Saturday, March 19, 2011
Judge objected to photography inside demanding press permit - then finally allowed it
Sent using BlackBerry® from mobinil
سارعوا بالمشاركة مبكرا - من سيحضر متأخرا قد لا يتمكن من التصويت - الاعداد ضخمة وغير مسبوقة في تاريخ مصر
اعتذار : عدد السيدات الآن يصل لنفس عدد الرجال أو يفوقه
Number of Women participants is now equal to or more than that of men
Great Women of Egypt are saying their word
Sent using BlackBerry® from mobinil
الاعداد أكبر بكثير من القدرة الاستيعابية للجان التصويت
ان شاء الله كله يصوت - ازاي - معرفش - يا رب
Sent using BlackBerry® from mobinil
Sent using BlackBerry® from mobinil
Proud to be Inked
Raise your Head - Say your Word
Be Proud - to be Egyptian
Sent using BlackBerry® from mobinil
طوابير السيدات أقصر بكثير من طوابير الرجال - ياللا يا بنات مصر أنزلوا وقولوا كلمتكم
Women participants are still far fewer then men's.
Come on gals Say your word
Daughters of Egypt - shape the future of your children
Sent using BlackBerry® from mobinil
Come on gals Say your word
Daughters of Egypt - shape the future of your children
Sent using BlackBerry® from mobinil
شباب مصر يوزعون كراسي ليستريح من يتعب وكبار السن في طوابير الديمقراطية
شكرا لشباب الثورة
شكرا لشباب مصر المحترم العظيم
Sent using BlackBerry® from mobinil
لو حدثت أى تجاوزات ارسل رسالة قصيرة الى حركة شايفينكم
Menat Hazem copied:
لو حدثت أى تجاوزات، ارسل رسالة قصيرة بمكان الدائرة وما يحدث بها
الى حركة شايفينكم
0177361972
او اتصل بغرفة عمليات المنظمة المصرية
23636811(02)-23635354(02)- 08004440800َ- 0102226341
......او الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
0128290250 - 0127534817 -0105702704 -0113908447
الصور و الفيديو، ارسلها الى
referendum@mosharka.org
Sent using BlackBerry® from mobinil
لو حدثت أى تجاوزات، ارسل رسالة قصيرة بمكان الدائرة وما يحدث بها
الى حركة شايفينكم
0177361972
او اتصل بغرفة عمليات المنظمة المصرية
23636811(02)-23635354(02)- 08004440800َ- 0102226341
......او الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
0128290250 - 0127534817 -0105702704 -0113908447
الصور و الفيديو، ارسلها الى
referendum@mosharka.org
Sent using BlackBerry® from mobinil
بذور ثورة جديدة تبدا من جشع تيارات وجماعات لا زالت اسيرة انتهازية ما قبل الثورة- مصر القديمة
ان استبعد كثيرا من التيارات الشبابية والسياسية التي دعت للثورة وبدأت بها من خلال التعجيل بانتخابات برلمانية - قبل ان تبلور أحزابها وتياراتها - فهذا قد يساعدني على التهام حصتهم الآن - لكنه أيضا يضع في قلوبهم المرارة وبذور الغضب لبدء ثورة جديدة
Sent using BlackBerry® from mobinil
Sent using BlackBerry® from mobinil
الاستفتاء تحول لسباق بين دعاة الدولة الدينية (نعم) ودعاة الدولة المدنية (لا) - مواجهة حتمية
@wnawara
الاستفتاء تحول لسباق بين دعاة الدولة الدينية (نعم) ودعاة الدولة المدنية (لا) وهذه مواجهة كان لابد ان تحدث وستستمر عبر السنوات القادمة
#Egypt
Sent using BlackBerry® from mobinil
الاستفتاء تحول لسباق بين دعاة الدولة الدينية (نعم) ودعاة الدولة المدنية (لا) وهذه مواجهة كان لابد ان تحدث وستستمر عبر السنوات القادمة
#Egypt
Sent using BlackBerry® from mobinil
Friday, March 18, 2011
العثور على بطاقات استفتاء مختومة في الشارع في أسيوط
وجدت بجوار أبراج الوطنية بشارع الجمهورية بأسيوط الساعة الحادية عشر مساءاً يوم 17-3-2011
نرجو من الهيئة المشرفة على الاستفتاء التحقيق في كيفية تسرب بطاقات الاستفتاء بهذه الصورة
وجدت بجوار أبراج الوطنية بشارع الجمهورية بأسيوط الساعة الحادية عشر مساءاً يوم 17-3-2011
نرجو من الهيئة المشرفة على الاستفتاء التحقيق في كيفية تسرب بطاقات الاستفتاء بهذه الصورة
المصري اليوم | مقال رأي | الاستفتاء يشتق شرعية زائفة
الاستفتاء على التعديلات أخطر بكثير من محتوى المواد، هو يشتق شرعية ضمنية زائفة لخريطة طريق تعيدنا للوراء، وهى خريطة بالمناسبة ليست مكتملة الأركان أو مزمنة وليست مطروحة للتصويت، خريطة ستعيد إنتاج الوضع القديم! هل أنا متشائم؟ نتناقش.
قطاع عريض من الشعب المصرى مشغول الآن فى مناقشة مواد التعديلات الدستورية دون أن يدركوا أن المشكلة الكبرى ليست فى محتوى المواد نفسها. المواد قد يكون بعضها جيداً وقد يكون بعضها غير جيد لكن ليست هذه هى النقطة الحاسمة. المشكلة تكمن فى خريطة الطريق المعلن عنها والتى تتحدث عن انتخابات برلمانية فى خلال عدة أشهر لن ينتج عنها سوى إعادة المشهد القديم، لأن مكونات العملية السياسية لم تتغير بعد.
