الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات
27 نوفمبر 2010
الانتخابات البرلمانية مهددة بالبطلان
بسبب رفض وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات تنفيذ أحكام القضاء
تقييم المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية
لاحظ التقرير السابق للائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات*، أن مديريات الأمن تهيمن على مرحلة الترشيح للانتخابات البرلمانية 2010، إلا أنه مع الانتقال للمرحلة الأخيرة، أصبحت سيطرة وزارة الداخلية على مجمل العملية الانتخابية ساطعة سطوع شمس أغسطس، بينما تراوح دور اللجنة العليا للانتخابات بين الصمت الخجول أو التحدث بالنيابة عن وزارة الداخلية.
فبعد أن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أنها ستنفذ كل أحكام القضاء الإداري بإعادة المرشحين الذين استبعدتهم مديريات الأمن، اضطرت لابتلاع قرارها والتراجع أمام إصرار وزارة الداخلية على عدم تنفيذ أحكام القضاء. الأمر الذي أدى بالمحكمة الإدارية العليا لإصدار حكم قضائي تاريخي في 25 نوفمبر، يطالب اللجنة بتنفيذ الأحكام القضائية، ويعتبر استشكالات وزارة الداخلية معدومة الأثر قانونيا. وينطوي هذا الحكم القضائي على إدانة صريحة للجنة العليا للانتخابات، وخاصة حين يدعوها للتمسك باستقلاليتها، والتحلي بروح الحياد والالتزام بأحكام القانون والدستور، وألا تكون عقبة في سبيل تنفيذ أحكام القضاء.
إن هذا الحكم التاريخي الذي يدين كل الأجهزة الرئيسية المسئولة عن إدارة الانتخابات، وإصدار القضاء الإداري لعدة أحكام بإلغاء الانتخابات في 24 دائرة في عدة محافظات - وهى الأحكام التي تماطل السلطة التنفيذية في تنفيذها - والإفراط في التدخلات الإدارية والأمنية في سير العملية الانتخابية، هذه التطورات الثلاث تهدد الانتخابات بالبطلان.
ومن ناحية أخرى فإن موقف السلطات الرافض سياسيا للرقابة الدولية والرافض عمليا للرقابة الوطنية من خلال منظمات المجتمع المدني، يؤكد عدم وجود إرادة سياسية لإجراء انتخابات شفافة وحرة ونزيهة. فقد رفضت اللجنة العليا للانتخابات السماح لعدة منظمات حقوقية بمراقبة الانتخابات ، بينها الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، عضو الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات. أما بقية المنظمات فقد حصلت على نحو 10% من التراخيص التي طلبتها.
جدير بالذكر أن أجهزة الأمن هى التي اتخذت القرار باستبعاد هذه المنظمات، وعدة آلاف من المراقبين المطلوبين من منظمات أخرى. وقام بإبلاغ القرار ضباط شرطة مقيمين في مقر اللجنة العليا للانتخابات، أكدوا صراحة أن الاستبعاد لأسباب أمنية. الأمر الذي يؤكد مدى شمول سيطرة وزارة الداخلية على كل العمليات المتصلة بالانتخابات، وأن اللجنة العليا ليست سوى ديكور، وظيفته الرئيسية إعلان نتائج عملية تديرها فعليا وزارة الداخلية.
المرأة على المقاعد العامة ومقاعد المرأة( الكوتا)
تعسفت الجهة الإدارية أيضا في تنفيذ أحكام القضاء الإداري الخاصة بتعديل صفة المرشحات. كما تنازلت بعض المرشحات من المعارضة عن الترشيح مما زاد من فرص مرشحات الحزب الوطني في الفوز بأكبر عدد من مقاعد الكوتا.
ولجأت المرشحات خاصة على مقاعد المرأة -نتيجة قصر فترة الدعاية واتساع دوائر الكوتا -إلى أساليب مختلفة لدعايتهن كاستخدام وسائل الإعلام الجديد وإنشاء صفحات لهن على المواقع الاجتماعية وعقدهن تحالفات مع مرشحين المقاعد العامة ، استعانت المرشحات السيدات بنساء في حملاتهن الانتخابية وانقسمت أدوارهن بين أدورا قيادية وأخرى ثانوية.
