مبادرة مقدمة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصدي للمخربين والبلطجية ومثيري الفتنة الطائفية

السادة / المجلس الأعلى للقوات المسلحة

السيد / رئيس الوزراء
السيد / وزير الداخلية

تحية تقدير

لا يخفى عليكم أن أعداء الوطن والمخربين يبذلون جهودا مستميتة من أجل إثارة الفوضى وترويع المواطنين، بدءا من يوم 28 يناير، سواء من خلال سحب قوات الشرطة، أو فتح السجون وإطلاق سراح المحكوم عليهم، أو إطلاق البلطجية في الشوارع لترويع الآمنين، أو انتشار ميلشيات مسلحة تطلق النار في الشوارع والميادين، لبث الذعـر والخوف في النفوس، طبقا لمخطط شرير، يبتغون من خلاله فرض أجندتهم الإجرامية، واليوم ينتشر البلطجية لقطع الطرق والخطف واغتصاب السيدات والسرقة بالإكراه في وضح النهار، والهجوم على مدارس الأطفال، ويثير البعض الفتن الطائفية بمؤامرات مفضوحة، كل هذا بالتزامن مع وضع مقار مباحث أمن الدولة تحت التحفظ ...

والآن ، نحن في موقف مصارحة مع النفس ...

فإذا كانت القوات المخصصة لحفظ الأمن في وزارة الداخلية وقوات الشرطة والقوات المسلحة غير كافية للتعامل الفعال مع  هؤلاء البلطجية والمخربين والميليشيات ومن ورائهم من محركين وخونة ...

فإننا ومن منطلق المصلحة الوطنية، ندعوكم على الفور لاتخاذ الإجراءات التالية :

1. إعلان التعبئة العامة واستدعاء الاحتياطي  للتعامل مع البلطجية والمخربين وقطاع الطرق ومثيري الفتن الطائفية
2. تأجيل استفتاء 19 مارس وتكليف لجنة تعديل الدستور بدراسة المقترحات التي قدمت إليها من قوى التغيير لإصدار إعلان دستوري ينظم العمل خلال المرحلة الانتقالية
3. الإعلان الفوري عن حل جهاز مباحث أمن الدولة وإعادة توزيع الضباط الشرفاء منه على المباحث الجنائية والأماكن الأخرى التي يمكن أن تستفيد من خبراتهم
4. فتح الباب أمام الشباب المصري للتطوع في قوات الدفاع الوطني وحفظ الأمن
5. فتح باب التطوع في الشرطة لشباب اللجان الشعبية ليعملوا على مساعدة قوات الشرطة في أحيائهم وليصبحوا جسرا بين الشرطة وأهل كل منطقة
6. فتح باب العفو عـن ضباط مباحث أمن الدولة المتورطين في تحريك مثل هذه الأعمال إن هم تقدموا الآن وفي خلال مهلة محددة وعادوا إلى رشدهم وعادوا إلى دورهم الطبيعي في حماية الوطن في صفوف الشرطة الجنائية
7. فتح باب العفو المشروط عن البلطجية والهاربين من تنفيذ الأحكام إن هم قاموا بتسليم أنفسهم والتعاون مع قوات حفظ الأمن الآن
8. محاصرة وتمشيط المناطق التي يتمركز فيها البلطجية والمخربون بقوات كافية مع إعطائهم مهلة لتسليم أسلحتهم
9. القبض على جميع العناصر المخربة وعناصر البلطجية ومثيري الفتن الطائفية والتعامل معهم بكل حسم وشدة
10. عقد محاكمات علنية وسريعة للبلطجية والمجرمين الذين يتم القبض عليهم في أعمال الفوضى والإرهاب ومعاقبتهم هم ومن يحرضهم ويحرك عملياتهم بأشد العقوبات

إن إعادة الانضباط للشارع المصري الآن هو ضرورة حيوية، ولا يمكن التعلل بأن التظاهرات السلمية هي السبب في الانفلات الأمني، علماً بأننا قد حذرنا من سيناريو الفوضى كأحد آليات الثورة المضادة في مرحلة مبكرة من الثورة

نتمنى أن يلقى هذا الخطاب عنايتكم، ونرجو أن تتأكدوا أن شباب مصر وشيوخها على أهبة الاستعداد للتطوع للدفاع عن أمن الوطن كما فعلوا ذلك في اللجان الشعبية.

إن هذه اللحظة هي اختبار لمصر قيادة وحكومة، وإن شعب مصر بإذن الله بتكاتفه وتعاونه مع جيشه وشرطته، لقادر على اجتياز هذا الاختبار والعبور بالوطن إلى بر الأمان.

