تنفي اللجنة القضائية العليا صحة الأخبار التي تفيد بوجود لجان فرعية بدون إشراف قضائي. واللجان التي لم يحضر بها القضاة لم يتم فنحها للمواطنين.
كما تفيد اللجنة بأن بطاقات الاستفتاء الغير مختومة صحيحة وسارية إن كانت ممهورة بتوقيع رئيس اللجنة الفرعية، ولن تبطل أي أصوات لهذا السبب.
وترجو اللجنة المواطنين التعاون مع رؤساء اللجان الفرعية، وتوجيه المواطنين إلى اللجان الأقل ازدحاماً، وتنظيم الدخول إلى اللجان والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.
وتتوجه اللجنة القضائية العليا بالشكر إلى جميع رؤساء اللجان الفرعية لتفانيهم في عملهم ودورهم الوطني في الإشراف على الاستفتاء.
وتؤكد اللجنة أن جميع اللجان الفرعية ستظل مفتوحة بعد الثامنة مساءاً ولحين انتهاء كافة الموطنين المتواجدين بمقراتها من التصويت.
كما تؤكد اللجنة على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه لكل المتجاوزين، مثل:
- كل من أبدي رأيه في الاستفتاء دون أن يبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية في الأول من مارس سنة 2011
- كل من أبدي رأيه في الاستفتاء أكثر من مرة
- كل من أبدي رأيه منتحلاً اسم غيره
- كل من أبدي رأيه رغم إعفائه من مباشرة حقوقه السياسية أو حرمانه منها أو وقفها إعمالاً للمواد (١) فقرة أخيرة و(٢) و(٣) من القانون رقم ٣٧ لسنة ٦٥٩١ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
- كل من أثر على رأي الآخرين باللجان الفرعية
No comments:
Post a Comment