهو أمر شبه مستحيل عملياً وخاصة مع تدقيق كشوف الجمعية العمومية الشديد الذي حدث هذا العام لأنها تشهد انتخابات تنافسية بين 90 مرشح لأول مرة وقام بعضهم - ومن حقه هذا - بالطعن على بعض التشكيلات التي رأى أنها غير مكتملة الشرعية

وفي النهاية أسأل من تغيبوا سؤالاً واحداً

هل من المقبول أن يشترط المرشح لحضور الجمعية العمومية أن يحصل مقدماً على تأييد زعيم الحزب؟

عندها يجب على هؤلاء المرشحين ألا يقوموا بالترشح إلا بعد الحصول على موافقة زعيم الحزب

ويصبح عندنا فقط 46 مرشح لأنه لا داع لأن يترشح غير من يرضى عنه زعيم الحزب إذا صدقنا أن جميع الناخبين لا ينتخبون إلا من يرضى عنهم زعيم الحزب

وعليهم بعد ذلك أن يأتمروا بكل أوامره في الهيئة العليا لأن عضويتهم في الهيئة العليا هي رهن رضاه عنهم

وبالتالي تفقد الهيئة العليا معناها لأنها كلها تصبح على رأي شخص واحد

ويصبح من الأفضل أن نعطي القرار بالكامل لهذا الشخص ولا نشغل أنفسنا بإجراءات مظهرية عديمة القيمة

أتمنى أن يراجع كل شخص نفسه

فالممارسة الديمقراطية ليست سهلة

ولا يمكن اختزالها في قائمة واحدة

مهما اتسعت

Torch the Opposition 2 ? o.o.o

Press Release

As we prepare for El Ghad General Assembly of tomorrow Fri 30 April, Al Youm Al Sabe newspaper website releases news of threats from regime-pro factions against El Ghad.

We have also received threats from regime-pro thugs that they will attack El Ghad HQ @ Talaat Harb tomorrow to disrupt the General Assembly similar to what they did in Nov 2008 when the Party's HQ was set on fire while members gathered inside for the General Assembly.

Party president, has today filed a police report to demand official security meaxures to protect the General Assembly and the members.

El Ghad Liberal Party - Egypt

http://youm7.com/News.asp?NewsID=220996

Shooting Demonstrators

NDP MPs Call upon the

Police to Shoot Demonstrators!

Representatives in Egypt's People's Assembly have called upon the Police to shoot demonstrators with live bullets. These statements came during a Parliamentary session in Cairo. Nachaat El Kassas and Ahmed Akrab, members of the National Democratic Party (NDP), as well as Ragab Helal Hemida, supposedly an opposition MP, said that it is acceptable to kill scores of demonstrators to safeguard the country's vital interests! The People's Assembly is Egypt's lower chamber of the Parliament.

In a joint session between Human Rights' Committee and Defense and National Security's Committee of Egypt's parliament, members of the ruling party blamed minister of Interiors for not firing at activists who demonstrated on 6th April because they are employed by foreign powers to push Egypt, according to the NDP MPs, into creative chaos, Condoleezza Rice style! Nachaat El Kassas asked, "what is this 6 April Movement? And for how much longer are we going to tolerate these illegal organizations?" Nachaat El Kassas then addressed deputy minister of interiors present at the joint session, saying: "There are 80 million Egyptians. We can tolerate losing a few rotten ones!"

The joint session hearing was originally held to question the Deputy Minister of Interiors about reports of heavy-handed handling of demonstrators and human rights abuses as police crushed the peaceful demonstration, arresting over 90 protestors and beating up activists including Ayman Nour's own son, Nour, who was besieged amongst other members of El Ghad Party including Ayman Nour himself. At one point Nour Ayman was captured by the security but release shortly after. But instead of blaming the police for violence, NDP members decided that the police was too soft in dealing with the activists!

Nachaat El Kassas continued exclaiming: "why use water canons?", asking the deputy minister to "fire at these outlaws!" according to the MP's own words!

Ragab Helal Hemida, supposedly an opposition MP, claimed that most of the demonstrators are financed by foreign money. "They (demonstrators) deceive our people with false dreams ... they want creative chaos, Condoleza Rice' style. Ministry of Interiors is to blame for not acting in full limits of the law, firing bullets at the demonstrators. Do we want to burn down an entire country but not accept a few to fall?". Ragab Helal Hemida, was once a member of El Ghad Party before being allegedly lured by the regime's security apparatus to suspend the Party's newspaper and replace Editor in Chief, Egypt's top opposition journalist, Ibrahim Eisa, with writers more loyal to the regime. Ragab Hemida then allegedly conspired to splinter El Ghad Party by creating a faction loyal to the regime which was dismissed by majority of El Ghad Party members. Ragab Hemida then won a seat in the Parliament during 2005 elections where cases of rigging and irregularities were widely reported.

These statements were met with an uproar in the Egyptian media. Realizing the gravity of the situation, even NDP top officers, were quick to denounce these statements. Ayman Nour and others filed complaints with Egypt's General Attorney against the aforementioned parliament members for instigating murder of innocent Egyptian Citizens.

The Writer is a Co-founder of El Ghad Party

First Published at Huffington Post

Change, the Egyptian Style

الجمعـية الوطنية:

التغـيير على الطريقة المصرية

في حوار مع مجموعة من الناشطين وقع نقاش حول الجمعية والتغيير والدكتور البرادعي، واعترض البعض أن نضفي صفات القداسة على د. البرادعي فيصبح من ينتقده خائناً وعميلاً.
وأريد أن أقول أنه ليس هناك قداسة ولا يحزنون، كل ما في الأمر هو أن هناك شخص ما - مؤهل و محترم - حظى بلحظة مصرية نادرة من لحظات الاختيار التلقائي والاتفاق غير المرتب - التي جعلتنا جميعاً نفكر في إمكانية تكوين توافق شعبي واسع حول مطالب الإصلاح والتغيير.

هناك أحزاب وفرق سياسية كثيرة من حقها أن تتنافس، ولكن قبل الانشغال بالتنافس، يجب أولاً أن نسعى لبناء ملعب سياسي يسمح لهذه الفرق باللعب والتنافس في ظل قواعد واضحة ونزيهة أو حتى شبه نزيهة.

