ماذا نريد؟

هذه الثورة قامت من أجل أن تسقط نظام الاستبداد واحتكار السلطة


وتقيم نظاما ديمقراطيا ودولة مدنية تقوم على الحرية والمساواة والعدالة والمواطنة والكرامة الإنسانية


هذا لن يحدث إلا إذا حصلت قوى الثورة وباقي طوائف الشعب المصري التي ظلت محرومة لنصف قرن من المشاركة السياسية - على تمثيل عادل ومتوازن في المجالس النيابية والمحلية وكافة مواقع اتخاذ القرار -


هذا لن يحدث بهذه الطريقة ومن خلال هذه القوانين التي تحابي جماعات بعينها - ابتعدوا عن هذا الطريق - لأنه سيخلق صراعات وسيشعل نيرانا لن تقدروا على إطفائها - نيران قد تحرق الوطن

نريد

·       أن تجرى الانتخابات البرلمانية طبقا لنظام القائمة النسبية غير المشروطة، وذلك لتحجيم تأثير رأس المال وشراء الأصوات والعصبيات.

·         أصدار قانون ينظم قيام النقابات المستقلة المتعددة

نريد

إلغاء تجريم الاعتصام والتظاهر والإضراب لأنها حقوق اصيلة من حقوق الإنسان، كما أن هذه الحقوق قد اكتسبها الشعب في ثورته ودفع فيها ثمنا غاليا من دماء الشهداء – ولا يجب أن تصدر اي قوانين تتعارض مع هذه المكتسبات.

نريد التزاما بتطوير رؤية مستقبلية لتحقيق العدالة الاجتماعية في خلال فترة زمنية محددة.

نريد تعزيز الشفافية في محاسبة من نهبوا ثروات البلاد

نريد محاسبة زكريا عزمي وفتحي سرور وصفوت الشريف الذين سرقوا عمر البلاد وزيفوا إرادة الشعب

نريد

·         حل الحزب الوطني لثبوت تورطه كمؤسسة في التلاعب في العملية السياسية في مصر عبر أكثر من 3 عقود –  ووضع قياداته تحت حرمان سياسي - لوضع خط النهاية أمام من يحاولون إعادة  الأمور إلى الوراء وهز استقرار الوطن من خلال مخططات الترويع والتخريب والإرهاب التي تقوم بها قوى الثورة المضادة.

نريد

·         محاكمة كبار مسئولي الحزب الوطني المتورطين في الفساد السياسي وسوء استغلال السلطة وعدم اقتصار المحاكمات على الفساد المالي -- لطمأنة الشعب وقوى الثورة ومحاسبة الذين سرقوا عمر الوطن بالتزوير والتدليس والتضليل والاحتكار السياسي ومنع تداول السلطة وحجب الإرادة الشعبية.

نريد

·         إقالة رموز النفاق الإعلامي من الصحف القومية والإذاعة والتليفزيون لضمان تحرير الإعلام من القوى الرجعية وفلول النظام وعملاء الثورة المضادة.

نريد

·         محاسبة من تورطوا في الممارسات الطائفية والإرهاب والابتزاز الديني في الاستفتاء الماضي لمنع تكرر هذا مستقبلا.

نريد 

·         محاسبة المتورطين في استخدام العنف ضد المتظاهرين وقتل مئات الشهداء وإصابة آلاف الجرحى.

نريد

·         ضرورة محاكمة المدنيين أمام القضاء العادي وليس العسكري.

نريد

·         الإفراج الفوري على كل المعتقلين السياسيين سواء من اعتقلوا قبل أو بعد ثورة 25 يناير.

نريد

·         التحقيق الجدي الصارم في البلاغات التي قدمت بتورط بعض أفراد الشرطة العسكرية في استخدام العنف البدني والتعذيب ضد المتظاهرين والمحتجين أو حتى المتهمين تحت أي مسمى – لتنافي ذلك مع مواثيق حقوق الإنسان ومبادئ الثورة المصرية.

