Tuesday, April 17, 2012
الشعب مبرق
لما الانتخابات معجبتناش قاطعناها - لكن تقدم وتحمرق - عيب عليك تورط الصغيرين في كذبك
معلش - خلي كل واحد يجيب آخر الوساخة اللي في بطنه - الشعب باصص ومبرق وبيفرز
Sent using BlackBerry® from mobinil
الجمعية الوطنية للتغيير تحذر من تأجيل انتخابات الرئاسة أو سلق الدستور
الجمعية الوطنية للتغيير تحذر من "سلق" الدستور
أو تأخير نقل السلطة أو الالتفاف على حكم القضاء الخاص
باختيار اللجنة التأسيسية من خارج البرلمان
تؤكد الجمعية الوطنية للتغيير على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر وما يترتب عليه من نقل السلطة الى الرئيس المنتخب قبل آخر يونيو 2012 ..كما تشير الجمعية الى خطورة التعجيل بوضع الدستور – في ظل الواقع الحالي - قبل الانتخابات الرئاسية لأن ذلك من شأنه أن يتمخض عن "سلق" دستور غير ناضج لا يليق بمصر الثورة..أما فيما يتعلق بصلاحيات الرئيس الجديد فهى محددة فعلا في المادتين 25 و56 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 ..ولا ترى الجمعية مبررا للربط بين الإنتهاء من وضع الدستور الجديد وإنتخابات الرئاسة ، لأن ذلك من شأنه تأخير نقل السلطة ،وذلك أمر كارثي يهدد بدخول البلاد في دائرة من الفوضى والعنف والإنقسام والخراب الإقتصادي ...
وتؤكد الجمعية الوطنية للتغيير كذلك على ضرورة التنفيذ الفوري والحرفي للحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور الجديد..وتحذر الجمعية من أي محاولة للإلتفاف على نص الحكم أو التعسف في تفسيره بما يسمح بأي تمثيل لأعضاء مجلسي الشعب والشوري في اللجنة ، مؤكدة تمسكها بحق العودة الى القضاء لإلزام الجهات المعنية بمنطوق الحكم ...
وتنوه الجمعية الوطنية للتغيير الى أن محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر في القضية رقم 26657 لسنة 66 قضائية بتاريخ 10/ 4/ 2012 ، أشارت الى أن الإعلان الدستورى لم يتضمن أى نص يجيز لأعضاء البرلمان بمجلسى الشعب والشورى المشاركة فى عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد مشروع الدستور المصرى الجديد ولو كان هناك اتجاه لذلك لنُصَ عليه صراحةً فى الإعلان الدستورى، بل إن هذا الإعلان لم يسمح لأى من السلطة التنفيذية أو التشريعية بالتعقيب على ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية فى هذا الشأن، وليكون مصير مشروع الدستور المصرى الجديد مرهونا برأى الشعب فى الاستفتاء عليه.
وإذ تؤكد الجمعية الوطنية للتغيير حق الشعب المصري في دستور توافقي يُرسي أساس دولة ديمقراطية مدنية حديثة ويعبر عن مباديء وأهداف ثورة 25 يناير في الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية والتنمية الشاملة ، فإنها تطالب جماهير الشعب بتلبية دعوة "جبهة دستور لكل المصريين" والقوى الثورية الاخري للإحتشاد في ميادين التحرير بطول البلاد وعرضها يوم الجمعة 20 أبريل في مظاهرات سلمية - تحت شعار " جمعة الإصرار على إستكمال الثورة" - لتأكيد حق الشعب في صياغة دستوره ، ورفض ترشح الفلول في الانتخابات الرئاسية مع ضرورة محاكمتهم بتهمة افساد الحياة السياسية ، وكذلك لتأكيد حق منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية في مراقبة جميع مراحل عملية الإنتخابات الرئاسية لضمان نزاهتها وشفافيتها..
جناح لتومي: الحل التجميلي لأنوف النواب والمرشحين
Monday, April 16, 2012
موقفي واضح في موضوع الرئاسة
القول الفصل في موضوع جنسية السيدة الوالدة أقرب لك مما تتصور
الحل: فريق رئاسي من مرشحي الثورة بقيادة الصباحي
Sunday, April 15, 2012
الحل دستور مؤقت
Sent using BlackBerry® from mobinil
Saturday, April 14, 2012
من أحمد البحيري-أحد محبي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل- إلى الشيخ - نداء لحقن الدماء واجهاض الفتنة
رسالة عاجلة من أحمد البحيري-أحد محبي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل- إلى الشيخ -نداء لحقن الدماء واجهاض الفتنة :
http://youtu.be/-DSd20aQVO0
pls share and RT
Friday, April 13, 2012
الجمعـية الوطنية للتغـيير تــؤيد قانون العزل السياسي لفلول مبارك وتتحفظ على تأخر مجلس الشعب في إصداره وتشارك في مليونية 20 ابريل
الجمعـية الوطنية للتغـيير تــؤيد
قانون العزل السياسي لفلول مبارك
تعلن الجمعية الوطنية للتغيير عن تأييدها لقانون العزل السياسي لفلول نظام مبارك والذي صدر عن مجلس الشعب , وذلك رغم ان هذا القانون جاء متأخرا ورغم ضرورة استكماله والتوسع فيه ..وتطالب الجمعية مجلس الشعب بالدفاع عن هذا القانون وعن حقه في التشريع والعمل على سرعة تصديق المجلس العسكري عليه قبل يوم الخميس الموافق 19/4/2012 .. وفي حالة عدم الاستجابة لطلب البرلمان ، يعلن النواب إصرارهم على هذا المطلب العادل, ويعودون إلى الميدان يوم الجمعة 20/4/2012 للتوحد مع جماهير الثورة والتى طالما طالبت بعزل الفلول وتطهير البلاد ومؤسسات الدولة من أذناب و أعوان نظام الرئيس المخلوع .
و تؤكد الجمعية الوطنية للتغيير على أهمية تعديل نص الماده 28 من الإعلان الدستوري لإخضاع قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية للطعن أمام القضاء عند اللزوم.. كما تطالب الجمعية اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالسماح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بمراقبة العملية الانتخابية برمتها للتأكد من نزاهتها وشفافيتها.. وتنبه الجمعية إلى ضرورة تنفيذ اللجنة للتعديلات التى أجراها مجلس الشعب على قانون الانتخابات الرئاسية واقرتها المحكمة الدستورية العليا , وكذلك تفعيل مبدأ تصويت الناخبين في دوائرهم الانتخابية دون غيرها لتفادي التكرار والتلاعب في عملية الاقتراع .
واخيرا ..تؤكد الجمعية الوطنية للتغيير على رفضها ترشح فلول نظام الرئيس المخلوع في الانتخابات الرئاسية وخاصة عمر سليمان واحمد شفيق اللذين تطالب الجمعية بمحاكمتهما سياسيا مع الرئيس المخلوع لانهما شريكان في جميع الجرائم التى يحاكم حسنى مبارك على جزء يسير منها .
كما تدعو الجمعية الوطنية للتغيير جماهير الشعب المصري للاحتشاد في الميادين يوم الجمعة 20 ابريل لحماية الثورة وعزل الفلول.