Saturday, March 09, 2013

هل الشاطر .. شاطر فعلا؟

الشاطر يغزل برجل حمار... ويتجاهل النول - وائل نوارة - التحرير

Removed from Tahrir Database

Text Below






رؤية مصرية
اشتغالة المشاركة والمقاطعة

وائل نوارة


منذ بداية الثورة، يتعرض الشعب المصري لمسلسل "مشع" من الاشتغالات الفاضية التي أدت بنا للدوران في نفس المكان، بينما تتفرغ جماعة المافيا لتستيف تشريعاتها وأوراقها وتجهيز مرشحيها واختراق جميع المجالات العامة والخاصة في الدولة، تنفيذا لخطة التمكين والأخونة والتخريد، تمهيدا لتقطيع البلاد لقطع غيار وبيعها للمستثمرين القطريين وغيرهم، مثل لوطات وكالة البلح.

وتعريف الاشتغالة، أنها ملهاة فارغة تشتت انتباه الشعب لإلهائه عن الجريمة التي تحدث أو ستحدث، فالنشال مثلاً يشتغل الضحية بأن يدفع بسيدة أو طفل في مأزق ليصطدم بالشخص المراد نشله، لتشتيت انتباهه بينما يقوم النشال باستخلاص المحفظة العمرانة بصنعة لطافة من جيوب الضحية المشغول بإنقاذ السيدة التي كسرت رجلها نتيجة للوقعة، أو الطفل الذي يبكي بعد سقوط علبة كشري من يديه نتيجة الاصطدام، أو منع رجل غاضب من ضرب صبي صغير، وهكذا.  

نفس الشيء تفعله الجماعة الإجرامية، فهي تلهي الشعب في خناقة وهمية، بينما تقوم هي بتنفيذ الخطوة التالية من مخطط نشل البلاد والسيطرة على مقدراتها ومواردها ووزارتها وآثارها وشركاتها ومؤسساتها العامة والخاصة.

ففي البداية ألقت في طريق الثوار باشتغالة استفتاء مارس، ثم الدستور أم البرلمان، ثم لغز الطرف الثالث أم الطرف الأول، تبعت ذلك بإطلاق بالونة المبادئ الدستورية أم الإرادة الشعبية، مروراً بفزورة "أمه أمريكية ولا مصرية"، ومفاضلة "تحب تعارض مرسي بالليمون أم شفيق بزيت الخروع"، وهكذا.

وعبقرية الاشتغالة تكمن في أنها فارغة، فالسيدة التي وقعت لم تنكسر رجلها ولا حاجة، وعلبة الكشري وقعت قبل ذلك عشرات المرات وتم جمعها مع حصى الطريق، والرجل يتظاهر بضرب صبي صغير هو في الحقيقة ابنه والاثنان شريكا النشال وهكذا. ونفس الشيء ينطبق على اشتغالات الجماعة، فنتيجة الاستفتاء نسخها الإعلان الدستوري ودخلنا في طريق دائري آخر، والطرف الثالث هو نفسه الطرف الأول وقوامه الناس الطيبين الذين اقتحموا السجون وأخرجوا رجال الجماعة منها، والمبادئ الدستورية هي التي تضمن سيادة الإرادة الشعبية وليس إرادة مكتب الإرشاد، والراجل الدجال أمه مصرية وفي نفس الوقت هي أمريكية، ومرسي وشفيق وجهان لعملة واحدة تمثل النظام القديم بجناحيه وطني-إخوان.

والآن، نأتي لاشتغالة مهمة تمهد للسريقة الكبرى، وهي اشتغالة "المشاركة أم المقاطعة"، حيث تطالب المعارضة بضمانات لنزاهة الانتخابات، وتصرخ الجماعة وترقع بالصوت الحياني "يا لهوي انتو بتطعنوا في شرفي ونزاهتي"، ويبدأ الرئيس في مونولوج الحوار مع أهله وعشيرته، ولا يأتي الحوار بما تريده المعارضة، فتقرر المقاطعة، ويدخل خواجة أشقر على خشبة المسرح، دليلا على أن المسرحية أو الملهاة "أمريكاني"، وفي آخر لحظة يستجيب الرئيس للوساطة المحلية والدولية، وينفذ طلبات المعارضة صورياً بينما يطلق اشتغالة أخرى مثلما فعل عند التظاهر بإلغاء الإعلان "الدستوري" قبل الاستفتاء على الدستور بأيام، وبالطبع تضطر المعارضة أو الجزء الأكبر منها للمشاركة الساعة اتناشر إلا خمسة ليلة الانتخابات، في غياب حملة انتخابية فعالة، وبعد أن يكون معظم مرشحيها قد تسربوا لحزب الجماعة أو من يدور في فلكها أو قرروا النزول مستقلين.

وتشارك الأحزاب القوية الفاهمة، أما من سيصرون على الاستمرار في المقاطعة، فهم عبارة عن زعماء بدون أحزاب ولم يكن لديهم مرشحين من الأصل أو نية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، أو زعماء لديهم أحزاب ناشئة يديرونها من منازلهم أو من منابر الفضائيات وبالتالي لم يبذلوا أي مجهود في إعدادها بصورة احترافية للانتخابات، فخشوا أن يخوضوا المنافسة ويخرجون بنتائج هزيلة، تتناقض مع الصورة المتضخمة التي يرسمونها لأنفسهم، وهما لا بتوع انتخابات ولا حاجة من أصله، ونيتهم التقاعد من الحياة السياسية بسرعة قبل أن ينكشف أمرهم.

وهناك طبعا لمة كبيرة على الهامش، ممن يساهمون بحسن نية في نجاح عملية النشل من خلال التزييط، حيث ينخرطون في مناظرات ومساجلات حول مزايا المشاركة والمقاطعة، وتزداد المناقشات سخونة وقدد تتطور لتشابك بالأيدي، ويتصور المتنازعون والمشاهدون نتيجة لقوة المؤثرات الصوتية أنهم جزء من العملية السياسية، بينما هم لا مرشحون ولا أعضاء في أحزاب ولا يحزنون، ثم يأتي من أقصى المدينة رجل يسعى، ويصعد على خشبة المسرح، مناديا بتدخل الجيش وضرورة إشرافه على المرحلة الانتقالية، رغم أن هتافات "يسقط حكم العسكر" كانت على لسانه من لحظات وجيزة ولا زال الجرافيتي الذي يخلدها ملطوعا على كل حيطة أو باب دورة مياه في نفس المدينة.

السؤال الأول: هل دخول الانتخابات معناها التخلي عن الثورة؟ بالعكس، دخول الانتخابات مع الإعداد الجيد من أحزاب المعارضة خطوة للأمام على طريق منع الاحتكار السياسي لفصيل واحد صغير ومتطرف ومرفوض ومكروه من الشعب، لكنه فصيل كثيف التمويل، جيد التنظيم، نشيط ومجتهد، حاضر في كل مناسبة وبدون مناسبة. إذن يصبح السؤال، لماذا لم يعد الطرف الآخر نفسه للانتخابات؟ لماذا لا يستغل هذه الفرصة الذهبية حيث ضاق المصريون بهذا الفصيل المتطرف الدجال النشال، واكتشفوا ممارساته الإجرامية لأول مرة، ورفضت أغلبية عواصم المحافظات ومدنها سياساته وممارساته ودستوره في الاستفتاء الماضي، رغم عدم قيام المعارضة بواجبها في التجهيز لذلك الاستفتاء واكتفائها بالصريخ في الفضائيات وانشغل بعضها الآخر في التوسل للمجرم واسترحام قلبه عله يتوقف عن السريقة!

السؤال الثاني: هل سيتم تزوير الانتخابات في غياب الضمانات؟ احتمال راجح. لكن من يدخلون الانتخابات يعلمون جيداً أن وجود مرشحين أقوياء بعائلاتهم ومؤيديهم ووكلائهم وفريقهم الانتخابي، هو الضمانة الحقيقية لعدم التزوير، لأن المراقبين المحليين أو الدوليين وجودهم لا يمنع التزوير بل يفضحه، أما التصدي للتزوير ووأده في مهده، فهو مهمة المرشحين وأنصارهم، وبفرض حدوث التزوير، تكون هذه فرصة لفضح الجريمة وتوثيقها وملاحقتها قانونياً وسياسيا وإعلاميا، محليا ودوليا،  ومن ثم نزع  الشرعية عن الانتخابات القادمة، أما عدم خوض الانتخابات، فيسهل على الحرامي السريقة، وتحصل الجماعة على الأغلبية دون تزوير أو خروقات، علماً بأن الجماعة في أفضل حالاتها وبخروقات كثيفة حصلت على 37% فقط في الانتخابات البرلمانية الماضية، قبل قيام أحزاب واعدة موجودة اليوم مثل الدستور والمؤتمر، وفي الوقت الذي لم تكن الجماعة قد ظهرت بعد حقيقتها الإجرامية أمام الشعب.