الجميع يريد أن يلعب - إذن فلينشط الجميع في بناء هذا الملعب - الاستاد السياسي - بدستوره وقواعده، وهذا ما نعنيه بالمرحلة الانتقالية للتحول الديمقراطي، مثل تلك المرحلة تحتاج لتوافق - لا لتنافس - لأنه لا يمكن بناء الاستاد في حالات التنافس.

لا يوجد خلاف تقريباً حول مواصفات الملعب - فمعظم القوى والتحالفات والائتلافات والمؤتمرات والجبهات الديمقراطية ونصف الديمقراطية وحتى ربع الديمقراطية أصدرت من البيانات وأوراق العمل والعرائض والمعلقات فراسخ مربعة، تتشابه في الظاهر من توجهاتها العامة.

لكن يأتي السؤال - من يشرف على بناء الملعب - من يقود عملية بناء الملعب السياسي الجديد؟

وهو سؤال مهم لكن الحظ المصري خدمنا والآن نظن أن الفرصة واضحة، في أن يكون الدكتور البرادعي في المركز من هذا التحالف الوطني من أجل التغيير، لكن بعضنا لا يزال يعافر ويرفض تلك الفرصة، أو يتظاهر إنه مش واخد باله يعني، والخطر هنا أن يتسبب هذا في ضياع فرصة بناء الملعب واللعب والتنافس المحترم - ونستمر في اللعب بنوى ثمار الدوم أو أحجار الطريق حتى تدمى أقدامنا دون تأثير حقيقي.

نعم الظروف خدمتنا – وهذا هو التغيير على الطريقة المصرية – أن تأتي لحظة مصرية صافية ونادرة – ربما من بركة آل البيت والأولياء والقديسين، أو دعاء الأمهات والجدات الطيبين، أو بركات وأسرار تعاويذ الأقدمين، المنقوشة على المعابد وأصداء الترانيم.

حالة مصرية – كادت تحدث في 2005 فاستنكفناها على قائد مسيرة التغيير آنذاك، وسيط التغيير، ولكن في الحقيقة فقد استكثرناها على أنفسنا وليس على الوسيط – فالوسيط ما هو إلا كذلك – وسيلة لتحقيق ما يجب أن يكون، في صورة شخصية قيادية تتمتع بقبول شعبي واسع.

هذا هو التغيير على الطريقة المصرية رأيناه في 1805 ورأيناه في 1919 – تشيع فكرة معينة للتخلص من وضع كارثي وتنتشر بين المصريين كالنار في الهشيم – حتى قبل اختراع الموبايل والإنترنت والتليفزيون والقطار أو حتى الطفطف – وبحسابات تلقائية بسيطة تحدث حالة من الاتفاق العام على شيء ما – وتصبح الحالة في حد ذاتها دافعاً لحدوث هذا الشيء - فيحدث هذا الشيء – البتاع يعني.

رأينا هذه الحالة وعايناها من قبل ولكن البعض ينسى أو يتناسى شكل ولون ورائحة المشهد المصري.

الجمعية الوطنية للتغيير – ما هي إلا كذلك – جمعية – أي وعاء لتجميع الجهود أو القدرات أو الأموال المتراكمة من نقود قليلة.

للمصريين طرق طريفة ومبتكرة للتعامل مع مضائق وضوائق ومضايقات الحياة ومنغصاتها.

فعندما يعجز أصحاب الحاجة (أي البتاع) عن توفير المال الكافي للحصول على البتاع، يجتمع مجموعة من الأقارب والأصدقاء في عملية تعاونية تكافلية طبيعية، هي صورة من صور التضامن الاجتماعي في سبيل أن يحصل كل من المجتمعين – وليس فقط واحد منهم – على حاجته.

البعض – عادة الأكثر احتياجاً – يقبض أولاً، وهذا في الواقع مجاملة لهذا البعض في صورة قرض حسن – أي عديم الفائدة - من الحبايب لهذا الشخص الذي يقبض أولاً.

لكن في الحقيقة الجميع يحصل على نصيبه إن عاجلاً أو آجلاً، فقبض الجمعية يدور إلى أن يأتي على كل شخص دوره فيقبض نصيبه، والبعض يدخل بسهم، والبعض يدخل بسهمين، كل على قدر قدرته واحتياجه، ولكن في النهاية، الخير يأتي على كل فرد في الوقت المناسب – على الطريقة المصرية.

من البديهي أن يلجأ للجمعية من لا يستطيع تحقيق الحاجة (البتاع) وحده أو بإمكانياته الفردية، واللاجئون للجمعية الوطنية للتغيير ومشاركوها، حاولوا كثيراً فرادى أن يحصلوا على البتاع دون جدوى – والآن جاءت هذه الفرصة – وهي ليست فرصة أكيدة – لكن الفرص عادة تتحسن عندما نجتمع على إنجاحها ونتفق على ما يجب عمله لذلك، ثم ننطلق في العمل على تنفيذه بصورة منظمة تتميز بالعمل الجماعي المتناغم.

ومن الطبيعي أن يختلف البعض على الشخص الذي سيناله الخير أو شرف الجهاد وقيادة البناء أولاً، ولكن يجب ألا يفسد ذلك الخلاف فكرة الجمعية، وإلا ضاعت فرصة التجميع على الجميع، فالوطن في الواقع هو الذي سيقبض أولاً. التغيير نفسه هو من سيستفيد، أما بعد بناء الملعب، فليتنافس كل صاحب طموح أو شعبية أو رؤية، فهذه هي وظيفة الملعب، أن يتيح الفرصة لكل متنافس أن يقدم ما عنده، والحكم في النهاية للجمهور وللناخبين، ولكن غالباً سيأتي ذلك الحكم بالخير لكل فريق، وسيحصل في الأغلب كل عامل على ثمرة تقابل أو تقترب مما قدمه من عمل وطني.

