رغم أن التصويت لم ينته بعد وأن العدد الذي أقدم على المشاركة حتى الآن أقل من 200 مشارك - إلا أن النتائج تعبر عن نظرة غير متعاطفة مع استمرار الحزب الوطني بأي صورة
- حوالي 68% من المشاركين صوتوا لصالح حل الحزب الوطني ووضع قياداته تحت حرمان سياسي -
- حوالي 22% اكتفوا بحل الحزب الوطني
- بينما صوت حوالي 5% لصالح ترك الحزب الوطني يعمل - وبعض هؤلاء قال أنه من الأفضل أن يجتمع الفسدة في حزب واحد حتى يسهل التعرف عليهم والبعض قال أنه لا يمكن التعميم أو سلب الحقوق السياسية من أي فئة
- بينما صوت حوالي 2% لإجابات أخرى
وجاءت التعليقات على التصويت حادة - المشاركون ينظرون للحزب الوطني كمنظمة إجرامية ولابد من حلها ومصادرة أموالها ومحاكمة قياداتها ووضعهم تحت الحرمان السياسي لمدد متفاوتة لأنهم شاركوا في فساد سياسي وتخريب الحياة السياسية المصرية لعقود طويلة بالتزوير والبلطجة والتآمر مع السلطات لاحتكار السلطة والمصادرة على حق الشعب في اختيار من يمثله ومن يحكمه ... لقد حولوا الحياة السياسية المصرية إلى مسرحية ذات نصوص تعد سلفا في مباحث أمن الدولة وقيادات الحزب وتنفذها باقي أجهزة الدولة بما فيها من شرطة وإعلام ووزارات ومصالح ومحافظين ومحليات - حتى القضاء - تلاعبوا فيه وحاولوا اختراقه وتطويعه لصالحهم
النقابات - المؤسسات الدينية - الصحف التليفزيونات - الجامعات - اتحاد الطلبة - حتى الشركات
هذا طبعا علاوة على الفساد المالي ونهب أراض وأصول وأموال الدولة بطرق إجرامية عديدة
رأينا أن تونس وكثير من دول شرق أوروبا قامت بحل الحزب الحالكم لما فيه من فساد شامل
ترى ماذا سيكون راي المصريين في النهاية - ولا يزال الاستطلاع مفتوحا للمشاركة
من الجدير بالذكر أن استطلاع مشابه أجري على الإنترنت قبل الثورة باسابيع - عقب الانتخابات البرلمانية في نهاية عام 2010 التي حصل فيها الحزب الوطني على أكثر من 90% من المقاعد - جاء السؤال فيه كالتالي
هل توافق على أن يستمر الحزب الوطني في حكم مصر؟
وكانت النتيجة أن صوت حوالي 94% ب "لا" وجاءت الثورة
بعد ثلاث أسابيع من تاريخ الاستطلاع لتؤكد هذا الراي بصورة عملية
ملاحظات :
بالطبع هناك محاذير عديدة على الاستفتاءات التي تجرى على الإنترنت
- أنها لا تعبر عن الشعب المصري كله
- أن حجم المشاركين في الاستطلاع صغير
- أن أغلب المشاركين يمكن أن يكونوا من معارضي النظام السابق
No comments:
Post a Comment