إذن يصبح السؤال، هل مجرد الخوف من الحصول على عدد قليل من المقاعد بالنسبة لأحزاب ناشئة أعطت انطباعات متضخمة عن قوتها، يبرر أن تسلم البلاد "تسليم أهالي" للجماعة الإجرامية حتى تتم مخطط الأخونة الإجرامي؟

السؤال الثالث: هل يتدخل الجيش ويتصدى لمخططات الإخوان، ويتعلم من أخطائه التي أدت لفشل المرحلة الانتقالية الأولى، ويرسم خريطة طريق جديدة، ويجبر جماعة المافيا على الخضوع للقانون، وحل الميليشيات وتسليم الأسلحة، وغيرها من إجراءات تضمن إتمام عملية التحول الديمقراطي بصورة صحيحة؟ ألم ينقلب مرسي على الشرعية الدستورية للمرحلة الانتقالية وأطاح بالمجلس العسكري في أغسطس بالمخالفة للإطار الدستوري الذي أقسم على احترامه لحين إتمام المرحلة الانتقالية ووجود إطار دستوري جديد؟ ألم ينقلب مرسي على الدستور مرة أخرى بإعلاناته اللادستورية في نوفمبر حيث نصب نفسه حاكماً بأمره ولا راد لقراراته؟ ألم ينقلب مرسي على الدستور مرة ثالثة عندما أرسل ميليشياته تحاصر المحكمة الدستورية التي نصبته قبلها بشهور معدودة رئيساً للبلاد؟ ألم ينقلب مرسي على الدولة كلها عندما أرسل بميليشياته عند الاتحادية تقتل المتظاهرين وتعذبهم وتسحلهم؟ لماذا لم يتدخل الجيش في كل هذه المناسبات وهل يتدخل الآن؟

الإجابة: في تقديري لن يتدخل الجيش إلا في حالة نشوب مواجهات مسلحة واسعة وسقوط دماء غزيرة تنذر ببداية حرب أهلية، وقد تعلمت الجماعة وأجنحتها الإرهابية هذا الدرس جيداً بعد موقعة الاتحادية، وحرصت على إبعاد ميليشياتها عن الصورة تجنباً لإعطاء مبرراً لتدخل الجيش. إذن يصبح السؤال هو: هل تتحمل المعارضة مسئولية وصول الأمور للدرجة الكارثية التي تسوغ تدخل الجيش؟ لن أسأل هل تتحمل الجماعة وصول الأمور لتلك الدرجة الكارثية والمقامرة بإسقاط الدولة المصرية، نتيجة لأسلوب التكويش ومخطط التمكين والأخونة لجماعة تمثل أقلية متطرفة ورئيس حصل على 25% فقط في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية ولم ينجح في الثانية إلا لأنه كان يتنافس مع رمز للنظام القديم – لن أسأل لأنني أعلم أن الجماعة لا يهمها إسقاط الدولة المصرية، فهي لا تعترف أصلاً بالدولة الوطنية، وتجاربها في إسقاط وتقسيم الدول حاضرة سواء في فلسطين أو السودان. إذن، المعارضة "الوطنية"، هي التي يجب أن تتنبه رغم أنها ليست في السلطة وليست مسئولة دستورياً، لكنها مسئولة معنوياً وأدبيا ووطنياً، وتدرك أن الطرف الآخر يمكن أن يقبل بشق الطفل نصفين، لأن تخريب البلد يسمح بتخريدها وبيعها قطع غيار وهو هدف أصيل لجماعة المافيا التجارية ظهرت معالمه واضحة لكل ذي عين.

ويأتي السؤال الأهم: ما هي خطة المعارضة؟ وهل تقبل أن تخاطر بمستقبل الوطن وهي تعلم أن الاحتياطي النقدي السائل من العملات الأجنبية قد نفذ بالفعل، وبالتالي ستكون هناك مشاكل رهيبة نتيجة لنقص السلع الأساسية المستوردة ومنها قمح الخبز والوقود وغيرها، فضلاً عن مستلزمات التشغيل والإنتاج للاقتصاد، وهو ما يمكن أن يؤدي لتوقف العجلة الاقتصادية تماماً. وهل الحفاظ على صورة وهمية متضخمة للذات يستحق تعريض البلاد لهذه المخاطر بحجج واهية؟


ربنا يدي كل واحد على قد نيته.


رؤية مصرية
الخروج من الأزمة قبل انهيار الدولة

وائل نوارة


ينظر الكثيرون حولهم، فيجدون العمارات شاهقة والسيارات فارهة، والشوارع عامرة والتليفونات ناطقة، والأسواق مزدحمة والبنوك بنقود العملاء متخمة، والعيش في المخبز والخضار في السوق، وحوادث السطو والسرقة محدودة نسبياً، وأعمال العنف محصورة في أماكن قليلة، بينما الحياة الطبيعية تأخذ مجراها في كل مكان آخر، وبالتالي يشعرون بالأمان، ويأخذون وجود الدولة المصرية كأمر مسلم به. وليس الهدف هنا تخويف القارئ أو خلق فزاعة جديدة من انهيار الدولة، ولكن التنبيه ودراسة المخاطر التي تحيط بالدولة المصرية في هذه اللحظة.

الدولة، عبارة عن مجتمع منظم يعيش على رقعة أرض محددة تحت قيادة سياسية موحدة. والسبب الوظيفي لظهور الدولة، هو تقديم خدمات حياتية لأفراد المجتمع، يعجز أي منهم عن أن يحصل عليها وحده أو يصعب عليه ذلك، مثل الطرق والكباري والأمن الداخلي والخارجي وهكذا. ومن أجل تقديم هذه الخدمات الجماعية، تحتوي الدولة على مجموعة من المنظومات التي تعمل وتتفاعل وتتشابك لتشكل معاً منظومة متكاملة، فكل من هذه المنظومات تمثل عموداً يقوم عليه بنيان الدولة، وتأتي الحكومة لتدير هذه المنظومات وتتحقق من حسن عملها وتطور منها، وتتخذ القرارات والسياسات والتشريعات التي تحدد شكل وطريقة عمل هذه المنظومات، والموارد المخصصة لكل منها، وآليات ومصادر تمويلها.

وللإنصاف، دخلت الدولة المصرية في حالة ضعف وتحلل منذ عقود عديدة، ظهر في قصور وظيفي لأداء هذه المنظومات، مثل الأمن والتعليم والصحة، والنقل الداخلي والإسكان والتراخيص، والتشريع والأمن والعدل والسياسة والإعلام ... إلخ، ونتيجة لهذا القصور والفشل في أداء هذه الوظائف الحياتية، ظهرت المنظومات الموازية (مثل الدروس الخصوصية – والعلاج الخاص – والميكروباص – وشركات الأمن الخاصة والبلطجة، والجماعات والحركات السياسية غير الرسمية، والمدونات والشبكات الاجتماعية، ... إلخ)، وتشابكت هذه المنظومات الموازية وتفاعلت بدورها مع بعضها البعض، حتى تكون ما أطلقنا عليه "الدولة الموازية" في سلسلة من المقالات نشرت في الفترة من 2002 وإلى 2006. ويمكن القول بأن ثورة يناير كانت تعبيراً عن لحظة تقلصت فيها سلطة الدولة الرسمية مقابل تعاظم سلطة الدولة الموازية، فسقطت الدولة الرسمية بقرار من دولة موازية في ميدان التحرير وباقي ميادين الثورة، التي حلت محل مجلس الشعب بل وجزء من السلطة التنفيذية.   

وصاحب الفترة الأولى للثورة المزيد من التصدع في أعمدة الدولة، فقد انهار جهاز الأمن الداخلي بالكامل، وحملت القوات المسلحة عبئاً جسيما للحفاظ على ما تبقى من تماسك بنيان الدولة، في مواجهة انفجار القدر المضغوط، حيث خرجت كل طوائف الشعب المقهورة تعبر عن غضب كان مكتوما لسنوات وعقود، فالبعض يطالب بزيادة مبررة في الرواتب، والبعض الآخر يطالب بإسقاط الديون أسوة بغيره، وآخرون يطالبون بتغيير الهياكل والقيادات الفاسدة وهم محقون، ومتطرفون يطالبون بتطبيق رؤيتهم المتشددة في التشريع، وإخوان كاميليا يطالبون بكاميليا، وهكذا. وفي نفس الوقت، قام عدد مؤثر من أصحاب الأعمال بتصفية أو تقليص أعمالهم خوفاً من المحاسبة أو الانتقام، وبعضهم نجح في تحويل أرصدته لخارج مصر، كل هذا في الوقت الذي كانت فيها أعمدة الدولة بالفعل في حالة سيئة ومهترئة، وفي حاجة لتدخل إصلاحي سريع بالتنكيس والتقوية أو إعادة البناء والهيكلة، وهو ما لم يتم. وفي نفس الوقت، سعت جماعة الإخوان المسلمين للهيمنة على المشهد السياسي بعد الثورة، وأقنعت المجلس العسكري بقصة وهمية عن قدرتها على التحكم في مسار الحراك الثوري، فانفردت برسم خريطة التحول الديمقراطي التي فصلتها لمصلحتها الخاصة باستخدام نظرية الروافع المتتالية. وتتلخص نظرية الروافع المتتالية في تحويل التأييد الشعبي المحدود للجماعة والذي بلغ في انتخابات مجلس الشعب حوالي 37% - في غياب قوة كانت أساسية في المشهد السياسي السابق وهي الحزب الوطني المنحل – حيث نجح الإخوان في تحويل هذه النسبة إلى سيطرة بنسبة 100% على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، من خلال أن تفوض خريطة الطريق البرلمان في اختيار أعضاء التأسيسية – مع رفض وضع أي معايير للاختيار، فأصبح هذا يعني أن أي تيار أو تحالف سياسي يملك 51% من مقاعد البرلمان، يستطيع أن يختار 100% من أعضاء اللجنة التأسيسية.