وكما نحذر من فساد الجمعية وانهيار الآمال المعقودة عليها نتيجة الخلاف حول من "يقبض أولاً"، فهناك أخطار أخرى أيضاً تعلق بعدم خبرتنا في العمل الجماعي. وليس هناك أقوى في استشعار مثل هذه الأخطار من قراءة ما جاء في مقال د. حسن نافعة - بحسن نية دون شك - في المصري اليوم بتاريخ 4/4/2010 والذي يتنصل فيه من وجود هيئة تأسيسية للجمعية الوطنية للتغيير، ويوحي بتحول الجمعية إلى فرد واحد، هو الدكتور البرادعي، ومن يختارهم الدكتور البرادعي.

يقول د. نافعة، "أن مجموعة النشطاء الذين ذهبوا للقاء الدكتور البرادعى فى منزله يوم ٢٣ فبراير الماضى وأصروا على إعلان قيام «جمعية وطنية للتغيير» ... تصورت أنها - أي المجموعة- باتت تشكل «هيئة تأسيسية» للجمعية، تملك صلاحيات تخول لها بناء الهيكل التنظيمى وتحديد آليات اتخاذ القرار فى الجمعية، غير أن هذا التصور – في رأي د. نافعة - ليس له ما يبرره فى الواقع، سواء من الناحية القانونية أو من الناحية العملية" ... لأن من وجهة نظره، وجود هذه المجموعة خضع لاعتبارات ظرفية وليس من المنطقي استبعاد آخرين يرغبون في الانضمام للجمعية من الهيئة التأسيسية.

من الطبيعي بالفعل أن تعبر الهيئة التأسيسية للجمعية الوطنية للتغيير عن القيادات الطبيعية لكافة التيارات والأحزاب والحركات الشبابية والنسائية، السياسية والاجتماعية والشعبية، المشاركة في حركة التغيير والراغبة في الانضمام للجمعية، بصرف النظر عمن حضر أو لم يحضر اجتماعاً ما في يوم معين في ساعة معينة في مكان معين، لأنه ليس من المفيد استبعاد أي قوى تتفق على مطالب التغيير من الهيئة التأسيسية للجمعية. وفي نفس الوقت، لا يمكن أن ننكر أن المجموعة التي اتفقت في اجتماع 23 فبراير (ولم أكن من الحاضرين بالمناسبة)، هي نواة الهيئة التأسيسية، لأن القرار بتأسيس الجمعية جاء في تلك اللحظة، بدعوة من هؤلاء الحاضرين، بناء على العديد من أوراق العمل والمداولات في اجتماعات الحملة المصرية ضد التوريث والتي أوصت بأن تتحول الحملة من حملة سلبية ترفض التوريث فقط، إلى حملة إيجابية، بمطالب إصلاحية شاملة، وبحيث تصبح "الحملة المصرية ضد التوريث" لجنة داخل المظلة الجامعة لـ "الجماعة الوطنية للتغيير"، وهو ما تمخض فيما بعد عن الإعلان عن قيام "الجمعية الوطنية للتغيير" في اجتماع 23 فبراير. ثم اجتمع هؤلاء عدة مرات أخرى، مرة في حزب الجبهة، ومرة في حزب الغد، عدا اجتماعات لجان الموقع الإلكتروني، واتفقوا على صيغة بيان الجمعية، وتم طباعة البيان وبدأت حملة شعبية قادها هؤلاء المؤسسون لجمع التوقيعات على البيان في كافة المحافظات، فكيف نأتي الآن ونقول أنه لم تكن هناك جمعية ولم يكن هناك مؤسسين؟

وعندما يأتي الكلام من الدكتور حسن نافعة يكون له وضع خاص ولابد من التوقف عنده، من منطلق الحرص على المصلحة العامة، ومن باب الحب والتقدير للدكتور نافعة في المقام الأول، فهو منسق الحملة المصرية ضد التوريث، واختير في اجتماع 23 فبراير كمنسق الجمعية الوطنية للتغيير، باعتبار أن الدعوة للجمعية الوطنية للتغيير جاءت من أعضاء الحملة المصرية ضد التوريث، وبالتالي قررت الحملة الانضمام للجمعية الوطنية للتغيير بل والاندماج فيها، مثلها مثل جماعات أخرى، دون وصاية أو إقصاء لأي تيار أو مجموعة ترغب في الانضمام طالما وافقت على إعلان المبادئ، لأن الهدف المعلن هو تكوين توافق وطني واسع حول مطالب التغيير، ولا يمكن أن يحدث هذا مع سياسات الاستبعاد والإقصاء.

ليس هناك شك في أن الدكتور البرادعي في موقف يتيح له توحيد القوى المطالبة بالتغيير في إطار الجمعية الوطنية للتغيير، ولكن يجب أن نتحسب من ما يقترحه د. نافعة عندما يقول في نفس المقال:

" أنه من الطبيعي أن يختار البرادعي "معاونيه" وأن يستبعد البرادعي كذا – ..."

فهذا الأسلوب ليس بالتأكيد أسلوب دعاة الديمقراطية والتغيير، فالجمعية الوطنية للتغيير، هي "جمعية"، بين أكثر من جهة، ومن الطبيعي أن يأتي القرار ليعبر عن أعضاء الجمعية ومؤسسيها، وليس من الطبيعي أبداً أن تختزل الجمعية وقراراتها في شخص واحد.

ولكن أخطر ما جاء في مقال د. نافعة هو تعبير "حرية كافية" في سياق "الحتمية التاريخية" مقترناً بضرورة أن نترك الدكتور البرادعي - الذي نحبه ونحترمه - يفعل ما يشاء باعتباره "الوحيد" القادر على كذا وكذا ...، دون الرجوع لشركائه الذين كونوا معه "الجمعية الوطنية للتغيير". توقفت أمام تعبير "حرية كافية" لأنه يعني في السياق دكتاتورية القرار، فحرية الحركة دون ضوابط الالتزام بديمقراطية القرار مع الحلفاء والشركاء، هي حرية حركة تؤدي إلى الانزلاق إلى هوة عميقة من الدكتاتورية والانفراد بالرأي بحجة "تجنب الأخطاء السابقة" وتجنب الهياكل البيروقراطية (أم الديمقراطية؟)، وأقتبس من نص نفس المقال:

"ألا تستدرج «الجمعية الوطنية للتغيير» للعمل وممارسة النشاط وفقا للقواعد التقليدية المفروضة من جانب الحزب الحاكم والتى أدت إلى إضعاف وشل حركة الأحزاب، وإلى إجهاض حالات الحراك السياسى السابقة."