كما تعرضت المرشحات( سواء على المقاعد العامة أو مقاعد المرأة) من المعارضة للعديد من الانتهاكات والتعرض لهن ولأنصار حملاتهن.
وفي تحليل لعدد من برامج المرشحات من منظور النوع الاجتماعي، تبين رفض العديد من هذه البرامج لعدد من الحقوق التي اكتسبتها الحركة النسوية. وبشكل عام، فإن نسبة البرامج الانتخابية الداعمة لحقوق المرأة قليلة للغاية.
وفقا لهذه المؤشرات، يتضح أن نظام الكوتا –حتى الآن- لم تستفد منه قضية حقوق النساء، وأن المستفيد هو الحزب الوطني الحاكم.
الإعلام والانتخابات: انحياز للحزب الوطني ولجنة "مكارثية" لإرهاب الإعلاميين
رغم أن اهتمام الصحافة والقنوات التلفزيونية بالانتخابات زاد في المرحلة الثانية، إلا أنه ما زال أقل كثيرا مما كان عليه الحال خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة في 2005. ويبدو ذلك انعكاسا مباشرا للتوجه الرسمي للسلطات في العمل على إبقاء اهتمام الجمهور بالانتخابات والسياسة في أدنى مستوى ممكن. فضلا عن أنه يعتبر متسقا مع الهجمة الشرسة التي نظمتها السلطات منذ أوائل أكتوبر ضد حرية وسائل الإعلام، والتي أدت إلى خلق مناخ من الخوف داخل كل وسائل الإعلام، سبق الإشارة إليه في التقرير السابق لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن التغطية الإعلامية خلال المرحلة التمهيدية للانتخابات البرلمانية 2010.
ويتمثل هذا التوجه الرسمي الهادف للحد من اهتمام الجمهور بالانتخابات في:
1- محدودية المساحة الزمنية التي يقدمها التلفزيون يوميا للانتخابات (2.5 ساعة موزعة على 8 قنوات).
2- عدم استئناف بث القناة البرلمانية، التي قامت خلال انتخابات 2005 بدور حيوي في تعريف المواطنين بالمتنافسين الحزبيين والمستقلين.
3- القنوات التلفزيونية والحكومية هي الأقل تخصيصا لوقت تناول الانتخابات، مقارنة بالقنوات الخاصة، بل إن قناة النيل الإخبارية الحكومية التي من المفترض أن تكون الأكثر تغطية واهتماما بالانتخابات من كل القنوات الحكومية والخاصة، جاءت في الترتيب الأخير.
4- إن الوقت المحدود الذي خصصته هذه القناة لعرض وجهات نظر المرشحين، يتم بثه في فترة بعد الظهر، وهى الفترة الأقل مشاهدة من الجمهور.
5- الدور المكارثي الذي تقوم به اللجنة التي شكلها وزير الإعلام في مطاردة التناول النقدي للحزب الوطني الحاكم في القنوات الخاصة، حتى أنها اعتبرت –دون سند من القانون- أن تناول أحد البرامج الحوارية الشهيرة لقائمة مرشحي الحزب الوطني بالنقد، بمثابة تدخل محظور في "الشئون الداخلية" للحزب!
6- منح مساحات زمنية كبيرة نسبيا لقضايا كوتة المرأة، على حساب القضايا الهامة الأخرى المتعلقة بالعملية الانتخابية، نظرا لأنها الأقل سخونة سياسيا.
ومن أبرز مستخلصات التقرير عن التغطية الاعلامية خلال العملية الانتخابية:
1- أن قناة واحدة خاصة – وهى ONTV- قد أسهمت وحدها بربع المساحة الزمنية التي قدمتها كل القنوات الحكومية والخاصة للانتخابات. كما أن هذه القناة كانت الأكثر توازنا في تغطيتها للأحزاب. أما في الصحف فقد كانت جريدة الشروق ومن بعدها المصري اليوم الأكثر تعبيراً عن التنوع والتوازن في التغطية.
2- وحصل الإخوان المسلمين في القناتين الأولى والثانية على نفس التغطية الهامشية 0.5%، وجاء القسم الأعظم منها سلبي.