ثم جاءت الانتخابات الرئاسية وظهر بوضوح أن التيار الطائفي لا تزيد شعبيته عن 25% أو على الأكثر 33% من الأصوات رغم بذخه الشديد في الإنفاق، وأصبح السؤال، كيف سيستطيع الإخوان والسلفيون وحدهم أن يحكموا البلاد وهم أقلية متطرفة وبعيدة عن الوسطية المصرية، وخاصة في مرحلة من المفترض أنها انتقالية، يتم وضع أسس العملية السياسية فيها. ومن أجل أن يفوز مرسي في الانتخابات، سعى لتكوين جبهة من القوى الثورية لتؤيده في المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وفي المقابل، قدم عدة وعود، مها إعادة تشكيل التأسيسية بصورة متوازنة. ولكن بعد فوزه، تنكر مرسي لتعهداته، وزاد عليها بأن انقلب على الإطار الدستوري الذي أقسم على احترامه، مرة في قرارات أغسطس، والأخرى في قرارات نوفمبر التي أشعلت الغضب ضده، وقامت ميليشيات التيار الطائفي بحصار المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامي، وصولاً لأحداث الاتحادية التي نزلت فيها ميليشيات الإخوان وقتلت وجرحت وعذبت أكثر من ألف مصري ومصرية، وتم التعذيب في المساجد القريبة من وداخل القصر الجمهوري نفسه. وبقيام الإخوان باستخدام هذه الميليشيات في قتل مصريين، انهار ما بقي من دولة القانون وتخضبت أيدي الجماعة بدماء المصريين، وأصبحت البلاد في حالة حرب أهلية. فطبقاً لتعريف ماكس ويبر فإن أحد خواص الدولة أنها تحتكر العنف المشروع من خلال الشرطة والجيش، فجاءت ممارسات الإخوان لتهدم ركنا جديداً من أركان الدولة.

أما المقوم الأساسي للدولة، وهو بمثابة صبة الأساسات التي ترتكز عليها باقي الأعمدة، فهو وجود مفهوم موحد يتبناه أهلها للتعايش السلمي المشترك الذي يوثقه في العادة إعلان للمبادئ والحقوق أو دستور، وعندما طرح مرسي مسودة دستور غير توافقي للاستفتاء عليه، وهو الدستور الذي يصفه برهامي بأنه يضع قيودا كاملة على الحريات لم توجد من قبل في أي دستور مصري، فقد نسف هذا الأساس، حيث صوت 57% من أهل القاهرة عاصمة البلاد ضده، ولكن هذا الدستور مرر بنسبة 63% في استفتاء حفل بالتجاوزات، ولم يمكن تمريره سوى بالاعتماد على المناطق البعيدة عن أعين الإعلام ورقابة المجتمع المدني أو التي تعاني من سوء الخدمات التعليمية أو الأماكن التي لم تصل إليها الأحزاب الجديدة بعد. وفي كل الأحوال، فقد قسم هذا الدستور المصريين بدلاً من أن يوحدهم، ضارباً أساس الدولة المصرية في مقتل.

ومع غياب وجود توافق وطني حول الدستور وقواعد العملية السياسية، والرفض الشعبي لمحاولات جماعة الإخوان الهيمنة على البلاد و"أخونة" مفاصل الدولة، تصاعدت الاحتجاجات وأصبح النظام السياسي مهدداً بالانهيار في أي لحظة، مما أدى بالطبع لآثار اقتصادية خطيرة، فقد تراجعت حركة السياحة والاستثمار، وتراجعت العملة الوطنية لأدنى مستوى لها على الإطلاق، مع تصاعد عجز الموازنة والدين العام لأرقام غير مسبوقة في تاريخ مصر، وأصبحت مصر على شفا الإفلاس، وقيل أن الحكومة قد تعجز عن سداد رواتب موظفيها أو قد تضطر "لطبع نقود وهمية" مما يؤدي لموجة غلاء. وعندما تنصل مرسي من وعوده مرة أخرى بتعديل الدستور، علاوة على غياب أي تحقيقات في وقائع الاتحادية، اندلعت الاحتجاجات في ذكرى الثورة، وتأزمت الأمور لدرجة كارثية وخاصة في السويس وبورسعيد مع سقوط خمسين شهيداً وآلاف الجرحى، وفرض حالة الطوارئ وحظر التجول، الذي لم يمكن تطبيقه وتحداه شعب مدن القناة، وبهذا انهار عمود آخر، وهو هيبة الدولة. 

إذن تصدعت أعمدة الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمن والقضاء واحترام القانون والدستور بل وهيبة الدولة نفسها – مع وجود مخاوف نتيجة لتصريح وزير الدفاع تتعلق بتماسك الجيش نفسه، وهو خط الدفاع الأخير للدولة المصرية، التي تقترب بسرعة من نقطة اللاعودة. ومع استمرار حالة الاحتراب السياسي وانتشار الميليشيات والأسلحة، والتربص بين التيار الطائفي وباقي التيارات، مما يضع على هذه الأعمدة المزيد من الأحمال وبالتالي يضاعف من مخاطر انهيار الدولة ككل.

كيف نخرج من هذه الأزمة؟

مفتاح حل كل هذه الأزمات هو تصميم المبنى وأساساته، أي الدستور وقواعد اللعبة السياسية، ولابد من الوصول لحل سياسي بسرعة يتضمن تعديل الدستور ورسم خريطة طريق لمرحلة انتقالية جديدة، وإلا قد ينهار النظام السياسي مما قد ينتج عنه انهيارات في أعمدة أخرى تتهاوى بصورة متتالية مثل قطع الدومينو. وبالطبع انهيار النظم السياسي قد يؤدي للمزيد من العنف بين الأنصار الغاضبين من الطرفين، كما سيرسخ حالة التربص على فرض استطاعة الطرف الآخر أن يشكل مجلس رئاسي أو سلطة انتقالية. أما إذا أصرت السلطة على الاستمرار في هذا الوضع المستقر، تكون كمن يحاول أن يجعل خروفا يقف على رجل واحدة بدلاً من أربعة أرجل، وهو وضع غير مستقر ويجعل الخروف في النهاية يسقط سقوطاً مدوياً.



رؤية مصرية  
الشاطر يغزل برجل حمار ... ويتجاهل النول


هل الشاطر شاطر؟

أمثالنا المصرية عبقرية، تحمل حكمة آلاف السنين وأسرار الحياة والبقاء - رغم المصاعب والتحديات - على الطريقة المصرية. وأحيانا تجد مثلين عكس بعض، والاثنان صحيحان كل في سياقه. أحد هذه الأمثال هو "الشاطرة تغزل برجل حمار"، الذي يدعو الإنسان للاجتهاد في أداء المهمة بما هو متاح، والابتعاد عن أسلوب التكاسل والتعلل بعدم وجود الأدوات أو الظروف المناسبة. ولكن ... ماذا إذا أصر الشاطر على أن يغزل برجل حمار ورفض استخدام النول بل مصنع أنوال كامل؟ ماذا إذا أصر الرئيس أو رئيس الرئيس على أن يقوم بحل مشكلة سياسية بهراوات عساكر الأمن المركزي – وعندما فشل أسلوبه استدعى الجيش، حتى وصلت الأمور لنشوب اشتباكات بين الجيش والشرطة! هل هنا يكون الشاطر "شاطر"؟

المجـد لقاهـري الحصبة ...

زمان كان الناس لا يجزعون من الأمراض ويبالغون في احتياطات حماية الأطفال منها مثل الآن، على أساس تشجيع الأطفال على توليد مناعة ذاتية ضد هذه الأمراض في سن مبكرة. ومن أغرب العادات كانت "حفلة الحصبة"! فعندما يصاب أحد الأطفال بالحصبة، وبدلاً من عزله عن باقي الأطفال تجنباً للعدوى، تقام حفلة الحصبة حيث يدعى أقاربه وجيرانه وأصدقاءه من الأطفال لتصيبهم العدوى والمرض حتى يكونوا مناعة ضد المرض فلا يصيبهم في الكبر. وأتذكر أنه في عام 2006 في أحد المناسبات الاجتماعية، قابلت أحد الأصدقاء "السابقين" وكان عضوا في الحزب الوطني من تيار "الفكر الجديد" الذي اخترق للأسف جمعية "لشباب الأعمال" كنت أحد مؤسسيها، ونتيجة لموقفي المعلن في حركة كفاية وحزب الغد، وكنت وقتها سكرتير عام الحزب المناهض لنظام مبارك وخطط التمديد والتوريث، أي أحد المسئولين عن تنظيم المظاهرات والاحتجاجات والحملات الاحتجاجية وأحد الأسماء غير المرغوب فيها أمنياً، انقطعت العلاقات تقريبا بيننا وأصبحت أتجنبه لأن مجرد السلام معي كان "تهمة". ولكن في هذه المناسبة وجدت أنه هو الذي توجه ناحيتي وبادأني الحديث عن خطورة ما نفعله بحسن نية، وأنه كله يصب في مصلحة الإخوان المسلمين، وكيف أن الإخوان مثل السرطان الذي يهدد مستقبل مصر ووحدتها. وكان ردي أن الإخوان لم يتوغلوا سياسيا ونقابيا ومجتمعيا إلا مع الاستبداد والقمع، ومنحنى صعودهم مرتبط بمنحنى صعود الحزب الوطني، وكيف أن الحزب الحاكم يجتهد لإضعاف واختراق وتفتيت أحزاب المعارضة الوسطية والوطنية، حتى يظل الخيار ما بين الحزب والوطني والإخوان، وصفقة الـ 88 كرسي رائحتها كانت لا زالت تقرف الأنوف. فالحزب الوطني والإخوان كانا وجهين لعملة واحدة وهي الاستبداد، ومفهوم أنه مع سقوط نظام مبارك سيصعد الإخوان للحكم ويحاولون الاستيلاء على مقدرات البلاد، ولكن وصولهم للحكم سيكون بمثابة الحصبة التي لابد أن تصاب بها الشعوب في مرحلة مبكرة من مسيرتها نحو الديمقراطية، أما تجنبها بالقمع والإجراءات الحمائية، فهو قفز على المراحل وضد الطبيعة، بل لابد أن يرى الشعب حكم الدجالين باسم الدين حتى يعلم في النهاية جوهر حكمة "الدين لله والوطن للجميع" بصورة عملية. نأمل من الله أن يشفينا من الحصبة في أسرع وقت وبأقل خسائر.