الاستفتاء بـ«نعم» على التعديلات الدستورية سيضفى نوعا من الشرعية الضمنية على تلك الخريطة التى تسلم البرلمان للإخوان والحزب الوطنى وتقصى باقى الشعب كله، وهذا هو سر التأييد والحشد الرهيب من هذين الفصيلين فى اتجاه الموافقة على التعديلات الدستورية، فى الوقت الذى تعارض باقى التيارات السياسية والقضاة وأساتذة القانون الدستورى هذه التعديلات، لدرجة أن استطلاع رأى إلكترونياً على موقع مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء جاءت نتيجته 58% ضد التعديلات و37% معها وهو فارق كبير إذا علمنا أن عدد المشاركين بلغ 65 ألف مشارك فى عدة أيام إلى أن تم رفع استطلاع الرأى وإخفاء نتيجته.
أولاً دعونا نتفق على أن الهدف من الثورة كان إقامة دولة ديمقراطية يحكم فيها الشعب نفسه بنفسه من خلال مؤسسات ديمقراطية. ومن أجل أن يحدث هذا كان لابد من إسقاط النظام القديم. ما هو النظام القديم؟ هو نظام ديكتاتورى احتكارى تقاسم فيه الحزب الوطنى وجماعة الإخوان المسلمين السلطة والحكم فى صورة مزمنة من صور ديكتاتورية الأقلية. لأن التيارين- كما رأينا- تأييدهما فى الشارع مجتمعين لا يزيد على 10% من الشعب المصرى. «الشعب يريد إسقاط النظام»، وإقامة نظام ديمقراطى جديد على أساس الدولة المدنية، «لا دينية ولا عسكرية.. عايزنها دولة مدنية». قيام نظام جديد يستدعى خلق بدائل سياسية جديدة. بعد صدور القانون تخرج الأحزاب وتبدأ فى العمل وتبلور برامجها، وتنتشر وتفتح المقار وتجذب الأعضاء ويظهر منهم الناشطون والمفكرون والممولون والمنظمون والحركيون. تبدأ الأحزاب فى توصيل صوتها للجماهير من خلال الإعلام- بعد تحريره– ومن خلال الاتصال المباشر مع أهل الدوائر والشياخات– بعيدا عن تهديدات مباحث أمن الدولة– بعد حله– وبعيدا عن سطوة المحليات– بعد حلها. تقوم الأحزاب بفرز المرشحين المحتملين، ويبدأ المرشحون فى العمل فى دوائرهم للتواصل مع الجماهير. كل هذه أمور لوجيستية تحتاج وقتا.
ماذا يحدث عندما نقيم انتخابات نزيهة وتحت إشراف دولى وبالرقم القومى بل وبالبصمة الجينية– لكن فى غياب بدائل جديدة؟ بدون بدائل جديدة لا يجد الناخب أمامه سوى الوضع القديم. ماذا لو تركنا الانتخابات بالأسلوب الفردى؟ نستمر فى مسلسل شراء الأصوات والبلطجة وتسيطر العصبيات والقبلية على الانتخابات، وبعدها نجد برلماناً مكوناً من مجموعة من المستقلين وفصيلين فقط منظمين– الإخوان والحزب الوطنى! يعنى تقوم الثورة ويسقط الشهداء، فننتقل من نظام عماده الحزب الوطنى والإخوان، إلى لنظام جديد عماده الإخوان والحزب الوطنى.
فكرة دعوة الناخبين للاستفتاء أصلاً قبل حل مباحث أمن الدولة والمحليات، وفى ظل بقايا الإعلام القديم والمحافظين القدامى، وفى غياب الأحزاب الجديدة، يهدد مصداقية أى استفتاءات أو انتخابات.
انتخاب رئيس انتقالى بعد 6 شهور لمدة سنتين لا يحق له الترشح بعدها يعطى وضعا مثاليا.
لكل ما سبق وغيره من أسباب فنية تتعلق بالمحتوى، ملايين من الشعب المصرى سيصوتون بـ(لا) حتى لا نساهم بحسن نية فى إعادة إنتاج الوضع الفاسد القديم وإعطاء شرعية غير مقصودة لخريطة طريق فاسدة. فى نفس الوقت نطالب المجلس الأعلى بوقف هذا الاستفتاء وإصدار إعلان دستورى واضح بمحطات محددة للتحول الديمقراطى تتماشى مع مطالب الثورة بدل التصميم على الترقيع. والله الموفق والمستعان.
الاستفتاء يشتق شرعية ضمنية زائفة لخريطة طريق فاسدة
الموافقة على التعديلات تعيدنا للوراء
الاستفتاء على التعديلات أخطر بكثير من محتوى المواد - هو يشتق شرعية ضمنية زائفة لخريطة طريق تعيدنا للوراء – وهي خريطة بالمناسبة ليست مكتملة الأركان أو مزمنة وليست مطروحة للتصويت، خريطة ستعيد انتاج الوضع القديم! هل أنا متشائم؟ نتناقش.
