علم مصر يرفرف في ميدان التحرير

6:09 م ميدان التحرير اليوم

خيمة بألوان علم مصر

Sent using BlackBerry® from mobinil

مؤتمر مصر بكرة - دستور بلدنا - م نور فرحات: الدستور ساقط

Sent using BlackBerry® from mobinil

مؤتمر مصر بكرة - دستور بلدنا

آراء كثيرة:
الدستور سقط ويجب إصدار إعلان دستوري

يجب إصدار قانون يسمح بقيام الأحزاب بمجرد الاخطار قبل الانتخابات البرلمانية بفترة كافية

نريد مجلسا رئاسيا ثم انتخاب هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد

ثم انتخابات برلمانية

ثم رئاسية

Sent using BlackBerry® from mobinil

موقف المحتجزين - تحديث من م جميلة إسماعيل

لا زلنا في العاشر_تم سماع اقوال بثينة وجاري سماع اقوال عزه "علي سبيل الاستدلال"_لم يتم توجيه اتهامات_سيتم اخلاء بسيل السيدات بعد قليل والشباب يتم التحقيقات صباحا مع وعد بالفرز الدقيق بين الثوار والمسجلين

Sent using BlackBerry® from mobinil

أشياء لا يمكن التصويت عليها

البعض يظن أن الديمقراطية هي أن الأغلبية تستطيع أن تقرر ما بدا لها 

ولكن هذه ليست الديمقراطية - بل دكتاتورية الأغلبية أو الفاشية - وهي أبعد ما تكون عن الديمقراطية

طيب ... ما الفرق؟

فيه حاجات ما ينفعش الأغلبية تقررها - حتى لو 99% من الألمان قالوا أن الألماني المسلم مواطن درجة تانية يظل مواطن درجة أولى مثل بقية الألمان 

نفترض أن 99% من الألمان صوتوا أن الألماني المسلم حقوقه أقل من الألماني المسيحي - هذا ضد حقوق الإنسان وضد المواطنة ومبدأ المساواة - أن المواطنين جميعا سواء لا تمييز بينهم بسبب العقيدة أو اللون أو الجنس - هنا يكون التصويت نفسه باطلاً من حيث المبدأ لأنه يخالف حقوق المواطنة وحقوق الإنسان

هل تتذكرون قضية مروة الشربيني؟

نفس الشيء - لا يمكن أن تصوت الأغلبية مثلاً أنه ليس من حق المصري المسيحي أن يكون رئيسا للجمهورية

طرح الموضوع للتصويت في حد ذاته مناف لحقوق الإنسان

حتى  لو 99% من المصريين رأيهم أن المسيحي ليس له حق أن يكون رئيسا للجمهورية - يظل حقه كمصري متساو مع غيره في أنه يمكن أن يرشح نفسه للمنصب

يجوز أن يكون هناك شروطا أخرى موضوعية - مثلاً أن يحصل على تأييد عدة آلاف من الناخبين أو أن يكون أكبر من سن معين - لكن هذه شروط موضوعية للوظيفة تنطبق على الجميع بصرف النظر عن الجنس - اللون - العقيدة

الدستور يفترض فيه أن يحمي الحريات وحقوق الإنسان ...  وأحد الزملاء يسأل

ماذا لو تعارضت الحريات الموجودة في الدستور مع مبدأ الديمقراطية القائم على أختيار الاغلبية - ما العمل ؟؟؟


نقول: الديمقراطية تقوم على اختيار الأغلبية في السياسات وفي القوانين - دون المساس بحقوق الإنسان - اي أنه لا خيار للأغلبية ولا للأقلية في الحقوق والحريات - هي ثابتة - تولد مع الإنسان - ولا تحتاج لمشرع حتى يقرها - لأنها لصيقة بالإنسان في كل مكان ...

#EgyB25

المعركة القادمة لن نكسبها بالمحاكمات ولا الانتقام - بل بالحكمة والاحتواء والحب

عقيدة مباحث أمن الدولة هي أن الشعب "المصري" هو العدو الرئيسي للدولة "المصرية"-وصلوا ازاي للاستنتاج دا ما تسألنيش

مباحث أمن الدولة كانت هي الحاكم الفعلي لمصر وتستطيع تسيير رئيس الجمهورية في اي طريق تختاره

قد تكون ذكيا - قد تكون محظوظا - قد تكون حريصا - لكنك لم يكن باستطاعتك أن تنتصر على الجهاز - جهاز مباحث أمن الدولة كان به آلاف الموظفين والأجهزة المعاونة التي تتجسس عليك وعلى أسرتك وأصدقائك - قد تكون سياسياً موهوباً أو نقابياً محبوباً - لكنك في النهاية متطوع وهم مأجورون - لديهم الوقت والطاقة البشرية لتتبعك وهدم حياتك طوبة طوبة - حتى تستجيب لهم - فتخسر نفسك - أو تستمر في مقاومة العكوسات غير المرئية التي تحاصرك في العمل وفي البيت وفي الحزب وفي النقابة - في الصحافة وفي الإعلام ... 