ائتلاف بلا خراف: صفعة جامعية على وجه المرشدير

وتأكيداً لهذا الحوار، نشاهد كل يوم كيف يثور أهل المحافظات المختلفة على حكم المرشدير. والمرشدير هو خليط بين مرشد ومشير، فهو مرشد لجماعة سرية إجرامية، لديها ميليشيات عسكرية، وبالتالي فهو بمثابة المشير والقائد العام لهذه الميليشيات، وهدفه المعلن أن يأخذ البلاد للوراء – مرشدير للخلف – حتى تتحكم الجماعة في ثرواتها ومقدراتها باسم الدين. وبعد الصفعة النسائية على وجه الجماعة، والصفعة القاهرية التي أوضحت أن "مصر" - وهذا هو اسم القاهرة لدى عموم أهل المحروسة - ترفض الجماعة ورفضت دستورها الأخرق بنسبة 57% رغم التزوير والتحايل، جاءت الصفعة الطلابية الجامعية على وجه المرشدير مدوية، فقد حقق الشباب البسيط من المستقلين والمعارضين، دون تمويل أو تنظيم سري ولا سحر ولا شعوذة، انتصاراً ساحقاً في معظم الكليات والجامعات على شباب الجماعة، واستخدم بعضهم شعارات طريفة، تندروا بها على انصياع شباب الجماعة وانسياقهم الأعمى وراء ضلالات قياداتهم، وكان أحد هذه الشعارات: "ائتلاف بلا خراف"!

أفضل استخدام لأصنام العجوة

وكما نطالب شباب الجماعة بالتحرر من ضلالات وهلاوس المرشدير والشاطر اللي بيغزل برجل حمار متجاهلاً النول والآليات الحديثة، نلاحظ أيضاً أن بعض الشباب من التيارات الأخرى قد صنع أصناما من العجوة لقيادات محترمة ولكنهم في النهاية بشر، يخطئ ويصيب. وتستطيع أن تشم رائحة العجوة عندما يبادرك أحد عشاقها بسؤال من نوع: "لكن هل لاحظت أن الزعيم الفلاني كل كلامه بيطلع صح في الآخر؟"، أو "مش واخد بالك إن فلان ده هو اللي بدأ مسيرة التغيير من سنة ونص وخمسة؟"، وغيرها من أساطير كاذبة وهلاوس وترهات لابد من التعامل معها بالأسلوب السليم. الوصفة: ضع ملعقة زبدة كبيرة في الطاسة، وأضف إليها "بيضتين مطقوشتين"، ضع صنم العجوة في الطاسة بعد تقطيعه مكعبات متوسطة الحجم في الطاسة، رش قرفة، مع التقليب المستمر حتى النضج وبالهنا والشفا.

المجـد لقاهـري الأتيكيفوبيا:

الإتيكيفوبيا Atychiphobia هي رهاب الفشل، وهي خوف مرضي (من المرض والعيا ربنا يكفيكم الشر) من الفشل، وهوس بتجنب الهزيمة، يجعل الشخص المريض يتجنب العمل والنشاط الطبيعي خوفاً من الفشل، فالمريض يبدأ بالتفكير في آلام الفشل قبل أن يفكر في أي منافع قد تنتج من المحاولة، ويبدأ يشعر بهذه الآلام وتتمثل له صورته بعد أن فشل، ونظرات الناس له، وتهكمهم عليه، وصورته التي ستتشوه، وتاريخه الذي سينتهي نهاية فاشلة، وتتضخم هذه المخاوف في قلبه، فتصيبه بشلل معنوي وعجز عن الانخراط في الأنشطة الطبيعية مثل الآخرين. وهؤلاء تجدهم في حياتك كل يوم، تراهم انسحابيين وسلبيين ومتجنبين لأي عمل يستشعرون فيه مخاطرة الفشل أو الهزيمة. ومن المفارقات أن ما يفعلونه هو نبوءة تسعى لتحقيق نفسها، فهم بالفعل ينهزمون ويعانون من هذه الآلام بصورة دورية، فالشخص يمكن أيضاً أن ينهزم نتيجة أنه لا يريد أبداً أن ينهزم، فبينما هو يتجنب أي احتمال للهزيمة من خلال تجنب مخاطر دخول المعركة، ينهزم "بردو" بالانسحاب عادي جداً. وهنا تكون النصيحة ... لا تمشي وراء الأتيكيفوبيك ولا تخلي الأتيكيفوبيك يمشي وراك.

إنهاء حرب التخالف وتجنب عصر الاضمحلال:

حكم المحكمة الإدارية بوقف الانتخابات، يعطي للإخوان والقوى السياسية فرصة للخروج من وضع كارثي. فالإخوان هم أقلية صغيرة ومتطرفة وبعيدة عن التيار الوسطي المصري، ومهما كان حجم تمويلهم وأسلحتهم ومخازنهم السلعية، لن يستطيعوا أن يقهروا الشعب المصري، وما يفعلونه الآن نتيجته سيئة جداً ستعاني منها الجماعة نفسها إذا استمرت في طريق العناد، وستكون النهاية أسوأ من أي كابوس يتخيله المرشدير والشاطر، والحل الذي تعلمه أي أقلية ناجحة هو الائتلاف مع الآخرين والمشاركة في الحكم وليس الانفراد. وفي نفس الوقت، لابد أن تفكر المعارضة بصورة احترازية، فجماعة المافيا لا يهمها سقوط مصر شرطة وجيشاً وهيكلا إداريا للدولة بل لعلها تتمناه، حتى تستطيع هي أن تنشر ميليشياتها وتتحكم في مقدرات البلاد. ولهذا لابد من العمل بكل الوسائل للخروج من "حرب التخالف"، حيث لا يتفق الأطراف على ملعب مشترك للصراع السياسي بقواعد متفق عليها، فنجد كل طرف يشد في ناحية، واحد ماسك رجل، والتاني بيشد إيد، والتالت بيشد شعر الست المسكينة، وتتخلع أوصال البلاد نتيجة لحرب التخالف ونكون جميعا من الخاسرين. اللي بيحب أكتر بيخاف أكتر على اللي بيحبه، وعندما حكم القاضي بشق الطفل نصفين، ظهرت الأم الحقيقية ورفضت هذا الحكم "العادل"، وأصرت على تسليم ابنها للسيدة الأخرى، فعلم القاضي من هي الأم الحقيقية. لقد دخلت مصر في عصور الاضمحلال عدة مرات، بين الدولتين القديمة والوسطى، والوسطى والحديثة وهكذا. ويتميز عصر الاضمحلال بضعف الحكومة المركزية وإفلاسها، وتبدأ الأقاليم (المحافظات) في الإعلان عن استقلالها الذاتي، وتشح السلع في الأسواق، ومعها يتسع نطاق السلب والنهب، وتنهار سطوة القانون، ثم تنهار الدولة. هل يذكرك هذا بأي مشهد معاصر؟

دعاء ختامي:

ما علاقة كل هذا الكلام الفارغ ببعضه؟ كيف أدى استخدام رجل الحمار في الغزل إلى كل هذا؟

اللهم خلصنا من الأحمق الذي يصر على أن يغزل برجل حمار، واشف المريض برهاب الهزيمة، واجعله يتعلم من تجربة الطلبة وحفلات الحصبة. اللهم اطعم مريديه العجوة بالبيض، وجنبهم المشي وراءه إن هو أصر على الأتيكيفوبيا، حتى نتجنب أن تدخل مصر في عصر الاضمحلال، في وردية حراستنا القصيرة لأرض الأم. آمين. قادر وكريم.




Sunday, March 03, 2013

يوم إعلان الحرب الأهلية كان 5 ديسمبر 2012





















Saturday, March 02, 2013

طيب إفرض الجيش منزلش؟


من ينادي بالمقاطعة أمله ينحصر في نزول الجيش؟


مدن العصيان المدني تجمع توكيلات للسيسي ... طيب إفرض الجيش منزلش؟


نلبس الإخوان 5 سنين؟


مخاطرة غير مقبولة

الإخوان سينجحون في أخونة الدولة وسيصبح إعادة ترسيم الملعب السياسي أصعب بكثير



الخطر الآني - العدو داخل الأسوار






هناك خطر كبير على بقاء الدولة المصرية متنكر في هيئة ناس أطهار مثاليين مش عايزين أي مصلحة شخصية وبيحبوا فقط المصلحة العامة 




لابد أن نكافح الضلالات والاشتغالات وأصنام العجوة التي ساهمنا في صنعها بطرق شتى وربما بحسن نية - هذه هي المعركة الأخيرة - جهاد الذات




الهوس بتجنب الهزيمة


فيه شخص بينهزم نتيجة إنه مش عايز أبدا ينهزم - فيتجنب أي احتمال للهزيمة من خلال تجنب مخاطر دخول المعركة - فينهزم برضو بالانسحاب

عندما يكون مصدر الاطمئنان خارج "دائرة التأثير والفعل الذاتي" يدخل في إطار الغيبيات ويجب أن يصبح مصدرا للقلق


أما عندما يكون مصدر الاطمئنان داخل "دائرة التأثير والفعل الذاتي" للعدو - (مثلاً -- سننتصر لأن العدو غبي) هنا ابشر بالهزيمة


 


 

 


اشتغالة المشاركة والمقاطعة - وائل نوارة - التحرير

اشتغالة المشاركة والمقاطعة - وائل نوارة - التحرير


اشتغالة «المشاركة أم المقاطعة»، حيث تطالب المعارضة بضمانات لنزاهة الانتخابات، وتصرخ الجماعة وترقع بالصوت الحيانى «يا لهوى انتو بتطعنوا فى شرفى ونزاهتى»، ويبدأ الرئيس فى مونولوج الحوار

More:

http://tahrirnews.com/columns/view.aspx?cdate=02032013&id=9ea5f964-8c49-498f-9489-9064e77f4ab8


Tuesday, February 26, 2013

الجنة أولا

للأسف البعض يطالب بدخول الجنة أولا كشرط للصلاة


Sent using BlackBerry® from mobinil

المقامرة الكبرى خاسرة خاسرة - لمن يخاطرون بمستقبل مصر

السياسة لابد ان تكون امتدادا للحرب- ضغط ثم تفاوض- إما حرب على طول دون حوار معناها نية لتدمير طرف للآخر بالكامل- عادة هذا غير عملي ولا مقبول

