Tuesday, April 05, 2011

استطلاع رأي الكتروني: 92% من المشاركين يطالبون بحل الحزب الوطني و69% يطالبون بوضع قياداته تحت حرمان سياسي


في استطلاع رأي إلكتروني تم إجراؤه خلال شهر مارس 2011، شارك فيه 1030 شخص - رأي 69% ضرورة حل الحزب الوطني ووضع قياداته تحت حرمان سياسي - بينما رأى 22% الاكتفاء بحله وحظر أنشطته 



أما من صوتوا لصالح أن ندعه يعمل - فجاءت نسبتهم 7% فقط من المشاركين

 التعليقات المختلفة على الاستطلاع على تويتر - يرى الكثيرون أن الحزب قام بممارسة الفساد والاحتكار السياسي وتزوير إرادة الشعب وخرق الدستور والقانون بصورة منهجية مؤسسة، واستغل إمكانات الدولة في منع تداول السلطة بالمخالفة للدستور والقانون، ووصل به الحال للتآمر على  قلب نظام الحكم - الذي ينص الدستور على أنه نظام جمهوري - وذلك بطرحه نجل الرئيس السابق حسني مبارك على الرأي العام بصفته مرشح الحزب الوطني - وبالتالي اصر معظم المشاركون على ضرورة حله باعتباره منظمة إجرامية ومحاسبة قياداته ومرشحيه الذين نجحوا بالتزوير وشراء الأصوات والرشاوي الانتخابية الحكومية التي يدفع المصريون ثمنها من جيوبهم.

وكان استطلاع رأي سابق - تم إجراؤه خلال شهر ديسمبر 2010 على نفس الموقع - مباشرة بعد انتخابات البرلمان التي حصل فيها الحزب الوطني على نسبة تفوق الـ 90% من مقاعد مجلس الشعب، قد سألت المشاركين :

هل توافق أن يستمر الحزب الوطني في حكم مصر؟

وجاءت النتيجة أن 94% صوتوا برفض استمرار الحزب الوطني في حكم مصر - بينما صوت 2% فقط بالموافقة - وهي نتيجة عكس نتيجة الانتخابات البرلمانية تماماً !!! 

وبعد 25 يوم من تاريخ الاستفتاء بالطبع قامت الثورة المصرية وأطاحت بالحزب الوطني وراينا كيف استهدف المصريون الغاضبون مقار الحزب الوطني في كافة المحافظات - كما جاءت قيادات الحزب الوطني على راس القائمة التي طالب - ويطالب الثوار بمحاكمتها على جرائم الفساد السياسي والقتل العمد للمتظاهرين - وليس فقط الفساد المالي وسلب ثورات وأراضي البلاد - وهو ما تقتصر المحاكمات عليه حتى الآن






ملاحظات :

  • النسبة لا تعبر بالضرورة عن الشعب المصري كله باعتبار أن نسبة 25% فقط من المصريين يستخدمون الإنترنت
  • هذه الصفحة من الصفحات المعارضة وبالتالي معظم من يتابعونها قد يكونوا متحيزين ضد الحزب الوطني


Sunday, April 03, 2011

حزب أم ائتلاف؟ ائتلاف من أجل مصر


وثيقة مبدئية للعرض على المؤسسين والمناقشة والتنقيح
حزب ائتلاف من أجل مصر (اسم مؤقت)

 ائتلاف من أجل مصر -  طلب الانضمام للمؤسسين

الرؤية والرسالة ... ما هو الهدف من هذا الحزب؟


نحن نحلم بأن تكون مصر نموذجا مكبرا من جمهورية ميدان التحرير ...

نحلم بإطلاق الطاقات الكامنة في الإنسان المصري، والحفاظ على روح مصر التي ظهرت وفاضت علينا وعلى العالم أجمع منطلقة من ميدان التحرير وكل مدن مصر التي شاركت في ثورة 25 يناير المجيدة ...

نحلم بتحقيق مبادئ ثورة 25 يناير في كل ركن من أركان مصر ... الحرية – الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية ...