3- كان انحياز القنوات والصحف المملوكة للدولة للحزب الوطني الحاكم سافرا، رغم أنها وسائل إعلام ممولة من المال العام. فقد أفردت القناة الأولى 72% من إجمالي تغطيتها للانتخابات للحزب الوطني، وفي القناة الثانية 78%، وفي جريدة الأخبار 75%، وفي جريدة الجمهورية 71%، وفي الأهرام 56%. بينما تراوحت إيجابية هذه المساحات الكبيرة في الصحف القومية تجاه الحزب الوطني بين 94% إلى 99.4%. وفي المقابل فإن التغطية النقدية للحزب الوطني قد شهدت تراجعا في كل الصحف من 64% في المرحلة التمهيدية إلى 55%.
اهتمت الصحف الحكومية نسبيا بتناول تقارير بعض منظمات "المجتمع المدني" للانتخابات، ولكنها اقتصرت في أغلبها على تلك التقارير التي لا تنتقد الأجهزة الحكومية المسئولة عن الانتخابات، والتي تصب أغلب نقدها على الإخوان المسلمين. ولم يحظ المقاطعون للانتخابات بفرصة إعلامية مناسبة لشرح موقفهم وحججهم للرأي العام، باعتبارهم يمثلون قطاعا مهما في الساحة السياسية في مصر.
بإمكانكم الإطلاع علي التقرير المرحلي الثاني لبرنامج مراقبة التغطية الإعلامية للانتخابات البرلمانية 2010 عبر هذا الرابط.
* الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات يضم ثلاث منظمات حقوقية هي الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، جمعية نظرة للدراسات النسوية. وتختص الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بالمراقبة الميدانية لجميع مراحل العملية الانتخابية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بمراقبة الأداء الإعلامي المطبوع والمرئي وجمعية نظرة للدراسات النسوية بمراقبة النوع الاجتماعي والنساء كناخبات ومرشحات للمقاعد العامة ودوائر الكوتا.
The Independent Coalition for Elections' Observation
November 27, 2010
Interior Ministry and High Elections Commission’s refusal to implement
Court orders threaten to nullify the parliamentary elections
Evaluation of the Parliamentary Elections’ second stage
The previous report of the Independent Coalition for Elections Observation* noticed how the candidacy registration stage of the 2010 parliamentary election was dominated by the security directorates. However, as we entered the final stages, Interior Ministry’s domination of the whole electoral process has become as clear as day, while the role of the High Elections Commission (HEC) has varied between timid silence and speaking on behalf of the Interior Ministry.
After the HEC announced that it will implement all Administrative Court orders to reinstate candidates rejected by the security directorates, it had to retreat before the Interior Ministry’s insistence to not implement court orders. As a result, the Supreme Administrative Court passed a historical sentence on 25 November ordering the HEC to implement these court orders, considering appeals by the Ministry of Interior to be legally void. This court order is a blatant condemnation to the HEC especially that it called upon it to uphold its independence, maintain its neutrality, and respect the law and the constitution, or else it would be an obstacle to the implementation of court orders.
This historical court order condemning the main authorities administering the elections, several administrative court orders annulling elections in 24 electoral districts in a number of governorates - which the executive authority is delaying their implementation - and the administrative and security interventions in the electoral process, are the three developments threatening to nullify the elections.
On the other hand, the authorities’ position politically rejecting international monitoring and practically rejecting national monitoring through national civil society organizations, confirms the lack of political will to hold free and fair elections. The HEC had refused to allow a number of human rights organizations, including the Egyptian Association for Community Participation Enhancement – a member of the Independent Coalition for Elections Observation - to monitor the elections. The remaining organizations received only 10% of the permits they had asked for.
It is worth noting that it was the Security’s decision to exclude these organizations and thousands of other monitors from other organizations. Police officers stationed at the HEC’s headquarters informed the relevant NGOs with the decision and confirmed that this was for security reasons. This came to only confirm the extent to which the Interior Ministry is controlling the whole electoral process and that the HEC’s presence is only decorative and for a main purpose, which is to announce the results of a process that is in practice administered by the Interior Ministry.