قطاع عريض من الشعب المصري هو مشغول الآن في مناقشة مواد التعديلات الدستورية دون أن يدركوا أن المشكلة الأكبر ليست في محتوى المواد نفسها. المواد قد يكون بعضها جيد وقد يكون بعضها غير جيد لكن ليست هذه هي النقطة الحاسمة. المشكلة تكمن في خريطة الطريق المعلن عنها والتي تتحدث عن انتخابات برلمانية في خلال عدة أشهر – لن ينتج عنها سوى إعادة المشهد القديم، لأن مكونات العملية السياسية لم تتغير بعد. الاستفتاء ب "نعم" على التعديلات الدستورية سيضفي نوعا من الشرعية الضمنية على تلك الخريطة التي تسلم البرلمان للإخوان والحزب الوطني وتقصي باقي الشعب كله – وهذا هو سر التأييد والحشد الرهيب من هذين الفصيلين في اتجاه الموافقة على التعديلات الدستورية – في الوقت الذي تعارض باقي التيارات السياسية والقضاة وأساتذة القانون الدستوري هذه التعديلات، لدرجة أن استطلاع راي إلكتروني على موقع مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء – جاءت نتيجته 58% ضد التعديلات و37% معها – وهو فارق كبير إذا علمنا أن عدد المشاركين بلغ 65 ألف مشارك في عدة أيام – إلى أن تم رفع استطلاع الرأي وإخفاء نتيجته لأسباب غير مفهومة.
أولا دعونا نتفق على أن الهدف من الثورة كان إقامة دولة ديمقراطية يحكم فيه الشعب نفسه بنفسه من خلال مؤسسات ديمقراطية. ومن أجل أن يحدث هذا كان لابد من إسقاط النظام القديم. ما هو النظام القديم؟ هو نظام دكتاتوري احتكاري تقاسم فيه الحزب الوطني وجماعة الإخوان المسلمين السلطة والحكم في صورة مزمنة من صور دكتاتورية الأقلية – لأنه كما رأينا – التياران تأييدهما في الشارع مجتمعين لا يزيد عن 10% من الشعب المصري. "الشعب يريد إسقاط النظام"، وإقامة نظام ديمقراطي جديد على أساس الدولة المدنية – "لا دينية ولا عسكرية – عايزنها دولة مدنية". قيام نظام جديد يستدعي خلق بدائل سياسية جديدة، ينخرط فيها مئات الآلاف من الشباب الناشط الذي خرج في جميع محافظات ومدن مصر يطالب بحقه في أن يحكم بلاده. خروج بدائل سياسية يحتاج صدور قانون ينظم عمل وتمويل الأحزاب من مصادر "مصرية"، وقانون انتخابات بالقائمة النسبية- يمنع إهدار الأصوات ويحسن فرص الأقليات والمرأة في الوصول لمقاعد البرلمان.
بعد صدور القانون تخرج الأحزاب وتبدأ في العمل وتبلور برامجها، وتنتشر وتفتح المقرات وتجذب الأعضاء ويظهر منهم الناشطون والمفكرون والممولون والمنظمون والحركيون. تبدأ الأحزاب في توصيل صوتها للجماهير من خلال الإعلام - بعد تحريره – ومن خلال الاتصال المباشر مع أهل الدوائر والشياخات – بعيدا عن تهديدات مباحث أمن الدولة – بعد حله – وبعيدا عن سطوة المحليات – بعد حلها. تقوم الأحزاب بفرز المرشحين المحتملين ويبدأ المرشحون في العمل في دوائرهم للتواصل مع الجماهير وتحسين فرص الفوز. كل هذه أمور لوجيستية تحتاج وقتا. لا يمكن بناء مؤسسات الديمقراطية بضغطة زر.
ماذا يحدث عندما نقيم انتخابات نزيهة وتحت إشراف دولي وبالرقم القومي بل وبالبصمة الجينية – لكن في غياب بدائل جديدة؟ بدون بدائل جديدة لا يجد الناخب أمامه سوى الوضع القديم. ماذا لو تركنا الانتخابات بالأسلوب الفردي؟ نستمر في مسلسل شراء الأصوات والبلطجة وتسيطر العصبيات والقبلية على الانتخابات، وبعدها نجد برلمان مكون من مجموعة من المستقلين وفصيلين فقط منظمين – الإخوان والحزب الوطني! يعني تقوم الثورة ويسقط الشهداء، فننتقل من نظام عماده الحزب الوطني والإخوان – لنظام جديد عماده الإخوان والحزب الوطني. هل هذا يريح الشهداء في مثواهم؟
فكرة دعوة الناخبين للاستفتاء أصلاً قبل حل مباحث أمن الدولة والمحليات، وفي ظل بقايا الإعلام القديم والمحافظين القدامى، وفي غياب الأحزاب الجديدة، يهدد مصداقة أي استفتاءات أو انتخابات. هل هناك اتجاه معين لفرض تمرير هذه التعديلات بأي صورة؟
انتخاب رئيس انتقالي بعد 6 شهور لمدة سنتين لا يحق له الترشح بعدها يعطي وضعا مثاليا - مصر كلها دائرة واحدة - تدرج في الانتقال من وضع غير دستوري لوضع دستوري.
للأسف خريطة الطريق- التي تضع الانتخابات البرلمانية قبل ظهور أحزاب جديدة فتعيد انتاج الوضع القديم- ستكتسب شرعية رغم أننا لن نصوت عليها. فكرة تعديل الدستور من حيث المبدأ تكتسب شرعية رغم أننا لا نصوت عليها.