نحلم بإقامة دولة مدنية أركانها المساواة - العدالة - المواطنة - الحرية

نحلم أن تصل مصر لوضعها الطبيعي وتستعيد دورها القيادي في المنطقة والعالم ...  من أجل أن تصبح مصر دولة تنتمي للعالم الأول - ليس فقط في حجم الناتج القومي ...  ولكن أيضا في الناتج الإنساني - في العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية والإبداع الإنساني

 نحلم أن نستمسك بروح مصر ... من أجل أن تظل هذه الروح حية بيننا - في قلوبنا - في عقولنا - في ضمائرنا - ونصب أعيننا

لماذا ائتلاف؟

ما نعنيه بالائتلاف هنا – هو اندماج لمجموعة أحزاب وحركات قائمة وتحت التأسيس – بصورة تحفظ للحزب الأصلي أو الحركة الأصلية وجودها – حيث ستصبح تياراً داخل الحزب الائتلافي الجديد.
لماذا؟ -- تفرض علينا ظروف عديدة أن نتحد الآن في حلول سياسية إبداعية، للتغلب على ما يبدو من انحياز خريطة الطريق - التي تسير بها الأمور في مصر عبر المرحلة الانتقالية - لجماعات وتيارات بعينها، سواء من خلال طرح استفتاء مشوب بالبطلان على الشعب، أو تقديم موعد الانتخابات البرلمانية، أو وضع شروط تعجيزية لإقامة أحزاب جديدة، أو تكليف البرلمان باختيار لجنة تضع الدستور، كل هذه الإجراءات تهدد الثورة، وقد تؤدي لإعادة انتاج الوضع السياسي الاحتكاري القديم، كما تهدد الطابع المدني للدولة المصرية.

ومن هذه الحلول الإبداعية نشأت فكرة حزب "ائتلاف من أجل مصر" (اسم مؤقت) كحزب ائتلافي جديد، يفتح الباب أمام الأحزاب الجديدة وأحزاب شباب الثورة والعديد من المكونات السياسية التي قد لا تستطيع في هذه الفترة الوجيزة أن تتغلب وحدها على هذه العقبات الإجرائية والإدارية.

من هم المؤسسون؟


مجموعة واسعة تمثل أطياف العمل الوطني وطليعة شباب ثور 25 يناير المؤمنين بأن تقدم مصر ووحدتها ووجودها ذاته، يستدعي إقامة دولة عصرية مدنية على اساس الحرية والمساواة والعدالة والمواطنة وحقوق الإنسان. جميع المؤسسين سواء في الحقوق والواجبات، طالما قبلوا بقيم الحزب الأساسية. المؤسسون نوعان: أفراد، وكيانات سياسية تشترك من خلال اشتراك أفرادها، لكنها أيضا تشترك ككيانات تعلن عن نفسها وعن أجندتها السياسية بشرط التزامها بالمبادئ الأساسية للحزب.

ما هي القيم الأساسية؟


·         حقوق الإنسان
·         المصلحة الوطنية – مصر أولاً
·         الحرية
·         الكرامة الإنسانية
·         العقلانية
·         المساواة
·         العدالة
·         دولة القانون
·         الديمقراطية
·         التسامح وقبول الآخر
·         حرية الرأي
·         حرية العقيدة
·         الدولة المدنية
·         المواطنة
·         احترام الملكية الخاصة والعامة
·         تشجيع المبادرات الفردية والجماعية
·         العدالة الاجتماعية
·         الحفاظ على البيئة


 

ما هي مساحات الاختلاف السياسي المقبولة؟


الحزب ليس حزبا أيديولوجيا، بل يبحث عن حلول عملية تناسب كل مرحلة من مراحل النضال الوطني. الحزب يتسع للوسط ويمين الوسط ويسار الوسط. بصفة عامة الحزب يتبنى مبادئ الطريق الثالث، ولكن السياسة العامة للحزب يحددها المجلس الائتلافي المنتخب في كل دورة، على ألا تتعارض مع القيم الأساسية للحزب.

