بيان من "مهندسون من أجل نقابة مستقلة"
بشأن دعوة المهندسين الإخوان للإعتصام في مقر النقابة يوم 10/9/2010
فتح الحكم القضائي بإلغاء الحراسة علي نقابة المهندسين دون أن يحدد ذلك الحكم جهة ما لتولي شؤون النقابة لحين إجراء الإنتخابات، الباب أمام العديد من الإشكاليات. فمن الناحية القانونية أصبح إستمرار الحارس القضائي باطلاً، ومن ناحية أخري لا تملك جهة ما الحق في تعيين من يقوم بإستلام النقابة من الحارس القضائي. ولو حاولنا اللجوء لقرارات الجمعية العمومية التي عقدت في الأول من يوليو 2011 ، فإنا نواجه بإشكالية قانونية من نوع آخر لصدور حكم قضائي ببطلان تلك الجمعية العمومية. أما إجتهاد الأخوان بتسليم النقابة للمجلس الإخواني السابق لفرض الحراسة علي النقابة ( مجلس 1994)
، فإنه يبدو إقتراحاً كوميدياً علاوة علي إفتقاده شأنه في ذلك شأن بقية الإقتراحات الأخري لأي شرعية قانونية. وكان الحارس القضائي قد أصدر قراراً بفتح باب الترشيح للإنتخابات قبل صدور الحكم القضائي بإلغاء الحراسة ، لذا يعد قراره من الناحية القانونية قراراً صحيحاً ، ومن ناحية أخري فإن إجراء الإنتخابات هو الذي سيؤدي إلي إستلام النقابة من الحارس القضائي بطريقة قانونية وسلسة وتسمح بالحفاظ علي مصالح المهندسين وتسمح لهم أيضاً بتقييم الإجراءات المالية التي إتخذت في فترة الحراسة سلباً أو إيجاباً.
وكان وزير الري قد عبر عن رغبته في تجنب تسليم النقابة في الوقت الراهن وقصر الأمر علي تشكيل لجنة للإشراف علي الإنتخابات ترضي عنها الأطراف المختلفة في النقابة. ولأن وزير الري هو الجهة الإدارية المشرفة علي النقابة طبقاً لقانونها الحالي - بغض النظر عن رأينا في هذا الأمر- فإنه يملك الحق قانوناً في تشكيل لجنة الإشراف علي الإنتخابات .
وعلي الرغم من أن إجتماعا عقد بقاعة المجلس الأعلي للنقابة حضره ممثلون عن كل تجمعات المهندسين النشيطة في النقابة (جميع أطرائف مهندسون ضد الحراسة بالإضافة
إلي ممثلين عن الإخوان المسلمين)، وعلي الرغم من التوافق على أن يتم التقدم لوزير الري بإقتراح بتشكيل لجنة توافقية للإشراف علي الإنتخابات تتشكل أساساً من أعضاء مجلس إدارة جمعية المهندسين (وهي جمعية علمية أعضاء مجلس إدارتها منتخبون)، مع استبعاد من تعاون منهم مع الحراسة القضائية علي النقابة، إلا أن ممثل الإخوان في ذلك الإجتماع علق موافقته علي هذا الإقتراح لحين إستشارة قياداته!!!، ثم عاد ليقول أن الرأي بين قياداته الإخوانيه قد إستقر علي إضافة عضوين آخرين إلي أعضاء مجلس إدارة جمعية المهندسين. وهكذا برهن الإخوان علي أمرين نري فيهما نذراً خطيرة:
أولهما هو أنهم لا يتصرفون داخل النقابة كمهندسين، بل كممثلين لجاعة دينية وسياسية،
وثانيهما أنهم لا يسعون إلي التوافق حتي نعبر بنقابتنا من إسار الأزمة الراهنة، بل يعطلون أي محاولة جادة للتوافق ويصرون علي العمل منفردين بما يتصورونه
محققاً لمصالحهم الضيقة. وبعد نسف محاولة التوافق التي لاحت في الأفق أعلن الإخوان منفردين عن عزمهم علي الإعتصام في مقر النقابة العامة، وطرد الحارس القضائي من مكتبه
، والإستيلاء بالقوة علي مقاليد الأمور في النقابة .