نسبة 90% من المشاركين في استطلاع رأي إلكتروني يصوتون لحل الحزب الوطني

رغم أن التصويت لم ينته بعد وأن العدد الذي أقدم على المشاركة حتى الآن أقل من 200 مشارك - إلا أن النتائج تعبر عن نظرة غير متعاطفة مع استمرار الحزب الوطني بأي صورة

• حوالي 68% من المشاركين صوتوا لصالح حل الحزب الوطني ووضع قياداته تحت حرمان سياسي -

• حوالي 22% اكتفوا بحل الحزب الوطني

• بينما صوت حوالي 5% لصالح ترك الحزب الوطني يعمل - وبعض هؤلاء قال أنه من الأفضل أن يجتمع الفسدة في حزب واحد حتى يسهل التعرف عليهم والبعض قال أنه لا يمكن التعميم أو سلب الحقوق السياسية من أي فئة

• بينما صوت حوالي 2% لإجابات أخرى 

 وجاءت التعليقات على التصويت حادة - المشاركون ينظرون للحزب الوطني كمنظمة إجرامية ولابد من حلها ومصادرة أموالها ومحاكمة قياداتها ووضعهم تحت الحرمان السياسي لمدد متفاوتة لأنهم شاركوا في فساد سياسي وتخريب الحياة السياسية المصرية لعقود طويلة بالتزوير والبلطجة والتآمر مع السلطات لاحتكار السلطة والمصادرة على حق الشعب في اختيار من يمثله ومن يحكمه ... لقد حولوا الحياة السياسية المصرية إلى مسرحية ذات نصوص تعد سلفا في مباحث أمن  الدولة وقيادات الحزب وتنفذها باقي أجهزة الدولة بما فيها من شرطة وإعلام ووزارات ومصالح ومحافظين ومحليات - حتى القضاء - تلاعبوا فيه وحاولوا اختراقه وتطويعه لصالحهم

النقابات - المؤسسات الدينية - الصحف التليفزيونات - الجامعات - اتحاد الطلبة - حتى الشركات

هذا طبعا علاوة على الفساد المالي ونهب أراض وأصول وأموال الدولة بطرق إجرامية عديدة

رأينا أن تونس وكثير من دول شرق أوروبا قامت بحل الحزب الحالكم لما فيه من فساد شامل 

ترى ماذا سيكون راي المصريين في النهاية - ولا يزال الاستطلاع مفتوحا للمشاركة

من الجدير بالذكر أن استطلاع مشابه أجري على الإنترنت قبل الثورة باسابيع - عقب الانتخابات البرلمانية في نهاية عام 2010 التي حصل فيها الحزب الوطني على أكثر من 90% من المقاعد - جاء السؤال فيه كالتالي

 هل توافق على أن يستمر الحزب الوطني في حكم مصر؟

وكانت النتيجة أن صوت حوالي 94% ب "لا" وجاءت الثورة

 بعد ثلاث أسابيع من تاريخ الاستطلاع لتؤكد هذا الراي بصورة عملية

ملاحظات :

بالطبع هناك محاذير عديدة على الاستفتاءات التي تجرى على الإنترنت 

• أنها لا تعبر عن الشعب المصري كله

• أن حجم المشاركين في الاستطلاع صغير

• أن أغلب المشاركين يمكن أن يكونوا من معارضي النظام السابق

(تحيز نحو المعارضة)

بيان مؤتمر: مصر بكره .. دستور بلدنا - يرفض التعديلات الدستورية بأغلبية كبيرة من المشاركين

http://www.almasryalyoum.com/node/342447

 بيان مؤتمر "مصر بكرة ..دستور بلدنا"

انه فى يوم الاثنين السابع من شهر مارس عام 2011 ، اجتمع المشاركون فى مؤتمر "مصر بكرة..دستور بلدنا" ، والذي ينظمه جريدة "المصري اليوم" بفندق "جراند حياة" بالقاهرة وناقش المجتمعون سبل التحول الديمقراطي فى مصر ، والذي يبدأ بالإصلاح الدستوري .

وقد وجد المجتمعون أن تسلسل الأحداث وتسارعها منذ 25 يناير حتى 10 فبراير 2011 قد أسفر عن أوضاع غريبة ، وذلك بإعلان رأس النظام السابق الرئيس المتنحى محمد حسنى مبارك "تخليه عن الرئاسة"، و"تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة"، وهى كلمات ليس لها اى اساس دستوري.  وبناء على ذلك يكون الدستور المصري لعام 1971 المسمى بالدستور الدائم قد سقط رسميا، بعد ان سقط بحكم الامر الواقع يوم اندلاع الثورة، وتكون شريعة المجلس الاعلى للقوات المسلحة نفسها نابعة من الشريعة الثورية وليست الشرعية الدستورية.

ولما كان هذا المجلس يتوجب عليه اصدار اعلان دستورى فورى ينظم الحركة السياسية فى المرحلة الانتقالية، ولما كان هذا الاعلان لم يصدر بعد، بل صدر عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة قرار بتشكيل لجنة لتعديل دستور 1971 الذى سقط بالشرعية الثورية، وهى اللجنة التى وضعت تعديلات سيجرى الاستفتاء عليها يوم 19 مارس 2011، يليه وفقا للجدول الزمنى الذى نوه له المجلس العسكري انتخابات برلمانية ثم رئاسية.