الالتزام بأبسط قواعد العمل الجماعي، مثل استشارة الشركاء والحلفاء واحترام رأيهم، لم يكن أبداً على أجندة الحزب الحاكم كما لا يمكن أن يكون سبباً في إضعاف أو شل أي حركة مؤسسية. دعونا نتذكر أن الضباط الأحرار عندما قاموا بحل الأحزاب وتعطيل الديمقراطية
في 1953 كانت نيتهم حسنة وهدفهم أن يأخذوا "تخريمة" تختصر الطريق لتحقيق التنمية السريعة بعيداً على القيود والإجراءات التي يفرضها العمل الديمقراطي، فكانت النتيجة ما حدث من مصائب وما رأينا من كوارث. وما نستهدفه من إصلاح ليس هو إزالة شخص لنأتي بآخر، لكن أن نكتسب ممارسة جديدة ونقيم عملية سياسية على أسس مؤسسية.

عندما تمت صياغة بيان الجمعية الوطنية للتغيير وبدأت حملة جمع التوقيعات على البيان، جاء البيان من الجمعية وليس من د. البرادعي فقط، وإن كانت الجمعية قد حرصت على تأييد مطالب د. البرادعي، التي لا تخرج عن مطالب باقي القوى الوطنية، فالبرادعي لم يشكل وحده الجمعية الوطنية للتغيير، بل انضم لها مع من انضموا واختاروه ضمنياً في موقع المركز منها، ولكن مركز الدائرة لا يصلح بدون الدائرة، بل يصبح نقطة مفردة مثل غيرها من النقاط.

وحتى لا نفقد هذه الفرصة التاريخية في جدل حول الاعتبارات الظرفية والقانونية، ومن هم في الهيئة التأسيسية ومن هم خارجها، أرى دعوة الجمعية الوطنية للتغيير وكل من يريد أن ينضم لهيئتها التأسيسية للانعقاد في أقرب فرصة، لاختيار هيكل ديمقراطي (وليس بيروقراطي) لعملها لوضع النقاط فوق الحروف والتحسب من مثل هذه السقطات المروعة، حتى لا تؤدي دعاوى حرية الحركة إلى الانزلاق في فخ الفردية والدكتاتورية. السادة الأعزاء، دعونا نتفق على التغيير، وعلى الجمعية، وعلى هذه اللحظة المصرية النادرة، دون أن نفسدها بالاختلاف على من يقبض الجمعية أولاً أو أن نفقدها نتيجة محاولات الاختطاف والانفراد بها، فقوة الجمعية تكمن في التوافق الواسع حولها، وليس الانفراد بها أو إقصاء أعضائها عنها.

وائل نوارة

جريدة الدستور العدد الأسبوعي

7 إبريل 2010

...

El Ghad Denounces Attack on Christians in Quena

حزب الغد

بيان صحفى

عن حادث مطرانية الاقباط بنجع حمادى

.. ينظر حزب الغد بعين القلق تجاه الحادث الارهابى الخطير الذى تعرض له عدد من أبناء هذا الوطن ، أثناء مغادرتهم مطرانية نجع حمادى عقب صلاة قداس عيد الميلاد ، و الذى أسفر عن مصرع 6 و اصابة آخرين فضلا عن وفاة أمين الشرطة المكلف بحراسة المطرانية ..

.. يؤكد حزب الغد أن الحادث الأخير ما هو الا ذروة لتراكمات كثيرة بفعل أحداث متتالية سابقة ، و حوادث صغيرة ، لم تنجح الدولة بصددها فى المواجهة بأحكام القانون .. مما تنامى معه الشعور بضعف دور الدولة فى حماية مواطنيها و اعمال القانون على الجناة بدعوى المعالجات السياسية التى هى أبعد ما تكون لهذا الوصف و أقرب ما تكون للفشل بعينه و ذاته ..

.. حزب الغد يرى أن فهم الحادث الأخير لا ينفصل عن المناخ العام بالبلاد التى تعانى من حالة احتقان سياسى و اجتماعى و اقتصادى مزمن بفعل الاستبداد والفساد و الفشل و سيادة منطق اللاعدل و اللامساواة فى الحقوق و الواجبات بين أبناء الوطن الواحد ..

.. و يرى حزب الغد أن هذا التفسير لا ينفى مسئولية جهات الأمن عن ذلك القصور فى تأمين المطرانية فى وسط ميدنة نجع حمادى ، فى ليلة عيد الميلاد ، ولا يتعارض أيضا مع حقائق مؤسفة فى مقدمتها تزايد ثقافة العنف غير المبررة ، و غياب ثقافة المواطنة و الاستخدام غير الصحيح للدين من الأطراف المختلفة دون جهد حقيقى من المؤسسات و الاعلام لرد الدين لوظيفته الحقيقية صلاحا لأمر الناس فى الدنيا و الآخرة و سبيلا للتراحم و الاستقامة و الحرية و التقدم ..

.. حزب الغد يواصل مطالبه الدائمة بمواجهة الهم القبطى – خاصة – ضمن كافة الهموم المصرية الوطنية فى اطار منظومة أفكاره الاصلاحية الليبرالية الداعية للقبول بالآخر ، و التسامح الوطنى و الدينى ، و مواجهة العنف بثقافة الحرية !!

.. و اذ يتقدم حزب الغد بخالص التعازى لأسر الضحايا و لكل أبناء هذا الوطن يطالب بالآتى :

أولا : سرعة القبض على الجناة فى حادث مطرانية نجع حمادى ، و محاسبة المسئولين عن القصور الأمنى الفاضح فى تأمين مقر المطرانية بالصورة التى شف عنها الحادث المؤسف ..