لكل ما سبق وغيرها من أسباب فنية تتعلق بالمحتوى – ملايين من الشعب المصري سيصوتون بـ (لا) حتى لا نساهم بحسن نية في اعادة انتاج الوضع الفاسد القديم وإعطاء شرعية غير مقصودة لخريطة طريق فاسدة. في نفس الوقت نطالب المجلس الأعلى بوقف هذا الاستفتاء وإصدار إعلان دستوري واضح بمحطات محددة للتحول الديمقراطي تتماشى مع مطالب الثورة بدل التصميم على الترقيع. والله الموفق والمستعان.
Constitutional Amendments will lead to a de Facto MB Dictatorship
Saying "Yes" to the Constitutional Amendments will lead to a de facto MB Dictatorship with some opposition from the remnants of the old regime excluding 90% of the Egyptian People again from the political equation and denying fair representation of youth and protest movements which participated the revolution .
الموافقة على التعديلات الدستورية ستخلق دكتاتورية التيار الواحد مع معارضة من فلول النظام ويخرج الشعب من المعادلة السياسية
المصلون يطلبون من الخطيب أن ينهي الخطبة عندما بدأ في شرح لماذا يتعين عليهم أن يقولوا نعم للتعديلات
في المسجد المجاور لمنزلي في أحد شوارع مصر الجديدة - اعتلى الخطيب المنبر - وهو خطيب جديد لم يعهده المصلون - وبعد المقدمة قال أنه سيشرح للمصلين لماذا يتعين عليهم أن يقولوا (نعم) غدا في الاستفتاء
فطلب منه المصلون أن ينهي الخطبة وأن يؤم الناس للصلاة دون أن يدخل الأمور السياسية في الصلاة
وقال له أحد المصلين :
"باين عليك إخوان - واحنا مش عايزين نسمع رأي الإخوان في خطبة الجمعة عن التعديلات"
The National Association for Change REJECTS Constitutional Amendments
Please refer to Arabic Statement Below.
#VoteNo الجمعية الوطنية للتغيير: لماذا نقول "لا" للتعديلات الدستورية ؟
The National Assembly for Change
Rejects Constitutional Amendments
Rejects Constitutional Amendments
بيان إلى جموع الشعب المصري لماذا نقول " لا " للتعديلات الدستورية ؟ التعديلات التي أجرتها اللجنة القانونية التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتغيير الدستور القديم ( دستور 71 ) غيرت ( 9 ) تسع مواد فقط وتركت بقية مواد الدستور الاستبدادي المعيبة على حالها، وهذا التعديل أشبه ما يكون بترقيع ثوب ممزق ومهلهل بواسطة صبغه ببعض المواد لإعادة تجميل نظام مبارك الفاسد الذي نهب ثروات الشعب المصري مرة أخرى، وأهم عيوب الموافقة على التعديلات الدستورية أنها : 1- ستجعل مصر غير مستقرة لفترة طويلة بسبب إجراء سبع انتخابات واستفتاءات خلال سنة ونصف فقط. 2- أن وقت الاستفتاء 10 ساعات غير كاف لأن عدد الناخبين 40 مليون يحتاجون إلى 83 ساعة في كل لجنة من 16000 لجنة، ولن يستطع التصويت سوى 12 % من عدد الناخبين. 3- ستمنح فرصة كبيرة جدا لمن لديه الأموال والتنظيم الجيد لكي يفوز بمعظم مقاعد مجلس الشعب والشورى ويستبعد القوي الجديدة من الشباب والمستقلين وغيرهم الذين شاركوا في الثورة من أي تمثيل، وسيكون من حق الرئيس الجديد ومجلس الشعب الإبقاء على الدستور القديم أو وضع دستور جديد بعد فترة طويلة. 4- ستعطي التعديلات على الدستور القديم للرئيس القادم صلاحية تعيين نائب له لا يأتي بالانتخاب، وقد يؤدي هذا التعديل إلى تعيين لأحد أبناء الرؤساء نائبا له دون النظر إلى مصلحة الشعب. ولهذا نقول من أجل الاستقرار والتنمية وتحقيق العدالة والحرية الحقيقية قولوا " لا " للتعديلات على دستور سقط مع سقوط النظام الدموي البائد وحتى لا يعود أذناب الحزب اللاوطني إلى نهب ثروات الوطن وقمع الشعب وترهيبه مرة ثانية. الجمعية الوطنية للتغيير القاهرة 17/3/2011 |
Thursday, March 17, 2011
غدا - جمعة الدستور بميدان التحرير وفي كل مدن مصر - لنقول لا
مؤتمر حاشد بالاسكندرية لرفض ترقيع الدستور
بمشاركة شباب الثورة والقوى السياسية الثورية
الآن تقاطع ش البكباشي العبسوي واسكندر إبراهيم بميامي
مؤتمر حاشد بالاسكندرية لرفض ترقيع الدستور
الثورة تعني دستورا جديدا
قل لا لإعادة انتاج النظام الاحتكاري القديم
قل لا - من أجل ان نبني ديمقراطية حقيقية ودولة مدنية
قل لا للمتاجرة بالدين واحتكار العملية السياسية من قبل بعض الانتهازيين
قل لا من أجل ان يحصل الشباب والثوار على حقهم المشروع في اقامة أحزابهم والوصول للبرلمان ومراكز صنع القرار