كيف نعمل كائتلاف؟


·         تعلن التيارات (الكيانات) السياسية عن نفسها في شهر يونيو من كل عام، وينتخب كل تيار عدد من الممثلين الإضافيين في الهيئة العليا يتناسب مع حجم التيار بآلية يحددها النظام الداخلي للحزب.
·         يشترط أن ينخرط في التيار السياسي ما لا يقل عن 250 عضو في الحزب حتى يحصل على مقعد في الهيئة العليا و – أو المجلس الائتلافي للحزب.
·         تتكون الجمعية العمومية للحزب من:
o        10 أعضاء من كل محافظة يمثلون المكتب التنفيذي للمحافظة.
o        مندوبي المحافظة المنتخبين من الجمعية العامة للمحافظة بعدد يساوي عدد أعضاء مجلس الشعب في المحافظة.
o        10 ممثلين منتخبين عن كل تيار سياسي (كيان).
·         تتكون الهيئة العليا للحزب من :
o        رئيس الحزب ونائبه – يتم انتخاب الرئيس ونائبه من الجمعية العمومية للحزب - في بطاقة واحدة ولمدة سنتين قابلة للتجديد لفترة واحدة فقط.
o        30 عضوا منتخبا من الجمعية العمومية بالاقتراع السري المباشر – يشترط أن يكون منهم 10 على الأقل من الشباب تحت سن 35 عاماً.
o        سكرتارية عموم لجان الحزب بالمحافظات - المنتخبين من لجان المحافظة – بصفاتهم – وفي حالة انتخاب سكرتير عام جديد للمحافظة يحل محل السابق في عضوية الهيئة العليا
o        10 أعضاء تختارهم الهيئة العليا للحزب من بين رؤساء اللجان النوعية المتخصصة.
o        30 عضوا يمثلون التيارات المختلفة بحيث يسمي كل تيار داخليا عددا من الممثلين يتناسب مع الحجم النسبي للتيار بالمقارنة بالتيارات الأخرى – بحد أقصى 10 ممثلين عن كل تيار – وبحد أدنى ممثل واحد للتيار. ولا يسمح الحزب بوجود أكثر من 10 تيارات في أي دورة (الدورة سنة واحدة وهي فترة المجلس الائتلافي) – وتعطى الأولوية للتيارات الأكبر من حيث العضوية ويمكن للتيارات الاندماج بصورة مؤقتة أو دائمة في تكتلات داخلية للوصول للحد الأدنى – أو الأقصى المذكورين.
·         المجلس الائتلافي للحزب يعمل بمثابة المكتب التنفيذي أو لجنة التسيير الخاصة بالحزب، حيث يترأس أعضاء المكتب التنفيذي اللجان الأساسية – مثل
o        لجنة العضوية
o        لجنة التنظيم
o        لجنة الإعلام
o        لجنة تنمية الموارد
o        لجنة التدريب والتثقيف - ... إلخ.
·         يتكون المجلس الائتلافي للحزب من رئيس الحزب والنائب الأول الذين تنتخبهما الجمعية العمومية علاوة على 19 عضوا  من الهيئة العليا بالصورة التالية:
o        10 أعضاء يمثلون الهيئة العليا للحزب بالانتخاب من بين أعضاء الهيئة العليا
o        9 أعضاء يمثلون التيارات الائتلافية في الحزب – وتعطي الأولوية لأن يكون هناك ممثل على الأقل لكل تيار في المجلس الائتلافي، مع جواز أن يكون هناك أكثر من ممثل للتيارات الأكبر حجما بمقياس العضوية.
o        يجتمع المجلس الائتلافي لانتخاب سكرتير عام وأمين صندوق وتوزيع صلاحيات إدارة اللجان المختلفة على أعضاء المجلس.
·         المجلس الائتلافي للحزب هو الذي يرسم سياسات الحزب ويدير شئونه.

انضم للمؤسسين اليوم



انضم للمؤسسين اليوم على قدم المساواة مع كل المؤسسين والأعضاء القدامى والجدد - لإنجاح هذا الائتلاف وتحقيق رؤيته ... من أجل مصر ... ومن أجل بناء دولة مدنية عصرية تنقل مصر لمصاف دول العالم الأول ...