في ظل هذا السياق فإن جماعة "مهندسون من أجل نقابة مستقلة"، والكثير من أعضائها كانوا في مقدمة العاملين من أجل إلغاء الحراسة علي النقابة يؤكدون علي مواقفهم المبدأية التالية:-
1- لقد أكدنا في إعلاننا التأسيسي بأنه علي الجميع من المنتمين إلي التيارات السياسية أو الدينية أن يخلعوا أرديتهم الحزبية علي باب النقابة، وأعلنا إستعداد الحزبيين منا علي أن يقدموا المثل في ذلك الأمر، وطالبنا الجميع بأن يحذوا حذونا. لكن جماعة الإخوان المسلمين بمواقفها الأخيرة والتي أشرنا إليها في مقدمة هذا البيان قد برهنوا علي أن بينهم وبين الفهم الصحيح للديموقراطية، ومن باب أولي فهمهم لإستقلالية العمل النقابي هوة سحيقة.
2- لذا فإن مهندسون من أجل نقابة مستقلة يرفضون الدعوة الفوضوية للإعتصام في مقر النقابة والذتي تبنتها جماعة الإخوان المسلمين للأسباب الآتية:-
أ- يجب أن تتجه كل الجهود لإنجاح الإنتخابات القادمة وضمان نزاهتها وضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من المهندسين فيها، وبالتالي فإن مطالبنا التي يجب أن يجري تفاوض الجميع مع وزير الري علي أساسها هي ما تم التوافق عليه بالفعل اً لولا تدخل مكتب إرشاد الجماعة، وهو أن يتولي مجلس إدارة جمعية المهندسين الإشراف علي الإنتخابات، مع إستبعاد من تعاون منهم مع الحراسة القضائية وفي حالة رفض الوزير لهذا الإقتراح فإننا سوف نشارك وندعو الي إعتصام وغيره من الأشكال الإحتجاجية التي تضمن لنا في آخر الأمر لجنة تتمتع بأقصي قدر من الحيادية لإدارة الإنتخابات. لكن اللجوء للإعتصام قبل التفاوض الجدي مع وزير الري، وقبل التوافق بين جميع الأطراف علي لجنة يطمئن لها الجميع هو أمر غير منطقي، وأغلب الظن أنه يخفي مآرب خاصة للجهة التي أعلنت عن الإعتصام في يوم السبت 10/9/2011 ، حيث يتردد الآن أن قادة الإعتصام سوف يعلنون عن موعد قريب لإجراء الإنتخابات غير الموعد الذي تم فتح باب الترشيح علي أساسه من قبل الحارس القضائي، أو أنهم سوف يعلنون عودة أعضاء مجلس النقابة الإخواني لعام 1994 لتولي أمور النقابة وإجراء الإنتخابات.
ب- إن أيا من هذه اجراءات التي تتردد كأهداف لإعتصام العاشر من سبتمبر سوف تفتح الباب للطعون والطعون المضادة ، وسوف تدخل النقابة مرة أخري في متاهات قانونية لن يدفع ثمنها في النهاية سوي المهندسون أنفسهم، فهل وضع الإخوان وهم يتخذون قرارا بالإعتصام منفردين مصالح المهندسين في إعتبارهم ؟ وهل قدروا حجم المأزق الذي يدفعوننا إليه وهم يقررون الإستيلاء علي النقابة وطرد الحارس قبل التأكد من إبراء زمته عما فعله بأموال المهندسين طوال قرابة العشرين عاما؟، وهل إجراء إنتخابات متعجلة لا تضمن مشاركة الإغلبية الساحقة من المهندسين هي من الديموقراطية في شئ؟ ، وهل الإستناد في ذلك الي جمعية عمومية صدر حكم قضائي ببطلانها مما يحمي نقابتنا من المتاهات القانونية؟ . إلي أين يريد أن يدفع الإخوان المسلمين بنقابتنا بهذه الإجراءات غير المسؤولة؟ وهل هم قادرون علي تحمل المسؤولية التاريخية بإدخال النقابة مرة أخري في دهاليز الطعون والطعون القضائية المضادة ، وما يترتب علي ذلك من مزيد من إضاعة مصالح المهندسين ؟ لسنا ندري إلي من نتوجه بهذه الأسئلة، هل إلي أصدقائنا من المهندسين الإخوان، أم إلي مكتب الإرشاد؟!. أما عن دعوة غير المهندسين للإعتصام طبقاً لما قرره المهندسون الإخوان فإننا نربأ بأنفسنا من التعليق عليها، ويكفي أن هذا سوف يعني أن الإخوان من غير المهندسين هم الذين سيحددون للمهندسين مصيرهم!!!!
اللهم إننا قد أبلغنا، اللهم فإشهد، والله ومصالح المهندسين من وراء القصد.
مهندسون من أجل نقابة مستقلة
Sent using BlackBerry® from mobinil