ثانيا : سماح أجهزة الأمن للمتظاهرين أو المحتجين بمدينة نجع حمادى بالتعبير عن رأيهم فى حدود القانون و بالصورة التى تناسب ضرورة ادانة كل مواطن للحادث الارهابى الغادر ، و محاسبة المسئولين بوزارة الداخلية و فى مقدمتهم وزير الداخلية حبيب العادلى على الوقائع الخطيرة التى تمت ظهر اليوم التالى 7 يناير بنجع حمادى حيث أطلقت الشرطة الرصاص المطاطى على بعض المتظاهرين مما اصاب العيد من المواطنين بإصابات خطيرة فضلا عن وجود اكثر من 50 حالة إغماء و اختناق ، و يطالب الغد بإقالة وزير الداخلية بفعل مسئوليته التقصيرية فى تامين المطرانية و فى تداعيات الحادث المؤسف فى اليوم التالى كما يدين حزب الغد اعتقال بعض النشطاء و الحقوقيين و المصورين الصحفيين

ثالثا : يطالب الغد بالتوقف عن سياسة الموائمات و غياب المحاسبة القانونية فى كافة الحوادث الطائفية – أو ذات البعد الطائفى – مؤكدا على خطورة تغييب القانون أو تعطيله بدعاوى ساذجة ثبت أنها تفتح مزيدا من أسباب الجريمة و تحرض عليها و على الاجتراء على المجتمع و نظمه و سلامته ..

.. و أخيرا : و قبل كل شئ يطالب حزب الغد كافة الأطراف بضبط النفس و إعمال العقل و الحكمة و الحوار الحقيقى لمواجهة الأسباب المباشرة و غير المباشرة لهذا الاحتقان الخطير المتزايد فى الفترة الأخيرة ..

إن الغد يناشد عقلاء الأمة الدخول فى مكاشفة حقيقية للأسباب و مواجهتها فورا و قبل فوات الأوان ..

Administrative Court Rules for El Ghad Party

نقلاً عن اليوم السابع

للمرة الثانية على التوالى..

القضاء الإدارى يؤيد شرعية "غد" أيمن نور

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2009 - 15:18

كتبت سحر طلعت و نورا فخرى

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قرارها اليوم بقبول الاستشكال الذى تقدم به موسى مصطفى موسى على حكم القضاء الإدارى بالاعتداد بإيهاب الخولى رئيساً لحزب الغد، شكلاً ورفضه موضوعاً مع تغريم موسى مصطفى مبلغ وقدره 400 جنيه مصرى.

وطالب إيهاب الخولى رئيس حزب الغد جبهة "أيمن نور"، الرئيس مبارك بالتدخل شخصياً لتنفيذ الحكم القضائى فى مواجهة ما وصفه بـ"ظلم" لجنة شئون الأحزاب، مشيراً إلى أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية هو خطأ فاضح ويسىء لسمعة مصر دولياً.

وأكد الخولى أنه سيقوم عقب عيد الأضحى بسحب الصيغة للحكم وإخطار الرئيس مبارك و لجنة شئون الأحزاب بها، مشيراً إلى أن الحكم الذى صدر اليوم هو تأييد لشرعية الغد "جبهة نور"، فيما قال موسى مصطفى موسى، أحد المتنازعين على رئاسة الغد، إنه لا يعنيه الرفض الذى أقرته المحكمة اليوم.

مشيراً إلى أنه بصدد حكم من المحكمة الدستورية العليا على الطعن الذى تقدم به، مردداً "إنه الحكم الذى سيقرر نهائياً الغد لصالح من"، إلا أن سمير عليوة، محامى موسى، قال إنهم تقدموا سابقاً باستشكال وتم رفضه متعجباً من الحكم الذى صدر اليوم.

يذكر أن موسى مصطفى موسى، قدم استشكالاً لوقف تنفيذ حكم عدم الاعتداد بالخولى رئيساً للغد، مشيراً إلى أن رفض استشكاله سيترتب عليه اهتزاز الحزب ومكانته والحكم فيه.

يعد الحكم الصادر اليوم هو الثانى من نوعه، بعدما أصدرت محكمة القضاء الإدارى سابقاً قرارها بالاعتداد بإيهاب الخولى رئيساً لحزب الغد.

For the second time, High State Commissioners (Administrative Court) rules for El Ghad Party, yet the Parties Committee, Chaired by the ruling party's (NDP) Secretary General (!), refuses to acknowledge the verdict! The NDP wants to choose both the government and also the opposition!

تعليق

ربنا يهدي - أو يلغي - لجنة شئون الأحزاب.

El Ghad Invites Dr. Baradei to Join the Party

حزب الغد يدعو

الدكتور البرادعي

للانضمام لصفوفه

حزب الغد يرحب بدخول شخصيات مصرية حازت على التقدير الشعبي والدولي معترك المنافسة على انتخابات رئيس الجمهورية ونائبه ويدعو الدكتور البرادعي للانضمام لصفوفه.

El Ghad Party encourages Egyptian public figures who have proved track record of success in administering International Institutions and earned the respect and trust of Egyptian people and the world to participate in Presidential Elections of Egypt as candidates and El Ghad invites El Baradei to join the party.

Neocons Jihad against Egyptian Liberal Parties

The Ultimate Divide II

Neocons' Jihad

Against

Liberal Parties

In Egypt

Two weeks ago, I received the strangest call I could imagine. It was from a colleague from a liberal party from Sweden. He asked me what I thought of the Democratic Front Party of Egypt! At first, I did not understand the question. Why would someone from Sweden ask me, a member of another Egyptian liberal party, El Ghad; such a question? In explanation, he sent me a copy of an article which was published in a Swedish Newspaper, in Swedish; together with an English translation. The article accused the Democratic Front Party (DFP) of being anti-Semitic and urged Swedish liberals not to participate in Liberal International's Conference in Cairo hosted by DFP at the end of October. I was then made aware of an email campaign where messages with similar content were dispatched to members of Liberal International (LI) and the International Federation of Liberal Youth (IFLRY). On the first day of Liberal International's conference in Cairo, a piece was published in Wall Street Journal with the title: "Why are Egypt's 'Liberals' Anti-Semitic?". In addition to throwing the racist accusation on DFP, this article now claimed that ALL Liberal Parties in Egypt, El Wafd, El Ghad and DFP are anti-Semitic!