Friday, April 01, 2011

يا مشير يا مشير - الثورة لسا في التحرير

Sent using BlackBerry® from mobinil

إيهاب الخولي يقرأ عريضة الاتهام في المحاكمة الشعبية لمبارك وأسرته في ميدان التحرير

Sent using BlackBerry® from mobinil

المحاكمة المحاكمة - العصابة لسه حاكمة

محاكمة شعبية في ميدان التحرير -
ممثل الادعاء يبدأ في تلاوة عريضة الاتهام

Sent using BlackBerry® from mobinil

حققولنا مطالبنا - التباطوء مش عاجبنا

Hundreds of thousands denounce sectarian politics and call for national unity

Sent using BlackBerry® from mobinil

الدستور ليس من الأوامر العسكرية

Sent using BlackBerry® from mobinil

المحاكمة المحاكمة للعصابة اللي حاكمة

Sent using BlackBerry® from mobinil

مئات الآلاف في التحرير : ثورة ثورة حتى النصر - رغم أنف من باعوا

Sent using BlackBerry® from mobinil

Thursday, March 31, 2011

ماذا نريد؟




هذه الثورة قامت من أجل أن تسقط نظام الاستبداد واحتكار السلطة


وتقيم نظاما ديمقراطيا ودولة مدنية تقوم على الحرية والمساواة والعدالة والمواطنة والكرامة الإنسانية


هذا لن يحدث إلا إذا حصلت قوى الثورة وباقي طوائف الشعب المصري التي ظلت محرومة لنصف قرن من المشاركة السياسية - على تمثيل عادل ومتوازن في المجالس النيابية والمحلية وكافة مواقع اتخاذ القرار -


هذا لن يحدث بهذه الطريقة ومن خلال هذه القوانين التي تحابي جماعات بعينها - ابتعدوا عن هذا الطريق - لأنه سيخلق صراعات وسيشعل نيرانا لن تقدروا على إطفائها - نيران قد تحرق الوطن

نريد
·       أن تجرى الانتخابات البرلمانية طبقا لنظام القائمة النسبية غير المشروطة، وذلك لتحجيم تأثير رأس المال وشراء الأصوات والعصبيات.

·         أصدار قانون ينظم قيام النقابات المستقلة المتعددة

نريد

إلغاء تجريم الاعتصام والتظاهر والإضراب لأنها حقوق اصيلة من حقوق الإنسان، كما أن هذه الحقوق قد اكتسبها الشعب في ثورته ودفع فيها ثمنا غاليا من دماء الشهداء – ولا يجب أن تصدر اي قوانين تتعارض مع هذه المكتسبات.

نريد التزاما بتطوير رؤية مستقبلية لتحقيق العدالة الاجتماعية في خلال فترة زمنية محددة.

نريد تعزيز الشفافية في محاسبة من نهبوا ثروات البلاد

نريد محاسبة زكريا عزمي وفتحي سرور وصفوت الشريف الذين سرقوا عمر البلاد وزيفوا إرادة الشعب

نريد
·         حل الحزب الوطني لثبوت تورطه كمؤسسة في التلاعب في العملية السياسية في مصر عبر أكثر من 3 عقود –  ووضع قياداته تحت حرمان سياسي - لوضع خط النهاية أمام من يحاولون إعادة  الأمور إلى الوراء وهز استقرار الوطن من خلال مخططات الترويع والتخريب والإرهاب التي تقوم بها قوى الثورة المضادة.

نريد

·         محاكمة كبار مسئولي الحزب الوطني المتورطين في الفساد السياسي وسوء استغلال السلطة وعدم اقتصار المحاكمات على الفساد المالي -- لطمأنة الشعب وقوى الثورة ومحاسبة الذين سرقوا عمر الوطن بالتزوير والتدليس والتضليل والاحتكار السياسي ومنع تداول السلطة وحجب الإرادة الشعبية.

نريد
·         إقالة رموز النفاق الإعلامي من الصحف القومية والإذاعة والتليفزيون لضمان تحرير الإعلام من القوى الرجعية وفلول النظام وعملاء الثورة المضادة.

نريد

·         محاسبة من تورطوا في الممارسات الطائفية والإرهاب والابتزاز الديني في الاستفتاء الماضي لمنع تكرر هذا مستقبلا.

نريد 
·         محاسبة المتورطين في استخدام العنف ضد المتظاهرين وقتل مئات الشهداء وإصابة آلاف الجرحى.

نريد
·         ضرورة محاكمة المدنيين أمام القضاء العادي وليس العسكري.

نريد
·         الإفراج الفوري على كل المعتقلين السياسيين سواء من اعتقلوا قبل أو بعد ثورة 25 يناير.