Sent using BlackBerry® from mobinil
السادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة: ما موقف هؤلاء الثوار المحتجزين؟
- فؤاد شوقي فؤاد
- مصطفى فاروق
- محمد شريف جاب الله
- إبراهيم حسن إبراهيم
- نادر حمادة حسني
- مروة عبد الله أبو العزم
- دينا عبد الله أبو العزم
- إسماعيل مصطفى إسماعيل
نطالب بالإفراج الفوري عن الثوار المحتجزين
Sent using BlackBerry® from mobinil
Wednesday, March 16, 2011
Tuesday, March 15, 2011
هل استفتاء 19 مارس شرعي ونتيجته تمثل الديمقراطية الصحيحة؟
الاستفتاء غير شرعي لأن التواجد السياسي على الأرض لا زال بيد القوى القديمة التي احتكرت العمل السياسي بصفقات فيما بينها منذ 1953 -
لم يصدر قانون الأحزاب بعد
أول شرط لشرعية الاحتكام للصندوق هو تكافؤ الفرص وتوفر البدائل
لنفترض أن أحزاب الشباب الجديدة تريد أن توعي الناخبين في المحافظات بأن يقولوا نعم أو لا
كيف تفعل هذا وهي لم تنشأ بعد - لم يخرج قانون لينظم عملها
إذاً - الوحيدون القادرون على الوصول للجماهير - هي قوى النظام القديم التي قامت الثورة من أجل إسقاطه
من يظن أن الديمقراطية هي صندوق انتخابات أو استفتاء نظيف وانتخابات بدون تزوير اسأله
هل لو كانت انتخابات نوفمبر 2010 نظيفة وعليها رقابة دولية - هل كانت ديمقراطية وتعبر عن الشعب؟
بالطبع لا - كانت ستأتي بالحزب الوطني والإخوان - هل هؤلاء وحدهم يمثلون الشعب؟
بالطبع لا - هم لا يمثلون أكثر من 10% من الشعب والتحرير شاهد علينا
بالطبع لا - هم لا يمثلون أكثر من 10% من الشعب والتحرير شاهد علينا
لماذا - لأن البدائل لم يكن مسموحا لها بالظهور - حصار من الأمن والإعلام ولجنة الأحزاب وكل أجهزة الدولة
ما الذي تغير الآن ... بالطبع حدثت بعضا التغيرات ... لكن هل لدرجة أن لدبنا الآن فرص متكافئة وحدث تحول ديمقراطي بالفعل يسمح بالاحتكام لصناديق الانتخاب؟
لا - لم يحدث
إذن - ما كان يجب فعله - هو رسم خريطة طريق للتحول الديمقراطي أولا - بناء المؤسسات الديمقراطية خطوة خطوة طبقا لمطالب الثورة - ثم الاحتكام للصناديق
أما الاحتكام للصناديق في ظل وجود نفس اللاعبين القدامى فقط دون غيرهم في الشارع - فهذا للأسف يعيد إنتاج الوضع القديم
البعض قد يتساءل - لكن هذه ليست انتخابات - هذا استفتاء - لا تحتاج القوى السياسية لأن تتواجد
وأنا أقول - التعديلات تنظم الانتخابات القادمة - وقوى سياسية بعينها نتيجة مزايا اكتسبتها وصفقات ومناطق نفوذ اقتسمتها فيما بينها - فيما بين اللاعبين الاحتكاريين للنظام القديم - هم اليوم على الأرض يبذلون قصارى جهدهم لتوجيه الاستفتاء في اتجاه معين
ماذا عن باقي الملايين الذين قاموا بالثورة؟ من يمثلهم؟ من يتحدث عن رايهم في الشارع للناخبين وهم بعد لم تخرج لهم أحزب؟
هنا يتضح أن هذا الاستفتاء - هو استفتاء مسموح فقط للقوى القديمة أن تؤثر فيه وعليه
وهذه ليست دعوة للتراخي أو الانسحاب
سنصل لكل مكان نستطيع الوصول إليه
وسنقول لكل من نقابله لماذا يجب أن نقول (لا) للترقيع و(لا) لخريطة طريق لم تطرح اصلا علينا في الاستفتاء بينما نساق إليها دون رأي أو سؤال أو فرصة للاختلاف ...
سنقول (لا) في الاستفتاء - رغم عدم شرعيته
الثورة الشعبية ... ضرورة الخروج الثاني - مصطفى الغزاوي
المقال للأستاذ مصطفى الغزاوي ولا يعبر بالضرورة عن رأي البلوج
الحديث اليوم يريد أن يخرج عن الصمت، وإلا يدع شيئا محل الاحتمالات المخبأة بين براثن القوة القاتلة، التي تعمل قدراتها في ليبيا واليمن، أو هي تركن إلى الأحكام العرفية المستندة إلى مطلق القوة، دون الالتزام بمعنى الثورة ومفهومها والمترتب على هذا الالتزام من واجبات.
من قبل تفجر الثورة الشعبية في كل من تونس ومصر، كانت حسابات القوة ومعادلتها دائما ترمي إلى تحييد الجيش، ثم يجري الحديث بالأمل إلى انضمام الجيش إلى حركة الشعب، وعندها يكون الحسم لصالح الشعب وحركته.
ومع المفاجأة التي أصابت المراقبين من جراء ما جرى من الشعب، وما نجح في تحقيقه من وضوح في مطالبه، وارتقاء بها إلى مطلب إسقاط النظم وتحقيق ذلك المطلب، ومع قبوله بالتضحيات التي فرضتها الأنظمة المنحلة، تحقق خروج الجيش من جانب الحياد إلى جانب المطالب المشروعة للشعب، وعند تلك اللحظة، تحققت نتيجة سقوط النظم وأجهزتها البوليسية، وتداعي انكشاف طبيعة الأجهزة البوليسية ودورها الخطير في العدوان على الشعب وانتهاك حرماته.