Why would someone, or some institution or a group, exert so much effort in sending emails to members of Liberal International, Members of IFLRY, publishing articles in newspapers in Swedish, English and possibly other languages, to throw such accusations on assumingly fellow liberals? But are they fellow liberals? The accusers, you would assume are Liberals who are trying to safeguard liberal values. But no. The accusers, as it turns out, are self-professed Neocons. So, why would they take such an effort in trying to mend the liberal stream?

If it was just an article, then those could merely be opinions, published in response to allegedly racist comments. But when emails sent to members of Liberal International urging them not participate in LI's conference in Egypt, are followed by an article in Sweden then another in Wall Street Journal which was published at the same time as the conference, we must observe a concerted organizational effort and a Neocon campaign, indeed a crusade, some sort of Jihad against some invented infidels. A political campaign designed to discredit and weaken Egyptian Liberal Parties. Now, who would benefit from such a thing? Who would launch such a campaign and what would be the aim of such an effort? The writers are self-professed Egyptian Neocons, but what does that mean? What does it mean to be an Egyptian Neocon? In their words, it means that they believe that the USA, as a superpower, has the right and the obligation to spread "democracy" and "capitalism", by force if necessary, to other countries all over the world, starting with Muslim-majority Countries. However, here comes the puzzling piece. Whether their strategy was right or wrong, surely thriving Liberal Parties in Egypt, being one of these target countries, must help in achieving their aim, of spreading democracy and freedom in the world. Why then would Neocons exert so much effort in discrediting or weakening these parties? In their unholy Jihad against Egyptian Liberals, assumingly in coordination with some Neocon High Commander in some American institute, enterprise or think tank; Egyptian Neocons have attempted to harm the very cause they claim to promote. Liberal International Conference was held in Cairo as scheduled since none of the member parties took those claims seriously. But the instance showed the divide, between those who believe in peace and dialogue on one hand and those who push for confrontation and prophesize for an Armageddon.

Many Neocons believe that the confrontation is inevitable. That Liberal Parties in places like Egypt only delay such a confrontation and dilute the urgency of the situation. They prefer to see a clear and present danger of Islamist extremists as to justify immediate armed intervention. In a way, extremists on both sides have a common interim goal. They both desire to escalate things so that Armageddon draws near. How did this bizarre self-fulfilling prophecy of an Armageddon infiltrate the minds even of those who are not necessarily religious? Or is there some other hidden motive? Neocons secretly and publicly cheer for terrorist attacks. They may be saddened by the loss of human life of course, but they see in these terrorist attacks a tool to gather public support for their confrontational agenda. Neocons booed when President Obama visited Cairo last June and attempted to build bridges of friendship and reconciliation with Muslims around the world. They prefer escalation and conflict. They believe that efforts of peace and reconciliation will eventually fail and the sooner the US realizes that and gets into military action the better.

Neocons and extremists on both sides have become more obsessed with the strategy (of violent confrontation) that they have 'forgotten' the original aim of spreading their ideology. In fact, in their Jihad against Liberals and Liberal Parties, Neocons have proved that their idea of liberalism is in fact some form of a fascist 1984-style ideology, where a single view of righteousness is imposed upon the whole world by force and military power. "You are either with us with the terrorists" kind of thinking. Neocons have not learned anything from the failures in Vietnam, from the Soviet failures in Eastern Europe and Afghanistan, from US failure in Iraq; where imposing a regime on a nation proved unsustainable. Because for a stable balance to occur, a system of government must come as the product of cultural, social and political interactions of each society. We can help democracy in a certain country to prosper, but no one can impose change by force on the way people think or live. Use of force to impose ideas or lifestyles has only proved counterproductive.

These same Neocons who label Egyptian Liberals as anti-Semitic, label Obama as a communist and a Muslims-appeaser. They have labels for everyone and they use rumors, doubts and fear, but for what aim? If the real aim of the accusers was to mend the Liberal practices in Egypt, you would think they would exert some effort in communicating with their peers in their locales. But their aim appears different. Their aim is to prevent people, particularly liberals, from coming together. Their aim is to sabotage understanding so that the same failed old policies of confrontation and invasion can be promoted.

It is ironic that the day has come when Neocons wear the crosses of liberalism and cry on the altar of anti-racism ! The day has come for Neocons to cry liberalism! It would have been laughable if the aims were not so dangerous. It is not just hypocritical or showy. It is way more organizationally sinister. It is another facet of the Ultimate Divide.

The Writer is a co-founder of El Ghad Liberal Party of Egypt

31st Dynasty

Wael Nawara

Egyptian Writer

Posted: July 8, 2009 03:23 PM

BIOBecome a Fan

Get Email AlertsBloggers' Index

Gamal Mubarak for A Second Term?

President Mubarak's health came back in the spotlight when Mubarak's grandson died in May and Mubarak senior had to postpone his visit to the United States. In the very few public appearances which he has made since then, Mubarak looked tired and exhausted. After all, he is 81 years old and has been in power for the past 28 years. When President Obama visited Cairo to give his speech to the Islamic World last month, the American President made a stop at Mubarak's palace before the speech. Racing the stairs to greet his Egyptian host, the young American President made many Egyptians feel that it was time they had a generation change. Mubarak was waiting for his guest at the top of the stairs, hardly moving at all.

Within a few days, the Egyptian Parliament session was abruptly ended prematurely and rumors flew that the ruling National Democratic Party (NDP) was about to nominate its candidate for the next Presidential Elections. The Presidential Election is not due till 2011, but perhaps Mubarak senior just felt that he had enough. Only a few months ago, Mubarak had vowed to stay in power until the "last heartbeat"! Mubarak assumed power in 1981 in the wake of President Sadat's tragic assassination at the hands of the very Islamist factions he empowered and used to combat opposing socialist and Nasserist political factions in the 70s. Sadat was shot during a Military Parade commemorating the 6th October (Yom Kippur) War. Speaking to a shocked Nation in '81, Mubarak vowed to stay only for two terms and work diligently to restore social peace.

Four terms or twenty four years later, Mubarak was grooming his son to run for Presidency in 2005 when an unexpected rival appeared on the scene. Ayman Nour, then a bright Parliamentarian, lawyer and a journalist, challenged Mubarak and his son. Gamal Mubarak had conveniently just turned 40, the legal age for obtaining a special driving license that would allow him to navigate his father's big machine. After being groomed for several years to take his father's driving seat, Mubarak had assumed that his son was ready. The NDP, however, ran a number of secret opinion polls and to the mentors' dismay, the approval ratings of Mubarak, Junior, were alarmingly low.