الاصرار على رفض الحوار ومقاطعة الانتخابات وكل هذا الكلام له معنى واحد- وهي رغبة مستترة أو أمنية محمومة بتوريط الجيش مرة أخرى في الحكم

..وتوريط الجيش مرة أخرى في الحكم- المسئول عنه الاخوان قبل المعارضة لأن مرسي هو من بدأ بالانقلاب على الشرعية الدستورية الانتقالية من 13أغسطس


: أحمل الاخوان قبل المعارضة مسئولية تدهور الأوضاع والانقلاب على الشرعية الدستورية والتكويش وغياب حلول وسط بما قد يجبر الجيش على العودة للحكم


: وفي نفس الوقت المعارضة مسئولة بعدم بذل أي مجهود على الصعيد السياسي أو التنظيمي - ومن يفاطع اليوم حقيقة لم يعد قائمة انتخابية واحدة

: المعارضة والاخوان معا يقامرون بمستقبل البلاد - اخوان يدفعون الأمور لحافة الهاوية أملا في القدرة على تخطيها بالانتخابات والمعارضة تترك البلاد تقع في الهاوية أملا في تدخل الجيش في اللحظات الأخيرة

هذه مقامرة خاسرة للأسباب التالية

أولا: الاخوان لن يستطيعوا السيطرة على الحكم مهما تمت الانتخابات طالما نيتهم التكويش على أكثر من نصيبهم الحقيقي - لأن نجاحهم في التكويش سينتج عنه وضع غير مستقر بسبب التكويش نفسه الذي يعطيهم أكبر مما يستطيعون بلعه

اما المعارضة: فرهانها على تدخل الجيش أيضا فاشل لأن الجيش حتى لو تدخل فلابد من عمل انتخابات ان عاجلا أو آجلا - والمعارضة لم تبذل أي مجهود حقيقي للإعداد لذلك وبالتالي ستخسر مرة أخرى على المدى الطويل

ثالثا: البلاد على حافة الإفلاس ولا يوجد بها أحتياطي يسدد فاتورة هذه المقامرة لأي فترة قادمة

رابعا: إلاخوان لا يهمهم انهيار الدولة لأنهم لا يؤمنون بالدولة الوطنية أصلا - بل وقد يرون ان انهيار الدولة لصالح الذي لديه ميليشيات وأسلحة ومخازن سلعية وتنظيمات تحت أرضية وتمويل خارجي - وتجاربهم في هدم دول مثل فلسطين والسودان حاضرة

المقامرة إذن خاسرة من الطرفين

Lose-Lose Situation
بكل أسف



Sent using BlackBerry® from mobinil

Monday, February 25, 2013

مقارنة بين عصر مبارك وعصر الليمون -- التحرير



رؤية مصرية

الاغتصاب والاغتيال والتعذيب وأدوات الحوار الأخرى مقارنة بين عصر مبارك وعصر الليمون

 

وائل نوارة

 

في صباح 4 فبراير عام 2005، نشرت مقالا في المصري اليوم بعنوان " السجن والتشهير ... وأدوات الحوار الأخرى"، وكان المقال يتحدث عن "الحوار الوطني" الذي أقامه "الحزب الوطني" بدءاً من يوم 31 يناير 2005، والهدف المعلن لذلك الحوار طبقا لكلام السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني - (مبروك الإفراج والبراءة) - لجريدة الأهرام الصادرة بتاريخ 19 يناير 2005 فإن "الحوار الوطني الذي دعا إلي إجرائه الرئيس حسني مبارك بين الحزب الوطني ومختلف أحزاب المعارضة‏ ... هو من أجل مصلحة الوطن في المقام الأول وتحقيق إصلاح مستمر يتفق وقيم ومسيرة الإصلاح التي بدأها الرئيس مبارك‏، منذ أن تولي المسئولية‏.‏" أما الهدف الحقيقي الذي تكشف من محاضر جلسات الحوار فكان "تأجيل التعديلات الدستورية التي طالبت بها قوى التغيير وعلى رأسها حركة كفاية وحزب الغد". ونتيجة لإصرار حزب الغد الذي كان قد خرج رسميا للنور قبلها بثلاثة أشهر، على رفض تأجيل تعديل الدستور، فقد استهل النظام الحوار – قبل الحوار نفسه بيومين – برفع الحصانة عن النائب أيمن نور عضو مجلس الشعب والقبض عليه بتهمة تزوير توكيلات حزب الغد يوم 29 يناير 2005، وفي نفس اليوم (قبل بدء الحوار بـ 48 ساعة) "أبدى الرئيس المصري حسني مبارك، رفضه لمطالب المعارضة المصرية بتعديل الدستور، لاختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر بين أكثر من مرشح ، بحجة أن أي مساس بالدستور سيؤثر على أمن واستقرار الوطن." 

 

وقال مبارك لرؤساء تحرير الصحف - الذين رافقوه على متن الطائرة التي أقلته السبت 29 يناير إلى أبوجا، حيث تعقد قمة الاتحاد الإفريقي "إن الدعوة إلى تغيير الدستور باطلة ومن يتحدثون عن الانتخاب المباشر والاستفتاء، ومحاولة المفاضلة بينهم، عليهم أن يدركوا أن الاستفتاء مؤسس على ترشيح من ممثلي الشعب". ولإثراء الحوار، بعث النظام برجاله داخل حزب الغد لتهديد من لم يقبض عليه "بعد" من الحزب بالويل والثبور والسجن والتشريد والتشهير، إن استمروا في هذا الطريق، وصدرت تصريحات لجنة شئون الأحزاب بعد القبض على أيمن نور "بأن حزب الغد ما زال قائماً وأن مجلس الشورى "يراقب" ما يحدث داخله من تفاعلات عديدة سوف تحدد مستقبله" في دعوة لباقي قيادات الحزب بإعادة النظر في موقف الحزب من القضايا المطروحة إن أرادوا "السلامة".

 

وكانت أهم شروط النظام لهذه "السلامة" ووقف حملة الملاحقة والإفراج عن أيمن نور هي تغيير موقف الحزب في الحوار الوطني من الإصرار على تعديل الدستور للقبول بتأجيله لما بعد الاستفتاء، والشرط الثاني كان استبعاد الأستاذ "إبراهيم عيسى" من رئاسة تحرير جريدة الغد. وكان إبراهيم عيسى فور أن تم القبض على أيمن نور قد عرض بنبل أن يتحمل هو تكاليف تحرير وتجهيز الجريدة "لحين ميسرة" بما في ذلك أجور فريق العمل ومصاريف التجهيز الفني، وكان المانشيت الرئيسي للعدد الأول بعنوان "حتى القرود في حديقة الحيوان تعلم أن الاستفتاءات مزورة" – وهي الاستفتاءات التي أشار لها مبارك في حديثه كرمز للنزاهة والتعبير الحر عن إرادة الشعب. وجاء مندوبو النظام وعملاء مباحث أمن الدولة داخل حزب الغد بقرار شفوي وحاسم من النظام للعلم والإحاطة، لن تطبع الجريدة واسم "إبراهيم عيسى" في الترويسة، وكان ردنا هو إذا أراد النظام أن يوقف الجريدة فعليه أن يصادرها، ولكننا لن نقوم بحرمانه من هذا الشرف بأن نتطوع نحن بوقف الجريدة. وهو ما حدث بالفعل.

وجاء مقالي يوم 4 فبراير في جريدة المصري اليوم ليصف تلك الأحداث، ويقارن بين "الحوار الوطني" الرسمي المعلن، الذي يتم في قاعات فخمة مكيفة، بالآليات المتعارف عليها، من خطابات وأوراق عمل ومواقف، تتناولها وسائل الإعلام الرسمية بالتغطية، والمستقلة بالتعرية، وبين الحوار الوطني الحقيقي في العالم العرفي المستتر على أرض الواقع، حيث أدوات الحوار، الاعتقال، والتشهير، والتهديد. وانتهى ذلك المقال بهذه العبارة:

 

"لقد أرادت السلطة التصعيد، وبدأت في الضرب بقوة تحت الحزام، ظناً منها أن هذا يكفل لها السلامة والخلود، ولكنني أقول، أن هذا الطريق رأيناه من قبل، وهو طريق وعر عواقبه وخيمة، وأنا أدعو السلطة لإعادة النظر في الأمر. فلن تستطيع السلطة، أي سلطة، أن تنتصر على إرادة الشعب. أيها السادة لا تستمعوا، لأقاويل الخلود أو تنخدعوا، فاليوم آت آت، بل لعله قد أتى بالفعل وأنتم لا تشعرون. أيها السادة، التغيير هو سنة الحياة، وإنكاره لا يعوقه ولا يؤخره، بل أن قمع من يذكرونكم به يعجل به ويبرره."

 

واليوم، وبعد مرور 8 سنوات من النضال وقيام ثورة أخرجت الرئيس محمد مرسي من السجن ووضعته على  مقعد الرئاسة، بينما حل محله في السجن الرئيس مبارك راعي الحوار السابق - كان من المفترض أن توقظ هذه الثورة ضمير من بدلت أماكنهم، وأن يهز هذا المشهد الذي تبادل فيه الرئيسان الكراسي والأسرة (جمع سرير) وجدان الرئيس الجديد القادم بقوة الليمون، وأن ترج هذه المعجزة التي حول فيها الشهداء المستحيل إلى ممكن – أن ترج قلوب غلاظ في جوف جماعة مافيا اعتادت على الصفقات المشينة والمهينة مع أعداء الوطن والأنظمة القمعية السابقة – مثل صفقة الـ 88 كرسي، ولكن بدلاً من ذلك نجد المشهد التالي المكرر.