فإن المجتمعين بهذا المؤتمر تواقفوا على ما يلي:

1-   رفض التعديل الدستوري من حيث المبدأ، ورفض كافة الاجراءات المرتبطة به سواء فيما يتصل بالمواد التى طلب تعديلها، والتى طلبها قبل ذلك رئيس الدولة السابق، وكذلك موعد الاستفتاء.  ويهيب المؤتمر بكافة الناخبين، اذا ما اصر المجلس الاعلى للقوات المسلحة على إجراء هذا الاستفتاء، بالذهاب الى صناديق الاقتراع والتصويت بـــ "لا" دون اى إضافات حتى لا يبطل الصوت.

2-    إصدار إعلان دستوري ينظم الأوضاع السياسية فى الفترة الانتقالية.

3-    انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد يشارك فيها كافة أطياف المجتمع المصري على ان يتولى أساتذة القانون الدستوري الصياغة النهائية لهذا الدستور والذي يجب ان يركز على دعم مبادئ الثورة المصري وتحقيق الحرية والعدل الاجتماعي.

4-  انتخاب مجلس رئاسي تشارك فيه القوات المسلحة ويقوم بوضع خطوات تفصيلية للمرحلة الانتقالية.

5-    استمرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتعاون مع المجلس الرئاسي في إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وعدم الالتزام بفترة الستة أشهر التي وضعها قيدا عليه وعلى الأمة لإنهاء دوره وذلك حفاظا على الثورة ولضمان عدم القيام القوى المعادية للثورة بتفريغ الثورة من مضمونها واختطاف مكاسبها.

6-    أهمية قيام جهاز الشرطة بممارسة دوره في حفظ الأمن والاستقرار الداخلي وإنهاء حالة الفوضى والانفلات الأمني في الشارع المصري، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على هيبة هذا الجهاز فى ممارسة دوره المحصور بالشرعية الدولية لحقوق الإنسان، لاسيما ونحن مقبلون هذا العام على دعوة للناخبين للاقتراع 4 مرات.

7.   على الرغم من ان معظم الأعراف المرتبطة بالتحول الديمقراطي تسير فى اتجاه عقد انتخابات برلمانية يليها انتخابات رئاسية، إلا أن الواقع يشير إلى ضرورة إجراء انتخابات رئاسية قبل البرلمانية ضمانا لعدم وثوب القوى المعادية للثورة مرة أخرى، وإمعانا فى تقوية الأحزاب السياسية القائمة والجديدة.

8.   اختيار لجنة مصغرة من السادة الحضور لتسليم قرارات هذا المؤتمر الى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

هذا وقد استطلع المجتمعون رأيهم بشأن الإصلاح السياسي والدستوري من خلال آلية التصويت الالكترونى وقد تبين من هذا الاستطلاع ان:

•   عدم الموافقة على التعديلات الدستورية الحالية بنسبة 79.9%.

•   الإجماع على سقوط دستور 1971 بنسبة 72.2%.

•   ضرورة إصدار إعلان دستوري مؤقت يليه انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد بنسبة 91.5 %.

•   رفض التعديلات الدستورية المقترحة والمزمع الاستفتاء عليها يوم 19 مارس بنسبة 90.4%.

 والله الموفق،،

لابد من اطلاق مبادرة قومية للعدالة والمصالحة

لابد ان نعبر هذه المرحلة

لابد من اطلاق مبادرة قومية للعدالة والمصالحة

تشكيل لجنة من القضاة والمدنيين وأهالي الضحايا والشرطة

تبدأ بالإعلان عن حل جهاز مباحث أمن الدولة

ثم الاعتراف بالجرائم والاعتذار عنها والتعويضات المادية والمعنوية

ومحاكمات عادلة للمتهمين في قضايا القتل والتعذيب

ثم المصالحة والعفو

نحتاج هذا من أجل ان نعبر للمرحلة القادمة
Sent using BlackBerry® from mobinil

مؤتمر المصري اليوم -الدستور سقط

مؤتمر مصر بكرة - دستور بلدنا - المصري اليوم

نسبة 90%+ من المشاركين يصوتون ضدالتعديلات الدستورية من حيث المبدأ وأكثر من 70% يصوتون ان دستور 1971 قد سقط

مؤتمر المصري اليوم يطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري لفترة انتقالية


http://nblo.gs/f7sCH

Sent using BlackBerry® from mobinil

ندوة بحزب الغد تتناول التعديلات الدستورية وبرنامج الحزب في المرحلة القادمة

Sent using BlackBerry® from mobinil

علم مصر يرفرف في ميدان التحرير

6:09 م ميدان التحرير اليوم

خيمة بألوان علم مصر

Sent using BlackBerry® from mobinil