Friday, October 24, 2008
Fiscal Meltdown
By Ken Dilanian, USA TODAY
WASHINGTON — During last week's presidential debate, John McCain and Barack Obama sparred over what caused the financial crisis.
"The match that lit this fire," McCain said, came from the government-sponsored mortgage companies Fannie Mae and Freddie Mac, which backed risky home loans "with the encouragement of Sen. Obama and his cronies … in Washington."
Obama shot back: "The biggest problem was the deregulation of the financial system. … Sen. McCain, as recently as March, bragged about the fact that he is a deregulator."
It was a classic example of Washington finger-pointing. McCain and the GOP blame Fannie and Freddie — which were taken over by the government last month — because the troubled mortgage agencies' biggest backers were Democrats who said they wanted to increase access to homeownership.
Meanwhile, Obama and other Democrats highlight Republicans' longtime focus on limiting regulations for the financial industry.
No single government decision sparked the crisis, but collectively the candidates had a point: Both parties in Congress played important roles in setting the stage for the ongoing financial meltdown.
They did so in moves that reflected not just their ideological priorities, but also the wishes of special interests that have spent millions aggressively lobbying Washington and contributing to lawmakers' campaigns.
By not reining in increasingly risky investments made by Fannie and Freddie — and by keeping complex financial instruments known as derivatives free from most government oversight — Congress chose not to impose barriers that economists widely agree could have helped stave off the crisis that continues, even after lawmakers approved a $700 billion emergency bailout package for Wall Street.
Here is a look at how Congress' actions on two key fronts became significant factors in the financial crisis:
1. Not checking derivatives
In 2000, a united financial services industry persuaded Congress to allow a vast, unregulated market in derivatives, which are contracts in which investors essentially bet on the future price of a stock, commodity, mortgage-backed security or other thing of value.
Derivatives — so named because their value derives from something else — also are known as hedges, swaps and futures. They are designed to lower risks for buyers and sellers, but in some cases, economists now say, they gave investors a false sense of security.
Today, derivatives are compounding the risks to a shaky economy because they are tied to complex mortgage securities that have plummeted in value. Instruments called credit default swaps, for example, were supposed to insure investors against default of mortgage-backed securities. With a mass collapse of those bonds, it's not clear how the swaps can pay off.
The ultimate fear, as Fortune magazine put it, is that swaps can cause "a financial Ebola virus radiating out from a failed institution and infecting dozens or hundreds of other companies."
Derivatives are traded privately, and their estimated notional value is huge: $531 trillion. Losses from derivatives helped bring down Wall Street powerhouse Lehman Bros., and led the government to spend nearly $123 billion so far bailing out the giant insurer AIG.
The bill barring most regulation of derivative trading was inserted into an 11,000-page budget measure that became law as the nation was focused on the disputed 2000 presidential election. It was sponsored by Republican Sens. Phil Gramm of Texas and Richard Lugar of Indiana — with support from Democrats, the Clinton administration and then-Federal Reserve chairman Alan Greenspan. Few opposed it.
Sen. Tom Harkin, an Iowa Democrat who help negotiate the bill for Democrats, says he put aside his qualms because Wall Street and Greenspan were adamant that less regulation would help the stock market.
"All of the Wall Street crowd, all of the investment firms, the Morgan Stanleys, the Goldman Sachs … that steamroller just rolled over anything," he says. Wall Street promised to police itself "and Congress bought it."
Better regulation could have provided greater transparency and ensured that enough collateral was in place for derivatives to meet their obligations, says economist Susan Wachter of the University of Pennsylvania's Wharton School. "It's totally obvious in retrospect that this was not good public policy," she says.
But a decade ago, many saw derivatives as a way to smooth the gears of free-market capitalism. That's why the financial industry was alarmed in March 1998, when a little-known agency called the Commodity Futures Trading Commission sought to regulate derivatives.
Financiers erupted. They feared the plan would invalidate existing contracts, and they argued derivatives often were uniquely tailored hedges against risk that could not abide one-size-fits-all rules. Greenspan, then-Securities and Exchange Commission chairman Arthur Levitt and then-Treasury secretary Robert Rubin said in a statement they had "grave concerns" about regulating such agreements.
A report by President Clinton's economic team recommended against regulation. At congressional hearings, Greenspan argued that sophisticated market players would check one another, and if derivatives were regulated here such investments would go overseas.
A bill barring derivatives from being regulated as futures contracts passed the House in October 2000, by a vote of 377-4.
But Gramm, chairman of the banking committee, was not satisfied. Gramm told USA TODAY at the time he wanted language making clear that banking products could not be regulated by the commodities agency. After the fall election, leaders of both parties cut a deal and in December 2000 inserted it in the budget bill.