كما أسقطت الفساد الأمني، وكشفت الانهيار في المفاهيم والأخلاق وتدني الوسائل وانتهاك الحرمات، أسقطت الثورة منظومة الفساد المالي في مصر، تم كشفها والتحقيقات تزيح الستار عن أكبر عملية نهب في تاريخ مصر، ومع ذلك لم يحدث اقتراب من الفساد السياسي الممثل في أداءات الحزب الحاكم، وتشكيلاته.
وصارت المهمة المشتركة من الثورة والجيش هي صياغة العقد الاجتماعي الجديد.
الثورة ليست القوى السياسية أو التنظيمات القائمة والأحزاب، فحركة الشعب المليونية كانت متجاوزة لكل ما هو قائم قدر تجاوزها لاحتمالات الفتنة الطائفية والفئوية والسياسية بين الشعب.
عند لحظة بدا أن هناك نتائج للثورة يمكن أن تأخذ مكانها في الواقع، جرت عملية حصار لحركة الثورة تحت دعاوي كثيرة، منها خطر الانفلات الأمني المصنوع، والتهديد بالجوع والانهيار الاقتصادي الذي يتربص بالشعب، كما جرى تحريض فئات عديدة ضد حركة الثورة، وأسهم فيها الإعلام الحكومي أيضا، وتم اختراق المجموعات الشبابية المنتمية إلى حركة الثورة بسياسة أنهم سيحققون مطالبهم... ولكن!!، وارتفعت أصوات توزع الاتهامات على المعتصمين، أو من يحاولون الاستمرار في المسيرة.
وجرت صناعة صور متعددة من الفتنة الطائفية، لا يمكن الادعاء أنها ناتج طبيعي لتوتر بين الشعب، ولكنها تفضح نفسها بحدوثها في لحظات التوحد، ويتخذ منها ذريعة للانقضاض على المعتصمين في التحرير. وفي الوقت ذاته تظهر الجماعات السلفية في موجات متعددة تبدو وكأنها مدعوة على عجل، وهي التي كانت الشكوك تحيط بعلاقتها بجهاز أمن الدولة، ثم زادت هذه الشكوك بما تثيره داخل المجتمع من دعوات ليست بالأساس مطروحة للمناقشة كما المادة الثانية من الدستور المصري التي تجعل من مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
كل ذلك واكبه نوع من البطء في اتخاذ القرارات السيادية التي يتخذها المجلس الأعلى العسكري، الأمر الذي فتح الباب لنمو الادعاءات المضادة للثورة، وأيضا أصاب الشعب، والذي تتكشف أمامه فضائح النظام السابق بما يفوق الخيال، أصابه بنوع من الريبة، وفرض سؤال فحواه: مع من يقف المجلس العسكري الذي هو ضمانة الحفاظ على ثورة الشعب ألا ينقض عليها أحد بالاختطاف والسرقة أو بالانحراف بها لهوى في نفسه.
لحظة هدوء اندفاع حركة الثورة، والتي استمرت 18 يوما من دون انقطاع، وتخللها مواجهات دامية، واكب الهدوء تباطؤ المجلس الأعلى العسكري في اتخاذ القرارات، هذه اللحظة كانت الحاجة عندها إلى "القيادة والتنظيم" وهو ما لا تملكه الثورة.
وظهر تناقض في استيعاب أهداف الثورة بين المجلس العسكري وبين شباب المعتصمين، وترك التناقض شرخا كان مستبعدا حدوثه مع كل البيانات المتتالية والهتافات الداعية للوحدة، وزاد من الشرخ تشكيل لجنة التعديلات الدستورية، برئاسة رجل له مكانة محترمة، ولكن طبيعة التشكيل اتجهت كما قرأها البعض إلى انحياز لجماعة الإخوان وتعيين المحامي صبحي صالح باللجنة دون مدعاة موضوعية، وعندما ناقشت الأصدقاء في الإخوان المسلمين كان ردهم، أن الدكتور فتحي سرور كان يقول فيه إنه حجة قانونية، مما زاد الريبة، خاصة أن قصة الثورة والإخوان لم يجر تعديلها إلا يوم 2 فبراير أي بعد نجاح الثورة ونزول الجيش إلى الشارع.
هذا الشرخ الذي اتسع دخلت منه جماعة الإخوان، واختارت عكس ما تقضي به حركة الثورة، وتناست سقوط شرعية النظام، واختارت الانحياز إلى إمكانية تحقيق مكاسب لحظية، كما كان الإفراج عن بعض قياداتها باديا للعيان أنه ثمن لموقف ما رغم الادعاء أن السبب إفراج صحي. وبدا واضحا أن هناك التقاء ما، عرض فيه الإخوان أنهم البديل التنظيمي للحزب الوطني الذي يمكنه أن يدعم موقف المجلس، والغريب أن الشعب بكل طوائفه كان يدعم المجلس العسكري، ويراه قوة الشعب، ولكن لماذا اتخذ المجلس هذا الاتجاه؟، سؤال من الصعب الرد عليه الآن.