حتى أولادك - يعودون من المدرسة يقولون ... لماذا يا بابا - سمعنا اليوم أنك خائن أو مجرم أو عميل - أو أنك قد حرقت الحزب (بينما أنت بداخله معرض للموت حرقا أو خنقا أو بالسلاح الأبيض على أيدي بلطجية يعملون لحساب مباحث أمن الدولة) ...

مباحث أمن الدولة كان لديها سلطات غير محدودة ... وإمكانيات غير محدودة ... وعلاقات في المجتمع غير محدودة ...

كلمة منها وتفقد عملك أو تخسر صفقة ما أو تجد نفسك متهما في قضية خطيرة

مهما حاولت - لن تستطيع أن تنتصر على الجهاز - هذه كانت عقيدة الجهاز

أقوى حزب في مصر لم يكن الحزب الوطني - الحزب الذي حكم مصر لم يكن الحزب الوطني - بل جهاز مباحث أمن الدولة

ونحن نودع مباحث أمن الدولة - نريد وضع مادة في الدستور تمنع أي سلطة أن تتدخل في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر بهذه الصورة

·         تجريم تدخل الشرطة أو أي سلطة تابعة للدولة في توجيه التفاعلات السياسية للبلاد من خلال التدخل بهدف التأثير على عمل الأحزاب أو النقابات أو مؤسسات المجتمع المدني أو وسائل الإعلام أو المؤسسات الاقتصادية أو التابعة للدولة.

·         يحظر على أي حزب أو جماعة أو سلطة احتكار العمل السياسي أو إلغاء التعددية الحزبية، أو تغيير الطابع المدني الديمقراطي الجمهوري للنظام السياسي، أو إخضاع الشعب ومنع التداول المرن للسلطة، سواء باستخدام السلطة أو الإعلام أو التعليم أو المؤسسات الدينية أو السياسية أو اي وسائل أخرى، وتضمن القوات المسلحة استقرار الشرعية الدستورية والطابع المدني الديمقراطي للدولة.

الخطر الحقيقي الآن هو أن نسرح عشرات الآلاف من العاملين في مباحث أمن الدولة ونطلقهم يعيثون فسادا في الأرض - يشكلون الميليشيات والمنظمات الإجرامية - يلتحقون بميليشيات الفساد - يثيرون الرعب والفوضى ويستمرون في استخدام البلطجية في الجريمة المنظمة - هذه المرة لصالحهم

لابد من استيعابهم وإعادة توزيعهم

المعركة القادمة لن نكسبها بالمحاكمات ولا الانتقام - بل بالحكمة والاحتواء والحب

حتى لمن أساءوا إلينا

في النهاية هم كانوا مجرد تروس في الجهاز

صحيح أن بعضهم استمتع بعمله لدرجة سادية - وهؤلاء قلة يمكن أن تحاكم بصورة عادلة

لكن ... مع الأغلبية العظمى - التي ضللت ... فظنت أنها تحمي الأمن القومي المصري - وهي في الحقيقة تدمر المجتمع المصري - فلابد من إعادة تأهيلها - النفاذ إلى نفوسهم - احتضانهم - وإعادتهم إلى أحضان مصر

اليوم هو يوم العفو والمصالحة والبناء

 #SSi #Jan25 #EgyB25

هل اجتمع المجلس الأعلى مع موسى مصطفى موسى كممثل لحزب الغد

في الوقت الذي يحاصر فيه الشعب مقرات أمن الدولة ... تسربت أنباء عن اجتماع بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع موسى مصطفى موسى بصفته ممثلا لحزب الغد - وهو ممثل بالفعل - دفعه للوقوف على خشبة المسرح ضباط مباحث أمن الدولة الذين استكثروا أن يكون هناك حزب واحد في مصر لا تديره مباحث أمن الدولة

هل هذه الأنباء حقيقية؟ هل اجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فعلا مع موسى مصطفى موسى كممثل لحزب الغد ؟

ألم يكف  اجتماع عمر سليمان مع  رجب هلال حميدة قبل التنحي؟

أرجو أن نتعلم من أخطاء الماضي

الأحزاب لا تصنعها لجنة شئون الأحزاب ولا تصنعها مباحث أمن الدولة - المؤسستان رمزان من رموز الفساد وأسقطهما الشعب بالفعل