"The work of this Congress will be seen as a watershed, where we turned away from the outmoded, Depression-era approach to financial regulation," Gramm said then.
The wall against regulation was a watershed in another way. Financial services employees and political action committees made $308.6 million in political donations in 2000, up from $175 million in the previous presidential election year, says the Center for Responsive Politics. Wall Street and the banking, insurance and real estate industries spent $3.2 billion on lobbying in the past decade, the center reports. AIG spent $73 million.
More than a quarter of the $3.9 million in campaign money Gramm raised from 1997 through 2002 came from the financial services sector, and nine of his top 10 donors, grouped by economic interest, were employees of financial companies that use or trade in derivatives, according to election records compiled by the center.
Gramm, who left office in 2003 and went to work for UBS, was a top economic adviser to GOP presidential nominee John McCain until he stepped down in July after saying the USA had become "a nation of whiners" about the economy.
Noting that he has always favored deregulation, Gramm scoffs at the idea he was influenced by campaign money. The derivatives provision didn't cause the credit collapse, he adds.
"The crisis was caused by government," Gramm says. He cites the Community Reinvestment Act, which he says "forced banks to make subprime (mortgage) loans" to people who couldn't afford them.
Democrats, including Harkin, and many economic analysts dispute that. As for what he learned, Harkin says, "Don't pay attention to Wall Street when it comes to issues like this."
2. Protecting Fannie, Freddie
In 2005, Congress rejected a Republican-sponsored bill aimed at curbing risky investments by mortgage giants Fannie Mae and Freddie Mac, thanks to resistance from mostly Democrats. It was the latest in a string of unsuccessful attempts to rein in the two agencies. In this case, Congress ignored Greenspan's warning about the financial risks Fannie and Freddie were taking on.
The agencies were designed to expand homeownership by injecting money into the home mortgage market and encouraging banks to lend more. They buy loans from banks and guarantee them, holding some in their portfolios and selling others as mortgage-backed securities.
With implicit government backing, Fannie and Freddie have been able to borrow money at below-market rates. In recent years, the companies borrowed to buy billions' worth of complex mortgage-backed securities. The investments earned big returns. Fannie and Freddie's stock soared. Their executives were paid tens of millions of dollars.
Republicans sought to reduce the size of the companies' portfolios, arguing they were too risky.
Then the housing bubble burst. Fannie and Freddie didn't cause the financial meltdown, but they fueled it by becoming one of the biggest purchasers of toxic mortgage products, says Harvard economist Kenneth Rogoff.
"There was tremendous coddling of Fannie and Freddie in the face of a lot of evidence that they really weren't helping homeowners all that much," Rogoff says. "I think it was very, very clear what was coming, and that they were a huge, huge risk to the American financial system. … It really was criminal neglect."
Fannie and Freddie spent $175 million on lobbying in the last decade, according to the Center for Responsive Politics. The companies' employees and PACs gave nearly $5 million in contributions since 1989, by the center's count.
Until they were taken over, Fannie had 13 lobbying firms on its payroll this year; Freddie had 33. Both packed their boards with politically connected people such as Democrat Rahm Emanuel, a former Clinton aide who joined Freddie's board in 2000 before he became a congressman. Both hired well-connected lobbyists such as Rick Davis, now McCain's campaign manager.
In seeking to crack down on Fannie and Freddie, Republicans were encouraged by banks that didn't want government-subsidized competition. But there also was a chorus of warnings that the highly leveraged corporations could pose a risk to the economy.
In 2003 and 2004, both companies were wracked by accounting scandals that led to the ouster of top managers.
In 2005, Sen. Chuck Hagel, R-Neb., sponsored legislation to shrink the agencies' portfolios. McCain later added his name as a co-sponsor. The bill passed the Senate Banking Committee, but every panel Democrat voted against it. That signaled that the bill wouldn't get the 60 votes needed to pass in the Senate. Obama was not on the banking panel; there is no record of him doing anything on the bill.
Sen. Chris Dodd, D-Conn., a senior member of the banking committee, is the largest recipient of political contributions from Fannie and Freddie employees and PACs, having received $165,400 since 1989, according to the center.
Dodd said he backed Fannie and Freddie because they encouraged homeownership. "I've never ever in my life been affected by a campaign contribution," he said in an interview. He noted that when he became banking committee chairman, he helped pass a bill restricting mortgage agencies' investment practices in 2007. By then, it was too late to stop the financial disaster.