Women running for regular and quota seats
The administrative authority did not implement court orders modifying the status of women candidates. In addition a number of women candidates withdrew, which provided a larger opportunity for NDP women candidates to win a majority of the quota seats.
As a result of the limited campaigning period and the large size of quota electoral districts, women candidates, especially those running within the quota system, have resorted to different methods of campaigning, such as using new media and setting profiles on social network sites. Some have allied with candidates of regular seats. Women candidates resorted to women in their campaigns as leaders or with secondary roles. In addition a number of opposition women candidates and their supporters (running for both regular and quota seats) have faced violations.
A gender analysis of some of the campaigning programs of women candidates showed that many of these programs rejected the rights won by the feminist movement. Generally, the number of electoral programs supportive of women’s rights is very low.
According to these indicators, it is clear that the quota system, until now, has not benefited women’s right and that the only benefactor is the ruling NDP.
Media and Elections: Conclusive bias towards the NDP and a Commission to terrorize media
Even though press and TV interest in elections has increased in the second stage, still it is much less than during the 2005 parliamentary elections. This seems to be the direct result of the official tendency of the authorities to keep the public’s interest in elections and politics at the lowest level possible. This finding is also consistent with the aggressive attack concerted by the authorities since the beginnings of October against free media creating a climate of fear, which we referred to in the report of the Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS).
This official stance to limit the public’s interest in elections is shown in the following observations:
1. The limited time given daily on TV for Elections (2.5 hours distributed between 8 channels)
2. The Parliamentary Channel was not broadcast even though it played a critical role in 2005 in raising awareness of citizens of partisan and independent candidates
3. Governmental TV channels were the least channels broadcasting news on elections in comparison to private channels. The state owned Nile News Channel, which was meant to be the largest channel covering the elections, had the least coverage
4. The limited time that this channel provided was broadcast out of the PrimeTime
5. The Macarthyan role played by the commission formed by the Minister of Information to pursue any critical handling of the NDP in private channels. It considered, without any legal foundation, that the way in which one of the famous Talk Shows criticized the final NDP candidates list as a banned intervention in the internal affairs of the party.
6. Large time periods were given to women’s quota at the cost of other important issues due to the fact that it is less politically controversial.
The most prominent conclusions of the report on media coverage of the electoral process are:
1. The report notices that only one private TV channel, ONTV, has provided a quarter of the time period given by all TV channels for elections. In addition, this channel was much more varied and balanced in its coverage of political parties. As for newspapers, Shorouk followed by Al Masry Al Youm had the most varied and balanced coverage.
2. The Muslim Brotherhood was given marginal coverage (0.5%) in CH1 and CH2 and most of it was negative.
3. The bias of state owned channels and newspapers towards the NDP were blatant despite the fact that these are media outlets funded by public funds. CH1 provided 72% of its electoral coverage to the NDP, while CH2 gave 78%. Al-Akhbar newspaper gave 75%, Gomhouriya 71% and Ahram 56%. Most of this space was positive in its coverage of NDP news and the positive aspect of it varied between 94% and 99.4%. In contrast, the critical coverage of NDP in all newspaper has seen a retreat from 64% in the initial stage to 55%.
Governmental newspapers were relatively interested in the reports of some of the reports published by civil society organizations regarding elections. However most of the interest was regarding reports that did not criticize governmental bodies responsible for the electoral process and which focused mainly on criticizing the Muslim Brotherhood. At the same time, those calling for boycotting the elections were not given a chance in media to explain their stance and presenting their reasons to the public opinion.
You can read the second stage Report of Media Monitoring Program for the 2010 Parliamentary Election through this link.
* The Independent Coalition for Elections’ Observation includes three Human Rights Organizations: The Egyptian Association for Community Participation Enhancement (EACPE), Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS) and Nazra Association for Feminist Studies (Nazra). The EACPE is concerned with field observation of all the stages of the electoral process, CIHRS is concerned with monitoring the visual and written media, and Nazra is concerned with monitoring gender and women voters and candidates on regular and quota seats.
Cairo Institute for Human Rights Studies
Website: www.cihrs.org
1 comment:
Post a Comment