The Kifaya protest movement and El Ghad opposition party made a point to reject the idea of Mubarak bequeathing power to his son. Kifaya (the word in Egyptian language literally means "enough") also sought to end Mubarak's reign. Unhappy about this unplanned turn of events, Mubarak, who had already started to show signs of old age, having then recently fainted during a parliamentary speech, had to drag himself to run for a fifth term. Mubarak, the father, had to save the regime's 53-year grip on power and buy his son, Gamal, some time to improve the ratings.

Gamal Mubarak had been controlling things since around 2003. He installed his "own" government in 2004 with members of his own guards, the "Policies Committee", and later managed to oust old veterans such as Kamal El Shazly who had been instrumental to his father, for decades, in controlling the Parliament. Gamal placed his own men, such as Ahmed Ezz, in the seats of power and started to beat a path to Washington DC in "official" State visits although he had no formal official position. His visits were designed to convince the Americans that he represented their only hope for Egypt to continue to honor its peace commitments with Israel. That only he and his men can guarantee free market economy policies in Egypt and that the regime which his father controlled is the only alternative to Muslims Brothers' reaching power.

In July 2004, a new cabinet was appointed, headed by success-oriented Ahmed Nazhif, who as a minister of a newly created Ministry of Communications and Information Technology in October 1999, managed to achieve a quantum leap in Egypt's communication infrastructure and digital readiness. Nazhif's cabinet included several members of Gamal's NDP Policies Committee. Nazhif managed to implement long-awaited liberal economic reforms. Lowering income and business tax to a flat 20% as well as gradual reduction of custom tariffs stimulated economic growth. GDP growth however did not reach the majority of Egyptians. The lucky few who benefited from growth placed pressure on the market, such that prices of basic commodities soared beyond the reach of millions of Egyptians whose incomes remained stagnant at best. During the past three years, Egypt witnessed 3000-5000 protests related to low wages, high prices and deteriorating living standards.

As economic liberalization was not matched by political reform, accountability or governance, corruption reached new heights as many members of the NDP Policies Committee reaped the rewards for their loyalty to Mubarak Junior. One member who is accused of running a monopolistic steel conglomerate, which he had built by acquiring a state-owned steel manufacturer allegedly at a fraction of its real value, became responsible for drafting the anti-monopoly law, as head of the parliamentary committee. Rachid, Minister of Trade and Industry, wanted the law to encourage executives or business owners involved in monopolistic practices to come forward and report foul play in exchange for immunity. The steel tycoon insisted that snitches must also be punished if they decided to blow the whistle! The tycoon, who has been bank-rolling the NDP for the past few years won. On that sad day, Rachid had to sit out the session in absentia. Ahmed Nazhif and his cabinet had to learn their limitations. They were expected to promote growth and deliver economic development without touching the turfs of the corrupt tycoons surrounding Gamal Mubarak or Mubarak himself. The technocrats who made up that cabinet soon realized that real reform was way above their heads.

Another prominent member of the Policies Committee made billions of pounds buying millions of meters of state-owned land at extremely low prices, and erecting massive real-estate development projects on these lands -- selling each home for millions of pounds. When this real-estate tycoon was accused of conspiring to have his ex-wife, a singer, murdered in Dubai, a media blackout was imposed for over a month on the investigation and a wild PR campaign was launched in the state-owned media to portray the suspected tycoon as a philanthropist, a devoted family man and a patriot! Rumors then came out that the Rulers of Dubai and UAE had to intervene personally with Mubarak to make sure that a serious investigation took place. Only then was the NDP PC tycoon indicted and brought to trial.

These and many other counts of corruption and abuse of power have sadly managed to give "liberal" policies a bad name amongst Egyptians who now think that Liberalism is equal to nepotism; where state-owned lands are siphoned into the hands of the ruling elites who manipulate the political scene to advance their lucrative monopolies. Privatization has come to mean state-owned assets being sold at a fraction of their value to proteges of the regime and those willing to share dividends and show their loyalty.

Gamal Mubarak always visits Washington accompanied by those businessmen who stand as the sole beneficiaries of the regime's survival. Well-dressed and fluent in English, they go a long way in convincing their hosts of just how smart and popular Gamal Mubarak is. Some American officials are starting to believe that myth. But no one seems to ask the obvious question. After five years in office, virtually sub-ruling Egypt while his father provided political cover, does Gamal Mubarak qualify for a second term? Put in a different way, after 30 years of father-and-son ruling, does the Mubarak Dynasty qualify for a sixth term?

The Writer is a Co-founder of El Ghad Opposition Party

Opposition is Dangerously Poisonous

المعارضة بها سم قاتل

الشباب العاقل اللي بيدور على مصلحة البلد ينتخب جمال مبارك، هذه هي الجملة التي ينسخها مجموعة من الشباب ذوي الصور المنمقة والشابات ذوات الصور المزوقة – جداً، ويتنقلون من جروب لجروب في الفيس بوك بدءاً من حوالي سنة عندما أدركت الأجهزة مدى انتشار الفيسبوك وتأثيره، ويبدو أنها – الأجهزة يعني - استخدمت مجموعة من الشباب ووظفتهم في هذا الغرض النبيل وهو الترويج للسيد جمال مبارك بطل الضربة الحزبية الخاصة بالفكر الجديد.

وقد قامت مجموعة من المجندين بعمل جروب للترويج للسيد جمال مبارك وقد وصلت العضوية فيه بسم الله ما شاء الله حوالي 4000 عضو بعد عام كامل من الكفاح والترهيب والترغيب، و4000 عضو طبعاً دا رقم ضخم جداً بالنسبة للأجهزة التي تعجز عن تأجير أنفار في أي مؤتمر للرئيس أثناء حملته الانتخابية رغم سداد المعلوم نقداً وفراخ، لكن 4000 عضو يعني على الفيس بوك لا مؤاخذة يعني أي حد يقدر يلمهم في أي موضوع مهم أوغير مهم في كام يوم.