In the House, Republicans and Democrats agreed on a different bill that passed easily. But the Bush administration opposed it, calling it weak. The effort failed.
The next year, Freddie Mac paid the largest election fine ever, $3.8 million, after regulators found it used corporate funds illegally to pay for fundraisers. From 2000 to 2003, Freddie Mac held 85 events that raised $1.7 million, mostly for Republicans on the House Financial Services Committee, regulators found.
Rep. Barney Frank, then the ranking Democrat on financial services and now the chairman, says he and his colleagues were not soft on Fannie and Freddie. "Yes, they lobbied strongly, but I was one of the most successful ones in challenging them."
Frank had no apologies. Rep. Artur Davis, D-Ala., by contrast, offered a rare Washington mea culpa: "Like a lot of my Democratic colleagues, I was too slow to appreciate the recklessness of Fannie and Freddie," he said in a statement. "Frankly, I wish my Democratic colleagues would admit, when it comes to Fannie and Freddie, we were wrong."
هذه المقال يكشف أن الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء ساهموا في خلق المشكلة.
واضيف من عندي أن السبب في هذا يتعلق بالوقت أساساً
Time-Scope
Long-Term vs. Short Term Interests
بين المديرين وبين الشركات التي يعملون فيها!
فيتساهل المديرون في سياسات القروض حتى يحصلون على البوانص الكبيرة، وهم يعلمون أن المؤسسات قد تتعرض لمخاطر ضخمة من جراء تلك السياسات، لكنهم يعلمون أيضاً أن مثل تلك المشاكل سوف تأخذ أعواماً طويلة حتى تظهر على السطح، وفي ذلك الوقت يكونوا هم قد تركوا العمل وتقاعدوا ليستمتعوا بالملايين التي حصدوها كبونص.
وحتى حملة الأسهم من المضاربين، فهم قد يتغاضون عن مثل تلك السياسات الخرقاء، لأنهم يريدون الحصول على عائد رأسمالي سريع من خلال بيع الأسهم بعد أن ترتفع أسعارها بصورة مؤقتة، ولهذا أقول أن المشكلة هي في مسألة الالتزام الوقتي، فلا يوجد أي تمييز بين المستثمر الذي يضع أمواله في إحدى الشركات لأعوام طويلة، وآخر يضارب بتلك الأسهم ويبيعها ويشتريها بصورة يومية، وعدم وجود هذا التمييز قد يؤدي إلى سياسات تبدو ناجحة على المدى القصير ولكنها تؤدي للخراب على المدى الطويل لأنها تفتقد للتوازن.
يكون دوراً رقابياً في الأساس، حتى يتأكد أن الضوابط المتفق عليها مع حملة الأسهم بمختلف اهتماماتهم وتنوع مصالحهم على المدى القصير والطويل يتم تطبيقها بصورة صحيحة.
ووجود المراقب الحكومي مهم أيضاً نتيجة مشاكل تتعلق بمراقب الحسابات
Auditing Firms
من الشركات الخاصة، فتلك الشركات تحصل على أتعابها من المديرين بصورة أو بأخرى، وبالتالي فهل تعمل لصالح حملة الأسهم والمجتمع، أم تتستر على أخطاء الشركات والتلاعب في القوائم المالية والفساد الداخلي مثلما حدث مع "أرثر أندرسون" وإنرون منذ سنوات قليلة.
بالأمس فقط تفجرت قضية جديدة، وهو أن المؤسسات المالية التي حصلت على دعم حكومي فيدرالي لتعويمها وإنقاذها قدره 700 بليون دولار، أن 4 فقط من هذه المؤسسات على سبيل المثال خصصت مبالغ قدرها 61 بليون دولار حوافز ومكافآت ومرتبات لموظفيها !
Archives 2003
Egyptian Pound: Float or Sink
الرسوم المسيئة - الجنيه المصري - تعويم أم تغريق
من أرشيف 2003
مجلة "معاً"
بمناسبة الأزمة الاقتصادية العالمية التي نمر بها الآن، تذكرت موقفاً مشابهاً تعرضنا له في مصر في يناير 2003 مع قرار تعويم الجنيه المصري.