 

الرئيس محمد مرسي (مبارك) يدعو المعارضة لحضور جلسة الحوار الوطني (الرسمي) حيث ما زال هدف المعارضة كما هو رغم مرور 8 سنوات – وهو تغيير الدستور وقيام دولة القانون وإخضاع الجميع – بما فيها جماعة الإخوان المسلمين (الحزب الوطني الجديد) للقانون. ومع ذلك يتم الحوار في غياب المعارضة، بينما يشارك في الحوار حلفاء الرئيس وجماعته، فيصبح حوارا من طرف واحد – أي مونولوج، ومن المفارقات أن يكون من حلفاء الرئيس هذه المرة "أيمن نور" وحزب غد "الثورة"، وهذا هو الحوار الرسمي المعلن الشكلي عديم الأثر.

 

أما الحوار الحقيقي العرفي، بين النظام الفاشي ومعارضيه الحقيقيين، فيتم في الواقع الموازي بأدوات أخرى أشد عنفاً وتنكيلاً مما مضى. فشباب الثورة وقادة حملة "إخوان كاذبون" مثل جيكا وكريستي والجندي، يتم اغتيالهم واحداً بعد الآخر، والمتظاهرين المعارضين مثل السفير يحي نجم والمهندس مينا والسيد "حمادة" يتم سحلهم وتعريتهم وتقليعهم هدومهم أمام الكاميرات لإذلالهم وتحذير كل من تسول له نفسه أن يحذو حذوهم، ومن لا يستمع للتحذير تتكفل به ميليشيات الرئيس بالتعذيب داخل قصر الاتحادية بإشراف رئاسي ثم يضغط النائب العام على وكيل النيابة لسجنهم رغم كونهم ضحايا للتعذيب - حتى لا يحرج قرار الإفراج عنهم الرئيس، والناشطات والمتظاهرات يتم اغتصابهن والتحرش بهن من خلال عصابات بلطجة منظمة، وزعماء المعارضة يتم تكفيرهم واستحلال دمائهم والتحريض على قتلهم، والإعلاميون يتم استهدافهم بالاغتيال مثل الحسيني أبو ضيف إن هم وثقوا التعذيب والقتل – أو توجه التهم إليهم ويتم استدعائهم للنيابة كل يوم ويخرجون بكفالات مالية ضخمة في خطوة أولى للتهديد، ويحاصرون في مدينة الإنتاج الإعلامي أو في مقار صحفهم، أو ينكل بهم في التليفزيون المصري المملوك للشعب، أما القضاة، فتحاصر ميليشيات الرئيس المحكمة الدستورية العليا وتمنع قضاتها من دخول المحكمة، وهناك أدوات أخرى للحوار لباقي فصائل المجتمع مثل حجب اليوتيوب الذي فضح مؤامرة برهامي لسرقة الدستور، ويفضح كل يوم ازدواجية خطاب الرئيس والجماعة في كل شأن أو سياسة. فالحوار لا يستبعد أحداً، ويستخدم أدوات مصممة خصيصا لإرهاب كل فصيل وإحداث أكبر قدر من الردع المادي والمعنوي ضده – من القتل إلى الاغتصاب والسحل والتعذيب وحسن أولئك رفيقاً.

 

اليوم تطورت أدوات الحوار الوطني العرفي في العالم الموازي الحقيقي: تطورت من مجرد السجن ومصادرة الصحف في عصر مبارك "الطاغية" – لتتوسع في عصر الليمون - عصر الرئيس الرباني يوسف العصر الحديث - الدكتور "محمد مرسي" فتشمل: الاغتيالات، والاغتصاب والتحرش والتعذيب والسحل والتعرية والتكفير واستحلال دماء المعارضين وحصار القضاة والإعلاميين.

 

في عصر الليمون - اليوم في فبراير 2013 – نتأمل الفرق بين المشهدين – ما حدث في فبراير 2005 – وما يحدث اليوم في فبراير 2013 – بعد 8 سنوات من النضال والثورة – ربما نستطيع أن نتنبأ بنهاية هذا الحوار الوطني الجديد، ونهاية هذا الحزب اللاوطني الجديد، وندرك عظمة وتميز الحوار بقوة الليمون في عصر الليمون.

 

 


Wednesday, February 20, 2013

الجمعية الوطنية للتغيير تجدد المطالبة بإقالة النائب العام ومقاطعة مجلس الشورى الباطل‬ ‪

‪الجمعية الوطنية للتغيير تتضامن مع رجال القضاء وتجدد المطالبة بإقالة النائب العام ومقاطعة مجلس الشورى الباطل‬

تجدد الجمعية الوطنية للتغيير تضامنها الكامل وتأييدها التام لموقف رجال القضاء والنيابة العامة ، وخاصة شباب النيابة ، الذين قرروا مقاطعة النائب العام غير الشرعي، وتطالب الجمعية كل القوى الوطنية والثورية بدعم ومساندة القضاة في جمعيتهم العمومية الطارئة المقرر عقدها يوم الجمعة القادم لرفض تسييس القضاء..‬

‪وتؤكد الجمعية الوطنية للتغيير مطالبتها بإقالة النائب العام غير الشرعي ووقف العدوان السافر على استقلال القضاء ودولة القانون ، مشيرة الى أن كرامة وقيمة واهمية منصب النائب العام تقتضى عودة المستشار "طلعت عبد الله" للعمل بالقضاء، وأن يتولى مجلس القضاء الأعلى اختيار النائب العام إعمالاً لأحكام الدستور، بما يحقق استقلال هذا المنصب، واستقلال القضاء بما يخدم مصالح المواطنين فى تحقيق العدالة المجردة..‬

‪كما تطالب الجمعية الوطنية للتغيير مجلس القضاء الأعلى بضرورة التحقيق فيما ورد في البيان الاخير الصادر عن شباب النيابة والذي تضمن اتهامات بتدخل مكتب النائب العام في سير التحقيقات بما يؤثر على العدالة ، كما حدث من قبل مع المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابة شرق القاهرة الكلية، وهو ما من شأنه زعزعة ثقة جمهور المواطنين فى حيدة ونزاهة منصب النائب العام ومن يشغله، ومن ثم فى حيدة ونزاهة القضاء المصرى بأكمله..‬

‪كما تجدد الجمعية الوطنية للتغيير مطالبتها جميع القوى الوطنية والديمقراطية والاحزاب السياسية ، وخاصة تلك المنضوية تحت لواء جبهة الانقاذ الوطني ، بمقاطعة مجلس الشورى الباطل وعدم الإعتداد بأي تشريعات تصدر عنه لأنه مجلس غير شرعي ولا يعبر عن ارادة الشعب..‬

‪وتعتبر الجمعية الوطنية للتغيير أى شكل من اشكال التعاون مع مجلس الشورى الحالي خيانة لأهداف ثورة 25 يناير ولدماء شهدائها الابرار..‬

‫القاهرة في 20 -2-2013 ‬‫  ‬‬


Sent using BlackBerry® from mobinil

Tuesday, February 19, 2013

الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ‫يتضامن مع معتز زغلول‬ الذي قبض عليه عشوائيا بالقرب من منزله

 ‬
‫الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة
‫بيان للتضامن مع الزميل معتز محمد سعد زغلول‬
‫مأمور الضرائب على المبيعات‬

على نفس النهج تسير حكومة الاخوان ، نهج مبارك والمجلس العسكرى ، يجمعون الناس من الشوارع بلا أى ذنب ثم يلصقون بهم تهم البلطجة و الاعتداء على الممتلكات العامة ؛ حدث هذا أثناء اعتصام وزارة الدفاع حيث ألقت الشرطة العسكرية القبض على المواطنين من محطة مترو الدمرداش البعيدة تماما عن منطقة الاعتصام أو الاشتباكات ، وهكذا تم القاء القبض على الزميل معتز محمد سعد زغلول مأمور الضرائب على المبيعات بمأمورية الوايلى أثناء وقوفه أمام كشك بشارع ولى العهد الواقع  بعيدا عن القصر بحوالى محطتين كاملتين وهو يتناول مشروبا غازيا ، ومعه صاحب الكشك على خلفية أحداث الاحتجاجات أمام قصر القبة .‬
‫تواجد معتز بالمكان طبيعى حيث يقطن بشارع ترعة الجندى بحدائق القبة ، وليس له أى نشاط سياسى ، ثم ما ذنب صاحب الكشك ؟‬
‫عقب إلقاء القبض عليه ُجرد معتز من تحقيق الشخصية وأى مستندات تدل على شخصيته والمبالغ المالية التى كانت بحوزته و هاتفه المحمول ، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة التى قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات كأى مجرم خطر على الأمن العام .‬
‫أى أوضاع مقلوبة تلك التى تعيشها مصر !!! فيترك المحرضون على إهدار دم المصريين على القنوات الفضائية ، وُيلقى القبض على المواطنين الأبرياء فى الشوارع بلا رادع ولا حياء .‬
‫والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة يتضامن مع  معتز محمد سعد زغلول ، ويدين ما تقوم به داخلية مرسى من قمع وارهاب للمصريين ، وعلى حكومة مرسى أن تدرك أن القمع يزيد الشعب رفضا لها ، فبعد ثورة يناير ما عاد القمع قادرا على اسكات الشعب ، بل انه يزيد الشعب اصرارا على اسقاط النظام .‬
‫ ‬
‫الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة‬
‫19 فبراير 2013
Sent using BlackBerry® from mobinil

Sunday, February 17, 2013

في مثل هذا الموقف




استطلاع عالفيسبوك: هل تؤيد استمرار الإخوان في الحكم؟ http://www.facebook.com/questions/10151269471735544/



استطلاع عالفيسبوك: هل تؤيد استمرار الإخوان في الحكم؟ 

1- نعم

2 - لا 

3 - نعم بشروط مثل تعديل الدستور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني

4 - مش متأكد

بالنسبة للخيار الثالث -- ممكن أن تتضمن الشروط أمور أخرى مثل إخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون - وهو أهم شرط في رأيي ....  