المهم اتوزعت اللاب توبات ومعاها الرسالة المتينة، الشباب العاقل اللي بيدور على مصلحة البلد ينتخب جمال مبارك، الشباب العاقل اللي بيدور على مصلحة البلد ينتخب جمال مبارك ، الشباب العاقل اللي بيدور على مصلحة البلد ينتخب جمال مبارك ، هي كده 3 مرات مثل الأوراد، وتم لصقها على كل الجروبات التي بها نشاط بمعدل 3 مرات في اليوم بعد الأكل والقبض. ونشط المجندون في بيان الأسباب الهامة جداً والتي لا يمكن إغفالها في الحتمية التاريخية لانتخاب الأستاذ جمال مبارك، رغم أن جمال مبارك هو غير مرشح جداً وينفي الترشيح بكل الطرق الصوفية والقطنية. ومن أهم هذه الأسباب التي يسوقها المجندون كدليل على حتمية انتخاب مبارك - وأنا أنقل هنا من الجروب في بداياته: إنه تم إنشاء أنفاق بالفعل بالقرب من منزل السيد جمال مبارك بما يوفر على الدولة مبالغ طائلة عند توليه الحكم. شفت السبب العبقري. وبعدين اصحابهم الظاهر اتريقوا على السبب ده فغيروه إلى الآتي:

من حيث توفير الأعباء الماليه على دوله حين تولي استاذ جمال الرئاسه:

من المعروف تولى اى رئيس دوله يكون فيها صرف مبالغ طائله من ميزانية الدوله وهذا ماينص عليه الدستور والقانون من حيث:

• تجهيز المقر الدائم الاقامه الرئيس واسرته فى المكان الذى يحدد ويليق بالسيد الرئيس
  
• اجراءت الانشاء والديكور
  
• خدمه وطقم حراسه وطقم سكرتاريه
  
• تحويل خطه مروريه جديدة لتتلاءم مع مقر الجديد للسيد الرئيس
  
• سيارات جديدة لموكب السيد الرئيس وحراسته
  

وهذا مانص عليه الدستور المصرى.................فى المادة 99 لسنه 1987. (!!!)

وتبين لنا ايضا من الناحيه الماليه حين تولى استاذ جمال الرئاسه سوف يقوم بتخفيف الاعباء الماليه على الدوله من كل تلك المصروفات.

وعندما فشلت الضربة اللابوتوبية الفيسبوكية، لأن العيال ما كانتش حافظة غير جملة واحدة هي الشباب العاقل اللي بيدور على مصلحة البلد ينتخب جمال مبارك، قالك طيب نجيب كده كام واحد كبار شوية يمكن يعرفوا يقولوا أيوتها حاجة ولا يسمعونا صلاة النبي. وفعلاً، استوظفوا كام واحد بمهايا معتبرة ودول دخلوا الأول اتسحبوا واتصاحبوا على كام بلوجر فيسبوكاوي، وبعدين شوية شوية هاتك يا شتيمة في المعارضة، المعارضة دي أغراضها دنيئة، المعارضة دي بتستقوى بالخارج، المعارضة دي بتعوم في التمويل الأجنبي بريست وكرول، المعارضة دي بتاعة مصالح، الوفد ده بتاع الباشوات وابن ستين في سبعين، الغد دا بتاع الاستشوار، التجمع دول شيوعيين وكفرة، الناصري دول متحجرين ومتعرعرين وجربة، وكفاية دول غوغائيين ورعاع، والجبهة دا حزب عائلي، آل يعني اسم النبي حارسه الحزب الوطني المونوجرافي حزب ألماظ أصلي عيار 200 قيراط وبدون خدوش.

ولما الموضوع ريحته طلعت، اتلم شوية تانيين من هنا ومن هناك وقال إيه، عايزين حقنا، قالولهم، طيب اثبتوا كفاءة، بينوا أمارة، اعملوا كرامة، فلقينا موجة جديدة فيها شوية محللين متحمسين جداً لأنهم نفسهم في التعيين، وهما محللين فعلاً، عايزين يعني يحللوا التوريث ويحرموا الديمقراطية، ويحللوا القرشين اللي حياخدوهم لما تفرج يعني، محللين على كيف كيفك يعني، وزاد الهجوم على المعارضة، بصورة نشيطة جداً، وكأن المعارضة هي المسئولة عن كل مشاكل مصر من أول المبيدات المسرطنة ولحد هزيمة 67 مروراً بغرق العبارة ووقوفنا في الصناعة عند السيارة 128 زاستافا ورمسيس الترامكو، وبالمرة المعارضة طبعاً مسئولة عن الفونزا الخنازير، وبأه الواحد من دول ماشي يوزع تحذيرات، المعارضة فاسدة، المعارضة دنيئة، المعارضة تستقوى بالخارج، المعارضة بها سم قاتل، لا تجلس جنب واحد معارض، وكده يعني.

طيب.

شوف هنا بأه.

المعارضة فعلأً سامة، وماسخة، وحواليها نار، وبتفصل الناس من شغلها، وبتحرق الطبيخ، وبتصرف فلوس المدارس على شغل الأحزاب والمؤتمرات والكلام الفارغ، والحزب الوطني ناعم وجميل وكميل وكله حنية، ولجنة السياسات حلوة وسنيورة وعسولة وكلها أراضي ب اتنين جنيه المتر في القطع المميزة، ومليانة احتكارات حديد واسمنت وعبارات وخلافه، ورحلات مجانية، وجواز بالراقصات وبالمغنيات الأحياء منهن يصبحن بعد شوية أموات على يد رجال الحزب الشرفاء الذين لم تلوثهم الرشاوى ولا الفساد ولا تزوير الانتخابات ولا الاستفتاءات، ما فات منها وما هو آت. لا أبداً وألف لا.

ماشي ، احنا المعارضة كدة. نكديين وفقريين. احنا زفت وستين قطران، لازقين لنا ليه طيب؟

يالا بأه منك له هوونا وأوعى ياله انت وهوه تهوبوا ناحية جروباتنا تاني وورونا عرض كتافكم، وابقوا اشتكوا للي من خيره لحم اكتافكم.