في عام 2002 أسسنا مجلة لجمعية "شباب الأعمال" EJB تحت عنوان "معاً". وكنت أنا أحد مؤسسي الجمعية منذ عام 1993، وخلال أعوام 2000 - 2004 كنت عضواً بمجلس إدارة الجمعية ومقرراً للجنة الميديا. وفي الواقع بدأت المجلة كنشرة غير دورية أو Newsletter ولكننا في لجنة الميديا صممنا أن تكون المجلة على مستو عال من الحرفية الصحفية، فبذلنا مجهوداً كبيراً في الإعداد لها واستغرقنا عدة شهور في البحث عن اسم مناسب وتطوير صيغة صحفية مناسبة. وكانت هناك اسماء كثيرة مقترحة وعندما اقترحت عنوان "معاً" كان غير تقليدي بالمرة أن يأتي اسم مجلة أو صحيفة في صورة "حال" مع غياب الجملة أو الفعل، ولكن الزملاء أعجبوا بالاسم وبدأنا العمل بدون محررين محترفين تقريباً، وجاءت المادة كلها من مشاركات من أعضاء الجمعية.
وفي يناير 2003 ومع قرار تعويم الجنيه المصري الذي جاء متأخراً حوالي 8 سنوات من العند الحكومي، أصدرت الحكومة القرار ولكنها في نفس الوقت اصدرت تعليمات من نحن الترابيزة للبنوك بعدم بيع العملات الأجنبية للجمهور، فجاء هذا بمثابة قرار بتغريق الجنيه لا تعويمه، ومن هنا جاء العدد الجديد من مجلة معاً والمقال الافتتاحي تحت عنوان "الجنيه المصري: تعويم لا تغريق". وأعددنا غلافاً رائعاً للمجلة بريشة الفنان ياسر جعيصة يصور النظام في وضع الإبحار الذي تراه في الصورة، كما ساهم الفنان ياسر جعيصة والفنان اسامة أبو العلا بعدة رسوم كارتونية أخرى تعلق على هذا الموقف الاقتصادي بريشة ساخرة.
وكان تقديرنا أن غلاف هذا العدد سيأتي بمثابة "قنبلة" تجعل مجتمع الأعمال في مصر كلها يتحدث عن المجلة وعن الجمعية بصورة تؤكد دورها في متابعة القضايا الاقتصادية بصورة متحررة وجريئة، بما يدعم الاهتمام بالجمعية ويدعم تنمية العضوية بها.
وقبل إصدار العدد، رأيت من باب اللياقة أن نطلع مجلس الإدارة على الماكيت، وبالفعل بعثت بالماكيت مع المنسق الإعلامي للجمعية، وما أن رأى الصديق " ... ..." - وكان وقتها رئيس مجلس إدارة الجمعية - ماكيت الغلاف، حتى ثارت ثائرته وأصر أنه إما هو وإما صدور هذا العدد بهذا الغلاف "المستفز" على حد تعبيره.
وأسقط في يدي، فلم يكن سهلاً على نفسي أن اقوم بتغيير الغلاف الرائع أو أن أقبل الرقابة على مادة صحفية قمت بالاشتراك في إعدادها، ولكنني بعد تفكير قصير أدركت أن رجال الأعمال سواء كانهوا شباباً أم كهولاً لا يمكن أن يقبلوا بالصدام مع النظام بهذه الطريقة، لأن في النهاية لهم مصالح لا يمكن أن يقبلوا المخاطرة بها. وصدرت المجلة بدون الغلاف، وفي الأعدلد التالية استمرت المضايقات "الأمنية" والتعليقات حول الأغلفة وما يجب أن يكتب وما يجب أن يحذف، ولكنني في الأعداد التالية استطعت أن أقنع بعض زملائي داخل مجلس الإدارة والجمعية بوجهة نظري وقناعتي، بأن وجود مجلة قوية ومستقلة ومتوازنة مهم للجمعية ويساعد على تنمية العضوية ويفيد أيضاً من هم في موقع صنع القرار الاقتصادي، عندما يستمعون للرأي الآخر، فجاءت العديد من الأعداد التالية بمقالات قوية مثل "البحث عن رؤية" الذي كان له صدى قوي وأعيد نشره في صحيفة المصري اليوم على صفحة كاملة، وكان من أوائل المقالات التي تتناول ضرورة التغيير الدستوري وتداول السلطة وتتناول مؤسسة الرئاسة بصورة مباشرة، حيث كان العرف وقتها هو نقد الوزراء ورؤساء الوزراء دون ذكر الرئيس من قريب ولا من بعيد، وكذلك كان من الممنوع استخدام كلمة "التغيير" في أي مقال، فجاء تلك المقال في يونيو 2004 يحمل عنواناً فرعياً "التغيير الآن"!
وفي كل الأحوال ورغم الشد والجذب، استمتعت برئاسة تحرير مجلة "معاً" إلى أن تركتها في عام 2006 بعد إصدار ما يقرب من 10 أعداد.