نريد 

·         إعادة النظر في استخدام القوانين التي تسمح بمحاسبة من ينتقدون القوات المسلحة في الوضع الحالي، وخاصة من يدلون بمعلومات عن وقائع تعذيب، نظرا لأن القوات المسلحة في هذا الظرف تقوم بدور سياسي وإداري، وأحيانا ما تقوم بمهام لها طابع شرطي هو من اختصاص الإدارة المدنية، وأن حق التعبير عن الرأي مباح ويساعد على كشف التجاوزات وعلاجها، ونقد الجهات التي تقوم بدور إداري أو سياسي أو شرطي هو أمر صحي ومن صميم خصائص النظم الديمقراطية.

نريد

·         أن تتضمن قوانين ممارسة الحقوق السياسية والقوانين المكملة للدستور مطالب الشعب بقيام نظام ديمقراطي حقيقي، بقواعد تنظيمية تيسر ولا تعسر:

o        مثلاً قانون الأحزاب الذي صدر، يضع أعباءً إضافية على الأحزاب الجديدة، من حيث عدد المؤسسين الذي تضاعف إلى 5000 مؤسس، كما أن إلزام المؤسسين بتوثيق التوكيلات، يتنافى مع روح القانون التي تفترض البراءة في كل شخص، وكان من الممكن الاكتفاء بالتوقيعات بحيث يقع عبء إثبات التلاعب على من يشكك في أصالة التوقيعات وليس العكس، وفي حالة الإصرار على توثيق طلبات التأسيس، نتمنى أن يصدر القرار بخفض رسوم توثيق طلب تأسيس الأحزاب إلى جنيه واحد مثلا بدلا من أكثر من عشرة جنيهات. كما أن إلزام الحزب بالإعلان عن أسماء 5000 مؤسس في جريدتين واسعتي الانتشار، يضع أعباء مادية تقترب من المليون جنيه على حزب ناشئ، عليه التزامات ومصاريف أخرى كثيرة متعلقة بعمل الحزب نفسه من فتح مقرات وتأثيثها وإصدار مطبوعات وحملات دعائية وغيرها من أمور، بما يقصر إمكانية إقامة الأحزاب على طبقة بعينها، في الوقت الذي يجب أن نشجع فيه جميع الفئات على المشاركة، وفي هذا المجال، يمكن الاكتفاء بإلزام الحزب بنشر إعلان صغير يشير لموقع إنترنت به أسماء المؤسسين لتحقيق نفس الغرض بتكلفة بسيطة.

o        نتمنى أن تصدر قوانين مباشرة الحقوق السياسية لترسخ المواصفات المعيارية للعملية الانتخابية، وقد تبنت الجمعية الوطنية للتغيير مشروعا قدم لمجلس الشعب في مايو 2010 بهذا الخصوص، كما نوصي أن تسمح الإجراءات للمواطنين بالانتخاب ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الرقمي، ومن خلال ميكنة عملية التحقق من الأسماء إلكترونياً، مع توفير إمكانية التصويت للمصريين بالخارج استجابة للمطالب الشعبية.

نريد

·         ضرورة حل المحليات وتكليف لجان شعبية مؤقتة تمثل كافة القوى السياسية والقيادات الطبيعية في المحافظات المختلفة بالقيام بأعمالها بصورة مؤقتة، وتغيير المحافظين وتكليف آخرين من أبناء المحافظة في القريب العاجل، وكذلك تغيير قيادات الأمن في تلك المحافظات في أقرب فرصة، لضمان ترسيخ مناخ جديد قوامه الثقة والشراكة والديمقراطية الحقيقية كخطوة أولى نحو اللامركزية والحكم المحلي الحقيقي.

نريد

·         تحديد آليات للحوار والتشاور الوطني المستمر والحقيقي - وليس الصوري مثل ما يحدث الآن - بين المجلس الأعلى والقوى السياسية، لخلق روح الشراكة والمسئولية المشتركة في هذه الفترة الحرجة