لا يوجد اختلاف تقريبا - بينا وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة - على ضرورة عمل دستور جديد ولا على توقيته -
ما هو الاختلاف إذن؟
المجلس الأعلى يتحدث عن تعديلات دستورية - ونحن نتحدث عن إعلان دستوري وخريطة طريق لتوصيلنا من مرحلة دولة سلطوية - لتحول ديمقراطي
الدستور مثل كتيب تشغيل السيارة - الإعلان الدستوري مثل كتيب تجميع السيارة- شيئين مختلفين تماما
الخلاف هو أننا نريد طقم عدة ومفكات لبناء وتركيب المرحلة الانتقالية - ولكن لجنة التعديلات أعطتنا فرش للعربية - طيب مش لما الأول نبني العربية - الآن لا يوجد لدينا أصلا وضع دستوري - نسال أنفسنا - كيف نصل لوضع دستوري؟ ما هي المحطات وخطوات العمل التي ستأخذنا للوضع الدستوري؟
ما هي فائدة التعديلات الدستورية المقترحة - وما هي فائدة ما نطالب به من إعلان دستوري؟
الفكرة هي أن الدستور الآن معطل - لا يوجد رئيس - لا يوجد مجلس شعب - لا يوجد مجلس شورى - توجد شرعية ثورية أنابت عنها المجلس الأعلى للقوات المسلحة - لكن - دستور 1971 يتحدث عن دولة قائمة بأركانها التشريعية والتنفيذية والقضائية - ما لدينا الآن - هو سلطة مؤقتة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة - ولا يوجد سلطة تشريعية - والسلطة القضائية تعمل لكن داخل إطار دستوري مبهم
لماذا نريد إعلان دستوري
ليرشد الطريق من المكان والحالة التي نحن فيها منذ يوم 11 فبراير - وهي حالة خارج الإطار الدستوري
إلى الوضع الذي نريده بعد سنة أو سنتين في نهاية المرحلة الانتقالية - عندما نكون قد أقمنا مؤسسات الدولة الديمقراطية
الإعلان الدستوري إذن - وقد اقترحنا بديلين - مجلس رئاسي و رئيس انتقالي لفترة واحدة - فائدته الآتي
- يحدد طبيعة المرحلة ومن أين تستمد شرعيتها - من ثورة الشعب
- يؤكد على الحقوق الأساسية والحريات وأساس الدولة والحكم
- يضع إطار زمني للمرحلة الانتقالية ومحطاتها
- يضع قواعد العمل أثناء المرحلة الانتقالية - بمعنى - من يضع التشريعات - من يكلف أو يقيل الوزراء والمحافظين - وهكذا
- يضع قواعد التحول الديمقراطي
- كيف ومتى ننتخب رئيس انتقالي أو مجلس رئاسي انتقالي
- كيف ومتى نختار أو ننتخب هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد - وكيف يصوت الشعب على الدستور الجديد
- كيف ومتى ننتخب البرلمان القادم (أم يكون ذلك على اساس الدستور الجديد)
- كيف ومتى ننتخب الرئيس - بعد المرحلة الانتقالية
- ما العمل في القوانين التي صدرت مؤقتا في غياب مجلس الشعب؟
- ما هي منطلقات الدستور القادم
- يضع آليات وطرق التحول الديمقراطي
ومن أجل أن يظل هناك إطار دستوري أشمل للعمل خلال الفترة الانتقالية - وخاصة لحجية أحكام القضاء وغيرها من تصرفات
ولما كان لا يوجد تعارض أصلا بين ما نريده وما يريده المجلس الأعلى للقوات المسلحة
نقترح التالي
- أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري يحدد خريطة طريق للمرحلة الانتقالية - هنا يوجد نموذجين مقترحين - وهناك مقترحات أخرى كثيرة
- أن يعلن المجلس الأعلى سريان الدستور القديم عدا بعض مواد يعطلها بالتخصيص - ويحيلها لبديلها الموجود بالإعلان الدستوري
وبهذا - يمكن أن تستمر البلاد في إطار دستور 1971 لحين وضع دستور جديد من خلال الهيئة الدستورية - وفي نفس الوقت يكون لدينا دستورا مؤقتا يرسم خريطة طريق للمرحلة الانتقالية وخطوات التحول الديمقراطي من الوضع الحالي وإلى حين انتخاب برلمان ورئيس جديد بعد المرحلة الانتقالية
No comments:
Post a Comment