وفي الواقع تحولت جمعية شباب الأعمال للأسف في أغلبها إلى تابع للحزب الوطني، واصبحت الذراع الاقتصادية للجنة السياسات، وفي المقابل نال الكثير من أعضاء الجمعية الحظوة لدى الحكومة وعينوا في مراكز مهمة في الوزارات والبنوك الكبرى ومؤسسات التنمية الصناعية والتكنولوجية وتحديث الصناعة ومجالس إدارات شركات قطاع الأعمال وغيرها، كما حصل الكثيرون على المكافآت السخية من أراض بسعر التراب وامتيازات لإقامة المدن الصناعية Industrial Estates ومشروعات أخرى ببلايين الجنيهات بالأمر المباشر وإنا لله وإنا إليه راجعون على زمن البراءة في الجمعية التي بدأت بمجموعة من الشباب الذين كانوا يطمحون في الإصلاح، تسلل إليها المتسلقون والباحثون عن التربح من القرب من السلطة ليضخوا في عروقها فيروس الفساد المركز ويفتحوا الأعين المغمضة على ضرورة "استغلال السلطة".
على أي حال، اضع بين أيديكم هذه الرسومات التي رأى البعض أنها "مسيئة" إلى النظام ورموز النظام وأترك الحكم لكم عليها وعلى هذا المقال الذي أوحى بتلك الرسومات المسيئة، وأرجو أن تستغفر الله قبل وبعد قراءة المقال ومطالعة الرسوم المسيئة.
وفي الفترة من 1998 إلى 2002، عندما بدأ البنك المركزي يشعر أن استـنـزاف احتياطي النقد الأجنبي قد أصبح اتجاهاً ثابتاً، وأن ما يحدث ليس مجرد اهتزازات في السوق صعوداً وهبوطاً، بدأ "يقبض يده" ويتباطأ في مد البنوك والأسواق باحتياجاتها من العملات الأجنبية، مما أدى لنقص خطير في العملة الأجنبية، ومع سياسة "التسعيرة الجبرية" لسعر الصرف، فقد عادت السوق السوداء لتطل علينا برأسها القبيح ذي القرون، ونظراً لإغلاق معظم شركات الصرافة، فقد بدأ يظهر سوق العملة البيتي، "ولابد أن تتذوق قطعة من صينية المكرونة بشاميل صنع أيدي المدام ولا ليك علي حلفان" قبل أن تحصل على العشرة آلاف دولار المطلوبة لزوم استيراد قطع الغيار أو مستلزمات الإنتاج. يعني خراب بيوت ووجع بطن.
ولذلك، هللنا جميعاً عندما سمعنا بأخبار تحرير أسعار الصرف، وهو ما سمي بتعويم الجنيه. ولكن لأن قليل البخت يبتلى بالعظم في الكرشة، فقد رمت الحكومة الجنيه بنية تعويمه، ثم يبدو أنها غيرت رأيها، ربما لأن الدنيا شتاء والمياه ساقعة جداً مثل الدش البارد الذي نزل على رءوسنا جميعاً، وربما لأن الحكومة نفسها لا تعرف العوم، أو لا تثق في أن الماء قد سمع عن قانون الطفو الذي أطلقه عم أرشميدس. وبالمناسبة، فإن ثاني درس في العوم هو ضرب الماء بهدوء وتناسق والابتعاد عن التضبيش. فالتضبيش يرهق العضلات ويصيب المضبشاتي بكرشة نفس، تنتهي به إلى التعب والاستسلام فالغرق والعياذ بالله.
ورغم قرار التعويم، فقد ظل الدولار من العملات الخفية مثل الأشباح، ويا خفي الألطاف نجنا مما نخاف. واتضح أن موضوع التعويم "بكش" وأن السوق السوداء قد أصبحت مثل أمنا الغولة لا ترحم أحداً، فزاد سعر الدولار من 5 جنيه لما يقرب الـ 7 جنيهات، مما يعني أن صينية المكرونة سوف تكون محشوة باللحمة المفرومة. أما اليورو، فحدث ولا حرج، فقد أصبحت عملية استحضاره تتطلب البخور الهندي والعنبر مع خصلة شعر شقراء، أوروبية المنشأ.
