للتدليل على فساد النصيحة بتعديل الدستور - الذي سقط يوم 28 يناير سياسيا - وسقط يوم 11 فبراير فعليا - ثم قام المجلس الأعلى بوقف العمل به ...
سنذهب يوم 19 مارس للاستفتاء
وفور التصويت على المواد المعدلة بنعم أو لا
يعود دستور 1971 للحياة بحكم أن الشعب قد صوت على التعديلات مما يعني ضمنا أنه موافق على باقي مواد الدستور غير المعدلة
يوم 20 مارس صباحا
بأي صفة سيقوم المجلس الأعلى للقوات المسحلة بحكم البلاد؟
هل هناك مادة في الدستور تسمح بذلك؟
النصيحة التي تلقيتموها هي نصيحة غير سليمة وستؤدي إلى مآخذ دستورية تهدم أو على الأقل تلقي بظلال العوار الدستوري - على ما نحاول أن نبنيه
الدستور سقط من خلال أنكم تحكمون - خارج الإطار الدستوري
لابد من إعلان دستوري كامل الأركان بخريطة طريق - يشرح لنا كيف نتحرك من وضع الشرعية الثورية
حيث تحكمون بموافقة الثوار والشعب ضمنا - خارج إطار الدستور - الذي سقط - وأوقفتم العمل به
إلى إطار دستوري جديد
عبر مراحل ومحطات منطقية محددة