Essence of Liberalism









الليبرالية تهدف لتحرير الانسان وليس استعباده بقيود مصالح الشركات العملاقة أو الجماعات متشعبة المجالات أو الإعلام العملاق أو الدولة الإله أو الدولة الأبوية



Monday, February 11, 2013

الجمعية الوطنية للتغيير تعلن اختطاف أحد نشطائها وتحمل رئيس الجمهورية ووزير الداخلية مسئولية عودته سالماً‬



‪بيان صحفي: الجمعية الوطنية للتغيير تعلن إختطاف أحد نشطائها وتحمل رئيس الجمهورية ووزير الداخلية مسئولية عودته سالماً


تعلن الجمعية الوطنية للتغيير عن ادانتها واستنكارها لإختطاف الناشط السياسي والمحامى احمد حبيب ، عضو الجمعية ، مساء الخميس 7-2- 2013 من امام منزله في قرية " هرية رزنة" التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية ، حيث حاصره مجموعة من مجهولي الهوية واقتادوه الى سيارة ميكروباص واسرعوا بالفرار ، ولم يستدل على مكانه منذ ذلك الحين..
‪وتحمل الجمعية الوطنية للتغيير جميع المسئولين ، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء  ووزير الداخلية مسئولية إختفاء أحمد حبيب ، وتطالب بالعمل على ضمان سلامته وإعادته لاهله ومحاكمة كل من تورط في اختطافه..‬

‪وتؤكد الجمعية أن اعمال الإختطاف وكل اشكال الإرهاب والترويع لن تفلح في دفعها للتخلي عن مواصلة النضال بكافة الوسائل والسبل السلمية لتحقيق أهدف ثورة 25 يناير مهما كان الثمن والتضحيات..‬


Sent using BlackBerry® from mobinil

Sunday, February 10, 2013

المرحوم كان ليه أعداء

لماذا لم يُسأل أي إخواني عن مقتل 3 شباب مسئولين عن حملة "إخوان كاذبون"؟

مش فيه في النيابة سؤال "هو المرحوم كان ليه أعداء"؟

#MorsiGate


Sent using BlackBerry® from mobinil

التحرير: إخضاع جماعة الإخوان للقانون





إخضاع جماعة الإخوان للقانون


فى استطلاع رأى على «فيسبوك»، كان السؤال هو: هل تؤيد إخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون؟ وفى خلال ساعات قليلة، أجاب عن السؤال نحو ألف شخص، 92% منهم أيدوا ضرورة خضوع جماعة الإخوان المسلمين للقانون، بينما رفض خضوعها للقانون 5% من المشاركين، وأعلن نحو 3% أنهم غير متأكدين من الإجابة. ورغم أن استفتاءات «فيسبوك» قد لا تعبر بدقة عن الشعب المصرى، فإننى لم أرَ أمرا حظى بهذه الأغلبية الكاسحة فى استطلاع رأى مماثل إلا عندما سألت فى ديسمبر 2010 -أى قبل الثورة بنحو شهر- هل تؤيد بقاء الحزب الوطنى فى السلطة، فأجاب 94% من المشاركين بـ«لا»، رغم أن نفس الحزب كان قد حصل على 95% من مقاعد مجلس الشعب فى انتخابات أعلنت نتيجتها قبل الاستطلاع بعدة أسابيع.

لكن لماذا ترفض جماعة الإخوان المسلمين أن تخضع للقانون؟

الجماعة تمتلك الشركات والأرصدة البنكية داخل مصر وخارجها، وهى أرصدة مكتظة بالأموال الطائلة والأصول الضخمة، كأن الجماعة «شركة قابضة». هل الجماعة شركة قابضة؟ أم مجرد جماعة «قابضة»؟

طبقا للدفاتر النظامية، ليس هناك أى وجود رسمى فضلا عن ملف ضريبى أو سجل تجارى لجماعة الإخوان. كيف؟ لأن شركات وأموال الجماعة مملوكة لأفراد يقومون بدور «الواجهة الشرعية» للجماعة، وهم عادة رجالات «ثقات» من أعضاء الجماعة وعبيد إحسانها، فرجال أعمال الجماعة معظمهم بدأ فقيرا معدما، ولكنه كعضو فى الجماعة أظهر ولاءً غير محدود للمرشد والجماعة، فتنامت ثقة الجماعة فيه. والجماعة تكتشف المواهب التجارية فى هؤلاء الأعضاء ذوى الولاء، وتعهد إليهم فى البداية بأعمال صغيرة يقتاتون منها وتنظر فى سلوكهم. هل يتصرفون كواجهات وبراويز وهياكل مطيعة، مؤتمرين بأوامر الجماعة راعين مالها وثرواتها رعاية أمينة؟ فكلما أثبتوا مهارتهم وولاءهم، وسعت الجماعة من الأعمال التى تأتمنهم عليها، حتى وصلوا اليوم للملايين والمليارات من مال الجماعة، وكل ما يتمطعون ويتمرغون فيه من ملايين وقصور وسيارات فارهة، هو من خير الجماعة ومكافأة على ولائهم لها، وبالتالى يحرصون على استمرار الولاء والسمع والطاعة إن أرادوا المزيد. ومعظم هذه الأعمال هى فى حد ذاتها واجهة لغسيل الأموال، وقنوات «شرعية» لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة من الخارج والداخل. خضوع الجماعة للقانون، سينتج عنه عاجلا أم آجلا الكشف عن الأنشطة غير المشروعة والحسابات السرية فى الخارج وصفقات توريد المجاهدين والأسلحة وعلاقات قديمة خفية مع أجهزة المخابرات العالمية تحرص الجماعة على طمسها فى غياهب السرية.

الجماعة تعتمد على التنظيم السرى، وهو تنظيم تفاصيله وأسراره خافية حتى عن أعضائه، وهو أشبه بمجموعة عناقيد من خلايا المافيا، فإذا سقطت خلية، سقطت وحدها كأنها حبة عنب انفصلت عن العنقود دون أن تضير العنقود أو الشجرة فى شىء، بما يمكن الجماعة من توجيه هذه الخلايا فى أى نشاط سياسى أو تنظيمى أو نقابى أو اجتماعى أو دعوى أو مالى أو إجرامى عنيف، دون خوف من أن ينهار التنظيم كله إذا افتضح أمر الخلية، ويتيح للجماعة دائما أن تنكر علاقتها بأى نشاط غير شرعى سواء فى مجال غسيل الأموال أو التجسس أو الاغتيالات أو البلطجة. وبالتالى، الخروج من هذه السرية ووجود هيكل تنظيمى معروف ومعلن، يؤدى إلى نهاية الجماعة، لأنه سيربط الأعمال الإجرامية التى تؤديها أى خلية بالرأس الذى أصدر الأوامر والتعليمات للقيام بهذه الجرائم، بما يضع قيادات الجماعة تحت طائلة القانون.

الجماعة تعمل تحت إمرتها ميليشيات مدربة كالتى رأيناها فى عروض الأزهر وحديثا عند الاتحادية. أما جماعات التكفير والإرهاب الدولى والجهاديون، فهى جماعات تبدو كأنها منفصلة عن الجماعة الأم، ولكن هذا الانفصال وهمى وتخيلى، ابتدعته الجماعة لتقسيم الأدوار وذر الرماد فى العيون، فهى تقدم نفسها كأنها تنظيم سياسى سلمى ووسطى، وتستخدم عنف أذرعتها الإرهابية كدليل على وسطية الجماعة واعتدالها وسلميتها، ولكن هذا التقسيم اتضح زيفه عندما خرج أقطاب الإرهاب فى فضائيات التكفير يهددون الشعب المصرى بأنهم سيقومون بتوليع البلد إذا ما نجح مرشح غير مرشح جماعتهم فى الانتخابات، وعندما ثار الشعب على قرارات مرسى اللا دستورية، اجتمع باشمهندس الإخوان بقيادات 31 جماعة جهادية وإرهابية ليحذرهم من أن سقوط مرسى يعنى سقوطهم هم وملاحقة القانون لهم ولأسلحتهم وميليشياتهم، وبالتالى خرج كل منهم مسلحا ليواجه المتظاهرين العزل عند الاتحادية بالأسلحة النارية، فقتلوا وجرحوا نحو ألف مصرى، وعذبوا وسحلوا العشرات أو المئات، ولم نر لليوم أى فرد من هؤلاء يخضع لمجرد التحقيق، رغم وجود عشرات الساعات من الأفلام الحية التى توضح المجرمين والقتلة والإرهابيين، ومن قاموا بتعذيب المصريين بالقرب من قصر الرئاسة بل وبداخله. وزادت البجاحة بأن خرج مرسى وأعلن فى التليفزيون على الشعب بأن المتظاهرين اعترفوا أنهم بلطجية تلقوا الأموال للقيام بالتخريب، ولكن وكيل النيابة نفى وجود أى اعترافات أو أدلة على ادعاءات مرسى، بل وأفرج عن المتهمين الذين كانوا فى حالة سيئة جراء التعذيب، وأثبت فى المحضر أن الشرطة تسلمتهم فى هذه الحالة السيئة من أعضاء بحزب الحرية والعدالة، فحاول النائب العام الذى عينه مرسى أن يضغط على وكيل النيابة لحبس ضحايا التعذيب، حتى لا يحرج الرئيس، وعندما رفض وكيل النيابة أن يحبس المجنى عليهم، قام النائب العام بنقله من مصر الجديدة إلى بنى سويف. إذن، من أين حصل مرسى على معلوماته الخاصة بالاعترافات؟ التفسير الوحيد، أنه حصل عليها من ميليشياته التى قامت بتعذيب هؤلاء المتظاهرين داخل قصر الرئاسة وخارجه، بما يدل على علاقة «رئيس الجمهورية» الوثيقة بكتيبة التعذيب وزبانية السحل وفرقة الاغتيالات، بل ظهرت الصور التى تجمع هؤلاء المجرمين بـ«الرئيس» فى القصر الجمهورى وهنيئا لمصر تواضع الرئيس الذى أصبح له الهاشتاج الخاص بهذه الفضيحة #MorsiGate.