وهنا لابد من وقفة ... فالدولار منذ شهر كان سعره في السوق السوداء 5 جنيهات وربع، ووجوده في السوق السوداء بهذا السعر، يعني أن الناس كانوا يبيعونه ويشترونه بنفس هذا السعر ولمدد طويلة وبمبالغ كبيرة ... إذن ذلك السعر كان سعراً واقعياً ... لماذا الآن يرتفع الدولار إلى 7 جنيهات في شهر واحد؟ إنها الثقة. أو بالأصح ... انعدامها. فعندما نسمع عن التعويم، ثم لا نستطيع الحصول على العملات اللازمة للاستيراد، فتأثير ذلك خطير. إن كلمة "تعويم" لها مدلولات كثيرة جدية وخطيرة الأثر، ولا يمكن إطلاقها بسهولة، وعندما تعلنها الحكومة ثم لا تدعمها بقوة، هنا تهتز الثقة في تلك الكلمة وفي أي كلام آخر. هنا أقول أن فرق انعدام الثقة قد أصبح 2 جنيهاً لكل دولار. ومع الشرخ في الثقة، انطلق الناس يكتنزون الدولار، وأصابت حمى الدولار المقاولين، والمرتبطين بعقود طويلة الأجل، والذين يعانون من مديونيات بالعملات الأجنبية، والمستوردين، بل والمدخرين وغير المدخرين. ما هذا السلوك الهمجي؟ هل مصر محل خردوات إذا أصابه الركود سوف نغلقه ونحصل على الجدك أو "خلو رجل"؟ ماذا يفيدنا اكتناز الدولار إذا انهار اقتصادنا والعياذ بالله تحت وطأة هذه التصرفات الغوغائية؟ ألا تكفينا البرطعة في الشوارع وكسر كل قوانين وإشارات المرور، سواء الضوئية أو الصوتية، أو الجسدية أو الخرسانية؟ هل هان علينا مستقبل أولادنا؟ أو بالبلدي، هل "شفنا شوفة" أخرى؟ هل ننوي جميعاً الهجرة؟ وإلى أين يا حسرة؟ المصريون والعرب والمسلمون يعانون الأمرين في كافة دول المهجر، من أخذ بصمات أصابع الأيدي وقريباً الأقدام، إلى خلع الأحذية والتفتيش الذاتي في المطارات بدون سبب. يعني لابد أن نعرف أننا سوف نعيش هنا وسنموت هنا أيضاً. إذا ضاق الإنسان بمسكنه، أو لم تعجبه شقته، فإنه ينتقل لسكن آخر أي "يعزل". هل أنتوينا أن "نعزل"؟ هل نخطط لترك مصر لآخرين يأتون ليعمروها ويستخرجوا من طينها الذهب الذي عجزنا عن رؤيته بسبب ضعف النظر المزمن الذي أصابنا، تحت تأثير الغشاوات والضلالات التي نتجت عن الأنانية وعدم وضوح الرؤية وغلوشة الصورة؟ الصورة الكبيرة التي قوامها أن المصلحة العامة هي أساس المصلحة الخاصة؟
هل نتكالب على الدولار ونترك الجنيه يغرق؟ ماذا يحدث لنا وأي شياطين مستنا وسكنت أرواحنا؟ هل نسينا ما هو الجنيه؟ الجنيه المصري؟ المصري. الجنيه المصري لمن نسى، هو وعاء لقيمتنا، فإن بخسناه ضألت قيمتنا جميعاً. وهذا ليس كلاماً عاطفياً. الجنيه يا سادة هو وعاء تقويم إنتاجنا، أي حساب القيمة التي يضيفها كل منا في عمله وللاقتصاد الوطني. الجنيه "المصري" ليس مجرد ورقة بنية مرسوم عليها جوامع أو نقوش فرعونية. الجنيه المصري رغم العرق والقذارة وبقع الزيت، هو رمز لقيمتنا الاقتصادية، فإذا هانت علينا أنفسنا، فلنهجره ونتكالب على الدولار، ومن لا يستح فليفعل ما يشاء. نعم، نحن مع صرف الجنيه بسعر واقعي، يساعد منتجاتنا الوطنية على المنافسة محلياً وعالمياً. نحن مع وصول الدولار لسعر يضمن اتزان العرض والطلب بين الموارد والاستخدامات. نعم، إن ارتفاع سعر الدولار وارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة يضمن أن تقوم آليات السوق بالحد من الاستيراد وتشجيع التصنيع المحلي. ليس من المنطقي أن نستورد الفول المدمس من حدائق كالدونيا، ونشتريه بسعر أقل من الفول المدمس المصري. أولاً هذا معناه أن هناك خطأ ما في عوامل تكلفة التصنيع في مصر بالمقارنة بالدول الأخرى. قد تكون المشكلة في سعر العملة، أو في البيروقراطية، أو المصاريف الخفية، أو غيرها. ولكن هناك شيء خطأ. ببساطة لأن الفول المدمس اختراع مصري، ولأن حباته ضخمة الحجم وسعر شحنه عال، ويخضع للجمارك. فكيف يمكن أن يباع بسعر أقل من أو يقارب مثيله المصري؟ ماذا نفعل الآن؟ علينا جميعاً أن نعود لرشدنا وبسرعة. دعونا نعقد اتفاقاً بين رجال الأعمال والمواطنين والحكومة والوطن. علينا جميعاً كمصدرين ومستوردين أن نقصر تعاملنا على القنوات الشرعية، علينا أن نقول "لا" للسوق السوداء، أن نبيع حصيلتنا الدولارية في البنوك ونصر على فتح اعتماداتنا من البنوك أيضاً. وعلينا كمواطنين أن نبتعد عن الارتباك والفزع واكتناز الدولار. وعلى البنك المركزي أن يقرر، إما الاستمرار في التعويم، وبالتالي الوقوف خلف القرار بقوة وتشجيع الوصول لاتزان بين العرض والطلب عند أسعار صرف واقعية ومعقولة، أو التراجع عنه بصراحة ووضوح وهو ما لا نتمناه. ومرة أخرى نذكر الجميع، من يريد العوم فعليه أن يثق بالماء.