وانحاز المجلس إلى خيار التعديلات، وليس التغيير، وهو أضعف خيارات الثورة، وليس الخطأ في الانحياز إلى أحد الخيارات، ولكن الخطأ في الاستماع لرأي واحد وتجاهل ما يجري بالشارع المصري في مواجهة التعديلات. وجرى توصيف الانحياز بأنه مضاد للثورة، ولخياراتها، التي أعلنت بكل براءة ورومانسيه الثوار وبدم الشهداء الذين ليسوا من الإخوان ولا من المجلس العسكري ولا يكفي لهم تحية الشهيد على شاشة التلفزيون ثم الانقلاب من بعد على أهداف ضحى الشهداء بدمهم من أجلها.
وخطر آخر يحيق بجماعة الإخوان ذاتها، أن تتصور أن مواجهتها مع صحيح الثورة ودلالاته في أهمية الأخذ بمطلب التغيير، يمكنها أن تكون مجرد اختلاف في الرأي تسمح به ديمقراطية فترة الفراغ، لأن ما دفعها اليوم لتجاهل إرادة الشعب، سيدفع قوى شعبية وسياسية احتضنتها لحظة مواجهاتها مع النظام، وتغاضت عن اتفاقات الظلام بينها وبينه، ودعت إلى وحدة العمل الوطني، إلا أنها خرجت على ذلك كله في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وخرجت عليها في ليلة 25 يناير، ثم هاهي تخرج عن حركة الشعب باختيار التعديلات، ووصل بها الأمر إلى تجميد حركة أعضائها خلال الأسبوعين الماضيين، وأخذت بمنهج الميل إلى من بيده السلطة، ومكررة تجربة التعامل مع ثورة 1952، وخرج كتاب ينتمون إلى الجماعة يسلمون بغير الاحتياج الوطني، وليس لنا إلا الدعوة إلى الانتباه.
الشرخ بين المجلس العسكري وثورة الشعب آخذ في الاتساع، بعد جنوح المجلس إلى إجراء استفتاء حول تعديلات لبعض المواد الدستورية في شأن ترشح وانتخاب رئيس، ثم اتجاه العملية الانتخابية لانتخاب مجلس نيابي ورئيس للجمهورية، وهو ما يعيد قوى تجاوزتها الثورة إلى المشهد السياسي، وتلك التعبيرات المريبة التي تنم عن منهج الحصص عن أن الإخوان تريد فقط 35% من المقاعد، دون مبرر موضوعي إلا أنها مواكبة للحدث وليست مفجرة ولا قائدة.
تجاوزت الثورة كل القوى ولا أحد له حق الوراثة، وهذا ما يتيحه المنهج الذي أخذ به المجلس العسكري ولجنة التعديلات الدستورية.
هنا تبدو ثورة الشعب التي تفجرت في 25 يناير 2011 نهبا لكل من تجاوزتهم، ومعرضة للسرقة، وكأنها مطالبة أن تبدأ المشوار من جديد.
من عوامل الخطر أيضاً التردد في التعامل بين النخبة، وعدم العمل على زيادة الوعي المجتمعي، والتوجه دائما بالحديث إلى المجلس الأعلى، تكرارا لمنهج كان قبل 25 يناير، وهو خطر يمكن أن يؤدي إلى طمس أهداف الثورة والنتائج المترتبة عليها، وتحويلها إلى حدث عارض في تاريخ مصر، ودون ذلك بدايات جديدة قد يكون الدم والتضحية فيها أكبر.
تحول لقوى كان يجب أن تنتمي إلى معسكر الثورة، لكن طبيعتها تحول دون ذلك.
وتباطؤ في حركة المجلس الأعلى العسكري عن الانحياز لأهداف الثورة واتخاذ خطوات مباشرة لتحقيقها.
ذلك ما أدى إلى اتساع الحركة المناوأة للثورة، ومحاولات تحجيم نتائج الثورة.
ما يجري الآن ليس نهاية المطاف، ولن يستقر، وما نراه من نتائج لا مبرر موضوعي لوجوده، ولكنه ناتج تداعيات نشأت عن غياب أصحاب المصلحة الحقيقية في الثورة، ولانشغالات عديدة من النخبة في مهرجانات الاحتفال وشاشات التلفزيون.
وحتى لا يذكر التاريخ أن المجلس العسكري مكن جماعة الإخوان من مصر عن غير حق، وبدون مبرر سوى بطء قراراته واختياراته الوسطية، فالحاجة إلى تحديد موقف من كل منهما، أن يعود المجلس العسكري إلى اختيار الجمعية التأسيسية للدستور وإتاحة فترة انتقالية تسمح بانتخابات النقابات وتشكيل الأحزاب وعودة الحياة السياسية، وأن ترجع الجماعة عن منطق يبعدها عن الشعب حتى وإن بدا لها أن هناك مكسبا سهلا خلال اللحظة، سيكون ثمنه أن يحاصرها الشعب، ويحكم عليها بما لا تطيقه.