وعندما تم القبض على الحارس الشخصى للشاطر، والتحفظ على تليفونه المحمول، اتضح وجود رسائل نصية على هذا المحمول تتعلق بتكليفات نقل أسلحة داخل وخارج البلاد لصالح جماعة الإخوان، وانتظرنا عبثا نتائج التحقيق، ولكن بدلا من معاقبة المجرم ومن وراءه، تم إقالة وزير الداخلية المسؤول عن القبض على ذلك الشخص، ثم اختفى ذكر هذا الحارس من الصحف والنيابات والتحقيقات كأنه فص ملح ذاب فى الماء. يزور مصر رؤساء أجهزة استخبارات أجنبية، فيجتمعون مع قيادات الجماعة التى خرجت علنا أكثر من مرة تقول بنفسها إن لديها تسجيلات تجسس على المجلس العسكرى واللجنة العليا للانتخابات وسياسيين معارضين دون أن يحاسبها أحد! وخلال الشهرين الماضيين فقط، تم اغتيال 3 من قيادات حركة «إخوان كاذبون» هم جيكا وكريستى ومحمد الجندى، ولم نسمع عن إخوانى واحد تم التحقيق معه فى جرائم قتلهم.

هل يمكن قيام ديمقراطية فى ظل وجود جماعات مافيا سرية تمتلك الشركات والميليشيات والأسلحة، وتحاول أن تضفى على وجودها ستارا من الشرعية من خلال تشغيل أحزاب سياسية كواجهة لحسابها، تستغل أموالها الطائلة ونفوذها الاقتصادى والاستخباراتى والإجرامى والعنف واغتيال المعارضين وشراء الأصوات والبلطجة لمنع مؤيدى المعارضة من التصويت، وفرض سطوتهم على مقرات لجان الانتخابات والتأثير على الناخبين من داخلها وخارجها؟ يتداول الناشطون صور قيادات الدولة وهم يقبلون يد المرشد، ويقارنون هذه المشاهد، بأفلام المافيا، حيث يقبل أعضاء المافيا السرية يد «الدون» رئيس العصابة، ويلتزمون بقانون «الأومرتا» -قانون الصمت، وهى مقارنة وجيهة وفى محلها.

قد نجد الجواب فى كلمات الرئيس الأمريكى، جون كينيدى، الذى يقال إن اغتياله جاء نتيجة لتصديه لعصابات المافيا السياسية فى الولايات المتحدة الأمريكية. يقول كينيدى: «لكلمة السرية معنى كريه فى مجتمع منفتح وحر، ونحن كشعب ضد الجماعات السرية وقسم الولاء السرى (مثل قسم السمع والطاعة)»، ويستطرد كينيدى ليتحدث عن المؤامرة التى تخترق الأجهزة والمجتمعات، وتتلاعب بالديمقراطية والحكومات والجيش وتستخدم المال والتأثير كأداة لتنفيذ أجندتها السرية وإخضاع الشعوب لسيطرتها. وتم اغتيال كينيدى، يوم 22 نوفمبر 1963، ومن المفارقات أنه بعد 49 سنة بالتمام والكمال، وفى يوم 22 نوفمبر 2012، أصدر مرسى إعلاناته الديكتاتورية المشؤومة، التى نتج عنها فى ما نتج، إرهاب القضاء الذى كان ينظر قضية حل جماعة الإخوان المسلمين، وللآن ما زالت هذه القضية قيد التأجيل.

لو أنفقنا حياتنا كلها فى السعى لإخضاع جماعة الإخوان وغيرها للقانون دون أن نصل إلى هذا الهدف، سنوصى أبناءنا من بعدنا، أن يوصوا أبناءهم من بعدهم، أن لا يسمحوا لجماعات المافيا السرية مثل جماعة الإخوان المسلمين، أن يسيطروا على حياتنا بأساليب البلطجة الفاشية. هذا عهد علينا وعلى من يقبله منكم. أما الآن، فدعونا نصر فى كل يوم أن نخضع الإخوان، وغيرها من جماعات سرية أخطبوطية، لحكم القانون المصرى.

Saturday, February 09, 2013

The Opposite of Choice


Sometimes, you want to change your path -- but you discover that you are way past any exits, intersections or forks while driving in a one way road.






نتائج أولية - استطلاع رأي على الفيسبوك: كيف ترى استشهاد جيكا - كريستي - الجندي؟

Source:

ملاحظات
  • استطلاعات الرأي على الفيسبوك لا تمثل الشعب المصري بدقة
  • الاستطلاع لا زال مفتوحا للمشاركة ويمكن أن تتغير نتائجه مع الوقت





استطلاع رأي على الفيسبوك: 90% من المشاركين يؤيدون #إخضاع جماعة الإخوان للقانون


Source:
http://www.facebook.com/questions/10151252498190544/


ملاحظات
  • استطلاعات الرأي على الفيسبوك لا تمثل الشعب المصري بدقة
  • الاستطلاع لا زال مفتوحا للمشاركة ويمكن أن تتغير نتائجه مع الوقت



Inline image 1

Inline image 2

إخضاع جماعة الإخوان للقانون -- التحرير

Friday, February 08, 2013

كلمات من قاموس الثورة "خليهم يتسلوا" - البرلمان الموازي


في أول اجتماعات مبارك بمجلس الشعب "المنتخب" في ديسمبر 2010 - قبل الثورة بحوالي 40 يوم، سأل بعض الحضور "مبارك" عن البرلمان "الموازي" أو "الشعبي"، الذي أقامته المعارضة بدعوة تبنتها الجمعية الوطنية للتغيير كأحد آليات العصيان المدني ونزع الشرعية عن نظام "مبارك"، الذي أجاب عليهم في استخفاف مشبع بالاحتقار للمعارضة " خليهم يتسلوا"، وهي العبارة التي دخلت التاريخ كنموذج رمزي لطبيعة النظام واحتقاره للديمقراطية والمعارضة، وكرر الثوار عبارة "خليهم يتسلوا" آلاف المرات بصيغ وسياقات مختلفة أثناء الثورة.


وكان العبد لله صاحب ورقة العمل التي حملت تصور "البرلمان الموازي" للجمعية الوطنية للتغيير في أغسطس 2010، وبذلت وآخرين جهودا خارقة عبر عدة أشهر لإقناع قيادات الجمعية بتبني فكرة البرلمان الموازي، وقوبلت بمقاومة غير مفهومة من الإخوان وأذنابهم في الجمعية ... وفي النهاية وبعد حصول الحزب الوطني على 95% من المقاعد في انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر وديسمبر 2010، قبلت الجمعية فكرة البرلمان الموازي، وتشكل البرلمان بمشاركة كل القوى السياسية - وهذا تنويه عن قيامه يوم 16 يناير 2011 - أي قبل الثورة ب 9 ايام.



ما أشبه الليلة بالبارحة.



العيال كبروا - كاريكاتير عبقري




Saturday, February 02, 2013

الخروج من الأزمة قبل انهيار الدولة - وائل نوارة - التحرير

Muslim Brothers use gangs and militias to rape women protesters and beat men #MorsiGate


هذا الخبر منشور بتاريخ 1 ديسمبر - لكنه قد يفسر انتشار الظاهرة بصورة غير مسبوقة الآن

This news was published two months ago, but may offer explanation to the widespread of these violence and mob rape incidents.



Friday, February 01, 2013

شرح علمي مبسط لظاهرة كونية عجيبة .... #انكبرير .......... #تكبير

 هي ظاهرة كونية عجيبة لا تحث إلا كل فترة طويلة مثل خسوف الشمس مثلاً 

الشرح العلمي المبسط لهذه الظاهرة - عندما يقترن إنكار وقوع الحدث - مع تبرير وقوعه - في نفس اللحظة بل وفي نفس الجملة:

مثال حازئ
 "أنا لم أسكت ولكن سكوتي" 

مثال ضاني
"الجماعة قانونية وفي طريقها للتقنين قريبا"










The Essence of #PostDemocracy


"Post-democracy" means that parties unrepresented in the formal political process may have more power to shape the outcome of that process  .... !!








يوم إعلنت جماعة الشر الحرب على المصريين












Egypt Faces an Existential Threat Unless Muslim Brotherhood is Regulated under the Law






Dec 2012

Thursday, January 31, 2013

الفرق بين جنحة الإهمال وجناية "إحداث عاهة مستديمة" في حق الآلاف


ما الفرق بين جنحة الإهمال 

وجناية "إحداث عاهة مستديمة" في حق الآلاف؟

******


أن يوجد أشخاص مثل  خارج المصحة

 فهذه جريمة إهمال في حق شخص

أما أن نتركه يعيث فساداً في الأرض

ونخصص له منابر إعلامية

تبث العدوى للملايين -

 فيصاب الآلاف بالتخلف

ويتحولون لأتباع يصدقون خرافاته 

وطلاسمه وتعاويذه السفلية - 

فهذه  

"إحداث عاهة مستديمة" 

في حق هؤلاء الآلاف


شارك في استطلاع رأي على الفيسبوك لتوقع سيناريوهات المستقبل - وأضف سيناريوهات جديدة



شارك في استطلاع رأي على الفيسبوك لتوقع سيناريوهات المستقبل - وأضف سيناريوهات جديدة

http://www.facebook.com/questions/10151219286305544/

My Page on Facebook

Wael Nawara on Facebook