وائل نوارة
فبراير 2003
Alan Greenspan Admits
He Made a Mistake by Not Intervening
"I still do not understand exactly how it happened," he said.
Alan Greenspan, who chaired the reserve from 1987 through 2006, also added Thursday that whatever regulatory changes are made to respond to the crisis, "they will pale in comparison to the change already evident in today's markets."
Greenspan, who some analysts say did not do enough to control financial institutions during his two-decade tenure, made his comments in prepared testimony to the House of Representatives Oversight and Reform Committee.
Fears of recession continued to cause turbulent swings in stock markets worldwide Thursday.
The U.S. Dow Jones industrial average gained around 172 points to finish at 8,691, erasing a loss of as much as 275 points.
And he backed the $700 billion Wall Street bailout approved by Congress, which allows the U.S. government to buy bad mortgage investments from finance firms or buy a stake in troubled companies.
London's FTSE 100 index of leading shares ended the day up 1.16 percent, while Germany's DAX 30 was down 1.12 percent and France's CAC 40 up 0.38 percent. Watch how the markets progress
The economic turmoil will be the focus of the two-day, 43-nation Asia-Europe Meeting, which opens Friday in Beijing, according to European Union President Jose Manuel Barroso, speaking at the EU's Beijing office Thursday.
Leaders hope this week's summit in China will help bring agreement on a response to the crisis ahead of a November 15 meeting hosted by U.S. President George W. Bush in Washington.
"We need a coordinated global response to reform the global financial system. We are living in unprecedented times and we need unprecedented levels of global coordination," The Associated Press reported Barroso as saying. "It's very simple. We swim together or we sink together."
Barroso outlined no specific proposals but said a solution needed to be based on transparency, responsibility, cross-border supervision and global governance. He also said the world's financial system needed "major reform." Do we really need to rebuild, asks Charles Hodson
The current financial turmoil was sparked by the U.S. housing market collapse and a credit freeze in the United States and around the globe that is showing signs of affecting economic growth.
In Tokyo Thursday, the Nikkei declined 2.5 percent by late afternoon while South Korea's KOSPI closed down 5 percent. The All Ordinaries index in Australia declined 4.4 percent, and Hong Kong's Hang Seng index was down 3.5 percent.
The Asian indexes declined after the Dow lost 514 points, or 5.7 percent, on Wednesday. Watch how Asian markets fall »
Amid the wild swings in both stocks and commodities over the last few weeks, "fundamentals matter very little right now" in the U.S. market, said Ned Riley, chief investment strategist at Riley Asset Management.
He said that most of what is happening is being driven by traders with a very short-term perspective.
On the upside, lending rates continue to improve, as the efforts of world governments to stabilize financial markets started to kick in. But any relief about the improvement in the credit market has been overshadowed by recession fears.
"Some of these programs are starting to work, but it's going to take a while for borrowing to reach the consumer," he said.
The declines on these markets comes after the Dow Jones industrial average lost 514 points, or 5.7 percent, on Wednesday -- the Dow's seventh worst ever point loss.
"The credit crunch seems to be behind us, and we are shifting focus to corporate earnings and economic conditions, and clearly both are deteriorating," Alex Tang, head of research at Core Pacific-Yamaichi in Hong Kong, told The Associated Press.
Main Street bank Wachovia -- which is due to merge with Wells Fargo -- reported a heavier-than-expected third quarter loss of $23.9 billion.