ويبقى السؤال أليس ضروريا الخروج الثاني للشعب؟
وهل تتحمل مصر خروجا جديدا من الشعب؟
2011 © Al Sharq . All Rights Reserved
الاتجار والتضليل بالدين بدأ - لافتات تقول أن الموافقة على التعديلات الدستورية واجب شرعي
عندما نرى مثل هذه الممارسات التضليلية من هذه الجماعات - نعلم أن الراي الصواب بكل تأكيد هو ما اتخذناه بالفعل
وهو أن نقول
لا
لا لتحالف العسكر مع اللحى
لا للاتجار والتضليل باسم الدين
عندما تقول آلاف اللافتات والدروس الدينية والمنشورات - في طول وعرض البلاد - أن الموافقةعلى التعديلات هي"فرض شرعي" - أستنتج أنا أن عدم الموافقة هو "واجب وطني" بأعلى درجات اليقين
الآن - مدنية الدولة المصرية على المحك - ومن لا يرون تحالف اللحى والعسكر مكتوب على اللافتات "الشرعية" وفي الدروس الدينية يحتاجون كشف نظارة
In Solidarity with the People of Japan
تضامنا مع الشعب الياباني
أدعو شباب مصر لتنظيم العديد من الزيارات الفردية واليابانية لسفارة اليابان - لنقول
نحن مع الشعب الياباني الصديق في هذه المحنة القاسية
لقد وقفت اليابان مع شعب مصر في مناسبات عديدة
نحن شعب لا ينسى الجميل
ويتضامن مع الغريب قبل الصديق في أي محنة
دعونا نفكر في أساليب عديدة عملية
الإنسانية لا تتجزأ
مشاكل الوطن المعقدة لا يجب أن تنسينا أننا في البداية والنهاية - أخوة في الإنسانية
يوم 20 مارس - بأي صفة يقوم المجلس الأعلى بحكم البلاد بعد تفعيل الدستور بالاستفتاء؟
للتدليل على فساد النصيحة بتعديل الدستور - الذي سقط يوم 28 يناير سياسيا - وسقط يوم 11 فبراير فعليا - ثم قام المجلس الأعلى بوقف العمل به ...
سنذهب يوم 19 مارس للاستفتاء
وفور التصويت على المواد المعدلة بنعم أو لا
يعود دستور 1971 للحياة بحكم أن الشعب قد صوت على التعديلات مما يعني ضمنا أنه موافق على باقي مواد الدستور غير المعدلة
يوم 20 مارس صباحا
بأي صفة سيقوم المجلس الأعلى للقوات المسحلة بحكم البلاد؟
هل هناك مادة في الدستور تسمح بذلك؟
النصيحة التي تلقيتموها هي نصيحة غير سليمة وستؤدي إلى مآخذ دستورية تهدم أو على الأقل تلقي بظلال العوار الدستوري - على ما نحاول أن نبنيه
الدستور سقط من خلال أنكم تحكمون - خارج الإطار الدستوري
لابد من إعلان دستوري كامل الأركان بخريطة طريق - يشرح لنا كيف نتحرك من وضع الشرعية الثورية
حيث تحكمون بموافقة الثوار والشعب ضمنا - خارج إطار الدستور - الذي سقط - وأوقفتم العمل به
إلى إطار دستوري جديد
عبر مراحل ومحطات منطقية محددة
صفقة حول المقاعد البرلمانية
عندما يتفق على التعديلات الدستورية: الحزب الوطني والعسكر والأخوان والسلفيون وحزب الوسط الإسلامي وحزب العمل الإسلامي والشيخ محمد حسان - وقنوات ماسبيرو وفلول النظام القديم
عندما تتحد كلمة هؤلاء حول الموافقة على التعديلات الدستورية - الترقيعات الدستورية في الحقيقة - بدعوى "الاستقرار"
نعم ... الاستقرار
ويرفض تلك التعديلات قضاة مصر ومفكريها وحركاتها الشبابية وأحزابها المدنية وائتلاف شباب الثورة - والبرادعي والبسطويسي و و و ... - فاعلم ان الموضوع ربما يتعلق - وأنا هنا لا أتهم أحدا بعينه - بصفقة حول المقاعد البرلمانية
Monday, March 14, 2011
ندوة بحزب الغد - الحاضرون ينددون بالتعديلات الدستورية
اذهب وقل لا في الاستفتاء
الجمعة 18 مارس مليونية بالتحرير للمطالبة بمجلس رئاسي أو رئيس انتقالي
Sent using BlackBerry® from mobinil
الجمعة 18 مارس مليونية بالتحرير للمطالبة بمجلس رئاسي أو رئيس انتقالي
Sent using BlackBerry® from mobinil
ندوة بحزب الغد - الحاضرون ينددون بالتعديلات الدستورية
اذهب وقل لا
الجمعة 18 مارس مليونية بالتحرير للمطالبة بمجلس رئاسي أو رئيس انتقالي
تعذيب تعذيب تعذيب ليه- احنا في ليبيا ولا ايه
Sent using BlackBerry® from mobinil
دعوى أمام مجلس الدولة غدا الثلاثاء لوقف الإستفتاء
لنحشد جميعا أقصي ما يمكننا أمام مجلس الدولة غدا الثلاثاء 10ص لإسقاط الإستفتاء و التضامن مع الدعوي المرفوعة من أ.عصام الإسلامبولي.
Sent using BlackBerry® from mobinil
Sunday, March 13, 2011
مظاهرة إلكترونية على موقع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالفيسبوك لإلغاء الاستفتاء
مظاهرة إلكترونية على موقع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالفيسبوك لإلغاء الاستفتاء
http://www.facebook.com/Egyptian.Armed.Forces
مظاهرة إلكترونية على موقع مركز المعلومات الخاص بمجلس الوزراء لإلغاء الاستفتاء
والمطالبة بـ
- إعلان دستوري - فورا
- رئيس انتقالي منتخب - في خلال 6 شهور
- هيئة تأسيسية منتخبة لوضع دستور جديد للبلاد - في خلال 12 شهر
- برلمان منتخب - في خلال 18 شهر
- رئيس منتخب للبلاد - في خلال 24 شهر
Subscribe to:
Comments (Atom)