نريد
·         التحقيق الجدي الصارم في البلاغات التي قدمت بتورط بعض أفراد الشرطة العسكرية في استخدام العنف البدني والتعذيب ضد المتظاهرين والمحتجين أو حتى المتهمين تحت أي مسمى – لتنافي ذلك مع مواثيق حقوق الإنسان ومبادئ الثورة المصرية.

نريد 
·         إعادة النظر في استخدام القوانين التي تسمح بمحاسبة من ينتقدون القوات المسلحة في الوضع الحالي، وخاصة من يدلون بمعلومات عن وقائع تعذيب، نظرا لأن القوات المسلحة في هذا الظرف تقوم بدور سياسي وإداري، وأحيانا ما تقوم بمهام لها طابع شرطي هو من اختصاص الإدارة المدنية، وأن حق التعبير عن الرأي مباح ويساعد على كشف التجاوزات وعلاجها، ونقد الجهات التي تقوم بدور إداري أو سياسي أو شرطي هو أمر صحي ومن صميم خصائص النظم الديمقراطية.

نريد

·         أن تتضمن قوانين ممارسة الحقوق السياسية والقوانين المكملة للدستور مطالب الشعب بقيام نظام ديمقراطي حقيقي، بقواعد تنظيمية تيسر ولا تعسر:
o        مثلاً قانون الأحزاب الذي صدر، يضع أعباءً إضافية على الأحزاب الجديدة، من حيث عدد المؤسسين الذي تضاعف إلى 5000 مؤسس، كما أن إلزام المؤسسين بتوثيق التوكيلات، يتنافى مع روح القانون التي تفترض البراءة في كل شخص، وكان من الممكن الاكتفاء بالتوقيعات بحيث يقع عبء إثبات التلاعب على من يشكك في أصالة التوقيعات وليس العكس، وفي حالة الإصرار على توثيق طلبات التأسيس، نتمنى أن يصدر القرار بخفض رسوم توثيق طلب تأسيس الأحزاب إلى جنيه واحد مثلا بدلا من أكثر من عشرة جنيهات. كما أن إلزام الحزب بالإعلان عن أسماء 5000 مؤسس في جريدتين واسعتي الانتشار، يضع أعباء مادية تقترب من المليون جنيه على حزب ناشئ، عليه التزامات ومصاريف أخرى كثيرة متعلقة بعمل الحزب نفسه من فتح مقرات وتأثيثها وإصدار مطبوعات وحملات دعائية وغيرها من أمور، بما يقصر إمكانية إقامة الأحزاب على طبقة بعينها، في الوقت الذي يجب أن نشجع فيه جميع الفئات على المشاركة، وفي هذا المجال، يمكن الاكتفاء بإلزام الحزب بنشر إعلان صغير يشير لموقع إنترنت به أسماء المؤسسين لتحقيق نفس الغرض بتكلفة بسيطة.
o        نتمنى أن تصدر قوانين مباشرة الحقوق السياسية لترسخ المواصفات المعيارية للعملية الانتخابية، وقد تبنت الجمعية الوطنية للتغيير مشروعا قدم لمجلس الشعب في مايو 2010 بهذا الخصوص، كما نوصي أن تسمح الإجراءات للمواطنين بالانتخاب ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الرقمي، ومن خلال ميكنة عملية التحقق من الأسماء إلكترونياً، مع توفير إمكانية التصويت للمصريين بالخارج استجابة للمطالب الشعبية.

نريد
·         ضرورة حل المحليات وتكليف لجان شعبية مؤقتة تمثل كافة القوى السياسية والقيادات الطبيعية في المحافظات المختلفة بالقيام بأعمالها بصورة مؤقتة، وتغيير المحافظين وتكليف آخرين من أبناء المحافظة في القريب العاجل، وكذلك تغيير قيادات الأمن في تلك المحافظات في أقرب فرصة، لضمان ترسيخ مناخ جديد قوامه الثقة والشراكة والديمقراطية الحقيقية كخطوة أولى نحو اللامركزية والحكم المحلي الحقيقي.

نريد
·         تحديد آليات للحوار والتشاور الوطني المستمر والحقيقي - وليس الصوري مثل ما يحدث الآن - بين المجلس الأعلى والقوى السياسية، لخلق روح الشراكة والمسئولية المشتركة في هذه الفترة الحرجة


My Page on Facebook

Wael Nawara on Facebook