Monday, October 20, 2008
Joe the Plumber Again
Joe the plummer's name is Samuel Joseph Wurzelbacher
So his name is Joe
He works for a plumming company but does not have a license
According to WIKI
http://en.wikipedia.org/wiki/Joe_Wurzelbacher
Obama was talking to Joe (he was out playing football with his son) and joe told him that he wants to buy the plumming business he works in for 250000 to 270000 dollars and that Obama's new tax would increase his taxation.
I think personally that he was McCain's bait to Obama
This part is really funny:
"Wurzelbacher spoke to Katie Couric of CBS Evening News on October 15, shortly after the conclusion of the final debate. Asked whether Obama's proposed $250,000 tax threshold would affect him, Wurzelbacher replied: "Not right now at presently, but, you know, question, so he's going to do that now for people who make $250,000 a year. When's he going to decide that $100,000 is too much, you know? I mean, you're on a slippery slope here. You vote on somebody who decides that $250,000 and you're rich? And $100,000 and you're rich? I mean, where does it end?"
Also it turns out that the company he works in is a small company and does not make 250,000 in revenues - it makes 100,000
He is a registered republican since 1992 - proving my point that he was placed there by Mccaine
So the story is a bit different i think than you say in the note - although just as juicy
P.S.
It appears that Joe does not pay his taxes.
Friday, October 17, 2008
Network of Arab Liberals (NAL) Meets in Tunis
السياسية في العالم العربي
تعقد شبكة الليبراليين مؤتمراً وورشة عمل عن دور المرأة في الأحزاب السياسية في العالم العربي، برعاية مؤسسة فريدريش ناومان للحرية. و تناقش الورشة الإطار الدستوري والقانوني في الدول العربية والضمانات التي يقدمها الدستور لدعم المساواة بين المرأة و الرجل، وما هي الضمانات الإضافية المطلوبة لتحسين أوضاع المرأة في كافة المجالات، مع التركيز على المجال السياسي. ويستعرض المشاركون الإطار القانوني المنظم لدور المرأة في المجتمع وهل هناك قوانين تمييزية أم لا، ما هو موقف الدول العربية من اتفاقية الامم المتحدة لإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو)، والآليات المختلفة التي تتبعها بعض البلدان العربية لدعم المشاركة السياسية للمرأة مثل نظام تخصيص المقاعد في المجالس النيابية (الكوتا).
كما يستعرض المشاركون الواقع السياسي للمرأة، ومدى مشاركة النساء في البرلمانات العربية، ووصولها لرئاسة أحزاب عربية، أو توليها مناصب تنفيذية (وزيرات) في دولتكم، وتمحيص الممارسات التمييزية الحكومية لعمل المرأة السياسي في بعض الدول، وما هو رد فعل الأحزاب والمنتديات المشاركة تجاه مثل تلك الممارسات التمييزية، والاستراتيجيات التي تتبناها تلك الأحزاب لتقوية دور المرأة في دولتكم، ابرز إسهامات الأحزاب المشاركة في دعم المرأة في بلدكم.
ويشارك في المؤتمر ممثلون عن الأحزاب والمنتديات والفعاليات العربية من لبنان، الأردن، فلسطين، مصر، تونس، المغرب، الجزائر.
ويعقد المكتب التنفيذي للشبكة اجتماعاً على هامش المؤتمر يناقش فيه مجموعة من القضايا التنظيمية وبرمجة أنشطة الشبكة في الفترة القادمة.
Joe the Plumber
طلع مش سباك
وبيكسب ربع مليون دولار في السنة!
أوباما اتهم ماكين بتضليل الناخبين الأمريكيين عندما أوحى أنه (ماكين) يدافع عن جو السباك الغلبان الذي سوف يقع ضحية لسياسات أوباما الضريبية المتعسفة.
جو السباك بطل المناظرة الذي جاء ذكره 13 مرة في المناظرة طلع أصلاً مش سباك ولا يحزنون. طلع كمان اسمه سام. وطلع إنه بيكسب 250 ألف دولار في السنة - يعني حوالي مليون و400 ألف جنيه مصري في السنة.
السياسة الضريبية لأوباما تجعل من يكسبون أكثر من 250 ألف دولار في السنة يخضعون لضريبة 39% بدلاً من المعدل الحالي وهو 36%. ومن الجدير بالذكر أن 5% فقط من دافعي الضرائب يدخلون في هذه الشريحة.
وكان أوباما قد انتقد سياسة التنقيط التي تخفض الضرائب عن المليونيرات والبليونيرات على أمل أن هذا الفائض سوف يملئ الصحن فينقط الصحن بالرخاء على الغلابة والمساكين وقال أن الشعب الأمريكي لم يعد بقادر على تحمل هذه النظرية.